عبدالله محمد العقاد
03-01-2010, 07:09 AM
مجلس تشريعي ولاية الجزيرة يجيز ميزانية الأمر الواقع
انسحب عضو مجلس تشريعي ولاية الجزيرة " الحركة الشعبية " من جلسة المجلس التشريعي ورفض المشاركة في إجازة ميزانية الولاية للعام 2010م، والتي اعتبرها وصمة عار في جبين الولاية، مبيّناً إنّ الميزانية جاءت خصماً على كاهل مواطن الولاية المسحوق. إلى ذلك وصفها أحد الأعضاء بالميزانية الفضيحة، و التي تعتمد على القروض، و أشار العضو في حدثيه للصحيفة إلى أنّ الميزانية رغم إجازتها في الأسبوع الفائت لم تُجزْ حتى الآن في 3 محليات؛ مما يترك علامة استفهام كبيرة إذ كيف تجاز ميزانية المحليات بمجلس تشريعي الولاية قبل إجازتها بمجالس المحليات؟ وتوقع مصدر مطلع أن تفشل الموازنة في مجملها لجهة عدم توازنها - حسب قوله-، وأنّها مبنية على مقترحات حملت كثيراً من المغالاة. ونبّه ذات المصدر إلى أنّ نسبة الأداء الفعلي في الميزانية السابقة لم يتجاوز الـ 57 % ومثل الدعم الاتحادي فيها أكثر من 80%، مما يعني عدم وجود إيرادات حقيقية بالولاية. فيما قال المصدر إنّه لا يوجد مبرر فعلي لزيادة الموارد لتصل معدل زيادتها إلى أكثر من مليار وأربعمائه ألف جنيه عن العام السابق فيما لا توجد أي مؤشرات للزيادة في مواعين الولاية الإيرادية أو وجود مورد إضافي في ظل توقف معظم الصناعات بالولاية مما يخلق أعباء إضافية على كاهل المواطن. واعتبر أنّ ذلك يدل على عدم واقعية هذه الزيادة مما يدخل الولاية في المستقبل القريب في مشاكل كبيرة والتزامات أكبر مما هو متاح مالياً في ظل حجم الاقتراض الذي حوته هذه الميزانية مبلغ ثلاثمائة مليون جنية، مشيراً للآثار السالبة لديون الولاية للأعوام السابقة، و التي بلغت حسب حديث والي الولاية مبلغ الـ أربعمائه مليون جنيه في ظل تخصيص الولاية لجزء من هذه الموارد لمعالجة جزء من الديون وما حدث في الأيام السابقة من حجز لعربات وزارة المالية جراء الفشل في تسديد هذه الديون، والتي تُعتبر مستحقة الدفع منذ العام 2006م، واستنكر المصدر أن تكون هذه الديون والتي بلغت 668 ألف جنيه عبارة عن أدوات مطبخ وملاعب أطفال لنادي الجزيرة؛ في ظل معاناة إنسان الولاية وتعثّر وزارة المالية في تسديد مستحقات المعاشيين.
التيار
تعليق :
ياريت الواحد يقدر يطلع على الميزانية تفصيليا بدل الخم دا
انسحب عضو مجلس تشريعي ولاية الجزيرة " الحركة الشعبية " من جلسة المجلس التشريعي ورفض المشاركة في إجازة ميزانية الولاية للعام 2010م، والتي اعتبرها وصمة عار في جبين الولاية، مبيّناً إنّ الميزانية جاءت خصماً على كاهل مواطن الولاية المسحوق. إلى ذلك وصفها أحد الأعضاء بالميزانية الفضيحة، و التي تعتمد على القروض، و أشار العضو في حدثيه للصحيفة إلى أنّ الميزانية رغم إجازتها في الأسبوع الفائت لم تُجزْ حتى الآن في 3 محليات؛ مما يترك علامة استفهام كبيرة إذ كيف تجاز ميزانية المحليات بمجلس تشريعي الولاية قبل إجازتها بمجالس المحليات؟ وتوقع مصدر مطلع أن تفشل الموازنة في مجملها لجهة عدم توازنها - حسب قوله-، وأنّها مبنية على مقترحات حملت كثيراً من المغالاة. ونبّه ذات المصدر إلى أنّ نسبة الأداء الفعلي في الميزانية السابقة لم يتجاوز الـ 57 % ومثل الدعم الاتحادي فيها أكثر من 80%، مما يعني عدم وجود إيرادات حقيقية بالولاية. فيما قال المصدر إنّه لا يوجد مبرر فعلي لزيادة الموارد لتصل معدل زيادتها إلى أكثر من مليار وأربعمائه ألف جنيه عن العام السابق فيما لا توجد أي مؤشرات للزيادة في مواعين الولاية الإيرادية أو وجود مورد إضافي في ظل توقف معظم الصناعات بالولاية مما يخلق أعباء إضافية على كاهل المواطن. واعتبر أنّ ذلك يدل على عدم واقعية هذه الزيادة مما يدخل الولاية في المستقبل القريب في مشاكل كبيرة والتزامات أكبر مما هو متاح مالياً في ظل حجم الاقتراض الذي حوته هذه الميزانية مبلغ ثلاثمائة مليون جنية، مشيراً للآثار السالبة لديون الولاية للأعوام السابقة، و التي بلغت حسب حديث والي الولاية مبلغ الـ أربعمائه مليون جنيه في ظل تخصيص الولاية لجزء من هذه الموارد لمعالجة جزء من الديون وما حدث في الأيام السابقة من حجز لعربات وزارة المالية جراء الفشل في تسديد هذه الديون، والتي تُعتبر مستحقة الدفع منذ العام 2006م، واستنكر المصدر أن تكون هذه الديون والتي بلغت 668 ألف جنيه عبارة عن أدوات مطبخ وملاعب أطفال لنادي الجزيرة؛ في ظل معاناة إنسان الولاية وتعثّر وزارة المالية في تسديد مستحقات المعاشيين.
التيار
تعليق :
ياريت الواحد يقدر يطلع على الميزانية تفصيليا بدل الخم دا