ام نوران
20-04-2010, 05:23 PM
حقائق ينبغي أن تقال حول مذكرة الاعتقال
إبراهيم الأزرق | 16/7/1429 هـ
بحمد الله تعالى فإن دولة السودان كانت من الوعي بمكان لم يأذن لها في المصادقة على ميثاق محكمة العدل الدولية.
وهذا طعن مسبق من قبل الحكومة السودانية فيها وإعلان لعدم الرضا بسيادة أجنبية عليها، وحسناً فعلت وإلاّ كان شأنها والمحكمة شأن هزيلة يوم قالت:
لعمري لقد حَكَمْتَ لا متورعاً = ولا فَهِمَاً عند الحكومةِ عَالِما
نَدِمتُ فلم أقدِر على مُتَزَحْزَحٍ = وأصبحَ زوجي عاثرَ الرأي نادما
وقصتها في تحكيم الطاغية عمليق مذكورة في كتب الأدب وعاقبتها السيئة مثبتة، ولكل دهر عمليق! والحق أن عدم رضا الحكومة السودانية بمحكمة العدل الدولية واجب شرعي، سواء تعلق ذلك برأس الدولة أو ببعض رعاياها.
قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا) [النساء: 60]، وقال سبحانه: (إن الحكم إلاّ لله) في ثلاثة مواضع من كتابه، ولا أدري لم يستح بعض المسلمين من الجهر برفض سلطان المحكمة الدولية عليهم ومعهم القرآن، بينما أعلنته أمريكا وليس معها شيء غير الطغيان!
وبمناسبة مذكرة أوكامبو المحرضة على اعتقال الرئيس فثمة حقائق ينبغي أن تقال وتوعى:
أولاً: للدول حقها في رفض قرار محكمة العدل الدولية ولاسيما تلك التي لم تصادق على ميثاقها، ورفض قرارات المحكمة ليس بدعاً من السودان، بل هو أمر مشاهد على الصعيد الدولي بالنسبة للدول الكبرى وكذا غيرها، ومن أشهر من لم يعترف بإلزام محكمة العدل الدولية لسيادة الدولة الولايات المتحدة الأمريكية فقد أدانت المحكمة أمريكا عام 1986م لأنها دعمت المعارضة المسلحة في الحرب ضد حكومة نيكاراغوا، وفي حينها حملت المحكمة أمريكا جريرة تفخيخ الموانئ ، وقد ذكر نعوم تشومسكي أن إدارة ريغان ضد نيكاراغوا أوقعت 75 ألف ضحية وخلفت دمار بلد لا رجاء لقيامته.
.
إبراهيم الأزرق | 16/7/1429 هـ
بحمد الله تعالى فإن دولة السودان كانت من الوعي بمكان لم يأذن لها في المصادقة على ميثاق محكمة العدل الدولية.
وهذا طعن مسبق من قبل الحكومة السودانية فيها وإعلان لعدم الرضا بسيادة أجنبية عليها، وحسناً فعلت وإلاّ كان شأنها والمحكمة شأن هزيلة يوم قالت:
لعمري لقد حَكَمْتَ لا متورعاً = ولا فَهِمَاً عند الحكومةِ عَالِما
نَدِمتُ فلم أقدِر على مُتَزَحْزَحٍ = وأصبحَ زوجي عاثرَ الرأي نادما
وقصتها في تحكيم الطاغية عمليق مذكورة في كتب الأدب وعاقبتها السيئة مثبتة، ولكل دهر عمليق! والحق أن عدم رضا الحكومة السودانية بمحكمة العدل الدولية واجب شرعي، سواء تعلق ذلك برأس الدولة أو ببعض رعاياها.
قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا) [النساء: 60]، وقال سبحانه: (إن الحكم إلاّ لله) في ثلاثة مواضع من كتابه، ولا أدري لم يستح بعض المسلمين من الجهر برفض سلطان المحكمة الدولية عليهم ومعهم القرآن، بينما أعلنته أمريكا وليس معها شيء غير الطغيان!
وبمناسبة مذكرة أوكامبو المحرضة على اعتقال الرئيس فثمة حقائق ينبغي أن تقال وتوعى:
أولاً: للدول حقها في رفض قرار محكمة العدل الدولية ولاسيما تلك التي لم تصادق على ميثاقها، ورفض قرارات المحكمة ليس بدعاً من السودان، بل هو أمر مشاهد على الصعيد الدولي بالنسبة للدول الكبرى وكذا غيرها، ومن أشهر من لم يعترف بإلزام محكمة العدل الدولية لسيادة الدولة الولايات المتحدة الأمريكية فقد أدانت المحكمة أمريكا عام 1986م لأنها دعمت المعارضة المسلحة في الحرب ضد حكومة نيكاراغوا، وفي حينها حملت المحكمة أمريكا جريرة تفخيخ الموانئ ، وقد ذكر نعوم تشومسكي أن إدارة ريغان ضد نيكاراغوا أوقعت 75 ألف ضحية وخلفت دمار بلد لا رجاء لقيامته.
.