المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع الجزيرة تم نهبه ووزير يطالب بملاحقة السارقين



عثمان جلالة
26-01-2010, 12:45 AM
قال أن الضبابية سمة صاحبت أدائه

تقرير حكومى: مشروع الجزيرة تم نهبه ووزير يطالب بملاحقة السارقين

تقرير : زحل الطيب تميم - صحفية بجريدة أجراس الحرية


(1)
اسئلة حائرة واستفهامات عدة واتهامات عظيمة يشيب لها شعر الرأس تركها التقريرالحكومى الذى جاء تكليفه من وزير الزراعة السابق والوالى الحالى الزبير بشير طه للحالة الراهنة والاصلاح بمشروع الجزيرة اذ اكد التقرير ان المشروع تعرض لنهب منظم وتسوده حالة من الضبابية وفقدان البوصلة وقد جاء هذا التقرير نتيجة للصعوبات التى تواجه المشروع خاصة الافرازات السالبة التى اوجدها تطبيق قانون 2005 ويشهد المشروع عدم استقرار وضبابية فى الرؤية وعدم وعدم وضوح فى العلاقات البينية بين مكونات العمل الادارى بالمشروع وكانت اللجنة برئاسة البروفسير عبدالله عبد السلام وتمثلت عضوية هذه اللجنة فىبروفسير مامون ضو البيت د:احمد محمد ادم وعمر عبدالوهاب ولقد كشف التقريرعن كثير من الخبايا فى المشروع وادارته اذ بين التقرير ان ماجرى فى السنوات القليلة الماضية ومايجرى الان من سرقات ونهب منظم لممتلكات المشروع وبنيته التحتية لاوضح دليل على فقدان ادارة المشروع لهيبتها وسط جمهور المزارعين وقاطنى المشروع بصفة خاصة وتعرض التقرير للهندسة الزراعية وبين ان الهندسة الزراعية كانت الذراع القوى لادارة المشروع فى عدة جوانب يتطلبها العمل الزراعى وكانت تتمتلك من الجرارات والمعدات والاجهزة والبيئة الصالحة للعمل ما يكفى ويزيد وقد كانت تمتلك 87جرارا مجنزرا 7dواكثر من 40 حاصدة و294جرارا صغيرا (80حصان)و39جراركبير (190)حصان و55هرودسك (40صاجة )وان هذا الوضع جميعه ظل حتى منتصف التسعينات من القرن الماضى والسؤال من الذى تسبب فى ضياع كل هذا؟! واين ذهب؟ ويتسال الجميع الى اين ذهبت كل هذه البنية التحتية ولصالح من بيعت ومن هو المشترى بل وشئ مر اخر لم يغفله التقرير هو ان اللجنة سعت لمقابلة رئيس مجلس الادارة عدة مرات ولكنها لم توفق وان اللجنة بعد ان وقفت على كافة وجهات النظر خرجت بقناعة تامة ان عدم الانسجام وتباين الرؤى لاتكاد تخطئها العين ومن هنا خرجت اللجنة بخلاصة ان المشروع يعيش حالة من الضبابية وفقد البوصلة تماما والسوال الخطير هو لمصلحة من تتباين هذه الاراء وبطرف من الحقيقة التى ينتظرها الجميع من اهل المشروع وذكر التقرير ان تقييض مستوى وسلطات قيادة المشروع من درجة محافظ الى درجة مدير عام ومن تعين بواسطة رئيس الجمهورية الى تعين بواسطة مجلس ادارة المشروع بالتعاقد لأصدق دليل على تدنى مستوى وقيمة المشروع لدى الدولة وبالتالى لدى كافة المواطنين والمزارعين على وجه الخصوص واللجنة تعتبر انه احد الاسباب التى ادت لتدهور المشروع وتشويه صورته وطالبت اللجنة الدولة النظر بجدية فى التوصيات التى خلصت لها لاعادة هيبة المشروع بارجاع المسئول عن المشروع بدرجة محافظ والسؤال هنا ماهى الضرورة من كل ذلك وايقاف التصرف فى البنيات الاساسية للمشروع واعادة ماتم التصرف فيه من قبل وبحسب حديث اللجنة الحكومية بان اللجنة بعد ان وقفت على كافة وجهات النظر خرجت بقناعة تامة ان عدم الانسجام وتباين الرؤى والمواقف لاتكاد تخطئها العين بل ان الشرخ كبير يتسع يوما بعد يوم وتحسب ان المشروع يعيش فى ضبابية معتمة لاتكاد ترى حولها ناهيك عن المستقبل البعيد وخلاصة القول ان المشروع فقد البوصلة حيث تعترضه معضلات ومشاكل استعصت على الحل وتعرض التقرير للهندسة الزراعية وبين ان الهندسة الزراعية كانت الذراع القوى لادارة المشروع فى عدة جوانب يتطلبها العمل الزراعى وكانت تتمتلك من الجرارات والمعدات والاجهزة والبيئة الصالحة للعمل ما يكفى ويزيد وقد كانت تمتلك 87جرارا مجنزرا 7dواكثر من 40 حاصدة و294جرارا صغيرا (80حصان)و39جراركبير (190)حصان و55هرودسك (40صاجة )وان هذا الوضع جميعه ظل حتى منتصف التسعينات من القرن الماضى والسؤال من الذى تسبب فى ضياع كل هذا؟!واين ذهب؟ السؤال الاكبر والاخطر الذى تركه التقرير فى الاذهان لماذا يهاجم محصول القطن بالهجمة الشرسة التى تعرض لها طالما ان معدل الانتاجية فى اعلى درجات الانتاج بعد ان كشف التقرير انه يوجد عائد اقتصادى للمزارعين والبلاد من الفترة 1925ال2008حيث يتضح جليا ان المشروع فى مسيرته الطويلة حقق انتاجية عالية 5 قنطار اواكثر للفدان فى العديد من السنوات بل وصلت فى بعض السنوات الى 6،8 قنطار ويرى مصدر فضل حجب اسمه ان هنالك توجيهات داخل القوى الظلامية داخل الموتمر الوطني تعتقد ان المشروع جلب اعداد هائلة من مناطق الهامش ولابد من تطهير المناطق التي توجد فيها هذه القوى المعتمدة على جنى القطن وزراعته لكى توقف الخطر الامنى على هوية الجزيرة حتى لايصبحو اغلبية لذلك الهجمة المنظمة على المحصول ليس من فراغ بالرغم من قيمته الاقتصادية العالية وهو يوفر قرابة 250الف من الايدى العاملة ويغطى حاجة قرابة المليون من هذه القوى واشار التقرير ان 272الف قد يفقدوا مصدر رزقهم وبهذه التوجيهات لا يكون هنالك اعتبار الى الشان الاقتصادى والاجتماعى بتركيبة الجزيرة المتميزة وكلام الرئيس قصد الهجمة التصرف لبنيات المشروع الجزيرة منذ التسعينيات اعتبرته اللجنة بداية انهيار المشروع الذى كان التصرف فيه فى الماضى خط احمرلايتم التصرف فيه الا بعد موافقة وزارة المالية وبحضورها بل ومباشرة ذلك فى مسؤلية الاحلال والابدال وتم ارتكاب اكبرخطأ بتفويض ادارة المشروع الجزيرة فى التصرف فى البنيات الاساسية بالبيع دون الرجوع اليها مما افقده بنية اساسية ومقدرات كبيرة ومميزة بنيت عبرسنين طويلة ولكن سوء ادارة المشروع والتصرف الخاطئ فيها وتوزيعها على بعض الموسسات او الشركات التى سميت باسم المزارعين فى اطار سياسة تمليك المزارعين وسائل التمويل والتسويق كان ذلك اكبر خطأ ارتكبته الدولة حيث اخذت المزارعين بعيدا عن هدفهم الاصلى فى الاهتمام بالانتاج الزراعى ومثال لذلك شركة السودان للاقطان وبنك المزارع التجارى الذى اعطى حق جلب المدخلات مثل المبيدات والسماد فبدا التنافس بين اعضاء اتحاد المزارعين فى توزيع المناصب رغم ان قانون تنظيمات العمل لايمنحهم ذلك الحق وبذلك تدهورت كل البنيات الاساسية الى ان جاء قانون 2005حيث شعر مجلس ادارة مشروع الجزيرة بتملكه لكامل الحرية فى التصرف فى البنية الاساسية للمشروع فشرع فى بيع العديد من المقتنيات والبنيات الاساسية حتى بات المشروع يعيش حالة من عدم الاستقرار والانفلات فاوحى ذلك الى المزارعين وقاطنى المشروع ان ادارة المشروع بدات فى تشييعه مماسارع فى وتيرة الاعتداء على ممتلكات المشروع وفشلت كل المحاولات فى ايقاف هذا النهج حتى صار المشروع نهبا لكل من هب ودب داخل المشروع وخارجه فامتلات المحاكم بقضايا النهب والسرقة فصارت بنية المشروع الاساسية التى كانت مثالا للتماسك والصمود لما يقارب 80عام يعشعش فيها البوم والاتهامات التى اوردها التقرير للسرقة التى طالت المشروع قال عنها وزير الدولة بالعمل محمد يوسف احمد المصفى بان تعود لعدم اهتمام الدولة بما ورد فى التقرير الذى قابله اهل المشروع بكل مرارة وحسرة وذكر ان الوارد فى التقرير اتهامات مباشرة بالسرقة والنهب المنظم لممتلكات المشروع الذى هو معاش اهلنا فى الجزيرة وكما ورد فى التقرير ان السرقة تمت منذ بداية التسعينات وان اهل الجزيرة يطالبون بالمحاسبة الحازمة والعدالة الفورية لمرتكبى الجرائم من دون مجاملة واعتبارات سياسية وانا شخصيا احمل الموتمر الوطنى على مستوى الجزيرة والمركز المسئولية الكاملة عن هذه السرقة والنهب لانهم كانوا ومازالوا يقبضون على ذمة الامر فى الجزيرة وفى المؤسسات المركزية ذات الصلة فى الجزيرة واحب ان اوكد وانذر مما قد يترتب من اهلنا بالجزيرة الذين يتزايد معدل غضبهم وحنقهم يوم بعد يوم على مايرونه ويعيشونه من كوارث وهذا التقريرالحكومى شهد به شاهد من اهلها ولاعزر لمن انذر فنطالب الان بالتحرك الجاد لضبط وتوقيف ومحاكمة السارقين حتى تطمئن قلوب ويسترد اهل الجزيرة بعض استقرارهم النفسى والاجتماعى لان الثقة فى الدولة تآكلت وتتآكل بمعدلات مخيفة فى الجزيرة لان الدولة عجزت وتواطئت مع هولاء السارقين والناهبين وأدعم بلا حدود جهود وتحالف مزارعى الجزيرة لعقد اللقاء الجماهيرى الحاشد بطيبة الشيخ عبد الباقى للتفاكر لانقاذ مشروعهم وهذا حقهم
التقرير الحكوى باعتقادعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المزارع النعمة النعيم انه ايجابى فى مطالبته فى محاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتاتى اهمية هذه التقرير من باب انه شهادة من اهل الموتمر الوطنى توكد سرقة ونهب المشروع ونهب السكة حديد ونحن مزارعين نوكد انهيار المشروع فى جميع بنيته التحتية فى الحفريات والبحوث والمنازل وكل ممتلكات المشروع لذلك نطالب بالمحاسبة الفورية للجناة فى اقرب وقت ممكن وسنناقش هذا التقرير باستفاضة خلال لقاءنا الجماهيرى بطيبة الشيخ عبد الباقى للخروج من هذه الوهدة.

عثمان جلالة
26-01-2010, 12:49 AM
2

السكة حديد

لم يغفل التقرير الحكومى فى المشروع صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وفى هذا الجانب تناول التقرير قضية سكة حديد مشروع الجزيرة اذ بين التقرير ان سكة حديد المشروع تمت فيها التصفية والبيع بالطن والخردة بما فى ذلك القطارات العاملة التى تجرى فى الخطوط وهذا ماحدث مخالفين فى ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 308لسنة 2002بتاريخ 20/8/2006م الذى وجه بدراسة امكانية تأسيس شركة لسكك حديد الجزيرة فى اطار البرنامج التنموى للولاية لنقل المحاصيل وترحيل المواطنين بحيث تسهم فى راس مالها شركة صينية تماشيا مع توجيه رئيس الجمهورية ولكن رئيس مجلس ادارة المشروع راى غير ذلك فبادر بالتخلص منها متجاهلا كل التوصيات بما فى ذلك الرئاسية.
بيع قاطرات عاملة
فى هذا الشأن رأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن الحديد الخردة فتم تدمير مرفق حيوى هام يصعب اعادته ثانية فاعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والان البلاغات بالمئات وبين التقرير ان قيمة قضيب السكة حديد تبلغ جملتها 443مليون جنيه اى مايقارب ال200مليون دولارووضح التقرير ان قيمة قضيب السكة حديد الحقيقية طول 9امتار 1200×1000×210جنية اى 28مليون جنية بالقديم وقيمة الفلنكات 1200×1100×30اى 40مليون جنية وقيمة المسامير تساوى 1200×1100×4×75اى 40 مليون جنيه وقيمة البلنجات 1200_×1000×2×30اى80مليون جنيه وقيمة الردميات ÷901200×1000×5×15اى 90مليون جنيه وقيمة 650كبرى على قنوات شبكة الرى هى 650×100،000اى 65مليون جنيه وقيمة الارض التى تجرى فيها الخطوط بطول 1200كيلو متر وعرض 20مترا و20مترا اى 36مليون جنيه وقيمه الورش ومحطات المناورة 50مليون جنيه وقيمة القطارات 34 العربات 100زائد موتورترولى (11)زائد موتر قريدر (3)ورافعة بقيمة 60مليون جنيه اى مليون جنيه اضافة للقيمة الكبيرة التى يمثلها الكادر البشرى الذى اكتسب خبرة متراكمة ومتميزة
سرقة ونهب
وتساءل التقرير ماذا كان العائد لتصفيتها؟ وكشف التقرير ان الضعف الادارى الذى اصاب المشروع فى الفترات الاخيرة شجع نهب ممتلكات المشروع خاصة السكة حديد التى تعرضت للسرقة والنهب من ضعاف النفوس وذلك لتمددها فى المناطق التى يصعب مراقبتها او حراستها وطالب وزير الدولة بالعمل والاصلاح الادارى محمد يوسف احمد المصطفى المسئولين الذين كان يجب عليهم السهر على امن البلاد والعباد وحماية الممتلكات العامة مساءلة المتهمين فى نهب المشروع
اللجوء للقضاء
وقال المصطفى لقد شرعنا نحن ومجموعة من المزارعين عمليا فى تحريك اجراءات قانونية لملاحقة هؤلاء السارقيين والناهبين لرفع دعوى لتبديد المال العام وخيانة الامانة او الخطأ الفنى والهندسى الذى يستحق المساءلة والعقاب وسنتبع ذلك بقضية فى السكة حديد بتغير اسلوب الشكوى بعد ان بح صوتنا بمطالبة الجهات التى كان واجبها حراسة المال العام ولم تتحرك بالرغم من التقرير وتساءل المصطفى لماذا تباع سكة حديد المشروع بدون مناقصة او عطاء واعتبر ان هذا خرق للقوانين المالية والمحاسبية وفقا للدستور القائم وخرق لقرار رئيس الجمهورية فى جعل المشروع شركة مساهمة واعتقد ان هذا تجاوز للقرار لتصفية السكة حديد التى لم نعرف من اشتراها واعتبر يوسف ان هنالك اليات ما كان لادارة المشروع ان (تخردها) بالوزن مثل القاطرات العاملة ونريد معرفة لمن بيعت وماهو ثمنها؟
المحالج
محالج مشروع الجزيرة التى تاسست فى عام 1924وعدد المحالج هو 12 محلج 10منها اسطوانية و2محلج منشارى يصاحبها 5مكابس تستخدم لحلج كل اصناف القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة وتوزع هذه المحالج بمارنجان والحاصحيصا والباقير وتعمل على توفير بزور التقاوى واغراض الصناعة ووضح التقرير ان الطاقة الحليجية التى تقدمها هذه المحالج مايقارب 750/248/1قنطارمن القطن الزهرة فى الموسم فى حلج القطن طويل التيلة ببركات والمحالج المنشارية التى تعمل بطاقة 000/324/1قنطارمن القطن متوسط التيلة وكشف التقرير ان المحالج التى تعد من اهم مراحل تجهيز القطن للمصانع المحلية او الصادر تعتمد تماما على جودة عملية الحلج وخاصة درجة الرطوبة والنظافة والصيانة والتشغيل
اهمال ومصاعب
كشف التقرير ان هذه المحالج اصابها ما اصاب المشروع من مشاكل ومصاعب فى الصيانة والمحافظة على مستواها الذى عرفت بهبالرغم من ربطها للمشروع بسكك حديد الجزيرة
خرق للقانون
وبين التقرير انه حسب القانون كان لابد ان تؤول ملكية المحالج الى العاملين بالمشروع فى اطار ماعرف بتصفية الادارات الخدمية بالمشروع 0الهندسة الزراعية ،سكك حديد الجزيرة والمحالج ولكن طبيعة الاشياء تقول عكس ذلك حيث يظل القطن احد خيارات الهامة بالنسبة للمزارع بالمشروع لملاءمة طبيعة ومناخ المشروع لزراعته اضافة للخبرة المكتسبة فى هذا المجال وان اغلب البنية الاساسية للمشروع صممت اساسا لخدمة هذا المحصول واهم بند ان المزارعين لم يقرروا بعد عدم زراعة هذا المحصول وفى ظل ذلك يكون تكون الادارة تجاوزت القانون
استحواذ الاخرين
واستنكر وزير الدولة بالاعمل والاصلاح الادارى محمد يوسف احمد المصفى ضبابية قرار المحالج فى ايلولتها الى العاملين كافراد او نقابة العاملين وتسال عن مصير الذين نزلوا بالمعاش فى حال امتلاك العاملين للمحالج بالرغم من انه استبعد مقدرة العمال لشراء المحالج نسبة لعدم مقدرتهم لشراء المحالج وتوابعها من منازل وغيرها وتخوف من شراء هذه الاسهم بواسطة ملاك محددين لذلك يعتقد المصطفى ان المصير فى هذه القضية غير معروف ولابد من الحزر الشديد والتحوط حتى لايقع العمال فى هذا الفخ المنصوب لهم اذا تم شراء الاسهم منهم وعادت المحالج تحت ايادى افراد بعينهم لذلك يرى يوسف الحل فك الاشتباك فى هذه القضية استئجار هذه المحالج من المشروع لشركة محددة تعمل وفق واقع الاستئجارالمتعارف عليه
ارض المحنة لمن
وتسال المصطفى عن ماهية شركة ارض المحنة بالحصاحيصا لمن تتبع ومن اين اتت ووفق اى قرار ظهرت ومن هم اصحابها وما هو الداعى لظهورها فى ظل خبرات متخصصة بالمشروع وقال يمكن ان نتفاجا بمعرفتها كشركة الطيران التى ظهرت موخرا بانها تمتلك المعرفة فى صناعة الطيران
امهال لشهر
واعتبر عضو تحاف مشروع الجزيرة النعمة النعيم المزارع بمشروع الجزيرة ان ماتم لمحالج مشروع الجزيرة لاينفصل فيما تم لتصفية مشروع الجزيرة بعد ان الت المحالج الى قطاع خاص بعد ان شرد العاملين بهذه المحالج وتصفيتهم خارج العمل وبذلك افتقد المشروع اهم مكوناته الاساسية وهى المحالج وبالطبع يكمثل هذا خصم للمشروع والمزارع وقال النعيم ان التحالف للمؤتمرالعام للمزارعين شق الطريق الى الديمقراطية وامهل الحكومة لمدة شهر لتدارك القضية باكملها وفى حال عدم الاستجابة سيكون لكل مقام مقال.

عثمان جلالة
26-01-2010, 12:52 AM
[center][(3)
الرى
استعرض التقريرقضية الرى بمشروع الجزيرة والاشكاليات التى تعالج بها فى صرف مبالغ ضخمة وقال ان السودان لم يعزل من بقية العالم بمعالجة الرى بمبالغ طائلة بالرغم من ان حجم الاموال المستثمرة فى البنيات الاساسية للرى بالسودان كبيرة مقارنة بحجم الاستثمار الكلى وتشمل هذه المنشات السدود والقنوات ومنشات ضبط وتوزيع المياه والطلمبات والاليات ولقد استنفز انشاء هذه المرافق جزءا كبيرا من موارد البلاد المالية والجهود البشرية بما يقارب20مليار دولار عشرين مليار دولار فى جميع السدود والمرافق هذا غير سد مروى الذى تم القرض له بمبلغ بما يزيد عن 200/1مليار دولار (مليار ومائتى مليون دولار) وكشف التقرير انه من وقت لاخر تقوم الدولة بطلب قروض ومنح لتاهيل مشاريع الرى والخزانات وعبر السنين تحصلت الدولة على قروض ومنح لتاهيل مشاريع
قرض خرافى
وكان اكبرالقروض لتاهيل مشروع الجزيرة فى منتصف الثمانيات من القرن الماضى فى حدود (250)مليون دولار مائتان وخمسون مليون دولارووضح التقرير الحكومى ان المساحة المروية فى المشروع تعادل فقط حوالى 10%من متوسط المساحة المزروعة سنويا الا انها تساهم باكثر من50%من مجمل قيمة الانتاج الزراعى فى القطر ويساهم القطاع الزراعى بحوالى 42%من الناتج القومى ويستوعب حوالى 80%من العمالة وهو اكبر مشروع من حيث المساحة تحت ادارة واحدة 2،2مليون فدان وهو يمثل نصف المساحة المزروعة بالسودان ويستهلك من المياه حوالى 7مليار متر مكعب اى اكثر من ثلث نصيب السودان من مياه النيل
دعم الامن الغذائى
واكد التقرير ان مشروع الجزيرة بالرغم على ما ال اليه يعتبر اكبر مشروع استراتيجى ذو اسهام عظيم فى الامن الغذائى والقومى ومايزال يساهم بصورة كبيرة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين وكافة القاطنين بمنطقة المشروع بل قامت على اكتافه كل البنيات التحتية من صحة وتعليم وخدمات مياه اضافة لتعليم الكبار والتثقيف والتوعية مما جعل المشروع منطقة وعى وتحضر بل جذب العمالة الموسمية اضافة للثروة الحيوانية الكبيرة التى تاتى من خارج المشروع للاستفادة من بقايا المحاصيل والمياه فى فترة الجفاف
واوصى التقرير بالاهتمام بكفاءة الرى التى تتطلب حسن الادارة لايصال المياه الى المحصول بالكميات الكافية فى المكان والزمان المناسبين وهو التحدى الحقيقى
ووضح التقرير ان مشروع الجزيرة من اكفاء المشاريع المروية على مستوى العالم من حيث الرى لكفاءة الشبكة الناقلة التى تصل الى مايفوق 85%وان توزيع المياه على مستوى الحقل يفوق 60%علما بان تربة الجزيرة طينية ذات نفاذية بطيئة وتاخذ الماء الكافى عن طريق الشقوق للطبقات التحتية ثم ترفع عن طريق الجاذبية الشعرية لمنطقة الجذور فى الطبقات العلوية للنبات وهذا يستعصى على طرق الرى الحديثة لذلك يرى المراقبين أنه لابد من الاهتمام بهذا المشروع الاستثنائى
شكوى الرى
الدعوة التى شرع فيها وزير الدولة بالعمل والاصلاح الادارى محمد يوسف احمد المصطفى كانت تختص بالرى و التجاوزات التى تمت به وقال المصطفى انهم رفعوا الدعوة باعتبار ان المتوسط الهندسى الفنى للاطماء مفترض ان يكون 6 مليون طن تزال سنويا وهذا مادرجت عليه موسسة الحفريات منذ ان كانت مسئولة من المشروع قبل ان ترفع ولايتها لاجل (ا لشركات الخاصة) ارتفع الرقم من 6مليون طن الى 41مليون طن واستمر متوسط 25مليون طن بحسب ما اورد التقرير وقال ان هذا الامر وراءه قصة العطش واعتبر يوسف ان هذه مخالفة لما استقرت عليه الخبرة الفنية والهندسية وتسال على اى اساس تزيل هذه الشركات هذا الرقم الخرافى
تعميق وتوسيع الترع
وحتى لو لجاءت الى اسلوب تعميق وتوسيع الترع تعتبر هذه خسارة يمكن ان تحطم المشروع فى عام واحد ناهيك على ان هذه الطريقة تستخدم منذ التسعينات طالما ان المشروع يصرف فى هذا الاتجاه كثير من طاقته المالية بالدولارات واشار يوسف ان هذه الجريمة لابد من التحقيق والمساءلة حولها فى من هو المسئول عن ما حدث ولماذا ارتفع الاطماء 6مليون الى 41مليون طن وباى وجه حق يستلمون هذه الاموال سنويا طالما ان الاشكال قائم واعتبر ان هذا نهب وتسال لماذا لم تكون الجهات المسئولة حتى الان لجنة للتحقيق لملاحقة المتهمين بعد صدور التقرير الحكومى والاتهام الذى وجهه للمتهمين واضاف راينا كمزارعين نحن من ندفع ثمن هذه الجرائم لذلك لجاءنا للقضاء للبحث عن الحقوق سواء كان ذلك عند اصحاب الشركات او ادارة المشروع لاخذ حقنا بالقضاء
كشف المستور
و نتساءل ايضا عن جدوى المعاييرلبيوت الخدمة السودانية والعالمية هل لديه قيمة ام لا واصل نحن عازمين لمتابعة الامر لكشف المستور هل هو مجرد استهانة بالمعايير ام تجاوزات لافراد محددين ولابد من مسالة الجهة التى اعطتهم الحق لهذه المسئولية التى تتصل بحياة المزارعيين والملاييين داخل المشروع الذين ادخلتهم فى ديون عظيمة وسنكشف ان كان الامر رغبة فى النهب باعتقاد من المتهمين بان المشروع لاصاحب له ،واشار المصطفى ان الدعوة جاءت لارجاع ما نهب وعودته لاصحابه
اتهام للشركات ومجلس الادارة
واكد انهم يتهمون مجلس الادارة والشركات وان كانت هذه الشركات ناقصى كفاة مهنية وفنية سيتحملوا المسئولية مع مجلس الادارة لتبديد المال العام وان كانوا يعرفون ونهبواهذه الاموال عمدا مع سبق الاصرار والترصد لمزيد من النهب طيلة هذه السنوات سنتبع القضاء حتى ننال حقنا

الانتاج

كشف التقرير الحكومى فيما يختص بالانتاج بمشروع الجزيرة عن معوقات الانتاج الزراعى التى تمثلت فى عدم توفر المدخلات بسبب مشاكل التمويل وعدم وجود حوافز للمزارعين لزيادة الانتاج والاطماء بقنوات الرى مما يتسبب فى كسر الماء وتقليل سعة شبكة الرى وبالتالى ندرة فى الرى وعطش للمحصول وتحميل قنوات الرى اكثر من طاقتها بزراعة تزيد عن 50%من المساحة الكلية للقناة الفرعية


/center]

عثمان جلالة
26-01-2010, 12:53 AM
(4)


مشاكل المشروع
ومن ثم وضح التقرير المشاكل التى واجهت المشروع فى ضعف الادارة من ناحية عامة والادارة الزراعية بصفة خاصة وتمثل ذلك فى تخطيط وتنفيذ البرنامج الزراعى وحدث هذا بسبب تضارب اختصاصات مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالمشروع فى تداخل عمل مجالس الادارات فى العمل التنفيذى غير دورها المعروف فى وضع السياسات العامة والاستشارات وعدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية والتعاقب المحصولى مما تسبب فى فوضى بالغيط واهمال للموارد خاصة الرى وهذا يرجع للفهم الخاطى لحرية اختيار المحاصيل دون التقيد بالضوابط المعمول بها فى المشروع وكذلك عدم الالتزام بالمعاملات الفلاحية من مواصفات اعداد الارض ومواقيت البذور ورى ووقاية المحصول بسبب ضعف الادارة الزراعية وضعف وعدم وجود بنية ارشادية لنقل التقانات الزراعية والعمل على تبنيها بواسطة المزارعين وعدم جعل الحواشة هى الوحدة الاساسية للانتاج وتحول الانتاج الزراعى لمحاصيل الغذاء كالزرة والابتعاد عن المحاصيل النقدية كالقطن وتدنى انتاجية المحاصيل مقارنة بالمتوسط العام للمشروع وبالانتاجية الممكنة المحققة بالبحوث الزراعية
فشل واخفاق
وكشف التقرير ان عدد العمالة كان فى ثمانيات العهد الماضى بما يزيد عن 500/13الف عامل تقلصت الى عام 1996الى حوالى 8000الف عامل حتى وصل اليوم الى 500/3الف عامل واستبعد التقرير مايشاع ان قلة العمالة هو السبب الحقيقى فى تدهور الانتاج واكد التقرير ان هذه نظرة خاطئة تماما وقال ان الفشل هو نتاج لسوء الادارة وضعفها واخفاقها والذى وجهته الى المكان الخطأ وبذلك يكون التقرير قد استبعد كل مارميت به ادارة المشروع على الحجج الغير سليمة التى ساقتها لمواربة فشلها واخفاقاتها واكد التقرير ان ما ترمى به الادارة في الربط ازدياد العمال بزيادة الانتاجية فهم ضعيف ضحل التصور قاصر على القراءة للمستقبل فوضى المسئولية
ارجع التقرير السوء الذى لحق بالمشروع بزيادة السوء بعد قانون 2005م بسوء التطبيق بعد ان سار المشروع دون هدى بعد تمديد صلاحيات مجلس الادارة وتحول المفتش الى مشرف دون صلاحيات او سلطات وتحولت كل الصلاحيات الى ماسمى بروابط مستخدمى المياه المكون من المزارعين بتنفيذ القانون بهذه الطريقة لذلك ضربت المشروع فوض ادارية ضاعت معها المسئولية وصار المشروع فى انحدار مستمر واكد التقرير ان القرار فى السابق كان يتخذ بطريقة مسئولة لانه مضرب مثل فى الانضباط وتوفر الاليات المحكمة ووسائل الاتصال السريع وكانت تاتى المعلومات بصورة متسلسلة وسلسة مما يساعد على القرار السليم فى الوقت المناسب ويوجد بالمشروع 18قسما على كل راس قسم 114مكتب تفتيش يديره باشمهندس وحتى قيام الانقاذ كان المشروع يحكم بكل جوانبه الادارية بواسطة قانون1981

تدخلات سياسية
ولكن بداية التسعينيات تم تكوين مجلس الادارة الذى مثل فيه اتحاد المزارعين بعشرة اعضاء اى 50%من اعضاء مجلس الادارة مما سبب كثيرا من التعقيدات الادارية الى ان اتى قانون 2005 حيث اعطى المزارعين نسبة 40%من اعضاء مجلس الادارة فصار ماحدث للمشروع وقال عند استقراء تاريخ ادارة الامشروع وعلاقته بالدولة نجد ان التدخلات السياسية وتلك غير المدروسة هى التى قادت مشروع الجزيرة الى ما يعانى منه اليوم
حلول جذرية
ذكر التقرير ان الحلول الجذرية للارتقاء بالانتاج والانتاجية تبدأ من تقوية الجهاز التنفيذى والادارة الزراعية للتجويد التخطيط والتنفيذ على مستوى الحقل ولرفع الانتاج والانتاجية واعطاء الادارة القدر المناسب من السلطات لتقوم بدورها كاملا وارجاع ضوابط العمل الحقلى لسابقها واعطاء للمزارعين حرية اختيار محاصيلهم فى حدود التوصيات العلمية وترتيبات العمل الجماعى والعمل على ان تكون النمرة هى الوحدة الاساسية للعمل بالمشروع ووضع برنامج زراعى واضح عبر تخطيط سليم وتمويل يمكن من جلب المدخلات وادارتها بصورة سليمة وتحديد المحاصيل ورفع كفاة الانتاج ورفع قدرات المزارعين والعاملين عبر برنامج واضح لتجويد العمل الادارى وادارة الحقل والمدخلات بكفاة عالية

الجندي المجهول
26-01-2010, 03:04 AM
من هو محافظ مشروع الجزيرة ومن الذين تعاقبوا على وظيفة المحافظ ومن هي الادارة التي كانت معه لا بد من المساءلة ......



والله يا جلالة كلامك سمح بالحيل ولكن في هذا السودان وفي زمن حكم اب تكو وتفصيل القوانين وزمن اللف والدوران لا اعتقد ان هنالك مسؤول ستتم محاكمته او حتى مجرد جلوسه للتحقيق انه السودان والله يرحم الازهري وعبد الفضيل الماظ وبقية من ساهموا في استقلال هذا البلد وضحوا من اجله ومن اجل ان ينعم اهله بالامن والاستقرار ( فرق بين من فاتوا وفرق بين من لا زالو ) فرق والله فرق السماء من الارض ،،، ولكن ذو العرش المجيد موجود ونحمده الله سبحانه وتعالى ان ارد شيئاً ان يقول له كن فيكون ... نسال الله الخير لهذا الوطن الجرييييييييييييييح ...


وبس

أبو جودي
26-01-2010, 04:04 AM
يا أخوي عثمان أنت عاوز توصلنا لي وين ،،، المشروع مؤسس وقائم على أرضية صلبة ولها تاريخها ،،، واي مشكلة ولها حل
الشيء الما بنقدر نعرفو ولا نتصورو مهما تحدث من مسئول ولا غيره أن تكون نهاية هذا المشروع بهذه الطريقة
وسوف ننتظر القادم وزي ما تكسرت قوانين كثيرة ممكن برضو يرجع المشروع كما كان وأحسن وكل ده بتضافر الجهود والقلب الواحد على المشروع من ناس الجزيرة ومن غيرها لكي يعود كما كان وأحسن والأمل لسه ما فقدناهو

المكاشفى
26-01-2010, 04:17 AM
جلاله اخوى
الحراميه قبضوهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نقوم طرد؟؟؟؟؟؟
ولا نرجى الكريم على رأي ابوجودى