لمصلحة من قرار ترسيم حدودابيي

[صهيب البصير]

أكدت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي امس أن لجنةالخبراء التي كانت مكلفة بترسيم حدود منطقة أبيي السودانية الغنية بالنفط تجاوزت تفويضها جزئيا في بعض النقاط مما يعطي مصداقية لاعتراض الحكومة على تقرير الخبراء الذي اعتبرته الحركة الشعبية وثيقة ملزمة ورفضت كل الحلول الوسط التي طرحتها الحكومة. وبحكم قرار محكمة التحكيم أصبحت حقول النفط الرئيسية في هجليج تابعة للشمال وهو ما أراد الخبراء ضمها للجنوب في تقريرهم.وقررت المحكمة إعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية والغربية للمنطقة وداعية ابناء أبيي للحفاظ على التعايش السلمي. وقال بيار-ماري دوبوي رئيس المحكمة وهو يعلن القرار الذي أوضح أنه نهائي ملزم ويجب تنفيذه فورا "نحن واثقون من أن الطرفين سينفذان الحكم بإرادة طيبة". وأكدت المحكمة في قرارها الذي أعلنته أمس بحضور ممثلين للجانبين من مقرها في لاهاي على أحقية جميع القبائل وكلها رعوية في الرعي بالمنطقة ويعني ذلك بصفة خاصة قبيلة المسيرة التي تمتلك آلاف الأبقار وترحل بها الى ضفاف بحر العرب جنوب أبيي في فصل الصيف بينما تنتقل قبيلة الدينكا شمالا في فصل الخريف هربا من ذبابة التسي تيسي القاتلة للحيوان.
وسلم رئيس المحكمة نسخة من الوثيقة الاصلية للقرار الى الدكتور رياك مشار ممثل الحركة الشعبية و الدرديري محمد احمد ممثل الحكومة السودانية كما خاطب كل منهما هيئة المحكمة قبل أن ترفع جلستها. وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي باتفاق من طرفي النزاع وهما الحكومة السودانية ممثلة في حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 يونيو من عام 2008.
وكان فريق خبراء دولي كلف قضية الحدود بعد اتفاقية السلام عام 2005 وقدم تقريرا أصبح محور النزاع بين الجانبين فيما بعد مما اضطرهما لإحالة الخلاف إلى محكمة التحكيم الدائمة. ووعد الجانبان باحترام حكمها.
وتوصف أبيي عند السودانيين بأنها نموذج للتعايش السلمي ويحق لها بنص اتفاقية السلام إجراء استفتاء عام 2011 بشأن رغبتها في الانضمام إلى شمال السودان أو جنوبه ومازال هذا الخيار قائما بعد قرار التحكيم ويأتي متزامنا مع الاستفتاء الذي يحدد فيه الجنوبيون إن كانوا يرغبون في الانفصال أو البقاء ضمن دولة السودان الموحدة