ايمن عبد الله
06-07-2013, 01:32 PM
صحيفة الرأي العام
ودمدني: حامد محمد حامد:
يعكف قطاع المالية والاستثمار بوزارة المالية بولاية الجزيرة على تنفيذ المدينة الاقتصادية التجارية والخدمة المتكاملة بقيام مدينة ودمدني الجديدة المحورية بالاستفادة من أراضي زراعية ظلت لأكثر من ربع قرن دون عطاء نتيجة لخلل في نظم ري هذه المنطقة (الكريبة) التي كان سكان مدني يتندرون ذات يوم لبعدها عن وسط المدينة باعتبارها قرية بالقول المأثور أرجى ربك في الكريبة).
... ومن المقرر ان يربط المشروع الجديد المنطقة الغربية التي تقع عليها هذه القرية الكريبة وما جاورها لمدينة ودمدني العريقة من عدة قرون كامتداد طبيعي للتوسع الحضري والعمراني المرتقب،بينما يتوقع ان ترى نتائجها النور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقال المهندس أمير يحيى هارون مدير المشروعات بوزارة المالية بولاية الجزيرة إن المساحة المستهدفة للتوسع العمراني المرتقب تبلغ 5.085.078 متراً مربعاً لاستخدامات مختلفة ومن أهم تلك الاستخدامات إبراز الوجه الحضاري لعاصمة الجزيرة لتنفيذ هذا المشروع الذي يتسم بطراز تخطيطي وخدمات صحية وتعليمية وأمنية إضافة لخدمات الصرف الصحي والمحوري وإقامة شبكات المياه والكهرباء.
وكشف مدير المشروعات في حديثه لـ(الرأي العام) عن أن الخطة تحت التنفيذ ترمي لإنشاء ميناء بري عابر للولايات المجاورة وغيرها بتصميم يراعى فيه مطلوبات النمو والتطور المرتقب ، وتبلغ مساحة الميناء البري 211 ألف متر مربع بمقارنة بالميناء البري بالخرطوم ومساحته 67 ألف متر مربع.
وستظل مساحة السوق الشعبي الحالي بمدني لاستخدامات أخرى ذات جدوى وعائد اقتصادي وخدمي آخر وأضاف: إن هذا المشروع اتخذت فيه حكومة الجزيرة كل الإجراءات السليمة التي تمت بالرضا الكامل من أصحاب الحيازات ? الملك الحر ? الجنائن بمشروع الجزيرة ? اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وكل الجهات المتأثرة بالمشروع، كما حصلت حكومة الجزيرة على الموافقة النهائية من رئاسة الجمهورية على قيام المشروع ، وعليه تم حصر المتأثرين بذلك وهم 19 قطعة زراعية كانت وقفية ? 48 قطعة زراعية ملك حر وتم الاتفاق مع أصحابها ووقعوا على إقرارات بذلك وسيصرف لكل واحد من المتأثرين 600 متر مربع (أرض سكنية)، كما لحكومة الجزيرة 48 قطعة زراعية ، أيضاً تم منح أصحاب الجنائن وعددهم (7) لكل واحد منهم 1000 متر مربع.
وتفيد المتابعات انه ستوزع مساحات معتبرة للسكن الفاخر ومساحات أخرى لدرجات مختلفة ثانية وثالثة، كما ستقام في المساحات المتبقية مواقع استثمارية وتجارية واتخذت كل الإجراءات لإدخال الخدمات.
وعلمت (الرأي العام) أن حكومة الجزيرة ستوقع عقداً خلال الأيام القادمة مع إحدى الشركات الأجنبية لتنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر نقلة جديدة وتجربة اتخذتها حكومة الجزيرة في هذا المجال.
ودمدني: حامد محمد حامد:
يعكف قطاع المالية والاستثمار بوزارة المالية بولاية الجزيرة على تنفيذ المدينة الاقتصادية التجارية والخدمة المتكاملة بقيام مدينة ودمدني الجديدة المحورية بالاستفادة من أراضي زراعية ظلت لأكثر من ربع قرن دون عطاء نتيجة لخلل في نظم ري هذه المنطقة (الكريبة) التي كان سكان مدني يتندرون ذات يوم لبعدها عن وسط المدينة باعتبارها قرية بالقول المأثور أرجى ربك في الكريبة).
... ومن المقرر ان يربط المشروع الجديد المنطقة الغربية التي تقع عليها هذه القرية الكريبة وما جاورها لمدينة ودمدني العريقة من عدة قرون كامتداد طبيعي للتوسع الحضري والعمراني المرتقب،بينما يتوقع ان ترى نتائجها النور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقال المهندس أمير يحيى هارون مدير المشروعات بوزارة المالية بولاية الجزيرة إن المساحة المستهدفة للتوسع العمراني المرتقب تبلغ 5.085.078 متراً مربعاً لاستخدامات مختلفة ومن أهم تلك الاستخدامات إبراز الوجه الحضاري لعاصمة الجزيرة لتنفيذ هذا المشروع الذي يتسم بطراز تخطيطي وخدمات صحية وتعليمية وأمنية إضافة لخدمات الصرف الصحي والمحوري وإقامة شبكات المياه والكهرباء.
وكشف مدير المشروعات في حديثه لـ(الرأي العام) عن أن الخطة تحت التنفيذ ترمي لإنشاء ميناء بري عابر للولايات المجاورة وغيرها بتصميم يراعى فيه مطلوبات النمو والتطور المرتقب ، وتبلغ مساحة الميناء البري 211 ألف متر مربع بمقارنة بالميناء البري بالخرطوم ومساحته 67 ألف متر مربع.
وستظل مساحة السوق الشعبي الحالي بمدني لاستخدامات أخرى ذات جدوى وعائد اقتصادي وخدمي آخر وأضاف: إن هذا المشروع اتخذت فيه حكومة الجزيرة كل الإجراءات السليمة التي تمت بالرضا الكامل من أصحاب الحيازات ? الملك الحر ? الجنائن بمشروع الجزيرة ? اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وكل الجهات المتأثرة بالمشروع، كما حصلت حكومة الجزيرة على الموافقة النهائية من رئاسة الجمهورية على قيام المشروع ، وعليه تم حصر المتأثرين بذلك وهم 19 قطعة زراعية كانت وقفية ? 48 قطعة زراعية ملك حر وتم الاتفاق مع أصحابها ووقعوا على إقرارات بذلك وسيصرف لكل واحد من المتأثرين 600 متر مربع (أرض سكنية)، كما لحكومة الجزيرة 48 قطعة زراعية ، أيضاً تم منح أصحاب الجنائن وعددهم (7) لكل واحد منهم 1000 متر مربع.
وتفيد المتابعات انه ستوزع مساحات معتبرة للسكن الفاخر ومساحات أخرى لدرجات مختلفة ثانية وثالثة، كما ستقام في المساحات المتبقية مواقع استثمارية وتجارية واتخذت كل الإجراءات لإدخال الخدمات.
وعلمت (الرأي العام) أن حكومة الجزيرة ستوقع عقداً خلال الأيام القادمة مع إحدى الشركات الأجنبية لتنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر نقلة جديدة وتجربة اتخذتها حكومة الجزيرة في هذا المجال.