منشور قضائى يعدل قيمة الدية الكاملة والمغلظة

اصدر مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء منشورا عدل بموجبه قيمة الدية الكاملة لتكون ثلاثين ألف جنيه سوداني ، كما عدل قيمة الدية المغلظة لتصبح أربعين الف جنيه

ووجه المنشور المحاكم عند اصدارها لاحكام الديات مراعاة مقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن الكفالة والتنفيذ المدني ، وعليها أن تراعي مقتضيات الفقرتين الأولي والثانية من ذات المادة وذلك بعدم اغفال النص علي موجباتهما في منطوق الحكم

وحدد المنشور سريان هذا التعديل علي الحوادث التي تقع اعتبارا من اليوم الأول من يناير 2010م ، أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ فيطبق فيها التقدير السابق للدية ولو كان نظرها بعد سريان هذا التعديل

وقال رئيس القضاء في منشوره أنه تحقيقا لأغراض الشارع في تشريع نظام الديات ، وبعد مراعاة مقتضيات ملابسات الزمان والمكان ومتغيراتهما ، وما طرا علي الظروف الاقتصادية وقيمة الاثمان والمثمنات ، وبعد التشاور مع الجهات المختصة ومع عدم الاخلال بما نص عليه المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م في فقرتيه السادسة والسابعة اصدر هذا المنشور

وتشير وكالة السودان للأنباء أن قيمة الدية الكاملة قبل هذا التعديل كانت 20 ألف جنيه سوداني ، في حين كانت قيمة الدية المغلظة 30 ألف جنيه سوداني

لك التحية استازنا

أستاذنا عوض صقير لك كل التقدير والإحترام

ما ذا لو أن هنالك حادث وقع في بداية 1/ يناير 2010 يعني تاريخ صدور القانون هل ينطبق عليه هذا القانون أم أن مسألة تقدير وقت الحادث لها دور في تطبيق القانون

تقبل مروري ولك خالص التحيات

مداخلة
الجواب في اقرارك بأن الحادث وقع بداية الاول من بناير عليه بنطبق القانون الجديد و الله اعلم ؟؟؟؟

دية النفس كاملة هنا في السعودية اعتقد انها مائة الف ريال تعادل حوالي الستين الف جنيه سوداني

ومفروض الدول الاسلامية كلها تعمل نظام للدية ويكون مقارن بالدولار .. او محسوب على حسب قيمة الدولار

ودية الاعضاء .. اعتقد ان الشي الذي يكون واحداً لدى الانسان ديته نصف دية النفس كاملة يعني مثل اللسان والانف .. والشي الذي يكون اثنين .. ديته الربع مثل العينين والاذنين والارجل والايدي .. حسب نظام الشريعة الاسلامية (والله اعلم)


لكن عندنا في السودان الدية ممكن تكون في المواد 133 - 132 مواد القتل شبه الخطأ والقتل غير العمد لكن في المادة 130 بكون دائماً العفؤ من اهل المجني عليه او الاعدام شنقاً حتى الموت .. او قبول الدية

لكن في حالة العفؤ يتم الحكم بالسجن لمدة محددة من تاريخ دخول الجاني الحراسة

لكن طبعا مواد القانون عندنا في السودان يساء استخدامها من قبل رجال الشرطة مثلاً زي المادة 152 التي طالما فعلت مشاكل مع الناس .. وعادي مرات المواد تحول بناء على سير القضية وبجهد المحامين الشطار ..

الاتجاه إلى رفع الدية في حوادث المرور إلى 40 مليون جنيه

رأي بعض القانونيين بين مؤيد ورافض للقرار
الأستاذة غادة عبد الله الترابي قالت (رفع مبلغ الدية يتفق مع المبدأ القانوني الذي يدعو إلى محاولة جبر الأضرار, بحيث تتناسب مع الخسائر التي يتعرض لها الشخص من جراء الإهمال أحياناً، والذي قد يكون هو أحد أهم أسباب حوادث المرور. وعليه فإنها وسيلة تؤدي إلى غاية سامية، وهي مراعاة مستخدمي الطريق والحفاظ على أرواح الأطفال والنساء والشيوخ).

وترى أنه يتعين على كل سائقي المركبات العامة الحرص تجنباً للمبلغ الكبير الذي سيعاقب به بسبب الإهمال، مما ينعكس بدوره على الحد من الحوادث المرورية التي أصبحت تشكل نسبة كبيرة من أسباب الوفاة في السنوات الأخيرة.
من جانبه، قال الأستاذ أيمن قمر إن الحيطة والحذر وعدم الإهمال هي أشياء يجب مراعاتها من قبل مستخدمي الطريق العام وحفظ روح الإنسان الذي كرمه المولى عز وجل، لذلك ينبغي أن تكون العقوبة رادعة لكي يتجنب الكافة الوقوع في الحوادث التي تفضي بحد ذاتها إلى إزهاق أروح البشر.
ولما كان القانون يسن ويشرع حسب حاجة المجتمع ولدرء الأخطار، أرى أن زيادة مبلغ الدية في القانون تحد من إهمال وتهور سائقي تلك المركبات، حذراً وتفادياً لدفع هذا المبلغ الكبير، مما يحقق بدوره أعلى درجات السلامة دون تفادي القدر، ومع أهمية أن يتحمل سائق المركبة جزءاً من هذا المبلغ بالتضامن مع شركة التأمين، باعتباره المسؤول الأول عن الخطأ.
وقال الأستاذ أسامة محمد عبد الله: (من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن التطور الحضري المطرد والنمو العمراني المتسارع دفع إلى تعدد وسائل النقل العامة، مما أدى إلى إزدحام طرق المرور السريع والشوارع الداخلية بالمدن بمختلف أنواع المركبات العامة والخاصة التي لا يتبع بعض سائقيها قواعد المرور ولا يتوخون الحرص والحذر ضماناً للسلامة. وترتب على ذلك أن أصبح استخدام الطريق محفوفاً بمخاطر لا حصر لها، من إزهاق للأرواح إلى إصابات بليغة في أغلب الأحيان), وأضاف: (أنا مع تطبيق هذا القرار ووضع الضوابط واللوائح المشددة لتنظيم منح رخص القيادة أولاً, وصلاحية المركبات ثانياً, مع التنبيه إلى ضرورة التقيد بالسرعة المحددة للقيادة داخل المدن ومناطق الزحام كتدبير وقائي لحماية أرواح الناس).
المصدر (( صحيفة الاخبار السودانية ))

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن عبد الله

دية النفس كاملة هنا في السعودية اعتقد انها مائة الف ريال تعادل حوالي الستين الف جنيه سوداني

ومفروض الدول الاسلامية كلها تعمل نظام للدية ويكون مقارن بالدولار .. او محسوب على حسب قيمة الدولار

ودية الاعضاء .. اعتقد ان الشي الذي يكون واحداً لدى الانسان ديته نصف دية النفس كاملة يعني مثل اللسان والانف .. والشي الذي يكون اثنين .. ديته الربع مثل العينين والاذنين والارجل والايدي .. حسب نظام الشريعة الاسلامية (والله اعلم)


لكن عندنا في السودان الدية ممكن تكون في المواد 133 - 132 مواد القتل شبه الخطأ والقتل غير العمد لكن في المادة 130 بكون دائماً العفؤ من اهل المجني عليه او الاعدام شنقاً حتى الموت .. او قبول الدية

لكن في حالة العفؤ يتم الحكم بالسجن لمدة محددة من تاريخ دخول الجاني الحراسة

لكن طبعا مواد القانون عندنا في السودان يساء استخدامها من قبل رجال الشرطة مثلاً زي المادة 152 التي طالما فعلت مشاكل مع الناس .. وعادي مرات المواد تحول بناء على سير القضية وبجهد المحامين الشطار ..

---

الاخ :ايمن
السلام عليكم ورحمة الله
الديه فى الاسلام تقدر بمائه من الابل وتقيم الابل بمكان وجودها وعشان اقرب ليك الصوره لوكانت الديه بالضان
فان قيمة واحد من الضان فى مدنى مااقل من 550 الف جنيه فى الغرب وانا اشتغلت فى القضائيه فى جنوب دارفور
الخروف سنة 2005ب60.. الف جنيه شوف لمان تحسب الابل فى محلها بكم وهذا التقدير تقوم به لجنة ، اما الديه فى الاعضاء وعلى حسب القانون فى السودان فاى عضو فردى له اليه الكاملة اللسان ديته كامله 30الف جنيه واليد الواحده ديتها نصف الديه الكاملة والطوحال لانه عضو فردى فديته كامله وارجو ان تتابع موضوعى القادم عن الديه فى الاسلام واصلهاِِ