جمرة خبيثة أخرى من الإنقاذ .....
ظهرت في العالم أمراض كثيرة ،،، وبمسميات متعددة ،،،، ومنها جنون البقر ،،،، وانفلونزا الخنازير ،،،، وانفلونزا الطيور ،،،، واخيرا البكتريا التى حرمت علينا السلطة ،،،، ولكن أكثر الأمراض التي وجدت رواجاً إعلامياً هو انفلونزا الخنازير ،،، التي استطاعت أن تؤثر حتى على حركة الحج والعمرة ،،،،
ومن وسائل الحروب أيضا ظهرت تقنيات حربية جديدة وأسلحة أكثر فتكا ،،،، وأهمها وأشهرها في أوساط الناس ،،،، الجمرة الخبيثة ،،،، ودائماً ما يتعايش الناس مع هذه المسميات وينقلونها إلى حياتهم اليومية ،،، وعندما انتقلت الانقاذ من نظام الفواتير لدى شركة الكهرباء ،،،، إلى نظام الدفع المسبق وقامت بتركيب العدادات الجديدة ،،، فتم تسمية ذلك بالجمرة الخبيثة ،،،، فالاسم مركب من كلمتين ،،،، الاولى الجمرة وهي النار المستعرة ،،،، والجزء الآخر الخبيثة وهي نار وبها مرض خبيث ،،،، وهذا الاسم يذكرني بالسهام المسمومة التي كانت تستخدم في الحروب في العهد القديم قبل اكتشاف البارود ....
تسمى الخرطوم بالعاصمة المثلثة ،،،، وأن هذه العاصمة المثلثة تتدفق حولها المياه في الحدائق ،،،، وتوجد بها المياه الجوفية على أبعاد قريبة جداً مما يسهل إستخراج المياه وبأقل التكاليف ،،،، وعلى الرغم من ذلك ومن كل هذه المقدمة التي سقتها تطالعنا هيئة مياه الخرطوم بانها ستطبق نظام الدفع المسبق على المياه لقاطني الدرجة الأولى السكنية ،،،، والمصانع والشركات ......
أولا أتساءل إلى متى ستبيع الدولة كل شيء ،،،، المياه الكهرباء التعليم الصحة حتى الهواء الطلق ،،، ومقابل ذلك يدفع المواطن ضرائب على كل شيء ،،،، وإلى متى تقوم اجهزة الدولة مشكورة باستفزاز من حولها ،،، ومحاولة التفريق وزرع الفوارق الطبقية ،،،، ولماذا ندفع أصلاً قيمة المياه ونحن يميننا نهرا وشمالنا نهراً ،،،، وقد قمنا مسبقاً بدفع قيمة خرطوش المياه وقيمة حفره ودفنه وتشييعه إلى مثواه الأخير ،،،،، سواء كنا أغنياء أو فقراء ،،،،،
ولقد ذكر مطبقو القرار بانه يستهدف قاطني الدرجة الأولى ،،،، من العمارات متعددة الطوابق والفلل ـ،،،، والبيوت الأرضية ذات المساحات الواسعة ،،،، وكعادة القوانين ،،، فتركت البيوت ذات المساحات الواسعة مبهمة ،،، وتترك الحرية لمنفذ القانون ،،،، ولو سلمنا جدلاً بان هذا القانون ذا جدوى في تطبيقه ،،، اليس كان من الممكن تطبيقه بطريقة أخرى ،،،، وذلك بتغيير شرائح الاستهلاك داخل الفاتورة للمناطق التي يرون أنه يجب زيادة تعرفة الاستهلاك في الفاتورة السابقة وأن يكون الأمر عاديا ودون إثارة البلبلة ،،، وهل المقصود أصلاً من الدفع المسبق زيادة أسعار المياه .....
كان من الممكن أن يكون تطبيق هذا القانون ممكنا ،،، ومقبولا لو كان تطبيقه على المصانع والمزارع والشركات ،، والقطاع التجاري بشكل عام ،،،، دون المساس بالقطاعات السكنية أيا كان نوعها سواء كان سكنا فاخرا ،،، او حتى من يسكن في خيام ،،،،، لأن المياه حق من حقوق هذا المواطن أيا كان هذا المواطن ،،،، وهل ينطبق هذا القانون على مساكن لا أقل الدستوريين ولكن أقل فقط المجمعات الحكومية التي توزع لها الكهرباء مجانا ،،، ومن خزينة الدولة ،،، ومن حر مال هذا المواطن المغلوب على أمره ،،، وتفيض عن حاجتهم ،،،،
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة 16/6/2011
