ahmed algam
09-12-2009, 10:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب هام للسيد رئيس الجمهورية ولقيادات الاحزاب وقيادات الهيئة التشريعية القومية الانتقالية
ولأعضاء المفوضية القومية للأنتخابات
ولمنظمات المجتمع المدنى
قال تعالى : (( انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا )) صدق الله العظيم
قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) فى باب النهى عن تولية الامارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها او حرص عليها فعرض بها : (( يا عبد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الامارة ، فأنك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها ، وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها ، واذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذى هو خير ، وكفر عن يمينك )) متفق عليه
وعن ابى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( يا أبا ذر أنك ضعيف ، وانها أمانه ، وانها يوم القيامة خزى وندامة ، الا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها )) رواه مسلم
الموضوع / قيام حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات
السيد زعيم حزب المؤتمر الوطنى (( رئيس الجمهورية ))
السادة زعماء قوى الاجماع الوطنى ( قوى اعلان جوبا )
السيد زعيم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان( النائب الاول لرئيس الجمهورية )
السيد زعيم حزب الامة القومى ( امام الانصار )
السيد زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل
السيد زعيم حزب الامة الاصلاح والتجديد
السيد زعيم حزب المؤتمر الشعبى
السيد رئيس حزب الوطنى الاتحادى
السيد السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى
السادة قادة احزاب التجمع الوطنى
السادة قادة الاحزاب المعارضة فى حكومة الوحدة الوطنية
السيد زعيم حزب حركة تحرير السودان
السيد رئيس حزب جبهة الشرق
السيد رئيس حزب المؤتمر السودانى
السيد رئيس حزب البعث العربى الاشتراكى
السيد رئيس حزب العدالة
السادة قادة الحركات المسلحة فى دارفور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
لقد بارك مكتبنا السياسى التوصيات التى خرج بها مؤتمر جوبا والتى جاءت موافقة لمطالبنا وأستراتيجيتنا ورؤيتنا حول قضايا الوطن المصيرية وحول مستحقات الانتخابات . كما باركنا قرار المؤتمر بعدم قيام الانتخابات فى حال لم يتحقق التحول الديمقراطى ولم تتوفر مستحقات الانتخابات حتى 30 من نوفمبر .غير أننا ومن متابعاتنا للأحداث والتسويف الذى نشاهده من قبل المؤتمر الوطنى ، ومحاولاته المستمرة لكسب الوقت وفرض سياسية الأمر الواقع وسياسة خلق الفتن والانقسامات داخل الاحزاب ، آخرها ما حدث لحزب الامة القومى وجيش الامة وتلك المطالب التى كان يجب ان تتوفر قبل تسجيل الناخبيين وقبل الانتخابات .
لكل هذا استميحكم عذرا ايها السادة الكرام فى ان اوضح بعض النقاط حتى لا تفسر دعوتنا من بعض الجهلاء بأنه تهرب من الانتخابات :
1/ بعد متابعتنا للذى حدث فى يوم الاثنين نتوجه بالسؤال للسيد رئيس الجمهورية هل هو من يحكم هذه الدولة طيلة العشرين سنة الماضية ؟ وهل يتحمل مسؤولية كل التجاوزات التى حدثت والتى تحدث الآن ؟ وان كانت الاجابة بنعم فلم نجد ان قراراته التى يصدرها لا تنفذ ؟ ان ما حدث فى يوم الاثنين يستوجب على سيادتكم وبما لديكم من التزام دستورى وقانونى أعفاء السيد والى الخرطوم والسيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية و السيد مدير عام الشرطة من مناصبهم والاكتفاء بذلك دون محاكمتهم ، وان لا يعاملوا معاملة من تسبب فى انهيار مبانى جامعة الرباط .
2 / وكذلك نفس السؤال يوجه للسيد نائب رئيس الجمهورية السيد على عثمان محمد طه ؟ هل يتحمل نتائج الذى يحدث الآن ؟ يا أبن الحركة الاسلامية اسألك بالله الذى حججت له هذا العام هل الذى يحدث من حزبك الآن له علاقة بالدين الاسلامى ؟ انا المتحدث اليك ومن معى دارسون بالازهر ونعلم حدود الدين كما نحسب انك تعلمها ، هل هذا الذى يحدث الآن يحسب على الاسلام ام يدخل الانسان فى دائرة النفاق ؟
3 / يا قادة الاحزاب السياسية ان اقالة المسؤولين اعلاه من مناصبهم مطلب لا مساومة عليه للأستمرار فى العملية الديمقراطية ولرد الاعتبار للدستوريين وقادة الاحزاب التى اهينت ، فوالى الخرطوم قد وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية فى يد اجهزة الشرطة والاجهزة الامنية ولقد شاهدنا مدى الارتباك فى القرارات والتضارب فى التصريحات بين والى الخرطوم الذى قال اننا نرقب مايحدث لأكثر من اسبوع وان لجنة أمن الولاية قررت عقب بحثها امر المسيرة بعدم التصديق للمسيرة لأنها عمل غير قانونى ، فى حين قال مدير شرطة ولاية الخرطوم ومقرر لجنة امن الولاية انهم لم يستلموا خطابا مكتوبا بشأن المسيرة . اما السيد وزير العدل فأن الدستور والقانون ينتهك يوميا ولا يحرك ساكنا . فالدستور الذى يظل كل القوانين وتنبثق القوانيين منه لا يحترم من قبل حزب المؤتمر الوطنى ووزارة العدل قد سقطت سقوطا جليا حين اطلقت يد الاجهزة الامنية لأعتقال دستوريين يحملون حصانات وبينهم وزراء ورئيس كتلة برلمانية ونائب رئيس مجلس تشريعى ونواب برلمانيون وقيادات احزاب ومحاميين وصحفيين ووكالات اعلام ونساء . ان انتهاك الدستور فى مواده التى تمنح حق التجمع والتعبير والتنظيم والمسيرات يعتبر تجاوزا خطيرا .
4 / بالرغم من اقتناعى بضرورة اجازة قوانيين المطلوبة لأنفاذ كافة بنود اتفاقية السلام وانجاز مستحقات التحول الديمقراطى وعلى رأسها قوانيين الامن الوطنى والاستفتاء الشعبى لجنوب السودان ومنطقة ابيي والمشورة الشعبية لشعبى النيل الازرق وجنوب كردفان والنقابات والقانون الجنائى الا اننى اتسآءل عن مصداقية تنفيذ هذه القوانيين وان اجيزت ، فها نحن نرى الآن ان اكبر قانون يحكم البلاد الا وهو الدستور نفسه ينتهك يوميا من قبل الحزب الحاكم .
5 / ان اعفاء وزير الداخلية ومدير عام الشرطة مطلب ضرورى لأن قوات الشرطة والاجهزة الامنية اصبح قانونها هو قانون المؤتمر الوطنى وكل من يخالفهم يصبح فى نظرهم مخالف للقانون بل انهم اصبحوا اداة فى يد المؤتمر الوطنى وفقدوا قوميتهم اما جهاز الامن فنحن لا نريد اضعافه ولكن لا نريده قويا على المواطنيين والخصوم السياسين بل ان يكون قويا على اعداء الوطن ففى رأينا ايضا انه قد فقد قوميته ، فأنا مثلا قد قابلت منه العديد من المضايقات من تجسس وسرقة ايميلاته ولقد قام بواسطة هيئة الاتصالات بحظر مواقع لى فى الانترنت وقام بأرسال الفيروسات والهاكرز ، والسؤال يطرح نفسه ماهى صلاحية هذه الاجهزة الامنية ؟ ولمن تتبع ؟ وكيف تجد الصلاحيات بأعتقال مشرعى القانون الذين هم مرجعيتهم فى العمل ؟ وكيف يجرءون على اعتقال تنفيذيين فى الحكومة الاتحادية والمجالس التشريعية رغم تمتعهم بالحصانة ؟ وكيف يعتقل وزير اتحادى تتبع هذه الاجهزة الامنية له دستوريا ؟ وكيف يعتقل عضو هيئة قيادة جيش نظامى برتبة فريق وآخر برتبة لواء ؟ بل أحسب انهم يمكن ان يعتقلوا النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ان خرج فى هذه المسيرة . ان القانون اصبح غائبا ولقد رأينا انهم قد تجرأوا على ضرب دستوريين وكيف انهم فى المقابل يتقاعسون عن نجدة حزب الامة القومى عندما فتح بلاغا ضد من حاولوا اعاقة العمل بدار حزبهم . وفى المقابل ايضا انهم يسمحون لمسيرات يحركها المؤتمر الوطنى دون تراخيص . والكل يعلم ان فرية ضرورة استلام خطابا مكتوبا هو فرية معارضة للدستور وهو نوع من انواع المماطلة والبحث عن الثغرات ولتجرب هذه الاحزاب بطلب تراخيص لمسيرات مستقبلية ستجد ايضا المبررات والتسويف ، اما القانون الجنائى الذى يتحججون به فأنهم قد اعتقلوا من لديه الصلاحيات حسب الدستور بتشريعه ، هذا القانون الذى حدث به تدليس وخداع على اعلى مستوى فى الدولة فقد صدر بيان من مجلس الوزراء بأنه اجيز فى مجلس الوزراء وسيحول للبرلمان لأجازته وجاءت الحركة الشعبية تكذب ذلك الخبر وتقول انها طلبت تعديلات فيه . ان قوانيين البلاد يجب ان لا تكون متناقضة مع الدستور .
6 / ضرورة الاعلان عن فشل مفوضية الانتخابات التى هى اداة فى يد المؤتمر الوطنى ، وفشل العملية الانتخابية بشكلها الحالى وسيجد قادة الاحزاب مهما طال الزمن وان كابروا عنها انها الحقيقة الجلية ، فهذا الحزب الحاكم غير جاد فى التحول الديمقراطى ولن يسمح بأنتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمى للسلطة فهو يجهز لأنتخابات مشوهة لأضفاء شرعية زائفة لحكم شمولى . وعلى قادة الاحزاب الا يلتفتوا للمغريات من ايهامهم بدعم الاحزاب ماديا وبتلك التصريحات للمفوضية بأن ميزانيتها ستصل فى شهر ديسمبر الى 350 مليون دولار ، وهم يعلمون حال الاحزاب ومدى تأثير مثل هذه التصريحات عليها ليستدرجوها فى انتخابات مشوهة لم يعدوا لها مستحقاتها وتشاركهم المفوضية فى هذه المهزلة . علما ان المفوضية قد درجت فى الخوض فى تصريحات غير حقيقية وتأتى الايام وتثبت ان تصريحاتهم قد تبخرت بحقائق مغايرة ، مثل تصريحات اكتمال الاستعدادات للسجل الانتخابى وتصريحهم بدعوة 200 الف مراقب دولى بالرغم من ان السجل الانتخابى قد تم تزويره ونجاح الانتخابات لا يتم الا اذا توفر سجل انتخابى حقيقى . مع العلم على ان حكمنا على المفوضية جاء لتحيزها الواضح للمؤتمر الوطنى وتقاعسها عن التجهيز لتسجيل الناخبين والتعامل مع شكاوى الاحزاب فضلا عن ضعفها وعدم قدرتها على الضغط على السلطة التنفيذية وعدم قدرتها على اشراك منظمات المجتمع المدنى ، مع ضرورة اخبار القاعدة الشعبية والمجتمع الدولى بذلك حتى تعرف اين ستصرف ال 350 مليون دولار بعد حل المفوضية . كما يجب الاقتناع بأن المشاركة بهذا الشكل الهزيل فى الانتخابات لن يجنى منه احد شىء سوى اعطاء المؤتمر الوطنى شرعية زائفة . فلما استجداء الحقوق وأخذ الفتات منها ، فى حين انهم لو صبروا وعزلوا النظام لأخذوا كل مستحقاتهم الثابتة . ( من يهن يسهل الهوان عليه ما بجرح بميت ايلام ) .
7 / ان القضاء فى هذه البلاد اصبح غير مستقل والقانون لم يصبح سيدا فى المعاملات مما يستوجب اشراف محاكم هجين فى التجاوزات والانتهاكات التى تمت فى دارفور وغيرها ريثما تقوم حكومة شرعية منتخبة تعيد للقانون هيبته واستقلاله .
8 / الم يعلم المؤتمر الوطنى ان تماسك الجبهة الداخلية ومساندة الاحزاب له فى قضية محكمة الجنايات الدولية هوالذى جمد موضوع توقيف الرئيس واوقف التصعيد فى ذلك الشأن ، هذه هى نفس الاحزاب التى تهان الآن
9 / ان بلادنا تمر هذه الايام بمنعطف خطير يتهدد أمنها ، يمكن ان يؤدى الى تدويل الشأن السودانى وتكرار تجارب الصومال وافغانستان ، مما يستوجب من كل القوى السياسية والابناء المخلصين لهذا الوطن وقفة صدق وتجرد وتضحية وتنازلات لحفظ هذا الوطن من اتون الانزلاقات التى يمكن ان تعصف بمستقبله ، واى تقليل واستخفاف من خطورة الموقف الذى تمر به البلاد يمكن ان يجر الكل الى وبال وندامة .
يجب على الحزب الحاكم ان يغيير من أسلوبه الذى يستخف به من المعارضيين والسياسيين لأن هذا الاسلوب من شأنه ان يقود هذه البلاد الى كارثة . واذا نظرنا بتروى لما يمكن ان يحدث بخصوص الانتخابات ، هل تؤجل ثم تؤجل ثم تؤجل الى ما لا نهاية ؟؟ أم تقوم كما يريد المؤتمر الوطنى وتقاطع من كافة القوى السياسية ؟؟ أم تحاصر الحكومة حصارا داخليا بواسطة عصيان مدنى ، وحصارا دوليا ؟؟؟
لقد اجمعت كل القوى السياسية على أستحالة قيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة وهذه الحكومة تقود العملية الانتخابية فكل المؤشرات تأكد حتى هذه اللحظة عدم جدية الحكومة حول قيام انتخابات حرة ونزيهه ، لأنها لم تسعى لتمهد المعينات الضرورية لقيام هذه الانتخابات من دعم للأحزاب وتعديل القوانين المقيدة للحريات وأعطاء المساحة الاعلامية الكافية للأحزاب علاوة على ارساء الشفافية الكافية لمراقبة المجتمع المدنى والقوى السياسية للمنصرفات وميزانية الدولة وميزانية حزبى الحكم والميزانية المخصصة للقوى السياسية فتارة نسمع ان الدولة ستقوم بدعم الانتخابات من ميزانية 2009 بمبلغ 450 مليون دولار وتارة نرى تسويفا من قبل المفوضية .
10 / يجب الا يرسم لنا المجتمع الدولى مستقبل بلادنا فأن كان راغبا بقيام الانتخابات بهذا الشكل فيجب ان نفرض عليه استراتيجيتنا ويتعامل معها كأمر واقع لا ان نتبع له .
11 / عدم أختزال الازمة واظهارها بأنها مشكلة بين الشريكين فهو اجماع وطنى بضرورة التغيير .
12 / واهم من يراهن على أستمرارية حكم الأنقاذ حال قاطعت القوى السياسية الانتخابات المشوهة ؟ كما ان البعض يظن بأن هذه هى الفرصة الاخيرة لهذه الاحزاب لأنجاح التحول الديمقراطى وفى ذلك يستخدمون فنونهم المعهودة من تخزيل للمواطن واستعمال الحرب النفسية التى تعود سلبا على المواطن حيث تصيبه بالأحباط وتقنعه بألا جدوى من تسجيل اسمه بالسجل الانتخابى . وفى ظنى الا طريق يمكن للمؤتمر الوطنى ان يسلكه الا طريق التداول السلمى للسلطة وقيام انتخابات نزيهه ، فأن كان المؤتمر الوطنى واثقا من شعبيته كما يدعى فلما يستخدم التزوير والاساليب الملتوية مثل اخذ بطاقات الناخبين والتشويش عليهم وتعمد حجب مراكز التسجيل وتقصير اللجان الشعبية فى الدعاية الانتخابية . اما ان قاطعت القوى السياسية هذه الانتخابات المشوهة ، فليس للمؤتمر الوطنى الا ثلاث خيارات :
الاول / أن يدخل الانتخابات ومعه تلك الاحزاب المصنوعة وحينها لن يجد الاعتراف بحكومته داخليا فضلا عن أعتراف المجتمع الدولى .
الثانى / ان يستمر الحال كما هو عليه الآن وان تمد الفترة الانتقالية ولكن لكم من الوقت ستمد ؟؟ ، ناهيك على ان مد الفترة الانتقالية غير دستورى ، كما انه سيواجه بأستفتاء الاخوة فى الجنوب 2011 ميلادية .
الثالث / ان يعاند المؤتمر الوطنى المجتمع السودانى والقوى السياسية والمجتمع الدولى ويزداد عزلة من العالم ويضيق عليه من الداخل وتقوم أنتفاضة شعبية وعصيان مدنى بعد ان يكون قد رجع الى مربع الانقاذ الاول ( بيوت الاشباح ) وهنا تكمن نهايته المحتومة مهما صرف من أموال على امنه فهو خاسر ، وخسرانه لن يأتى عن طريق تداول سلمى للسلطة ولكن عن طريق اراقة الدماء . ولو انتبه العقلاء فى المؤتمر الوطنى لوجدوا ان بعض الجهال فى حزبهم كادوا ان يردوا حزبهم الى الهاوية ، فما هذه العزلة التى يعيشها المؤتمر الوطنى ويدفع ثمنها كل السودان وتلك العزلة والقيود التى يعيشها رئيس هذه البلاد الا صنيعة المتهورين والمتعصبين والجهال فى حزبهم . فهم من صنع مشكلة دارفور ؟ ولم يعترفوا بذلك حتى تداعت عليهم الامم .
لكل ذلك نهيب من كافة القوى السياسية ان لا يبرد عزمهم هذه المرة ، فيجب التضييق على هذه الحكومة بالسبل السلمية الى ان ترضخ لمطالب اجماع القوى السياسية . وعلى بعض الزعماء ان يستجيبوا لمطالب احزابهم والا يتصرفوا بفردية ويغيبوا مكاتبهم السياسية فينفض الذى تبقى من قاعدتهم الشعبية من حولهم . كما يجب التعجيل فى قيام حكومة وحدة وطنية .
والله الموفق
د/ عثمان الريح عمر حسب الله
مرشح رئاسة جمهورية السودان
9 ديسمبر 2009
خطاب هام للسيد رئيس الجمهورية ولقيادات الاحزاب وقيادات الهيئة التشريعية القومية الانتقالية
ولأعضاء المفوضية القومية للأنتخابات
ولمنظمات المجتمع المدنى
قال تعالى : (( انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا )) صدق الله العظيم
قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) فى باب النهى عن تولية الامارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها او حرص عليها فعرض بها : (( يا عبد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الامارة ، فأنك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها ، وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها ، واذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذى هو خير ، وكفر عن يمينك )) متفق عليه
وعن ابى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( يا أبا ذر أنك ضعيف ، وانها أمانه ، وانها يوم القيامة خزى وندامة ، الا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها )) رواه مسلم
الموضوع / قيام حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات
السيد زعيم حزب المؤتمر الوطنى (( رئيس الجمهورية ))
السادة زعماء قوى الاجماع الوطنى ( قوى اعلان جوبا )
السيد زعيم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان( النائب الاول لرئيس الجمهورية )
السيد زعيم حزب الامة القومى ( امام الانصار )
السيد زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل
السيد زعيم حزب الامة الاصلاح والتجديد
السيد زعيم حزب المؤتمر الشعبى
السيد رئيس حزب الوطنى الاتحادى
السيد السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى
السادة قادة احزاب التجمع الوطنى
السادة قادة الاحزاب المعارضة فى حكومة الوحدة الوطنية
السيد زعيم حزب حركة تحرير السودان
السيد رئيس حزب جبهة الشرق
السيد رئيس حزب المؤتمر السودانى
السيد رئيس حزب البعث العربى الاشتراكى
السيد رئيس حزب العدالة
السادة قادة الحركات المسلحة فى دارفور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
لقد بارك مكتبنا السياسى التوصيات التى خرج بها مؤتمر جوبا والتى جاءت موافقة لمطالبنا وأستراتيجيتنا ورؤيتنا حول قضايا الوطن المصيرية وحول مستحقات الانتخابات . كما باركنا قرار المؤتمر بعدم قيام الانتخابات فى حال لم يتحقق التحول الديمقراطى ولم تتوفر مستحقات الانتخابات حتى 30 من نوفمبر .غير أننا ومن متابعاتنا للأحداث والتسويف الذى نشاهده من قبل المؤتمر الوطنى ، ومحاولاته المستمرة لكسب الوقت وفرض سياسية الأمر الواقع وسياسة خلق الفتن والانقسامات داخل الاحزاب ، آخرها ما حدث لحزب الامة القومى وجيش الامة وتلك المطالب التى كان يجب ان تتوفر قبل تسجيل الناخبيين وقبل الانتخابات .
لكل هذا استميحكم عذرا ايها السادة الكرام فى ان اوضح بعض النقاط حتى لا تفسر دعوتنا من بعض الجهلاء بأنه تهرب من الانتخابات :
1/ بعد متابعتنا للذى حدث فى يوم الاثنين نتوجه بالسؤال للسيد رئيس الجمهورية هل هو من يحكم هذه الدولة طيلة العشرين سنة الماضية ؟ وهل يتحمل مسؤولية كل التجاوزات التى حدثت والتى تحدث الآن ؟ وان كانت الاجابة بنعم فلم نجد ان قراراته التى يصدرها لا تنفذ ؟ ان ما حدث فى يوم الاثنين يستوجب على سيادتكم وبما لديكم من التزام دستورى وقانونى أعفاء السيد والى الخرطوم والسيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية و السيد مدير عام الشرطة من مناصبهم والاكتفاء بذلك دون محاكمتهم ، وان لا يعاملوا معاملة من تسبب فى انهيار مبانى جامعة الرباط .
2 / وكذلك نفس السؤال يوجه للسيد نائب رئيس الجمهورية السيد على عثمان محمد طه ؟ هل يتحمل نتائج الذى يحدث الآن ؟ يا أبن الحركة الاسلامية اسألك بالله الذى حججت له هذا العام هل الذى يحدث من حزبك الآن له علاقة بالدين الاسلامى ؟ انا المتحدث اليك ومن معى دارسون بالازهر ونعلم حدود الدين كما نحسب انك تعلمها ، هل هذا الذى يحدث الآن يحسب على الاسلام ام يدخل الانسان فى دائرة النفاق ؟
3 / يا قادة الاحزاب السياسية ان اقالة المسؤولين اعلاه من مناصبهم مطلب لا مساومة عليه للأستمرار فى العملية الديمقراطية ولرد الاعتبار للدستوريين وقادة الاحزاب التى اهينت ، فوالى الخرطوم قد وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية فى يد اجهزة الشرطة والاجهزة الامنية ولقد شاهدنا مدى الارتباك فى القرارات والتضارب فى التصريحات بين والى الخرطوم الذى قال اننا نرقب مايحدث لأكثر من اسبوع وان لجنة أمن الولاية قررت عقب بحثها امر المسيرة بعدم التصديق للمسيرة لأنها عمل غير قانونى ، فى حين قال مدير شرطة ولاية الخرطوم ومقرر لجنة امن الولاية انهم لم يستلموا خطابا مكتوبا بشأن المسيرة . اما السيد وزير العدل فأن الدستور والقانون ينتهك يوميا ولا يحرك ساكنا . فالدستور الذى يظل كل القوانين وتنبثق القوانيين منه لا يحترم من قبل حزب المؤتمر الوطنى ووزارة العدل قد سقطت سقوطا جليا حين اطلقت يد الاجهزة الامنية لأعتقال دستوريين يحملون حصانات وبينهم وزراء ورئيس كتلة برلمانية ونائب رئيس مجلس تشريعى ونواب برلمانيون وقيادات احزاب ومحاميين وصحفيين ووكالات اعلام ونساء . ان انتهاك الدستور فى مواده التى تمنح حق التجمع والتعبير والتنظيم والمسيرات يعتبر تجاوزا خطيرا .
4 / بالرغم من اقتناعى بضرورة اجازة قوانيين المطلوبة لأنفاذ كافة بنود اتفاقية السلام وانجاز مستحقات التحول الديمقراطى وعلى رأسها قوانيين الامن الوطنى والاستفتاء الشعبى لجنوب السودان ومنطقة ابيي والمشورة الشعبية لشعبى النيل الازرق وجنوب كردفان والنقابات والقانون الجنائى الا اننى اتسآءل عن مصداقية تنفيذ هذه القوانيين وان اجيزت ، فها نحن نرى الآن ان اكبر قانون يحكم البلاد الا وهو الدستور نفسه ينتهك يوميا من قبل الحزب الحاكم .
5 / ان اعفاء وزير الداخلية ومدير عام الشرطة مطلب ضرورى لأن قوات الشرطة والاجهزة الامنية اصبح قانونها هو قانون المؤتمر الوطنى وكل من يخالفهم يصبح فى نظرهم مخالف للقانون بل انهم اصبحوا اداة فى يد المؤتمر الوطنى وفقدوا قوميتهم اما جهاز الامن فنحن لا نريد اضعافه ولكن لا نريده قويا على المواطنيين والخصوم السياسين بل ان يكون قويا على اعداء الوطن ففى رأينا ايضا انه قد فقد قوميته ، فأنا مثلا قد قابلت منه العديد من المضايقات من تجسس وسرقة ايميلاته ولقد قام بواسطة هيئة الاتصالات بحظر مواقع لى فى الانترنت وقام بأرسال الفيروسات والهاكرز ، والسؤال يطرح نفسه ماهى صلاحية هذه الاجهزة الامنية ؟ ولمن تتبع ؟ وكيف تجد الصلاحيات بأعتقال مشرعى القانون الذين هم مرجعيتهم فى العمل ؟ وكيف يجرءون على اعتقال تنفيذيين فى الحكومة الاتحادية والمجالس التشريعية رغم تمتعهم بالحصانة ؟ وكيف يعتقل وزير اتحادى تتبع هذه الاجهزة الامنية له دستوريا ؟ وكيف يعتقل عضو هيئة قيادة جيش نظامى برتبة فريق وآخر برتبة لواء ؟ بل أحسب انهم يمكن ان يعتقلوا النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ان خرج فى هذه المسيرة . ان القانون اصبح غائبا ولقد رأينا انهم قد تجرأوا على ضرب دستوريين وكيف انهم فى المقابل يتقاعسون عن نجدة حزب الامة القومى عندما فتح بلاغا ضد من حاولوا اعاقة العمل بدار حزبهم . وفى المقابل ايضا انهم يسمحون لمسيرات يحركها المؤتمر الوطنى دون تراخيص . والكل يعلم ان فرية ضرورة استلام خطابا مكتوبا هو فرية معارضة للدستور وهو نوع من انواع المماطلة والبحث عن الثغرات ولتجرب هذه الاحزاب بطلب تراخيص لمسيرات مستقبلية ستجد ايضا المبررات والتسويف ، اما القانون الجنائى الذى يتحججون به فأنهم قد اعتقلوا من لديه الصلاحيات حسب الدستور بتشريعه ، هذا القانون الذى حدث به تدليس وخداع على اعلى مستوى فى الدولة فقد صدر بيان من مجلس الوزراء بأنه اجيز فى مجلس الوزراء وسيحول للبرلمان لأجازته وجاءت الحركة الشعبية تكذب ذلك الخبر وتقول انها طلبت تعديلات فيه . ان قوانيين البلاد يجب ان لا تكون متناقضة مع الدستور .
6 / ضرورة الاعلان عن فشل مفوضية الانتخابات التى هى اداة فى يد المؤتمر الوطنى ، وفشل العملية الانتخابية بشكلها الحالى وسيجد قادة الاحزاب مهما طال الزمن وان كابروا عنها انها الحقيقة الجلية ، فهذا الحزب الحاكم غير جاد فى التحول الديمقراطى ولن يسمح بأنتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمى للسلطة فهو يجهز لأنتخابات مشوهة لأضفاء شرعية زائفة لحكم شمولى . وعلى قادة الاحزاب الا يلتفتوا للمغريات من ايهامهم بدعم الاحزاب ماديا وبتلك التصريحات للمفوضية بأن ميزانيتها ستصل فى شهر ديسمبر الى 350 مليون دولار ، وهم يعلمون حال الاحزاب ومدى تأثير مثل هذه التصريحات عليها ليستدرجوها فى انتخابات مشوهة لم يعدوا لها مستحقاتها وتشاركهم المفوضية فى هذه المهزلة . علما ان المفوضية قد درجت فى الخوض فى تصريحات غير حقيقية وتأتى الايام وتثبت ان تصريحاتهم قد تبخرت بحقائق مغايرة ، مثل تصريحات اكتمال الاستعدادات للسجل الانتخابى وتصريحهم بدعوة 200 الف مراقب دولى بالرغم من ان السجل الانتخابى قد تم تزويره ونجاح الانتخابات لا يتم الا اذا توفر سجل انتخابى حقيقى . مع العلم على ان حكمنا على المفوضية جاء لتحيزها الواضح للمؤتمر الوطنى وتقاعسها عن التجهيز لتسجيل الناخبين والتعامل مع شكاوى الاحزاب فضلا عن ضعفها وعدم قدرتها على الضغط على السلطة التنفيذية وعدم قدرتها على اشراك منظمات المجتمع المدنى ، مع ضرورة اخبار القاعدة الشعبية والمجتمع الدولى بذلك حتى تعرف اين ستصرف ال 350 مليون دولار بعد حل المفوضية . كما يجب الاقتناع بأن المشاركة بهذا الشكل الهزيل فى الانتخابات لن يجنى منه احد شىء سوى اعطاء المؤتمر الوطنى شرعية زائفة . فلما استجداء الحقوق وأخذ الفتات منها ، فى حين انهم لو صبروا وعزلوا النظام لأخذوا كل مستحقاتهم الثابتة . ( من يهن يسهل الهوان عليه ما بجرح بميت ايلام ) .
7 / ان القضاء فى هذه البلاد اصبح غير مستقل والقانون لم يصبح سيدا فى المعاملات مما يستوجب اشراف محاكم هجين فى التجاوزات والانتهاكات التى تمت فى دارفور وغيرها ريثما تقوم حكومة شرعية منتخبة تعيد للقانون هيبته واستقلاله .
8 / الم يعلم المؤتمر الوطنى ان تماسك الجبهة الداخلية ومساندة الاحزاب له فى قضية محكمة الجنايات الدولية هوالذى جمد موضوع توقيف الرئيس واوقف التصعيد فى ذلك الشأن ، هذه هى نفس الاحزاب التى تهان الآن
9 / ان بلادنا تمر هذه الايام بمنعطف خطير يتهدد أمنها ، يمكن ان يؤدى الى تدويل الشأن السودانى وتكرار تجارب الصومال وافغانستان ، مما يستوجب من كل القوى السياسية والابناء المخلصين لهذا الوطن وقفة صدق وتجرد وتضحية وتنازلات لحفظ هذا الوطن من اتون الانزلاقات التى يمكن ان تعصف بمستقبله ، واى تقليل واستخفاف من خطورة الموقف الذى تمر به البلاد يمكن ان يجر الكل الى وبال وندامة .
يجب على الحزب الحاكم ان يغيير من أسلوبه الذى يستخف به من المعارضيين والسياسيين لأن هذا الاسلوب من شأنه ان يقود هذه البلاد الى كارثة . واذا نظرنا بتروى لما يمكن ان يحدث بخصوص الانتخابات ، هل تؤجل ثم تؤجل ثم تؤجل الى ما لا نهاية ؟؟ أم تقوم كما يريد المؤتمر الوطنى وتقاطع من كافة القوى السياسية ؟؟ أم تحاصر الحكومة حصارا داخليا بواسطة عصيان مدنى ، وحصارا دوليا ؟؟؟
لقد اجمعت كل القوى السياسية على أستحالة قيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة وهذه الحكومة تقود العملية الانتخابية فكل المؤشرات تأكد حتى هذه اللحظة عدم جدية الحكومة حول قيام انتخابات حرة ونزيهه ، لأنها لم تسعى لتمهد المعينات الضرورية لقيام هذه الانتخابات من دعم للأحزاب وتعديل القوانين المقيدة للحريات وأعطاء المساحة الاعلامية الكافية للأحزاب علاوة على ارساء الشفافية الكافية لمراقبة المجتمع المدنى والقوى السياسية للمنصرفات وميزانية الدولة وميزانية حزبى الحكم والميزانية المخصصة للقوى السياسية فتارة نسمع ان الدولة ستقوم بدعم الانتخابات من ميزانية 2009 بمبلغ 450 مليون دولار وتارة نرى تسويفا من قبل المفوضية .
10 / يجب الا يرسم لنا المجتمع الدولى مستقبل بلادنا فأن كان راغبا بقيام الانتخابات بهذا الشكل فيجب ان نفرض عليه استراتيجيتنا ويتعامل معها كأمر واقع لا ان نتبع له .
11 / عدم أختزال الازمة واظهارها بأنها مشكلة بين الشريكين فهو اجماع وطنى بضرورة التغيير .
12 / واهم من يراهن على أستمرارية حكم الأنقاذ حال قاطعت القوى السياسية الانتخابات المشوهة ؟ كما ان البعض يظن بأن هذه هى الفرصة الاخيرة لهذه الاحزاب لأنجاح التحول الديمقراطى وفى ذلك يستخدمون فنونهم المعهودة من تخزيل للمواطن واستعمال الحرب النفسية التى تعود سلبا على المواطن حيث تصيبه بالأحباط وتقنعه بألا جدوى من تسجيل اسمه بالسجل الانتخابى . وفى ظنى الا طريق يمكن للمؤتمر الوطنى ان يسلكه الا طريق التداول السلمى للسلطة وقيام انتخابات نزيهه ، فأن كان المؤتمر الوطنى واثقا من شعبيته كما يدعى فلما يستخدم التزوير والاساليب الملتوية مثل اخذ بطاقات الناخبين والتشويش عليهم وتعمد حجب مراكز التسجيل وتقصير اللجان الشعبية فى الدعاية الانتخابية . اما ان قاطعت القوى السياسية هذه الانتخابات المشوهة ، فليس للمؤتمر الوطنى الا ثلاث خيارات :
الاول / أن يدخل الانتخابات ومعه تلك الاحزاب المصنوعة وحينها لن يجد الاعتراف بحكومته داخليا فضلا عن أعتراف المجتمع الدولى .
الثانى / ان يستمر الحال كما هو عليه الآن وان تمد الفترة الانتقالية ولكن لكم من الوقت ستمد ؟؟ ، ناهيك على ان مد الفترة الانتقالية غير دستورى ، كما انه سيواجه بأستفتاء الاخوة فى الجنوب 2011 ميلادية .
الثالث / ان يعاند المؤتمر الوطنى المجتمع السودانى والقوى السياسية والمجتمع الدولى ويزداد عزلة من العالم ويضيق عليه من الداخل وتقوم أنتفاضة شعبية وعصيان مدنى بعد ان يكون قد رجع الى مربع الانقاذ الاول ( بيوت الاشباح ) وهنا تكمن نهايته المحتومة مهما صرف من أموال على امنه فهو خاسر ، وخسرانه لن يأتى عن طريق تداول سلمى للسلطة ولكن عن طريق اراقة الدماء . ولو انتبه العقلاء فى المؤتمر الوطنى لوجدوا ان بعض الجهال فى حزبهم كادوا ان يردوا حزبهم الى الهاوية ، فما هذه العزلة التى يعيشها المؤتمر الوطنى ويدفع ثمنها كل السودان وتلك العزلة والقيود التى يعيشها رئيس هذه البلاد الا صنيعة المتهورين والمتعصبين والجهال فى حزبهم . فهم من صنع مشكلة دارفور ؟ ولم يعترفوا بذلك حتى تداعت عليهم الامم .
لكل ذلك نهيب من كافة القوى السياسية ان لا يبرد عزمهم هذه المرة ، فيجب التضييق على هذه الحكومة بالسبل السلمية الى ان ترضخ لمطالب اجماع القوى السياسية . وعلى بعض الزعماء ان يستجيبوا لمطالب احزابهم والا يتصرفوا بفردية ويغيبوا مكاتبهم السياسية فينفض الذى تبقى من قاعدتهم الشعبية من حولهم . كما يجب التعجيل فى قيام حكومة وحدة وطنية .
والله الموفق
د/ عثمان الريح عمر حسب الله
مرشح رئاسة جمهورية السودان
9 ديسمبر 2009