السجن والغرامة لـ (5) متهمين في قضية مطبعة الجزيرة الحكومية

--------------------------------------------------------------------------------

أصدرت محكمة جنايات ود مدني أمس 9/10/2011م برئاسة القاضي هاشم محمد أحمد محمود، أحكاماً بالسجن والغرامة في القضية المرفوعة ضد أربعة من موظفي مطبعة الجزيرة للطباعة والنشر، والمملوكة لحكومة الولاية ومتهم خامس يعمل تاجراً بالخرطوم له تعامل تجاري مع المطبعة، استناداً على وثائق تقدّم بها المراجع العام.
وأدانت المحكمة، المتهمين تحت المادتين (2 و177) خيانة الأمانة والمادة (123) التزوير في المستندات. وأصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة تراوحت بين السجن أربعة أعوام وعامين وعام وغرامات مالية لكل من المتهمين الخمسة تبلغ (5) آلاف جنيه، وجاءت الأحكام بإدانة المتهم الأول عبد العزيز عبد الله المدير المالي بالمطبعة والمتهم الخامس غازي عثمان جاد الله مدير المطبعة بالحكم أربعة أعوام سجن لكل منهما والغرامة (5) آلاف جنيه. وصدرت عقوبة ضد المتهم الثاني حسن الطيب صراف بالمطبعة بالسجن عامين والغرامة (5) آلاف جنيه، فيما أُدين المتهم الثالث عمر حجر المدير الفني للمطبعة بالسجن عام والغرامة (5) آلاف جنيه أيضاً.
وحكم على المدان الرابع أسامة محمد أحمد بالسجن عام والغرامة (5) آلاف جنيه وأن يدفع (24) ألف جنيه لشركة الجزيرة للطباعة والنشر رداً حسب المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقضت الأحكام بأن تسري تلك العقوبات بالتتابع، على أن يدفع المدانان الأول والخامس المبلغ المختلس، البالغ (836) ألف جنيه رداً وتحصل مدنياً، وكانت المحكمة استندت في أحكامها على أن المتهمين قاما بإصدار فواتير وهمية صدرت بها من المطبعة شيكات لمواد خام لم تورد أساساً للمطبعة.
ومثّل الاتهام في القضية المستشار بدر الدين محمد عبد الرحمن وهيئة الدفاع برئاسة إلهام عبد العزيز كرار، وأعلنت هيئة الدفاع أنها ستتقدم بطلب لدى محكمة الاستئناف في إلغاء العقوبة استناداً على المادة (186).
يُذكر أن هذه القضية تعتبر من احد ملفات الاعتداء على المال العام البالغة (17) ملفاً حوّلها وزير المالية للإدارة القانونية التابعة للنائب العام لتخضع للمحاكمة.

لا حول ولا قوة الا بالله الناس دي ما بتخاف الله ولا بتخاف من اكل الحرام
شكرا تنقساوية

ولسه .... ويا ما تحت السواهى دواهى !!

اتمنى ان ان يكون القانون فوق الجميع ...

وخوفى ان نرى المحكوم عليهم يتجولون فى شوارع ودمدنى بكل قوة عين !!

يستغرب الانسان كثيرا فى قضايا واضحة وضوح الشمس ومع كل المستندات المؤيدة أو الواضحة للعيان ، يأتى أحد المحامين ليبيع ضميره بحفنة جنيهات ليدافع عن متهم ومدان شرعا وقانونا - أين الضمائر أين النخوة طالما هى من قوت الشعب وانسان الولاية ، على أهل الشأن فى مهنة المحاماة أن يؤدوا القسم شأنهم شأن المهن الأخرى الحساسة ، وخاصة فى قضايا الفساد والاغتصاب والقتل العمد ، حتى يستقيم العدل والقضاء .

لا حول ولا قوة الا بالله .....

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود (أبو وضاح)

يستغرب الانسان كثيرا فى قضايا واضحة وضوح الشمس ومع كل المستندات المؤيدة أو الواضحة للعيان ، يأتى أحد المحامين ليبيع ضميره بحفنة جنيهات ليدافع عن متهم ومدان شرعا وقانونا - أين الضمائر أين النخوة طالما هى من قوت الشعب وانسان الولاية ، على أهل الشأن فى مهنة المحاماة أن يؤدوا القسم شأنهم شأن المهن الأخرى الحساسة ، وخاصة فى قضايا الفساد والاغتصاب والقتل العمد ، حتى يستقيم العدل والقضاء .

---

اخى ابو وضاح تحياتى ولكنك بذلك تجرد هذه المهنة من مضمونها ومغزاها وليس دور المحامى الدفاع عن المجرم ولكن دوره مساعدته والبحث عن مايخفف عنه العقوبه لان دور القاضى يقف عند وزن ماقدم من بينة وايقاع العقوبه ودور الاتهام اثبات العقوبة ودور المحامى البحث عن مايخفف ذلك وقال صل الله عليه وسلم ( ادراؤ الحدود بالشبهات ) ومهمة المحامى البحث عن هذه الشبه ، ومن ليس القدرة على توكيل محام تكلف له المحكمة من يترافع عنه ويجبر على ذلك ان لم يوجد غيره وهو مايسمى بالعون القانونى والمحاماة اخى مهنة سامية ولاننكر ان فيها من يدنسهابافعاله

لابد من هذاالحكم الرادع حتي يكونوا عظة للباقين

لا حولا ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ربنا يتوب عليهم ويعينهم علي بلواهم لانوا السرقه هنا هي سرقه للبلد وليس لشخص فلو كان شخص لذهبت اليه تسترضيه اما ان يكون شعبا باكلمه فمتي تسترضيه؟اوما سمعوا قول رسلونا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لعامله الذي بعثه للزكاه حين قدم فقال هذا لكم وهذا اهدي الي؟فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه هلا جلست في بيت امك وابيك فتنظر ايهدي لك ام لا.فلتتقوا الله في المال العام وفي انفسكم وفي ابناءكم حين تغذونهم من حرام ومعلوم ان كل لحم نما من سحت فالنار اولي به .

اختنا العزيزه
بعد التحيه ياما فى الحبس مظاليم
انا على درايه بما يحدث فى مطبعة الجزيرة و ملم المام تام بخفايا الامور
فقط و من غير اسهاب هؤلا الاشخاص اخر ضحايا المؤتمر الوطنى
و اخر شماعة لتعليق ملابسهم الوسخه و المتسخه جدا
و الما عارف يقول عدس

الحرامية و السرقة الجد جد اتناسيتوها و قبلتو على ديل
يامولانا / جلال هل صحيح انهم جميعا سرقو
ما هو التزوير الحص
مامعنى التزوير
ارجو التوضيح

عن عائشة . أن قريشاً أهمّهم المرأة المخزومية التي
سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ، ومن يجترىء
عليه إلا اسامة ، فكلمه أسامة ، فقال الرسول : أتشفع
في حد من حدود الله ، ثم خطب فقال : إنما أهلك من كان
قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف
أقاموا عليه الحد ، وايم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد
سرقت لقطعت يدها ، فأمر النبي بقطع يدها .
رواه البخاري ومسلم

....
المال المنهوب يا ناس كتييييييييييير وبالمليارات والمصيبة بقى على عينك يا تاجر وبدون خوف من الله او خجلة من احد .. وين المحاكم من كل هذا؟؟ .. ووين من اين لك هذا ؟؟ الله المستعان

أتمنى من الاخوة والاصدقاء أن يتناولو ما يطرح من مواضيع بشئ من الموضوعية حتى يكون المنتدى جاذب ويخدم المواضيع التي تطرح وبالطبع هذا ليس دفاعا عن الانقاذ أو قادتها فان اخطأ منتسبي ومؤيدي الانقاذ سنقولها بكل جرأة وصوت عالي ولن نكون كالشياطين الخرس الساكتين عن الحق ومعروف أن الاعتداء على المال العام جريمة قديمة ليس هنا في السودان انما في كل العالم والسودان جزء لا يتجزأ من العالم لكن ما يهم في هذا المقام هو مطالبة القائمين على الأمر بوضع القوانين الرادعة وأكرر الرادعة لزجر تلك الفئة التي مات ضميرها واستحلت ما ليس لهابدون وجه حــق رغم علمهم بالحالة الاقتصادية التي يمر بها البلد وان ما يقومون به سيقود الجميع الي الهاوية ( وطن ومواطن ) ولا فرق بين من يعتدي بالنهب على مؤسسة صغيرة أو مصلحة كبيرة كلاهما غدر بالمواطن البسيط في معيشته ومعيشية عياله لذا وجب ردعه ليكون عبرة لمن يعتبر وأوجب واجبات الدولة السـعي الجاد لبتر هؤلاء وأن كانو من ذوو الحظوة والمكانة العالية اسوة بما علمنا له خير خلق الله المصطفى عليه الصلاة والسـلام حينما سرقت المرأة المخزومية ختاما... ما حدث بالمطبعة هو دليل عافية على سطوة القانون بدأت بالتطبيق ويجب أن نساند هذا الحدث لا ان ننتقده ونسـأل الله التوفيق للجميع وأن يحفظ الوطن.

هذه المحاكمة شهادة حق في هيبة و استقلالية القضاء

ولكل ظالم نهاية

الاخوه : سيف الدين و مصطفى اين هيبة القانون و سطوة تطبيقه فى قضيتى الاذاعة و السكر الاخيرة
الاخت تنقساوية قد تفيدكم بان المتهمين المظلومين فى قضية المطبعة ليسو من حزب المؤتمر الوطنى لذلك طبق عليهم القانون ان وجد تزوير فعلاً
سؤال : هل يوجد بالفعل سلطة اعلى من السلطة القضائية تعرف باسم ( الامن القضائي ) ؟

أبداً لا يغطي الغربال ضوء الشمس ..
كلنا يعيش ونحن جزء من الشعب السوداني
في الحي وفي العائلة ومن الأصدقاء وفي السوق وووووو
العدالة لم تطال الكثيرين جداً الذين أفسدوا ليجوع بقية الشعب
لماذا؟ نحتاج لإجابة تشفي

لي بوست في هذا المنتدى بإسم ياوالي الجزيرة صباح الخير
970 أسرة رفعت مظلمتها للمحاكم لتنال حقوقها منذ العام 2006
وهم أسر وعمال المؤسسة الفرعية للحفريات
حكمت لصالحهم كل مستويات المحاكم (وصلوها حدها بدأت بمدني وانتهت بالخرطوم)
أرسلت لي كل المستندات لمن يشكك إن أردتم حملتها على المنتدى (لتطم بطنكم)
كل مستويات القضاء حكمت لهم بإسترداد حقوقهم المالية
السلطات التنفيذية لم تنفذ حكم القضاء .. إذن ما الفائدة من الأحكام القضائية والمحاكم ؟




رابط البوست على المنتدى ..
http://wadmadani.com/vb/showthread.p...26&pagenumber=

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التنقساوية

--------------------------------------------------------------------------------

أصدرت محكمة جنايات ود مدني أمس 9/10/2011م برئاسة القاضي هاشم محمد أحمد محمود، أحكاماً بالسجن والغرامة في القضية المرفوعة ضد أربعة من موظفي مطبعة الجزيرة للطباعة والنشر، والمملوكة لحكومة الولاية ومتهم خامس يعمل تاجراً بالخرطوم له تعامل تجاري مع المطبعة، استناداً على وثائق تقدّم بها المراجع العام.
وأدانت المحكمة، المتهمين تحت المادتين (2 و177) خيانة الأمانة والمادة (123) التزوير في المستندات. وأصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة تراوحت بين السجن أربعة أعوام وعامين وعام وغرامات مالية لكل من المتهمين الخمسة تبلغ (5) آلاف جنيه، وجاءت الأحكام بإدانة المتهم الأول عبد العزيز عبد الله المدير المالي بالمطبعة والمتهم الخامس غازي عثمان جاد الله مدير المطبعة بالحكم أربعة أعوام سجن لكل منهما والغرامة (5) آلاف جنيه. وصدرت عقوبة ضد المتهم الثاني حسن الطيب صراف بالمطبعة بالسجن عامين والغرامة (5) آلاف جنيه، فيما أُدين المتهم الثالث عمر حجر المدير الفني للمطبعة بالسجن عام والغرامة (5) آلاف جنيه أيضاً.
وحكم على المدان الرابع أسامة محمد أحمد بالسجن عام والغرامة (5) آلاف جنيه وأن يدفع (24) ألف جنيه لشركة الجزيرة للطباعة والنشر رداً حسب المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقضت الأحكام بأن تسري تلك العقوبات بالتتابع، على أن يدفع المدانان الأول والخامس المبلغ المختلس، البالغ (836) ألف جنيه رداً وتحصل مدنياً، وكانت المحكمة استندت في أحكامها على أن المتهمين قاما بإصدار فواتير وهمية صدرت بها من المطبعة شيكات لمواد خام لم تورد أساساً للمطبعة.
ومثّل الاتهام في القضية المستشار بدر الدين محمد عبد الرحمن وهيئة الدفاع برئاسة إلهام عبد العزيز كرار، وأعلنت هيئة الدفاع أنها ستتقدم بطلب لدى محكمة الاستئناف في إلغاء العقوبة استناداً على المادة (186).
يُذكر أن هذه القضية تعتبر من احد ملفات الاعتداء على المال العام البالغة (17) ملفاً حوّلها وزير المالية للإدارة القانونية التابعة للنائب العام لتخضع للمحاكمة.

---

من المستغرب جدا اختي ان مال منهوب بمثل هذا القدر الكبير ومن مال الشعب حقي وحقك وحق الضعفاء يسجن فيه مثل هذا المجرم المعتدي اربعة سنوات ونحن في ظل دولة تحكم بشرع الله وتقول بتطبيق الشريعة لماذا لا تقطع يده الم يبلغ المال النصاب اليس هذه سرقة ولماذا يضرب حتي الموت الذي يسرق رغيفة ويجري بها نحو اولاده ليطعمهم من جوع ثلاثة ايام متوالية ختي الموت
اذا لم تقطع يد هذا وامثاله فلماذا نزلت اية القطع في القران ووالله لو قطعت رؤوسهم لما حزنت عليهم السماء ولا الارض وامثالهم كثير بكل اسف

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى هاتريك

هذه المحاكمة شهادة حق في هيبة و استقلالية القضاء

ولكل ظالم نهاية

---

دا كلام محترم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فنجاط

الاخوه : سيف الدين و مصطفى اين هيبة القانون و سطوة تطبيقه فى قضيتى الاذاعة و السكر الاخيرة
الاخت تنقساوية قد تفيدكم بان المتهمين المظلومين فى قضية المطبعة ليسو من حزب المؤتمر الوطنى لذلك طبق عليهم القانون ان وجد تزوير فعلاً
سؤال : هل يوجد بالفعل سلطة اعلى من السلطة القضائية تعرف باسم ( الامن القضائي ) ؟

---

يا فنجاط لك التحية
ارجو ان نتبني جميعا وبصوت عالي اعادة محاكمة المتورطين في نهب مال الاذاعة وشكرا