لمكافحة الإباحية.. الصين تحارب "جوجل"

[CENTER][SIZE="5"][COLOR="DarkRed"]
نشر صور إباحية.. تخريب عقول الشباب.. إفساد المجتمع لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.. رفض تصحيح معلومات خاطئة ومغلوطة عن الصين... اتهاماتٌ ساقتها الدولة الشيوعية ذات الأكثر من مليار نسمة لتعليل تعليقها تصفحَ محرك البحث الشهير "جوجل" داخل الصين.

وتتزامن تلك الإجراءات الصينية ضدّ جوجل مع الحملة التي تشنها ضدّ الدعارة في البلاد باعتبارها "ورمًا خبيثًا في جسد المجتمع". وقالت السلطات الصينية: إن "قيام جوجل بنشر عدد كبير من الصور واللقطات الإباحيةِ المبتذلةِ المحتوَى تعتبر إحدى الأسباب الرئيسية التي دفعتها لمحاولة حجبه في الصين، كذلك عدم قيامه بإزالة هذه الصور وتصحيح المعلومات الخاطئة التي ينشرها عن البلاد". ورغم أن السلطات أرسلت لشركة جوجل تقريرين في يناير وأبريل الماضيين عن حجم المخالفات التي قام بها جوجل في الصين، إلا أنه لم يعمل على تصحيحها.

ومن ضمن الأسباب الأخرى التي دفعت الصين إلى اتخاذ هذه الإجراءات بحق جوجل، "انتهاكُه الخطير للقوانين والأنظمة بالدولة، واعتداءاته على الصحة البدنية والعقلية للشباب عن طريق المعلومات الخاطئة والمبتذلة التي يُقَدِّمها لهم، وطالبت محركَ البحث العالمي بتقديم اعتذار رسمي عن ذلك".

وأضافت السلطات: إن " تجاهل جوجل مسئوليتَه تجاه المجتمع، ومصالح العامة وتركيزه فقط على تحقيق أكبر قدر من الكسب المادي دفعته إلى سلوك مسلك الانحطاط والرذيلة، وأيضًا تخطيه كافة الحدود القانونية المقبولة بالبلاد جعلت من الصعب على السلطات الصينية السماح له بمواصلة عمله في الصين بحرية وكان لابدّ من اتخاذ إجراءات عقابية بحقه".

لا للإباحية

وأوضحت الصين أن سلوكيات جوجل غير المقبولة لم تقتصر على البلاد فقط بل امتدت لتشمل كافة أنحاء العالم؛ لأن كافة الآباء والأمهات حتى غير المسئولين منهم، جميعهم لا يتمنون أن ينشأ أبناؤهم ويترعرعوا في مثل تلك البيئة البذيئة والإباحية المبتذلة.

وتلك الأسباب وغيرها دفعت الجهة المختصة بشئون الدولة الصينية في نهاية يونيو الماضي إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق جوجل، وتعليقه خارج البلاد لفترة مؤقتة، وإرغامه على تصحيح أخطائه على الفور، والتنقية الشاملة لكافة المحتويات الإباحية والمبتذلة.

ويتزامن طلب الحكومة الصينية مع خطط مدينة بكين لتجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين لمراقبة مواقع الإنترنت، وفيها المواقع التي تقدِّم خدمات صحية وعلمية بهدف التوعية بالصحة الجنسية.

ووضعت وزارة الصحة إجراءات ستبدأ تنفيذها في يوليو تحظر على غير المهنيين والمتخصصين بلوغ المواقع التي تشتمل على دراسات وبحوث متعلقة بالصحة الجنسية.

وأوضحت "شينخوا" أنّ السلطات ستطلب من المتطوعين إبلاغها إذا صادفوا أي محتوى "بذيء"، أو إذا عثروا على مستخدمين يظهر عليهم أي سلوك "غير متحضر" لدى تصفح الإنترنت.

وكانت الحكومة الصينية أمرت في الآونة الأخيرة بتزويد كل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة ببرنامج "السدّ الأخضر" المصمم لحجب أي مواد إباحية اعتبارًا من أول يوليو المقبل، في إطار حملتها لحماية القاصرين من المحتوى "الضار" للإنترنت.

وسبق أن أغلقت السلطات الصينية 44 ألف موقع إلكتروني، واعتقلت ما يقارب 868 شخصًا لمحاربة ما أسمتها بـ"الإباحية الجنسية عبر الإنترنت".

ضد الدعارة

وتتفق الإجراءات الصينية مع الحملة التي بدأتها مؤخرًا لقمع الدعارة، وقال تشن جي بينج (نائب مدير اللجنة الأمنية) في تبريره للحملة: إن الدعارة "أصبحت قضية اجتماعية خطيرة، ويجب تحقيق نتائج ملموسة من تلك الحملة الجديدة"، وفق ما نشرته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية عن صحيفة "تشاينا ديلي".

والحملة التي تتولاها الشرطة تستمر ثلاثة أشهر؛ حيث بدأت في نهاية يونيو الماضي، وتستمر حتى أكتوبر قبيل الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وتستهدف 3 فئات من المخالفين أو المجموعات التي "تجبر وتغري وتسمح أو تعرض نساء بهدف البغاء، والذين يُدِيرون أماكن التسلية ويسمحون أو يعرضون البغاء، بالإضافة إلى أي فرد يسلك أنشطة غير قانونية مع القاصرات". وعلى هذا الأساس تتسلط أعين الرقابة بقوة على الملاهي الليلية والحمامات العامة ومراكز التدليك، فضلاً عن الفنادق.

وطبقًا لإحصاءات وزارة الأمن العام فإنّ الدعارة نمت في السنوات الأخيرة في الصين، وتقوم الشرطة بالتحقيق في نحو 140 ألفًا من حالات الدعارة سنويًا أو حوالي 383 حالة كل يوم، ويشتبه في تورُّط نحو 250 ألفًا من الجناة سنويًا، ويشمل ذلك العاهرات والعملاء.

وكانت السلطات الصينية قد أطلقت حملة أخرى في أبريل الماضي تستمر طوال العام ضد الاتجار بالأطفال والسيدات، وخلالها أنقذت الشرطة 196 طفلاً و214 امرأة، وقضت على 72 عصابة لتجارة البشر في الفترة من 9 أبريل إلى 4 مايو، وفقًا لوزارة الأمن العام.

ومعروف أن الصين تقوم مع اقتراب أي حدث كبير بحملات لمكافحة الآفات الاجتماعية، مثل ما حصل في العام الفائت قبل بدء أولمبياد بكين في أغسطس، وينطبق الأمر كذلك على العيد الستين لتأسيس الجمهورية الذي تريد الصين الاحتفال به بحفاوة.