راشد حامد
19-11-2009, 06:16 AM
مدني / مكتب "التيار"
اعتقلت قوة من شرطة مكافحة الشغب مجموعة كبيرة من ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين الذين تجمعوا أمام أمانة حكومة الولاية لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه , واقتادتهم إلي قسم شرطة مدني وسط حيث دونت في مواجهتهم عدد من المواد , وتم إطلاق سراحهم فيما بعد . وأكد الأستاذ أحمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في تصريح ل"التيار" أنهم كانوا بصدد تقديم مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة احتجاجاً على عدم تضمين حقوقهم في ميزانية العام 2010م . وقال أنهم أنفقوا على الحكومة مبلغ 1786 جنيه , بجانب 10 جنيهات إيجار في الفترة من 1968م -2005م , ومن العام 2005م – 2009م وطالب بحقهم كاملاً عن هذه الفترة . وأشار لإهمال قضيتهم كملاك حقيقيين لما يقارب نصف مساحة المشروع واستهلاكها سياسياً وتعويض الموظفين بالمشروع بموجب قانون 2005م دون الملاك , وقال أن قرار رئيس الجمهورية بصرف استحقاقات الملاك كاملة , لم تجد الاهتمام من الجهات التنفيذية , مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري وفقاً للمادة 113/3 من الدستور الانتقالي والتي تخول لرئيس الجمهورية التدخل لصرف مبالغ الملاك من احتياطي الدولة إن لزم الأمر . هذا وقد أصدرت لجنة المبادرة لملاك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بياناً صحفياً جاء فيه : (الإخوة ملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين , وأنتم تتابعون معنا مماحكات المسؤولين في الدولة , وممانعتهم للوفاء بحقوقكم بمستحقات أراضيكم وكأنكم تطلبون إليهم مكرمة من أموال شخوصهم . هم يثمنون على استكانتنا وقلة شأننا وقلة حيلة من يمثلوننا بالمجلس الوطني , ومن هنا نطالب نواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني , التصدي والوقوف بصلابة لتضمين استحقاقات إيجاراتهم للأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة في ميزانية العام 2010م وليست كما أتت توصية في ميزانية العام 2009م والتي انخدعنا بها . ونحن إذ نؤكد لهم بأن التاريخ لن يغفر لهم التفريط في حقوق أهليهم الذين يعملون مآل حالتهم وهم في مركز القرار الذي أتوه من خلال أهليهم هؤلاء ولهم أن يتذكروا أنهم سيأتون بمن يحمل همهم مستقبلاً. أما ما قال به السيد رئيس الجمهورية في نفس الموضوع في عيد حصاد القمح بكمل نومك في العام الماضي "إنه لا يظلم عنده أحد .. ونمشي من الله وين يوم القيامة" , وما حمله توجيهه الكريم الذي يمثل عين العدالة وإنصاف الرعية حين ما وجه بمنح ملاك الأراضي الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة , فيبدوا أن ذلك قد تقاطع مع توجهات من هم على ولاية المال العام , أسبقياتهم مجروحة واهتماماتهم فقط لجهوياتهم وأهليهم , لا يغالط في ذلك إلا مكابر , ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل . فعدم جنوحنا لغير سبيل الحوار , قد أسيء فهمه ولسنا بالضعف الذي يتصورون , فمرارة الظلم تحشرج في حلوقنا , والشرع أباح للمرء أن يجاهد في عرضه وماله كأنما السلطة تدفع بنا أن نتخير الأساليب التي أجبرتها للاستجابة لمطالب الآخرين ) .
اعتقلت قوة من شرطة مكافحة الشغب مجموعة كبيرة من ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين الذين تجمعوا أمام أمانة حكومة الولاية لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه , واقتادتهم إلي قسم شرطة مدني وسط حيث دونت في مواجهتهم عدد من المواد , وتم إطلاق سراحهم فيما بعد . وأكد الأستاذ أحمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في تصريح ل"التيار" أنهم كانوا بصدد تقديم مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة احتجاجاً على عدم تضمين حقوقهم في ميزانية العام 2010م . وقال أنهم أنفقوا على الحكومة مبلغ 1786 جنيه , بجانب 10 جنيهات إيجار في الفترة من 1968م -2005م , ومن العام 2005م – 2009م وطالب بحقهم كاملاً عن هذه الفترة . وأشار لإهمال قضيتهم كملاك حقيقيين لما يقارب نصف مساحة المشروع واستهلاكها سياسياً وتعويض الموظفين بالمشروع بموجب قانون 2005م دون الملاك , وقال أن قرار رئيس الجمهورية بصرف استحقاقات الملاك كاملة , لم تجد الاهتمام من الجهات التنفيذية , مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري وفقاً للمادة 113/3 من الدستور الانتقالي والتي تخول لرئيس الجمهورية التدخل لصرف مبالغ الملاك من احتياطي الدولة إن لزم الأمر . هذا وقد أصدرت لجنة المبادرة لملاك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بياناً صحفياً جاء فيه : (الإخوة ملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين , وأنتم تتابعون معنا مماحكات المسؤولين في الدولة , وممانعتهم للوفاء بحقوقكم بمستحقات أراضيكم وكأنكم تطلبون إليهم مكرمة من أموال شخوصهم . هم يثمنون على استكانتنا وقلة شأننا وقلة حيلة من يمثلوننا بالمجلس الوطني , ومن هنا نطالب نواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني , التصدي والوقوف بصلابة لتضمين استحقاقات إيجاراتهم للأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة في ميزانية العام 2010م وليست كما أتت توصية في ميزانية العام 2009م والتي انخدعنا بها . ونحن إذ نؤكد لهم بأن التاريخ لن يغفر لهم التفريط في حقوق أهليهم الذين يعملون مآل حالتهم وهم في مركز القرار الذي أتوه من خلال أهليهم هؤلاء ولهم أن يتذكروا أنهم سيأتون بمن يحمل همهم مستقبلاً. أما ما قال به السيد رئيس الجمهورية في نفس الموضوع في عيد حصاد القمح بكمل نومك في العام الماضي "إنه لا يظلم عنده أحد .. ونمشي من الله وين يوم القيامة" , وما حمله توجيهه الكريم الذي يمثل عين العدالة وإنصاف الرعية حين ما وجه بمنح ملاك الأراضي الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة , فيبدوا أن ذلك قد تقاطع مع توجهات من هم على ولاية المال العام , أسبقياتهم مجروحة واهتماماتهم فقط لجهوياتهم وأهليهم , لا يغالط في ذلك إلا مكابر , ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل . فعدم جنوحنا لغير سبيل الحوار , قد أسيء فهمه ولسنا بالضعف الذي يتصورون , فمرارة الظلم تحشرج في حلوقنا , والشرع أباح للمرء أن يجاهد في عرضه وماله كأنما السلطة تدفع بنا أن نتخير الأساليب التي أجبرتها للاستجابة لمطالب الآخرين ) .