هوامش أمنية (مسلسل تثقيف أمني)!!

هوامش أمنية (مسلسل تثقيف أمني)

نداء لكل مهتم نريد مداد أقلامكم).....
أتمنى على كافةمن يعنيهم الأمر بالمنتدى التعاون معي في بوست للتثقيف الأمني الذي أنا بصدده (حبذا لو مثبت) و تحت مسمى جامع و ماعون واسع "هوامش أمنية" لنطرح فية سلسلة من المواد نستهدف بها التوعية و رفع الحس الأمني بيننا و تبصير جمهرة العامة حول قضايا الأمن الشامل كقيمة أنسانية أزلية. ومدى دور الفرد والجماعة في صيانة النفس و العرض والتراب و الدين. فما رأيكم. من جانبي مستعد للإدلاء بجهد المقل. يا جماعة باكر بنموت وما دايرين شفعنا ديل يتملطشو في متاهات الألفية الرابعة الماشة علينا دي ربنا يحضرنا ولو مية سنة منها بس.(As long as you live, as much as you are supposed to learn)
مقدمــــــــة :(الأمن في معناه الواسع)
لقد من المولى عزوجل على خلقه بنعمة و قيمة الأمن في بدايات تنزيله المحكم. يقول جل شأنه "الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف" و روى الترمذي وابن ماجة في صحيحيهما عن النبي (ص) أنه قال:"من أصبح منكم آمناً في سربه, معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا (بحذافيرها)"
يقال إن الحياة ولدت من طينة الرغبة, دون اسم و عنوان و لا ذاكرة . كانت للحياة أياد و لسان و لكن لا فائدة و لا جدوى فلا أحد لتلمسه ولا لتخاطبه؛ إذن ولدت الحياة وحيدة يتيمة فلم تسو شيئاً وحدها. و يقال أيضاً إن البشرية لما خلقت من نفس واحدة كان أول ما انتابها شعور بالوحشة شديد , سرعان ما تحول إلى فضول غريب ولد لديها رهبة وخوفاً جبلياً من مجهول أو من لا شيء. فكان أول ما رغبت فيه هو أن تتعدد كي يكون للعيش طعم و معنى؛ فلعل الشيئ بضده يعرف. سرت تلك الرغبة في أوصال الحياة بليل, و كان لسهم الرغبة عنفوان قسم سلسلة الحياة الفقرية فانشطر ظهرها نصفين, ثم أشتق لآدم نصفه الآخر(حواء) وكانت من ضلعه (الأيسر بالذات وهي عوجاء ليرقد القلب تحتها بهدوء وسلام) كي ينشد كلاهما السكن والرحمة عند الآخر و يأنس بوجوده. و ما كاد أبونا وسيدنا آدم عليه السلام يبصر كل شطره المعوج حتى ابتدر كل منها الآخر بابتسامة تحمل أوجهاً و تخفي أشياءً.. ثم ما لبثا أن تلامسا حتى استغرقا في ضحك عميق بريء طويل ثم هستيري متقطع في أحيان كثيرة على أوتار حساسة. ثم لما أن تغشاها حملت حملاً خفيفاً و ولدت منه؛ ثم بث الله منهما رجالاً كثيراً ونساءً. ظلت أحوالهم بعد ذلك تتراوح بين ضحك و بكاء و بين فرقة و لقاء ،ثم بؤس فشقاء ، فصراع فيه ضعف وكبرياء, إلى أن ارتكب أحد ابني آدم حماقته الشنيعة تلك بحق أخيه فقتله ثم عجز أن يوراي سوءته ، لجهله بثقافة الدفن التي بعث الله غراباً إليه ليعلمه إياها. و منذ تلك الكارثة صار القتل سنة سيئة و ظل هاجساً يؤرق الناس والكيانات والدول إلى أن تخلقت منه قضية شائكة عمرها الدهر هي الأمن في معناه الواسع.
بلدنا بقعة مباركة تتوسط كبد العالم؛ و بها من الثروات والخيرات ما يفوق حاجة سكانها القليلين نسبياً والطيبين حد المسكنة بفطرتهم. نظراً لبوادر التنمية الحادثة و اللائحة في الأفق صدقاً أو وهماً، ربما اتجهت أنظار القيمين لجلب عمالات أجنبية؛ هذا فضلاً عن كون بلدنا موبوءة ببؤر ساخنة تتهدد وجودها؛ و هي مفتوحة على مصاريعها التسعة على دول الجوار وتننازح إليها أعداد مهولة و بكثافة توشك أن تحدث ربكة في التركيبة السكانية و تشظية في التكوين الثقافي واللغوي لمجتمعنا المعروف بتماسكه الشديد والذي بت أخشى على أبنائه - إن هم ظلو متفرجين-إلى أن يأتي يوم وقد أصبحو لا أقول أقلية في هذا الخضم الوافد العظيم, بل حفنة في كف عفريت مارد.
ينخرط في أوساط االغرباء عناصر ربما تؤمن بالعنف الثوري و بينهم" رؤوس مدبرة" ذات نشاط خطير تعمل على تحريض الغوغاء, وتذكي فيهم روح المواجهة العنيفة. وليست أنوف وأصابع كبار اللاعبين الدوليين ببعيدة عن كل ذلك. فهم يرون أو يتوهمون في بلدنا إقطاعية (بترودولارية) ناشئة تنمو على أكتاف ذوي الأيدي الرخيصة الوافدة المستغلة مادياً ونفسياً (قايلين القبة فيها فكي) و(المدردم كلو ليمون). لا استبعد مع تساخن الوتيرة نحو التحول الحادث أن تبدأ حساسايات و منغصات عديدة تطفو إلى سطح المشهد و تقفز إلى واجهة الأحداث شيئاً فشيئاً, ممثلاً ذلك في انشقاقات و إضطرابات و أعمال شغب وعنف هنا وهناك، لم تعد كما سبق غريبة علينا. إن المهدد الأمني الأخطر لجموع الدخلاء هو نفاذهم غير المقنن واللا شرعي, متسللين عبر منافذ و ثغرات برية مهملة يصعب ضبطها. هذا فضلاً عن جلبهم ربما مآرب بعيدة و وسلوكيات خطيرة على أمن الوطن و المواطن. إنها قنبلة على قارعة الطريق تطل علينا برأس أمنية, لكنني لا أراها إلا حمالة لأوجه وأبعاد هي أعمق و أخطر من ذلك بكثير؛ ؟ فلمتين نفضل تلقي الحمالة برمتها على ظهر بشير و سلفاكير و نقول: (أدرعها في رقبة ظالم و اعمل نايم) ؟! اللهم كلا. فيا جماعة الخير! دي بلدنا, رأيكم نخليها لمنو.ألا قد بلغت اللهم فاشهد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدر الدين محمد

حيث ان الامن صار يحكم العالم فلابد من التوعية بالشأن الامني
لك الشكر عابر سبيل

---

تشكرات لأخي بدر الدين محمد ولتقديره الصائب لموضوع كهذا لما له من أثر حيوي على أمننا واستقرار أمتنا ، فلا حياة و لا تجارة ولا عبادة ولاصلاة في غياب الأمن والطمأنينة في قلوبنا .لذلك تجدني بحاجة لعونكم ومشاركة أقلامكم في نشر الوعي الأمني لأنفسنا ولأجيالنا .فهنيئاً لي بأمثالك ودخلاتك الموفقة ولك مني التجلة والتقدير. لأن الكتابة في مثل هذه البوسات مرهقة جداً، أحس وأنا أمارسها بأنني مثقل بحملها و عتالتها و في ذات الوقت مشفق على القاريء من عصر هضمها. زكع ذلك توكلت علي الله وقدمت الدعوة لكم بالإنضام لهذه البوتقة و لنواصل معاً ما دام في محابرنا بقية نطفات من مداد، لنريقها هتوناً على صفحات فخر المنتديات....
ولقد ذكرت غير مرة بأنني الأسعد بوجودي في معيتكم أحبائي وأنت صاحب الحمل الثقيل بجد وأول السباقين دوماً لمؤازرتي.. فشكراً لك من كل قلبي و نحن الآن بصدد قضية أكشف لك سراً بأن موضوعها بحث سبق لي و نافست به (عربياً) وهي تعني بالتوعية الأمنية ..صحيح أنني عامل مقدمة (وش ملاح) تعريفية عن الأمن بأسلوب تعريفي فلسفي فضفاض إلى حد ما حول الأمن كمسئولية فردية و جماعية قبل أن تكون حكومية؟؟ وأخيراً إضاءة من صديق لي قديم (على محمد علي)و لا أروع بإن الأمن مفتاح الإستقرار وأساس التنمية ... ومن هنا أتت الأهمية!! كون الأمن من ناحية عملية يأتي من معرفة الحدود وما أدراك ما الحـــــــــدود، بأن:-
* تعرف حدود وطنك..فلا تهدرها ولا تدع أحداً يعتدى على شبر منها؛
* تعرف حدود ملكيتك وملكية غيرك فلا تتعداها.
* تعرف واجباتك وواجبات غيرك فلا تتقاعس عنها قيد أنملة.
* تعرف حقوقك وحقوق غيرك فلا تفرط في شيء كبير أو صغير منها.
* معرفة الحق العام وكيفية أحقاقه لأهله فلا تغمطه و تتعاطي معه بصدق وشفافية.
و الأهم بعد معرفة هذه الحدود..معرفة كيفية الثواب و العقاب عليها..وكيفية ردها أو استرداد المغصوب منها) حتى لو كان الغاصب هو رجل القانون نفسه(و قد قيل إن الحجر المغصوب في الدار رهن بخرابها) .
فسلام عليك أخي بدر البدور و لا تتوقع مني إلا كل خير وأنا أستعين بك كجوهر سوداني نضيف و معدن نفيس أحيي فيك النخوة والشهامة، رغم أنك تعلم (دون سواك) بأنني عرضة لنوع غريب من الإرهاب الفكري ورغم أنني لا بخاف لا بعرف الخوف و لكن إن كشكش كديس تلقاني واقف صوف. خاصة عند سماع مثل هذه الكلمات الغليظة (ناس أمن و شرطة واحتياطي وهراوات و بيت أشباح، إلخ) لمان شعرت جلدي تكلب. لكن كلماتك بلسم و تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه إلا المرضى...
دعني هنا ، أقول لها و لنفسي وقد طارت شعاعاً من الأعداء و يحك لن تراعي.البوست يا عزيزي معني في مقامه الأول با(الفضفضة) الأمنية و أما أن تكون تلك مسؤولية دولة أم مواطن؟ فتلك مسالة أظنهاواضحة للعيان كما (البدر) في الليلة الظلماء.
و لعلنا نجمل المعني في ضرورة معرفة: الحدود+ الحق+ الواجب+ القانون. أضف إلى ذلك أن يعرف المرء نفسه ، تلك التي يحملها بين جنبيه, ماذا تريد منه بالتحديد. ولا تنسى أنها متقلبة و ومتجهجهة بين الأمكنة و حمالة لكل الوجوه والكنايات الممكنة. فبين فينة هي مطمئنة و أخرى لوامة, ثم ثالثة آمارة بالسوء. صدقاً لكلامي هذا أضيف لك من عندي ما يلي:-
مفاهيم و مؤشرات أمنية
لعل مقاصد الشريعة الخمس تنطوي جميعها على مفاهيم ومؤشرات أمنية أساسية بامتياز, هي: أمن الدين والنفس والعقل و العرض وأمن المال , و كلها محاور هامة سوف نعرض لها تفصيلاً ضمن مضابط بوستنا هذا تباعاً. فالدين سلعة الله الغالية التي خلق الكون و بعث الرسل لأجلها. و النفس حرمها الله إلا بالحق. والمسلم على المسلم حرام كله (دينه, دمه , عرضه و ماله).
في معنى المسؤولية التضامنية عن الأمن بأبعاده الشاملة و مقاصده البعيدة تشع لنا من مشكاة النبوة حكم بالغة و أمثلة جامعة ساقها لنا مهذب الإنسانية و مربي البشرية على الخير. ضربها لأولئك الذين قد يزيغ فهمهم فينطلقون خبط عشواء في هذه الحياة تحدوهم أهواؤهم و تدفعهم شهواتهم و يعملون بعكس مقتضى أن: "حرية الفرد يجب أن تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين" . فالحرية لا تعني العبث والخروج عن مألوف القيم؛ و إنما هي منضبطة بضمان حقوق الناس من حولنا و مراعاة منافع الغير وعدم إيذائهم. المشكلة لا تكمن في هؤلاء فقط و إنما من يرى الانحراف فيغض الطرف و ينصرف. لقد كانت فتنة بني إسرائيل في أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكان أحدهم إن رأى من أخيه منكراً بواحاً يزجره ذات مرة واحدة ، ثم يأتي و يجالسه و يآكله. لذا قدم الرسول (ص) المثل المادي لإيضاح المفاهيم و تربية الناس ليكون أوقع في النفس و أدعى للقيام بالواجب نحو المنحرف عن طريق الأخذ على يده و منعه من السعي بحافريه إلى حتفه. عن النعمان ابن بشيير(رضي الله عنهما ) أن رسول الله (ص) مثل القائم على حدود الله و الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها؛ فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً فلم نؤذي من فوقنا؛ فإن تركوهم و ما أرادوا هلكوا جميعاً, وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً.
إن لترويع الآمنين مخاطر جمة كنزع الثقة والرحمة بين الناس و نشر ضروب من الجريمة المنظمة وغير المنظمة. و في الحديث الذي رواه أبو بكر (رضي الله عنه), أن النبي (ص) قال:"إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" لقوله تعالى أيضاً: (و اتقوا فتنةلا تصبين الذين ظلموا منك خاصةً).
من هنا ربما ينشأ خلط لدى العامة ما بين تغيير المنكر باليد و بين إرهاب صاحب المنكر, الأمر الذي قد يجر إلى مفاسدأكبر و ينذر بشرور مستطيرة. لذا و من باب ترجيح مبدأ المصالح المرسلة ، قدم شرعنا الحنيف دفع المفسدة العامة على جلب المنفعة الخاصة.
مع خالص موتدتي الشديدة؛ ودام الجميع آمنين في سربهم حائزين على قوت يومهم اللهم آآآآآميييييييين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدر الدين محمد

حيث ان الامن صار يحكم العالم فلابد من التوعية بالشأن الامني
لك الشكر عابر سبيل

---

لي صديق قديم يأخذ علي دوماً بأن بوستاتي رغم تشويقها فكلها جادة و أني أشبعها تنقيباً و بحثاً وأقتلها تشعيباً لدرجة أنني لا أدع لقارئ شيئاً ليضيفه فيصبح لا داخل ولا مارق . وأنا أقول لأخي بدر الدين لا بل أبقى لا داخل و نم في الكندشة نوم قرير العين هاينها. علا لاكين لا تطول النومة؛ لأنو موضوعنا دا كبير و داير لو همة شوية خاصة إنو المادة منومة أصلاً و فيها جوانب بحث علمية بحتة تتطلب الكثير من صبر القارئ ناهيك عن الكاتب والمشارك و العشم فيكم يا نشامى ما بتقصرو. يلا بندا على بركة اللله وندخل في الغريق:-
أركان و أسس أمنية
الأمن أمانة منا و إلينا:-
لعلي أقع في زلة قلم فادحة لا تغتفر لو تناولت موضوع الأمن بصفته مجموعة قوانين صماء مبوبة و معدة للتنفيذ والتنزيل على أرض الواقع في سبيل درء شرور الجريمة و ردع المتلبسين؛ بقدرما ينبغي أن يكون الحديث عن الحس والدور الأمني لكل فرد و جماعة بحكمه قيمة إنسانية ضاربة في الرقي والحضارة و متجذرة في مفاصل الحياة اليومية بأدق فصولها و تفاريعها. ذلك مع ملاحظة هامة و ملفتة جداً هي أنه بقدرما يكون التفاف الغموض و تشابك الخطوط على مسارح الجريمة بقدرما يكون النمو و التطور على مدارج السلك الأمني. حتى يقال على سبيل التندر إن الفضل في تطوير العلوم و الأنظمة الأمنية أول من ينسب إلى معتادي الإجرام الأكثر فلتاناً و أشد هرباً من العدالة, كرجال عصابات المافيا و أصحاب السوابق. لعل للمفارقة أن يكون لهؤلاء قصب السبق والقدح المعلى في كل ما تتفتق عنه قرائح خبراء الجريمة من عقائد أمنية دائمة التحديث والتجدد و كأنه واجب علينا أن ندين لهؤلاء "اللصوص"بفضل غير متعمد و نقلدهم عليه بأوسمة استحقاق وأنواط جدارة إلى أن يرث الله الأرض و من عليها؛ أو يأتي اليوم الذي نشهد فيه الجريمة المنظمة و العفوية و قد انحسرت لأضيق حدودها و انقطع دابرها و جف معينها إلى أبد الأبدين.؛ اللهم آآآآآمييييين.
إن الشأن الأمني مسؤولية والتزام ذو خطوط متشابكة و أبعاد متراكبة خاصة وعامة. فمعلوم بالبداهة أن ولي الأمر هو أول من تتبادر صورته للذهن عندما يأتي الحديث عن مسؤولية صون الحق والدم والعرض و تحقيق الاستقرار لكل من يشاركه العيش على ترابه. ذلك لأن الراعي منوط به حماية حمى رعيته؛ و من المفترض ألا يهدأ له بال إلا بتأمين الحاجات الأساسية لكل فرد كبير و صغير، بعيد و قريب. ولكننا نتساءل: أين دور الرعية في بسط الأمن و زرع الأمان لذواتهم و لمن حولهم ؛ لا يعقل أن علينا فقط أن نربع أيدينا ونتفرج في زمان ولى فيه نظام الاتكال على أبوية الدولة و انظار الإطعام بالملعقة !؟ يقول عز من قائل: " كنتم خير أمة أخرجت للناس , تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله". ذهب بعض المفسرين إلى أن من حكم الشريعة الأسلامية وأسرار مقاصدها في مشروعية الزكاة في مال التاجر أنها اقتضت جعل الأولية في إخراجها لمصارفها في نفس بلد إقامة صاحب المال. و عللوا ذلك بنصيبهم (كقوة شرائية) ساهمت في نمو تجارته ؛ فضلاً عن كونهم أعين ساهرة حارسة لماله بالتلقاء ودونما قصد.
بنظرة عامة و ثاقبة تتجاوز الرسميات ، سنجد أن الأمن أمانة ليست فقط في عنق الشرطي المجند حارساً أمينًا على ثغور تراب وطنه و إنما هي أمانة في كل الأعناق. فالجميع شركاء أساسيون لا هامشيون، لا بل و أصحاب حق و واجب في عملية بسط الأمن الاستقرار والزود عن حياض الوطن و مقدرات الأمة, كل في ثغرته و حسب دوره : فالمثقف والفلاح و الصانع كما الأديب و التشكيلي لا تخفى أدوارهم على عاقل فطن. هؤلاء جنود مجندة لذات المهمة. فالشاعر مثلاً قيثارة عصره و لسان حال زمانه الذي لا ينفلت منه وإن حاول الإفلات من قيوده و تمرد على بعض تفاصيل أوضاعه..وجند نفسه لمعترك صون الفضيلة و نبذ ثقافة الكراهية وتأسيس وعي مسكون بقضايا مجموعته, ملتزم بها. ليس المبدع مؤرخاً و إن كان موثقاً جيداً..يعيش يومه و يشرئب إلى غده ..و هو يدون لنا شهادة عين رأت و قلب يكاد ينخلع ألف مرة قبل أن يرتمي على عري كل ستر رآه يهتك أو ظلم رآه يقع أو حق سمعه يستلب. و الأمن أمانة في الأعناق و له مفاتح يحظى بها على خارطة الإصلاح في كل أمة و النضال لنصرة كل قوم يريدون البقاء. وأخيرا ليس بآخر لا ننسى أننا في زمان الشائعات المغرضة والشمارات الحارة و الفتن التي هي أشد من القتل: فتن يضائل بعضها بعضاً؛ و في زمان تعوذ منه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حين قال {....... وأعوذ بك من جار تراني عيناه و تسمعني أذناه؛ إن رأى خيراً دفنه ، و إن سمع شراً طار به}
.مع خالص موتي وللحديث بقايا و للأخذ والرد كما الحذف و الإضافة هوامش و مساحات مترعة بالوداد وسوف لن تفسد للود قضية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدر الدين محمد
حيث ان الامن صار يحكم العالم فلابد من التوعية بالشأن الامني
لك الشكر عابر سبيل

---

عندي بعض الاسئلة االمحرجة ولكن لا بد من طرحها ، و إن لم توفق في أيجاد أجوبة شافية، فلا بأس.
1- تأمين المواطن من السرقة هل يعتبر أمناً؟ ولكن الأمن الآن بات يحمي السلطة ضد المواطن فمن أحق بالأمن من الخوف؟
2 - متي يحق للمواطن حمل السلاح والدفاع عن نفسه، كما هو حالنا في الربيع العربي؟
-3 - التأمين علي الحياة وشركات التأمين ، أهي داخلة في نطاق تعريف الأمن؟
و كذلك عندي إجابات مختصرة لأسئلتي البايخة.. وهي تكاد تكون دق مسامير لمحاور للنقاش أكثر من كونها إجابات..
وذلك بعد إذن صديقي وشريك في هذه الورطة/ علي محمد علي، أضيف ما يلي نصه:.
الأمن كغيره من الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المتحضر، لها مراحل متتالية لتطبيقها بالطريقة المثلى و يشبه الأمن الرعاية الصحية في ذلك :-
1/ المرحلة الوقائية( preventive ) : وهي المرحلة التي تختص بمنع حدوث الكوارث والإنتهاكات الأمنية وتشمل تعزيز الأمن في مضمونها (وهي أهم المراحل).
2/ العلاجية ( curative ) : مرحلة تختص بالتعامل مع الكوارث عند حدوثها وإعادة الإستقرار..
3/ إعادة التأهيل ( rehabilitation ) : وتختص هذه المرحله بإعادة الوضع الأمني الى الإستقرار بعد معالجة حالة الفلتان التي تعرض لها. كما تتضمن إزالة عقابيل الكوارث والآثار السالبة لها ,وتعويض المتضريين وإعمار الأرض المحروقة.(وأما التأمين ضد الكوارث بأنواعه يندرج تحت هذه المراحل..وعموماً التأمين في بلادنا لايهتم إلا بالمرحلة الأخيره وهي إعادة التأهيل والتعويض بعد حدوث المشاكل (هذا إن خلصت الضمائر وجرت السيولة مجرها الصحيح)..أتمنى ألا أكون قد أطلت الحديث..تحياتي..
ثم إن صمتكم و صبركم علي استطرادي في هذه القضية أعتبره نوع من التواضع الذي في في غير محله.. فلله دركم يا أخوة.. لا أبالغ إن قلت إنكم أجدر مني بإدارة زمام هذا البوست.. الظاهر وقعتي سودة و لودة.. هسة كمان يقوم يطلع من بيناتكم واحد ألواء معاش (لكن معاش اللزعلكم) ..معاش شنو الما متزورج لسة دا؟ ما ..علينا.
المهم قمت بمساعدة صديقي المفقود والمشار إليه عاليه، و بمنتهى الفزلقة لخصنا ليكم الأمر في أهمية معرفة الحدود+ ا لحقوق+ القانون. . ثم هسة دخلنا بيكم على مرحلية الوقاية + العلاج+الترميم.فما هو رأيكم أنا عارف في ناس شغلا سمح؛ ونضميها قصير بس(أنت تمسك لي و أنا بقطع ليك). يعني 1) 2) 3) ختو لي سؤال عن مدى مسؤولية الدولة عن حماية الناس (و يا ما في الحبس مظاليم). وطوالي خفست مشت لحمل السلاح !!! أعوذ بالله.. يا جماعة الخير هل قلتو حمل سلاح؟ هسة منو الجاب السيرة دي .. يا جماعة أنتو سادة العارفين. والقطارة مليانة مفتشين (و حتروب البليلة مليان حصى)؟؟
طيب أنا عندي أقتراح لأخي بدر الدين، موصولاً إلى كل من تسول له نفسه الدخول بمشاركة ولو بترك أيقونة دالة على مروره من هنا! فدايرين قبال ما ندخل في مضابط التناول المهني للأمن عايزين بعد شورتكم نبدل العنوان الحالي للبوست لأنو مععم جداً ولا يحمل أي إشارة للمحاور الأمنية التي نحن بصدد قتلها بحثاً. فبحاجة لعنوان جاذب كي تعم الفائدة . وأنا عندي عنوان مقترح أصلاً هو(دورالفرد والجماعة في صون الأمن كقيمة أنسانية شاملة). لو موافقين يلا طوالي نتلاقا على البوست المقبل لمواصلة ما انقطع من حديث.فماذا قلتم؟شاكر لكم من كل قلبي.مع مودتي الشديدة.

......... يتبع:-
ثم سلسلة من أسئلة أخرى مشروعة لعلها تطل برأسها من هنا أو هناك، فمثلاً:-
[COLOR=#0000FF][B][SIZE=5][B]هل ما ذكرناه موجود في كل بلاد العالم؟ بمعني إنو دا تعريف الأمن الأصلي أم حصري فقط في قوانين بلادي؟الأمن الشامل و الأمن الشعبي مصطلحات أمنية لعله ينفرد بها السودان و لا توجد في بلدان أخري؟؟؟.....هل الأمن قوامه أفراد من المجتمع (متنكرون)مندسون وسط العامة ثم ماذا يعتمد من وسائل لتحري و كشف و ردع الجريمة ؟ وإلي ماذا يهدفون ؟؟؟؟؟؟ ثم من و ممن يحمون؟؟؟.. لعل فرق وأجهزة حماية كهذه يتم إنشاؤها تحت مسمي الأمن ا لداخلي العام(بمعنى أمن الدولة) وهي ضرورة إلي حد ما، ولكن أليست أولوية هي حماية الفرد و معرفة ثم تأمين حقوقه؟؟
ما علينا، المهم نحن نضع الآيديل,, وبعدين يطبق وين و كيف و كم، دي أدواتها ذاتا أفتكر ما في إيدنا.. مثلاً عندنا شعارات فضفاضة (متل ناكل مما نزرع و نلبس مما نحلج وننسج) عاجباني شديد. ولكن بالتأكيد إنو لها مالها و عليها ما عليها ، بس برضو مبتكرة و فيها تفتيحة شوية لمخ الناس و حفظ لماء الوجه..طيب نرجع لموضوعنا.. وهو آخذ في التثاقل وأخشى على من يقرأ ، أن يداهم الملل اوصاله ويدب النعاس إلى أجفانه. خاصة وأن هنالك من يسأل ويقول:يا أستاذ، أنت قصدك جهاز الأمن و لا حاجة ثانية ياخي ما تجيبا على بلاطة و تريحنا من اللف والدوران!!

إذاً، على أولاً ، أن أفرمل لأأرفع قبعتي أمام سائلي و حساسيته العالية ضد أي ريحة للظلم و القهر.. أتفهم كل هذا وأحسب له 1000 حساب
[b

ثانياً أديه "الأمان" و أود طمأنة القارئ بأن المادة علمية بحتة، سبق لي و قدمتها في شكل بحث أكاديمي ضمن مسابقة خارجية لا ناقة لها في أجهزة "أمننا" و لا جمل في سودان تأبطنا في (بقجة) و هربنا به قبل مجيء هؤلاء النفر بخمس سنوات و يزيد..
ولكي أثبت ما أقول، إليكم السرد التحليلي أدناه في هذا المضمار، فقط بحاجة إلى من يقرأ و يتابع بصبر و نفس طويل، نظراً لجمود المادة:-تعاريف للجريمة وعلة التجريم والعقاب(من هنا نبدأ):- لنواصل.......

(الجريمة)مقومات, أنماط, مستويات ,آثار)
مبحث في القانون الجنائي لوصف الجريمة

في الحديث الطويل المروي في صحيح مسلم عن الني (صلى الله عليه و سلم) أنه قال في خطبة الوداع " ألا إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"
لكي يتسنى لنا بناء مجتمع معافىً و صناعة فرد فعال متمتع بحس أمني ناضج ، لنضعه مباشرةً أمام مسؤولياته و التزاماته تجاه مقدراته الذاتية و مصالح أمته, فقد وجب علينا بادئ ذي بدء أن نحيط ذلك الفرد و المجتمع بصورة ذهنية بينة المعالم و متكاملة الأبعاد نستهدف بها تبصيره بما يعنيه من عديد مفردات تتعلق بالشأن الأمني و ماهية المخاطر الأمنية التي قد تحدق به كفرد و تهدد كيانه كجماعة و محيطه البيئي الذى يعيش في كنفه كبيئة.
من هنا لا بد للحديث أن يسقونا مباشرةً إلى شرح مفصل لمنغصات الأمن والسلم بأشكاله ومزعزعات الاستقرار بمعناه الواسع و الشامل . يأتي على رأسها ما يعرف ب"السلوك الإجرامي" الذي ظل شغلاً شاغلاً لخبراء القانون والمهتمين وحتى باحثي اللغة, ممن اجتهدوا فاشتقوا للجريمة اسماً من مادة جرم(عظم) و هي الإتيان بكل فعل شاذ عن السوية في نظر الشرع أو العرف و من شأنه إلحاق الأذي بالنقس أو الإضرار بالممتلك الشخصي أو االعام ؛ بصرف النظر عما إذا كان ذلك نابعاً من دوافع مبيتة( وإن خلصت) مع إصرار مسبق أم كان وقع خطاً, مادام مرتبطاً بنوع مع التهور, خاصة مع ورود مظنة الاستهتار وعدم الاكتراث للعواقب.
فاصل ، ثم نواصل..............................

................يتبع:-

هنا أولاً: مدخل علمي عام:-

تعرف الجريمة إجمالاً بأنها إتيان جانح لفعل ما ينطوي على انتهاك لحق ما أو خرق للائحة ما، و يضع فاعله تحت طائلة الجزاء قانوناً إو عرفاً؛ أو هو ترك فعل واجب و معاقب على تركه؛ بمعنى كل فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه أو القانون/ العرف على تجريمه و فرض له جزاء، و جمعه أجزية، فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة أو جزاء فليسا بجريمة.
و رغم ما يشاهد من انسجام لهذا التعريف مع مختلف قانون السماء و معظم القوانين الوضعية ، إلا أنه لا يخلو من هنات ، شأنه شأن جميع التعاريف في مجال العلوم الإنسانية، وأهم هذه العيوب:-
• أن بعض المجتمعات لا توجد لديها قوانين مكتوبة حتى اليوم.
• يصعب على المشرعين الإحاطة بكل الأفعال الإجرامية الضارة بالمجتمع و بالتالي يستعصي وضع تشريع لكل شيء.
• أن القانون قد يكون مفروضاً من سلطة محتلة أو أخرى مستبدة، و في هذه الحالة لا يعبر سوى عن رغبة السلطة التي سنته في التشفي ، مما يجعل شرعيته الدستورية محلاً للطعن، بعيداً عن قناعة المحتكمين و إرداتهم .
• لايجوز التعميم بأن كل جنحة أو مخالفة جريمة، و لا كل جانح أو مخالف مجرماً. فالقانون قد يحظر أفعالاً غير إجرامية كثيرة، و قد يقوم بها أشخاص لا يوجد لديهم أي دافع أو تكوين إجرامي.
فاصل، ثم نواصل..............

ثانيا: تعريف الجريمة في علم الاجتماع

تعددت المدارس في تعريف الجريمة، فكانت لها مذاهب و اتجاهات شتى في ذلك , لعل من أشهرها تعريف سالن (Sallin) حيث يقول: الجريمة هي انتهاك للمعايير الاجتماعية , وتأتي شهرة هذا التعريف من كونه تضمن في عبارة قصيرة جامعة كل العادات والتقاليد والأعراف والقانون و كلها معايير اجتماعية. لكن منتقديه قالوا إن المعايير الاجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر. فبدا تعريف (Sallin) وكأنه يخص مجتمعاً واحدا بعينه. لذلك ذهب العالم رافائيل غاروفامو (Rafaele Garofalo) إلى تصنيف الجرائم إلى طبيعية و مصطنعة. فالجريمة الطبيعية هي ذلك الفعل الذي لا يختلف شعور الناس تجاهه بأنه شنيع مهما اختلفت المجتمعات والأزمنة، كالاعتداء المادي أو المعنوي على الأفراد والممتلكات. فيما صارت الجريمة المصطنعة هي الأفعال المنتهكة لمكونات ثقافية متكلفة أو مدعاة، أو ما يسمى بالعواطف غير الثابتة والعادات والتقاليد و كذا الديانات. لعل نظرية كهذه هي الأكثر انطباقاً على واقعنا الثقافي المعاصر المعاش. ذلك أنه من شبه المستحيل أن نحصل على تعريف اجتماعي واحد كمنطقة وسطى ليلتقي حولها علماء و مجتمعات الدنيا قاطبة.النقد الموجه (جاء به العالم (Durkheim) لهذه النظرية جاء من زاوية تفاوت عاطفتي الشفقة و الأمانة لدى بني البشر، و هو نقد لا يخلو من ضعف، كونه متجاهلاً لاعتبار أن ثقافات الشعوب سوف لن تتطابق أبداً ، ثم إنه أن يؤخذ بمسألة واحدة تتقارب حولها عواطف مترفقة وأشواق شتى ، خير من ترك الجمل بما حمل نهباً لمظان الشطح و الجرح التعديل.

ثالثا: التعريف الاجتماعي القانوني للجريمة:-

يأخذ التعريف الاجتماعي القانوني للجريمة بمسألة الخروج على المعايير الاجتماعية وانتهاك القانون في آن واحد، ومن هذا المنطلق عرفت الجريمة بأنها: كل سلوك مؤذ وضار اجتماعياً، و يعرض صاحبه للعقاب من ولي الأمر . وهي أيضا : كل فعل انتهك القيم الاجتماعية التي حددتها الغالبية العظمى من السلطة المشرعة و المجسدة لتلك القيم.

طرح اكثر من رايع
معك حتى تكتمل المهمة ....

بسم الله الرحمن الرحيم

لإيلف قريش(1) إلفهم رحلة الشتاء والصيف(2) فليعبدوا رب هذا البيت(3) الذى أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف(4)

(صدق الله العظيم)

نحو مفهوم شامل وجديد للأمن الوطنى

مقدمة:

إن مفهوم الأمن فى الإسلام أقره الله سبحانه وتعالى فى سورة قريش حيث توضح السورة أن مفهوم الأمن فى الإسلام يرتكز حول تأمين حاجة الناس من الغذاء والإحتياجات الأساسية لهم وتوفير الطمأنينة والسكينة فى نفوس المجتمع الإسلامى , وبالتالى نخلص أن كلمة أمن المقصود بها توفير الطمأنينة والسكينة والغذاء والإحتياجات الأساسية للمجتمع , وينسحب على ذلك أن كلمة رجل أمن من المفترض أن تشير إلى الشخص المسؤول عن توفير الطمأنينة والسكينة للمجتمع وأن الجهاز القائم على أمن مواطنى الدولة هو الجهاز الذى يقف على توفير الطمأنينة والسكينة وإحتياجات المواطن من الغذاء والإحتياجات الضرورية الأخرى , وفى عالمنا المعاصر لقد إنعكست الصورة تماماً حول مفهوم المجتمع للأمن ورجل الأمن والجهاز المناط به حفظ الأمن حيث أصبح المجتمع يتخوف وينفر من رجل الأمن والجهاز المسؤول عن الأمن بدلاً من الإحتماء بهم والتعاون معهم , ولعل ذلك التخوف نتج لأسباب عديدة وعوامل كثيرة أسهمت فى توسيع الفجوة والهوة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية ومن هذه العوامل نزع الأجهزة الأمنية فى دول عديدة نحو ممارسة أساليب قمعية إتجاه مواطنيهم مما أدى إلى تشويه مفهوم الأمن الذى أقره الإسلام , وتحول هذ المفهوم الذى يعنى الطمأنينة والسكينة إلى مفهوم يعنى القمع والإستبداد , ولذلك وجب علينا أن نعمل على تصحيح هذا المفهوم لكى نعكس الوجه الإسلامى لمفهوم الأمن ويصبح مفهوم الأمن يعنى بالفعل عند أفراد المجتمع الطمأنينة والسكينة وبالتالى يتم إبعاد الصورة النمطية التى رسمت للأجهزة الأمنية بأنها أداة للقمع والتخويف , كما إننى إتجه فى هذ المقال إلى محاولة لإعادة تعريف مصطلح الأمن الوطنى والأهداف التى يسعى لتحقيقها.

مفهوم الأمن الوطنى:

يهدف الأمن الوطني للدولة إلى تأمينها من الداخل و دفع التهديد الخارجي عنها , وأن يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له استغلال أقصى طاقاته للنهوض والتقدم والازدهار كما يعبر مفهوم الأمن الوطنى عن المفاهيم الأخرى التالية:

1. مفهوم المصلحة القومية : المصلحة القومية هى المرتكزات التى تبنى عليها صياغة الاستراتيجية القومية للدولة وسياستها الخارجية وسياستها الدفاعية لتحقيق الغايات والأهداف القومية للدولة.
2. مفهوم الاستراتيجية القومية : الإستراتيجية القومية هى إسلوب ومنهج عمل و علم وفن استخدام كل قوى الدولة فى حالة السلم والحرب من أجل تحقيق الأهداف القومية للدولة المحددة فى الغاية القومية للدولة.
3. مفهوم الهدف القومى: الهدف القومى هو ذلك الهدف الذى ينبثق من الغاية القومية للدولة التى تشتمل على قيم الرفاهية والإذدهار والمحافظة على الذات والحرية ويرتبط الهدف القومى بالأهداف الإستراتيجة للدولة وينبع من المصلحة القومية للدولة , وقد ينفذ الهدف القومى للدولة فى مرحلة أو قد يقسم إلى عدة مراحل يحدد لكل مرحلة منها فترة زمنية لتحقيقه.

تعريف الأمن الوطنى :
الأمن الوطنى يعنى الإجراءات التى تتبعها أجهزة الدولة المختصة بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد عبر توفير الطمأنينة والسكينة لمجتمع الدولة وتوطيد تماسك الجبهة الداخلية للدولة عبر عمل كل ما فى الوسع من أجل توثيق العلاقة بين المجتمع و الدولة وحماية كل ما يتعلق بمحاولة إفساد سير العمل فى مؤسسات الدولة الداخلية, ومتابعة ما يتصل بعلاقة الدولة بالدول الخارجية فى علاقاتها الدولية والثنائية من أجل إستباق إنتقال أى تأثيرات خارجية تضر بالبلاد على المستوى الإقليمى والعالمى ,والعمل على إيجاد الفرص على المستوى الداخلى والإقليمى والعالمى التى من شأنها أن تحقق أهداف الدولة على المستوى العالمى,ودعم فرص التعاون المشترك مع الدول الأخرى لتحقيق إستقرار فى علاقات الدولة مع محيطها الإقليمى والعالمى الذى تتفاعل معه.
مهددات الأمن الوطنى:
يهدد الأمن الوطنى للدولة مهددات عديدة,منها ما يقع داخل حدودها ومنها ما يقع خارج حدودها , و هنالك مهددات داخلية للأمن الوطنى لكنها ترتبط بعوامل خارجية مما يستدعى تدخل الدولة فى دول أخرى لحماية أمنها الوطنى , والجديد فى إعادة التعريف لمفهوم الأمن الوطنى أن دولاً أصبحت تعتبر الأمن الوطنى لدول أخرى هو امتداداً لها , و لقد برز تعبير الأمن الوطنى على المستوى السياسي فى العقود السابقة ليشير للأحداث العسكرية على وجه الخصوص والتوازنات الاستراتيجية وصراعات القوى , غير أن فى عصرنا هذا أصبح الأمن الوطنى يشمل تلك التهديدات الجديدة لحياة الإنسان وهي تهديدات ترتبط بالعلاقة بين الإنسان والطبيعة ذاتها , و على سبيل المثال نجد أن الدول النامية يشكل زحف الصحراء على بعض مناطقها خطرا كبيرا على أمنها الوطنى اعظم من الخطر الذى يشكله الغزو العسكرى على أرضها , كما يشكل الانفجار السكانى هواجز للحكومات لأنه قد يصل إلى مرحلة تدمير العلاقة بين الإنسان والبيئة التي يسكنها ويمزق هيكلها ونسيجها الاجتماعي , أما بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة فيشكل النضوب السريع المتوقع لاحتياطيات البترول تهديدا للأمن الوطنى أخطر من التهديدات العسكرية التقليدية التى تتعرض لها , و من الطبيعي أن تتكون هذه التهديدات الجديدة نتيجة الضغط البشري المتزايد على طبيــعة الأرض التى نعيش عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل نقص المواد الغذائية ومصادر الطاقة وتغيرات الأحوال الجوية و كلها تترجم إلى ضغوط اقتصادية على اﻟﻤﺠتمعات البشريـــة مثل التضخم والبطالة ونقص رأس المال , الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قلق واضطراب اجتماعي يعقبه توتر سياسـي وعدم استقرار عسكرى , وفي مواجهة مثل هذا التهديد الحديث فإن الخيارات العسكرية الحديثة لا تستطيع أن تحل بمفردها هذه المآزق الاجتماعية والسياسية ولا تستطيع أن تعمل على حل إشكاليات أزمات نقص الغذاءالحاد والوقود أو الحد من تزايد أزمة البطالة , والذي يهمنا في هذا اﻟﻤﺠال هو أن نعى أن تصاعد عمليات استنزاف البترول أصبح يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطنى للدول المنتجة له من ناحية , كما أن النضوب النهائي لهذا البترول أو توقفه لفترة محدودة يشكل تهديدا للأمن الوطنى للدول المستهلكة له من ناحية أخرى , ولذلك فإن على الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة له الاستعداد و التأهب من الآن لمواجهة حالات النضوب السريع أو الخطر المؤقت حتى لا يقع تهديد صريح للأمن الوطنى لها قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية و سياسية تعقبها تدخلات أو مصادمات عسكرية طاحنة , أن النقص الحالي في مصادر الطاقة هو الذى يشكل التهديد الأكبر فى السنوات القادمة على الأمن الوطنى لكل الدول المنتجة و المصدرة للبترول وكذلك على امن حلفائها , عليه نجد أن إشكالية تصاعد استنزاف البترول والتعقيدات التى تقف عائقا أمام استخدام الوقود النووي لإنتاج الطاقة ونقص الفحم فى عالمنا المعاصر يحتم على أن تعمل كل وحدات المنتظم الدولى للتغلب على تنامى أزمةالطاقة التى بدأت تسبب تهديدات عسكرية مباشرة للأمن الوطنى للعديد من دول العالم المنتجة والمصدرة والمتوقع أن توجد بها إحتياطات نفطية فى المستقبل القريب والبعيد , مما يحتم على الجميع العمل على الإنتقال إلى عصر جديد يتم فيه إنتاج بدائل و مصادر جديدة للطاقة غير البترول الذي يشكل المصدر الرئيسي للطاقة فى عالم اليوم , حتى لا تؤدي الضغوط الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الناشئة عن هذه الأزمات إلى تعريض الأمن الوطنى للدول للخطر , هذا بالإضافة إلى نقص الغذاء الواضح في عالم اليوم والأزمات الإقتصادية الدولية التى اثرت على الحالة الإقتصادية الدولية و خلقت حالة من التدهور الحاد فى الإقتصاد العالمى مما أدى إلى تسجيل أعلى نسبة بطالة خلال الخمس أعوام الأخيرة فى العالم وأعلى نسبة تضخم مضاعف في تاريخ الإقتصاد العالمى , وصاحب تلك الأزمة الإقتصادية انعكاسات اجتماعية وقلق سياسي وتوتر عسكري أصبح يشكل عامل خطرا يهدد العالم بأجمعه , و لا شك أن هذه الأزمات الاقتصادية سوف تهدد الأمن الوطنى للدول الكونة للمنتظم الدولى إذا استمرت على حالها في المستقبل بنفس نسبة الأعوام السابقة , حيث إن اﻟﻤﺠتمعات البشرية الحالية حتما سوف تواجه خلال العقد القادم مأزقا ضاغطا ومتفجرا , فالضغوط الاقتصادية المتصاعدة ستعجل بزيادة حدة الانشقاق والتمزق الاجتماعي و بالتالي زيادة التوترات السياسية والعسكرية , عليه نجد أن التهديدات الجديدة للأمن الوطنى للدول أصبحت معقدة بشكل كبير مما يحتم على النظم السياسية المندفعة نحو التركيز على التهديدت العسكرية الخارجية أن تنزع إلى عدم إستنزاف كل ميزانياتها وطاقتها البشرية فقط فى المجهود العسكرى بل يجب تخصيص جزء كبير من هذه الميزانيات من أجل مجابهة الأخطار التى تم طرحها أعلاه والتى تمثل تهديدا أشد خطورة من التهديدات العسكرية الخارجية والداخلية على أمن الدولة الوطنى,لذلك فإن معالجة قضية الأمن الوطنى للدول فى عالمنا المعاصر لا تتطلب من الدول التركيز فقط على العمل العسكري وإعطاء الأسبقية للإنفاق العسكري فقط , بل يجب أن تعمل الدول للحفاظ على أمنها الوطنى عبر إتباع سياسة الإنفاق على الإصلاح الاقتصادي و الإستقرار الاجتماعي و تلبية احتياجات شعوبها ومحاربة الفقر وإعادة توزيع الدخول بشكل يضمن النمو ويضمن العدالة , و عليه فى مفهوم الأمن الوطنى الحديث أصبحت القوة العسكرية وحدها لا تضمن إستقرار الأمن الوطنى للدولة ما دام شعبها يعاني من التخلف والفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي و لا يجد النظم التي تلبي متطلباته الأساسية.

مكونات الأمن الوطنى :
ان الأمن الوطنى يعنى استخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها والتى تتمثل فى :
1.الأمن السياسى: و يتمثل فى الحفاظ على الكيان السياسى الداخلى للدولة والمحافظة على تطور العملية السياسية عبر أسس الإحتكام للشعب عبر ممارسة ديمقراطية سليمة تفضى لوصول أنظمة حكم تلبى تطلعات شعبها.
2.الأمن الاقتصادى: وهو يتمثل فى قدرة الدولة على توفير كافة الإحتياجات والخدمات الضرورية لمواطنيها بأسعار مناسبة لضمان إستقرار أمنها الوطنى عبر زيادة قدرات الدولة فى مجال الإنتاج المحلى وتفعيل التجارة العالمية لتحقيق عائد يسهم فى زيادة الدخل القومى وتحقيق رفاهية شعبها.
3.الأمن الاجتماعى: ويهدف إلى تنمية الشعور بالإنتماء والولاء للوطن.
4.الأمن العسكرى: وهو يعمل على حماية و تأمين مصالح الدولة والدفاع عنها , والجدير بالذكر إن التغير فى طبيعة النزاعات المسلحة بين دول العالم نتيجة لإنتهاء عهد الأحادية الثنائية القطبية ، وإنفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على الأوضاع فى عالمنا المعاصر وانتهاء التوازن الذى فرضته الحرب الباردة , هذا الوضع الجديد زاد من احتمالات نشوب نزاعات مسلحة بين الدول الصغرى وتفكك هذه الدول إلى كيانات بعد أن كانت متماسكة فى ظل الاستقطاب الدولى القديم, ذلك المناخ الأمنى الجديد صار مشجعاً على نشوب حروب كثيرة وانتشار الإرهاب والصراعات الطائفية والدينية الداخلية ، حيث يشهد العالم كثيراً من العمليات العسكرية التى لا تصل إلى مستوى الحروب الشاملة , كما أنه طرأت موضوعات جديدة على الأمن العسكرى لم تكن مطروحة من قبل نتيجة للتطور التكنولوجى الهائل و ظهور أسلحة جديدة لحرب المعلومات وحرب الشبكات لها تأثير مدمر ليس فقط على أسلحة العدو ونظم معلوماته العسكرية ولكن أيضاً على بنيته التحتية المدنية والاقتصادية والمالية ,عليه يجب أن يتكيف الأمن العسكرى لكل الدول مع هذه الأوضاع الجديدة.
5.الأمن المعنوى: ويهدف للمحافظة على الأفكار والمعتقدات و العادات والتقاليد والقيم لمجتمع الدولة وحمايتها من الإستلاب الثقافى.
6.الأمن البيئى: وهو يشمل كافة الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة الأخطار البئية أخطار البيئة التى قد تهدد سلامة الدولة عبر تشكيل غرف عمليات لرصد هذه الأخطار ودعم البحوث العلمية التى تعمل على دراسة حالة الظواهر التى يمكن أن تشكل خطر بئيى للدولة مع رصد ميزانيات لمجابهة الكوارث البئية.
الخاتمة:
الأمن الوطنى يهدف فى مجمل أنشطته وأعماله لحماية الوطن ومواطنيه من الداخل والخارج من أى مهددات تهدد وجوده أو سلامته كالإرهاب والتطرف والمخدرات التى تدمر البنية البشرية للدولة ويضاف إلى ذلك الهجرة غير المشروعة التى ينتج عنها فى أغلب الأحيان اختلال فى التركيبة الديموغرافية للدولة , كما أنه يهدف للحفاظ على الكيان السياسى الداخلى للدولة والمحافظة على تطور العملية السياسية فيه, وزيادة قدرة الدولة على توفير كافة الإحتياجات والخدمات الضرورية لمواطنيها بأسعار مناسبة لضمان إستقرار البلاد , كما يهدف إلى رفع شعور المواطنين بالإنتماء للوطن و حماية و تأمين مصالح الدولة والدفاع عنها , ويهدف أيضا للمحافظة على الأفكار والمعتقدات و العادات والتقاليد والقيم لمجتمع الدولة والقيام بكافة الإجراءات التى تتبناها الدولة لمجابهة الأخطار البئية التى قد تهدد سلامة الدولة.
والله ولى التوفيق

جهاز الامن والمخابرات الوطني( زماااااااااااااااان)


من طرف المدير في السبت مايو 16, 2009 7:17 pm
مواصلة
في سرد المعلومات عن السودان , أتحدث عن أهم المواضيع , و هو موضوع الأمن
والمخابرات, . ففي مجال الأمن وضعت الحكومة نصب عينيها مسؤولية
الأمن لعلمها التام أنه لا يكمن التطوير و التنمية في بلد يفقد الأمن ,
لذا فقد أنشأت له جهاز منفصل تتبع لوزارة الدفاع و هو جهاز الأمن الوطني ,
و دفعت بأفضل و أقوى رجالها لتولي قيادته و من أولئك النفر د. نافع علي
نافع و هو مساعد رئيس الجمهورية حاليا و نائب رئيس المؤتمر الوطني و هو
الحزب الحاكم . و الفريق صلاح عبد الله و هو المدير الحالي للجهاز , و
لزيادة الاهتمام به وضعت شروط قوية لتعيين أفراده و ضباطه . و منذ تكوين
الجهاز هو يبرهن دوماً على أنه من أكبر الإنجازات لحكومة الإنقاذ الوطني ,
حيث تم تصنيفه أقوى جهاز أمن في الشرق الأوسط , للعام 2005 م و ذلك بعد
إفشال الانقلاب الذي خطط له حزب المؤتمر الشعبي المعارض , و الكل يعلم أن
الحكومة الوحيدة التي لم تتعرض لمحاولة انقلاب هي حكومة الإنقاذ الوطني و
ذلك لأن جميع المحاولات كانت توأد أو بالأدق تجهض بواسطة الأجهزة الأمنية
.
و هناك عدة أدلة أسوقها للبرهنة على قوة هذه الأجهزة و أكتفي منها بالآتي:
1- إفشال عدة محاولات انقلابية قبل حدوثها أصلا آخرها المحاولة التخريبية التي تزعمها مبارك الفاضل .
2-
تمكنها من تقديم جميع المتورطين في أحداث الإثنين الأسود – و هي الأحداث
التي تلت الإعلان عن وفاة جون قرنق زعيم الحركة الشعبية و التي حدثت في
الخرطوم – مع العلم أن الفوضى عمت معظم أنحاء الخرطوم رغم أن الإعلام
الغربي المغرض صورها على أنها عمليات تخريب و نهب و قتل استمرت لمدة ثلاث
أيام و انتهت بعدها الفوضى و قد تمكنت الأجهزة الأمنية من تقديم جميع
المتورطين للمحاكمة بعد فترة من الأحداث .
3-
من أقوى الأدلة جريمة اغتيال الصحفي محمد أحمد طه الذي اغتيل في ظروف
غامضة أتحدى جميع أجهزة الأمن العالمية أن تكشف غموضها و قد اشترك في كشف
هذه الجريمة عدة أجهزة أمنية مختلفة هي الشرطة و جهاز الأمن العام و
المباحث الجنائية و الاستخبارات العسكرية – و التي شاركت لأول مرة في مثل
هذه التحقيقات – و قد نجحت في تقديم المجرمين إلى المحاكمة في خلال أقل من
شهر رغم أنها لم تجد أي خيط لتسير عليه و لكنها أوجدت الخيوط و تتبعتها ,
و شهد الجميع من هذه الجريمة للأجهزة الأمنية بالقوة و الدهاء الخطير .
و
يحق لنا نحن السودانيون أن نفخر و نفاخر جميع الدول العربية بهذه الأجهزة
بالذات إذا علمنا أن عدد كبير من الخبرات العسكرية و الأمنية السودانية
يعملون كملاحق و مدربين و استشاريين بالدول العربية الشقيقة .
و
يبقى لي أن أشير إلى أن السودان أكثر أمنا من دول كثيرة جدا في العالم و
لي أن أستدل بذلك بالتحدي الذي أطلقه القائد و الرئيس الأخ المشير عمر حسن
أحمد البشير من قلب ما يزعم الغرب أنها مناطق حرب – حين تحدى الرئيس
الأمريكي أن يقوم بزيارة مشابهة لما قام بها الرئيس البشير حيث أن الجميع
كان يعلم بموعد الزيارة و برنامجها حيث حددت عدة مواقع للقاءات جماهيرية
أعلن عنها قبل فترة تكفي لزراعة أميال مربعة بالمتفجرات و كذلك فإنه كان
في عديد من الأوقات في تلك الزيارة بدون حراسة قوية حيث أنه في كثير من
اللقاءات كان هو أعلى شخص في الحضور و لا حراسات معه على المنصة و التي
وجه بأن تكون كافية لشخص واحد و هذا ما كان له . و قد أعجبني التحدي
الصريح الذي أطلقه لبوش حيث تحداه بأن يقوم بزيارة معلنة للعراق مع أن
لأمريكا في العراق أكثر من 180 ألف جندي مقاتل و للحكومة السودانية في
مناطق الحرب المزعومة التي زارها البشير ما لا يزيد على الألفين جندي , و
لك أخي أن تتصور ما يعنيه الأخ البشير . [/SIZE]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالحسن الطيب

طرح اكثر من رايع
معك حتى تكتمل المهمة ....

---

والأروع هوما تفضلت به من حضور أنيق مرصع بجواهر الأدب و مترعاً بمعين العلم و عميق الفهم وأنت تأخذنا في سياحة فكرية"نحو مفهوم شامل و جديد للأمن الوطني". و لا شك أن هذه خطوة متقدمة و درس ممعن في التخصصية ليس لهاو مثلي من خيار أمامه سوى جلوس القرصاء طوعاً لأتابع دون مقاطعة. فقط لدي نقطة رابعة تحت فاصلة، تليها أخرىخامسة ـ لو تسمح لي بأضافتها ثم أنصرف راشداً كي أتفرغ للإصغاء.
رابعا: التعريف النفسي للجريمة:-
شهد هذا الجانب، مثله مثل غيره ، جدلاً واسعاً ، غير أن الاختلافات في تعريف علم النفس للجريمة تركز على اعتبارين هامين فقط , أولهما:أن الجريمة غريزية. و ثانهما: أن الجريمة فعل لا إرادي ناتج عن صراعات نفسية تحدثها مكبوتات اللاشعور.
ففي الجانب الأول عرفت الجريمة بأنها: فعل يهدف إلى إشباع غريزة إنسانية و صادف هذا الإشباع خلل كمي أو شذوذ كيفي في هذه الغريزة انهارت أمامه الغرائز السامية مع انعدام الارتداع من القانون.
و في الجانب الثاني عرفت الجريمة بأنها:انعكاس لما تحتويه شخصية الفرد من مرض نفسي, يعبر عن صراعات انفعالية لا شعورية يجهل الفرد صلتها بالأعراض التي يعاني منها.

خامساً: مزج بين المفهوم النفسي والقانوني والاجتماعي للجريمة:-
ومن قبيل ذلك تعريف يقول :الجريمة فعل إنساني يسأل عنه الفرد ويتحمل عواقبه إذا توافرت الإرادة والحرية والاختيار , ومما يلاحظ على التعاريف النفسية للجريمة أنها تركز على الحالة الصحية للنفس والعقل لدى الشخص وقت ارتكابه للفعل، وهي أمور تتطلب فحصا علمياً متخصصا في الطب والعلاج النفسي و العقلي، لإثبات اعتلال الصحة النفسية من عدمه قبل المحاكمة. علماً بأن من السلطات القضائية بل و الدينية في بعض المجتمعات من لا تزال تنظر إلى علم النفس على أنه ضرب من الزندقة.
علم الجريمة والعقاب علم واسع ومعقد، و يدخل في تراكيب وتفاعلات مفاهيمه كل مكونات المعرفة الإنسانية. و ما أوردناه من تعاريف ليس إلا خلاصة لعدد هائل و موسع منها , مما جاءت به الدراسات العربية والأجنبية في هذا الحقل وهي تكاد تجمع على أنه بات لدى العلماء والباحثين شبه قناعة بوجود عوامل موضوعية وراء الإجرام، تشرك المجتمع ومؤسساته في المسؤولية عن السلوك الإجرامي، أو تخفف من العقاب على الجاني، أو تدرأ العقوبة بإعفاء الجاني من المسؤولية الأخلاقية عن فعله. وهي العوامل نفسها التي دعت المشرعين إلى تصنيف الجرائم حسب شدتها إلى :جناية, جنحة و مخالفة. تدور هذه العوامل في محاور ثلاثة:-

حضور ومتابعة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر عمر الامين

حضور ومتابعة

---

وما أحلى الكؤوس و هي تدار معتقة بخمر المعاني ناضحة بروعة البيان، في معية رهط أنت جليهسم و واسطة عقدهم يا أخي ياسر، يا جميل يا رايع...
و بالعودة إلى هوامشنا الأمنية يبدو أننا من هنا ننحو باتجاه الغريقـ-

عوامل و مدارات و مآلات السلوك ألإجرامي (ضمن محاور ثلاثة) تلخصها:-

المحورالأول:(البيئة الأساسية للمجتمع) وتشمل:- البيئة الجغرافية , الثقافية, الدينية, العائلية , السياسية, الاقتصادية , التعليمية و الخارطة الديمغرافية(السكانية) و التحول الاجتماعي.
المحور الثاني: (المعايير الأخلاقية والمثالية السائدة) و تشمل:- الضوابط الاجتماعية التقليدية والرسمية العرفية و نظام التدرج الاجتماعي, المنافسة و الصراع حول مصادر الدخل و توزيع الثروات.
المحور الثالث: العوامل الشخصية و تشمل:- عامل الوراثة وتكوينيه النفسي و العضوي(لم يكن هذا التحول سريعاً أوسهلاً) فقد بدأت بوادر التفكير في الأسباب الموضوعية للسلوك الإجرامي منذ عام 1586م على يد العالم ديلابورطا (Della Borta) حين أثار فكرة وجود علاقة ما بين الجريمة والعيوب الخلقية الظاهرة على الفرد والموروثات الثقافية السيئة المتناقلة بمسارات أو وثبات(طفرات) جينية عبر الأجيال.
على الرغم من تثاقل التطور النوعي الاجتماعي بعامة واصطدامه بعوائق تلقائية و أخرى مصطنعة , نجحت التطورات الفكرية إلى حد ما ، في مجال تفسير السلوك الإجرامي فكانت نقلة في أهداف العقاب و تحولها من رغبة الانتقام من الجناة إلى الرغبة في إصلاحهم و إعادة تأهيلهم وكذا التحول من الاتجاه الكنسي بأن المجرم شيطان مارد يجب استئصاله (ساد قبل القرن الثامن عشر) إلى عقوبات معنوية سالبة للحريات كالسجن.حيث ظهرت في المجتمعات الغربية لاحقاً عقوبة السجن على أنها اتجاه إنساني. ثم مع مزيد من التناضج الفكري، بدأ النقد يطال حتى هذه العقوبة، وازدادت القناعة بضرورة الإصلاح من أنظمة السجون و تحويلها من مؤسسات عقابية بحتة إلى مؤسسات إصلاحية، إلى جانب سمتها العقابية. هذا ما جرى للسجون في أمريكا بعد الحرب الأهلية. ثم صار ذاك الاتجاه برنامجاً رسمياً هناك لتطوير أساليب التعامل مع المذنبين، واستحداث بدائل للإجراءات الجنائية والعقابية ببرامج للخدمة الاجتماعية ضمن مراحل الدعاوى الجنائية، كان ذلك في عام 1968م. نخلص من ل هذا إلى مجموعة حقائق واستنتاجات أهمها:-
• أن التحول الفكري سمة لازمت الإنسان منذ الأزل، لكن ثمة عوائق مادية ومعنوية ، طبيعية و متكلفة، اعترضت طريقه مما أدى إلى ركوده أو إبطائه أو تقهقره حضارياً.
• أن تطور العقاب مرتبط ارتباطاً طردياً تاماً بالتطور في مجال تفسير السلوك الإجرامي وتابع له.
• أن المؤسسات التشريعية في المجتمعات الغربية نظرت إلى عقوبة السجن كاتجاه إنساني في معاملة المذنبين أولاً، مقارنة بالعقوبات الوحشية التي كانت تطبق في المجتمعات الغربية خلال العصور القديمة والوسطى.
• ان نتائج البحوث العلمية والفكرية لا تحدث التحول المطلوب في المجتمع بشكل سريع و فعال، ما لم يكن هناك سعي حقيقي من ولاة الأمر نحو الأفضل، بحيث تتبنى الدولة تلك النتائج وتعاهدها بالصون والرعاية .
• إن العقوبة في المجتمعات الحديثة، و بخاصة في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، لم تعد غاية في حد ذاتها، و إنما أصبحت وسيلة تهدف إلى العلاج والوقاية.
• أن للناس مذاهب ومدارس عديدة في تفسير السلوك الإجرامي من أبرزها:- الاتجاه االشرعي, الاجتماعي , القانوني , الاجتماعي القانوني , النفسي و الاتجاه النفسي القانوني الاجتماعي.
• لم يحن الوقت بعد لإيجاد تعريف للسلوك الأجرامي متفق عليه بين مختلف الثقافات والتخصصات العلمية.
• أن تقسيم جاروفالو للجريمة إلى طبيعية ومصطنعة ربما يشكل مدخلاً لإيجاد تعريف متفق عليه للجريمة الطبيعية من منطلق تشابه العواطف لدى الشعوب، وليس تطابقها المطلق بالضرورة في المستقبل القريب، و أنما لا يدرك حله لا يترك كله. بينما يظل الجدل قائما حول تعريف الجريمة المصطنعة ما دامت الفوارق الثقافية شاسعة بين المجتمعات. وقد تتقلص تلك الفوارق كلما زاد التلاقح الفكري و التلاحم الثقافي بين المجتمعات إلى أن تبلغ من الرقي الحضاري مستوى يؤهلها لوضع تعريف موحد أو متجانس لسلوكيات البشر ذات النزعة الإجرامية، بحيث لا يشذ عنه إلا مجتمع ما زال على ذيل المذنَّب الحضاري.
• أحسن المشرعون صنعاً عندما قسموا الجرائم إلى: جناية- جنحة –مخالفة؛ و كم سيكون مفيداً لو أنهم تخلصوا من خلط بسيط في هذا التقسيم تمثل في أنه تم في إطار لفظ الجريمة ومفهومها العام، فالمشرعون حينما ذكروا: (تقسيم الجرائم) أبقوا المخالفة والجنحة جريمة، و كأني بهذا التقسيم قد سُلخ من حقيقته و جُرد من هدفه، و لكي نجعل هذا التقسيم يحقق هدفه نقترح تعديل عبارة (تنقسم الجرائم) إلى عبارة (تقسيم الأفعال المعاقب عليها) ثم يتم إحلال لفظة (جريمة) محل لفظة (جناية) ليصاغ الأمرعلى هذا النحو:-
(تنقسم الأفعال المعاقب عليها إلى: جريمة- جنحة و مخالفة ) وهذا التقسيم المقترح سيسهل، أيضا، وصف من يرتكب فعلاً يعاقب عليه فيصبح بذلك : (إما مجرماً، أو جانحاً،أو مخالفاً).
________________________________________

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر عمر الامين

حضور ومتابعة

---

صديقي علي محمد علي(الله يطراه بالخير) أتحفني بهذه المداخلة الحاذقة و كتب:-
سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. أعزائي وعلى رأسكم صاحب الدار المبدع/ عابر. والله يا جاري العزيز أنا فكرت جادي في إنك مفروض تزيد الهمة همتين وتعمل الموضوع ده كتااااب..و لينا حق السلبطة بعدين .
إضافة صغيرة لبحر الخ/ العزيز:يعتبر المجتمع ,أياً كان حجمه, كالعنصر أو المركب الكيميائي من حيث تكونه من ذرات و جزيئات عديدة اءتلفت لتؤلفه. و بما أن الفرد هو نواة المجتمع , و أساس بنيانه. وهذا كلام صحيح، فهناك وجه شبه قريب بين المجتمع و المركبات , في حد رأيي , هو الأهم وأخطر. ألا و هو تأثير العناصر المكونة للمركب على طبيعة المركب الذي قد لايمت بعلاقة في خواصه لأي من مكوناته. يكمن إهتمامي بالفرد لكونه لبنة أولى لتك البنية, ومن يهتم بالفرد على وجه الخصوص إنما يهتم بالمجتمع ككل على وجه العموم.فإحساس الفرد بالأمن شيء يدور داخل عقله و تركيبته النفسية، ثم ينعكس بعدها على سلوكه..وقد عرف الأمن على أنه نقيض الخوف (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً....الآية).
لذلك يجب علينا تنشئة الفرد معززاً بحسه الأمني , وذلك لزرع المفاهيم الأمنية فيه وفي المجتمع ككل في مرحلة يكون فيها التعلم كالنقش على الحجر. و يمكن إنجاز ذلك على أطوار عدة:_
1/ طور التركيب النفسي وتعزيز الوازع الداخلي للإنسان.
2/ مستوى تعديل السلوكيات وتهذيبها.
3/ مرحلة الرادع العاقابي للحائد عن السلوك القويم.
نحمد الله أننا مسلمون,مسلمون، نهتم بهذه الجوانب مفصلة:
*الوازع الداخلي:
عزز الإسلام مفهوم الخير والشر حيث نهى بتاتاً عن فعل صغائر لمعاصي فضلاً عن الموبقات، وحبب للناس عمل الخير (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه , وما أمرتكم به فآتو منه ما استطعتم).و جعل لكل إنسان وازعه داخله (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) كما ذمّ إتيان المعصية حتى في الخفاء (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله). و عزز لدينا مفهوم الحساب الذي ينتهي إما بالثواب أو بالعقاب، كما حرض اللناس لفعل الخير وكره إلينا الكفر والفسوق و العصيان.
*تعديل وتقويم السلوكيات:
تعاهد ديننا الحنيف كثيراً من الأمراض بالعلاج و التي من شأنها تفكيك عرى المجتمعات وزعزعة استقرارها حيث؛ فحرم المشي بالنميم والغيبة و غمط الحق وظلم الآخرين.ببيان ما أحل لنا وحرم علينا(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)(المسلم من سلم الناس من يده ولسانه).(المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم).الأمر الذي عزز الترابط وحفظ حقوق الناس وتأمين مقدراتهم. كما ولد الإسلام مفهوم تصحيح السلوكيات بين الأفراد بنشر مفهوم(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
*معاقبة الحائد عن السلوك القويم:
لم يكتفي المشرع بتهذيب النفس و تجميلها و وضع الحدود للناس فحسب، بل وضع العقوبات الرادعة للمعتدين على الحق اوالممتلك الشخصي والعام , حيث وضع الحدود والعقاب الدنيوي بجانب التحذير من العقاب في الآخرة , حيث وضع الحدود الرادعة للسرقة والحرابة (الهمبتة و قطع الطريق). و وحقن الدماء بالقصاص من القاتل (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).و بما أيما مسلم مؤمن بأن واضع الشارع هو الحي القيوم الله سبحانه جل جلاله و بلغها عنه الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً, فقد عولجت إشكالية الحيادية في سن القوانين والشرائع!
أقول قولي هذا وأستغفر الله إن أخطأت!
بوركتم والود بيننا علي
تواضع في غير محله كعادة الرائعين.. فلله درك ونيصر دينك يا أبو علوة.. فلا أبالغ إن قلت إنك أجدر مني و أشد ساعداً لإدارة زمام هذا الموضوع بحنكة تحسد عليها.؛ و الظاهر وقعت في السم القدر غداي وقعتي سودة و لودة.. تطلع آالخو لواء أمن معاش (لكن معاش اللزعلك ، يا أبو علوة) ! ياخي معاش شنو الي هسي ما ضاق الحريرة لا الضريرة دا؟ ما ..علينا.
المهم و بمنتهى فهم العارف سبق و لخصت لينا الأمر في أهمية معرفة الحدود+ الحقوق+ القانون. ثم دلفت بينا على مرحلية الوقاية+ العلاج+ الترميم. الله أكبر .. و الأن تدلف لنا إلى محور أطوار مستويات السلوك الإجرامي ..فكفيت و وفييت.

أخوياً لينا برضو شغلتو نجيضة خلاس بس (حبيبي أنت تمسك لي و أنا أقطع ليك). سألني عني مدى مسؤولية الدولة عن حماية ناس المظاهرات. وطوالي راح مصعد الموضوع خفس مشى لحمل السلاح! أعوذ بالله. يا بت ناس هل قلت حمل سلاح؟ هسي منو جاب السيرة دي.. يا جماعة أنتو سادة العارفين البليلة فيها حصحاص .. والقطارة مليانة مفتشين والعيار المايصبش يدوش!!!
بصراحة مندهش لهكذا حس أمني واعي: وبقول لأبو علوة الحكاية حرت تب دحين شمر, لكن ما عضلات, الشي دي دايرة مخ نضيف. بحاول في مداخلتي المواصلة من حيث انتهت المتسائل بس دايرين واحد تدير لينا دفة النقاش + تاني يجاوب في الصميم + العبدلله يشبعكم نطيط و فضفضة وتحميس للدلوكة
فلا بأس من أن نقدم أولاً بعضاً من نماذج وحلول أمنية مبتكرة, مثلاً:-
(1) مفهوم بسط الأمن الشامل في المجتمع:-
تعاني دول كبلدنا ( بحدودها الملتهبة)الأمرين من ظاهرة التزوير في الأوراق الثبوتية بما فيها الرقم الوطني المستحدث (أساس كل هوية), فضلاً عن مستخرجات الشهادات و سندات الملكية. إنها أزمة تضيف عبئاً ثقيلاً على كاهل الدوائر الأمنية كافة, خاصة إدارات والجوازات و الهجرة والجنسة, السجل المدني وغرف العمليات والأمن العام. يتطلب التصدي للظاهرة وجود تقنية الكترونية متطورة للتدقيق و ضبط المتلاعبين بمقدرات الأوطان و توعية العامة نحو تبسيط استخراج أي مستند دون عناء و بأقل كلفة مادية أو معنوية؛ علماً أن معظم عمليات التزوير تقع نتيجة الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مغلوطة. و معظم الحالات لا تقوم بها عصابات منظمة, بل أفراد و مجموعات صغيرة من فردين أو ثلاثة مع حاسوب. يحدث التزوير غالباً تمهيداً لعميات النصب أو السرقة أو بيع أراضي الغير أو التلاعب في الميراث، و حيثما وجدت المصالح يوجد التزوير). و هنا يأتي دور الفرد العادي في التمتع بحس أمني عالٍ و متيقظ لكل مهدد أمني.
الجواز الإلكتروني علامة فارقة على طريق العولمة و التكنولوجيا الحديثة:-
يناط بالإدارة العامة للجوازات والهجرة دورسيادي وطني هام. واجبات أهمها تنظيم الهجرة وضبط المنافذ ون قاط الحدود .نتمنى لمشروع طموحلإصدار الجواز الإلكتروني مدعماً بنظام بصمة العين أن يخرج من علبه ليرى النور كأعلى طفرة ممكنة في تأمين التحقق من الهوية وتسهيل إجراءات القدوم و المغادرة و للحصول علي معلومات متكاملة منشودة و مواكبة لثورة الإتصالات والمعلومات و وفاءً و التزاماً بموجهات هيئة الطيران المدني العالمية (إيكاو) و الصادرة عنها مؤخراً للحث على إصدار الجوازات بمواصفات فنية وأمنية عالمية محددة.

(2) مفهوم الشرطة الشعبية:-
هي فكرة ناشئة في بعض دول المنطقة كإدارة شرطية متخصصة لتعمل سنداً لقوات الشرطة التقليدية وتسهم في رفع الحس الأمنى لدى العامة, محاربة الجريمة والقضاء علي أوكارها بغية بسط الأمن والاستقرار. و هي تتألف من شقين متكاملبن بالجهد والتنسيق: رسمي و تمثله الإدارات الشرطية ، وشعبي وتمثله منسقيات عامة.
تأتى الفكرة في إطار استنفار الطاقات الشعبية لحفظ الأمن و ترقية وتهذيب المجتمع وفقاً لتعاليم الدين و قواعد الأخلاق؛ وتحقيق الربط بين الجهدين الرسمي و الشعبي لمكافحة الانحراف ا لإجرامي و حث روح التعاون باعتبار أن الأمن مسئولية شاملة على عاتق كل فرد و جماعة. تحقيقاً لشعار (الأمن مسئولية الجميع) :-
برزت حاجة الدول إلى تكوين لجان الشرطة المجتمعية لإشراكها في العملية الأمنية لقناعة بأن المواطن و الوافد على دراية بشعاب موطنه و مجتمعه الأمنية و بكل ما يؤثرعلى السلوك الانسانى في ظل غزو فكري عات و تطور في الجريمة مذهل. قد ترفد اللجان المجتمعية بعناصر متطوعة تناط بها مهام محددة , حسبما يسمح به العمل الشرطي كعمليات النجدة و الطوارئ وإدارة الكوارث. يهدف ذلك لإحداث نقلة نوعية في أساليب التعامل مع المتغيرات ، و تحقيق نشر الوعي و الثقافة القانونية و رفع الحس الأمنى لدى كل مواطن ومقيم و إشراك الكل في عملية بسط الأمن الشامل و الحفاظ عليه. تفعيلاً لمبدأ الجمهور في خدمة الأمن :-
لعل هذا هو الهدف الأصيل من وراء أنشاء لجان مجتمعية،توطئة لإيجاد مداخل لتوثيق العلاقة مع الجمهور، كتسيير القوافل الصحية و محو الأمية، المناشط الدعوية والتوعوية ,المخيمات الصيفية والكشفية و تسخير الطاقات الشبابية لعمل الخير و محاربة الظواهر السالبة و حلها بالنصح . و كلها برامج لها توابع وصلات اجتماعية و أثر طيب على أمن المواطن والوافد و بها تنفيس للمجتمع من الضيق و الاحتقان .
كيفية تدريب اللجان المجتمعية :-
التدريب من أهم العوامل التي تؤهل الكادر البشرى ، و منه التدريب الأساسى ، والمتقدم والتخصصي ، والتأهيلى و ذلك عن طريق دورات تدريبية هادفة تتبع فيها نفس منهجيه الشرطة التقليدية في التدريب تحت إشراف السلطات الأمنية الوطنية، فضلاً عن تأهيل أعداد من الكوادر للسمو بلأداء المهني في مجالات الدفاع المدني وإدارة الكوارث والأزمات .
دورا لشرطة الشعبية في مكافحة المخدرات :-
يبرز دور اللجان المجتمعية بجلاء في أوساط الشباب بعقد ندوات توعوية تستهدف المخدرات بوجه خاص و التحذير من مخاطر ترويجها وتعاطيها، ليضطلع الكل بدوره في المكافحة والإبلاغ عن كل متجر، مروج أو متعاط و وتأهيل كل تائب.
هل للمرأة دور في الجهد الشعبي ؟
للمرأة دور تربوي أصيل في صيانة الفضيلة في مجتمعها بنشر الوعي ومحاربة العادات الضارة وتحفيظ القرآن والسنة، إضافة إلى تفعيل الشق النسائي للعمل الشرطي، وللمرأة تجربة رائدة وفصب سبق، لكونها تفوق نصف المجتمع و تشكل نواته المؤثرة في تربية النشء ، وهي بحاجة لبعض التدريب لتنال تأهيلاً عصرياُ كاملاً للقيام بدورها.
ودام أهل مدني و بلادي قاطبةً ، تامين, لامين , سالمين وآمنين اللهم آآآآمييييين.

نطو لي جماعة و قالوا:

اقتباس:

---

هل ما ذكرته هو موجود في كل العالم؟ بمعني إنو دا تعريف الأمن الحقيقي أم خاص فقط بقانون السودان؟ طيب ،في قاعدة بتقول أعرف الشئ الideal وبعد داك طبق علي المعطيات. الأمن الشامل والأمن الشعبي قوانين سمعناها عندكم بس و لا وجود لها في بلد آخر. حيث لكل شرطة مجالتخصص كشرطي الآداب ، و مكافحة المخدرات الخ
أم نفهم الأمن على أنه أفراد من المجتمع مندسون (متنكرون) لأغارض التجسس وفضح و خبايا تمكنهم من السيطرة على الأوضاع وربما مسلحين بكواتم صوت لكتم أي نفس تسول له نفسه القومة محتجاًعلي الوضع القائم سواء الأمني او الاخلاقي أو أو كما قلت هي نماذج من الامن المتطور ولكن علي ماذا تعتمد؟؟؟؟؟ والام تهدف؟ وماذا و من تحمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مفهوم الأمن عندكم هنا خاصة يحمي الحكومة تحت مسمي الأمن العام وهي ضرورة إلي حد ما، و لكن ليست أولوية لحماية الفرد و صون حقوقه ، إن لم يكن (حاميها حراميها) و لنا عودة .

---

فقلت لهم : الليلة عاد يحلنا الحل بلة؛ و لكن برضو فتح الله عليك أديكم قلتوها بعضمة لسناتكم, أحنا نخت الآيديل,, وبعدين يطبق وين و كيف وكم دي أدواتها ذاتا أفتكر ما في إيدنا. ثم بعدين شنو يعني "عندكم" تقول شايفني مركب أسبليتطين حمر. ثم أنا وين زاتي بعد ربع قرن طفشان يا دوب جاي مقلع من وطأة بنج حنين (nostalgia) لقيت عندكم شعارات (متل ناكل مما نزرع ) عاجباني شديد. ربما لها مالها و عليها ما عليها و لكن مبتكرة و فيها تفتيحة لمخ الناس وحفظ لماء الوجه..طيب نرجع لموضوعنا.. وهو آخذ في التثاقل وأخشى على قرائي (إن وجدوا) من الملل
:-(الجريمة).
لو فهمت جارنا أبو علوة معناها الفرد هو رأس مال الشغلانة والمستهدف تحديداً هو السلوك(إنما الأمم الخلاق مابقيت) ثم الأدوات وقاية + ردعية+ تقويم و الناتج :تحقيق مبدأ العدالة الجنائية.
(أركان الجريمة-الشروع- الاشتراك- المساهمة- الاتفاق العقوبة- المسؤولية الجزائية):
يصر الخبراء على أن العدالة الجنائية مسألة بيد صناع القرار التنفيذي لدرء دوافع الجريمة قبل أجهزة الأمن و الشرطة، الادعاء العام، المحاكم و دور الإصلاح. لذا فأن العدالة الجنائية بوتقة جامعة لجهود متضافرة لمنع الجريمة. يسهم في ذلك رجالات السياسة والدين، المختصون في تحليل النظم، علماء النفس والاجتماع, إلخ.. مؤدى ذلك أن "العدالة الجنائية" علم معني بالبحث في مجال التعامل مع الجرم قبل وقوعه؛ إلى جانب تتبعه في ذات الوقت إن أفلت ووقع، عبر التركيز على أولئك الذين ينتهكون القانون وإيجاد السبل العلاجية الكفيلة لتقويمهم و نزع الميل الإجرامي لديهم. تنطلق إجراءات العدالة الجنائية من قيم ومبادئ إنسانية متعددة، كمبدأ "العدالة للجميع" و " دولة القانون لا قانون الدولة". هذه تعد من المسلمات النهائية لأى مجتمع متحضر. و لا ريب بأن الواقع السياسي والاقتصادي لأي مجتمع يؤثر على المتغيرات القيمية التي تبنى عليها صياغة القرار في مجال العدالة الجنائية، وب التالي اختلاف القيم التى تحكم هذه العملية تبعاً لخصوصيات النظام لكل كيان .

حسب معلوماتي فإن الأبحاث العلمية الخاصة بالتركيبة النفسية للجواسيس نادرة.. وربما تعتبرها أجهزة المخابرات العالمية على درجة من السرية تحول دون تداولها.. إذ إن تجنيد جاسوس وإقناعه بتسريب ما قد يصل إلى يده من أسرار عن بلده عملية معقدة وربما تحكم نجاح الجهاز الاستخباري الذي يقوم بها من عدمه.
في الماضي كان سلاح التجنيد المعروف هو إما المال أو النساء، لكن الحكاية الآن ربما أصبحت أكثر تعقيداً وتحتاج إلى قناعات تمثل الدافع الأول للجاسوس خاصة وأنه يدرك جيداً مغبة لعبته التي تنتهي غالباً على حبل المشنقة أو سجناً مدى الحياة
وبصرف النظر عن عواقب الجاسوسية التي تصيب العميل نفسه .. كيف يرى من يتجسس على بلده ذاته في المرآة؟ أو ينظر إلى دوره في الحياة؟ خاصة إذا كان يتكلم نفس لغة قومه ويدين بدينهم ويحمل نفس تاريخهم بنصاعاته وقتاماته، بمفاخره ونكساته.
الإنسان في البداية والختام ليس كائنا فردانيا، بل هو جزء من واقع يحيط به، هو من الناس الذين يعرفهم وبهم، ولذلك فإن مشاعر الاغتراب حين تعصف بشخص قد تقصف عمره، وحسب ظني فإن الإنسان لو قدر له أن يعيش وحيدا في كوكب لكان أتعس مخلوقات الله.
ماهي إذن الدوافع التي قد تهوي بإنسان ما إلى درك الجاسوسية، وإذا كان من يتجسس على العدو يرتقي إلى مراتب الأبطال له دوافعه المتمثلة في عشق الوطن وافتدائه بالروح، فكيف يفكر من يستبيح لنفسه الإضرار بوطنه لصالح أعدائه؟
هذه الأسئلة كلها تفجرت في ذهني وربما منعتني النوم بعد قراءة نص التحقيقات مع محمد السيد صابر المهندس بهيئة الطاقة الذرية المصرية والمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل
إذا قيمنا الدوافع التي تنضح من التحقيقات بميزان العقل نجد أن ذلك أمر غير كاف.. فالطموح إلى نيل درجة دكتوراه أو الحصول على مزيد من الأموال أو حتى الإحباط لا يفسر أن يضع شخص يده في يد عدوه ويتطوع راضيا لتقديم ما تريده إسرائيل من معلومات عن النشاط النووي في مصر وعن السد العالي وما إذا كان يمكن أن ينجو من قصف نووي، وأن يقدم لأعدائه صور العلماء وأسماءهم وأبحاثهم ليجعلهم فرائس يطاردهم عملاء إسرائيل كما يجري الآن في العراق.
هل هو جو الفساد ومناخ الإحباط العام والتيبس الذي أصاب بعض مفاصل السلطة في مصر؟ أم هو قصور تعليمي وتربوي ومناهج لم يعد يهمها أن تغرس الوطنية في النفوس خاصة بعد معاهدة كامب ديفيد مع العدو الإسرائيلي؟ أم الذريعة التي يردد أمثالها أصحاب مراكز الأبحاث ومنظمات حقوق الإنسان المصرية في الحصول على تمويل خارجي على اعتبار أن النظام المصري يحصل على معونات من الغرب؟ فلماذا تحل المعونات للحكومات وتحرم على الأفراد؟بهذا المنطق قد يجد الجاسوس معاذير لنفسه وهي بالقطع واهية إذ إن وجود علاقات رسمية مع إسرائيل، ومسؤولين صهاينة يزورون القاهرة بشكل متكرر ليس معناه أن هناك صداقات أو علاقات غرام بين الطرفين، فما تمليه مقتضيات السياسة ليس بالضرورة أن يكون متسقاً مع العقل العام، كما أن وجود صداقة حقيقية بين بلدين لا تجعل تجسس شخص على وطنه مقبولاً أو حلالاً
محمد السيد صابر تجسس لصالح إسرائيل وهو يعلم تماما أنها قد تقصف مدرسة فيها ابنه، أو تشن غارة على مدينة بها عائلته، وحتى إن لم يكن هناك ضرر مباشر سيقع على أسرته من جراء المعلومات التي يقدمها.. كيف ينظر الرجل لمعنى الوطنية وهل يستوي عنده أن تكون مصر منتصرة مرفوعة الهامة أو أن تكون مهزومة منكسرة يظللها الخزي والعار
أظن أن الحكومة المصرية بحاجة إلى مراجعة شاملة لما جرى خلال العقدين الماضيين، فاعترافات الجاسوس الجديد تشي بأن لتل أبيب رجالها في أكثر المواقع حساسية داخل مصر.. هم لم يكونوا يحتاجونه في هيئة الطاقة الذرية، فلديهم (كما قالوا له) ما يكفيهم، بل في هيئة المواد النووية، فربما أوشك رجلهم فيها على التقاعد.ليس أدعى للحزن من ابن يطعن أمه أو أباه في ظهره، وتوجيه طعنات إلى قلب الوطن غيله أشد وأنكى.

الأسرة ومسؤولية تحقيق الأمن الاجتماعي

إن الأمن الاجتماعي حاجة أساسية تطمح إليها الأفئدة، ومصلحة وطنية حيوية تنشدها الدولة بأجهزتها ومؤسساتها وترصدها بما تضع من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، وهو غاية سامية تعمل لتحقيقها منظمات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية التعليمية والاجتماعية، كما أنه ميدان خصب للدراسات الاجتماعة المتخصصة. فالكل يتطلع إلى المجتمع الآمن من الآفات التي تهدد بنيانه بالتصدع وكيانه بالأخطار، كالجهل والفقر والمرض، والمخدرات، والجرائم والانحراف السلوكي.

وفي ظل الأمن الاجتماعي يزدهر التعليم وتتسع مجالاته وينمو الاقتصاد نموا شاملا سليما، ويطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم ومستقبل أولادهم، وتتمكن معاني الأخوة وروح التعاون بينهم، فتؤدى الحقوق، ويسود العدل ويختفي الظلم، وتتأسس شبكة من العلاقات الاجتماعية على الثقة والتفاهم والانسجام، فتكون مثمرة منتجة متعاونة على خدمة الدولة والمجتمع.

والأمن الاجتماعي لا يأتي من خارج المجتمع، بل إنما يتحقق على أيدي أبنائه وبجهودهم المتضافرة المتناسقة، فهو مسؤولية الجميع، كل حسب موقعه ونوع وظيفته ومجال تخصصه. ولابد من إدراك معنى الأمن الاجتماعي أولاً، وانتشار الوعي بأهميته ووسائل تحقيقه ثانياً، حتى تتوفر الأرضية الثقافية المحفزة للنفوس من داخلها نحو العمل، وعندئذ يسهل تجنيد الطاقات وتفعيل المؤسسات، وتوزيع الواجبات على مختلف التخصصات في خدمة مهمة واحدة.

ومجتمعنا في المملكة العربية السعودية -بفضل الله- مجتمع مسلم لله رب العالمين، قيادة وشعباً، وقد أغناه الله سبحانه وتعالى بالقيم والمبادئ والأصول، التي يستمد منها ثقافته الاجتماعية في تحقيق أمنه واستقراره، بل إن مجموعة التكاليف الشرعية من العبادات والمعاملات والأخلاق، كما أن لها وظيفة دينية تعبدية تطوع المسلم لربه سبحانه، فإن لها وظيفة أخرى اجتماعية تعده للقيام برسالته في مجتمعه حيثما كان موقعه فيه، ابتداء من الدائرة الأسرية التي تحيط به مباشرة، إلى الدوائر التي تمتد إليها صلاته وعلاقاته من الأرحام والجيران وسكان الحي والأصدقاء وزملاء العمل.

والكلام هنا على الأسرة وإسهامها في تحقيق الأمن للمجتمع، باعتبارها الدائرة الصغرى التي ينشأ فيها أفراده، والخلية التي يتكون منها نسيجه، والخلايا إذا صلحت صلح النسيج كله، والعكس بالعكس. فالأسرة عندما تكون قائمة على أسس متينة تؤثر تأثيراً فاعلاً في ترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي، ومن ثم في استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها، وهي خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، فيها يتوفر الجو العاطفي الذي يكتف الزوجين بالسكن النفسي، والأولاد بالرأفة والرحمة والرعاية الشاملة فلا بد من حماية الأسرة حتى تبقى حصنا حصينا يعتمد عليه المجتمع في الحفاظ على تماسكه في ظل بنيته الإسلامية الأصيلة وتبدأ هذه الحماية من التأسيس بتيسير أسباب الزواج للشباب والفتيات ومساعدتهم على تكوين الأسر في الأوقات المناسبة من أعمارهم، فإن تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة من الأعباء الاجتماعية الكبرى، التي تتولد منها آفات كثيرة وخطرة، كالجرائم الخلقية وانتهاك الأعراض، ولا ينبغي قصر الاهتمام بمشكلة الزواج على جانبها المادي كالمسكن والعمل، بل لا بد من التكامل بالجانب الفكري الذي هو أهم، حتى يدخل الشاب والفتاة إلى الحياة الزوجية وهما يفقهان أسسها وآدابها، فإن ضعف التأهيل للنجاح والتوافق العائلي يفسر كثيراً من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في الأنكحة الحديثة العهد.. والطلاق إذا وقع في نكاح حديث عهد، غالبا ما تمتد آثاره السلبية إلى الأسر المتصاهرة، فتحدث بينها من العداوة والخصام ما لا تحمد عقباه، وقد يستمر زمناً طويلاً.

لذا فإن الحاجة ماسة إلى جهد أهلي مكثف، يهتم بقضايا الزواج والأسرة والتربية، بتأسيس مراكز ومؤسسات تعنى بتيسير متطلبات الزواج، وتأهيل الشباب والفتيات للنجاح في حياتهم الزوجية، وتساعدهم على حل المشكلات التي تعترضهم، ويعتبر مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، من البرامج الجيدة وقد تأسس في سنة 1420هـ، بهدف إعانة غير القادرين من الشباب على تحمل تبعات الزواج المادية، وإيجاد حلول لظاهرة العنوسة، ويقدم خدماته في صورة قروض وهبات، ويشتمل المشروع على وحدة للإصلاح الأسري، وأخرى للإسهام في التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين للحد من ظاهرة العنوسة، كما يشتمل على إدارة لتقديم التوجهات والإرشادات والدراسات التي يحتاجها الشباب المقبلون على الزواج. وتفيد تقاريره أن معدل ما يستقبله من طلبات المساعدة والقرض، يبلغ عشرة طلبات يومياً، ومعدل ما ينجزه المشروع سنوياً تزويج 2500 شاب وفتاة. كما خصص المشروع خطاً هاتفياً للاستشارات الأسرية، يقدّم من خلاله خدمات في هذا المجال بالتعاون مع مجموعة من المختصين في القضايا الأسرية والاجتماعية، وقد آتت هذه الخدمة أكلها الطيب بتراجع العديد من طالبي الاستشارات، عن طلاق كانوا مصممين عليه في البداية.

إن الأسرة تظل دائماً صمام أمان للمجتمعات الإسلامية، من الآفات الخطرة التي فتكت بمجتمعات أخرى تقلص فيها سلطان الأسرة على التربية والتوجيه الاجتماعي إلى حد كبير، بسبب انهيار القيم والمفاهيم التي تقوم روابط الزوجية والقرابة، كالغيرة على الأعراض والحرص على طهارة الأنساب وبر الوالدين وصلة الأرحام، وإدارة الحياة الزوجية بالتكامل بين وظيفتي الرجل والمرأة، بأن يسند لكل منهما من الواجبات ما يناسب فطرته ويلائم خصائصه. وهذه القيم لا يمكن أن تجد سندها إلا فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح عليه حال الأمم والشعوب.

وإن قيام المؤسسات الاجتماعية في الدول المتقدمة مادياً، وتزايد انتشارها في الكم والنوع، يعود في أهم أسبابه ومقتضياته إلى الانهيار الذي تعرضت له الأسرة مما استتبع فقدانها لوظيفتها في كفالة اليتيم ورعاية الأرملة والمسكين والعاجز لعاهة أو تقدم السن، فظهرت الحاجة إلى قيام مؤسسات تملأ الفراغ الاجتماعي الذي تركه انهيار الأسرة.

والأسرة المسلمة تتعرض اليوم إلى تحديات قوية جداً ليس من السهل مقاومتها أو الإفلات من تأثيرها، من أهمها التحدي الإعلامي الذي يغزو البيوت بسهولة مع سرعة التأثير بما يحمله من وسائل جذابة للمواد التي يعرضها، وكثير منها غريب عن قيمنا وحضارتنا، يهدم الأخلاق ويبعد الدين من التأثير على سلوك الإنسان الشخصي وعلاقاته الاجتماعية. فلا بد من جهود مكثفة في مقاومة هذا الزحف الإعلامي الرهيب بنشر الوعي بمسؤولية الآباء والأمهات حيال البيت ومراقبة ما يحصل فيه بدقة وتيقظ حتى يبقى محافظا على حرمته تتوفر فيه الأجواء المساعدة على التربية السليمة للأبناء والبنات، وتوجيه الاهتمام إلى انتقاء إعلامي يقدم المواد النافعة ويخلو من المنكرات.

الأمن الفكري وإنتاج الحياة



علي حسين عبيد





عنوان هذا الموضوع عند قراءته قد ينطوي على تحرّز فكري يشي بنوع من الانغلاق على الذات، وربما يكون مبررا للشعوب أن تسعى لتحقيق أمنها الوطني مثلا، عبر سعيها لصنع جدار أمني فكري عازل يجعلها بعيدة عن التواصل مع الثقافات الأخرى، ويقودها إلى التقوقع والانحسار والابتعاد عن الآخرين غير أن ما نعنيه هنا بالامن الفكري، ليس له أية صلة بالعزلة الفكرية أو الابتعاد عن جدل الحياة، بل ما نعنيه هو كيفية صناعة حراك وتلاقح متواصل تتمخض عنه منظومة فكرية سياسية اجتماعية تعليمية واسعة تحفظ وتحقق للشعب أو الامة نوعا من الحياة الايجابية القابلة للتعدد والتطور والتجدد الدائم.

الامن الفكري يعني وجود منظومة فكرية سليمة وصحية تنمو بشكل صحيح بعيدا عن امراض التطرف والتشدد وقمع الآخر، ولو تأملنا مختلف الحروب والنزاعات المسلحة العنيفة لوجدناها تنتج في مجتمعات تفتقد للامن الفكري، ولحرية وتنوع الآراء، وسلمية التداول والبحث والحوار ولعل هذا يعني في ما يعنيه فتح ساحة الجدل المتنوع أمام الجميع، والشروع بعملية حوار انساني قائم على القبول بالآخر حتى لو كانت الأفكار والتوجهات متقاطعة مع بعضها، بمعنى أن الامة أو الشعب القائم على التعدد الفكري وحرية الرأي والانطلاق بمناقشة جميع المحاور والمجالات الانسانية الهادفة إلى صالح الانسان، هو النموذج الأمثل في صناعة جدل الحياة لذلك فإن ما نعنيه بالأمن الفكري هو أن يعمل المعنيون (مثقفون وعلماء وسياسيون وغيرهم) على صناعة وترسيخ مثل هذه المبادئ والاجواء الفكرية التي تساعد على خلق حراك قائم على الحوار والتعدد والقبول بجميع الاطراف وإن كان التقاطع والاختلاف احد الروابط المشتركة بينها لذا فإن الامن الفكري يتيح للجميع دخول ساحة الجدل والإدلاء برأيه والسعي لإثبات صحته استنادا إلى قاعدة (الاقناع والمصلحة البشرية)، وان الاختلاف بين الآراء والطروحات سمة إنسانية ينبغي أن تتوفر على حرية الرأي وقبول الآخر واحترامه، فليس بالضرورة أن يكون رأيك هو الأصح من بين الجميع وليس بالضرورة إن يكون رأيي أنسب الآراء وأكثرها دقة، بل الصحيح هو أن تدلي بدلوك وتسعى لإثبات رأيك وفق صيغ الحوار والقبول أو الرفض السلمي وأنا أفعل الشيء نفسه، بمعنى إن الامن الفكري سيكون هنا بمثابة الحاجز الذي يمنع من تحول صراع الأفكار وجدلها إلى حالة صدام أو اقتتال، مما يؤدي الى انتاج حالة التطرف الفكري التي تهدف الى الغاء الغير عبر اللجوء إلى استخدام القوة.

لذلك فإن سعي الامة أو الشعب إلى تحقيق أمنها الفكري سيجنبها بالدرجة الاولى حالة الاصطراع الفكري (المسلح) ونشوء حالات التطرف، حيث جميع أشكال الحوار متاحة في ظل التعدد والتنوع والتلاقح والتقاطع والرفض والقبول السلمي لهذا الفكر أو ذاك، على أن يبقى التقاطع والاختلاف (المسلح) بين الأفكار خطا أحمر لا يجوز الوصول إليه مطلقا وهنا تستوقفنا ظاهرة التكفير التي تظهر هنا أو هناك أو بين هذه الفئة أو تلك ولعل الحاضنة الأنسب لها هي مجتمعات الكبت السياسي والفكري والتعليمي في آن، لذلك تنهض هذه الظاهرة وتنمو وتتقاطع مع الأفكار الأخرى إلى درجة الالغاء (والقتل) المبرر وفقا لما تطرحه تلك الأفكار، فالشعوب الأحادية الفكر والتوجه (لاسيما في الفكري السياسي) ربما تكون المنشأ الأوحد لمثل هذه الأفكار المقصية لغيرها ولو باستخدام العنف المسلح، كما إن الغياب الكلي لتعددية الآراء واعتماد القمع السياسي والتطرف الفكري والانغلاق التعليمي وغيره، كلها عوامل مساعدة لنمو هذه الظاهرة القائمة على نبذ الحوار ونبذ التلاقح الفكري والاعتداد القاطع بالذات، من هنا تبدو الحاجة إلى الأمن الفكري غاية لامناص من الوصول إليها وستبقى التعددية والقبول بالآخر هي الركيزة الاساس التي تؤمّن فرص الوصول إلى بناء الامن الفكري الذي يقي من تحول حالة الجدل الفكري إلى صراع مسلح، بكلمة اخرى إن السعي لبناء تعددية سياسية وفكرية بل وفي عموم مجالات الحياة ينبغي إن تكون الهدف الاول مع مراعاة الحذر من خطر الذوبان الثقافي الذي يصل إلى حد إلغاء الهوية، حيث ينشط الجدل الفكري إلى أقصاه ليتمخض عن منظومة فكرية سلوكية تضع الجميع في ساحة عمل واحدة وعودا على بدء، فإننا لا نعني بالأمن الفكري، بناء الحاجز الذي يمنعنا من التلاقح مع الثقافات الانسانية الأخرى بل هو ما يتيح لنا تعددية ضامنة تدرأ عنا خطر الأحادية الشاملة التي غالبا ما تقود إلى صناعة الطغاة وانتاج التطرف والعنف سواء في المجال السياسي أو غيره، لذا نعتقد بأن تحقيق ركيزة الامن الفكري تعتمد على خطوات عدة يكون من بينها ما يلي:

- المساعدة على ترسيخ مبدأ التعدد وحرية الرأي والقبول بالآخر.

- رفض الكبت السياسي أو الفكري أو غيرهما لتجنب نتائجه التي ستطول شتى مجالات الحياة.

- انتهاج مبدأ التعدد في مجالات الحياة كافة وفسح المجال امام التشارك الفكري بما يتيح ويمهد لانتاج منظومة سلوك اجتماعية متحضرة.

- رصد بؤر انتاج الأفكار المتطرفة والمنحرفة والضالة (كالتكفير) وغيره والعمل على التدخل السلمي في تغيير قناعاتها من خلال سحبها إلى ساحة الجدل والحراك الانساني الواسع.

- أن يكون العمل وفقا لهذه الطروحات بمنأى عن حالة التذويب الثقافي الذي يهدف إلى مسخ الهوية.

- أن يقوم المعنيون بصياغة خطط فكرية عملية تهدف إلى تحويل الكلمات والافكار إلى برامج عمل ملموسة وإن حدث أو يحدث ذلك وفقا لمبدأ التدرج المرحلي في تحقيق الاهداف المبتغاة.

- ترسيخ صناعة وبناء الافكار بالاعتماد على الافكار الايجابية ورؤى الحياة،كعملية انتاجية مستمرة من خلال المدارس والمؤسسات ووسائل الاعلام والدورات التدريبية والتأهيلية، خصوصا عند الشباب الذي يبحث عن قناعات وافكار تملأ روحه ونفسه الجائعة للحياة.

- عقد المؤتمرات والملتقيات التي تناقش اسباب فقدان الامن الفكري ونشوء التطرف والتشدد.

- اجراء الاستبيانات الميدانية التي تستكشف انواع الافكار الموجودة في المجتمع وطرق واساليب التفكير، مما يمهد لمعرفة مستوى الامن الفكري المنشود في المجتمع وهكذا نستطيع إن نقول بأن الامن الفكري هو صمام الامان الذي يدرأ خطر الوقوع في فخ الاحادية السياسية أو غيرها، فكلما توسعت ساحة الجدل واستوعبت العدد الاكبر من الأضداد كلما كانت أكثر قربا من الثبات والتطور والنجاح، واكثر بعدا عن التطرف والعنف والمليشيات المسلحة والطغيان، وهي مفاهيم تنتج الموت والدمار والبؤس وتكرس الكراهية والحقد والانتقام والثأر ان توفير الامن الفكري في مجتمعاتنا سيساهم في احتواء التطرف وسيؤدي الى انتاج الحياة الايجابية القائمة على الابداع والتطور والتعايش والشراكة، وازدهار الاقتصاد والمعرفة والتطور الحضاري.

أنواع الأمن ..







يتسم الأمن بالتنوع والتعدد طبقا لطبيعته وحدوده ويمكن تقسيمه إلى:







1- الأمن الفردي والجماعي:



ويقصد بالأمن الفردي: تحقيق الطمأنينة والسكينة للفرد، باعتباره إنسانا، وذلك بسلامته من كل خطر يهدد حياته أو عرضه أو شرفه أو حريته أو ماله، وبعبارة جامعة فإن الأمن الفردي يعني العصمة والحماية من خلال منع أي عدوان أو ظلم يتهدده.



فالأصل أن يتمتع كل إنسان بهذه العصمة ولا تنقص حقوقه إلا في حدود أمن الشرع والقانون، وقد كفل الإسلام للناس كل هذه الصور من العصمة، وكل هذا القدر من الحماية، فجاء في قول الرسول الكريم : “ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام “ . وجاء قوله : “ كل المسلم على المسلم حرام : دمه، وماله، وعرضه “ . وإذا كان هذا في شأن المسلم فإن لغير المسلم إذا كان وسالما مثل ذلك من الحماية والعصمة.





ويقصد بالأمن الجماعي: أمن الأمة باعتبارها وحدة واحدة، وذلك بتحقيق العصمة والحماية لحقوقها العامة ومصالحها الجماعية، المتمثلة في وحدتها الدينية والاجتماعية والفكرية، ففي صيانة نظمها وحماية مؤسساتها والحافظ على مقدراتها ومكتسباتها. وقد مقت الإسلام كل دعوة إلى الفرقة أو إلى الفتنة، واعتبرها دعوة شيطانية.



والحقيقة أن الأمن الفردي والأمن الجماعي متداخلان، فأمن الفرد هو أمن الجماعة والعكس صحيح، وما يفسد على الفرد أمنه يمكن أن يفسد أمن الجماعة، والعكس صحيح كذلك.















6

2- الأمن الداخلي والأمن الخارجي:





يقصد بالأمن الداخلي : تحقيق الاستقرار والاطمئنان للدولة في شأنها الداخلي على نحو يحقق السلامة والصيانة والحماية لكل المصلحة العامة والخاصة فيها، وبذلك يمتد مفهوم الأمن الداخلي ليشمل كل عناصر ومكونات الأمن الفردي والأمن الجماعي، فهو أمن الدولة بكل مؤسساتها وأنظمتها ومصالحها التي يقوم عليها وجودها أو تحقق بها قدرتها على ممارسة وظائفها واختصاصاتها النظامية والإدارية والسيادية.



أما الأمن الخارجي : فهو يعني تحقيق الاستقرار والاطمئنان للدولة في شئونها الخارجية، أي في علاقاتها مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية، ويقتضي سلامة وصيانة مصالح الدولة، ومن تلك المصالح مصلحتها في الاستقلال وفي الوحدة وفي سلامة الأرض وفي سلامة قدراتها الدفاعية والاقتصادية وفي حماية مقومات وجودها وأسباب قوتها.













3- الأمن الوطني والأمن الإقليمي والأمن القومي :







الأمن الوطني: هو أمن الوطن الصغير بما فيه ويشمل الأمن الفردي والأمن الجماعي والأمن الداخلي والخارجي.



الأمن الإقليمي: ويعنى بتحقيق الاستقرار والأمن لمجموعة الدول الواقعة في نطاق إقليمي محدد.





- الأمن القومي: وهو أمن الأمة الكبيرة التي تمثل كياناً فكريا وثقافيا ودينيا وعرقيا واحداً، وهو يعني تلك الحالة التي تكون فيها الأمة في كيانها الذاتي وشخصيتها القومية بعيدة عن تسلط أو تهديد أي قوة خارجية .





7

4- الأمن الموضوعي والأمن النوعي ..





الأمن الموضوعي: هي صور الأمن السابق ذكرها، باعتبارها أمن مصالح شاملة وأمن حقوق خاصة أو عامة، أمن يمتد إلى كل جوانب الحياة المادية والمعنوية.



الأمن النوعي: فهو نوع معين موصوف كالأمن الصناعي والأمن الغذائي والأمن الفكري والثقافي.



والأمن في واقع الأمر، أمن نسبي، فالفرد لا يستطيع تحقيق أمن مطلق لوجود غيره من الأفراد والجماعات والنظم ممن لهم حقوق في تحقيق أمنهم، الذي قد يتعارض مع أمنه، والجماعة كذلك في وجودها وعلاقاتها بالأفراد والجماعات الأخرى والدولة.

ولن اتوقف.