Osama Alrasheed
02-08-2009, 06:13 AM
إدارة تطوير النظم
وتقوم بدراسة المشروعات الخاصه بتطوير النظم وإجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق باستخدام الحاسبات الالية في الوزارة واعداد العمليات للتجهيز الالي ومتابعتها بالصيانة الفنية بما يتفق واحتياجات الجهات المستفيدة وتقديم المشورة الفنية لها في تلك المجالات.
النظام المتكامل للمعلومات القضائية
تمثل مجموعة النظم القضائية لوزارة العدل ، نظاماً متكاملاً يتكون من نظم فرعية تربطها علاقات تبادلية ويستخدم معظمها قاعدة بيانات مشتركة ويطلق على هذا النظام - النظام المتكامل للمعلومات القضائية لوزارة العدل IJIS
. ( INTEGRATED JUSTICE INFORMATION SYSTEM )
ويتكون من مجموعة من النظم الفرعية ، تم تنفيذها وتشغيلها بالمواقع الجغرافية للبلد.
وتهدف هذه النظم في مجموعها إلى التسهيل على المراجعين وإنهاء معاملاتهم بيسر وسرعة والتيسير على موظفي ومنتسبي الوزارة مما يؤدى في النهاية إلى رفع كفاءة الخدمة المؤداة وسرعة إنهاء المعاملات وزيادة دقة العمل والسرعة والكفاءة مع استخدام الحاسب الآلي والطرق الحديثة المتاحة لأداء العمل ، مما يؤدى إلى القضاء على كم كبير من المستندات الورقية والتخلص من عمليات تحريك هذه المستندات بين الأقسام المختلفة واستبدال
الضروري منها بالمستندات الإلكترونية المتاحة لكل الأقسام في نفس الوقت .
ويغطى النظام المتكامل للمعلومات القضائية عدة محاور هي :
1 – العمليات الخاصة بالجهاز القضائي نفسه .
2 – العمليات الخاصة بالجهاز المعاون للجهاز القضائي .
3 – العمليات الخاصة بالتيسير على المراجعين .
4 – عمليات تسجيل الوثائق .
5 – خدمة الإدارة العليا والإحصائيات .
اهداف النظام المتكامل للمعلومات القضائية:
1 – تبسيط إجراءات العمل والسرعة في إنجاز المعاملات .
2 – توفير إمكانية السيطرة على البيانات الخاصة بالقضايا وتتبع خط سيرها .
3 – المحافظة على أمن وسرية البيانات .
4 – تقديم إحصائيات ومعلومات تدعم إتخاذ القرارات للقيادات العليا بالوزارة .
5 – تقديم إحصائيات ومعلومات تخدم الباحثين في كافة المجالات .
6 – كسب ثقة المواطنين ومؤسسات القطاع الأهلى والحكومي فيما يتعلق بإجراءات التقاضي .
7 – توفير بعض الضوابط التي تساعد على تطبيق نظم قواعد العمل بإدارات الوزارة وأجهزتها
8 – توفير قواعد بيانات حديثة ومتكاملة عن المبادئ والقواعد القانونية والتي تخدم الأجهزة القضائية والقانونية .
9 – دعم ومساندة أجهزة تنفيذ الأحكام وتسهيل عملها .
10 – المساعدة على حسن إستخدام الموارد البشرية المتاحة .
11 – المساهمة في دعم الاستقرار الاجتماعي بتوفير البيانات وإجراء بعض الضوابط على عمليات الزواج والطلاق .
12 – المساهمة في توفير الإستقرار والثقة في مجال الملكية العقارية وما يترتب عليه من استقرار للسوق العقاري .
13 – توفير مرجع للخبرة القضائية بالدولة .
14 – توفير مرجع عن أنشطة المحاماة .
القطاعات المستفيدة من النظام:
-المحاكم بجميع درجاتها
-إدارة التنفيذ
-إدارة الخبراء
-النيابة العامة
-إدارة التوثيقات الشرعية
-إدارة التسجيل العقاري
-الجهات الحكومية
- مكاتب المحامين
-المؤسسات الأهلية والإفراد
وفيما يلى استعراض لهذه النظم مع وصف مختصر لكل منها :
1- نظام تسجيل القضايا :
يقوم هذا النظام بتتبع سير القضية عن طريق إدخال البيانات الأساسية في جداول المحاكم بدرجاتها المختلفة ، بالإضافة إلي تقديم التقارير والإحصائيات لبيانات القضية وقد تم تشغيل هذا النظام في عام 1993 بمحاكم دولة الكويت ويخدم النيابة العامة والمحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف ومحكمة التمييز .
2- نظام سكرتارية الجلسات :
يقوم هذا النظام بتسجيل بيانات الجلسات والقرارات التي تصدر في كل جلسة وتحديد مواعيد الجلسات وتقدم التقارير التي تصدر في كل جلسة وتحديد مواعيد الجلسات وتقديم التقارير والإحصائيات المختلفة لبيانات الجلسة وقد تم تشغيله في عام 1994م ويعمل
على خدمة سكرتارية الجلسات في المحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف ومحكمة التمييز
حيث يتابع الجلسات المخصصة للقضايا كل حسب الدائرة الموجود فيها القضايا .
3- نظام التنفيذ :
يقوم هذا النظام بإدخال جميع إجراءات التنفيذ المختلفة سواء كانت قبل صدور الأحكام أو بعدها وكذلك توفير نظام محاسبي متكامل لعلميات الصرف والتوريد من خلاله تحويل النفقات الصادر بها أحكام مباشرة إلى حساب المستحقين بالبنوك بدون مراجعة المستحقين لإدارة التنفيذ وكذا تقديم التقارير والإحصائيات المختلفة لبيانات التنفيذ وقد تم تشغيل النظام عام 1995م بإدارة التنفيذ بقصر العدل ويتكون من مجموعة من الإجراءات المتبعة لتنفيذ إجـراءات قانونية بناء على أحكام صادرة وانذارات وتكليف بالحضور ويحتوى النظام على قواعد بيانات خاصة بملفات التنفيذ وإجراءات ترتبط مع نظام تسجيل القضايا .
4- نظام الزواج والطلاق :
يقوم هذا النظام بتسجيل عقود الزواج والطلاق وتقديم الإسترجاعات والإحصائيات المختلفة لبيانات الزواج والطلاق وقد تم تشغيله عام 1992م بإدارة التوثيقات الشرعية بقصر العدل ، ويعمل النظام على حفظ واسترجاع عقود الزواج والطلاق الصادرة عن طريق محكمة التوثيقات الشرعية ، المحكمة الجعفرية ، المحاكم الجزئية ، سفارات وقنصليات الدولة
في الخارج والمأذونين .
ويحتوى النظام على قاعدة بيانات للزواج وأخرى للطلاق تحتوى على عقود زواج وطلاق مؤرخة من عام 1988م حتى تاريخ اليوم حيث يتم إدخال العقود يومياً .
5- نظام إدارة الخبراء :
يقوم هذا النظام بمتابعة القضية في إدارة الخبراء وتوزيع القضايا على الخبرات المتاحة وتوفير نظام رقابى مباشر يوضح إنجاز كل خبير وتقديم التقارير والإحصائيات المختلفة لبيانات إدارة الخبراء وقد تم تشغيل النظام في عام 1993م لحفظ ومتابعة القضايا المحالة من محاكم الدولة والتي تتطلب رأى خبير .
- نظام المبادئ والقواعد القانونية :
يقوم هذا النظام بتسجيل المبادئ والقواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز بدولة الكويت وتوفير طرق مختلفة لاسترجاع هذه النصوص لخدمة رجال القضاء في الدولة عن طريق إدخال القواعد القانونية حسب التصنيف المعمول به لدى المكتب الفني لمحكمة التمييز .
يحتوى النظام على قاعدتين رئيسيتين هما قاعدة البيانات الخاصة بالقواعد القانونية المدنية وأخرى خاصة بالقواعد القانونية الجزائية ، وتتكون كل قاعدة من فهرس وموجز ونص كامل . وقد تم تخزين القواعد القانونية من عام 1979م حتى عام 1985م كاملة وجارى العمل على إدخال القواعد القانونية من عام 1986م .
6- نظام التوثيق :
يقوم هذا النظام بتسجيل التوكيلات العامة والخاصة وكذلك إشهار عقود الشركات وتقديم الإسترجاعات والإحصائيات المختلفة لبيانات التوثيق .
7- نظام المضبوطات والاحراز:
يقوم هذا النظام بتسجيل بيانات المضبوطات والمحجوزات المتعلقة بالقضايا المختلفة بالنيابة وإدارة التنفيذ وتقديم الإسترجاعات والإحصائيات المختلفة لهذه البيانات .
8- نظام الإعلان :
يهدف هذا النظام إلى متابعةو توزيع الاعلانات على المندوبين عملية قيام مندوبي الإعلان بتنفيذ الإعلانات القضائية لأجهزة الوزارة، والتي أحدثت أثراً واضحاً على نظم وأساليب العمل
9- نظام التصوير الضوئي (Image) لمستندات وملفات القضايا:
يهدف النظام الى المحافظة على المستندات من الضياع او التلف او التلاعب , وتوفير نسخ مناي مستند بسرعه عالية وذلك عن طريق تصوير وثائق وملفات القضايا المحفوظة والمتداولة وملفات ادارة الخبراء وادارة التنفيذ المدني ,وقد تم تقسيم المشروع لعدة مراحل , وقد خصصت المرحلة الاولى لاحكام محكمتي التمييز والاستئناف .
10- نظام بنك المعلومات القانونية :
يهدف النظام الى توفير المعلومات القانونية للاجهزه القضائية بصفة خاصه , والمتهمين بالداسة والبحث في مجال القانون والقضائية يضمالتشريعات للعائلات القانونية الاساسية (القانون التجاري , القانونالمدني , قانون الاحوال الشخصية ....الخ) بالاضافه الى الاحكام القضائية التي صدرت من محكمتي الاستئناف والتمييز بدولة الكويت ,كما يتضمن المراجع الفقهية التي لها علاقة بهذه القوانين والاحكام .
11-النظام المتكامل للتسجيل العقاري :
يتكون النظام المتكامل من نظام للمعلومات على الحاسب الالي ونظام الضوئي (image) لوثائق التسجيل العقاري يحل محل النظام الجاري تشغيلة حاليا على حاسب وزارة التخطيط بعد تطوير ودمجة مع نظام متابعه الوثائق والوكالات العقارية المطبقة على حاسب وزارة العدل
12-نظام حركة الملف:
وجود نظام لمتابعة حركة ملف القضية وتنقلة بين الإدارات والجهات المختلفة بحيث يسهل معرفة مكان الملف وسهولة الوصول اليه لعمل الاجراءلت اللازمة واستخراج المستندات المطلوبة
13- نظام التنفيذ الجنائي:
يهدف هذا النظام لتسجيل كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الإحكام والإعلان للإحكام الغيابية والتنظلمات للقضايا الجزائية وقضايا الانتربول (القسم الدولي) والردود على الاستفسارات ومتابعة تنفيذها بالنسيق مع وزارة الداخلية
اتمني في مقبل السنين تطبيق هذا النظام في بلدنا.
وتقوم بدراسة المشروعات الخاصه بتطوير النظم وإجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق باستخدام الحاسبات الالية في الوزارة واعداد العمليات للتجهيز الالي ومتابعتها بالصيانة الفنية بما يتفق واحتياجات الجهات المستفيدة وتقديم المشورة الفنية لها في تلك المجالات.
النظام المتكامل للمعلومات القضائية
تمثل مجموعة النظم القضائية لوزارة العدل ، نظاماً متكاملاً يتكون من نظم فرعية تربطها علاقات تبادلية ويستخدم معظمها قاعدة بيانات مشتركة ويطلق على هذا النظام - النظام المتكامل للمعلومات القضائية لوزارة العدل IJIS
. ( INTEGRATED JUSTICE INFORMATION SYSTEM )
ويتكون من مجموعة من النظم الفرعية ، تم تنفيذها وتشغيلها بالمواقع الجغرافية للبلد.
وتهدف هذه النظم في مجموعها إلى التسهيل على المراجعين وإنهاء معاملاتهم بيسر وسرعة والتيسير على موظفي ومنتسبي الوزارة مما يؤدى في النهاية إلى رفع كفاءة الخدمة المؤداة وسرعة إنهاء المعاملات وزيادة دقة العمل والسرعة والكفاءة مع استخدام الحاسب الآلي والطرق الحديثة المتاحة لأداء العمل ، مما يؤدى إلى القضاء على كم كبير من المستندات الورقية والتخلص من عمليات تحريك هذه المستندات بين الأقسام المختلفة واستبدال
الضروري منها بالمستندات الإلكترونية المتاحة لكل الأقسام في نفس الوقت .
ويغطى النظام المتكامل للمعلومات القضائية عدة محاور هي :
1 – العمليات الخاصة بالجهاز القضائي نفسه .
2 – العمليات الخاصة بالجهاز المعاون للجهاز القضائي .
3 – العمليات الخاصة بالتيسير على المراجعين .
4 – عمليات تسجيل الوثائق .
5 – خدمة الإدارة العليا والإحصائيات .
اهداف النظام المتكامل للمعلومات القضائية:
1 – تبسيط إجراءات العمل والسرعة في إنجاز المعاملات .
2 – توفير إمكانية السيطرة على البيانات الخاصة بالقضايا وتتبع خط سيرها .
3 – المحافظة على أمن وسرية البيانات .
4 – تقديم إحصائيات ومعلومات تدعم إتخاذ القرارات للقيادات العليا بالوزارة .
5 – تقديم إحصائيات ومعلومات تخدم الباحثين في كافة المجالات .
6 – كسب ثقة المواطنين ومؤسسات القطاع الأهلى والحكومي فيما يتعلق بإجراءات التقاضي .
7 – توفير بعض الضوابط التي تساعد على تطبيق نظم قواعد العمل بإدارات الوزارة وأجهزتها
8 – توفير قواعد بيانات حديثة ومتكاملة عن المبادئ والقواعد القانونية والتي تخدم الأجهزة القضائية والقانونية .
9 – دعم ومساندة أجهزة تنفيذ الأحكام وتسهيل عملها .
10 – المساعدة على حسن إستخدام الموارد البشرية المتاحة .
11 – المساهمة في دعم الاستقرار الاجتماعي بتوفير البيانات وإجراء بعض الضوابط على عمليات الزواج والطلاق .
12 – المساهمة في توفير الإستقرار والثقة في مجال الملكية العقارية وما يترتب عليه من استقرار للسوق العقاري .
13 – توفير مرجع للخبرة القضائية بالدولة .
14 – توفير مرجع عن أنشطة المحاماة .
القطاعات المستفيدة من النظام:
-المحاكم بجميع درجاتها
-إدارة التنفيذ
-إدارة الخبراء
-النيابة العامة
-إدارة التوثيقات الشرعية
-إدارة التسجيل العقاري
-الجهات الحكومية
- مكاتب المحامين
-المؤسسات الأهلية والإفراد
وفيما يلى استعراض لهذه النظم مع وصف مختصر لكل منها :
1- نظام تسجيل القضايا :
يقوم هذا النظام بتتبع سير القضية عن طريق إدخال البيانات الأساسية في جداول المحاكم بدرجاتها المختلفة ، بالإضافة إلي تقديم التقارير والإحصائيات لبيانات القضية وقد تم تشغيل هذا النظام في عام 1993 بمحاكم دولة الكويت ويخدم النيابة العامة والمحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف ومحكمة التمييز .
2- نظام سكرتارية الجلسات :
يقوم هذا النظام بتسجيل بيانات الجلسات والقرارات التي تصدر في كل جلسة وتحديد مواعيد الجلسات وتقدم التقارير التي تصدر في كل جلسة وتحديد مواعيد الجلسات وتقديم التقارير والإحصائيات المختلفة لبيانات الجلسة وقد تم تشغيله في عام 1994م ويعمل
على خدمة سكرتارية الجلسات في المحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف ومحكمة التمييز
حيث يتابع الجلسات المخصصة للقضايا كل حسب الدائرة الموجود فيها القضايا .
3- نظام التنفيذ :
يقوم هذا النظام بإدخال جميع إجراءات التنفيذ المختلفة سواء كانت قبل صدور الأحكام أو بعدها وكذلك توفير نظام محاسبي متكامل لعلميات الصرف والتوريد من خلاله تحويل النفقات الصادر بها أحكام مباشرة إلى حساب المستحقين بالبنوك بدون مراجعة المستحقين لإدارة التنفيذ وكذا تقديم التقارير والإحصائيات المختلفة لبيانات التنفيذ وقد تم تشغيل النظام عام 1995م بإدارة التنفيذ بقصر العدل ويتكون من مجموعة من الإجراءات المتبعة لتنفيذ إجـراءات قانونية بناء على أحكام صادرة وانذارات وتكليف بالحضور ويحتوى النظام على قواعد بيانات خاصة بملفات التنفيذ وإجراءات ترتبط مع نظام تسجيل القضايا .
4- نظام الزواج والطلاق :
يقوم هذا النظام بتسجيل عقود الزواج والطلاق وتقديم الإسترجاعات والإحصائيات المختلفة لبيانات الزواج والطلاق وقد تم تشغيله عام 1992م بإدارة التوثيقات الشرعية بقصر العدل ، ويعمل النظام على حفظ واسترجاع عقود الزواج والطلاق الصادرة عن طريق محكمة التوثيقات الشرعية ، المحكمة الجعفرية ، المحاكم الجزئية ، سفارات وقنصليات الدولة
في الخارج والمأذونين .
ويحتوى النظام على قاعدة بيانات للزواج وأخرى للطلاق تحتوى على عقود زواج وطلاق مؤرخة من عام 1988م حتى تاريخ اليوم حيث يتم إدخال العقود يومياً .
5- نظام إدارة الخبراء :
يقوم هذا النظام بمتابعة القضية في إدارة الخبراء وتوزيع القضايا على الخبرات المتاحة وتوفير نظام رقابى مباشر يوضح إنجاز كل خبير وتقديم التقارير والإحصائيات المختلفة لبيانات إدارة الخبراء وقد تم تشغيل النظام في عام 1993م لحفظ ومتابعة القضايا المحالة من محاكم الدولة والتي تتطلب رأى خبير .
- نظام المبادئ والقواعد القانونية :
يقوم هذا النظام بتسجيل المبادئ والقواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز بدولة الكويت وتوفير طرق مختلفة لاسترجاع هذه النصوص لخدمة رجال القضاء في الدولة عن طريق إدخال القواعد القانونية حسب التصنيف المعمول به لدى المكتب الفني لمحكمة التمييز .
يحتوى النظام على قاعدتين رئيسيتين هما قاعدة البيانات الخاصة بالقواعد القانونية المدنية وأخرى خاصة بالقواعد القانونية الجزائية ، وتتكون كل قاعدة من فهرس وموجز ونص كامل . وقد تم تخزين القواعد القانونية من عام 1979م حتى عام 1985م كاملة وجارى العمل على إدخال القواعد القانونية من عام 1986م .
6- نظام التوثيق :
يقوم هذا النظام بتسجيل التوكيلات العامة والخاصة وكذلك إشهار عقود الشركات وتقديم الإسترجاعات والإحصائيات المختلفة لبيانات التوثيق .
7- نظام المضبوطات والاحراز:
يقوم هذا النظام بتسجيل بيانات المضبوطات والمحجوزات المتعلقة بالقضايا المختلفة بالنيابة وإدارة التنفيذ وتقديم الإسترجاعات والإحصائيات المختلفة لهذه البيانات .
8- نظام الإعلان :
يهدف هذا النظام إلى متابعةو توزيع الاعلانات على المندوبين عملية قيام مندوبي الإعلان بتنفيذ الإعلانات القضائية لأجهزة الوزارة، والتي أحدثت أثراً واضحاً على نظم وأساليب العمل
9- نظام التصوير الضوئي (Image) لمستندات وملفات القضايا:
يهدف النظام الى المحافظة على المستندات من الضياع او التلف او التلاعب , وتوفير نسخ مناي مستند بسرعه عالية وذلك عن طريق تصوير وثائق وملفات القضايا المحفوظة والمتداولة وملفات ادارة الخبراء وادارة التنفيذ المدني ,وقد تم تقسيم المشروع لعدة مراحل , وقد خصصت المرحلة الاولى لاحكام محكمتي التمييز والاستئناف .
10- نظام بنك المعلومات القانونية :
يهدف النظام الى توفير المعلومات القانونية للاجهزه القضائية بصفة خاصه , والمتهمين بالداسة والبحث في مجال القانون والقضائية يضمالتشريعات للعائلات القانونية الاساسية (القانون التجاري , القانونالمدني , قانون الاحوال الشخصية ....الخ) بالاضافه الى الاحكام القضائية التي صدرت من محكمتي الاستئناف والتمييز بدولة الكويت ,كما يتضمن المراجع الفقهية التي لها علاقة بهذه القوانين والاحكام .
11-النظام المتكامل للتسجيل العقاري :
يتكون النظام المتكامل من نظام للمعلومات على الحاسب الالي ونظام الضوئي (image) لوثائق التسجيل العقاري يحل محل النظام الجاري تشغيلة حاليا على حاسب وزارة التخطيط بعد تطوير ودمجة مع نظام متابعه الوثائق والوكالات العقارية المطبقة على حاسب وزارة العدل
12-نظام حركة الملف:
وجود نظام لمتابعة حركة ملف القضية وتنقلة بين الإدارات والجهات المختلفة بحيث يسهل معرفة مكان الملف وسهولة الوصول اليه لعمل الاجراءلت اللازمة واستخراج المستندات المطلوبة
13- نظام التنفيذ الجنائي:
يهدف هذا النظام لتسجيل كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الإحكام والإعلان للإحكام الغيابية والتنظلمات للقضايا الجزائية وقضايا الانتربول (القسم الدولي) والردود على الاستفسارات ومتابعة تنفيذها بالنسيق مع وزارة الداخلية
اتمني في مقبل السنين تطبيق هذا النظام في بلدنا.