< .... تدنٍ ملحوظ في تنفيذ برامج التنمية بالجزيرة ..... >

تعرض التقرير الذي قدمه الصديق الطيب علي وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة لمجلس الجزيرة التشريعي حول الأداء المالي وموازنة التنمية للربع الأول يناير - مارس للعام الحالي تعرض الى انتقادات صريحة من قبل اعضاء المجلس وحُول التقرير الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وابداء الرأي.

فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات سريعة وعاجلة وخلصت بمعالجة أربعة محاور اساسية وهي:
المحور المالي والاقتصادي والمعلوماتي والتنمية بجانب محور القوى العاملة.
انتقدت اللجنة المالية والاقتصادية ما جاء في تقرير وزير المالية حول المحور المالي انه لخفض الانفاق الحكومي وتوجيه الصرف نحو التنمية والخدمات.. وفي هذا الاتجاه قامت وزارة المالية بخفض (40%) من باب السلع والخدمات وخفض (30%) من باب سفر الوفود للخارج ووقف شراء الاثاثات والعربات والمباني.
وأبدت اللجنة المالية والاقتصاد ملحوظات منها ان ميزانية الولاية مجازة من قبل المجلس التشريعي بالجزيرة بقانون اعتماد مالي وبالتالي فان اي تخفيضات او زيادة في بنود الميزانية من المفترض ان تعرض على المجلس لاجازتها وهذا ما لم يحدث اشارة الى باب السلع والخدمات والذي تم تخفيضه بنسبة (40%).
وأشار تقرير اللجنة والمالية الى ان هناك قراراً صدر من مجلس الجزيرة التشريعي بخروج حكومة الجزيرة من الشركات التي تسهم في رؤوس اموالها والتخلص من الشركات المملوكة للحكومة بنسبة (100%) إلاّ أن القرار لم ينفذ علماً بأن توجه الدولة العام الخروج من الشركات.
كشفت اللجنة المالية والاقتصادية في تقريرها رداً على وزير المالية عن ان الوزارة تعاني من ضعف التسيير بالنسب التي تمكنها من مقابلة إلتزاماتها المالية.. وضعف اداء التنمية، كما ان المتعاملين مع الوزارة من شركات ومؤسسات ومقاولين لم تسدد وزارة المالية استحقاقاتهم المالية وبالتالي فان سياسة حجب السيولة لها آثار اقتصادية ضارة.

أشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مساعد عبد الخالق بانتظام الفصل الأول للعاملين إلاّ أنه انتقد عدم ايفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الصندوق القومي للمعاشات وكذلك تراكم مديونية صندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية ومتأخرات الشركات والمقاولين فيما انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية في تقريره وهو يستعرض أداء التنمية بأن نسبة الاداء بلغت فقط (22.9%)، كما تدنت اعتمادات التنمية للمحليات وأصبحت لا تلبي طموحات المواطنين ما عدا محلية المناقل تصدرت قائمة المحليات في أداء التنمية الممولة من الايرادات الذاتية اذ بلغت (94.8%) بينما جاء الاداء ضعيفاً بمحليتي جنوب الجزيرة ومدني الكبرى بين (35%) - (25%) فيما انتقد التقرير وزارة المالية بادخال ما يجمع من الدعم والجهد الشعبي لتجميل وتحسين ادائها.

وحول أداء الاستثمار اتضح ان هناك (241) مصنعاً متوقفاً والعاملة (159).
ووجه رئيس اللجنة المالية انتقادات اخرى مصاحبة للموقف المتأزم في الأداء المالي والتنموي.

وانتقد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية تخصيص اثنتين واربعين عربة حكومية للدستوريين.. علماً انه حسب الأصول المقررة دستورياً تخصيص عربتين لكل من الوالي وبالمثل نائبه وكل الوزراء والمعتمدين عربة واحدة بحيث يبلغ عدد العربات المصرح بها ست عشرة عربة وقد اشاد التقرير ان وزير الثقافة والاعلام ومعتمد جنوب الجزيرة هما الوحيدان لكل منهما عربة واحدة.