حسام ابراهيم
01-06-2007, 10:17 AM
برافو وزارة الصحة... لكن!
منقول من جريدة السوداني ، عمود لويل كودو
العنوان إشادة بوزارة الصحة الاتحادية ومعها كل وزارات الصحة فى الولايات دون فرز.
واذا اراد البعض الاستغراب فلا عليكم فأنا اؤكد التهنئة والتقدير لان الشهادة بالنجاح فى أحد المجالات المهمة جدا جاءت من جهة لا علاقة لها بالحكومة حتى يقال ان شهادتها مجروحة وتستحق الوزارة التقدير لان النجاح جاء دون ضوضاء.
الاسبوع الماضى شهد تقريرين مهمين جدا، الأول صادر عن منظمة رعاية الطفولة الاميريكية فى السودان وجاء فى شكل اعلان مدفوع القيمة فى عدد من الصحف شغل نصف الصحيفة فى كل اعلان وفى الصفحة الاولى... وهذه المنظمة بدورها تستحق الاشادة كونها تدفع مبالغ مالية لاعلان شهادة نجاح الحكومة السودانية.
اما التقرير الثانى فجاء من الحكومة وحمل اسم القرار رقم (7) لوزارة الصحة الاتحادية.
بداية تقول منظمة رعاية الطفولة الامريكية (US)save the children مكتب السودان، بأن السودان ظل ثابتا فى الرقم (16) ضمن (60) دولة اخرى فشلت فى حماية او منع وفيات الاطفال دون سن الـ(5) سنوات. ويمضى التقرير قائلا بان السودان ظل فى الرقم (16) منذ العام 1990م حتى العام 2005م وكان عدد الوفيات خلال هذه الفترة تشكل نسبة (120) وفاة لكل (1000) طفل دون سن الخامسة.
إلا ان هذه النسبة انخفضت خلال العامين الى (90) طفلا من (1000) طفل يتوفون دون سن الخامسة يعنى ان هناك تحسنا بنسبة انخفاض قدرها 25%.
وحسب تقرير المنظمة فان كل او 99% من الوفيات تحدث فى الدول النامية، فى المناطق (الأكثر فقرا).
وبمعنى آخر فان انخفاض الوفيات بنسبة 25% للاطفال دون سن الـ5سنوات يعنى، اما ان الحكومة قللت المناطق الاقل فقرا بنفس النسبة او ان الفقر قل بنفس النسبة فى نفس المناطق.
المهم ان هذا التحسن فى منع وفيات الاطفال، الذى شهدت به منظمة رعاية الطفولة الامريكية نحمله قلادة شرف فى عنق وزارة الصحة الاتحادية، فقد تحققت هذه خلال عامين فقط... لاحظ 2005-2007م ودون ضوضاء ونحن بدورنا نشيد بالحكومة فى هذه الناحية فكل مستحق نعطيه قدره المبذول.
اما التقرير الثانى، الذى جاء من وزارة الصحة الاتحادية، فقد جاء يفيد ببطلان استخدام بعض ادوية شركة جلفار...
وقبل ان نسترسل بالعودة لذاكرتنا ونقول بأننا قلنا وقلنا.. وقلنا... الافضل لنا الاشادة بوزارة الصحة الاتحادية لأنها لم تمسك بالرأى القائل (حتى لو طارت برضو غنماية).
ما نكتبه اليوم طلب بسيط الفحوى والجوهر بما ان اللجنة التى اصدرت القرار رقم (7) تشكلت بأمر من وزيرة الصحة الاتحادية جاءت والغت قرار اللجنة السابقة التى سبق وشكلها نفس الشخص الجالس فى كرسى الوزارة... فهناك أمر واحد لا يقبل الجدال والنقاش: احدى اللجنتين زورت الحقائق!
ولأننا الآن امام تقريرين من شخصيات تعترف الدولة بانتمائهم لمهنة متخصصة فى الأدوية فما نطلبه من الوزيرة: من المسؤول عن الأرواح التى صدق أصحابها قراراتكم؟!
يجب ان تقدم اللجنة الكاذبة للمحاكم.
منقول من جريدة السوداني ، عمود لويل كودو
العنوان إشادة بوزارة الصحة الاتحادية ومعها كل وزارات الصحة فى الولايات دون فرز.
واذا اراد البعض الاستغراب فلا عليكم فأنا اؤكد التهنئة والتقدير لان الشهادة بالنجاح فى أحد المجالات المهمة جدا جاءت من جهة لا علاقة لها بالحكومة حتى يقال ان شهادتها مجروحة وتستحق الوزارة التقدير لان النجاح جاء دون ضوضاء.
الاسبوع الماضى شهد تقريرين مهمين جدا، الأول صادر عن منظمة رعاية الطفولة الاميريكية فى السودان وجاء فى شكل اعلان مدفوع القيمة فى عدد من الصحف شغل نصف الصحيفة فى كل اعلان وفى الصفحة الاولى... وهذه المنظمة بدورها تستحق الاشادة كونها تدفع مبالغ مالية لاعلان شهادة نجاح الحكومة السودانية.
اما التقرير الثانى فجاء من الحكومة وحمل اسم القرار رقم (7) لوزارة الصحة الاتحادية.
بداية تقول منظمة رعاية الطفولة الامريكية (US)save the children مكتب السودان، بأن السودان ظل ثابتا فى الرقم (16) ضمن (60) دولة اخرى فشلت فى حماية او منع وفيات الاطفال دون سن الـ(5) سنوات. ويمضى التقرير قائلا بان السودان ظل فى الرقم (16) منذ العام 1990م حتى العام 2005م وكان عدد الوفيات خلال هذه الفترة تشكل نسبة (120) وفاة لكل (1000) طفل دون سن الخامسة.
إلا ان هذه النسبة انخفضت خلال العامين الى (90) طفلا من (1000) طفل يتوفون دون سن الخامسة يعنى ان هناك تحسنا بنسبة انخفاض قدرها 25%.
وحسب تقرير المنظمة فان كل او 99% من الوفيات تحدث فى الدول النامية، فى المناطق (الأكثر فقرا).
وبمعنى آخر فان انخفاض الوفيات بنسبة 25% للاطفال دون سن الـ5سنوات يعنى، اما ان الحكومة قللت المناطق الاقل فقرا بنفس النسبة او ان الفقر قل بنفس النسبة فى نفس المناطق.
المهم ان هذا التحسن فى منع وفيات الاطفال، الذى شهدت به منظمة رعاية الطفولة الامريكية نحمله قلادة شرف فى عنق وزارة الصحة الاتحادية، فقد تحققت هذه خلال عامين فقط... لاحظ 2005-2007م ودون ضوضاء ونحن بدورنا نشيد بالحكومة فى هذه الناحية فكل مستحق نعطيه قدره المبذول.
اما التقرير الثانى، الذى جاء من وزارة الصحة الاتحادية، فقد جاء يفيد ببطلان استخدام بعض ادوية شركة جلفار...
وقبل ان نسترسل بالعودة لذاكرتنا ونقول بأننا قلنا وقلنا.. وقلنا... الافضل لنا الاشادة بوزارة الصحة الاتحادية لأنها لم تمسك بالرأى القائل (حتى لو طارت برضو غنماية).
ما نكتبه اليوم طلب بسيط الفحوى والجوهر بما ان اللجنة التى اصدرت القرار رقم (7) تشكلت بأمر من وزيرة الصحة الاتحادية جاءت والغت قرار اللجنة السابقة التى سبق وشكلها نفس الشخص الجالس فى كرسى الوزارة... فهناك أمر واحد لا يقبل الجدال والنقاش: احدى اللجنتين زورت الحقائق!
ولأننا الآن امام تقريرين من شخصيات تعترف الدولة بانتمائهم لمهنة متخصصة فى الأدوية فما نطلبه من الوزيرة: من المسؤول عن الأرواح التى صدق أصحابها قراراتكم؟!
يجب ان تقدم اللجنة الكاذبة للمحاكم.