عثمان جلالة
26-01-2010, 12:45 AM
قال أن الضبابية سمة صاحبت أدائه
تقرير حكومى: مشروع الجزيرة تم نهبه ووزير يطالب بملاحقة السارقين
تقرير : زحل الطيب تميم - صحفية بجريدة أجراس الحرية
(1)
اسئلة حائرة واستفهامات عدة واتهامات عظيمة يشيب لها شعر الرأس تركها التقريرالحكومى الذى جاء تكليفه من وزير الزراعة السابق والوالى الحالى الزبير بشير طه للحالة الراهنة والاصلاح بمشروع الجزيرة اذ اكد التقرير ان المشروع تعرض لنهب منظم وتسوده حالة من الضبابية وفقدان البوصلة وقد جاء هذا التقرير نتيجة للصعوبات التى تواجه المشروع خاصة الافرازات السالبة التى اوجدها تطبيق قانون 2005 ويشهد المشروع عدم استقرار وضبابية فى الرؤية وعدم وعدم وضوح فى العلاقات البينية بين مكونات العمل الادارى بالمشروع وكانت اللجنة برئاسة البروفسير عبدالله عبد السلام وتمثلت عضوية هذه اللجنة فىبروفسير مامون ضو البيت د:احمد محمد ادم وعمر عبدالوهاب ولقد كشف التقريرعن كثير من الخبايا فى المشروع وادارته اذ بين التقرير ان ماجرى فى السنوات القليلة الماضية ومايجرى الان من سرقات ونهب منظم لممتلكات المشروع وبنيته التحتية لاوضح دليل على فقدان ادارة المشروع لهيبتها وسط جمهور المزارعين وقاطنى المشروع بصفة خاصة وتعرض التقرير للهندسة الزراعية وبين ان الهندسة الزراعية كانت الذراع القوى لادارة المشروع فى عدة جوانب يتطلبها العمل الزراعى وكانت تتمتلك من الجرارات والمعدات والاجهزة والبيئة الصالحة للعمل ما يكفى ويزيد وقد كانت تمتلك 87جرارا مجنزرا 7dواكثر من 40 حاصدة و294جرارا صغيرا (80حصان)و39جراركبير (190)حصان و55هرودسك (40صاجة )وان هذا الوضع جميعه ظل حتى منتصف التسعينات من القرن الماضى والسؤال من الذى تسبب فى ضياع كل هذا؟! واين ذهب؟ ويتسال الجميع الى اين ذهبت كل هذه البنية التحتية ولصالح من بيعت ومن هو المشترى بل وشئ مر اخر لم يغفله التقرير هو ان اللجنة سعت لمقابلة رئيس مجلس الادارة عدة مرات ولكنها لم توفق وان اللجنة بعد ان وقفت على كافة وجهات النظر خرجت بقناعة تامة ان عدم الانسجام وتباين الرؤى لاتكاد تخطئها العين ومن هنا خرجت اللجنة بخلاصة ان المشروع يعيش حالة من الضبابية وفقد البوصلة تماما والسوال الخطير هو لمصلحة من تتباين هذه الاراء وبطرف من الحقيقة التى ينتظرها الجميع من اهل المشروع وذكر التقرير ان تقييض مستوى وسلطات قيادة المشروع من درجة محافظ الى درجة مدير عام ومن تعين بواسطة رئيس الجمهورية الى تعين بواسطة مجلس ادارة المشروع بالتعاقد لأصدق دليل على تدنى مستوى وقيمة المشروع لدى الدولة وبالتالى لدى كافة المواطنين والمزارعين على وجه الخصوص واللجنة تعتبر انه احد الاسباب التى ادت لتدهور المشروع وتشويه صورته وطالبت اللجنة الدولة النظر بجدية فى التوصيات التى خلصت لها لاعادة هيبة المشروع بارجاع المسئول عن المشروع بدرجة محافظ والسؤال هنا ماهى الضرورة من كل ذلك وايقاف التصرف فى البنيات الاساسية للمشروع واعادة ماتم التصرف فيه من قبل وبحسب حديث اللجنة الحكومية بان اللجنة بعد ان وقفت على كافة وجهات النظر خرجت بقناعة تامة ان عدم الانسجام وتباين الرؤى والمواقف لاتكاد تخطئها العين بل ان الشرخ كبير يتسع يوما بعد يوم وتحسب ان المشروع يعيش فى ضبابية معتمة لاتكاد ترى حولها ناهيك عن المستقبل البعيد وخلاصة القول ان المشروع فقد البوصلة حيث تعترضه معضلات ومشاكل استعصت على الحل وتعرض التقرير للهندسة الزراعية وبين ان الهندسة الزراعية كانت الذراع القوى لادارة المشروع فى عدة جوانب يتطلبها العمل الزراعى وكانت تتمتلك من الجرارات والمعدات والاجهزة والبيئة الصالحة للعمل ما يكفى ويزيد وقد كانت تمتلك 87جرارا مجنزرا 7dواكثر من 40 حاصدة و294جرارا صغيرا (80حصان)و39جراركبير (190)حصان و55هرودسك (40صاجة )وان هذا الوضع جميعه ظل حتى منتصف التسعينات من القرن الماضى والسؤال من الذى تسبب فى ضياع كل هذا؟!واين ذهب؟ السؤال الاكبر والاخطر الذى تركه التقرير فى الاذهان لماذا يهاجم محصول القطن بالهجمة الشرسة التى تعرض لها طالما ان معدل الانتاجية فى اعلى درجات الانتاج بعد ان كشف التقرير انه يوجد عائد اقتصادى للمزارعين والبلاد من الفترة 1925ال2008حيث يتضح جليا ان المشروع فى مسيرته الطويلة حقق انتاجية عالية 5 قنطار اواكثر للفدان فى العديد من السنوات بل وصلت فى بعض السنوات الى 6،8 قنطار ويرى مصدر فضل حجب اسمه ان هنالك توجيهات داخل القوى الظلامية داخل الموتمر الوطني تعتقد ان المشروع جلب اعداد هائلة من مناطق الهامش ولابد من تطهير المناطق التي توجد فيها هذه القوى المعتمدة على جنى القطن وزراعته لكى توقف الخطر الامنى على هوية الجزيرة حتى لايصبحو اغلبية لذلك الهجمة المنظمة على المحصول ليس من فراغ بالرغم من قيمته الاقتصادية العالية وهو يوفر قرابة 250الف من الايدى العاملة ويغطى حاجة قرابة المليون من هذه القوى واشار التقرير ان 272الف قد يفقدوا مصدر رزقهم وبهذه التوجيهات لا يكون هنالك اعتبار الى الشان الاقتصادى والاجتماعى بتركيبة الجزيرة المتميزة وكلام الرئيس قصد الهجمة التصرف لبنيات المشروع الجزيرة منذ التسعينيات اعتبرته اللجنة بداية انهيار المشروع الذى كان التصرف فيه فى الماضى خط احمرلايتم التصرف فيه الا بعد موافقة وزارة المالية وبحضورها بل ومباشرة ذلك فى مسؤلية الاحلال والابدال وتم ارتكاب اكبرخطأ بتفويض ادارة المشروع الجزيرة فى التصرف فى البنيات الاساسية بالبيع دون الرجوع اليها مما افقده بنية اساسية ومقدرات كبيرة ومميزة بنيت عبرسنين طويلة ولكن سوء ادارة المشروع والتصرف الخاطئ فيها وتوزيعها على بعض الموسسات او الشركات التى سميت باسم المزارعين فى اطار سياسة تمليك المزارعين وسائل التمويل والتسويق كان ذلك اكبر خطأ ارتكبته الدولة حيث اخذت المزارعين بعيدا عن هدفهم الاصلى فى الاهتمام بالانتاج الزراعى ومثال لذلك شركة السودان للاقطان وبنك المزارع التجارى الذى اعطى حق جلب المدخلات مثل المبيدات والسماد فبدا التنافس بين اعضاء اتحاد المزارعين فى توزيع المناصب رغم ان قانون تنظيمات العمل لايمنحهم ذلك الحق وبذلك تدهورت كل البنيات الاساسية الى ان جاء قانون 2005حيث شعر مجلس ادارة مشروع الجزيرة بتملكه لكامل الحرية فى التصرف فى البنية الاساسية للمشروع فشرع فى بيع العديد من المقتنيات والبنيات الاساسية حتى بات المشروع يعيش حالة من عدم الاستقرار والانفلات فاوحى ذلك الى المزارعين وقاطنى المشروع ان ادارة المشروع بدات فى تشييعه مماسارع فى وتيرة الاعتداء على ممتلكات المشروع وفشلت كل المحاولات فى ايقاف هذا النهج حتى صار المشروع نهبا لكل من هب ودب داخل المشروع وخارجه فامتلات المحاكم بقضايا النهب والسرقة فصارت بنية المشروع الاساسية التى كانت مثالا للتماسك والصمود لما يقارب 80عام يعشعش فيها البوم والاتهامات التى اوردها التقرير للسرقة التى طالت المشروع قال عنها وزير الدولة بالعمل محمد يوسف احمد المصفى بان تعود لعدم اهتمام الدولة بما ورد فى التقرير الذى قابله اهل المشروع بكل مرارة وحسرة وذكر ان الوارد فى التقرير اتهامات مباشرة بالسرقة والنهب المنظم لممتلكات المشروع الذى هو معاش اهلنا فى الجزيرة وكما ورد فى التقرير ان السرقة تمت منذ بداية التسعينات وان اهل الجزيرة يطالبون بالمحاسبة الحازمة والعدالة الفورية لمرتكبى الجرائم من دون مجاملة واعتبارات سياسية وانا شخصيا احمل الموتمر الوطنى على مستوى الجزيرة والمركز المسئولية الكاملة عن هذه السرقة والنهب لانهم كانوا ومازالوا يقبضون على ذمة الامر فى الجزيرة وفى المؤسسات المركزية ذات الصلة فى الجزيرة واحب ان اوكد وانذر مما قد يترتب من اهلنا بالجزيرة الذين يتزايد معدل غضبهم وحنقهم يوم بعد يوم على مايرونه ويعيشونه من كوارث وهذا التقريرالحكومى شهد به شاهد من اهلها ولاعزر لمن انذر فنطالب الان بالتحرك الجاد لضبط وتوقيف ومحاكمة السارقين حتى تطمئن قلوب ويسترد اهل الجزيرة بعض استقرارهم النفسى والاجتماعى لان الثقة فى الدولة تآكلت وتتآكل بمعدلات مخيفة فى الجزيرة لان الدولة عجزت وتواطئت مع هولاء السارقين والناهبين وأدعم بلا حدود جهود وتحالف مزارعى الجزيرة لعقد اللقاء الجماهيرى الحاشد بطيبة الشيخ عبد الباقى للتفاكر لانقاذ مشروعهم وهذا حقهم
التقرير الحكوى باعتقادعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المزارع النعمة النعيم انه ايجابى فى مطالبته فى محاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتاتى اهمية هذه التقرير من باب انه شهادة من اهل الموتمر الوطنى توكد سرقة ونهب المشروع ونهب السكة حديد ونحن مزارعين نوكد انهيار المشروع فى جميع بنيته التحتية فى الحفريات والبحوث والمنازل وكل ممتلكات المشروع لذلك نطالب بالمحاسبة الفورية للجناة فى اقرب وقت ممكن وسنناقش هذا التقرير باستفاضة خلال لقاءنا الجماهيرى بطيبة الشيخ عبد الباقى للخروج من هذه الوهدة.
تقرير حكومى: مشروع الجزيرة تم نهبه ووزير يطالب بملاحقة السارقين
تقرير : زحل الطيب تميم - صحفية بجريدة أجراس الحرية
(1)
اسئلة حائرة واستفهامات عدة واتهامات عظيمة يشيب لها شعر الرأس تركها التقريرالحكومى الذى جاء تكليفه من وزير الزراعة السابق والوالى الحالى الزبير بشير طه للحالة الراهنة والاصلاح بمشروع الجزيرة اذ اكد التقرير ان المشروع تعرض لنهب منظم وتسوده حالة من الضبابية وفقدان البوصلة وقد جاء هذا التقرير نتيجة للصعوبات التى تواجه المشروع خاصة الافرازات السالبة التى اوجدها تطبيق قانون 2005 ويشهد المشروع عدم استقرار وضبابية فى الرؤية وعدم وعدم وضوح فى العلاقات البينية بين مكونات العمل الادارى بالمشروع وكانت اللجنة برئاسة البروفسير عبدالله عبد السلام وتمثلت عضوية هذه اللجنة فىبروفسير مامون ضو البيت د:احمد محمد ادم وعمر عبدالوهاب ولقد كشف التقريرعن كثير من الخبايا فى المشروع وادارته اذ بين التقرير ان ماجرى فى السنوات القليلة الماضية ومايجرى الان من سرقات ونهب منظم لممتلكات المشروع وبنيته التحتية لاوضح دليل على فقدان ادارة المشروع لهيبتها وسط جمهور المزارعين وقاطنى المشروع بصفة خاصة وتعرض التقرير للهندسة الزراعية وبين ان الهندسة الزراعية كانت الذراع القوى لادارة المشروع فى عدة جوانب يتطلبها العمل الزراعى وكانت تتمتلك من الجرارات والمعدات والاجهزة والبيئة الصالحة للعمل ما يكفى ويزيد وقد كانت تمتلك 87جرارا مجنزرا 7dواكثر من 40 حاصدة و294جرارا صغيرا (80حصان)و39جراركبير (190)حصان و55هرودسك (40صاجة )وان هذا الوضع جميعه ظل حتى منتصف التسعينات من القرن الماضى والسؤال من الذى تسبب فى ضياع كل هذا؟! واين ذهب؟ ويتسال الجميع الى اين ذهبت كل هذه البنية التحتية ولصالح من بيعت ومن هو المشترى بل وشئ مر اخر لم يغفله التقرير هو ان اللجنة سعت لمقابلة رئيس مجلس الادارة عدة مرات ولكنها لم توفق وان اللجنة بعد ان وقفت على كافة وجهات النظر خرجت بقناعة تامة ان عدم الانسجام وتباين الرؤى لاتكاد تخطئها العين ومن هنا خرجت اللجنة بخلاصة ان المشروع يعيش حالة من الضبابية وفقد البوصلة تماما والسوال الخطير هو لمصلحة من تتباين هذه الاراء وبطرف من الحقيقة التى ينتظرها الجميع من اهل المشروع وذكر التقرير ان تقييض مستوى وسلطات قيادة المشروع من درجة محافظ الى درجة مدير عام ومن تعين بواسطة رئيس الجمهورية الى تعين بواسطة مجلس ادارة المشروع بالتعاقد لأصدق دليل على تدنى مستوى وقيمة المشروع لدى الدولة وبالتالى لدى كافة المواطنين والمزارعين على وجه الخصوص واللجنة تعتبر انه احد الاسباب التى ادت لتدهور المشروع وتشويه صورته وطالبت اللجنة الدولة النظر بجدية فى التوصيات التى خلصت لها لاعادة هيبة المشروع بارجاع المسئول عن المشروع بدرجة محافظ والسؤال هنا ماهى الضرورة من كل ذلك وايقاف التصرف فى البنيات الاساسية للمشروع واعادة ماتم التصرف فيه من قبل وبحسب حديث اللجنة الحكومية بان اللجنة بعد ان وقفت على كافة وجهات النظر خرجت بقناعة تامة ان عدم الانسجام وتباين الرؤى والمواقف لاتكاد تخطئها العين بل ان الشرخ كبير يتسع يوما بعد يوم وتحسب ان المشروع يعيش فى ضبابية معتمة لاتكاد ترى حولها ناهيك عن المستقبل البعيد وخلاصة القول ان المشروع فقد البوصلة حيث تعترضه معضلات ومشاكل استعصت على الحل وتعرض التقرير للهندسة الزراعية وبين ان الهندسة الزراعية كانت الذراع القوى لادارة المشروع فى عدة جوانب يتطلبها العمل الزراعى وكانت تتمتلك من الجرارات والمعدات والاجهزة والبيئة الصالحة للعمل ما يكفى ويزيد وقد كانت تمتلك 87جرارا مجنزرا 7dواكثر من 40 حاصدة و294جرارا صغيرا (80حصان)و39جراركبير (190)حصان و55هرودسك (40صاجة )وان هذا الوضع جميعه ظل حتى منتصف التسعينات من القرن الماضى والسؤال من الذى تسبب فى ضياع كل هذا؟!واين ذهب؟ السؤال الاكبر والاخطر الذى تركه التقرير فى الاذهان لماذا يهاجم محصول القطن بالهجمة الشرسة التى تعرض لها طالما ان معدل الانتاجية فى اعلى درجات الانتاج بعد ان كشف التقرير انه يوجد عائد اقتصادى للمزارعين والبلاد من الفترة 1925ال2008حيث يتضح جليا ان المشروع فى مسيرته الطويلة حقق انتاجية عالية 5 قنطار اواكثر للفدان فى العديد من السنوات بل وصلت فى بعض السنوات الى 6،8 قنطار ويرى مصدر فضل حجب اسمه ان هنالك توجيهات داخل القوى الظلامية داخل الموتمر الوطني تعتقد ان المشروع جلب اعداد هائلة من مناطق الهامش ولابد من تطهير المناطق التي توجد فيها هذه القوى المعتمدة على جنى القطن وزراعته لكى توقف الخطر الامنى على هوية الجزيرة حتى لايصبحو اغلبية لذلك الهجمة المنظمة على المحصول ليس من فراغ بالرغم من قيمته الاقتصادية العالية وهو يوفر قرابة 250الف من الايدى العاملة ويغطى حاجة قرابة المليون من هذه القوى واشار التقرير ان 272الف قد يفقدوا مصدر رزقهم وبهذه التوجيهات لا يكون هنالك اعتبار الى الشان الاقتصادى والاجتماعى بتركيبة الجزيرة المتميزة وكلام الرئيس قصد الهجمة التصرف لبنيات المشروع الجزيرة منذ التسعينيات اعتبرته اللجنة بداية انهيار المشروع الذى كان التصرف فيه فى الماضى خط احمرلايتم التصرف فيه الا بعد موافقة وزارة المالية وبحضورها بل ومباشرة ذلك فى مسؤلية الاحلال والابدال وتم ارتكاب اكبرخطأ بتفويض ادارة المشروع الجزيرة فى التصرف فى البنيات الاساسية بالبيع دون الرجوع اليها مما افقده بنية اساسية ومقدرات كبيرة ومميزة بنيت عبرسنين طويلة ولكن سوء ادارة المشروع والتصرف الخاطئ فيها وتوزيعها على بعض الموسسات او الشركات التى سميت باسم المزارعين فى اطار سياسة تمليك المزارعين وسائل التمويل والتسويق كان ذلك اكبر خطأ ارتكبته الدولة حيث اخذت المزارعين بعيدا عن هدفهم الاصلى فى الاهتمام بالانتاج الزراعى ومثال لذلك شركة السودان للاقطان وبنك المزارع التجارى الذى اعطى حق جلب المدخلات مثل المبيدات والسماد فبدا التنافس بين اعضاء اتحاد المزارعين فى توزيع المناصب رغم ان قانون تنظيمات العمل لايمنحهم ذلك الحق وبذلك تدهورت كل البنيات الاساسية الى ان جاء قانون 2005حيث شعر مجلس ادارة مشروع الجزيرة بتملكه لكامل الحرية فى التصرف فى البنية الاساسية للمشروع فشرع فى بيع العديد من المقتنيات والبنيات الاساسية حتى بات المشروع يعيش حالة من عدم الاستقرار والانفلات فاوحى ذلك الى المزارعين وقاطنى المشروع ان ادارة المشروع بدات فى تشييعه مماسارع فى وتيرة الاعتداء على ممتلكات المشروع وفشلت كل المحاولات فى ايقاف هذا النهج حتى صار المشروع نهبا لكل من هب ودب داخل المشروع وخارجه فامتلات المحاكم بقضايا النهب والسرقة فصارت بنية المشروع الاساسية التى كانت مثالا للتماسك والصمود لما يقارب 80عام يعشعش فيها البوم والاتهامات التى اوردها التقرير للسرقة التى طالت المشروع قال عنها وزير الدولة بالعمل محمد يوسف احمد المصفى بان تعود لعدم اهتمام الدولة بما ورد فى التقرير الذى قابله اهل المشروع بكل مرارة وحسرة وذكر ان الوارد فى التقرير اتهامات مباشرة بالسرقة والنهب المنظم لممتلكات المشروع الذى هو معاش اهلنا فى الجزيرة وكما ورد فى التقرير ان السرقة تمت منذ بداية التسعينات وان اهل الجزيرة يطالبون بالمحاسبة الحازمة والعدالة الفورية لمرتكبى الجرائم من دون مجاملة واعتبارات سياسية وانا شخصيا احمل الموتمر الوطنى على مستوى الجزيرة والمركز المسئولية الكاملة عن هذه السرقة والنهب لانهم كانوا ومازالوا يقبضون على ذمة الامر فى الجزيرة وفى المؤسسات المركزية ذات الصلة فى الجزيرة واحب ان اوكد وانذر مما قد يترتب من اهلنا بالجزيرة الذين يتزايد معدل غضبهم وحنقهم يوم بعد يوم على مايرونه ويعيشونه من كوارث وهذا التقريرالحكومى شهد به شاهد من اهلها ولاعزر لمن انذر فنطالب الان بالتحرك الجاد لضبط وتوقيف ومحاكمة السارقين حتى تطمئن قلوب ويسترد اهل الجزيرة بعض استقرارهم النفسى والاجتماعى لان الثقة فى الدولة تآكلت وتتآكل بمعدلات مخيفة فى الجزيرة لان الدولة عجزت وتواطئت مع هولاء السارقين والناهبين وأدعم بلا حدود جهود وتحالف مزارعى الجزيرة لعقد اللقاء الجماهيرى الحاشد بطيبة الشيخ عبد الباقى للتفاكر لانقاذ مشروعهم وهذا حقهم
التقرير الحكوى باعتقادعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المزارع النعمة النعيم انه ايجابى فى مطالبته فى محاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتاتى اهمية هذه التقرير من باب انه شهادة من اهل الموتمر الوطنى توكد سرقة ونهب المشروع ونهب السكة حديد ونحن مزارعين نوكد انهيار المشروع فى جميع بنيته التحتية فى الحفريات والبحوث والمنازل وكل ممتلكات المشروع لذلك نطالب بالمحاسبة الفورية للجناة فى اقرب وقت ممكن وسنناقش هذا التقرير باستفاضة خلال لقاءنا الجماهيرى بطيبة الشيخ عبد الباقى للخروج من هذه الوهدة.