الحكومة تتنازل عن المدن الحدودية

قال مستشار الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده اقترحت على الحكومة
المصرية أن تكون مدينة حلايب المتنازع عليها وكل المدن الواقعة على الحدود مدن تكامل بين البلدين.

وأوضح مصطفي عثمان إسماعيل بتصريحات صحفية عقب اجتماعه مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالقاهرة أن الحكومة السودانية لديها رؤية واضحة حول مثلث حلايب وشلاتين يتمثل فى أن الخلافات الحدودية بين مصر والسودان يمكن معالجتها عبر الحوار الثنائي الدائر بين البلدين.

وتابع قائلا "نرى أن تعالج حلايب وغيرها في إطار هذا المنطلق بمعنى أنه لا حدود بين البلدين وإنما هناك تكامل يبدأ من الإسكندرية شمالا ونيمولى فى أقصى جنوب السودان والمدن الواقعة على الحدود بين البلدين تكون هى النواة لهذا المشروع التكاملى".

دوائر انتخابية
وطفت قضية حلايب على السطح بسبب تقارير إعلامية عن إدراج مثلث حلايب ضمن الدوائر الانتخابية للمفوضية السودانية المعنية بهذه القضية.

وكان عام 1995 شهد تصاعدا بالتوتر بين البلدين على خلفية تبعية هذه المنطقة. وفرضت مصر سيطرتها تماما عليها، وثارت مخاوف من مصادمات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا التي اتهمت مصادر مصرية الخرطوم بالوقوف وراءها، بيد أن العلاقات تحسنت لاحقا وانتهى الخلاف بشأن هذه المنطقة باتفاق على تحويلها لمنطقة تكامل.

ومؤخرا نفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة وجود أزمة مع السودان، وشددت على قوة وخصوصية العلاقات بين البلدين مشيرة إلى وجود اتصالات مستمرة بين القاهرة والخرطوم، وأن السفير المصري بالخرطوم أجرى مشاورات مع الحكومة وتلقى نفيا لوجود هذا القرار.

ويتمثل الخلاف بين الجارتين على مثلث حلايب بالاتفاقية التي وضعت إبان الاحتلال البريطاني للبلدين عام 1899 وحددت مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، لكن عام 1902 قامت بريطانيا بجعل المثلث تابعا للإدارة السودانية لأنه أقرب إلى الخرطوم من القاهرة.

وتبلغ مساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر نحو 21 ألف كيلومتر مربع وتحوي ثلاث بلدات كبرى وهي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وقد ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902.

لكن النزاع عاد مرة أخرى عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الأخيرة بالانسحاب حتى يتم الفصل بمسألة السيادة على المنطقة.

ومنذ التسعينيات تمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها، في حين أعلنت الخرطوم عام 2004 أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة مؤكدة تقديم مذكرة بذلك إلى الأمم المتحدة
أن الحكومة السودانية لا ترى مشكلة مع مصر بخصوص حلايب وطرحت الحكومة على مصر أن تكون المدن السودانية الحدودية تكاملية بين البلدين يعني بلا حدود وتشارك مصر في حكم المدن السودانية الحدودية

الأخ هشام
تحياتي
سوف أتي لهذا الموضوع الذي يرفع الضغط.
وقد جئت لاسجل حضوري.

اجمل تعليق قراته بخصوص هذا الخبر

ماذكره الاستاذ حسين خوجلى من خلال اصدراته الجديدة (المساء )

* ان اى محاولات لتغطية الصديد بالقطن دون مراهم ستؤدى فى نهاية الامر

الى عمليات بتر غالبا وغالبا ماتفضى للوفاة *


فى هذا التوقيت بالذات ياتى هذا الاقتراح وهو لايساوى الحبر الذى كتب به

لاننا احوج مانكون لترتيب البيت الداخلى وبعدها نبحث عن تكاملية الاشياء

اقتراح سيكون عرضة للنهش من كل الاتجاهات ... بين راى مصر الداعم او الرافض

للفكرة .... وراى المعارضة السودانية من خلال احزابها التى كل يوم تاتى زغرودة

حزب جديد .... ثم راى الحركة الشعبية والتى هى لاحكومة ولامعارضة (بتشوووت ) ساااى

من كل الاتجاهات

علاقتنا مع مصر علاقة ازلية يربطنا النيل ويوحد بيننا فى ثنائية جميلة بين شمال

وجنوب الوادى ... لكن الجميع يحمل حقد تاريخى للاخر لن تمحوه البيانات البرااقة

حقد يفوق ضجة مبارة مصر بالجزائر ....

نحن محتاجين وضع اساس للتعامل مع الشقيقة مصر زى قصة الاعرابى القال لواحد

يصانعه ويدارى فى عداوته بمعسول الكلام قال له كلمات وذهب لحال سبيله:


* فاما ان تكون لى صديقا اعلم منك شكى من يقينى .. واما ان تكون

لى عدوا اتقيك وتتقينى *

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام سلس

أن الحكومة السودانية لا ترى مشكلة مع مصر بخصوص حلايب وطرحت الحكومة على مصر أن تكون المدن السودانية الحدودية تكاملية بين البلدين يعني بلا حدود وتشارك مصر في حكم المدن السودانية الحدودية

---

هي بقت علي مشاركة الحدود ياهشام .... الجماعة ديل زمااااااااااااان شاركونا
واخدوها بيع وشراء .... يادوب عايزين يصرحو بعد مااتقسمت وكل زول اخد نصيبو .....

الحكاية دي كانت معلنة من قبل رمضان علي قناة النيل الازرق واتبعات الاراضي واتملكت لي قيادي في حزب الشعب المصري مابيحضرني اسمو الان ...
اخد الاراضي بشمال السودان وذلك بغرض الاستثمار والزراعة ....
كما اخذت جزء من الاراضي بغرض السكنة للمزارعين " المصريين " الجاين يزرعو بلدنا ...

وهو مايشيلوها ويزرعو فيها اذا كان نحنا بقينا مابنعرف ندير ولا نستثمر و نجيب ناس عشان تزرع لينا ارضنا الكانو
بزرعوها اجدادنا في ظروف اسوأ من الموجودة الان بكثير ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام سلس

قال مستشار الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده اقترحت على الحكومة
المصرية أن تكون مدينة حلايب المتنازع عليها وكل المدن الواقعة على الحدود مدن تكامل بين البلدين.

---

هل هو شخصياً مقتنع بما قال ؟؟؟
فإن كان كذلك تكون المصيبة الكبرى .

نبذة عن حلايب وشلاتين وأهميتها للدولتين

تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود لأن وجودها كان سابقاً على رسم الحدود، وبها نقطة وطريق يربط بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين وأبو رماد وتتصل حلايب ببور تسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس - لايب - بور تسودان حوالي 10485 كم تقريباً، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك )1(. وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها مصر عمقاً استراتيجياً هاماً لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً هاماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين .
وقد أشارت الدراسات إلى أن خامات المانجنزيت تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم وهي ضرورية جداً لصناعة المنسوجات، كما تجرى حالياً دراسات للإستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الإستيراد، وكذا انتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة )2( . كما يأتي موضوع اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى في حلايب كمحرك لتصعيد النزاع بين الدولتين على هذه المنطقة.

* الجذور التاريخية للنزاع

إن من يعود إلى التاريخ يجد أن الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت إتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، والتي وقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد )كرومر( المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من وزير الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.(3)
وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م . وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.(4)

(* الحجج والأسانيد التي يعتمد عليها البلدان في نزاعهما تجاه المنطقة)

أولاً : الحجج والأسانيد التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة:
1


- أن السودان قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه إتفاق 19 يناير عام 1899م، كما أنه قد مارس السيادة الفعلية عليها.
2- أن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت الاستقلال الدولي في الأول من يناير 1956م، وهذا الموقف وفق مصادر القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر.
3- كما أن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة . فقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار . ووفق المصادر نفسها فإن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة الي عقد في القاهرة عام 1964م قد أقر هذا المبدأ.
4- وأخيراً فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.

*ثانيا/الحجج والأسانيد التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة
1


- تؤكد مصر بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذاالدور فقط.
2- تشير مصر إلى أنها لم تبرم اية معاهدات أو اتفاقيات دولية سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر في جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة )دولية( على التعديلات الحدودية الإدارية.
3- ترفض مصر القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها والتي تقع شمال خط العرض 22 درجة، فمصر وفق المصادر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان.
4- تذهب الدفوعات المصرية إلى أن فكرة التقادم التي يدفع بها السودان ليس مقطوعاً بها وبصحتها تماماً من قبل القانون الدولي وهي مرفوضة من قبل الجانب المصري، فضلاً عن أن المدة الزمنية وفق نفس وجهة النظر صول التقادم هي محل اختلاف.


5- وفقاً لما سبق ترى مصر أن السودان يتمسك بتقادمه بمنطقة محدودة بينما السودان ما زال يدعي )بالإقليم( إذ كان تابعاً للسيادة المصرية وبهذا فهي تستخدم هذا السند ليس للاستحواذ على السودان بل لدفع حجة التقادم وإسقاطها.

* حلايب تبرز وتختفي على خلفيات سياسية
ورغم هذا التباين في وجهات النظر بين الجانبين المصري والسوداني حول أحقية كل منهما للسيادة على هذه المنطقة، فإن أي من البلدين لم يتخذ خطوة واحدة نحو محكمة العدل الدولية، كما حرص البلدان على استمرار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الجارين وذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل السياسية والقنوات الدبلوماسية لحل النزاع.
فبرغم قدم مشكلة حلايب بين مصر والسودان إلا أنها في جميع مراحلها التاريخية لم تبلغ مرحلة المواجهة العسكرية بين البلدين، ولا تثار هذه المشكلة وتبرز إلى السطح إلا حين يعمد أحد البلدان إلى إثارتها على خلفية تباين سياسي بين البلدين.
ففي يونيو 1993م عاد النزاع بين البلدين على هذه المنطقة إثر تدهور العلاقات السياسية بين القاهرة والخرطوم، بعد أن اتهمت مصر الحكومة السودانية بدعم المتطرفين على أراضيها، وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة السودانية عدداً من الاجراءات تجاه مصر تمثلت في ضم مدارس البعثة التعليمية المصرية إلى وزارة تعليم السودانية، كما تم إغلاق فرع جامعة القاهرة في الخرطوم وتحويله إلى جامعة سودانية حملت اسم )جامعة النيلين(، وتم مصادرة الاستراحات التابعة لوزارة الري المصرية في السودان، وبالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الحكومة السودانية حالة التعبئة العامة ضد ما أسمته بالتهديدات المصرية في حلايب من خلال هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن، كما نظمت عدداً من المسيرات في المدن السودانية للتنديد بالسياسة المصرية، واتهمت الحكومة السودانية مصر بإفشال مفاوضات )أبوجا( بين وفد الحكومة السودانية وجون قرنق في إبريل 1993م0(7)
وقد تصاعدت الأزمة بين البلدين عام 1995م بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري مبارك إثر وصوله إلى أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية، حيث أشارت بعض المصادر إلى تورط عدد من العناصر المرتبطة بالجبهة الإسلامية في السودان في هذه المحاولة، ونجم عن ذلك تدهور جديد في العلاقات المصرية السودانية استمر لعدة سنوات.
ثم ما لبثت تلك العلاقات أن شهدت تحسناً ملحوظاً بعد الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني )عمر البشير( للقاهرة يومي 22، 23 ديسمبر 1999م تلبية لدعوة من الرئيس )مبارك(، حيث قرر الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى مستويات أفضل وذلك من خلال:
1- تبادل السفراء بين القاهرة والخرطوم .
2- عودة الملاحة النهرية بين السودان ووادي حلفا.
3- تكوين لجان مشتركة بين البلدين لتسوية مشكلاتهما، ودفع التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الرسمية بين مسئولي البلدين.
4- تصريحات القيادة المصرية برفض مصر أية تهديدات تمس أمن السودان ووحدته.
5- ترحيب القيادة السودانية بالدور المصري في حل مشكلة الجنوب والنزاع الدائر بين الحكومة والمعارضة.
6- وفي شأن مسألة حلايب اتفق الرئيسان على ضرورة حلها في إطار أخوي والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحويل منطقة حلايب إلى منطقة للتكامل بين البلدين.
وأكد الرئيس السوداني أن مشكلة حلايب لن تقف حائلاً دون عودة العلاقات مع مصر إلى مجراها الطبيعي . كما علق وزير الداخلية السوداني على هذه القضية بقوله : " قضية حلايب تبرز إلى السطح عندما تكون العلاقات بين مصر والسودان في حالة من التوتر الشديد . وأعتقد أن هذه القضية ليست مشكلة في حد ذاتها، وأنه يمكن الوصول إلى صيغة من التفاهم والمعالجة كما هو الحال بين دول الجوار، ونحن في السودان على استعداد للقبول بأية صيغة من صيغ الحل .
وقد برزت الأزمة بين البلدين حول المنطقة


وللمرة الثالثة في أغسطس 2002م، حين طالبت الخرطوم من القاهرة المشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات ماشاكوس فرفضت مصر احتجاجاً على الجولة الأولى، وانتظرت الخرطوم أن ترد القاهرة على خطة سودانية بشأن حلايب فتأخر الرد المصري ونتج عن ذلك إعلان السودان عن تمسكها بالمنطقة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد صرح لصحيفة الوطن القطرية في 17- 8- 2002م بأن منطقة حلايب وشلاتين هي أرض سودانية، مشدداً على أن بلاده لن تتنازل أبداً عن المطالبة بها، وأوضح أن الخرطوم جددت المطالبة بها قبل أشهر قليلة أمام مجلس الأمن الدولي.

وبعد أن قال البشير : "إن الخرطوم لن تتنازل أبداً عن حلايب وشلاتين، عاد وزير خارجيته مصطفى عثمان ليؤكد على عمق العلاقات مع مصر، وأن الرئيس السوداني عمر البشير عندما أعلن لصحيفة الوطن القطرية والصحافة السودانية أن حلايب سودانية كان يطرح ذلك من منطلق فكرة أن تكون حلايب منطقة تكامل بين مصر والسودان، وأكد عثمان أن حلايب لن تعكر صفو العلاقات بين البلدين، وأن هناك تفاهماً بين البلدين على حل هذه المشكلة من خلال الحوار، كما أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة في بيان أصدرته بتاريخ 18-8-2002م أن الخرطوم لم تجدد مطالبتها لمجلس الأمن ببحث قضية حلايب مثلما أشارت إلى ذلك بعض التقارير،وجاء في البيان " إن مشكلة حلايب ليست وليدة عهد ثورة الإنقاذ، وإنما ترجع لعام 1958م ..
وأن إدراجها في مجلس الأمن تم منذ ذلك التاريخ، وظلت طوال هذه الفترة تجدد تلقائياً عند مراجعة مجلس الأمن لجدول أعماله "
وحول موقف السودان من الموقف المصري الغاضب بسبب تهميش وجهة النظر المصرية من اتفاق ماشاكوس الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة جيش تحرير السودان في 20-7-2002م قال الرئيس السوداني: " لم يحدث أي نوع من التهميش لمصر، لكن مرحلة التفاوض تخصنا، ونحن لا نستأذن أحداً في اتفاق يخص السودان
* المصدر: مركز البحوث والمعلومات

عرفنا نهب وسرقة موارد البلد
كمان عايزين يوزعوها للجيران

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسافر

عرفنا نهب وسرقة موارد البلد
كمان عايزين يوزعوها للجيران

---

الاكل لمن يكون كتير بتفرقو علي الجيران ... الجماعة شبعو وقالو يوزعو الباقي
في شكل " صدقة " علي الجيران و"الاشقاء" ...

اللهم عوضنا بحلايب وشلاتين..

والمدن التي تتنازل عنها حكومتنا ..

اللهم لآ نسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه..

وهكذا دائماً نحن السودانيين كرماء تجاه الغير حتى في التنازل عن تراب الوطن ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسافر

عرفنا نهب وسرقة موارد البلد
كمان عايزين يوزعوها للجيران

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بت مارنجان

الاكل لمن يكون كتير بتفرقو علي الجيران ... الجماعة شبعو وقالو يوزعو الباقي
في شكل " صدقة " علي الجيران و"الاشقاء" ...

---

بكرة تشاد دايرا وبعدين السودان دا زاتو كبير والجماعة ديل براهم ما بقدرو عليهو

الحبيب سلس

الناس ديل انتازلوا عننا نحن زاتنا خلي المدن واجمل تعليق كان قراته عن هؤلاء البشر انهم منزوعي الوطنية

الخوف اخى سلس ان يتنازلو من المواطن السودانى كذلك . والذى بيبداء التنازلات ما بقيف . وهى حجة الضعيف والمغلوب على امره . والله المستعان