البروف الطيب زين العابدين يكتب من جوه خطايا قاتلة في مسيرة الحركة الإسلامية (1-2)

أولى هذه الخطايا النظرة المبالغ فيها لدور السلطة في إحداث التغيير الإسلامي المنشود، ومن ثم أهمية العمل السياسي على غيره. لقد عرف عن حركة الإخوان المسلمين في مصر، التي انبثقت منها الحركة الإسلامية السودانية، نظرتها الشاملة للإسلام كدعوة وتربية وعبادة وثقافة وجهاد ونظام حكم. ونسبة لسيطرة الحكومات العسكرية في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات على عدد من الدول العربية وما ترتب على ذلك من كبت للحريات العامة واضطهاد القوى السياسية وعلى رأسها الحركات الإسلامية، وتبني مبادئ القومية العربية والعلمانية والاشتراكية، فأحدث ذلك ردة فعل لدى الكثيرين من أبناء الحركات الإسلامية في العالم العربي أن السلطة السياسية القابضة هي أداة التغيير الأساسية في المجتمع للأصلح أو الأفسد. ولعل كتابات الشهيد سيد قطب والأستاذ أبو الأعلى المودودي كانت تسير في ذلك الاتجاه ولكن المودودي رفض طريق العنف والانقلابات العسكرية، وأذكر أني سألته في لندن في مطلع السبعينيات: هل سبب رفضه للانقلاب العسكري مبدأ ديني أم حكمة سياسية؟ فأجابني باختصار إنها حكمة سياسية. وكانت الحركة الإسلامية السودانية منذ نشأتها في المدارس الثانوية وجامعة الخرطوم سياسية التوجه بامتياز، فقد قامت للتعارك مع الحركة الشيوعية التي بدأت تتمدد في مؤسسات التعليم. وبعد ثورة أكتوبر 64 انفتحت شهوة الحركة الإسلامية للعمل السياسي المباشر في الساحة الحزبية الذي تدرجت فيه عبر «جبهة الميثاق الإسلامي» ثم «الجبهة الإسلامية القومية». وبدأ العمل السياسي القح يطغى على كل أنشطة الحركة الأخرى ما دفع ببعض القيادات، من أمثال محمد صالح عمر وجعفر شيخ إدريس وصادق عبد الله عبد الماجد، الاحتجاج على هذا النهج الذي يتزعمه الترابي وذلك في مناقشة ساخنة داخل مجلس الشورى في منتصف عام 1968 بنادي أمدرمان الثقافي والذي أدى فيما بعد إلى انشقاق الحركة عقب مؤتمر فبراير 69. واعترف بأني كنت في الصف الذي انتصر للترابي في تلك المواجهة الفكرية. وبالطبع كان نتيجة ذلك أن صرفت معظم موارد الحركة البشرية والمادية على العمل السياسي على حساب الأنشطة الدعوية والفكرية والتربوية والاجتماعية. وظهر أثر تلك النظرة المختلة في حل الحركة الإسلامية بعد شهور من نجاح الانقلاب العسكري لأن الهدف المرجو قد تحقق، وفي واقعة المفاصلة بين المنشية والقصر إذ كان الصراع أساساً على السلطة والنفوذ، وقال به أعضاء لجنة المعالجة الشاملة في صراحة ان استلام السلطة هو أكبر إنجازات الحركة الإسلامية فلا ينبغي التخلي عنها لأي سبب ولو على حساب إبعاد شيخهم الترابي من معادلة الحكم القائمة. وتطور الأمر مؤخراً لإبعاد الحركة نفسها عن أي دور لها في المجتمع أو الدولة لأنها غير مؤتمنة على حسن السلوك، وبمناسبة الململة الحالية التي ظهرت في القواعد ارتفع صوت بعض السياسيين المحترفين «الذين ظلوا يتكسبون من العمل السياسي سنوات طويلة» ينادون علانية بدمج الحركة الإسلامية «الموؤدة» في المؤتمر الوطني، وأن يكون رئيس المؤتمر الوطني هو شيخ الحركة الجديد « وكأن رئاسة الدولة والحزب لا تكفيه!»، ما يعني حقيقة التخلي تماماً عن كل الأنشطة الإسلامية الأخرى التي كانت تقوم بها الحركة غير العمل السياسي! الخطيئة الثانية هي اللجوء للانقلاب العسكري وسيلة لاستلام السلطة بالقوة رغم الكسب السياسي المقدر الذي لقيته الحركة في الديمقراطية الثانية «65-69» والثالثة «85-89». وقد كان للحكم العسكري الطويل في عهد الرئيس نميري وما نال الحركة فيه من ملاحقة وسجن وتشريد أثره في زعزعة قناعة قيادة الحركة الإسلامية بالطريق الديمقراطي التي كانت تنادي به فبدأت عملاً منظماً مطرداً في أوساط العسكريين. ولم يكن العمل في الجيش أمراً خاصاً بالحركة الإسلامية فقد انغمست فيه معظم القوى السياسية خاصة الأحزاب الأيدولوجية. والمشكلة في استلام السلطة عن طريق الانقلاب هو الطعن في صدقية الحركة بالنظام الديمقراطي الذي ظلت تنادي به وتعمل من خلاله، وصعوبة التخلي عن القيادة العسكرية التي ستتولى رئاسة الدولة ولم يكن لها سابق دور في بناء الحركة المدنية السياسية، وأكثر من ذلك كله أن النظام العسكري بحكم طبيعته الانقلابية مستعد لأن يرتكب أية فعلة لتأمين نفسه في السلطة ولو خرج في ذلك من كل تعاليم الدين وقيمه الأخلاقية. وليس هناك هزيمة أخلاقية ومعنوية لنظام يدعي تطبيق الإسلام أكثر من تخليه عن التعاليم والقيم التي نادى بها مبرراً لوجوده وتسلمه السلطة. وقد تفوقت الإنقاذ على كل الحكومات الوطنية السابقة في الخروج على قيم الدين الكبرى من عدل ومساواة وحرية وصدق وأمانة وشورى ومحاسبة. وتغلبت الروح العسكرية للنظام في معالجة القضايا السياسية الشائكة، فاختار النظام المواجهة العسكرية والحلول الأمنية وسيلة لقمع حركات التمرد في الجنوب وفي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، وعندما لم تنجح المواجهة العسكرية بقوات النظام الذاتية جلب المرتزقة من الداخل والخارج لتعينه في صد المتمردين. منقول من جريدة الراية القطرية

خطايا قاتلة في مسيرة الحركة الإسلامية (2-2)
بقلم / أ.د.الطيب زين العابدين – كاتب سوداني:

الخطيئة الثالثة هي حل الحركة الإسلامية بعد شهور من نجاح الانقلاب العسكري. وبما أن الانقلاب بادر بحل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية وصادر الصحف السياسية وحظر كل أنواع التعبير والتنظيم الحر، فقد كانت الحركة الإسلامية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تناصح الدولة وتحاسبها وتوجهها ولكن قيادة الدولة المعلنة والمستترة ما كانت تريد من يناصحها أو يحاسبها ولو من داخل تنظيمها. وقد رضيت الحركة بهذا الوضع المهين لأن معظم قياداتها انخرطت في وظائف الدولة الجاذبة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام ولكن بصفاتهم الفردية وليس التنظيمية مما سهّل التخلص منهم أو اسكاتهم في أي وقت تختاره القيادة المتنفذة. ومقابل المال والسلطة والجاه قبلت معظم قيادات الحركة الإسلامية أن تصمت عن المناصحة وقول الحق في وجه الظلم والاستبداد والفساد والكذب والمحسوبية وخيانة الأمانة، بل أوغل عدد كبير منهم في الوحل الذي سقطت فيه الحكومة.

وما عاد معيار الفلاح في أوساط سدنة النظام أخلاقياً كما ينبغي أن يكون، بل أصبح هو جمع المال والصعود في المناصب وتكوين الشركات والتطاول في البنيان وتعدد الزوجات واقتناء العربات الفارهة وقضاء الإجازات خارج البلاد!

الخطيئة الرابعة هي سياسة التطهير والتمكين التي اتبعها النظام منذ استيلائه على السلطة بمنهجية مخططة حتى يسيطر على كل مفاصل الدولة النظامية والمدنية والاقتصادية. وكانت النتيجة أن أبعد أهل الخبرة والكفاءة من قيادة الدولة ليتسلمها أهل الثقة والولاء الذين لا حظ لهم من خبرة أو كفاءة أو تأهيل. ومن الطبيعي أن يتدهور أداء الخدمة المدنية والنظامية والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية لأن المعيار السياسي، وأحياناً القبلية أو الشللية، أصبح هو الحاكم لتعيين المسؤولين في تلك القطاعات، وتبع ذلك التستر على فشلهم وفسادهم.

قال لي أحد المقربين من مواقع القرار إن أكبر مشكلة يعانون منها هي حل مشكلة الأشخاص الذين أبعدوا من مناصبهم الدستورية لسبب أو آخر، فهؤلاء لا يكفون عن ملاحقة المسؤولين صباح مساء في المكاتب والبيوت حتى يجدوا لهم وظيفة أخرى لا تقل عن وظيفتهم الأولى! لقد تراجعت مشاكل أهل السودان الكبرى لتحل محلها المشاكل الشخصية لمحسوبي النظام، وربما يفسر هذا كيف أن الحكومة «الرشيقة» الموعودة أصبحت أكثر الحكومات تضخماً في تاريخ السودان فقد قاربت التسعين دستورياً، وبقاء «البدريين» من سدنة النظام لأكثر من عقدين دون إحلال أو تبديل.

الخطيئة الخامسة: هي طموح النظام الزائد في أن يلعب دوراً عربياً وإفريقياً في دول الجوار وما بعدها يفوق قدرات السودان وإمكاناته، خاصة بعد أن نجحت الثورة الإثيوبية والأرترية بقدر متواضع من الأسلحة السودانية. وقد ظن قادة النظام بغرور لا حد له أنهم يستطيعون مواجهة الدول الكبرى ونفوذها في المحيط العربي والإفريقي، ومن هنا جاء شعار «أمريكا دنا عذابها»، والوقوف مع صدام ضد العالم العربي المستنصر بأمريكا وأوربا، وتكوين «المؤتمر العربي والإسلامي» الذي جمع المعارضة السياسية والمسلحة ضد الأنظمة العربية، واحتضان قيادة تنظيم القاعدة وجماعات العنف المصرية، ومحاولة تغيير بعض الأنظمة العربية خاصة في مصر وليبيا.

وعندما بان للنظام سوء تقديره وعجزه بل وإمكانية سقوطه إن هو سار في هذا الطريق، انقلب إلى متعاون مخلص مع الأنظمة العربية والغربية يستجدي تطبيع العلاقات معها ويسلمها العناصر المطلوبة لديه ويمدها بكافة المعلومات الاستخبارية المتاحة له مشاركة منه في الحرب على الإرهاب. وأصبح يستقبل في عاصمة بلاده ممثلي الدول الغربية الكبرى الذين يرفضون مقابلة رئيس البلاد لأنه مطلوب للعدالة الدولية! وجر ذلك الطموح الأخرق على السودان عقوبات دبلوماسية واقتصادية وسياسية ما زال يعاني منها حتى اليوم.

الخطيئة السادسة: هي اختلال الأولويات في تطبيق تعاليم الإسلام. لقد تجرأ النظام على التضحية بقيم الإسلام الكبرى في إقامة العدل وبسط الشورى والحرية والمساواة بين الناس، وفي محاربة الفقر والفساد، وضرب المثل الأعلى في الأمانة والصدق والعفة والزهد. واختار بدلاً عنها أن يعنى بمظاهر الإسلام وشكلياته وفروعه ليخدع بها العوام من الناس؛ فأصبحت تربية اللحية وحجاب المرأة، والصدع بالشعارات الدينية الجوفاء وإقامة المهرجانات والاحتفالات، واحتضان المداحين والمنشدين، والتقرب من شيوخ الطرق الصوفية والجماعات السلفية في نفس الوقت، وطلب المعونة من «الفقرا» الذين يجلبون من داخل السودان وخارجه لحل معضلات السياسة والاقتصاد!

فلا عجب إن أدت هذه الخطايا القاتلة وغيرها إلى نموذج الحكم البائس الذي نشهده وتتبرأ منه كل الحركات الإسلامية في المنطقة خاصة تلك التي وصلت إلى الحكم عن طريق التفويض الانتخابي الحر. ولكن المثل السوداني الشهير ينطبق على أهل الحُكم: الجمل ما بيشوف عوجة رقبتو!