zoolfrda
23-07-2006, 07:50 PM
في سابقة هي الأولى في نوعها ... حل الاتحاد السوداني لكرة القدم
اصدرت المفوضية الاتحادية لتسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بالسودان قراراً خطيراً مساء اليوم يعد هو الاول لها منذ اداءها القسم خلال هذا الاسبوع حيث قررت حل الاتحاد الرياضى لكرة القدم وهو قرار يهدد بنسف الموسم الكروى.
وجاء القرار مستنداً على قضية خاصة بنادي توتي الرياضي حول أحد لاعبيه الذي عاد من الاحتراف ، و كانت هذه القضية قد انفجرت فى بدايات العام 2004 وفيما يلى نص القرار الذي تحصل (كوووره) على نسخة منه :
بتاريخ 16/3/2004 م اصدرت المفوضية الاتحادية قراراً فى الاستئناف الذى تقدم به نادى توتى ضد قرار اتحاد كرة القدم السودانى القاضى بعد قانونية قيد ومشاركة لاعبه عبده عبد العزيز فى مباراة فريقه امام نادى العباسية لعدم وقوفه الفترة المحدده مستنداً فى ذلك على المادة (1) من لائحة تسجيل وقيد اللاعبين المتعاقدين لسنة 1997 م تعديل 2002 م ، رأت المفوضية فى قرارها الصادر ان الاتحاد قد ارتكب مخالفة قانونية على المادة (1) من اللائحة المذكورة لا يخضع لهذه النادة فاللائحة تختص باندية الدرجة الممتازة واللاعب عبده عبد العزيز ليس متعاقداً مع اى جهة اخرى كما ان نادى توتى ليس من اندية الدرجة الممتازة ، رد الاتحاد على المفوضية الاتحادية بتاريخ 22/6/2004م موضحاً ان القرار فنى واشار للمواد التى تطرقت للقرار الفنى المادة 7(أ) -21(و) -25 من القانون ، بعد ذلك خاطبت المفوضية الاتحاد السودانى فى 11/10/2004م لتنفيذ قرارها بخصوص نادى توتى خلال اسبوعين من تاريخ استلام الخطاب وفى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الاجراءات القانونية بموجب المادة 35 من قانون هيئات الشباب والرياضة ورد الاتحاد على المفوضية بتاريخ 30/10/2004م بان القرار فنى وهو لأول مرة يتعامل مع هذه القضية وافاد بانه سوف يعرض القضية على خبراء قانونيين ثم الجلوس مع المفوضية للتفاهم ، خاطبت المفوضية الاتحاد بتاريخ 9/11/2004م لتنفيذ القرار بعد ذلك وعندما لم تتلقى المفوضية اى رد ولم ينفذ الاتحاد القرار كونت المفوضية لجنة تحقيق استناداً للمادة 12(ى) من القانون بموجب القرار رقم (3) لسنة 2005م والتى اكملت عملها واستدعت كافة الاطراف واستمعت لهم وخلصت الى الاتى :- 1- ان لائحة اللاعبين المتعاقدين لسنة 1997 م تعديل 2002 م التى استند عليها الاتحاد تختص بلاعبين اندية الدرجة الممتازة وهى لا تنطبق على اللاعب لان نادى توتى ليس من اندية الدرجة الممتازة . 2- أن القرارات الفنية لاتتمتع بحصانة مطلقة وانما حصانة نسبية . # من خلال ما تقدم يتضح لنا ان المفوضية قد طبقت نصوص القانون واللائحة وكان الاحرى بالاتحاد ان يستأنف هذا القرار للجنة التحكيم لأنها الجهة التى حددها القانون لأستئناف قرارات قرارات المفوضية وفقاً لنص المادة 24 (2) من القانون لاستئناف قرارات المفوضية وفقاً لنص المادة (24) من القانون واذا لم تنصفه هذه اللجنة يستطيع ان يطعن فى قرار لجنة التحكيم امام محكمة الاستئناف للطعون الادارية واذا لم تتصف هى الاخرى يستطيع ان يطعن امام المحكمة الادارية هذا هو الطريق الذى اختطه القانون لاستئناف قرارات المفوضية الا اننا نلاحظ ان الاتحاد العام لم يستأنف قرار المفوضية خلال فترة القيد الزمنى المحدد بالمادة 24 (3) من القانون والمحددة بخمسة عشر يوماً تسرى من اليوم التالى لتاريخ استلام القرار ولم يقم بتنفيذ قرار المفوضية حتى كتابة هذه السطور وكان الاحرى بالاتحاد ان يخضع للشرعية والمؤسسية وسيادة حكم القانون فلا صوت يعلو على صوت الحق والقانون ولقد جعلنا هذه الموقف مطرين الى تطبيق نص المادة 99 (3) (ج) من اللائحة العامة لتسجيل هيئات السباب والرياضة لسنة 2003م والتى تقضى بحل مجلس الادارة علية نصدر الامر النهائى الآتى :- 1- حل مجلس ادارة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم . 2- يعلن كل من الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم ووزير الثقافة والشباب والرياضة بصورة من القرار .
د. عصام الدين حسن لقمان
المفوض الاتحادى لتسجيل
هيئات الشباب والرياضة
رابط الخبر (http://www.kooora.com/default.aspx?showarticle=12835&obj=0)
اصدرت المفوضية الاتحادية لتسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بالسودان قراراً خطيراً مساء اليوم يعد هو الاول لها منذ اداءها القسم خلال هذا الاسبوع حيث قررت حل الاتحاد الرياضى لكرة القدم وهو قرار يهدد بنسف الموسم الكروى.
وجاء القرار مستنداً على قضية خاصة بنادي توتي الرياضي حول أحد لاعبيه الذي عاد من الاحتراف ، و كانت هذه القضية قد انفجرت فى بدايات العام 2004 وفيما يلى نص القرار الذي تحصل (كوووره) على نسخة منه :
بتاريخ 16/3/2004 م اصدرت المفوضية الاتحادية قراراً فى الاستئناف الذى تقدم به نادى توتى ضد قرار اتحاد كرة القدم السودانى القاضى بعد قانونية قيد ومشاركة لاعبه عبده عبد العزيز فى مباراة فريقه امام نادى العباسية لعدم وقوفه الفترة المحدده مستنداً فى ذلك على المادة (1) من لائحة تسجيل وقيد اللاعبين المتعاقدين لسنة 1997 م تعديل 2002 م ، رأت المفوضية فى قرارها الصادر ان الاتحاد قد ارتكب مخالفة قانونية على المادة (1) من اللائحة المذكورة لا يخضع لهذه النادة فاللائحة تختص باندية الدرجة الممتازة واللاعب عبده عبد العزيز ليس متعاقداً مع اى جهة اخرى كما ان نادى توتى ليس من اندية الدرجة الممتازة ، رد الاتحاد على المفوضية الاتحادية بتاريخ 22/6/2004م موضحاً ان القرار فنى واشار للمواد التى تطرقت للقرار الفنى المادة 7(أ) -21(و) -25 من القانون ، بعد ذلك خاطبت المفوضية الاتحاد السودانى فى 11/10/2004م لتنفيذ قرارها بخصوص نادى توتى خلال اسبوعين من تاريخ استلام الخطاب وفى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الاجراءات القانونية بموجب المادة 35 من قانون هيئات الشباب والرياضة ورد الاتحاد على المفوضية بتاريخ 30/10/2004م بان القرار فنى وهو لأول مرة يتعامل مع هذه القضية وافاد بانه سوف يعرض القضية على خبراء قانونيين ثم الجلوس مع المفوضية للتفاهم ، خاطبت المفوضية الاتحاد بتاريخ 9/11/2004م لتنفيذ القرار بعد ذلك وعندما لم تتلقى المفوضية اى رد ولم ينفذ الاتحاد القرار كونت المفوضية لجنة تحقيق استناداً للمادة 12(ى) من القانون بموجب القرار رقم (3) لسنة 2005م والتى اكملت عملها واستدعت كافة الاطراف واستمعت لهم وخلصت الى الاتى :- 1- ان لائحة اللاعبين المتعاقدين لسنة 1997 م تعديل 2002 م التى استند عليها الاتحاد تختص بلاعبين اندية الدرجة الممتازة وهى لا تنطبق على اللاعب لان نادى توتى ليس من اندية الدرجة الممتازة . 2- أن القرارات الفنية لاتتمتع بحصانة مطلقة وانما حصانة نسبية . # من خلال ما تقدم يتضح لنا ان المفوضية قد طبقت نصوص القانون واللائحة وكان الاحرى بالاتحاد ان يستأنف هذا القرار للجنة التحكيم لأنها الجهة التى حددها القانون لأستئناف قرارات قرارات المفوضية وفقاً لنص المادة 24 (2) من القانون لاستئناف قرارات المفوضية وفقاً لنص المادة (24) من القانون واذا لم تنصفه هذه اللجنة يستطيع ان يطعن فى قرار لجنة التحكيم امام محكمة الاستئناف للطعون الادارية واذا لم تتصف هى الاخرى يستطيع ان يطعن امام المحكمة الادارية هذا هو الطريق الذى اختطه القانون لاستئناف قرارات المفوضية الا اننا نلاحظ ان الاتحاد العام لم يستأنف قرار المفوضية خلال فترة القيد الزمنى المحدد بالمادة 24 (3) من القانون والمحددة بخمسة عشر يوماً تسرى من اليوم التالى لتاريخ استلام القرار ولم يقم بتنفيذ قرار المفوضية حتى كتابة هذه السطور وكان الاحرى بالاتحاد ان يخضع للشرعية والمؤسسية وسيادة حكم القانون فلا صوت يعلو على صوت الحق والقانون ولقد جعلنا هذه الموقف مطرين الى تطبيق نص المادة 99 (3) (ج) من اللائحة العامة لتسجيل هيئات السباب والرياضة لسنة 2003م والتى تقضى بحل مجلس الادارة علية نصدر الامر النهائى الآتى :- 1- حل مجلس ادارة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم . 2- يعلن كل من الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم ووزير الثقافة والشباب والرياضة بصورة من القرار .
د. عصام الدين حسن لقمان
المفوض الاتحادى لتسجيل
هيئات الشباب والرياضة
رابط الخبر (http://www.kooora.com/default.aspx?showarticle=12835&obj=0)