شيخ الدين
05-11-2009, 06:11 AM
لمن حق الوصاية على الأطفال في حالات الطلاق عند "العائلات المختلطة" أي عندما يعيش المطلقان في بلدين مختلفين؟ وهل من الممكن بقاء الطفل على صلة بكلا الأبوين؟ ومالعمل عندما تتعارض القوانين في البلدين اللذين يعيش الأبوان المطلقان فيها؟
معلومات حول الموضوع:
الأطفال هم اول من يعاني من الطلاق بين الأبوين. وتغدو هذه المشكلة حادة وأليمة بخاصة اذا تفكك زواج مواطنـَين من بلدين مختلفين. وسائل الإعلام مليئة بأخبار هذا النوع من الطلاق وبالمصير العسير لأبناء الزيجات المختلطة بعد تفككها. فالأمهات والآباء المحبون لأبنائهم لا يتورعون عن اي تصرف يهدف الى الإحتفاظ بأبنائهم. ومعروفة الحالات التي تعرّض فيها بعض الصغار من رهائن حب الوالدين الأعمى الى الخطف المتكرر عدة مرات. في البداية تعود الأم بعد الطلاق من زوجها الأجنبي الى الوطن وقد اصطحبت طفلها سرا، ثم يأتي الزوج ويختطف الطفل سرا من البلد الذي تقيم فيه أمه، وبعد ذلك تأخذ الأم ابنها لتعود به الى الوطن سراً عبر حدود ثلاث دول... وباتت من مؤشرات زماننا المثيرة للقلق تلك الفضائح والمحاكمات المتعلقة بحق الوصاية على أطفال من أبوين يقيمان في دولتين مختلفتين. ولا غرابة ان يثير مصير هؤلاء الأطفال اهتمام الرأي العام والهيئات السلطوية في العديد من البلدان، ومنها روسيا. وتنص القوانين الروسية على ان للوالدين بعد الطلاق حق متساوي في الوصاية على طفلهما. الا ان مسألة اقامة الطفل تحل من قبل القضاة ، كما تبين الإحصائيات، في مصلحة الأم على الأكثر. فإذا تطلقت روسية من مواطن بلد أجنبي فإن المحكمة تقضي ببقاء الطفل مع امه، ويأتي القرار في صالح الأم على الدوام تقريبا. ومن جهة اخرى تنص القوانين والممارسات الحقوقية في دول عديدة أخرى على بقاء الأطفال في حال الطلاق مع الوالد في البلد الذي يحمل جنسيته.
معلومات حول الموضوع:
الأطفال هم اول من يعاني من الطلاق بين الأبوين. وتغدو هذه المشكلة حادة وأليمة بخاصة اذا تفكك زواج مواطنـَين من بلدين مختلفين. وسائل الإعلام مليئة بأخبار هذا النوع من الطلاق وبالمصير العسير لأبناء الزيجات المختلطة بعد تفككها. فالأمهات والآباء المحبون لأبنائهم لا يتورعون عن اي تصرف يهدف الى الإحتفاظ بأبنائهم. ومعروفة الحالات التي تعرّض فيها بعض الصغار من رهائن حب الوالدين الأعمى الى الخطف المتكرر عدة مرات. في البداية تعود الأم بعد الطلاق من زوجها الأجنبي الى الوطن وقد اصطحبت طفلها سرا، ثم يأتي الزوج ويختطف الطفل سرا من البلد الذي تقيم فيه أمه، وبعد ذلك تأخذ الأم ابنها لتعود به الى الوطن سراً عبر حدود ثلاث دول... وباتت من مؤشرات زماننا المثيرة للقلق تلك الفضائح والمحاكمات المتعلقة بحق الوصاية على أطفال من أبوين يقيمان في دولتين مختلفتين. ولا غرابة ان يثير مصير هؤلاء الأطفال اهتمام الرأي العام والهيئات السلطوية في العديد من البلدان، ومنها روسيا. وتنص القوانين الروسية على ان للوالدين بعد الطلاق حق متساوي في الوصاية على طفلهما. الا ان مسألة اقامة الطفل تحل من قبل القضاة ، كما تبين الإحصائيات، في مصلحة الأم على الأكثر. فإذا تطلقت روسية من مواطن بلد أجنبي فإن المحكمة تقضي ببقاء الطفل مع امه، ويأتي القرار في صالح الأم على الدوام تقريبا. ومن جهة اخرى تنص القوانين والممارسات الحقوقية في دول عديدة أخرى على بقاء الأطفال في حال الطلاق مع الوالد في البلد الذي يحمل جنسيته.