صباح الخير ياملاك أراضي مشروع الجزيرة(منقول)

موضوع قديم و لم يحل حتي تاريخ اليوم منقول من جريدة الوطن
سياسية مستقلة. تأسست سنة 1987م

رئيس التحرير:
سيد احمد خليفة

مدير التحرير:
خالد ساتي

نائب رئيس التحرير

عادل سيد احمد


هاتف:
00249183774901
00249183795000
00249183795001
00249183795076
بريد إلكتروني:
info@alwatansudan.info

صباح الـخير يا ملاك أراضي مشروع الجزيرة

بعض الولايات لا تحفل حتي بالأوامر الرئاسية.. لماذا.؟!
ملاك مشروع الجزيرة بإنتظار تنفيذ القرار المنصف بحقهم.. نأمل ألا يطول الانتظار..!
بعض الولايات تعاني قاعدياً.. ومترفة قيادياً وهذا وضع معكوس..!

قضـية/ سيد أحمد خليفة

الشخص الوحيد الذي يملك القرارات في هذا البلد السيد رئيس الجمهورية المنتخب المشير عمر البشير، وكثيراً ما يزور الرئيس بعض المناطق والولايات ويستمع إلى مشاكل وقضايا المواطنين فينفعل بها ويتفاعل معها ويتخذ بشأنها القرارات الفورية ثم يغادر ويترك الأمر للجهاز التنفيذي بالولاية أو للأجهزة الاتحادية اذا كان الأمر أكبر من قدرات الولاية.
وليس السيد الرئيس وحده الذي يتخذ القرارات الميدانية أو من المركز في السلطة الاتحادية، وهناك وزراء وبعض السياسيين من الحزب الحاكم الذين يوفون في الوعود أحياناً ويتجاوبون بالحماس مع قضايا المواطنين ويعلنون أحياناً عن تبرعات وانجازات ستتحقق ويعدون بحلول للمشاكل،ولكن ما أن يغادرو أماكن الخطابة والخطب حتى تصبح الوعود وكأنها نسياً منسياً.

وتبدأ لجان الولايات ووفود المواطنين في الملاحقة والمتابعة والمساءلة واضاعة الوقت والمال بين مكاتب الدولة الاتحادية وغالب ما تكون النتيجة صفراً..!
وقبل ان ندخل في لب الموضوع المتصل بحقوق ملاك مشروع الجزيرة إذ أمامنا الآن واحدة من المعضلات الغريبة العجيبة، وهي المتصلة باشكالية الجبايات في الولاية الشمالية، حيث صدر قرار اتحادي يعلن على الملأ (إذاعة، وصحف وتلفزيونات ووكالات أنباء محلية) يقول بمنع تحصيل الجبايات على الطرق القومية والذي نعرفه نحن وتقوله الجغرافيا أن طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم والشمالية هو طريق قومي وولائي في نفس الوقت، قومي لأنه يربط المركز بالولايات الشمالية والمراكز والمحليات والمعتمديات، وولائي لأن نهايته الجغرافية في الذهاب والإياب هي الولاية الشمالية.
إن القرار الاتحادي في هذا الصدد هو قرار صائب، بل قرار ديني وأخلاقي ووطني كبير، فبجانب بعض المواقع الرسمية للجبايات هناك ربما استخدام سيء لهذه الجبايات من جانب بعض الذين يشبهون قطاع الطرق، وما حيلة سائق لوري أو قندران أو دفار وهو يحمل بضائع بين ولاية وولاية أو بين المركز والولاية عندما يتعرض له شخص أو أكثر ويدعى أنه الحكومة ويطلب منه كافة الأوراق الخاصة بالشحنة، وإحياناً قد يطلب منه انزال البضائع في الأرض وفتح الكراتين ليكون البديل لكل ذلك هو جباية «بلا ايصال أو بايصال) فما اسهل طباعة الايصالات الحكومية على الكمبيوتر وجهاز الأسكنر بما في ذلك الايصال الحكومي المقدس المعروف باسم الايصال رقم «15».
إن المعركة بالولاية الشمالية متواصلة وغبارها رابط في السماء بين وزير مالية الولاية والمتضررين، حيث جاء تصريح وزير المالية الاتحادي الدكتور عوض الجاز في صحف الأمس وكأنه أشبه بمسك العصا من النص فلا هو متمسك بقراره الخاص بمنع الجبايات في الطرق القومية ولا هو مستثنى بعض الولايات لاعتبارات وظروف يعرفها وهو سيد العارفين بالجانب المادي المتصل بأحوال البلاد والعباد.
إن الأوضاع في الولايات المختلفة ولا نقول الشمالية وحدها بحاجة ماسة إلى مراجعات ومتابعات وأحياناً إلى عين اتحادية حارة قد تصل حدود المراقبة والمحاسبة وبتر الاجراءات الفاسدة أو المفسدة أو الخاطئة أو المخطئة أو تلك التي تختصر الولايات في نفسها وتعتقد أن الانتماء لحزب أو تنظيم يبرر لها تصرفاتها الخاطئة في العمل العام والحق العام..!.
فلقد أتاح لنا ولغيرنا العمل الصحفي والسياسي والإعلامي بعض الجولات والزيارات الولائية خلال الحقبة الماضية، ومع ذلك نعترف أننا مقصرين كصحف وصحفيين في حق الولايات، فنحن ومعظم الصحف والصحفيين لا نعطي الولايات المساحة الكافية، بل أحياناً نترك الولايات وشؤونها للأخطاء والمشاكل والتردي والتراجع المريع في كل شؤون الولاية وسكان الولاية..!
ومع ذلك وفي الزيارات القليلة لعدد من الولايات نلاحظ ويلاحظ غيرنا البون الشاسع بين السادة والقادة في هذه الولايات وبين المواطنين الذين وإن حشدوا واحتشدوا أو حشدوهم للاستقبالات فلا تخفى على وجوههم علامات الضنك والبؤس والحاجة والعوز أحياناً..!
إلا أن الجانب الآخر من ذات الصورة يعكس حالاً طيباً بداية من احتشاد المطارات بالسيارات الفخيمة المملوكة للولاية والمسؤولين فيها ووصولاً إلى بعض المواقع والمكاتب والقاعات، ونادراً ما يكون هذا الحال (الخليجي الضخم) منعكس على مدرسة أو مستشفى أو طريق أو حتى مكاتب الإدارات الحكومية التي تشكو في الغالب من التثيب والتغيب والصراع بين هذا وذاك من الموظفين..!
وهل بدأنا الحديث بقرارات وتوجيهات وتوصيات المسؤول الأول بهذا البلد المشير عمر البشير في مختلف الشؤون والأمور..!
نعم بدأنا بذلك والأمر الذي أمامنا وبالحاج الآن هو الموضوع الخاص بتعويضات أراضي مشروع الجزيرة..!
وحتى لا يبقى كغيره من الأمور المتداولة بلا حل ولا ربط ولا حسم نلخص قضية هولاء الناس في الآتي:-
منذ بداية هذا القرن كان أمر أراضي مشروع الجزيرة محكوم بايجار مادي بسيط الهدف منه كما يبدو ليس العائد القليل ولكن اثبات ملكية هولاء الناس لأراضيهم، بعدها حدث تطور في هذا الجانب وتبع ذلك تعديلاً في قيمة الايجار إلى أن صدر قرار جمهوري ودستوري محترم ومقدر من هولاء الملاك قضى بنزع هذه الاراضي وتعويض أصحابها من ثلاث زوايا: الأولى استحقاقات قديمة والثانية استحقاقات جديدة نسبياً والثالثة تعويضات ما بعد القرار الجمهوري القاضي بالنزع ورد الحقوق المالية إلى الملاك..!
بعد متابعات وملاحقات ولجان وتقيمات مالية اتضحت الخريطة المالية لهذه التعويضات بحجمها المالي المتفق عليه..!
والسيد رئيس الجمهورية المسؤول الأول في هذا البلد وبقرار مؤكد انه لم يصدر من فراغ ولا هو قرار عاطفي قرر صرف تعويضات ملاك مشروع الجزيرة فوراً أو شبه ذلك وكان هذا منذ أشهر، حيث تنفس الملاك الصعداء وقالوا انصفنا الرئيس، بل تأكدوا جميعهم أن أموالهم في جيوبهم وفي خزائنهم وبشروا النفس والأسرة والدائنين بأن الحل المادي قد أتى وأن حقوقهم قد ردت إليهم كل ذلك أنبنى على القرار الرئاسي المحترم، بل ولا نذيع سراً إن قلنا إن الجهة المعنية بمتابعة قرارات الرئيس وتنفيذها ووفقاً للخطاب المنشور هنا والصادر من مكتب وزير شؤون الرئاسة وبتوقيعه، خاطبت الجهة التي تدفع وتسدد وتنفذ قرار الرئيس مالياً، وهي وزارة المالية الاتحادية بأن تسرع بالصرف ولا غير الصرف، إذ لا مراجعات أو تراجعات أو محاسبات أو زيادات أو نقصان بعد الذي تقرر بحق ملاك أراضي مشروع الجزيرة..!
ولأن الأمر لم يتحرك للتنفيذ من خلال قرار الرئيس ولا من خلال خطاب وزير شؤون رئاسة الجمهورية فإن خطاباً ثانياً وثالثاً أرسل لوزارة المالية للتنفيذ واعطاء كل ذي حق حقه..!
ولكن وحتى يوم أمس وبينما ظلت لجنة المتابعة تتجول من وزارة إلى وزارة ومن إدارة إلى إدارة ومن مسؤول إلى مسؤول فإن الأمر ظل في طور (أمشوا وتعالوا) تعالوا يوم الأحد، ويأتي الأحد، تعالوا الأربعاء، وتأتي الأربعاء، الملف عند فلان والورق أمام علان وبلا نتيجة، ألم يكن أولى بالسداد والدفع هؤلاء الناس أكثر من غيرهم من الجهات التي تُدفع لها التبرعات الفورية.
إن موضوع ملاك أراضي مشروع الجزيرة أصبح الخطأ فيه ذو شقين، الأول متصل بالحقوق الشرعية لهؤلاء الناس، وقد يفهم الجميع أن يكون هناك أخذ ورد ومساومات بين مواطن وتاجر أو العكس، أو بين الناس في حياتهم اليومية، ولكن لا يفهم أحد أن تكون الدولة غير موفية بوعدها المالي المقرر بقانون ونظام وما هو قبل وبعد ذلك ونعني القرار الرئاسي، أما الشق الثاني من الأمر فهو متصل بظروف وحقوق هؤلاء الناس وأعمارهم التي ضاعت جرياً وراء حق شرعي محدد ومتخذ بشأنه قرار رئاسي..!
إن الدولة تراوغ مواطنيها أو تتهرب من سداد حقوقهم أو تعد ولا توفي تقع تحت طائلة الحكم الشرعي اذا وعد أحدكم لا يخلف وعده، أو تحت القوانين الوضعية التي قد تصل أحياناً إلى حد التقدم بشكاوي ضد الدولة لمنظمات نتفق جميعاً أنها متربصة بالبلاد ولكن المؤسف أننا نساعدها أحياناً في أن يتحول هذا الترصد والاستهداف إلى قرارات ضد وعقوبات وشيل حال في كل نواحي الدنيا.
وإلا ماذا سيقول كل مشارك في تعطيل صرف أموال ملاك أراضي مشروع الجزيرة إذا لجأ هؤلاء الناس إلى الشكوى الدولية كما فعل البعض في قضايا أصغر وأقل أهمية من حقوق هؤلاء الملاك..!
نفذوا قرار الرئيس وبدلاً من المماطلة أو التسويف أو التهرب تعاملوا مع الأمر تحت قاعدة الحكمة والحكم الصالح: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، فاذا لم تكن الدولة في السعة المالية بحيث تسدد كامل استحقاقات ملاك أراضي مشروع الجزيرة فلتتفق معهم على قاعدة للدفع المبرمج بشرط واحد وهو الالتزام بالدفع في موعده المحدد ووفق قدرات وامكانيات الدولة المثقلة بالهموم والمشاكل وأوجه الصرف الصالح منها والطالح، السليم منها وغير السليم، والله من وراء القصد.

* خاتمة
إننا ننشر هنا نص رسالة لجنة قيادة ملاك أراضي الجزيرة والمكلفة بمتابعة قرار رئيس الجمهورية بدفع الاستحقاقات، التي تلخص القضية وتوجزها، كما ننشر نص رسالة السيد وزير رئاسة الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح إلى وزارة المالية يستعجل فيها تنفيذ القرار الرئاسي وصرف تعويضات ملاك مشروع الجزيرة.

**

لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية فوراً
الاستعجال الرئاسي الثالث لدفع التعويضات
الأخ الكريم/ السلام علكيم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،
تعويض ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة
1- الحاقاً لخطابنا بذات الرقم المؤرخ في 4 مايو 2008م المتضمن توجيه السيد رئيس الجمهورية. بشأن بمنح ملاك الأراضي الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة، واستعجالنا بتاريخ 23 يونيو 2008م وبتاريخ 20 أغسطس 2008م حول ذات الموضوع.
2- أرجو أن أرفق لعنايتكم الكريمة، نسخة من مذكرة لجنة مبادرة الأراضي، بشأن إستعجال التنفيذ.
3- للتكرم بالعلم الإفادة بما تم إتخاذه.
والله الموفق،،،
فريق ركن/ بكري حسن صالح
وزير رئاسة الجمهورية
معنون إلى:
* السيد د. عوض أحمد الجاز
وزير المالية والاقتصادية الوطني
* السيد البروفيسور الزبير بشير طه
وزير الزراعة والغابات
* السيد مدير مشروع الجزيرة
صورة إلى:
* السيد وزير العدل

**

المختصر المفيد حول تعويضات أراضي الجزيرة

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك الأراضي بالجزيرة على مستوى فرعياتها
معالي ....... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشير إلى خطاب السيد/ رئيس الجمهورية المعنون للسيد/ عبد الرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة الموقع من السيد/ الفريق ركن بكري حسن صالح أرجو نفيدكم الآتي:
أولاً: استلمنا افادة خطاب السيد/ بكري حسن صالح أعلاه بتاريخ 29/8/2008م رغم أن تاريخ التوقيع عليه من سيادته بتاريخ 13/5/2008م بعد قيام الملاك بمسيرة سلمية في 29/5/2008م مطالبة بصرف استحقاقاتنا.
ثانياً: في يوم الأربعاء 18/6/2008م دعانا السيد/ الوالي - عبد الرحمن سر الختم وبدلاً أن يبشرنا ببداية صرف استحقاقاتنا تنفيذاً لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية قام بتهديدنا والتلويح باستخدام القوة متنصلاً عن مسؤوليته تجاه رعاياه، وأشار أنه لا علاقة له بالموضوع ومن يريد حقه عليه التوجه لوزارة المالية الاتحادية ووزارة الزراعة الاتحادية وإدارة مشروع الجزيرة.
وكان الأحرى به أن يحذو حذو ولاة أمري والمناصير والخرطوم بمطار أم درمان في التصدي لكل قضايا رعاياهم، ونحن كملاك وفقنا مع تطبيق القانون وجلسنا مع لجنة تعويضات الأراضي التي كونها السيد/ وزير العدل في 2005م، وتم الاتفاق بالتراضي في قيمة الايجار والنزع نؤكد أن قضيتنا قضية حقوق ولا علاقة لنا بأي انتماءات سياسة أو جهوية، ونرى أن تطبيق المادة (43) من دستور 2005م الخاص بالنزع مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالدفع العادل الفوري، ونحن نثق في أن مخاطبتنا لسيادتكم فيها الكثير من التفاؤل في أن تنصفونا باصدار قرار فوري بالدفع قطعاً للطريق عن المتربصين بقياداتنا الرشيدة.
أدامكم الله زخراً للمواطن وثبت خطاكم
لجنة مبادرة ملاك الأراضي بالجزيرة المكلفة لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بدفع استحقاقات ملاك الأراضي
1- حسن جبارة عبد الجليل 0918115444
2- التوم محمد طه صبير 0922741460
3- الوليد عمر عباس 0922250626
4- بشرى محمد الطائف 0122765500
5- الصادق محمد الطائف 0916418816

تاني صباح الـخير يا ملاك أراضي الجزيرة

سرية أعمال اللجنة لها مايبررها ولكنها أزعجت الملاك
الشـــفافية هي الحل في مثل هذا العمل الكبير لانه يتصل بحقوق الغير

كان ايجار الفدان عشرة قروش انجليزية والآن هناك عدة مقترحات للتقييم
العقد مع المؤجر - وهي الدولة - انتهى منذ عام 1967 وعدم الحسم وراء التأخير
لقد ظلت التوصيات حبيسة الادراج لسنوات عديدة لان الحكومات المتعاقبة لم تتجرأ وتتصدى لهذا الملف..!
إن مئات الآلاف من مزارعي مشروع الجزيرة عامة - والملاك خاصة - ينتظرون قرارات وتوصيات لجان التعويضات التي ستعيد لهم حقوق الـ27 عاماً الماضية وتحديد مستقبل العلاقات خلال السنوات والاجيال القادمة..!
و«الوطن» الصحيفة عندما طرحت الأمر في الاسابيع الماضية كانت تدرك اهتمام أصحاب الحق بنشاط هذه اللجنة ولما بلغها مابلغهم عن - سرية العمل داخل هذه اللجنة - رأت ان هذه السرية قد تعني التقديرات المالية لكل فدان، من حيث القيمة المقترحة ، ولكنها - اي السرية - لاتعني اعمال وحركة وتحركات اللجنة التي ينتظرها وينتظر قراراتها ملايين الناس الذين فاق صبرهم «صبر ايوب» كما يقال ..!
وأمس اتصل بنا مشكوراً الدكتور الصادق الامين الحاج نائب رئيس اللجنة وحمل الينا مع كل التقدير التقرير التوضيحي المنشور هنا بنصه حتى يطمئن اهل الحكومة ان العمل يجري لإتمام هذا المشروع الوطني الكبير..!
وقد سجل الدكتور الصادق زيارة لـ«الوطن» بعد الحديث الهاتفي وقدم شرحاً ضافياً لرئيس التحرير ومنه للسادة الملاك حول جهد اللجنة والمراحل التي بلغتها اعمالها حتى الآن..!
وقد كان ومايزال رأينا هو ان العمل الشفاف والمعلن في مثل هذه الامور هو الاجدى والافضل ، ليس لان ماورد من حديث عن سرية اعمال اللجنة الام قد اقلق اصحاب الحق واقلق اجهزة الاعلام وحسب، ولكن لان - السرية المطلوبة - لم توضح بالقدر الكافي، حيث ثبت من خلال اللقاء مع الدكتور الصادق ومن رافقه من اعضاء اللجنة - ان السرية المعنيه هي - سرية ارقام التعويضات المقترحة، وهو قرار اتخذ لاسباب يعلن هذا التقرير المنشور ضمن صباح الخير اليوم.
ولقد تم الاتفاق أو حدث التوافق على ان القاعدة الصحيحة للعمل في شأن التعويضات هذه هي قاعدة - الشفافية - والإعلان عن خطوات واجتماعات وقرارات اللجنة من الآن وحتى تفرغ من اعمالها، حيث تحملت «الوطن» الصحيفة المسؤولية الاعلامية مع وسائل الاعلام الاخرى المرئي والمسموع والمطبوع لتوصيل نشاطات وتحركات اللجنة الى اصحاب الحق الى ان تفرغ اللجنة من أعمالها وتعطي أصحاب الحق حقوقهم !!
ان بين المالك والمستأجر الوفاق والاتفاق او حكم القانون.
اننا اذ نقدر للدكتور الصادق واعضاء لجنة هذه الشفافية نأمل ان تتواصل مثل هذه الخطوات لمصلحة الطرفين .. وهما الحكومة والمزارعين - والى التوضيح -..

**

من الألف الى الياء هذا
توضيح لملاك الاراضي «الملك الحر» بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين

منذ نيف وثمانين عاماً ولسبب اشباع حاجة المستعمر البريطاني للقطن لمصانعه في «لانكشير» انشىء ما يعرف بـ eSudan Plantation Syndicat ( S.P.S) لتنفيذ مشروع زراعي بمنطقة الجزيرة والذي سُمي فيما بعد بمشروع الجزيرة بعد ان تم التأكد من جدوى اقامته وكان وقتها من أكبر المشاريع الزراعية في العالم.
لقد كانت بعض الأراضي التي حددت لقيام المشروع مملوكة بالملك الحر لبعض الافراد بما نسبته 41% من مساحة المشروع الآن، وتطلب الوضع اصدار قانون 1927م بأن اصدرت الادارة الاستعمارية مرسوماً تعسفياً جبرياً بحيث وضعت يدها على تلك الاراضي نظير دفع ايجار سنوي للفدان قدره ريال واحد لفترة زمنية قدرها 40 عاماً تنتهي عام 1967م ولا تزيد من خلال عقد اذعان دون استشارة الملاك فيه او طلب موافقتهم.
تواصل الظلم وحرمان الملاك من أراضيهم بعد قيام الحكومات الوطنية فسكنت في قلوبهم حسرة وفي مآقيهم دمعة يجأرون بالشكوى لطوب الارض وحتى يومنا هذا.بعضهم عاش فقيراً ومات فقيراً ولم يستطع البعض ان يؤمنوا علاج ذويهم او تعليم ابنائهم بل وفشل بعضهم في تأمين سبل عيشه، وظل يحدوهم الامل بانصافهم ورد مظلمتهم من بني جلدتهم ولكن «اسمعت اذ ناديت حياً» وذهبت مساعيهم أدراج الرياح.
لقد تشكلت لجان متعاقبة لانصاف ملاك الاراضي وظلت تصدر التوصيات التي تبقى حبيسة الادراج ولم تتجرأ اي من الحكومات الوطنية للتصدي لهذا الملف المثخن بالانات والآلم والظلم لتزيل عن الملاك ما حاق بهم ولترفع عنهم ما ألم بهم وهي تعلم ان الظلم ظلمات.

< نشأة وتكوين لجنة المبادرة لملاك الأراضي:
في صدر العام 2005م بدأت تظهر ملامح اصدار قانون جديد لمشروع الجزيرة تمخض بموجبه انعقاد عدة ورش عمل وندوات حرص على حضورها والمشاركة فيها نفر من الملاك كان أهمها الندوة التي اقامتها صحيفة «الايام» في يونيو 2005م بعد الفراغ من أعمالها قرر الملاك الحضور حينها لتشكيل لجنة من بينهم آلت على نفسها السعي لرفع الظلم عن الملاك وتعويضهم عما لحق بهم.
صدر قانون مشروع الجزيرة ووقع عليه السيد/ رئيس الجمهورية في 3/7/2005م وما يهم ملاك الاراضي في هذا القانون تلك الفقرات التي تتعلق بملكية الارض والتقنين الجديد لها.
تكونت لجنة المبادرة لملاك الاراضي أولاً من عشرة أشخاص من الحادبين على رد الظلم عن أنفسهم واهليهم وارتأت فيما بعد رفع سقف عضويتها لتكون 24 عضواً حتى تشمل ممثلين لأقسام المشروع المختلفة واطلقت اللجنة على نفسها اسم لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين.
في اطار تعزيز التفاعل بين اللجنة وملاك الاراضي والتنوير الهادف والمسؤول وأخذ الرأي والتشاور عقدت اللجنة عدة لقاءات امها العديد من الملاك بكل من دار المهندسين الزراعيين بالخرطوم، مدينة الكاملين ، مدينة المناقل ، مدينة سنار والحاج عبد الله ، مدينة ود الحداد ، وفي كل تلك اللقاءات تدافع الملاك لمباركة اعمال اللجنة وتفويضها بآلاف التوقيعات « اودعت صورة منها لدي لجنة تعويضات الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة التي شكلها السيد / وزير العدل».
كما أصدرت لجنة المبادرة ميثاق عهد وشرف ليكون بمثابة منهج وخط لا تحيد عنه ولتؤدي عملها مبرأة من اي غرض واضعة نصب أعينها الاهداف التي من اجلها تنادى اعضاؤها «مرفق صورة من الميثاق».

المشاركة في لجنة التعويضات:
فور صدور القانون الجديد خاطبت لجنة مبادرة الملاك السيد/ وزير العدل طالبة رفع الظلم عن ملاك الاراضي وتعويضهم حسبما هو وارد في القانون.
وتفعيلاً للقانون استجاب السيد/ وزير العدل مشكوراً مع مطلب لجنة مبادرة الملاك واصدر قراراً بخطابه نمرة وع/م ت بتاريخ 31/8/2005م شكل بموجبه لجنة لتقدير التعويض المناسب عن الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة برئاسة السيد/ المستشار رئيس القطاع القانوني بمجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس القضاء مولانا احمد الفكي علي واختير مقرراً لها المستشار العام ورئيس الادارة القانونية ورئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة مولانا احمد عبد المطلب وضمت عدد اثنين ممثل للجنة مبادرة الملاك، كما ضمت ممثلين من الكوادر القيادية العليا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، الزراعة والغابات، المراجع العام، ادارة مشروع الجزيرة، اتحاد مزارعي الجزيرة ورئيس تسجيلات الاراضي بولاية الجزيرة.
< حدد السيد/ وزير العدل اختصاصات اللجنة بالآتي:
أ. تقدير التعويض العادل عن الاراضي الملك الحر المزمع نزعها لصالح مشروع الجزيرة.
ب. احتساب قيمة الايجار المناسب عن الفترة الماضية واعطيت اللجنة الحق في ان تستعين بمن تراه مناسباً لانجاز مهمتها بالصورة المثلى وسميت بلجنة تقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة.
شرعت لجنة التعويضات في انجاز المهام الموكلة اليها وبدأت اولاً بتقدير واحتساب الايجار المناسب عن الفترة الماضية بعد ان طالب ممثلو لجنة المبادرة بذلك.
ولكي تنجز لجنة التعويضات عملها بالسرعة اللازمة وبالطريقة العلمية المدروسة لترضي جميع الاطراف شكلت لجنتين فرعيتين الاولى لتقدير فئة ايجار الفدان ومثل فيها الملاك بعضوين تم اختيارهما عن طريق لجنة المبادرة والثانية لحصر اسماء الملاك ومساحات الاراضي المملوكة المؤجرة اضافة لحصر الاراضي الحكومية بالمشروع ومثل الملاك فيها ايضاً بعضوين.
قامت اللجنة الاولى وبعد جهد كبير وعمل ميداني مكثف بتغطية كل اقسام المشروع «36 تفتيشاً» بمشروع الجزيرة والمناقل وفق استبيان علمي اشرفت عليه فنياً ادارة الاحصاء والتخطيط الزراعي بوزارة الزراعة والغابات وتم تجميع البيانات ورصدها وتحليلها وفق المعايير العلمية للقياس والاحصائيات العلمية واخذة في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في اختلاف سعر الصرف ومعدلات التضخم والاسعار والارقام القياسية للاسعار عن الثلاثين عاماً الماضية.
اما اللجنة الثانية فقد قامت بزيارة 13 مكتب تسجيلات لاراضي مشروع الجزيرة بولايات الجزيرة وسنار والنيل الابيض وقامت بحصر اسماء ملاك الاراضي الملك الحر وايضاً الاراضي الحكومية داخل المشروع من واقع تسجيلات الاراضي وخاصة ان هنالك كثيراً من ملاك الاراضي الملك الحر لا يملك او فقد كثيراً من مستنداته «الكروت» وقد فرغت اللجنة من اعمالها وهي بصدد اصدار كتيب يحوي جميع اسماء الملاك اضافة للاراضي «تحت الطبع».
كانت اجتماعات لجنة التعويضات تتم اسبوعياً وكان ومازال مندوبو لجنة المبادرة حلقة وصل بين لجنة المبادرة ولجنة التعويضات للتفاكر والتحاور والتوافق، ودرج ان يكون هنالك تنسيق كامل بين اللجنتين، وكانت الامور تعالج بطريقة ودية ولاول مرة يشعر الملاك بأنهم يشاورون فيها يخصهم ويشاركون في تقدير تعويضهم.
كما ان لجنة المبادرة قامت ببذل جهد مقدر وكبير من خلال جمع الوثائق والمستندات المطلوبة من دار الوثائق والاجهزة التشريعية والدوائر الإستشارية والقانونية لبعض الوحدات الحكومية والوحدات الادارية بمشروع الجزيرة وغيرها من الجهات المعنية بالأمر وذلك لاعانة لجنة التعويضات بالمعلومات والمستندات التي تمكنها من اكمال مهمتها على أكمل وجه.
اما فيما يتعلق بسرية مداولات لجنة التعويضات ولجانها الفرعية، فقد اوفدت لجنة المبادرة ستة من اعضائها لمقابلة رئيس لجنة التعويضات مبدية تحفظها على سرية عمل اللجان ووعد بعرض الأمر على اللجنة والتي رأت أن عمل اللجنة عمل مهني خالص وبالتالي صدر القرار ان تتسم مداولاتها وأعمالها بالسرية التامة حتى لا تتسرب المعلومات غير الدقيقة ولتجنب اي تشويش يمكن ان تحدثه مثل هذه المعلومات ولتجنب مثلما ما حدث من تسريب محضر كامل لاحد وقائع اجتماعاتها تم نشره بالنص في احدى الصحف اليومية.
ومازالت اعمال لجنة التعويضات مستمرة بمشاركة مناديب الملاك وواصلنا طريق التفاوض يحدونا الامل في التوصل لتعويضات مرتضاةة ونهائية، وقد أوشكت لجنة التعويضات على الوصول لحلول بخصوص الإيجارات عن الفترة السابقة.

< خاتمة :
يتوجب ان نوجه لاهلنا ملاك الاراضي صوت شكر على ثقتهم في لجنة مبادرة ملاك الاراضي وعلى التفافهم ودعمهم لها والذي كان له اثر بالغ من شحذ همتها.
اننا نسأل الله ان يعيننا على تحمل عبء هذه الأمانة والمسؤولية التاريخية لرفع الظلم عن اهلنا ونطلب اليهم الا يلتفتوا للشائعات او الدسائس التي تتم هنا وهنالك، حيث نرجو الا يوجد بيننا أصحاب الغرض والتخذيل وان يظل اهلنا ملاك الاراضي كما عودونا وعهدناهم واعين لقضيتهم ولتراكماتهم عبر السنين وان يستمدوا معلوماتهم من لجنتهم مباشرة عن طريق الفرعيات التي تم تكوينها في أغلب مناطق الجزيرة حتى الآن.
(((((((منقول / جريدة الوطن))))))))))
والله من وراء القصد

بعد أن تعرض لعقبات وتحديات
مشروع الجزيرة.. هل يسير في الإتجاه الصحيح؟!
تقرير ـ رشا موسى علي
أكد مدير مشروع الجزيرة بروفيسور صديق عيسى وجود محاور مهمة في الجانب الإداري لإبراز دور المشروع في التنمية المستدامة من أجل أمن غذائي متكامل، وقال خلال ندوة مشروع الجزيرة الى أين؟ والتي عقدت بالزميلة «الرأي العام» يوم السبت الماضي ـ إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص والتحول من النمط الإداري الى الإرشادي مع إتباع النهج البحثي وضرورة الإرتقاء بمهارات المزارع، مضيفاً أن رسالة المشروع تحقيق تنمية المشروع وحددت نشاطات ضمن عدة إدارات كالإرشاد والتخطيط والمحاسبة وغيرها. وأكدت بأن الغرض من قانون مشروع الجزيرة 2005م هو تطوير المشروع إقتصادياً بعد أن ظل المشروع متدنياً منذ 79 مما يعد خسراناً مبيناً. وأكد رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي «الملك الحر» أحمد حمد الناظر بأن قضية ملاك الأراضي هي قضية خاسرة، ودعا للإهتمام بحقوق ملاك الأراضي لمشروع الجزيرة ـ المناقل ـ الحرقة ونور الدين، مؤكداً على أن نصيب الملاك الحر هو 42% من المساحة الكلية للمشروع، ودعا الى التعويض أو البدائل بدلاً عن التعويض، مؤمناً على توجيهات الرئيس بعيد الحصاد بكمل نومك 26 مارس 2008م، مناشداً الجهات المسؤولة بتنفيذ توصية وتوجيهات الرئيس عبر وزارة المالية والجهات المختصة.
واضاف بروفيسور عبد الله عبد السلام عضو لجنة مشروع الجزيرة أن المشروع أكبر مشروع تنموي إقتصادي في السودان وتأتي أهميته إقتصادياً وأمنياً وبحكم ضخامته لا ينبغي أن يكون محلاً تجارباً. وأعترض على توصيات البنك الدولي، داعياً للإستعانة بالعلماء والخبراء حتى لا يعاني المشروع من التأرجح، مؤكداً على أن تصميم المشروع لا يقبل التغيير بسهولة ولابد من معرفة طبيعته أولاً وتساءل لماذا الإعتماد على وزارة المالية. وتطرق الى أن القطاع الخاص غير مؤهل لإدارة المشروع فهو يفتقد الى الإمكانيات والخبرات، ذاكراً الإنهيار التام في السكة الحديد والبنيات التحتية.
وأوضح بأن العملية الإنتاجية هي عملية مشتركة بين المزارع ووزارة الري والمشروع وأن المزارع لا يجب أن يترك لزراعه ما يريد لأن المشروع لا يقبل التغيير، داعياً لوضع آلية للمعلومات. وتساءل د. صديق الهندي رئيس لجنة النقل بالبرلمان عن سبب إنهيار المشروع والذي كان يساهم بأكثر من 80% من صادرات السودان وذكر لابدّ من معرفة الأسباب الإقتصادية، داعياً للإهتمام بالمحاصيل والإبتعاد عن فوضى المحاصيل وعدم إتباع البنك الدولي . ومن جانب آخر أوضح الشريف أحمد بدر رئيس مجلس إدارة المشروع أننا نولي هذه القضية إهتماماً ملحوظاً وأن مجلس الإدارة لم يكن الجهة الوحيدة لتنفيذ قانون مشروع الجزيرة مؤكداً على معالجة قضايا العاملين والإهتمام بالمعاشيين إضافة إلى «أصحاب الملاك» أيضاً.
وأكد بأن قضية الري قضية مهمة ولابدّ من آلية متخصصة للمشروع وأن الفترة السابقة كانت ولابدّ من التركيز الإداري مع الروابط للإدلاء بالمعلومات المهمة، مؤمناً على سلاسة قانون المشروع، داعياً للتعاون المثمر عبر وزارة المالية والزراعة بالتعاون مالياً مع الحكومة لتنفيذ القانون.
وأضاف لابدّ من تحديد نظم الري وأن المواقع التجريبية «36 موقعاً» قد وضع لها التمويل ولابد من تطوير نظم بطرق حديثة عبر إتصالات دولية ولابد من الإتفاق سياسياً، وأكدّ عبد الله احمد عثمان مدير عام وزارة الزراعة بولاية الجزيرة أن المشروع قومي مركزي وأن حكومة ولاية الجزيرة ملتزمة ببرنامج الدعم للمشروع.
الخبير الإقتصادي سيد على زكي دعا الى إعادة النظر في مسائل عديدة وأن يدير المزارع مزرعته لمزيد من الإنتاج الى إختياره للتركيبة المحصولية «الدورة الزراعية» وأن يكون المزارع تحت إشراف ادارة تجارية، مؤكداً على ضرورة الإستخدام الجيد للمياه، مشيداً بالإرشاد الزراعي والجانب الفني وأهميته، قائلاً بأن الإستثمار يتطلب شيئاً من الإنتماء. التوم إبراهيم مندوب الحزب الشيوعي قال لابد من الإعتبار الكامل للمشروع والإهتمام به مالياً.

مواصلة لجهد لجنة ملاك أراضي مشروع الجزيرة
أسرة الزبير باشا بالجيلي تجتمع وتوضح الحقائق حول أراضيها
اجتمعت لجنة أسرة الزبير باشا رحمة العباسي بالجيلي بخصوص متابعة حقوق الأسرة في أراضي مشروع الجزيرة وهي لجنة مصغرة منبثقة من لجنة مبادرات ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين والتي تطالب بحقوق أسرهم من استخدام إدارة مشروع الجزيرة لأراضيهم منذ إنشاء المشروع ، حيث كانت هنالك أجرة منذ الإستعمار «10» قروش للفدان في السنة استمرت حتى العام 1968م.
وها هي اللجنة تطالب بحقوق الأسر وفق شهادات البحث والكروت والتي تؤكد الملكية وإعترفت بها الدولة ورئاسة مشروع الجزيرة، وأوصى رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة عند الإحتفال بعيد الحصاد في «كمل نومك» بصرفها كاملة لكنها تأخرت رغم احتياج تلك الأسر لحقوقهم المالية وبعضهم الآن يعيش فقراً مدقعاً.
لجنة آل الزبير باشا اجتمعت بمنزل الريس عبد الرحمن علي محمد حمد بجانب مشاركة رئيس اللجنة السيد سليمان الوسيلة محيى الدين والأستاذ عثمان علي محمد حمد وزيات محمد الزبير وضياء الدين يحيى إبراهيم الزبير ممثلين لكل الأسر ومتابعين لحقوقهم من خلال ما يجري باللجنة العليا بمدني ومؤيدين لكل قراراتها ولكل ما وصلت إليه ومساندين بالحق والقانون وأكدوا أن هذه اللجنة تطوعية ترمي لإعادة حقوق الملاك كاملة بعد أن حصرتهم في حوالى «34» مجلداً كل واحد «500» صفحة تحدد المناطق والمساحات لأكثر من مليون ونصف مالك.
وأكدوا أن أسرة الزبير باشا تملك آلاف الأفدنة منذ أن كانت أراضي مطرية وقد آلت لهم منذ وفاة الباشا سنة 1913م، وأصبحت ورثة للأبناء وابناءهم في مناطق الكتير الأكبر، بعشين، أبو حجرة والمناقل ود عبد العزيز ومسجلة بأسماء الوُراث لأن الباشا كان يهتم بالتسجيل وقد اشتراها وسجلها بشهود وبورق وكروت بحث وكل وريث يملك كرت يحدد مساحة أرضه.
* مبادرة الملاك
وقالوا إن مبادرة الملاك سلكت الطريق الصحيح في القانون عن طريق النائب العام و فاوضت بالطرق السليمة واستشارت خبراء من المساحة بخصوص الأسعار بسلوك حضاري وهي حوالى «964000» فدان تساوي 40% من مساحة المشروع الكلية والآن القضية تحت التنفيذ عند وزير المالية بمتابعة وزير الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة والوالي وتسوية المتأخرات «4.786.1» جنيه للفدان عن الفترة من 1968- 2005م تضاف إليها الفترة 2006- 2008 لأن التنفيذ كان يجب ان يكون 2005م وعند النزع قيمة الفدان «840.3» للفدان وقد تمت مخاطبة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ووزير الزراعة ووالي الجزيرة وادارة مشروع الجزيرة بهذا الامر ويطالبون بسرعة البت في الاجراءات بخصوص التعويضات المالية حسب المتفق عليه .

(مشروع الجزيرة).. التدهور مستمر!!..البدء في بيع اصول بـ «13» مليار دولار في المشروع

تحقيق: حامد محمد حامد

تجددت الأزمة بمشروع الجزيرة من جديد بعد أن كان الجميع يرى في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م المخرج من التدهور إلا ان لجنة من الخبراء كونها وزير الزراعة أخيراً كشفت في تقريرها عن ان القانون هو سبب التدهور الذي يعيشه المشروع كما ان حالة العطش وأزمة شح المياه سببها إسناد مسؤولية ادارة مكون الري الى بدلاً عن وزارة الري ومن المشاكل حرية اختيار المحاصيل الزراعية مما سحب الصلاحية من المفتشين الزراعيين وتقلصت صلاحيات محافظ المشروع الى مدير يعينه مجلس الادارة بدلاً من محافظ يعينه رئيس الجمهورية، واوصت اللجنة بإيقاف بيع أصول المشروع وممتلكاته لعدم قانونيتها وايقاف التصفية للمباني والوحدات الخدمية مع إقرار خصخصتها.. وأصبح الحديث الآن عن بيع أصول المشروع لسداد مستحقات العاملين بينما العطش ينذر بفشل الموسم الزراعي الصيفي ويهدد بتقليص مساحات الشتوي.. ومن هنا حاولنا في «الرأي العام» معرفة ماذا يجري في مشروع الجزيرة؟.. معاً نقف على الحقائق..
------

مدخل أول
بعد أربع سنوات دار فيها جدل طويل احتوته القاعات الكبرى بين مؤيد ومعارض لقانون مشروع الجزيرة 2005م.
طرحت اوراق علمية تنضح بالرؤى الى جانب الخبرات تسابق على تقديمها والوقوف بقوة لإبرازها والدفاع عنها. العلماء من قبائل المهندسين والزراعيين والاقتصاديين وجميعهم ناهضوا بافكارهم قانون الجزيرة الذي تحدى كل الدراسات التي جرت خلال اربعين سنة وكلها دراسات أُعدت بدقة وخبرات للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة منذ بعثة مستر رست rist في العام 1968م من قبل البنك الدولي بدعوة من إدارة مشروع الجزيرة وكانت البعثة تضم عدداً من الجنسيات والخبرات الأوروبية.
إلا أن حكومة محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان رفض تقرير رست. وتوالت بعد ذلك الدراسات في عهد الانقاذ بداية بلجنة د. تاج السر مصطفى 1999م ولجنة البنك الدولي ثم اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية وفريقه مع ممثلي سبعة عشر مسئولاً - قامت اللجنة بدراسة شاملة للاصلاح المؤسسي للمشروع ووضعت اربعة خيارات تتعلق بخصخصة المشروع او الدخول في شراكة والابقاء على وزارة الري والموارد المائية في الاشراف الفني على المياه من خزان سنار عبر القنوات الكبرى. وجرت بعد ذلك عدة دراسات منها دراسة البروفيسور عبد الله احمد عبد الله الخبير الزراعي الكبير ودراسة أخرى أعدها د. عابدين محمد علي مدير عام شركة السودان للاقطان بجانب دراسات أخرى أعدها بدر الدين سليمان وزير الصناعة السابق واخرى أعدتها النقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة ثم رؤية قدمها اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ولكن رغماً على ذلك إلا ان توجيهاً حكومياً أبعد كل الدراسات واستطاع بتوجيه سياسات مالية وزراعية غير معلومة، وأصدر قانون الجزيرة روابط مستخدمي المياه في ظروف استثنائية صعبة للغاية يجتازها المشروع بسبب خروج الدولة من التمويل وترك الحبل على الغارب ليواجه المزارعون امواج البحر وجعلهم سياسياً يدافعون عن القانون الذي أطاح بكل الارث المعمول به والمحدد فيه أساساً مسئوليات الجهات الثلاث ، مسئولية المفتش الزراعي- ومهندس الري والمزارع واختلطت الاوراق بعد ذلك. وأصبح السؤال مشروعاً في الشارع. مشروع الجزيرة هذا - هل هو مشروع قومي يتبع للشعب السوداني - أم هو حق المزارعين او هو جزء كبير منه يشكل «40%» من اراضيه لملاك الاراضي؟ فيما تؤكد كل الوثائق أن الاصول الثابتة للمشروع والتي تشكل البنيات الأساسية هي حق مشروع للشعب السوداني بأسره وتنوب في الاشراف عليه حكومة السودان.

قيمة الاصول:
وتشير «الرأي العام» الى أن جملة الاصول الثابتة والمنقولة تبلغ «13» مليار دولار «بالجنيه القديم» حيث تبلغ قيمة اصول مشروع الجزيرة بين «4-6» مليارات دولار كما تبلغ قيمة خزان سنار مليار دولار بينما تبلغ قيمة سكك حديد الجزيرة المحلية «700» مليون دولار وتبلغ قيمة آليات ومنظمات الري 3.15 مليار دولار كما تبلغ قيمة المباني مليار دولار بجانب بلوغ قيمة الطرق مليار دولار.

الضربة القاضية:
ورغم المنابر الأخيرة التي دعا إليها والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه وشاركت فيها نخبة ممتازة من الاختصاصيين في جامعة الجزيرة ووزارة الري والمهندسين الزراعيين وبعض القيادات السابقة باتحاد مزارعي الجزيرة والمسئولون بادارة المشروع وبعض قادة من المجلس التشريعي للجزيرة معظم هؤلاء الذين اثروا هذه المنابر رفعوا الرايات الحمراء ضد ما يجري لبيع مشروع الجزيرة وكوّن المتحدثون رأياً عاماً مناقضاً تماماً للقانون رغم الارادة الحكومية ولكن يبدو ان الواقعة قد حدثت ووقعت السيوف على الرقاب ورشحت معلومات مفادها اتفاق المنبر الاسبوعي الذي خصصه الوالي لمشروع الجزيرة.

ماذا حدث اصلاً؟
في ظل صمت الحكومة الاتحادية عما يجري او هي مباركة للمضي في هذا الإتجاه الذي كشف البعض اهدافه البعيدة في إحتكار رأس المال والتخلص من المشروع باسرع ما يمكن وقد يقع السيف على المشاريع الزراعية القومية الثلاثة الاخرى بعد حين- الرهد- حلفا الجديدة والسوكي ويقول المحللون ان هذا ليس ببعيد على تنفيذ السياسة الاقتصادية الراهنة.
وبهذا البعد الخطير فإن مشروع الجزيرة اليوم انهارت بنياته الاساسية العظمى المتمثلة في مصالح الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج وتمليك المزارعين حبل حرية اختيار المحاصيل. وملكت نقابة العاملين التصرف والتأييد للسياسات الموضوعة والمخططة.

عمليات التنفيذ:
وهكذا جرت الامور بسرعة الصوت واكتمل السيناريو المرسوم فقد وصل للجزيرة السيد عبد الرحمن نور الدين رئيس لجنة التخلص من مرافق القطاع العام وقامت لجنته التابعة لوزارة المالية الاتحادية باجراء دلالة بالجرس لجميع آليات ومعدات الهندسة الزراعية وتم البيع لرجال الاعمال والمقاولين وكان يوماً حزيناً للغاية.

السكة الحديد المحلية:
مع تحديد الأسعار التي وضعت أساساً للبيع قامت شركة جياد بشراء جميع آليات السكة الحديد من قطارات وقضبان وفلنكات، وتفيد معلومات بان جياد اشترت كيلو الحديد من القضبان بمبلغ «1200» جنيه ألف ومائتين جنيه إلا انه لم يعرف بعد كم قيمة جميع المشتريات؟

ورش المحالج
واستطاعت النقابة ان تضع يدها على ورش المحالج وتطلق عليها شركة «أرض المحنة» وأعلنت ان العاملين سيدخلون بأسهم في امتلاك المحالج التي أصبح مدار عملها سنوياً لا يزيد عن شهر واحد نسبة لقلة انتاج القطن التي تدنت مساحته إلى (48) ألف فدان بانتاج للفدان في المتوسط للعينتين بركات والاكالا قصير التيلة أربعة قناطير.

بيع المنازل:
ولعله من الكروت التي حرقت بيع المنازل للعاملين بالمشروع بعد التخلص من اعدادهم 4200 سيتم الاستغناء عنهم والابقاء على( 328 ) فقط حسب النظم الجديدة لادارة المشروع وحسب دراسة أعدتها شركة تركية، فقد أعلن الامين العام لنقابة العاملين بالمشروع كمال النقر ان عدد المنازل التي خرجت من مظلة ادارة المشروع تبلغ (1079) منزلاً حيث تم تكوين لجنة فنية من وزارة المالية الاتحادية وادارة مشروع الجزيرة ونقابة العاملين للتصرف في هذه المنازل بتمليكها للعاملين بموجب أسس محددة ترصد فيها استحقاق العامل والموظف بعد الخدمة ويحدد فيه سعر المنزل الذي يقطنه وتتم التسوية.

ماذا تم بالفعل؟!
قدرت قيمة المنازل خارج بركات بما تسمى السرايات سعر السراية ثمانية آلاف جنيه.
أما المنازل داخل بركات ومارنجان فقد قدر سعر المنزل (50) ألفاً - 25ألفاً و 12ألفاً للمنازل الصغيرة.
كما تم تمليك العربات للعاملين حسب الدرجات الوظيفية وحسب حالة العربة- والتقديرات للعربات بأسعار متفاوتة من أربعين ألفاً الى سبعة آلاف جنيه.. وخلال هذا الارتباك الذي يصعب على اعظم المحللين ضبطه وتقديره تم تمليك ثلاثة موظفين منازل بقرار من النقر وايضاً فقد تم تمليك مجموعة من العاملين وتمليك زوجته التي كانت موظفة ببركات. وهنالك قيادات استطاعت ان تحصل على هذه الميزة الغريبة.

بورتسودان
وافادت معلومات ان لادارة مشروع الجزيرة ببورتسودان ممتلكات تم بيعها وهي عمارة واستراحة ومكتب لادارة المشروع هناك ثم ماذا بعد هذا - وهو ما سيزال النقاب عنه قريباً جداً!

قيمة البيع
وتشير «الرأي العام» الى أن قيمة بيع آليات ومعدات الهندسة الزراعية والسكة الحديد المحلية بلغت 11 مليون جنيه، وباضافة بيع المنشآت والمباني والمنازل ارتفعت القيمة إلى «26» مليون جنيه.
فيما يتعلق ببيع «السرايات» تم تقدير بيع السراية الواحدة بـ «8» آلاف جنيه. لكن بروفسير صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة اكد لـ «الرأي العام» انه تم ارجاء النظر في بيع السرايات اخيراً باعتبار الحاجة المتوقعة لتلك السرايات للادارة الجديدة بالمشروع.
اما فيما يتعلق بمنشآت المشروع في بورتسودان وهي عمارة واستراحة ومكاتب رفعت تقديرات تكلفة هذه المشروعات الى وزارة المالية الاتحادية، الا انه تقرر اعادة النظر في هذه التقديرات نسبة لقيمتها، باعتبار ان بورتسودان تعتبر المدينة الثانية بعد الخرطوم من حيث ارتفاع اسعار قيمة الاراضي نسبة لموقعها كميناء.

(مشروع الجزيرة).. التدهور مستمر!!..البدء في بيع اصول بـ «13» مليار دولار في المشروع

تحقيق: حامد محمد حامد

تجددت الأزمة بمشروع الجزيرة من جديد بعد أن كان الجميع يرى في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م المخرج من التدهور إلا ان لجنة من الخبراء كونها وزير الزراعة أخيراً كشفت في تقريرها عن ان القانون هو سبب التدهور الذي يعيشه المشروع كما ان حالة العطش وأزمة شح المياه سببها إسناد مسؤولية ادارة مكون الري الى بدلاً عن وزارة الري ومن المشاكل حرية اختيار المحاصيل الزراعية مما سحب الصلاحية من المفتشين الزراعيين وتقلصت صلاحيات محافظ المشروع الى مدير يعينه مجلس الادارة بدلاً من محافظ يعينه رئيس الجمهورية، واوصت اللجنة بإيقاف بيع أصول المشروع وممتلكاته لعدم قانونيتها وايقاف التصفية للمباني والوحدات الخدمية مع إقرار خصخصتها.. وأصبح الحديث الآن عن بيع أصول المشروع لسداد مستحقات العاملين بينما العطش ينذر بفشل الموسم الزراعي الصيفي ويهدد بتقليص مساحات الشتوي.. ومن هنا حاولنا في «الرأي العام» معرفة ماذا يجري في مشروع الجزيرة؟.. معاً نقف على الحقائق..
------

مدخل أول
بعد أربع سنوات دار فيها جدل طويل احتوته القاعات الكبرى بين مؤيد ومعارض لقانون مشروع الجزيرة 2005م.
طرحت اوراق علمية تنضح بالرؤى الى جانب الخبرات تسابق على تقديمها والوقوف بقوة لإبرازها والدفاع عنها. العلماء من قبائل المهندسين والزراعيين والاقتصاديين وجميعهم ناهضوا بافكارهم قانون الجزيرة الذي تحدى كل الدراسات التي جرت خلال اربعين سنة وكلها دراسات أُعدت بدقة وخبرات للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة منذ بعثة مستر رست rist في العام 1968م من قبل البنك الدولي بدعوة من إدارة مشروع الجزيرة وكانت البعثة تضم عدداً من الجنسيات والخبرات الأوروبية.
إلا أن حكومة محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان رفض تقرير رست. وتوالت بعد ذلك الدراسات في عهد الانقاذ بداية بلجنة د. تاج السر مصطفى 1999م ولجنة البنك الدولي ثم اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية وفريقه مع ممثلي سبعة عشر مسئولاً - قامت اللجنة بدراسة شاملة للاصلاح المؤسسي للمشروع ووضعت اربعة خيارات تتعلق بخصخصة المشروع او الدخول في شراكة والابقاء على وزارة الري والموارد المائية في الاشراف الفني على المياه من خزان سنار عبر القنوات الكبرى. وجرت بعد ذلك عدة دراسات منها دراسة البروفيسور عبد الله احمد عبد الله الخبير الزراعي الكبير ودراسة أخرى أعدها د. عابدين محمد علي مدير عام شركة السودان للاقطان بجانب دراسات أخرى أعدها بدر الدين سليمان وزير الصناعة السابق واخرى أعدتها النقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة ثم رؤية قدمها اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ولكن رغماً على ذلك إلا ان توجيهاً حكومياً أبعد كل الدراسات واستطاع بتوجيه سياسات مالية وزراعية غير معلومة، وأصدر قانون الجزيرة روابط مستخدمي المياه في ظروف استثنائية صعبة للغاية يجتازها المشروع بسبب خروج الدولة من التمويل وترك الحبل على الغارب ليواجه المزارعون امواج البحر وجعلهم سياسياً يدافعون عن القانون الذي أطاح بكل الارث المعمول به والمحدد فيه أساساً مسئوليات الجهات الثلاث ، مسئولية المفتش الزراعي- ومهندس الري والمزارع واختلطت الاوراق بعد ذلك. وأصبح السؤال مشروعاً في الشارع. مشروع الجزيرة هذا - هل هو مشروع قومي يتبع للشعب السوداني - أم هو حق المزارعين او هو جزء كبير منه يشكل «40%» من اراضيه لملاك الاراضي؟ فيما تؤكد كل الوثائق أن الاصول الثابتة للمشروع والتي تشكل البنيات الأساسية هي حق مشروع للشعب السوداني بأسره وتنوب في الاشراف عليه حكومة السودان.

قيمة الاصول:
وتشير «الرأي العام» الى أن جملة الاصول الثابتة والمنقولة تبلغ «13» مليار دولار «بالجنيه القديم» حيث تبلغ قيمة اصول مشروع الجزيرة بين «4-6» مليارات دولار كما تبلغ قيمة خزان سنار مليار دولار بينما تبلغ قيمة سكك حديد الجزيرة المحلية «700» مليون دولار وتبلغ قيمة آليات ومنظمات الري 3.15 مليار دولار كما تبلغ قيمة المباني مليار دولار بجانب بلوغ قيمة الطرق مليار دولار.

الضربة القاضية:
ورغم المنابر الأخيرة التي دعا إليها والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه وشاركت فيها نخبة ممتازة من الاختصاصيين في جامعة الجزيرة ووزارة الري والمهندسين الزراعيين وبعض القيادات السابقة باتحاد مزارعي الجزيرة والمسئولون بادارة المشروع وبعض قادة من المجلس التشريعي للجزيرة معظم هؤلاء الذين اثروا هذه المنابر رفعوا الرايات الحمراء ضد ما يجري لبيع مشروع الجزيرة وكوّن المتحدثون رأياً عاماً مناقضاً تماماً للقانون رغم الارادة الحكومية ولكن يبدو ان الواقعة قد حدثت ووقعت السيوف على الرقاب ورشحت معلومات مفادها اتفاق المنبر الاسبوعي الذي خصصه الوالي لمشروع الجزيرة.

ماذا حدث اصلاً؟
في ظل صمت الحكومة الاتحادية عما يجري او هي مباركة للمضي في هذا الإتجاه الذي كشف البعض اهدافه البعيدة في إحتكار رأس المال والتخلص من المشروع باسرع ما يمكن وقد يقع السيف على المشاريع الزراعية القومية الثلاثة الاخرى بعد حين- الرهد- حلفا الجديدة والسوكي ويقول المحللون ان هذا ليس ببعيد على تنفيذ السياسة الاقتصادية الراهنة.
وبهذا البعد الخطير فإن مشروع الجزيرة اليوم انهارت بنياته الاساسية العظمى المتمثلة في مصالح الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج وتمليك المزارعين حبل حرية اختيار المحاصيل. وملكت نقابة العاملين التصرف والتأييد للسياسات الموضوعة والمخططة.

عمليات التنفيذ:
وهكذا جرت الامور بسرعة الصوت واكتمل السيناريو المرسوم فقد وصل للجزيرة السيد عبد الرحمن نور الدين رئيس لجنة التخلص من مرافق القطاع العام وقامت لجنته التابعة لوزارة المالية الاتحادية باجراء دلالة بالجرس لجميع آليات ومعدات الهندسة الزراعية وتم البيع لرجال الاعمال والمقاولين وكان يوماً حزيناً للغاية.

السكة الحديد المحلية:
مع تحديد الأسعار التي وضعت أساساً للبيع قامت شركة جياد بشراء جميع آليات السكة الحديد من قطارات وقضبان وفلنكات، وتفيد معلومات بان جياد اشترت كيلو الحديد من القضبان بمبلغ «1200» جنيه ألف ومائتين جنيه إلا انه لم يعرف بعد كم قيمة جميع المشتريات؟

ورش المحالج
واستطاعت النقابة ان تضع يدها على ورش المحالج وتطلق عليها شركة «أرض المحنة» وأعلنت ان العاملين سيدخلون بأسهم في امتلاك المحالج التي أصبح مدار عملها سنوياً لا يزيد عن شهر واحد نسبة لقلة انتاج القطن التي تدنت مساحته إلى (48) ألف فدان بانتاج للفدان في المتوسط للعينتين بركات والاكالا قصير التيلة أربعة قناطير.

بيع المنازل:
ولعله من الكروت التي حرقت بيع المنازل للعاملين بالمشروع بعد التخلص من اعدادهم 4200 سيتم الاستغناء عنهم والابقاء على( 328 ) فقط حسب النظم الجديدة لادارة المشروع وحسب دراسة أعدتها شركة تركية، فقد أعلن الامين العام لنقابة العاملين بالمشروع كمال النقر ان عدد المنازل التي خرجت من مظلة ادارة المشروع تبلغ (1079) منزلاً حيث تم تكوين لجنة فنية من وزارة المالية الاتحادية وادارة مشروع الجزيرة ونقابة العاملين للتصرف في هذه المنازل بتمليكها للعاملين بموجب أسس محددة ترصد فيها استحقاق العامل والموظف بعد الخدمة ويحدد فيه سعر المنزل الذي يقطنه وتتم التسوية.

ماذا تم بالفعل؟!
قدرت قيمة المنازل خارج بركات بما تسمى السرايات سعر السراية ثمانية آلاف جنيه.
أما المنازل داخل بركات ومارنجان فقد قدر سعر المنزل (50) ألفاً - 25ألفاً و 12ألفاً للمنازل الصغيرة.
كما تم تمليك العربات للعاملين حسب الدرجات الوظيفية وحسب حالة العربة- والتقديرات للعربات بأسعار متفاوتة من أربعين ألفاً الى سبعة آلاف جنيه.. وخلال هذا الارتباك الذي يصعب على اعظم المحللين ضبطه وتقديره تم تمليك ثلاثة موظفين منازل بقرار من النقر وايضاً فقد تم تمليك مجموعة من العاملين وتمليك زوجته التي كانت موظفة ببركات. وهنالك قيادات استطاعت ان تحصل على هذه الميزة الغريبة.

بورتسودان
وافادت معلومات ان لادارة مشروع الجزيرة ببورتسودان ممتلكات تم بيعها وهي عمارة واستراحة ومكتب لادارة المشروع هناك ثم ماذا بعد هذا - وهو ما سيزال النقاب عنه قريباً جداً!

قيمة البيع
وتشير «الرأي العام» الى أن قيمة بيع آليات ومعدات الهندسة الزراعية والسكة الحديد المحلية بلغت 11 مليون جنيه، وباضافة بيع المنشآت والمباني والمنازل ارتفعت القيمة إلى «26» مليون جنيه.
فيما يتعلق ببيع «السرايات» تم تقدير بيع السراية الواحدة بـ «8» آلاف جنيه. لكن بروفسير صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة اكد لـ «الرأي العام» انه تم ارجاء النظر في بيع السرايات اخيراً باعتبار الحاجة المتوقعة لتلك السرايات للادارة الجديدة بالمشروع.
اما فيما يتعلق بمنشآت المشروع في بورتسودان وهي عمارة واستراحة ومكاتب رفعت تقديرات تكلفة هذه المشروعات الى وزارة المالية الاتحادية، الا انه تقرر اعادة النظر في هذه التقديرات نسبة لقيمتها، باعتبار ان بورتسودان تعتبر المدينة الثانية بعد الخرطوم من حيث ارتفاع اسعار قيمة الاراضي نسبة لموقعها كميناء.

هَدَّدَ ملاك مشروع الجزيرة بتصعيد قضيتهم إلى المحكمة الدستورية ما لم تلتزم الجهات التنفيذية في الدولة بإنفاذ مُوجّهات رئيس الجمهورية بمنح الملاك الأصليين للاراضي في المشروع حقوقهم كَاملةً.وتواثق الملاك أمس في اجتماع عاصف استمر لأكثر من ثلاث ساعات على وثيقة عهد وشرف على استرداد حقوقهم، وإن دعا الأمر الى العصيان المدني. وقال الملاك إنّهم سيرفعون مسألة مستعجلة لوزيري المالية والزراعة خلال الأسبوع الحالي لمعرفة مسببات التأخير، وقال أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك الأراضي المِلِك الحُر، إنّهم التقوا بالمسؤولين في مكاتبهم ومنازلهم وحتى في المساجد والمناسبات الاجتماعية من أجل تنفيذ توجّهات رئيس الجمهورية ومنح حقوقهم، إلاّ أنّ كل تلك اللقاءات باءت بالفشل نتيجةً لعدم اعتراف المسؤولين بحقوقهم التي أَقَرّها رئيس الجمهورية في أعياد الحصاد العام الماضي، وقال إنّ اجتماع أمس هدف لوضع التصوّر النهائي للخطوات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة.وتعهد ممثلو البرلمان من الملاك برفع مسألة مستعجلة في البرلمان لمعرفة أسباب التّأخير.

الراى العام

يا ريت اكو ن كلام السيد لجنها لرضي في مكانو وعلي الجيع التنفيز واحد من ابنا الجزيره سابقا ياريت جدي سمو اكون في
ياريت تنشر كشف المستحقين

قال ياسر عرمان إن قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة لن يحلها حزب المؤتمر الوطني، وحسب كلام عرمان فإن الوعود التي أطلقها منسوبو الحزب الشريك للحركة الشعبية بحل القضية هي دعاية انتخابية، وقال هذه وعود كاذبة ولا تستلموا شيكات طائرة. ووعد عرمان بحل أزمة المشروع حال دخوله القصر الجمهوري .

نفى رئيس اللجنة الفنية لتمليك أراضي مشروع الجزيرة أبوبكر التقي محجوب أن يكون تسليم استحقاقات الملاك مجرد شائعات وقال أنة سوف يتم تركيب شبكة قواعد بيانات لإنزال السجلات .
وأضاف أن اللجنة ستقوم بنشر البيانات الخاصة بالملاك عبر الصحف اليومية الأسبوع الجاري.

10\04\2010
اللجنة المفوضة لملاك الاراضي بالجزيرة علي مستوي فرعاتها
السيد \عمر حسن احمد البشير \رئيس الجمهورية
مكرر للسيد \البروف الزبير بشير طه \والي الجزيرة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع \ مرحباً بكم في رئاسة الجمهورية وولاية الجزيرة للمرحلة القادمة
تقديراً لمواقفكم الثابتة في متابعة حقوق ملاك اراضي مشروع الجزيرة نؤكد وقوفنا معكم في المرحلة القادمة ونهنئكم سلفاً بالفوز وجماهيرنا في انتظار بداية صرف مستحقاتهم بعد الانتهاء من فترة الانتخابات بمشيئة الله.
1\حسين جبارة
2\الوليد عمر عباس
3\عبدالله ابراهيم الريح
4\سيد احمد عبدالرحمن
5\ياسر الطيب ابو عاقلة خوجلي
6\محمد احمد شق النالة

ياريت يسمع منك ربنا ( صرف مستحقاتهم بعد الانتهاء من فترة الانتخابات بمشيئة الله)

بدأت يوم الإثنين الماضي بإدارة مشروع الجزيرة ببركات المرحلة الأولى لتوفيق أوضاع ملاك أراضي المشروع، وتستمر حتى 11 يونيو المقبل. وقال المدير العام للمشروع صديق عيسى أحمد إن أراضي الملك الحر سيتم تعويض ملاكها.
وأوضح المدير العام أن أراضي المشروع تتمثل في المنشآت الأساسية، وأراضي ملك الحكومة، وأراضي الملك الحر والأخيرة سيتم تعويض ملاكها، إذ تقدر مساحتها الكلية بحوالى 843 ألف فدان من جملة مساحة المشروع الكلية 2,2 مليون فدان.
وأشار إلى أن مركز بركات معني بجمع البيانات ومطابقتها حيث تم إعداده بالأجهزة والكادر اللازم بغرض مراجعة المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت حقوق الملاك.
ومن جانبه، قال رئيس فريق التخطيط والتنسيق بالمشروع أبوبكر التقي إن المرجعية للإدارة في المساحات الزراعية المستهدفة، هي مكاتب تسجيلات أراضي الولاية.
إنزال بينات 23 مجلداً

وأضاف أبوبكر أن إدارته استلمت 23 مجلداً تم إنزال بياناتها في الأجهزة الخاصة بالمركز، باعتبارها المرحلة التي سبقت بداية العمل بمكتب تسجيلات أراضي الحاج عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة، الذي يمثل 12 مربوعاً من المساحات الزراعية سيتم التعويض عنها.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك عمر عباس

بدأت يوم الإثنين الماضي بإدارة مشروع الجزيرة ببركات المرحلة الأولى لتوفيق أوضاع ملاك أراضي المشروع، وتستمر حتى 11 يونيو المقبل. وقال المدير العام للمشروع صديق عيسى أحمد إن أراضي الملك الحر سيتم تعويض ملاكها.
وأوضح المدير العام أن أراضي المشروع تتمثل في المنشآت الأساسية، وأراضي ملك الحكومة، وأراضي الملك الحر والأخيرة سيتم تعويض ملاكها، إذ تقدر مساحتها الكلية بحوالى 843 ألف فدان من جملة مساحة المشروع الكلية 2,2 مليون فدان.
وأشار إلى أن مركز بركات معني بجمع البيانات ومطابقتها حيث تم إعداده بالأجهزة والكادر اللازم بغرض مراجعة المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت حقوق الملاك.
ومن جانبه، قال رئيس فريق التخطيط والتنسيق بالمشروع أبوبكر التقي إن المرجعية للإدارة في المساحات الزراعية المستهدفة، هي مكاتب تسجيلات أراضي الولاية.
إنزال بينات 23 مجلداً

وأضاف أبوبكر أن إدارته استلمت 23 مجلداً تم إنزال بياناتها في الأجهزة الخاصة بالمركز، باعتبارها المرحلة التي سبقت بداية العمل بمكتب تسجيلات أراضي الحاج عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة، الذي يمثل 12 مربوعاً من المساحات الزراعية سيتم التعويض عنها.

---

والله ياريت يالاخ مبارك عمر عباس يرد الحق لاصحابو ونتمني ذلك ولكن قلناها قبل كدة وتاني بنقولها تاني انو كل هذه الوعود كانت دعاية للانتخابات ليس الا سواء كانت من الحكومة او المعارضة . ولقد تم جمع المستحقين اي المزارعين اكثر من مرة في الوزارة من الساعة الثامنة صباحا ولم يخرج لهم المسؤل الابعد الساعة الثانية ظهرا وكل مسؤل يوجههم الي اخر ؟ ونتمني من الحكومة الجديدة ان تلقي نظرة جادة الي تلك التعويضات ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1)
(2005/7/3)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .

إلغاء .
2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .


الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
هوية المشروع ومقره ورعايته.
4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .

أهداف المشروع.
5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .


الفصل الثالث
مجلس الإدارة
تشكيل المجلس.
6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .

شروط عضوية المجلس.
7ـ يشترط أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .

خلو المنصب وتعيين البديل.
8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية 4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .

اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .

الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .

مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .

الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .

المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .

اختصاصات المديرالعام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية )
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .


الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .

التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .

الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .

روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .


الفصل الخامس
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .

رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .

موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .

فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .

حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ(1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولايجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.

الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)

الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .

الفصل السادس
أحكام انتقالية.
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.


الفصل السابع
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون.
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .

سلطة إصدار اللوائح.
30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1)
(2005/7/3)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .

إلغاء .
2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .


الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
هوية المشروع ومقره ورعايته.
4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .

أهداف المشروع.
5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .


الفصل الثالث
مجلس الإدارة
تشكيل المجلس.
6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .

شروط عضوية المجلس.
7ـ يشترط أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .

خلو المنصب وتعيين البديل.
8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية 4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .

اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .

الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .

مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .

الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .

المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .

اختصاصات المديرالعام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية )
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .


الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .

التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .

الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .

روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .


الفصل الخامس
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .

رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .

موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .

فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .

حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ(1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولايجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.

الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)

الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .

الفصل السادس
أحكام انتقالية.
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.


الفصل السابع
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون.
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .

سلطة إصدار اللوائح.
30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

صباح الخير ياملاك مشروع الجزيرة
... أستقبل وزير الزراعة الوفد الاستثماري الصيني الذي طاف بمشروع الجزيرة و المحالج لعمل الدراسات وبداية الاستثمار الزراعي الصيني في الجزيرة .

الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .

التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .

اين تعويضات ملاك مشروع الجزيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل ذهبت مع رياح الانتخابات والوعود الكاذبة؟؟؟؟؟
هل استهانو بمواطن الجزيرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعهد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية فى تدشين حملة الوطنى يوم الثلاثاء باستاد ودمدنى بمعالجة قضية الملاك وقال: هذا إلتزام منا وأنتم تعرفون أن الرئيس البشير ما أن إلتزم سنكون كلنا جنود لذلك الإلتزام، وأكد أن أوضاع الملاك وحيازات المشروع بدأت الإجراءات فى حصرها لإعادة الحقوق إلى أهلها فى الأيام القليلة المقبلة.

مصر تزرع مليون فدان فى السودان



| 05-09-2010 11:42

وقعت مصر والسودان اتفاقا يعد الأول من نوعه بين حكومتي البلدين وبضمانهما لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بالسودان بعدد من المحاصيل الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر‏‏ بنظام الزراعة التعاقدية‏,‏ وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر‏,‏ منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص‏.‏

وقال السيد أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي -بحسب صحيفة الاهرام فى عددها الصادر الاحد- علي هامش جولته بقري دائرة التلين وتوابعها بالشرقية إنه تم توقيع وثيقة الإتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات بالسودان‏,‏ بحضور الدكتورة فايزة ابو النجا والدكتور تجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي بالسودان وذلك كإحدي النتائج المهمة لاعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية مشيرا الي انه تم الانتهاء من وضع جميع الاطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق عقب اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر المقبل‏.‏

من جانبه اكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي ان السودان هي الاولي بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشروعات من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم‏,‏ مشيرا الي التزام مشروع الجزيرة البالغة مساحته نحو مليوني فدان والممثل في الحكومة السودانية والجمعيات التعاونية الزراعية بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الإتفاق عليها‏.‏

وكشف عن ان وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة وذلك بمدة لاتقل عن اسبوعين قبل موسم الزراعة‏,‏ كما تتيح للجانب المصري الحصول علي قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني‏,‏ مشيرا الي انه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي وخاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو‏4‏ ملايين طن سنويا لاستخدامها كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏.‏

وأضاف انه تم الاتفاق علي انه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فورا‏,‏ علي ان يتم خصم تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري وقام بتوريدها للسودان قبل موسم الزراعة لافتا الي انه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فإنه يكون ملزما بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقدا بسعره العالمي خلال فترة التوريد مضافا اليه‏25%‏ كتعويض اتفاقي‏.‏



( المصدر صحيفة المصريون اليوم )

بسم الله الرحمن الرحيم
-2-
نداء عاجل من مزارع بمشروع الجزيرة لمزارعي الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين وودالفضل وحداف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لايخفي علي احد بان مشروع الجزيرة هو اكبر مشروع زراعي في الشرق الاوسط وافريقيا.

وانه ظل ثمانون عاما يعطى بسخاء لم يكل او يمل بمعية رجال اقوياء اشداء لم يلينوا او يتراخوا . سواعد فتية افنت زهرة شبابها من اجل السودان واهل السودان حتي اصبح السودان اكبر دولة منتجة للقطن بفضل هؤلاء المسحوقين.وكان السودان لايعرف العملة الصعبة الا عن طريق اهل الجزيرة.كم مبتعث بالخارج اكمل تعليمه علي حساب اهل الجزيرة. اهل الجزيرة جعل الله افئدة من الناس تأوي اليها ففتحت لهم صدرها واستوعبتهم كلهم ولم تبخل عليهم بشئ.وكانت الجزيرة مثالا للتعايش السلمي بين القبائل السودانية والقبائل الافريقية التي هي جاءت للعمل بالمشروع وطاب لها المقام بالجزيرة فاستقرت بها الي يوم الدين.
اهل الشمالية كان لهم نصيب الاسد في مشروع الجزيرة كل الوظائف بالمشروع كانت من نصيب اهل الشمالية. من المدير للخفير. بالمشروع اكثر من2500 منزل تسكنها اسر الشمالية فقط.. والله لم نشعر يوما بالغبن ولا بالظلم ولا بالعصبية نحوهم لانهم ايضا كانوا في قمة المسئولية والامانة والشرف.الم اقل لك بان الجزيرة مثال للتعايش السلمي.
عندما جاءت هذه الحكومة الي سدة الحكم بقيادة عرابهم انذاك الترابي.اعلنت الحرب والجهاد علي مشروع الجزيرة واهل الجزيرة قبل ان تعلن الجهاد علي{ جون قرنق} فاستعملت كل الاسلحة القذرة المحرمة دوليا مثل الحصار الاقتصادي الذى قضي برفع التمويل من المزارع الذي رمت به للبنوك الربوية. ان سحب التمويل من مشروع الجزيرة هي كانت طلقة كيمائية في خاصرة المشروع فاردته قتيلا علي مرائ ومسمع الشامتين.هنا تجدر الاشارة بان من كتب شهادة وفاة مشروع الجزيرة وارسلها لاسياده بالخرطوم هو للاسف من ابناء الجزيرة وابن مزارع.

عندما كان الذهب الابيض العامود الفقري للاقتصاد وعائده يذهب كله لخزينة الدولة .لم نطالب بقسمة الثروة ولم نطمع ولم نمن علي احد ولم نطالب بالتنمية بدليل بان بعض قري الجزيرة تشرب حتي اليوم من ابار سطحية بواسطة الدلو.وعندما ظهر الذهب الاسود ظهر الطمع والجشع فجاءت القسمة.اين كانت هذه القسمة يامن اكلتوا الجزيرة لحما ورميتموها عظم ؟؟ا.اين كانت هذه القسمة عندما ينام مزارع الجزيرة طاوي البطن ليشبع غيره في الشمال والجنوب والشرق والغرب؟؟.اين كانت هذه القسمة عندما يدخل المزارع في الترعة في الشتاء القارص والليل البهيم بين لدغات الافاعي ولسعات العقارب من اجل طالب في المانيا اواسكتلندا اوكندا؟؟ قسمة بين حزبين عدلت ياعمر فنم قرير العين.

ان الحكومه واهل االسودان قلبوا ظهر المجن لمشروع الجزيرة واهل الجزيرة. فانتبهوا ......

أخوتي المزارعين ان مايحاك بمشروعنا لامر خطير وان الخيوط اصبحت واضحة والمؤامرة علي المشروع تبينت معالمها جيدا.والطوفان ات لامحالة فماذا انتم فاعلون؟ تكونون اولا تكونون.؟اثنبن لا ثالث لهما..ان اتحاد المزارعين المنتهية صلاحيته باعنا بابخث الاثمان.فالتكن ضربة البداية علي صدر هذا الاتحاد الخائن الذي لم يراعي رحما ولاقرابة باهله.نحن ملاك الاراضي لنا حق ان نسترد مبالغنا التي بحوزة الحكومة ولوتحصنت باستار الكعبة,اخوتى المزارعين ان هذا المبلغ هو حقك وبعد ان تأخذه لك الخيار ان تؤاجر ارضك للحكومة بالسعر الذي تحدده انت لا الحكومة. ومن حقك ان ترفض.اخوتي المزارعين هناك من يظن بان بعد التعويض الارض توؤل للحكومة فهذا خطأ قانونيا. ان الحكومة اقدمت علي التعويض لتستغل ضعف وفقر المزارع السازج وعفلية مزارع الاربعينات وهي نست او تناست بان مزارع اليوم هو الدكتور وهو المهندس. والمزارع اليوم مؤاهل علميا و اكاديميا وعسكريا وزراعيا ..
أخي المزارع انما يعطي لك ليس تعويضا لارضك انما هو إيجار لارضك كان بطرف الحكومة واليوم تقوم بسداده لك وكلمة تعويض سلاح ذو حدين وهي كلمة مطاطية استعملتها الحكومة لمآرب اخري فانتبهوا. اخى المزارع انت تعلم بان اصول مشروع الجزيرة كلها المتحركة والثابتة والمنقولة ملكا للمزارع وليست للدولة لانها مدفوعة الثمن من المزارع قبل ان يخلقوا تجار الجبهة ويصبحوا حكاما. وهي االمقصودة بكلمة تعويض.ويجب المطالبة بها قبل الايجار لانك بامكانك ان تطرد الحكومة من ارضك في أي وقت لو تقاعست عن الدفع لان الحكومة لا تستطيع ان تطردك لانك انت المالك للارض والاصول. أخي المزارع لا يفوت عليك بان الذين يديرون الصراع القانوني ويقومون بالتفاوض مع الحكومة نيابة عن الملاك الاصليين فماهم الا حرامية ولصوص وهم وتجار الجبهة وجهان لعملة واحدة قفزوا على العربة بعد ان اشتموا رائحة الثراء السريع من خلال المخططات التي تضمرها حكومة الجبهة لمشروع الجزيرة واهل الجزيرة .فاحزروهم.

الاصول التي بالمشروع هي ملكا للمزارع وليس للحكومة لانها مدفوعة من عرق المزارع وهي ملك حر شأنها شأن الارض.{{راجع قانون مشروع الجزيرة 1929 }} إن المطالبة بالتعويضات في اصول المشروع. في هذا الوقت تعني اننا قطعنا شعرة معاوية التي تربطنا بالمشروع ويصبح المشروع خارج سيطرتنا وتحت سيطرة الاجنبي.فأنتبهوا:: .
وقبل ان اتي لتأهيل البني التحتية للمشروع.وتعميما للفائدة يجب توضيح وازالة اللبس عن ممتلكات المزارع وهنا اقول ملك لا حكر.والممتلكات بالمشروع للمزارع هي :
1.. خزان سنار.
2..كهرباء خزان سنار. جاري التفاوض لبيعه لشركة الكهرباء ان لم يكن تم بيعه.
3..خط سكك حديد السودان.من الباقير الي سنار المدينة.
4..سكك حديد الجزيرة. التي بيعت بالياتها وقطاراتها وورشها لتجار الجبهة بثمن بخس والتي كانت تغطي مساحة 1300 كلم.
5.. الهندسة المدنية.بمعداتها والياتها وشيولاتها بيعت في شكل خردة لتجار الجبهة بسعر رمزي.
6..محالج مارنجان. }
7..محالج الحصاحيصا. } عدد 14 محلج بيعت لكمال النقر رئس نقابة عمال الجزيرة تحت
8..محالج الباقير. } مسمى ارض المحنة.
9..مباني ومكاتب ومستودعات المشروع ببورتسودان التي تقع في مساحة اكثر من ثلاثمائة فدان. بيعت وراء الكواليس.
10..مباني ومكاتب المشروع ببريطانيا التي تقع في قلب لندن بالاضافة لمكتب بلانكشير التي يوجد بها اكبر مصانع غزل في العالم والتي قامت من اجل مشروع الجزيرة.كانت من نصيب الوزير ربنا يزيدوا عافية على عافية..ويكون متعافي على الدوام..
11..قنوات الري الرئسية والفرعية.بطول 680 / 150كلم. تتكون من قناتين رئسيتين بطول 260كلم وعدد 11 ميجر بطول 650 كلم وعدد 107 كنار بطول 650/ 1 كلم وعدد750 /1 ترعة بطول8120 كلم.
12..المخازن العمومية التابعة لإكثار البذور. ومخازن المحالج والتفاتيش.هذه قدمها السيد/عباس عبدالباقي الترابي رئس اتحاد المزارعين العميل هدية لشقيقه الاستاذ/ خالد عبدالباقي الترابي لتصبح شركة خاصة بإسم {GREEN TOPS}أي بمعنى الافاق الخضراء ومدير مبيوعاتها خالد عبدالباقي الترابي والتراب كال حماد والمزارعين واحد واحد..
13..سرايات وبيوت الموظفين والعمال في بركات ومارنجان والحصاحيصا والباقير ورئاسة الاقسام بالتفاتيش. هذه بيعت في صفقة لتسوية حسابات بين عمال المشروع والحكومة.. عجزت الحكومة في سدادها فلجأت لمال المزارع الهالك فاعتطهم هذه المباني عوضا لحقوقهم على حساب ممتلكات المزارع المسكين.جلد ما جلدك جر فيه الشوك.
14..العربات الثقيلة والخفيفة باالضافة لعربات الدفاع المدني{المطافئ} بالتفا تيش. هذه تم عليها السطو واصبحت مفقودات.

اخي المزارع ان الحكومة شددت علينا الحصار عشرون عاما عجافا وقامت بتدمير المشروع عن قصد وهي الان تتكلم عن مشروع بدون بنية تحتية ومشروع خاسر وهي تستغل الان هذا الانهيار الذي لحق بالمشروع لتضغط علي المزارع ليرضي باي حل تقدمه له.لان المزارع اصبح في موقف ضعف امام هذا الانهيار المريع. والحكومة في مركز قوة بعد ان جيًرت هذا الدمار والخراب لصالحها.
اخواني المزارعون يجب ان لانتفاوض مع الحكومة في الوقت الحاضر الا بعد ان تقوم باصلاح ماأفسدته وتقوم بتأهيل ماخربته. وان يكون المشروع في شكله التي وجدته به عام 1989 .وبعد ذلك يمكن ان نتفاوض من خلال ارضية صلبة. اما الان فلا والف لا .وانا اخشي علي المزارع ان ينطبق عليه المثل {أكان دار ابوك خربت شيل ليك فيها شلية} واهل الجزيرة ادري بشعابها.خوفي علي مشروع الجزيرة واهلي بالجزيرة.

تعريف للمزارع بالشركات الاستثمارية.:
---------------
ان الشركات معظمها ولا أقول كلها. نشاطها يتركزعلي غسيل الاموال{mony loadering} وأن هذه الاموال جاءت عن طريق تجارة المخدرات وتجارة السلاح المحرمة دوليا.وتعتبر الانشطة الاستثمارية مرتعا خصبا لغسيل الاموال وخصوصا الدول النامية مثل السودان.الذي فتح باب الاستثمار علي مصراعيه لهذه الشركات التي تقوم بشراء الشركات والمواسسات الخاسرة والمشاريع المتعثرة مثل مشروع الجزيرة.بهدف تمويلها ثم يتم تعويمها..
حتي لوسلمنا جدلا بوجود الشركات في المشروع فهي سوف تكون في صراع لكسب الوفت والعايد السريع. با ستعمال اخطر انواع المواد الكيمائية والمبيدات الحشرية لزيادة الانتاجية علي
حساب الارض التي تصبح غير صالحة للزرع ولا للضرع...فانتبهوا..................

بكري النور موسي شاي العصر /مزارع بالمشروع/ مدني/ ودالنور الكواهلة/ بركات
بكرى موسي [bakri444@windowslive.com]
(توجد اكثر من لجنة واحدة في الخرطوم والثانية في مدني ونحن نثق في لجنة مدني والتي يديرها بعض الاخوة المشهود لهم بالامانة ولم يكونو يوماً تابعين لنظام حكومي او تنظيم سياسي .)(مبارك)

قبيل الانتخابات الماضية داعبت الحكومة احلام البسطاء من اهل الجزيره بالتلويح بورقة التعويضات التي راهن البعض على انها كذبة انتخابيه وقد كسب هولاء الرهان فعلاً .