المادة 130 منقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991

من اكثر المواد المثيرة للجدل الفقهى والسياسى وسط عامة الشعب بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية لاسيما بعد استخدامها فى ايقاف بعض الصحف من الصدور مثل جريدة السودانى وتقرا المادة
1/ اذا بلغ وكيل النيابة ان اى افعال تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلامة العامة والصحة العامة ترتكب يجوز له ان يصدر امرا يطلب فيه من الشخص المعنى فى ميعاد محدد ان ان يوقف ارتكاب تلك الافعال او ان يصلح اثارها او يزيلها بالطريقه المبينة فى الامر
2/ يتم اعلان الامر المذكور الى الشخص الذى صدر ضده بطرق الاعلان المنصوص عليها فى القانون
3/ اذا لم ينفذ الشخص المعنى الامر فى الحال او لم يتيسر اعلانه الفورى فيجوز لوكيل النيابة الاعلى فى حالة الخطر الداهم او الضرر على الجمهور ان يامر باتخاذ الوسئل التى يراها ملائمة لازالة الضرر على ان يكون الشخص المعنى ملزما بسداد اى مصروفات لازمة
هذه المادة جاءت فى قانون الاجراءات الجنائية 1991تحت باب منع الازعاج العام ، وهى تقابل المادة 99من قانون الاجراءات الجنائية 1974وتقابل المادة 133من القانون الهندى .
اجمع العديد من السياسين والقانونين بان المادة 130 تم استخدامها بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة قبل صدور الدستور الانتقالى 2005.
وقد تم استخدام هذة المادة فى ايقاف جريدة (السودانى ) عام 2007 .