sambaaa
13-04-2006, 01:31 AM
أسدل أمس مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بجدة، الستار على اجتماعات الدورة 18، والمستمرة منذ أربعة أيام في مكة المكرمة، بالاتفاق على أحكام شرعية لخمس من القضايا المجدولة على طاولة اجتماعاتهم، وتأجيل النظر في الموضوع السادس المختص بـ«اختيار جنس الجنين» إلى الدورة المقبلة.
وحضر الدورة 60 عالما وفقيها إسلاميا، قاموا على مدار سبع جلسات، بمناقشة 31 ورقة بحث.
وأدمجت الفتاوى، التي كان ينتظر صدورها عن اجتماعات صباح امس، حول تسعة انواع من «عقود النكاح المستحدثة»، إلى ثلاثة أنواع، وهي: زواج المسيار، والزواج المؤقت بالإنجاب، والزواج بنية الطلاق.
وشدد المجتمعون على ضرورة تناسب أنواع النكاح الحديثة، مع قواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، وذلك مهما تعددت أسماء وأوصاف وصور تلك العقود، وأباح المجمع الفقهي الإسلامي، في بيانه الختامي، عقود زواج المسيار، الذي يتلخص في قبول المرأة بالزواج بالتنازل عن حقوقها من سكن ونفقة، وأن تظل في بيت أهلها، وتقابل زوجها متى ما رغبا، شريطة أن تتوفر أركان وشروط الزواج، وأن يخلو من الموانع.
بينما حرم المشاركون قبول الزواج المؤقت بالإنجاب، وذلك على الرغم من اكتمال أركان وشروط النكاح الشرعية، إلا أن اشتراط الطلاق من الرجل في حالة إنجاب الزوجة، يجعل من الزواج زواج متعة وفاسدا.
ورفض الفقهاء الإسلاميون إجازة الزواج بنية الطلاق، رغم إجازة جمهور من العلماء له، وذلك لرؤية أعضاء المجمع الفقهي أنه يحتوي على الغش والتدليس، الذي لن تقبل به عائلة الزوجة إذا ما عرفت بنية الزوج. وفضل أعضاء مجلس المجمع الفقهي تأجيل البت في قضية اختيار جنس الجنين، الذي يعرف بالتقاء زوج من الصبغيات «الكروموسوم»، وفق ترتيب معين يحول المولود إلى ذكر، وبشكل آخر إلى أنثى، حتى الدورة المقبلة، مرجعين الأمر إلى حاجتهم لدراسة الموضوع بشكل أوضح.
وحضر الدورة 60 عالما وفقيها إسلاميا، قاموا على مدار سبع جلسات، بمناقشة 31 ورقة بحث.
وأدمجت الفتاوى، التي كان ينتظر صدورها عن اجتماعات صباح امس، حول تسعة انواع من «عقود النكاح المستحدثة»، إلى ثلاثة أنواع، وهي: زواج المسيار، والزواج المؤقت بالإنجاب، والزواج بنية الطلاق.
وشدد المجتمعون على ضرورة تناسب أنواع النكاح الحديثة، مع قواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، وذلك مهما تعددت أسماء وأوصاف وصور تلك العقود، وأباح المجمع الفقهي الإسلامي، في بيانه الختامي، عقود زواج المسيار، الذي يتلخص في قبول المرأة بالزواج بالتنازل عن حقوقها من سكن ونفقة، وأن تظل في بيت أهلها، وتقابل زوجها متى ما رغبا، شريطة أن تتوفر أركان وشروط الزواج، وأن يخلو من الموانع.
بينما حرم المشاركون قبول الزواج المؤقت بالإنجاب، وذلك على الرغم من اكتمال أركان وشروط النكاح الشرعية، إلا أن اشتراط الطلاق من الرجل في حالة إنجاب الزوجة، يجعل من الزواج زواج متعة وفاسدا.
ورفض الفقهاء الإسلاميون إجازة الزواج بنية الطلاق، رغم إجازة جمهور من العلماء له، وذلك لرؤية أعضاء المجمع الفقهي أنه يحتوي على الغش والتدليس، الذي لن تقبل به عائلة الزوجة إذا ما عرفت بنية الزوج. وفضل أعضاء مجلس المجمع الفقهي تأجيل البت في قضية اختيار جنس الجنين، الذي يعرف بالتقاء زوج من الصبغيات «الكروموسوم»، وفق ترتيب معين يحول المولود إلى ذكر، وبشكل آخر إلى أنثى، حتى الدورة المقبلة، مرجعين الأمر إلى حاجتهم لدراسة الموضوع بشكل أوضح.