موووووووووووووازنة الدوله للعاااام 2006

اقتصاد واعمال: النفط والضرائب سيتناصفان تمويل موازنة 2006
2-9-1426 هـ
الموضوع: النيلين

النفط والضرائب سيتناصفان تقريبا تمويل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2006، وستسعي وزارة المالية لأن يكونا متوازيين في ذلك بحسب وزير المالية. الموازنة العامة المقبلة والتي ستكون في حدود 1.3 ترليون دينار، وفقا لما ذكره وزير المالية والإقتصاد الوطني د. الزبير أحمد الحسن في مؤتمر صحفي مساء أول أمس ، ستعمل من أجل تمول ستة عشرة مسألة وموضوعا محوريا ، يتم توفير موارده المالية من عائدات النفط والضرائب بصورة (متوازنة) و(مناصفة)غير أن وزير المالية ذكر ضمن حديثه أنه (سيتم تفادى الاعتماد) على النفط كمصدر اساسى للايرادات وذلك بتنمية الايرادات غير البترولية قائلا :إنه سيتم رفع كفاءة وتوسيع القاعدة الضريبية أفقيا وراسيا والاستمرار فى تطبيق الاصلاحات الضريبية.وربما يعنى ذلك إرتفاع نسبة الايرادات الضرائبية على سواها فى تمويل الموازنة العامة للدولة.




وقد جوز أتفاق قسمة السلطة والثروة لحكومة جنوب السودان والولايات فرض وجمع الضرائب والعائدات من مصادر معددة كما أعطاها الحق فى أن تقترض الأموال بناءً على قدراتها الإئتمانية. وجوز لها أيضا أن تستدين أمولاً من مصادر أجنبية بناءً على قدراتها الإئتمانية. وبعد أن كانت الدولة تعتمد كثيرا فى تمويل برامجها المختلفة ضمن الموازنة العامة على الضرائب ، صارت ومنذ البدء فى أستخراج وتصدير النفط السودانى تعتمد عليه أكثر فى ذلك، حيث ظلت مساهمته فى الايرادات العامة للدولة تتعاظم بأستمرار وبلغت فى موازنة 2002حوالى 182،6مليار دينار بنسبة تقدر ب40،5% من الايرادات الذاتية ، ارتفعت فى العام 2003 الى 367،4مليار دينار بنسبة 53،7% وفى العام 2004 الى أكثر من 50% وفى العام 2005 الى حوالى 55% و إعتبارا من مطلع يناير 2006 أى ضمن الموازنة الجديدة، ستقسم ثروة البلاد بين الجنوب والشمال بالكيفية المنصوص عليها في إتفاقية (قسمة الثروة ) ، كما سيزاد نصيب الولايات من الموارد المالية لموازنة الحكومة الإتحادية ، وفقا لما خططته وزارة المالية والإقتصاد الوطني ويقضى إتفاق قسمة الثروة على تخصيص نسبة لاتقل عن 2% من إيرادات النفط للولايات المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة فى تلك الولايات وأن يتم بعد الدفع لحساب تثبيت إيرادات النفط للولايات المنتجة له، تخصيص50% من صافي إيرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وتخصص 50% المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان وأن ينشاء صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومى للنفط إلي مليوني برميل يومياً ( 2 مليون ) ويجوز أن يخفض هذا المعيار الإنتاجى إلي مليون برميل يومياً كجزء من الإجـراءات العادية في موازنة الحكومة القوميةوأن يتفق الطرفان على أن تكون الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذه الإتفاقية والحسـابات المستقبلية في إطار عمليات الموازنة. ويجب حسب الاتفاق، توريد كل العائدات المحصلة علي المستوي القومي أو بواسطة الحكومة القومية في الصندوق القومي للعائدات الذي تديره الخزانة العامةويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية الذي تورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه. وأن تخصص الحكومة القومية لحكومة جنوب السودان خمسين في المائة (50%) من العائدات غير البترولية الحكومية المتحصلة في جنوب السودان حسب النصوأن تحتفظ الولايات وحكومة جنوب السودان بأنواع الدخل الأخرى التي تم تحصيلها بموجب السلطات التي تلي كلا منها ويكون لها حق التصرف فيها. وتشمل الموضوعات المحورية للموازنة القادمة للعام 2006، المحافظة علي الإستقرار الإقتصادي والإرتفاع بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومراعاة عدالة توزيع عائده لصالح تقوية وحدة النسيج الإجتماعي ، التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية والتمويليةزيادة القدرة الإستيعابية للإقتصاد لإستقبال التدفق الكبير للإستثمارات الدولية المباشرة. الإستعداد لإستيعاب الزيادة الكبيرة في الإستهلاك الكليإضافة الى تنفيذ إلتزامات ومتطلبات إتفاقية قسمة الثروة وعائدها في مجالات موارد البترول والموارد المالية غير البترولية. توفير الغذاء والأمن الغذائي. معالجة مشاكل البطالة والإستخدام والتشغيلو إستيعاب إنشاء المفوضيات والمجالس والآليات الأخري المتافق عليها في إطار ترتيبات تنفيذ إتفاقية السلامتطوير أجندة عملية وفاعلة مع شركاء التنمية الدوليين والمانحين. توفير المزيد من الموارد لمقابلة الأوضاع الناشئة عن عمليات التسريح ونزع السلاح وإعادة دمج العسكريين المسرحين في الحياة العامة. إعتماد برامج أكثر إيجابية وقوة في مجالات التنمية الإجتماعيةوإجراء الإصلاحات والترتيبات الإدارية والقانونية وإعادة بناء النظم والقدرات علي المستوي الإتحادي والولائي. إجراء الإصلاحات الضريبية والمالية التي من شأنها إزالة كافة أشكال الإحتكار. الإستعداد لمقابلة الإلتزامات الناشئة عن الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية وتجمع الكوميسا والمنطقة العربية الحرة الكبري. الإعداد لمعالجة مشكلة المديونية الخارجية في إطار مبادرة ال(hipcs) بناء القدرات الإحصائية عن طريق مواصلة العمل في التعداد السكاني والمسوحات والإحصاءآت الأخري.