نجيب عبدالرحيم
29-10-2011, 07:41 PM
فقه السترة .. في المدينة الرياضية
عشرون عاماً مضت والمدينة الرياضية لم ترى النور حتى الآن وذلك بسب الفساد الذي انتشر في كل مؤسسات الدولة وأزكم الأنوف وأصبح ظاهرة علنية لأن المتنفذين أعماهم حب المال والجاه والسلطة وسولت لهم نفوسهم الضعيفة الدنيئة استغلال المناصب والوظائف التي كلفوا بها لمصالحهم الشخصية ولأقربائهم ومواليهم وكل من يسبح بحمدهم وأصبحوا يمتلكون القصور والسيارات الفاخرة التي تبرز أوجه الفساد الذي قطع مفاصل المدينة الرياضية وأصبحت عاجزة عن النهوض طيلة هذه الفترة.
السودان بموارده وثرواته وامكاناته الكبيرة، يحتل موقعاً إستراتيجياً في قلب القارة الأفريقية ومن المؤسسين الأوائل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم تستطع حكومته أن تشيد مدينة رياضية تتناسب مع مكانته الرياضية في القارة السمراء وفي نفس الوقت تقوم بدعم ثوار ليبيا الأشرار الدمويين النازيين الحاقدين الفاسدين بالسلاح والذخيرة ومساعدات أخرى !!!
الملاعب الموجودة حالياً لا تصلح لرعي الأنعام ونأسف أن نسمع دائماً التصريحات الجوفاء من قادة أو سماسرة الإتحاد عن تطبيق دوري المحترفين في السودان والتي نعتبرها مخدرة للشارع الرياضي وتصريحات باهتة وعديمة الجدوى ملينا وزهقنا وقرفنا من ترديدها.
كنا نحلم كرياضيين أن تكون لنا مدينة رياضية وتصبح معلماً مهماً ومسرحاً رياضيا مميزاً يحتضن كل المناسبات القومية والبطولات القارية في القارة السمراء وأن لا تقتصر على النشاط الرياضي فحسب بل تكون مجالاً لنشاط اقتصادي من خلال إنشاء فنادق وأسواق ضخمة ومولات ومدن ترفيهية، توفير المستلزمات اللازمة وغيرها من المرافق المهمة.
أخيراً بعد كل هذه السنين فاقت الجهات المسؤولة من النوم العميق ونفضت الغبار من ملف المدينة الرياضية وكونت لجنة مشتركة من أعضاء المجلس الوطني ولجان الحسبة والتشريع والقانون والأراضي في هذا الشأن.
ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه في ظل فقه السترة السائد في عهد الإنقاذ أصبح مثل ( الفيتو) يستخدمه أهل الإنقاذ لتبرئة ساحتهم من تهم الفساد وغيرها كما حدث لملف التقاوى الفاسدة الذي أسقط التهم من وزير الزراعة وجماعته وهذا لا يجوز في المال العام المنهوب الذي يخص الشعب السوداني الفقير المغلوب على أمره وليس الحزب الحاكم ويجوز في حالة التعدي الخاص يجوز للمعتدى عليه أن يستر اللص الذي أعتدي على ممتلكاته شهامةً أو كرماً أو لأي سبب يقدره المعتدى عليه بمحض إرادته دون ضغوط عليه.
بالدارجي بدون لف ولا دوران ولا يوتيرن الموضوع لا يحتاج فقه سترة ولا فقه ضرورة ولا برلمان ولا لجان أرض خصصتها الدولة لإنشاء مدينة رياضية نهبت من قبل القائمين عليها ولذا يجب أن تعاد الأراضي التي تم بيعها حتى لو شيدت وأن يتم محاسبة كل اللصوص الذين شاركوا في هذه السرقة الكبيرة وأن يتم التشهير بهم في كل وسائل الإعلام المختلفة ليكونوا عبرة لغيرهم وبكرة قريبة.
عشرون عاماً مضت والمدينة الرياضية لم ترى النور حتى الآن وذلك بسب الفساد الذي انتشر في كل مؤسسات الدولة وأزكم الأنوف وأصبح ظاهرة علنية لأن المتنفذين أعماهم حب المال والجاه والسلطة وسولت لهم نفوسهم الضعيفة الدنيئة استغلال المناصب والوظائف التي كلفوا بها لمصالحهم الشخصية ولأقربائهم ومواليهم وكل من يسبح بحمدهم وأصبحوا يمتلكون القصور والسيارات الفاخرة التي تبرز أوجه الفساد الذي قطع مفاصل المدينة الرياضية وأصبحت عاجزة عن النهوض طيلة هذه الفترة.
السودان بموارده وثرواته وامكاناته الكبيرة، يحتل موقعاً إستراتيجياً في قلب القارة الأفريقية ومن المؤسسين الأوائل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم تستطع حكومته أن تشيد مدينة رياضية تتناسب مع مكانته الرياضية في القارة السمراء وفي نفس الوقت تقوم بدعم ثوار ليبيا الأشرار الدمويين النازيين الحاقدين الفاسدين بالسلاح والذخيرة ومساعدات أخرى !!!
الملاعب الموجودة حالياً لا تصلح لرعي الأنعام ونأسف أن نسمع دائماً التصريحات الجوفاء من قادة أو سماسرة الإتحاد عن تطبيق دوري المحترفين في السودان والتي نعتبرها مخدرة للشارع الرياضي وتصريحات باهتة وعديمة الجدوى ملينا وزهقنا وقرفنا من ترديدها.
كنا نحلم كرياضيين أن تكون لنا مدينة رياضية وتصبح معلماً مهماً ومسرحاً رياضيا مميزاً يحتضن كل المناسبات القومية والبطولات القارية في القارة السمراء وأن لا تقتصر على النشاط الرياضي فحسب بل تكون مجالاً لنشاط اقتصادي من خلال إنشاء فنادق وأسواق ضخمة ومولات ومدن ترفيهية، توفير المستلزمات اللازمة وغيرها من المرافق المهمة.
أخيراً بعد كل هذه السنين فاقت الجهات المسؤولة من النوم العميق ونفضت الغبار من ملف المدينة الرياضية وكونت لجنة مشتركة من أعضاء المجلس الوطني ولجان الحسبة والتشريع والقانون والأراضي في هذا الشأن.
ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه في ظل فقه السترة السائد في عهد الإنقاذ أصبح مثل ( الفيتو) يستخدمه أهل الإنقاذ لتبرئة ساحتهم من تهم الفساد وغيرها كما حدث لملف التقاوى الفاسدة الذي أسقط التهم من وزير الزراعة وجماعته وهذا لا يجوز في المال العام المنهوب الذي يخص الشعب السوداني الفقير المغلوب على أمره وليس الحزب الحاكم ويجوز في حالة التعدي الخاص يجوز للمعتدى عليه أن يستر اللص الذي أعتدي على ممتلكاته شهامةً أو كرماً أو لأي سبب يقدره المعتدى عليه بمحض إرادته دون ضغوط عليه.
بالدارجي بدون لف ولا دوران ولا يوتيرن الموضوع لا يحتاج فقه سترة ولا فقه ضرورة ولا برلمان ولا لجان أرض خصصتها الدولة لإنشاء مدينة رياضية نهبت من قبل القائمين عليها ولذا يجب أن تعاد الأراضي التي تم بيعها حتى لو شيدت وأن يتم محاسبة كل اللصوص الذين شاركوا في هذه السرقة الكبيرة وأن يتم التشهير بهم في كل وسائل الإعلام المختلفة ليكونوا عبرة لغيرهم وبكرة قريبة.