أبونبيل
10-12-2006, 05:15 AM
إجازتي السنوية والتي أمضيتها في ود مدني كانت المرة الأولى التي أصوم فيها شهر رمضان في ود مدني منذ الاغتراب قبل 22 عاما وكنت يوميا اذهب للسوق واعود بأربعة صحف سودانية وفي أثناء تصفحي لجريدة الصحافة بتاريخ 17 أكتوبر 2006 (الثلاثاء 25 رمضان) وقفت عند مقال هادف وقوي بقلم الأستاذ (خالد فضل) رأيت أن أشرك فيه أعضاء المنتدى لأهميته وأبدأ الرأي لمن يريد أن يدلي بدلوه وكما قال الكاتب (( إن هذه الدعوة لا تنطلق من تعصب جهوي أو قبلي بل هي حزمة أفكار يشترك فيها مجموعة واسعة من أهل الجزيرة ونرجو أن تثير المزيد من النقاش من أجل عودة الجزيرة خضراء..يانعة..ضاحكة..متماسكة..مزدهرة ))
ولا يخفى عليكم أعضاء المنتدى ما آلت إليه مدينة ود مدني من تجاهل ونسيان وحرمان خلال كل العهود وما زالت !!
الجزيرة : أوان رد الديون المستحقة
ليس لأهل الجزيرة وشخصي منهم أية ضغائن أو مطالب لدى احد لأنها ببساطة شديدة تمثل كل أهل السودان اذ لكل عشيرة فيه فيها فخذ فهي جماع لقبائل البلاد في تعددها الاثني والثقافي والديني يحيا فيها ويعيش في مدنها وقراها ويعمل في ويمتلك حواشتها ومنازلها وسعيها ومواد رزقها الفوراوي والدنقلاوي والبرتاوي والهدندوي والمسلاتي والفونجاوي والدينكاوي والنوباوي والشكري واللحوي والحساني والكاهلي والمسلمي والجعلي والشايقي والحلفاوي والفلاتي
فها هي أقاليم السودان في جنوبه وغربه وشرقه تحظى بأنصبتها المستحقة في دولاب سلطة وطنها وفي ثرواته ومفاتيح نهضته بعد طول هضم وسوء تخطيط وتخبط سياسة وفجاجة منطق واعوجاج مسيرة
الآن حصحص الحق وزهق باطل التكويش السلطوي الفظيع وقنطرة الخير كله في كومة "سلطة المركز" وحرمات أصحابه من التمتع بميزاته قالت بهذا المنطق السليم اتفاقات نيفاشا وابوجا (( على علاتها )) واسمرا التي تنتظر التتويج المتوقع حدوثه قبل مثوله هذا المقال بين ناظري القارئ الكريم
هذه الحقوق المستحقة التي نالها اهلنا في أصقاع السودان النائية وأقاليمه التي عانت من التهميش ردحا من الزمان المخضرم بشقيه الاستعماري الوطني جاز الآن مباركتها عن رضا والالتزام بها عن قناعة والحرص على الوفاء بها عن سعة افق وطيب خاطر اذ لم يأخذ اقليم اكثر من مما يستحق بل للحقيقة فإن هذه الأقاليم كانت كريمة مع( المركز القابض) وهي تحظى بهذه الحقوق فلم تطالب بالتعويض بأثر رجعي !!
ومع محاولات تأسيس(( السودان الجديد )) على هدى الطواعية والمشاركة والتكامل والتضامن والندية والمساواة تبقى الجزيرة بوتقة التماذج الأقرب للنموذج من بين كل أرجاء البلاد اذ طبع انسانها بطابع الاعتدال والمسالمة مع نفس أبية ترفض الضيم والمهانه وساعد مقتول يعرف أوان الجد كيف يصيخ بكل متاريس الازدراء ولنا في ود مدني حاضرة الولاية خير مثال , فمنها نبعت فكرة الحركة الوطنية السلمية ضد المستعمر وفيها شبت الثورات والانتفاضات ضد كل الحكومات الديكتاتورية التي هيمنت وبخاصة مشروعها الزراعي العظيم كل الريع من أجل الوطن عبأت الخزانة المركزية بعائدات القطن طويل التيلة وقصيرها عندما كان القطن ذهبا أبيضا ونال المزارع جزاء شقائه وتعبه وعمله (فتات ملاليم) لا تسمن ولا تغني من جوع !! ولكنه انسان الجزيرة بتركيبته التي صهرها العيش المشترك والتجربة الانسانية المتسامحة حتى بالقليل ولم يقف مكتوف الأيدي .. ويشهد الله أنني وعيت مبكرا للعمل العام والهم الجماعي والدافع الاجتماعي والروح التعاونية والمبادئ الاشتراكية وأمامي تجارب اكمال فصول السلالم التعليمية المتبدلة كل حين وفي طاحونة التعاون وسهمها الذي لا يتجاوز (الريال) وشفخانة العون الذاتي ومدرسة القمح ومنزل الناظر (بجوال عيش) وفرن الجمعية والتراكتور والحاصدة وتشييد نادي وكفالة طلبة الداخلية وتوحيل مياه الشرب وحفر الآبار وشد أسلاك الكهرباء وصب الأعمدة..الخ كل هذا المنجز العمراني الذي يراه الانسان في قرى الجزيرة تم ((بيد الجماعة)) المباركة وهمة العمل الجتماعي المشترك الذي لا يؤمن بالفوارق والطبقات فكل بما يملك ولكم رأيت من لا يملك قيمة المساهمة المادية يقف نفسه أو أحد أبنائه (( يوميات)) نظير مساهمته !! هذه هي روح أهل الجزيرة وهذا هو مسلكهم قنوعون بما حباهم الله من موارد رزق حامدون شاكرون للاستعمار الانجليزي ان اختار واديهم المنبسط موئلا للمشروع الزراعي العظيم .
ولكن هل الجزيرة ولاية خالة من المشاكل والصعوبات ؟ وهل ينعم المواطن في الجزيرة بما يستوجب (حسده) أو (الغيرة منه) ؟!! الاجابة الصادقة والنزيهة والمخلصة تقول: ان ما يعتبر تقدما نسبيا للأوضاع المعيشية في الجزيرة هو في الأصل ثمرة من ثمار قيام مشروع الجزيرة في هذا الإقليم ولكن الصورة الآن تبدو بائسة حد الشفقة مع تدهور أوضاع المشروع لأسباب عديدة اضحت معلومة من كثرة ترديدها ثم ان المشروع نفسه وعلى علاته يشغل مساحات شاسعة من أرض الولاية ولكنه لا يغطيها كلها مما يجعل كثيرا من المناطق تقع في (ظل المطر) كما يقال هذه المناطق تعاني من ذات الادواء التي تعاني منها المناطق الثائرة في الجنوب والغرب والشرق بيد ان اخطر ما يعانيه مشروع الجزيرة ما يبدو وكأنه هجوم منظم ومرتب وعلى درجة عالية من المثابرة والتعميم والمخادعة من أجل تحقيق مصالح فئات طفيلية وذلك عبر تجريد المشروع من طبيعته الاجتماعية التكافلية وامتلاك أصوله التي تقدر بإثني عشر مليار دولار امتلاكا فعليا اقتصاديا وقانونيا لصالح وبواسطة تلك الفئة الطفيلية من اجل تحقيق الارباح والثراء الفاحش لتلك الفئة دون مراعاة لمصالح عامة المزارعين والمستفيدين الآخرين من المشروع ولعل انقاذ قانون الجزيرة لسنة 2005م يعد أحد الآليات المتقدمة لبسط الهيمنة على المشروع
إن أهل الجزيرة مطالبون أولا بالالتفاف حول أهداف تمثل الحد الأدنى المشروع لهم في وطنهم فهم لا يطمعون في مناصب في القصر او المجالس التشريعية بقدر ما يهمهم امر مشروعهم وارضهم ومستقبلهم لذلك يبدو من المنطقي الدعوة لعدة أهداف :
1- الغاء قانون 2005م ووقف العمل به لحين انجاز قانون ديمقراطي مجمع عليه
2- ادارة حوار عميق ومتصل وحر وديمقراطي بين مختلف الشرائح في مشروع الجزيرة من اجل اقتراح حلول ناجعة لكل المشكلات التي تقعد بالمشروع
3- اشراك كل سكان ولاية الجزيرة في محلياتها السبع الحوش والمناقل وام القرى والبطانة والحصاحيصا ومدني والكاملين بالاضافة للفئات النوعية من مزارعين ومعلمين ومزارعين ورعاة وعمال زراعيين ومهندسين واداريين وتجار ومستثمرين في هذا الحوار الجهير والاخذ بتوصيات واقتراحات اهل الوجعة من المزارعين
4- الاصرار على طبيعة الملكية العامة لاراضي المشروع باعتبارها ملكا خالصا للمجتمع السوداني بالجزيرة مع تعويض الملاك الأصليين تعويضا عادلا
5- اعادة النظر في علاقات الانتاج الحالية وعلاقة المزارعة مما يكفل العيش الكريم لمجتمع الجزيرة
6- ايلولة المشروع لحكومة الولاية اتساقا مع التحولات الدستورية التي تمر بها البلاد مع التمسك بالتطبيق الحازم واللازم للفيدرالية في الادارة السياسية بالولاية وضرورة ان يقرر ابناء الجزيرة بأنفسهم في شؤون مستقبلهم
ولا يخفى عليكم أعضاء المنتدى ما آلت إليه مدينة ود مدني من تجاهل ونسيان وحرمان خلال كل العهود وما زالت !!
الجزيرة : أوان رد الديون المستحقة
ليس لأهل الجزيرة وشخصي منهم أية ضغائن أو مطالب لدى احد لأنها ببساطة شديدة تمثل كل أهل السودان اذ لكل عشيرة فيه فيها فخذ فهي جماع لقبائل البلاد في تعددها الاثني والثقافي والديني يحيا فيها ويعيش في مدنها وقراها ويعمل في ويمتلك حواشتها ومنازلها وسعيها ومواد رزقها الفوراوي والدنقلاوي والبرتاوي والهدندوي والمسلاتي والفونجاوي والدينكاوي والنوباوي والشكري واللحوي والحساني والكاهلي والمسلمي والجعلي والشايقي والحلفاوي والفلاتي
فها هي أقاليم السودان في جنوبه وغربه وشرقه تحظى بأنصبتها المستحقة في دولاب سلطة وطنها وفي ثرواته ومفاتيح نهضته بعد طول هضم وسوء تخطيط وتخبط سياسة وفجاجة منطق واعوجاج مسيرة
الآن حصحص الحق وزهق باطل التكويش السلطوي الفظيع وقنطرة الخير كله في كومة "سلطة المركز" وحرمات أصحابه من التمتع بميزاته قالت بهذا المنطق السليم اتفاقات نيفاشا وابوجا (( على علاتها )) واسمرا التي تنتظر التتويج المتوقع حدوثه قبل مثوله هذا المقال بين ناظري القارئ الكريم
هذه الحقوق المستحقة التي نالها اهلنا في أصقاع السودان النائية وأقاليمه التي عانت من التهميش ردحا من الزمان المخضرم بشقيه الاستعماري الوطني جاز الآن مباركتها عن رضا والالتزام بها عن قناعة والحرص على الوفاء بها عن سعة افق وطيب خاطر اذ لم يأخذ اقليم اكثر من مما يستحق بل للحقيقة فإن هذه الأقاليم كانت كريمة مع( المركز القابض) وهي تحظى بهذه الحقوق فلم تطالب بالتعويض بأثر رجعي !!
ومع محاولات تأسيس(( السودان الجديد )) على هدى الطواعية والمشاركة والتكامل والتضامن والندية والمساواة تبقى الجزيرة بوتقة التماذج الأقرب للنموذج من بين كل أرجاء البلاد اذ طبع انسانها بطابع الاعتدال والمسالمة مع نفس أبية ترفض الضيم والمهانه وساعد مقتول يعرف أوان الجد كيف يصيخ بكل متاريس الازدراء ولنا في ود مدني حاضرة الولاية خير مثال , فمنها نبعت فكرة الحركة الوطنية السلمية ضد المستعمر وفيها شبت الثورات والانتفاضات ضد كل الحكومات الديكتاتورية التي هيمنت وبخاصة مشروعها الزراعي العظيم كل الريع من أجل الوطن عبأت الخزانة المركزية بعائدات القطن طويل التيلة وقصيرها عندما كان القطن ذهبا أبيضا ونال المزارع جزاء شقائه وتعبه وعمله (فتات ملاليم) لا تسمن ولا تغني من جوع !! ولكنه انسان الجزيرة بتركيبته التي صهرها العيش المشترك والتجربة الانسانية المتسامحة حتى بالقليل ولم يقف مكتوف الأيدي .. ويشهد الله أنني وعيت مبكرا للعمل العام والهم الجماعي والدافع الاجتماعي والروح التعاونية والمبادئ الاشتراكية وأمامي تجارب اكمال فصول السلالم التعليمية المتبدلة كل حين وفي طاحونة التعاون وسهمها الذي لا يتجاوز (الريال) وشفخانة العون الذاتي ومدرسة القمح ومنزل الناظر (بجوال عيش) وفرن الجمعية والتراكتور والحاصدة وتشييد نادي وكفالة طلبة الداخلية وتوحيل مياه الشرب وحفر الآبار وشد أسلاك الكهرباء وصب الأعمدة..الخ كل هذا المنجز العمراني الذي يراه الانسان في قرى الجزيرة تم ((بيد الجماعة)) المباركة وهمة العمل الجتماعي المشترك الذي لا يؤمن بالفوارق والطبقات فكل بما يملك ولكم رأيت من لا يملك قيمة المساهمة المادية يقف نفسه أو أحد أبنائه (( يوميات)) نظير مساهمته !! هذه هي روح أهل الجزيرة وهذا هو مسلكهم قنوعون بما حباهم الله من موارد رزق حامدون شاكرون للاستعمار الانجليزي ان اختار واديهم المنبسط موئلا للمشروع الزراعي العظيم .
ولكن هل الجزيرة ولاية خالة من المشاكل والصعوبات ؟ وهل ينعم المواطن في الجزيرة بما يستوجب (حسده) أو (الغيرة منه) ؟!! الاجابة الصادقة والنزيهة والمخلصة تقول: ان ما يعتبر تقدما نسبيا للأوضاع المعيشية في الجزيرة هو في الأصل ثمرة من ثمار قيام مشروع الجزيرة في هذا الإقليم ولكن الصورة الآن تبدو بائسة حد الشفقة مع تدهور أوضاع المشروع لأسباب عديدة اضحت معلومة من كثرة ترديدها ثم ان المشروع نفسه وعلى علاته يشغل مساحات شاسعة من أرض الولاية ولكنه لا يغطيها كلها مما يجعل كثيرا من المناطق تقع في (ظل المطر) كما يقال هذه المناطق تعاني من ذات الادواء التي تعاني منها المناطق الثائرة في الجنوب والغرب والشرق بيد ان اخطر ما يعانيه مشروع الجزيرة ما يبدو وكأنه هجوم منظم ومرتب وعلى درجة عالية من المثابرة والتعميم والمخادعة من أجل تحقيق مصالح فئات طفيلية وذلك عبر تجريد المشروع من طبيعته الاجتماعية التكافلية وامتلاك أصوله التي تقدر بإثني عشر مليار دولار امتلاكا فعليا اقتصاديا وقانونيا لصالح وبواسطة تلك الفئة الطفيلية من اجل تحقيق الارباح والثراء الفاحش لتلك الفئة دون مراعاة لمصالح عامة المزارعين والمستفيدين الآخرين من المشروع ولعل انقاذ قانون الجزيرة لسنة 2005م يعد أحد الآليات المتقدمة لبسط الهيمنة على المشروع
إن أهل الجزيرة مطالبون أولا بالالتفاف حول أهداف تمثل الحد الأدنى المشروع لهم في وطنهم فهم لا يطمعون في مناصب في القصر او المجالس التشريعية بقدر ما يهمهم امر مشروعهم وارضهم ومستقبلهم لذلك يبدو من المنطقي الدعوة لعدة أهداف :
1- الغاء قانون 2005م ووقف العمل به لحين انجاز قانون ديمقراطي مجمع عليه
2- ادارة حوار عميق ومتصل وحر وديمقراطي بين مختلف الشرائح في مشروع الجزيرة من اجل اقتراح حلول ناجعة لكل المشكلات التي تقعد بالمشروع
3- اشراك كل سكان ولاية الجزيرة في محلياتها السبع الحوش والمناقل وام القرى والبطانة والحصاحيصا ومدني والكاملين بالاضافة للفئات النوعية من مزارعين ومعلمين ومزارعين ورعاة وعمال زراعيين ومهندسين واداريين وتجار ومستثمرين في هذا الحوار الجهير والاخذ بتوصيات واقتراحات اهل الوجعة من المزارعين
4- الاصرار على طبيعة الملكية العامة لاراضي المشروع باعتبارها ملكا خالصا للمجتمع السوداني بالجزيرة مع تعويض الملاك الأصليين تعويضا عادلا
5- اعادة النظر في علاقات الانتاج الحالية وعلاقة المزارعة مما يكفل العيش الكريم لمجتمع الجزيرة
6- ايلولة المشروع لحكومة الولاية اتساقا مع التحولات الدستورية التي تمر بها البلاد مع التمسك بالتطبيق الحازم واللازم للفيدرالية في الادارة السياسية بالولاية وضرورة ان يقرر ابناء الجزيرة بأنفسهم في شؤون مستقبلهم