نداء لجميع المدنيين احفاد الشيخ محمد مدني السني

[احمد بدر الدين السني]

كما ذكر التاريخ سابقاً فإن للشيخ محمد مدني السني ( أوقاف ) من الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية، فقد تصدقوا وحبسوا وأوقفوا كل الرقعة التي ملّكها لهم سلاطين الفونج في ثلاثة أنواع من الوقف؛ فقد وقفوا وحبسوا بعضها لأعمال البر والخير، راجين بذلك وجه الله تعالى ونيل البر الذي أشار إليه عز وجل في قوله تعالى: "لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون"، وتمكيناً للصدقة الجارية امتثالاً للحديث الذي سقناه: "إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..." الى آخر الحديث، ورغم ماعرفوا به من زهد وورع إلا أنهم لم ينسوا نصيبهم من الدنيا، وذلك في حبسهم بعض
الأوقاف للضعاف من ذراريهم- وفي ذلك نظرة بعيدة وثاقبة- علهم أن يكفوا أحفادهم مكر آفات وتقلب الأحوال وشر المسألة والعوز، فأوقفوا لهم بعض الأراضي بما يسمى الوقف الأهلي، أو الذري، متأسين في ذلك بالقول: "إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا". ومما يجدر ذكره أن أجدادنا لم يتركوا هذا العمل بغير توثيق، حيث قاموا بتوثيق إشهاد شرعي يحمل وقف خيري، وبعضه ذري، وجاء ذلك في إشهادات شرعية واضحة النصوص لا تدع مجالاً لمجادلة أو مشكل أو متعدي، ولكن رغم وضوح هذه النصوص قامت بعض الحكومات في الحقب السالفة بالتعدي الصريح على وقف المدنيين- والذي
يعتبر أكبر وقف على نطاق السودان- وكان المبرر في ذلك الصالح العام، ناسين أو متناسين أن فقه الوقف والذي يجهله السواد الأعظم، لا يقبل التعدي ولا البيع ولا الرهن ولا الحل، والوقف حيث يراد به نفع فئة أو عمل بر، وبعد أن يوقفه صاحبه وهو بكامل قواه العقلية بطيب خاطر في إشهاد شرعي أصبح نصاً ملزماً لا يجوز خرقه بأي حال من الأحوال، حتى لو أراد الواقف نفسه إرجاعه عليه أن يثبت الحاجة، ناهيك عن الصالح العام.
ولابناء الشيخ ودمدني السني ارضي سلبت من جانب الدولة ونهبت من قبل بعض المواطنين واصدرت حكومة النظام قرار جمهوري في 1999 باسترداد جميع حقوق المدنين وتعويضهم التعويض المجزي ولم ينقذ القرار حتى الان وعلما يعد قرار رئيس الجمهورية هو اخر مرحلة من مراحل التقاضي الاداري.
ومازالت هنالك محاولات عدة باسترداد جميع حقوق المدنيين وهنالك جلسة يوم الخميس الموافق 30/5/2013 ولأهمية الموضوع المطروح المتعلق بأوقاف المدنيين نأمل الحضور الساعة التاسعة صباحاً