النيابة تحظر النشر في أزمة مياه الخرطـوم
قررت نيابة حماية المستهلك، ايقاف النشر حول القضايا التي تتعلق بدعاوى جنائية قيد التحري بطرف النيابة خاصة بالمياه بولاية الخرطوم.
وقال رئيس النيابة عبدالمجيد عوض في تعميم تلقاه المركز السوداني للخدمات الصحافية امس ان الاجراء جاء وفقا لنص المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع قانون حماية البيئة لسنة 2009م.
واشار رئيس النيابة الى استمرار التحري حول الادعاء بتلوث المياه بمنطقة الخرطوم شرق، مبينا ان النيابة تنتظر التقرير الفني من السلطات الصحية للعينات التي اتخذت بواسطة ادارة الاغذية والمياه بوزارة الصحة بالولاية.
وقال ان النشر قد يضر بسير التحري ويثير المخاوف بين مواطني الولاية ويؤثر على الطمأنينة العامة لاستخدام المياه.
منقوووووووووووووول
تخريمة :
التقرير الفني ذكره لنا اهلنا واصدقائنا الذين يسكنون تلك المناطق .....
معقولة لي متين (دفن الرؤوس في الرمال) الشفافية مطلوبة في اشياء كهذه وخاصة عندما تتعلق بصحة المواطن ... قال منتظرين التقرير الفني ( طيب انتظروا) وانت مش حا تنتظروا ،،،،وسلملي على ام محمود وبلغها ان محمود دخل الجيش وزينب وعيالها ( ويا سلام سلم ) ......
