جريدة الرياض: تشكيل مجلس الوزراء السوداني

http://www.alriyadh.com/media/thumb/...11dc3d9db7.jpg قال رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك أن تشكيلة الحكومية المرتقب راعى*التعدد والتنوع في جميع المجالات.
وأضاف لدى لقائه*بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء في الخرطوم وفد الحزب القومي السوداني "التزام الحكومة بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام الشامل بكل البلاد.
وشدد حمدوك على ضرورة التوافق على أدوات وعمليات يتم من خلالها حل قضايا التهميش بكل أنواعه وبشكل نهائي.*وأشاد*بدور الحزب القومي السوداني، طالباً منهم الاستمرار لأن يكونوا جسراً مهماً ومساهماً محورياً في التأسيس لعملية سلام شامل ومستدام.
وأوضح الأمين العام للحزب القومي ريفي سبو جمونا في تصريح صحفي، أن الحزب قدم -خلال اللقاء- رؤيته لرئيس الوزراء حول إدارة الدولة في هذه المرحلة الحساسة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود للوصول إلى السلام الشامل، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
وقال: إن الحزب قدم رؤيته أيضاً بصورة واضحة حول تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وأهمية بذل مجهودات أكبر خلال المرحلة القادمة لإنجاز أولويات الثورة التي ضحى من أجلها كل الشعب السوداني.
وتسلَّم حمدوك قائمة الترشيحات في سبع عشرة حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء خلال لقاء جمعه الاثنين مع وفد لجنة الترشيحات المفوضة من التحالف الحاكم.
وأوضح عضو اللجنة إبراهيم الشيخ في تصريح صحفي أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة تُوِّجَت بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات السبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء.
من جهة ثانية دفعت أعمال العنف المجتمعي الأخيرة والهجمات المميتة في دارفور اثنتين من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى حث حكومة السودان على تنفيذ تدابير قوية على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، وأنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، القول: "نحث حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا، ومنع المزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي من خلال التنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين".
وفي سياق آخر شطبت محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو، في جلستها الثلاثاء برئاسة*القاضي أحمد علي أحمد، كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فيما يختص المادة (54) من قانون القوات المسلحة، والطلبين المقدمين بشأن جائحة كورونا، وطلب آخر بشأن منع النشر لوقائع المحكمة.
وكانت المحكمة التي تحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين من العسكريين والمدنيين، بموجب المواد (69) و(78) من قانون العقوبات لسنة 1983 والتي تختص بتقويض النظام الدستوري الى جانب المادة (54) من قانون القوات المسلحة في مواجهة العسكريين وتختص باستخدام القوة العسكرية،* تلقت دعوى من محامي المتهم إبراهيم نايل ايدام بشطب الدعوى في مواجهة موكله لتركه الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، لكنها*قررت شطب الدعوى لأن الاتهام اثناء أداء الواجب الرسمي.
ورفضت المحكمة*طلب دعوى من هيئة الدفاع بتعليق المحاكمة بسبب جائحة كورونا بحجة ان المتهمين كبار السن. وقررت المحكمة مواصلة جلساتها يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1867735]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]