الزبير محمد عبدالفضيل
07-09-2005, 01:27 AM
من المسؤول عن تثبيت مبلغ المائة ريال وتعميمه على كل المغتربين..؟
هنالك من يحاول طمس الحقيقة الا انه سيجد نفسه مساقا الى مقولات ومفاهيم تضيق مساحات الافق.. وتحيل شلالات النور المتدفق الى عتمة مطبقة لن ينجو منها الا من قاوم وبدل ريش الدجاج بريش النسور! فالحق مشروط بحرية الخيال والتحليق في الطبقات العليا حيث الهواء وحيث النور!
ايها الاخ الشهيد «المحبوب» لايزال صوتك يرن في الاذن حينما وقفت مخاطبا تلك الجموع الهائلة من المغتربين بدار القنصلية العامة بجدة وبحضور القنصل العام السفير اسماعيل عبد الدافع ونوابه تناشدهم بروح الوطنية بدفع مبلغ وقدره «خمسة وعشرين مليون ريال» لاخوتهم في اماكن العمليات.. وجاء الاقتراح بان يدفع المواطن مبلغ «مائة ريال» ولمرة واحدة فقط مع رسوم تجديد الجواز.. هلل المواطنون لهذا الاقتراح الصائب الذي جاء في مكانه «علما بأنه كان مقتصرا فقط على المنطقة الغربية» الا ان الجديد في الامر وبعد ان اكتمل مبلغ الخمسة وعشرين مليون ريال قامت « فئة» من الجالية بالكتابة الى الجهات المسؤولة ولشئ في نفس يعقوب بتثبيت مبلغ المائة ريال على المغتربين!
وهذا ما اكده الامين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج الاستاذ تاج الدين المهدي في 31 يناير 2002م بدار القنصلية السودانية بجدة بعد سؤالي له عن هذا المبلغ.. بينما القنصلية والجالية في «ذاك الوقت» تجهلان الموضوع تماما وهذا في حد ذاته يعتبر مصيبة تجب معالجتها بالطريقة التي يراها المسؤولون!! علما بأنه ليس من حق الجالية او الجاليات او القنصلية التصرف في تثبيت او الغاء مبلغ المائة ريال بل هذا من حق المواطنين المغتربين فقط فهم الشريحة الوحيدة التي لها الحق في الالغاء او التثبيت!
وقد ذكر تاج الدين المهدي وفي احدى لقاءاته بأن مبلغ المائة ريال غير الزامي للمغترب الذي دفعها من قبل فالمغترب الذي لا يستطيع الدفع مرة اخرى فلا غبار عليه.. الا انه وبقدرة قادر اصبح تجديد الجواز 215 ريالا بدلا من 115 ريالاً فمن المسؤول؟
--------------------------------------------------------------------------------
زكاة المغتربين الخلافات
بمناسبة انعقاد المؤتمر «الخامس» للمغتربين في قاعة الصداقة بالاحد 21/8 انتهز الفرصة والفت النظر لموضوع مهم يدور حوله الكثير من الجدل، الا وهو شرعية زكاة المغتربين التي يتم تحصيلها دون وجود دليل شرعي من الكتاب والسنة.
زكاة المال: لا يتم اخراجها الا على مبلغ حل عليه الحول، دون استخدام صاحبه له، واذا لم يحل الحول على «المال» لا زكاة عليه شرعا، هذا هو الحكم الشرعي، وليس هنالك حكم غيره ولا اجتهاد مع النص.
من منطلق هذا الحكم الشرعي لا يجوز لاولياء الامر تحصيل «الزكاة» قسرا على «المال» الذي لم يحل عليه الحول دون استخدامه، من هنا كان الخلاف والاختلاف والمناكفة وسط شريحة كبيرة جداً من المغتربين، لتكون سبباً في صدود الكثيرين من الموالين للانقاذ عن ابداء آرائهم الشرعية في امور اخرى بامكانها ان تكون مفيدة للمجتمع اكثر من الزكاة التي تم جمعها بلا وجه حق شرعي، كما ادى هذا الامر ايضا الى تقهقر المتعاطفين معهم الى الوراء كثيرا لعلمهم بخطورة الاجتهاد في هذا «الحكم» الذي لا اجتهاد فيه، كما انه لا يمكن فرض الزكاة على مواطن حسب راتبه الشهري.
انتهز هذه الفرصة واناشد السيد «رئيس الجمهورية» بالغاء زكاة المغتربين بأسرع ما يمكن لكي لا تكون سببا في الفرقة التي قد تقود الى خلافات اعمق يصعب حلها في المستقبل القريب.
هنالك من يحاول طمس الحقيقة الا انه سيجد نفسه مساقا الى مقولات ومفاهيم تضيق مساحات الافق.. وتحيل شلالات النور المتدفق الى عتمة مطبقة لن ينجو منها الا من قاوم وبدل ريش الدجاج بريش النسور! فالحق مشروط بحرية الخيال والتحليق في الطبقات العليا حيث الهواء وحيث النور!
ايها الاخ الشهيد «المحبوب» لايزال صوتك يرن في الاذن حينما وقفت مخاطبا تلك الجموع الهائلة من المغتربين بدار القنصلية العامة بجدة وبحضور القنصل العام السفير اسماعيل عبد الدافع ونوابه تناشدهم بروح الوطنية بدفع مبلغ وقدره «خمسة وعشرين مليون ريال» لاخوتهم في اماكن العمليات.. وجاء الاقتراح بان يدفع المواطن مبلغ «مائة ريال» ولمرة واحدة فقط مع رسوم تجديد الجواز.. هلل المواطنون لهذا الاقتراح الصائب الذي جاء في مكانه «علما بأنه كان مقتصرا فقط على المنطقة الغربية» الا ان الجديد في الامر وبعد ان اكتمل مبلغ الخمسة وعشرين مليون ريال قامت « فئة» من الجالية بالكتابة الى الجهات المسؤولة ولشئ في نفس يعقوب بتثبيت مبلغ المائة ريال على المغتربين!
وهذا ما اكده الامين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج الاستاذ تاج الدين المهدي في 31 يناير 2002م بدار القنصلية السودانية بجدة بعد سؤالي له عن هذا المبلغ.. بينما القنصلية والجالية في «ذاك الوقت» تجهلان الموضوع تماما وهذا في حد ذاته يعتبر مصيبة تجب معالجتها بالطريقة التي يراها المسؤولون!! علما بأنه ليس من حق الجالية او الجاليات او القنصلية التصرف في تثبيت او الغاء مبلغ المائة ريال بل هذا من حق المواطنين المغتربين فقط فهم الشريحة الوحيدة التي لها الحق في الالغاء او التثبيت!
وقد ذكر تاج الدين المهدي وفي احدى لقاءاته بأن مبلغ المائة ريال غير الزامي للمغترب الذي دفعها من قبل فالمغترب الذي لا يستطيع الدفع مرة اخرى فلا غبار عليه.. الا انه وبقدرة قادر اصبح تجديد الجواز 215 ريالا بدلا من 115 ريالاً فمن المسؤول؟
--------------------------------------------------------------------------------
زكاة المغتربين الخلافات
بمناسبة انعقاد المؤتمر «الخامس» للمغتربين في قاعة الصداقة بالاحد 21/8 انتهز الفرصة والفت النظر لموضوع مهم يدور حوله الكثير من الجدل، الا وهو شرعية زكاة المغتربين التي يتم تحصيلها دون وجود دليل شرعي من الكتاب والسنة.
زكاة المال: لا يتم اخراجها الا على مبلغ حل عليه الحول، دون استخدام صاحبه له، واذا لم يحل الحول على «المال» لا زكاة عليه شرعا، هذا هو الحكم الشرعي، وليس هنالك حكم غيره ولا اجتهاد مع النص.
من منطلق هذا الحكم الشرعي لا يجوز لاولياء الامر تحصيل «الزكاة» قسرا على «المال» الذي لم يحل عليه الحول دون استخدامه، من هنا كان الخلاف والاختلاف والمناكفة وسط شريحة كبيرة جداً من المغتربين، لتكون سبباً في صدود الكثيرين من الموالين للانقاذ عن ابداء آرائهم الشرعية في امور اخرى بامكانها ان تكون مفيدة للمجتمع اكثر من الزكاة التي تم جمعها بلا وجه حق شرعي، كما ادى هذا الامر ايضا الى تقهقر المتعاطفين معهم الى الوراء كثيرا لعلمهم بخطورة الاجتهاد في هذا «الحكم» الذي لا اجتهاد فيه، كما انه لا يمكن فرض الزكاة على مواطن حسب راتبه الشهري.
انتهز هذه الفرصة واناشد السيد «رئيس الجمهورية» بالغاء زكاة المغتربين بأسرع ما يمكن لكي لا تكون سببا في الفرقة التي قد تقود الى خلافات اعمق يصعب حلها في المستقبل القريب.