ناجى التاج
10-01-2010, 05:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إن كثير من أبناء هذه المدينة المعطاة قد تشبعوا بحبهم لهذه المدينة ومن بين هؤلاء الأبناء فئة وشريحة تعتبر من أهم شرائح مجتمع هذه المدينة ألا وهي فئة تجار السوق العمومي بالمدينة ( السوق الكبير) وعلي وجه الخصوص تجار المنطقة المحيطة بسور الغابات وسور الجوازات سابقاً ولا يخفى دورهم الخدمي علي أحد فهم علي وجه التحديد يمثلون القلب النابض بسوق ودمدني العمومي , وهؤلاء التجار تحديداً حينما سمعوا بالنهضة العمرانية التي تبنتها حكومة الولاية بإعادة تخطيط منطقة السوق برؤى جديدة تواكب النهضة العمرانية التي شهدتها كثير من مدن السودان قاموا بمبادرة طيبة تمثلت في تجمعهم ككتلة واحدة للإسهام في إنجاح هذا المشروع وقد تبنوه بشكل أساسي وجاد وجعلوه كهماً لهم من قبل أن يكون هماً للحكومة وقد كانت مبادرتهم بأن تقدموا بطلبات للجهات الرسمية بأنهم أول من سيسهم في هذه النهضة العمرانية التي يحتاجونها قبل غيرهم من أبناء هذه المدينة وذلك يشيد مواقع خدمية تلبي حاجيات المواطنين توفير الخدمات لهم وتقديم العروض لمنتجاتهم بالوجه الحضاري والمساهمة بشكل فاعل بتجميل المدينة عموماً وبمنطقة السوق علي وجه الخصوص وأنه لتنفيذ هذه الأهداف وتنزيلها علي أرض الواقع مستعدون لتنفيذ مبانيهم بكل المواصفات المطلوبة من قبل الجهات المختصة بوزارة التخطيط العمراني ومستعدون أيضاً لشراء مواقعهم الحالية بالسعر المحدد بواسطة اللجان المختصة.
وبالفعل وجدت هذه الطلبات قبولاً من الجهات الرسمية بالنسبة لتجار منطقة الغابات وقد تم توفيق أوضاعهم بأن تم لهم البيع مباشرة وبسعر المتر الواحد 1625 جنيه شاملاً القيمة المضافة وقد وجدوا نوعاً ما يرضى جزء من طموحهم خصوصاً أنه قد تم البيع لتجار وهم من خارج الولاية ومن غربائها ألا وهم تجار سوق ليبيا الذين تمت معاملتهم بسعر تشجيعي مبلغ وقدره 300 جنيه فقط .
وظل تجار منطقة سوق الجوازات يترددون علي مكاتب الولاية منذ 4/2007م علي مختلف درجاتها ولم يطالبوا بما هو محظور أو محرم ولم يطمحوا في أكثر من الذي وجده إخوانهم وجيرانهم ورفقاء دربهم في تقديم طلباتهم تجار منطقة الغابات والذي لا يفصلهم عنهم سوى شارع لا يتعدى في عرضه سوى بضع أمتار لا تتعدى الثلاث ولما لم يجدوا من يسمع لصياحهم وهم يستغيثون بأعلى أصوات الهلع من الخطر الداهم والذي بدأ يطل برأسه عليهم وتوجسوا كثيراً من شبحه وهو خطر التشريد لهم ولأسرهم التي لا تقل عن 500 أسرة علي وجه القريب تعال كلها من تلك المواقع الخدمية بسور الجوازات فحينما استشعروا ذلك الخطر المطل عليهم وهو خطر التشريد لهم بيع المواقع التي يحوزونها مدة لا تقل أقلاها عن عشرين سنة اتجهوا صوب قائد الركب الميمون الذي استبشروا به خيراً واعتبروه ابن هذه الولاية وهو أول من يتفهم مشكلتهم لأنه مشبع بحب هذه المدينة ويعرف أهلها وأبنائها ومن هم قلوبهم عليها وعندما قصدوه كانوا علي يقين أنهم سيجدون عنده الأذن الصاغية وسيجدون قارب النجاة وسيبحر بهم بمهارة فائقة إلي بر الأمان ألا وهو السيد والي ولاية الجزيرة , ولما لم يتمكنوا من لقائه بمكتبه مباشرة ألا عبر المكاتبات التي تتم بمكتبه التنفيذي وقد اصطدموا فيه بالبرقراطيبة القاتلة للقضايا الساخنة قرروا اللجوء إلي مكان اقرب إلي نفسه ومحبب لديه ألا وهو منتدى تطوير وتجميل ود مدني والذي أصبح فيما بعد مكان يرتاده كل محبي الخير لهذه الولاية ولأهلها وبالفعل كان أول لقاء لهؤلاء التجار للحديث مباشرة عن قضيتهم وتخوفهم من بيع هذه المواقع لأشخاص هم أجانب عنها وحتي لا يقعوا فرية تلك التدخلات طلبوا منه التدخل السريع وذلك لان هذه القضية قضية استقرار لهم ولأسرهم في المقام الأول ثم أنها قضية تجميل للمدينة في المقام الثاني ومساواة وعدل بإخوانهم تجار الغابات في المقام الثالث وأن هنالك تدخلات أجنبية عنهم مدت بأياديها إليهم لتنتزعهم من مواقع استقرارهم بتلك المنطقة في المقام الرابع واختتموا ذلك اللقاء الذي كان بدار الخريجين بالمنتدى التاسع عشر تقريباً بتأكيد جاهزيتهم الكاملة لسداد المستحقات التي علي تلك المواقع والمطلوبة ومحددة بواسطة لجان وزارة التخطيط المتخصصة بلجان مقر المزادات.
وفي ذلك اللقاء رد السيد/ والي ولاية الجزيرة على ذلك الحديث وحلاً منه لتلك القضية وعد أصحابها خيراً بحل تلك المشكلة بالجلوس مع وزارة التخطيط العمراني وجهه سيادته للسيد/د. نجم الدين المبارك مدير عام الوزارة آنذاك بأن تعالج مشكلة هؤلاء التجار وفقاً للأسس والضوابط الموضوعية والقانونية.
وتأكيداً لذلك الحديث ومتابعته مع الجهات المختصة ظل هؤلاء التجار عبر ممثليهم يتابعون تلك القضية بمكاتب وزارة التخطيط العمراني ومقر لجان المزادات وإدارة الأراضي ولكنهم اصطدموا بالرجوع إلي المربع الأول دون إنجازات ودون حل لتلك المشكلة فعادوا الكرة مرة أخرى للسعي وراء السيد/ الوالي بمنتديات مدينة ود مدني وكان اللقاء به بعد أكثر من شهرين من اللقاء الأول بنادي الخريجين وكان اللقاء هذه المرة عبر مداخلة في أقل من خمس دقائق فأوضحوا أن خطر التدخلات الأجنبية أصبح واقعاً ملموساً بعد أن كان مجرد مخاوف وأضغاث أحلام وذلك لان مواقعهم علي الرغم من توصيات السيد الوالي بمعالجة مشكلتهم ألا أنه قد تم عرضها لتباع علي رؤوسهم بالمزاد العلني وقرع فيها الأجراس لشرائها بواسطة أي شخص يدفع أكثر للحكومة بنظرة اقتصادية بحتة دون مراعاة لأي ظروف لهؤلاء التجار الذي يقيمون فيها ولم يستصحبوا معهم حجم المشكلات والتي سبق أن وقعت فيها وزارة التخطيط العمراني في موقعين بالجهة الجنوبية الشرقية لمدرسة أحمد عبد العزيز بنفس المربع (50) السوق العمومي.
وتعليقاً علي تلك المداخلة من السيد الوالي تصدى مرة أخرى وأعلن صراحة أن البيع بالمزاد هي سياسة انتهجتها الولاية ولا رجوع منها لحماية أموال الدولة ومكتسباتها وإيضاحاً وشفافيةً من الدولة في معاملتها مع الآخرين لكن هذا الأمر لا يعني تشريد أصحاب المحلات منها ووعد خيراً مرة أخرى بالتصدي لبيع هذه المواقع تحديد بالمزاد ومنح الأولوية للتجار الذين يقيمون فيها ويمارسون فيها نشاطهم وبالفعل تم استخراج تلك المواقع بالقطع من المزاد العلني بناءاً علي توجيهاته تم إيقاف هذا المزاد وجه سيادته بالجلوس مع هؤلاء التجار لحل مشكلتهم ومنحهم الأولوية ألا أن ذلك التوجيه علي الرغم من إخراج المواقع من البيع بالمزاد العلني وزيارة لجان المزادات لمواقع هؤلاء التجار والتأكد من حيازتهم ومباشرة أعمالهم فيها وإعداد كروكي هندسي للحيازة وإنزالها علي مربع 50 والتوصية بالبيع لهؤلاء التجار بالسعر الذي تم تجديده عبر لجانها المتخصصة ورفع التوصية للسيد وزير التخطيط العمراني ألا أن هذه التوصية ظلت حبيسة الأدراج ولم تري النور حتي اليوم 6/10/2010م لأكثر من شهر موجودة أمام السيد وزير التخطيط العمراني.
ولما كثرت الشائعات حول مواقع هؤلاء التجار بأنه قد انتهي بيع عدد قطعتين من حيازتهم ومواقعهم الأربعة للسيد / معتصم سعيد النور ( رجل البر والإحسان بالولاية) وقام هو شخصياً بعرضها لهم للبيع بمبلغ 4000 جنيه للمتر الواحد وأن هذا الأمر بالبيع أصبح بيده هو ولا علاقة لوزارة التخطيط العمراني أو الحكومة صلة به في ذلك الوقت دق عندهم جرس الخطر مرة أخرى وأصبح في تعالي وازدياد توجهوا مرة أخري للسيد والي ولاية الجزيرة ولما لم تتاح لهم هذه المرة مخاطبته عبر المنتدى قرروا لقائه المباشر عقب الانتهاء من المنتدى وبالفعل كان لهم ما أرادوا بأن اقتحموه وأحاطوه بأنفسهم وقد بدا لهم كعادته بشوشاً راضياً عن ذلك التصرف العشوائي الذي قاموا به فهو في تقديرنا يري أنهم أصحاب قضية ويجد لهم العذر في ذلك التصرف العشوائي والحديث معه بتلك الطريقة.
ومن بعد أن سمع لهم طلب منهم الحضور له بمكاتب الولاية للجلوس والتفاكر حول الأمر وحل مشكلتهم التي ما زالت قائمة ولما لم يتم فيها شيئاً سوى الزيارة الميدانية والتوصية بالبيع لهم وحينما سمع لمخاوفهم من تدخلات السماسرة التي تخوفوا منها أشار سيادته صراحة بأنه لم يتم أي تصرف لأي جهة كانت وفي صباح اليوم التالي من ذلك اللقاء حضر السيد الوالي في موعده عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحضر عدد من ممثلي تجار الجوازات أصحاب المشكلة وفي تلك الجلسة ابتدر السيد الوالي حديثه بأنه قد جلس مع وزارة المالية ووزارة التخطيط العمراني للوقوف علي الأمر بنفسه , وأنه قد علم من خلال لقائه بالوزيرين أوضحا له أن السعر الذي ستباع به المواقع المعنية بسعر المتر الواحد مبلغ وقدره 3000 جنيه وترك الفرصة لسماع رأي الممثلون للتجار حول ذلك وقد علق علي حديثه اثنين منهم وأختتم كل منهم حديثه بأنهم سيدفعون السعر المحدد بواسطة اللجان المختصة بلجنة المزادات وهي الجهة الموكل لها تقييم كل الأراضي التي تباع بالمزاد العلني وهم علي استعداد لسداد هذا المبلغ , وطالبوا فقط بمواساتهم برفقاء دربهم ومن بدأوا معهم هذا المشوار وجيرانهم بالمنطقة تجار سور الغابات .
وفي ختام تلك الجلسة طلب السيد الوالي منحه الفرصة للرجوع مرة أخرى لملاقاة الوزيرين المختصين (المالية والتخطيط العمراني) وطلب من السيد معتمد شئون الرئاسة متابعة الأمر مع هؤلاء التجار والوزارتين المعنيتين لتذليل كل الصعاب لحل المشكلة , وأنه سيتعامل مع هذه المشكلة وفقاً للقانون للمحافظة علي أموال الدولة ومحاربة السماسرة , ولم تمضي نصف ساعة من ذلك اللقاء ألا وطلب السيد معتمد شئون الرئاسة من ممثلي التجار بالعودة لمكاتب الولاية والجلوس معه بمكتبه لمناقشة الأمر مرة أخري بالجلوس معه, فكانت الكلمات التي تخرج منه بمثابة العلقم الذي يجمد الدم في العروق ويصيب الإنسان بالذهول الذي يمنعه من الحراك علي مستوى العضو التنفسي فقد كشف حديثه المستور عن أكبر عملية سمسرة كانت تحاك ضد هؤلاء التجار داخل مكاتب الحكومة بوزارة التخطيط العمراني ببيع قطعتين من جملة الأربعة قطع التي يطالب بها هؤلاء التجار للسيد معتصم سعيد النور بسعر المتر 1000 جنيه ومن محصلة حديثه طلب التفاوض معه حول قطعتين فقط ولا مجال للحديث عن الأربعة قطع وأن الحكومة لن تبيع لهم بأقل من 3000 جنيه للمتر الواحد.
وستبيع فقط عدد قطعتين هما اللتان بالجهة الغربية فالقطع التي بالواجهة والمميزة تم تسليم أوراقها وخرجت عن تصرف الحكومة وللتجار شرائها من السيد معتصم سعيد النور , وكان المدهش والمفاجأة الكبرى هي إتصال معتمد شئون الرئاسة بالسيد معتصم سعيد النور وطلب منه الحضور للتفاوض مع هؤلاء التجار حول القطع التي سلمت له وكانت الطامة الكبرى بأن صرح له علي حد قوله بأنه لا يريد بيع تلك القطعتين.
إن الرسالة التي نوجهها للسيد/ والي ولاية الجزيرة هي بعض التساؤلات التي لم نجد لها الإجابة:-
1/ ألم يصرح سيادتكم بأن السياسة التي انتهجتها الولاية هي محاربة السماسرة ؟ والحال كذلك كيف تفسر تصرف وزارة التخطيط العمراني بالبيع للسيد معتصم سعيد النور لقطع يحوزها هؤلاء التجار ويطالبون شرائها من الوزارة بالسعر الذي تحدده الوزارة عبر لجانها المختصة . ثم كيف يفسر طلب السيد معتمد شئون الرئاسة من السيد معتصم سعيد النور بيع القطع التي سلمت للتجار وكل ذلك داخل مكاتب الولاية.؟
2/ ألم يصرح سيادتكم بأنكم سوف تتعاملون مع هذه المشكلة وفقاً للقانون؟ والحال كذلك هل من القانون أن يحرم أشخاص يحوزون لأرض عشرات السنين من شراء حيازاته بسعر السوق وتمثل مصدر رزقهم وتباع لشخص ليس له عليها حيازة بل سيبيعها مرة أخرى. هل من القانون يحرم عدد 49 تاجر من حيازاتهم وتسلم لشخص واحد؟ هل من القانون أن تباع تلك الأراضي لذلك الشخص بسعر المتر 1000 جنيه وهو أجنبي عنا يطلب منا ويطلب من حائزيها بسعر المتر 3000 جنيه؟.
3/ هل من القانون أن تعالج مشكلة تجار الغابات بالبيع المباشر من الحكومة ويحرم رفقاء دربهم تجار الجوازات؟.
إن القانون في أولى مبادئه يساوي بين الناس في الحقوق والواجبات
ناجـــــي التاج مــــــــــحمد أحمد
ع/ تجار سوق الجوازات – ودمدني
إن كثير من أبناء هذه المدينة المعطاة قد تشبعوا بحبهم لهذه المدينة ومن بين هؤلاء الأبناء فئة وشريحة تعتبر من أهم شرائح مجتمع هذه المدينة ألا وهي فئة تجار السوق العمومي بالمدينة ( السوق الكبير) وعلي وجه الخصوص تجار المنطقة المحيطة بسور الغابات وسور الجوازات سابقاً ولا يخفى دورهم الخدمي علي أحد فهم علي وجه التحديد يمثلون القلب النابض بسوق ودمدني العمومي , وهؤلاء التجار تحديداً حينما سمعوا بالنهضة العمرانية التي تبنتها حكومة الولاية بإعادة تخطيط منطقة السوق برؤى جديدة تواكب النهضة العمرانية التي شهدتها كثير من مدن السودان قاموا بمبادرة طيبة تمثلت في تجمعهم ككتلة واحدة للإسهام في إنجاح هذا المشروع وقد تبنوه بشكل أساسي وجاد وجعلوه كهماً لهم من قبل أن يكون هماً للحكومة وقد كانت مبادرتهم بأن تقدموا بطلبات للجهات الرسمية بأنهم أول من سيسهم في هذه النهضة العمرانية التي يحتاجونها قبل غيرهم من أبناء هذه المدينة وذلك يشيد مواقع خدمية تلبي حاجيات المواطنين توفير الخدمات لهم وتقديم العروض لمنتجاتهم بالوجه الحضاري والمساهمة بشكل فاعل بتجميل المدينة عموماً وبمنطقة السوق علي وجه الخصوص وأنه لتنفيذ هذه الأهداف وتنزيلها علي أرض الواقع مستعدون لتنفيذ مبانيهم بكل المواصفات المطلوبة من قبل الجهات المختصة بوزارة التخطيط العمراني ومستعدون أيضاً لشراء مواقعهم الحالية بالسعر المحدد بواسطة اللجان المختصة.
وبالفعل وجدت هذه الطلبات قبولاً من الجهات الرسمية بالنسبة لتجار منطقة الغابات وقد تم توفيق أوضاعهم بأن تم لهم البيع مباشرة وبسعر المتر الواحد 1625 جنيه شاملاً القيمة المضافة وقد وجدوا نوعاً ما يرضى جزء من طموحهم خصوصاً أنه قد تم البيع لتجار وهم من خارج الولاية ومن غربائها ألا وهم تجار سوق ليبيا الذين تمت معاملتهم بسعر تشجيعي مبلغ وقدره 300 جنيه فقط .
وظل تجار منطقة سوق الجوازات يترددون علي مكاتب الولاية منذ 4/2007م علي مختلف درجاتها ولم يطالبوا بما هو محظور أو محرم ولم يطمحوا في أكثر من الذي وجده إخوانهم وجيرانهم ورفقاء دربهم في تقديم طلباتهم تجار منطقة الغابات والذي لا يفصلهم عنهم سوى شارع لا يتعدى في عرضه سوى بضع أمتار لا تتعدى الثلاث ولما لم يجدوا من يسمع لصياحهم وهم يستغيثون بأعلى أصوات الهلع من الخطر الداهم والذي بدأ يطل برأسه عليهم وتوجسوا كثيراً من شبحه وهو خطر التشريد لهم ولأسرهم التي لا تقل عن 500 أسرة علي وجه القريب تعال كلها من تلك المواقع الخدمية بسور الجوازات فحينما استشعروا ذلك الخطر المطل عليهم وهو خطر التشريد لهم بيع المواقع التي يحوزونها مدة لا تقل أقلاها عن عشرين سنة اتجهوا صوب قائد الركب الميمون الذي استبشروا به خيراً واعتبروه ابن هذه الولاية وهو أول من يتفهم مشكلتهم لأنه مشبع بحب هذه المدينة ويعرف أهلها وأبنائها ومن هم قلوبهم عليها وعندما قصدوه كانوا علي يقين أنهم سيجدون عنده الأذن الصاغية وسيجدون قارب النجاة وسيبحر بهم بمهارة فائقة إلي بر الأمان ألا وهو السيد والي ولاية الجزيرة , ولما لم يتمكنوا من لقائه بمكتبه مباشرة ألا عبر المكاتبات التي تتم بمكتبه التنفيذي وقد اصطدموا فيه بالبرقراطيبة القاتلة للقضايا الساخنة قرروا اللجوء إلي مكان اقرب إلي نفسه ومحبب لديه ألا وهو منتدى تطوير وتجميل ود مدني والذي أصبح فيما بعد مكان يرتاده كل محبي الخير لهذه الولاية ولأهلها وبالفعل كان أول لقاء لهؤلاء التجار للحديث مباشرة عن قضيتهم وتخوفهم من بيع هذه المواقع لأشخاص هم أجانب عنها وحتي لا يقعوا فرية تلك التدخلات طلبوا منه التدخل السريع وذلك لان هذه القضية قضية استقرار لهم ولأسرهم في المقام الأول ثم أنها قضية تجميل للمدينة في المقام الثاني ومساواة وعدل بإخوانهم تجار الغابات في المقام الثالث وأن هنالك تدخلات أجنبية عنهم مدت بأياديها إليهم لتنتزعهم من مواقع استقرارهم بتلك المنطقة في المقام الرابع واختتموا ذلك اللقاء الذي كان بدار الخريجين بالمنتدى التاسع عشر تقريباً بتأكيد جاهزيتهم الكاملة لسداد المستحقات التي علي تلك المواقع والمطلوبة ومحددة بواسطة لجان وزارة التخطيط المتخصصة بلجان مقر المزادات.
وفي ذلك اللقاء رد السيد/ والي ولاية الجزيرة على ذلك الحديث وحلاً منه لتلك القضية وعد أصحابها خيراً بحل تلك المشكلة بالجلوس مع وزارة التخطيط العمراني وجهه سيادته للسيد/د. نجم الدين المبارك مدير عام الوزارة آنذاك بأن تعالج مشكلة هؤلاء التجار وفقاً للأسس والضوابط الموضوعية والقانونية.
وتأكيداً لذلك الحديث ومتابعته مع الجهات المختصة ظل هؤلاء التجار عبر ممثليهم يتابعون تلك القضية بمكاتب وزارة التخطيط العمراني ومقر لجان المزادات وإدارة الأراضي ولكنهم اصطدموا بالرجوع إلي المربع الأول دون إنجازات ودون حل لتلك المشكلة فعادوا الكرة مرة أخرى للسعي وراء السيد/ الوالي بمنتديات مدينة ود مدني وكان اللقاء به بعد أكثر من شهرين من اللقاء الأول بنادي الخريجين وكان اللقاء هذه المرة عبر مداخلة في أقل من خمس دقائق فأوضحوا أن خطر التدخلات الأجنبية أصبح واقعاً ملموساً بعد أن كان مجرد مخاوف وأضغاث أحلام وذلك لان مواقعهم علي الرغم من توصيات السيد الوالي بمعالجة مشكلتهم ألا أنه قد تم عرضها لتباع علي رؤوسهم بالمزاد العلني وقرع فيها الأجراس لشرائها بواسطة أي شخص يدفع أكثر للحكومة بنظرة اقتصادية بحتة دون مراعاة لأي ظروف لهؤلاء التجار الذي يقيمون فيها ولم يستصحبوا معهم حجم المشكلات والتي سبق أن وقعت فيها وزارة التخطيط العمراني في موقعين بالجهة الجنوبية الشرقية لمدرسة أحمد عبد العزيز بنفس المربع (50) السوق العمومي.
وتعليقاً علي تلك المداخلة من السيد الوالي تصدى مرة أخرى وأعلن صراحة أن البيع بالمزاد هي سياسة انتهجتها الولاية ولا رجوع منها لحماية أموال الدولة ومكتسباتها وإيضاحاً وشفافيةً من الدولة في معاملتها مع الآخرين لكن هذا الأمر لا يعني تشريد أصحاب المحلات منها ووعد خيراً مرة أخرى بالتصدي لبيع هذه المواقع تحديد بالمزاد ومنح الأولوية للتجار الذين يقيمون فيها ويمارسون فيها نشاطهم وبالفعل تم استخراج تلك المواقع بالقطع من المزاد العلني بناءاً علي توجيهاته تم إيقاف هذا المزاد وجه سيادته بالجلوس مع هؤلاء التجار لحل مشكلتهم ومنحهم الأولوية ألا أن ذلك التوجيه علي الرغم من إخراج المواقع من البيع بالمزاد العلني وزيارة لجان المزادات لمواقع هؤلاء التجار والتأكد من حيازتهم ومباشرة أعمالهم فيها وإعداد كروكي هندسي للحيازة وإنزالها علي مربع 50 والتوصية بالبيع لهؤلاء التجار بالسعر الذي تم تجديده عبر لجانها المتخصصة ورفع التوصية للسيد وزير التخطيط العمراني ألا أن هذه التوصية ظلت حبيسة الأدراج ولم تري النور حتي اليوم 6/10/2010م لأكثر من شهر موجودة أمام السيد وزير التخطيط العمراني.
ولما كثرت الشائعات حول مواقع هؤلاء التجار بأنه قد انتهي بيع عدد قطعتين من حيازتهم ومواقعهم الأربعة للسيد / معتصم سعيد النور ( رجل البر والإحسان بالولاية) وقام هو شخصياً بعرضها لهم للبيع بمبلغ 4000 جنيه للمتر الواحد وأن هذا الأمر بالبيع أصبح بيده هو ولا علاقة لوزارة التخطيط العمراني أو الحكومة صلة به في ذلك الوقت دق عندهم جرس الخطر مرة أخرى وأصبح في تعالي وازدياد توجهوا مرة أخري للسيد والي ولاية الجزيرة ولما لم تتاح لهم هذه المرة مخاطبته عبر المنتدى قرروا لقائه المباشر عقب الانتهاء من المنتدى وبالفعل كان لهم ما أرادوا بأن اقتحموه وأحاطوه بأنفسهم وقد بدا لهم كعادته بشوشاً راضياً عن ذلك التصرف العشوائي الذي قاموا به فهو في تقديرنا يري أنهم أصحاب قضية ويجد لهم العذر في ذلك التصرف العشوائي والحديث معه بتلك الطريقة.
ومن بعد أن سمع لهم طلب منهم الحضور له بمكاتب الولاية للجلوس والتفاكر حول الأمر وحل مشكلتهم التي ما زالت قائمة ولما لم يتم فيها شيئاً سوى الزيارة الميدانية والتوصية بالبيع لهم وحينما سمع لمخاوفهم من تدخلات السماسرة التي تخوفوا منها أشار سيادته صراحة بأنه لم يتم أي تصرف لأي جهة كانت وفي صباح اليوم التالي من ذلك اللقاء حضر السيد الوالي في موعده عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحضر عدد من ممثلي تجار الجوازات أصحاب المشكلة وفي تلك الجلسة ابتدر السيد الوالي حديثه بأنه قد جلس مع وزارة المالية ووزارة التخطيط العمراني للوقوف علي الأمر بنفسه , وأنه قد علم من خلال لقائه بالوزيرين أوضحا له أن السعر الذي ستباع به المواقع المعنية بسعر المتر الواحد مبلغ وقدره 3000 جنيه وترك الفرصة لسماع رأي الممثلون للتجار حول ذلك وقد علق علي حديثه اثنين منهم وأختتم كل منهم حديثه بأنهم سيدفعون السعر المحدد بواسطة اللجان المختصة بلجنة المزادات وهي الجهة الموكل لها تقييم كل الأراضي التي تباع بالمزاد العلني وهم علي استعداد لسداد هذا المبلغ , وطالبوا فقط بمواساتهم برفقاء دربهم ومن بدأوا معهم هذا المشوار وجيرانهم بالمنطقة تجار سور الغابات .
وفي ختام تلك الجلسة طلب السيد الوالي منحه الفرصة للرجوع مرة أخرى لملاقاة الوزيرين المختصين (المالية والتخطيط العمراني) وطلب من السيد معتمد شئون الرئاسة متابعة الأمر مع هؤلاء التجار والوزارتين المعنيتين لتذليل كل الصعاب لحل المشكلة , وأنه سيتعامل مع هذه المشكلة وفقاً للقانون للمحافظة علي أموال الدولة ومحاربة السماسرة , ولم تمضي نصف ساعة من ذلك اللقاء ألا وطلب السيد معتمد شئون الرئاسة من ممثلي التجار بالعودة لمكاتب الولاية والجلوس معه بمكتبه لمناقشة الأمر مرة أخري بالجلوس معه, فكانت الكلمات التي تخرج منه بمثابة العلقم الذي يجمد الدم في العروق ويصيب الإنسان بالذهول الذي يمنعه من الحراك علي مستوى العضو التنفسي فقد كشف حديثه المستور عن أكبر عملية سمسرة كانت تحاك ضد هؤلاء التجار داخل مكاتب الحكومة بوزارة التخطيط العمراني ببيع قطعتين من جملة الأربعة قطع التي يطالب بها هؤلاء التجار للسيد معتصم سعيد النور بسعر المتر 1000 جنيه ومن محصلة حديثه طلب التفاوض معه حول قطعتين فقط ولا مجال للحديث عن الأربعة قطع وأن الحكومة لن تبيع لهم بأقل من 3000 جنيه للمتر الواحد.
وستبيع فقط عدد قطعتين هما اللتان بالجهة الغربية فالقطع التي بالواجهة والمميزة تم تسليم أوراقها وخرجت عن تصرف الحكومة وللتجار شرائها من السيد معتصم سعيد النور , وكان المدهش والمفاجأة الكبرى هي إتصال معتمد شئون الرئاسة بالسيد معتصم سعيد النور وطلب منه الحضور للتفاوض مع هؤلاء التجار حول القطع التي سلمت له وكانت الطامة الكبرى بأن صرح له علي حد قوله بأنه لا يريد بيع تلك القطعتين.
إن الرسالة التي نوجهها للسيد/ والي ولاية الجزيرة هي بعض التساؤلات التي لم نجد لها الإجابة:-
1/ ألم يصرح سيادتكم بأن السياسة التي انتهجتها الولاية هي محاربة السماسرة ؟ والحال كذلك كيف تفسر تصرف وزارة التخطيط العمراني بالبيع للسيد معتصم سعيد النور لقطع يحوزها هؤلاء التجار ويطالبون شرائها من الوزارة بالسعر الذي تحدده الوزارة عبر لجانها المختصة . ثم كيف يفسر طلب السيد معتمد شئون الرئاسة من السيد معتصم سعيد النور بيع القطع التي سلمت للتجار وكل ذلك داخل مكاتب الولاية.؟
2/ ألم يصرح سيادتكم بأنكم سوف تتعاملون مع هذه المشكلة وفقاً للقانون؟ والحال كذلك هل من القانون أن يحرم أشخاص يحوزون لأرض عشرات السنين من شراء حيازاته بسعر السوق وتمثل مصدر رزقهم وتباع لشخص ليس له عليها حيازة بل سيبيعها مرة أخرى. هل من القانون يحرم عدد 49 تاجر من حيازاتهم وتسلم لشخص واحد؟ هل من القانون أن تباع تلك الأراضي لذلك الشخص بسعر المتر 1000 جنيه وهو أجنبي عنا يطلب منا ويطلب من حائزيها بسعر المتر 3000 جنيه؟.
3/ هل من القانون أن تعالج مشكلة تجار الغابات بالبيع المباشر من الحكومة ويحرم رفقاء دربهم تجار الجوازات؟.
إن القانون في أولى مبادئه يساوي بين الناس في الحقوق والواجبات
ناجـــــي التاج مــــــــــحمد أحمد
ع/ تجار سوق الجوازات – ودمدني