اركان المعلومة الاستخباراتية:-
1/ متى
2/ اين
3/كيف
4/لماذا
5/من
عرض للطباعة
اركان المعلومة الاستخباراتية:-
1/ متى
2/ اين
3/كيف
4/لماذا
5/من
منصة المعلومات الاستخباراتية كوجيتو
إن أهداف خبراء محللي المعلومات الإستخباراتية قد تكون متعددة, لكن هناك دائمًا تحد جامع ألا وهو: تفحص أحجام ضخمة من المعلومات دائمة التغير ثم اقتناص المعلومة المفيدة من بين ذلك الكم الهائل وفي الوقت المناسب.
إن " منصة المعلومات الاستخباراتية كوجيتو" هي عبارة عن باقة من البرامج من إنتاج شركة إكسبرت سيستم, والتي تستخدم في عملها تقنيات التحليل الدلالي, تساند محللي المعلومات في كل مرحلة من مراحل العملية الإستخباراتية. حتى أن مرحلة إستعراض المعلومات ونتائج عملية البحث تتم بطرق ووسائل عرض تكنولوجية متعددة وذلك لإعطاء الفرصة لإلقاء نظرة متعددة الزوايا على نتائج البحث.
إن هذا المنتَج يقدم للمستخدم وظائف مستحدثة ومتقدمة في مجال البحث والتنقيب في كميات هائلة من المعلومات المتعددة المصادر والأشكال (كالوثائق الورقية المكتوبة ووسائط الميديا المختلفة ومعالِجات الصوتيات المسجلة وصفحات الويب على إختلافها أو المواقع الإجتماعية ) فهذا المنتج يحتوى على إمكانية أصيلة في التكامل مع افضل الوسائل المتوفرة من السوفت وير المتخصصة في تحليل "المحادثات الصوتية" , كما ان لديه إمكانية عرض نتائج البحث عبر تمثيلها بخرائط جغرافية "جيو مابينج", يستخدم هذا المنتج أيضًا ألغورتمات إستنتاجية ونظم متطورة في مجالات عرض المعلومات وقد تم تصميم وتطوير هذة النظم لتكون متخصصة في معالجة المعلومات ذات الطبيعة الإستخباراتية.
إن تصميم وإنتاج "منصة المعلومات الاستخباراتية كوجيتو" قد تمّ على إيدي خبراء مشهود لهم هذا المجال, كما ان حجم وثقل وتنوع مستخدمي هذه الباقة من البرامج في كل انحاء العالم يشهد على فعالية توظيف هذا المنتج في العديد من المجالات المختلفة, أضف الى ذلك الإمكانية العالية للتخصيص المتناهي لهذا المنتج والذي يجعل منه قابلا للتأقلم والتخصص وبمرونة فائقة, حتى يتماهى مع الإحتياجات الدقيقة الخاصة بمستخدمه النهائي.
[b]ماهي المسؤولية الجزائية:-سؤال طرحته أمدرمان ، هكذا على عواهنه و انسحبت !!
أما كان يكفينا واحد من أأبنائك البواسل أيتها الأم "درمان" الشامخة ؟! يا حلوة ، حلاة العافية التشد الحيل و يا شامخة، شموخ لطابية المقابلة النيل جوار بوابة عبد القيوم المفتوحة على مصاريعها السبع لاحتضان كل الجمال. أما أن تأتينا بكل خيلك و رجلك فهذه والله حفاوة لا نستحقها. شكراً لمرورك من هنا و أتمنى عليك أن تصبري على مادتنا، فلا تسأمي و تهجرينا كما فعل الكثيرون سواك ، و لعل عذرهم معهم لكون الموضوع سمج إلى حد ما، و المادة جافة و متشعبة التفريعات, لكنني و جدتها مفيدة لذا سوف أواصل برفقة صديقي ذاك الراجل الطيب/ محمد الحسن الطيب و أمرنا لله.
فالمسؤولية الجزائية هي حق الدولة في إنزال عقاب ما و توقيع جزاء من طينة العمل على كل من أتي فعلاً مخالفاً للقانون وهو متمتع برشده و بعقله وكامل إرادته المعتبرة شرعاً و قانوناً وعرفاً ، و عير مغصوب و لا واقع تحت تاثير خارجي تعرض له دون علم أو قبول منه؛ و يتقرر أنه من موانع المسؤولية الجزائية انتفاء أي عامل مما ذكر؛ و تلك مسألة فنية يقدرها أختصاصي كطبيب من أهل الثقة و خلافه .
تقع المسؤولية الجزائية على شخصية معنوية (اعتبارية) لكل ما يرتكبه منتسبوها باسمها. قد تلجأ المحاكم الى إبدال العقوبات الأصلية بعقوبة الغرامة المالية كمخرج من باب الطوارئ ، بأعتبار أن الشخص المعنوي شخص أفتراضي لاوجود له. ومع كل هذا فلا يوجد ما يسقط المسؤولية الجزائية أو يمنع من معاقبة الفاعل شخصياً .
هل من قانون يبيح الاعتداء؟:-
مع أن الأصل القانون الجزائي أن كل فعل متعد و متعمد لإلحاق الضرر المادي أوالمعنوي بالنفس أو بالغير يستوجب المسؤولية الجزائية و يجيز العقوبة؛ إلا أن من الأفعال مايبيح القانون القيام به, فلا يوجب عليه مساءلة و لا يفرض له عقوبة, إذ لا تجريم في أي من الحالات التالية:-
• إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة و بحيث يفعله منفذاً للقوانين ، أو معتقداً بأن ما قام به هو من أختصاصه، أو امتثالاً لأمر صادر إليه ممن تجب طاعته أو إذا ماعتقد بجوب الطاعة عليه أو خشي المساءلة حال عدم الانصياع. على أن يتم إثبات سلامة نية واعتقاد الفاعل بأنه لم يكن بالإمكان القيام بعمل دون الذي كان أي قام به. و بناءً عليه، تنتفي المسؤولية الجزائية عمن يستخدم القوة لدى ملاحقة الجناة بقصد القبض على متهم يحمل بيده سلاحاً جارحاً أو نارياً.
• إذا وقع الفعل بموجب حق مقرر بمقتضى الشرع أوالقانون أو العرف السائد ، و يعتبر من باب أستعمال الحق ، كتأديب القصر على يد المعلمين و الآباء ومن في حكمهم ، وكذلك كضرب الزوجة الناشز (بضرب غير مبرح). كذلك الطبيب الجراح في علاجه المريض حسب رضا المريض؛ أو بدون رضاه في العمليات الطارئة التي يقدرها طبيب مختص. و كذا العنف القانوني في الملاعب الرياضية مع مراعاة قواعد اللعبة.
• إذا أستعمل الفعل كحق للدفاع الشرعي, شريطة أن يكون هذا الحق نافذاً لينفي المسؤولية الجزائية. كأن يواجه المدافع خطرأً (حال) على النفس أو على المال. والخطر الحال غيرالمتوقع الذي يفرض حالته على المدافع كطارئ.حال انعدام سبل النجاة أمام المدافع. و تعذر الالتجاء الى السلطات العامة لدفع الخطر قبل فوات الآوان.[/b]
المجد: -
عرف العرب قبل الاسلام النظام التجسسي على الاعداء من خلال جمع المعلومات الاستخبارية عنهم وعبر وسائل عديدة تعتمد في هذا المجال، فكانت هناك هيئات وموظفون هم أما عبارة عن تجار متنقلين بين مناطق مختلفة حيث تجمع المعلومات من خلالهم أو الرحالة او السجناء ويكون هنا المال عاملا ً مهما ً في الأغراء للأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة . ولما جاء الاسلام أستمرت الوسائل المستخدمة سابقا ً في عملية بث العيون مع الاضافات الجديدة وفق المتطلبات التي رافقت ظهور الأسلام ونشره سواء كان ذلك في الفترة المبكرة في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) في مكة او بعد هجرته (صلى الله عليه وسلم) الى المدينة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا النظام الاستخباري وفي هذه الفترة بالذات لم يكن يتسم بالتعقيدات بل كان بسيطا ً يلبي متطلبات وطبيعة المرحلة الأسلامية الأولى، فقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يحسب حسابا ً لعدوه من خلال الأخبار التي تأتيه عنه فيضع خططه على ضوء المعلومات المتوفرة هذه. وإذا أردنا الوقوف على بعض الجوانب في المهمات الاستخبارية في هذا العهد تطالعنا فئة تعيين عبد الله بن أبي بكر من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليكون عينا ً على قريش أثناء هجرته (صلى الله عليه وسلم) الى المدينة، فقد تخفى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مع رفيقه أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في غار حراء وكان عبد الله بن أبي بكر يجمع المعلومات والأخبار عن قريش ثم يخبر بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عندما تتلاشى الأنظار ليلا . ويبدو لنا من خلال هذه الرواية أن الامر كان تقليديا ً وبسيطا ً ولم يكن يرقى الى نظام المؤسسة الاستخبارية وهذا أمر بديهي في هذه المرحلة نراه أكثر فيما بعد أن تأسست دولة المدينة فكان لابد وأن تكون لديه مؤسسة استخبارية أكثر تطورا ً لمراقبة المشركين واليهود ومعرفة عدوه، وهذا ما نراه عندما نتبع غزوات الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومعاركه مع المشركين، فهناك عيون وطلائع استكشافية تسبق الجيش الذي يقوده الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أحد الصحابة، ففي غزوة بدر أرسل الرسول (صلى الله عليه وسلم) أشخاصا ً من قبله يكشفون له أخبار العدو وهم طلحة بن عبيد الله التيمي وسعيد بن زيد بن تقيل. وكانت مهمتهم جمع المعلومات عن القافلة التي كان يقودها أبو سفيان وهي قادمة من الشام، ويظهر من خلال رواية أبن هشام التي تفيد أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أرسل مجموعة أخرى جديدة بعد عودة المجموعة الأولى بالمعلومات للتأكد من صحتها أن المعلومات الأستخبارية كانت تحمل على جانب كبير من الأهمية سيما أن التحقق منها سوف ترسم على ضوئه خطة المواجهة والتأهب، ومما يؤكد أهمية المعلومات الأستخبارية ودقتها عند الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه لم يكن ليترك مهمة التحري وجمع المعلومات لأصحابه فقط وإنما كان يذهب للاستطلاع بنفسه، فكان هو وأبو بكر الصديق (رضي الله عنه) في مقدمة الجيش في معركة بدر يستطلعان المعلومات التي تفيدهم في كسب المعركة (7) ولم يكن الرجال المكلفون بالتحري وجمع المعلومات يحيدون عن التعليمات والوصايا التي كانوا يحاطون بها من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقد كان بإمكان حذيفة بن اليمان عين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على العدو في معركة الخندق أن يقتل زعيم قريش أبا سفيان وهو يدخل الى معسكر المشركين ولكنه لم يفعل التزاما ً بوصية الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما أوصاه قائلا ً " لا ترم بسهم ولا حجر ولا تضرب بسيف حتى ترجع " وكذا الحال لعبد الله بن أبي حدود الأسلمي الذي أرسله الرسول (صلى الله عليه وسلم) عينا ً على قبيلتي ثقيف وهوازن اللتان كانتا تهمان غزو المدينة وكان بإمكانه قتل زعماء تلك القبيلتين حيث كانت الفرصة سانحة له في ذلك ولكنه لم يفعل لأن مهمته كانت دون ذلك ولم تكن لتتعدى جمع المعلومات ويبدو لنا من هذا المنهج أن المهمات الاستخبارية في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يحسب لها الحساب في تحقيق الأهداف الكبرى التي تتجاوز الأهداف الصغيرة فمعرفة عدة العدو وعدده أهم بكثير من اغتيال فرد أو قتل مجموعة من أفراد العدو. لم تقتصر مهمة الاستخبارات على الرجالات من الصحابة الذين يكلفهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الحصول وجمع المعلومات عن العدو بل تعدته الى أبتكار وسائل جديدة تعتمد على أناس أخرين هم من سكان المناطق المجاورة للمشركين، فقد قبض المسلحون على رجل يهودي وأمنوه على نفسه مقابل أخبارهم عن بعض الأماكن وممرات الحصون التي كانوا يحاصرونها في غزوة خيبر، فكان للمعلومات المقدمة من قبل هذا اليهودي أثر في أقتحام الحصون والسيطرة عليها سيما وأن خبير فيها أماكن محصنة وممرات تحت الأرض لا يمكن معرفتها الا عن طريق المعلومات الاستخبارية ولرجالات من أهلها. وكانت المعلومات الاستخبارية تحلل من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتدقق من خلال الفراسة والنباهة التي كان يتمتع بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعندما انتقل (صلى الله عليه وسلم) في معركة بدر من المشاورة واتخاذ القرار الى التنفيذ أخذ بجمع المعلومات عن قريش وتحركاتها فبعث بعض اصحابه الى ماء بدر ليلتمسون له الأخبار فوجدوا هنالك غلامين لقريش يجلبان الماء لقومهما، فالقوا القبض عليها وبدأوا بأستجوابهما فأخبروهم أن قريش قريبة منهم كما أستنتج الرسول (صلى الله عليه وسلم) من جانبيهما أن عدد مقاتلة قريش بين الألف والتسعمائة وأن بينهم زعماء قبيلة قريش فقال: " هذه مكة فقد القت اليكم افلاذ كبدها "، ولم يكن الأمر مقصودا ً على المسلمين في جمع المعلومات لأن الجانب الأخر كانت لديه استخبارات أيضا ً ففي هذه المعركة أيضا ً نرى أن أبا سفيان هو الأخر أخذ يستطلع أخبار المسلمين وتأهبهم منذ الوهلة الأولى وهو يسير بقافلته صوب مكة وكان يتوقع خروج المسلمين للتعرض له، ولكنه غير طريق سيره بعد اعتماده على معلومات استخبارية تفيد ان الخطر يحيق به وبقافلته وبذلك فوت فرصة الآستيلاء على القافلة، ثم قام بإرسال شخص من بني غفار الى مكة ليستنفر قريشا ً لنجدة أموالها (13)، وعندما عسكر جيش قريش أرسلوا شخصا ً ليستطلع لهم عدد المسلمين وأموالهم فأجال بفرسه حول العسكر ثم رجع أليهم فقال ثلاث مائة رجل يزيدون او ينقصون (14) . ويفهم من خلال هذه الروايات أهمية المهمات الاستخبارية في المعارك والغارات في هذا العهد والتي حاول المسلمون أستثمارها لتحقيق الفوز والانتصار .
الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة والمشددة:-
الأعذار تعني الأسباب التي يمكن أن تجدها المحكمة متزامنة مع الفعل الجرمي للمتهم ، وهذه إما ان تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها.
و الأعذار القانونية قرائن دامغة و وقائع منصوص عليها حصراً لتلتزم بها المحكمة و ليست مطلقـــة, بل مقننة بامتياز.
يعتبر عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة أرتكاب الجريمة لبواعث شريفة كغسل العار ، فيما عده عذراً للزوج حين يفاجئ إحدى محارمه أو زوجته متلبسه بالزنا في فراش الزوجية. أيضاً قد يعذر الجاني لتعرضه لاستفزاز خطير من المجني عليه دون وجه حق.
و أما الظروف القضائية المخففة فمتروكة للمحكمة أن تستنبطها من مجريات أحداث القضية لما لها من سلطة تقديرية في بيان ذلك . والسلطة التقديرية منوطة بمحكمة الاختصاص بالموضوع، و يقدرها القاضي بفطنته لما يلم به عن ملابسات التهمة وما يتعلق بظرةف المدعي والمدعى عليه و البينة. فإذا رأت المحكمة ما مايستدعي الرأفة جاز أبدال العقوبة كعدم وجود سوابق للمدان أو كونه خادم وطنه مدة مقدرة بأستقامة ونزاهة, أو كونه حدثاً مغرراً به. لا يخضع القاضي هنا للتدقيقات التمييزية؛ إنما عليه شرح الحيثيات مع حجية استناده إليها في قرار العقوبة بالتخفيف.
و أما الظروف المشددة للفعل فترد في النصوص العقابية أحياناً كظروف الزامية مشددة للعقوبة تقتضيها المصلحة العامة و يحددها المشرع أو تستخلصها المحكمة من حيثيات القضية و يشار إليها في منطوق الحكم. فأرتكاب الجريمة بباعث دنيء كأن يكون القاتل مأجوراً لقاء منفعة ذاتية أو عطية عينية. كذلك انتهاز فرصة كون المجني عليه سقيماً أو ضعيفاً أو مقعداً أو عاجزاً عن المقاومة و الدفاع عن نفسه, أو لجوء الجاني إلى طرق وحشية كالتمثيل بالمجني عليه او اغتصابه ، أو استغلال الجاني لصفته السلطوية أو نفوذه المستمدين من منصب أو جاه ؛ و كذا كون المتهم من أرباب السوابق والعائدين للإجرام.
تصوروا ، حياتنا دون القانون ..اجزم انها غابة لا نأمن فيها على انفسنا يضيع فيها حق الضعيف والعاجز والمريض والطفل والنساء والغافل
ان للنفس البشرية نزعة للشر لا تخفى على متفحص
والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعله لا يظلم
وهكا يتسع هامش امننا لنتفيأه ونمضي في حياتنا
حقيقة مختارات لا بأس بها ، لنواصل وثوابك على الله
و لكم مني صباحات رابحات و بكل خير نافحات. فما أحوجنا للمؤازرة من قلم محنك لإدارة أزمات بوستي العويص يجيد تصيد طروحات راقية و من ثم الغوص في مغاصاتها والدر النفيس قابع في أحشائها ،ل نبحث في مفاصل حديث شيق ثر و نمعن في مقاصد رامية بعيداً عن أرانب أنوف البشر العاديين مثلي. هذا ليس إغداقاً مني لعطر ثنائكم الذي هو زخات تعبق من ثيابكم و المجد محارب قديم يمشي في ركابكم، و إنما ذلك من باب أقراري لحقيقة شهدتها تسعى بين يدي برأس حاسر و على قدمين حافيين . معجب حد الاندهاش لتتبع و فهم متطور وملتزم في آن واحد لأصول الأمن بوصفه أداة إن أحسنا تأتيها من زاوية نصف كوبها المشرق المملآن لوجدنا أنها خير حيلة للدفع بين الناس قويهم و ضعيفهم، لدرجة أنني لم أوفق لمزيد من إضافة تذكر لأدلي بها في دلوي.
وهذه قبعتي أرفعها تجلة احتراماً لكل من يضيف نقطة بعد فواصلي..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...كيف نحافظ على نعمة الأمن
فقد ثبت في سنن الترمذي عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أصبح منكم آمنا في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا "
حديث عظيم ، يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ، ويخبرهم بأن الإنسان يملك الدنيا بما فيها ، إذا تحققت له ثلاثة أمور : الأمن في وطنه ، والمعافاة في جسده ، وتأمين لقمة العيش ، فمن تحققت له هذه الأمور الثلاثة فكأنما ملك الدنيا كلها .
من أعظم النعم التي ينعم بها علينا ربنا سبحانه نعمة الأمن والأمان في الوطن ، نعمة يغفل عنها وعن شكرها كثير من الناس ، نعمة افتقدتها كثير من الأوطان .
انظروا أيها الأخوة في نعمة الأمن الي نعيشها ولله الحمد والمنة ، أي نعمة نعيشها ، نعمة الأمن في الأوطان ، والصحة في الأبدان .
تأملوا أيها الأخوة إلى جيراننا من الأمم والشعوب ، منهم من ابتلاه الله بالحروب ، فدكدكت منازلهم بالمدافع والقنابل والصواريخ ، وقتل أطفالهم ، وشرد عيالهم ، يصبح المرء منهم على أزيز الطائرات وصوت المدفعيات ، لا يدري هل يمسي في يومه هذا حيا أو لا ؟ يخرج الواحد منهم في الصباح الباكر يلتمس الرزق تاركا أولاده في المنزل ، وعندما يعود يجد المنزل قد تحول إلى كوم من التراب على رؤوس الصغار .
ما أعظمها من نعمة ، إنها نعمة الأمن .. وما أدراكم ما نعمة الأمن التي كانت أولَ دعوةٍ لأبينا الخليلإبراهيم عليه الصلاة والسلام ، حينما قال : ( رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وارزق أهله من الثمرات) [ البقرة : 126 ].. فقدّم إبراهيم نعمة الأمن ، على نعمة الطعام والغذاء ، لعظمها وخطر زوالها .
إن أشهى المأكولات ، وأطيبَ الثمرات ، لا تُستساغ مع ذهابِ الأمن ونزولِ الخوف والهلع ، ذلكم أنه لا غناء لمخلوق عن الأمن ، مهما عز في الأرض ، أو كسب مالاً أو شرفاً أو رفعة.
إن الديار التي يفقد فيها الأمن صحراءٌ قاحلة ، وإن كانت ذاتِ جناتٍ وارفةِ الظلال.. وإن البلاد التي تنعم بالأمن تهدأ فيها النفوس ، وتطمئن فيها القلوب وإن كانت قاحلةً جرداء.
في رحاب الأمن ، يأمنُ الناس على أموالهم ومحارمهم وأعراضهم .. وفي ظلال الأمن ، يعبدون ربهم ويقيمون شريعته ويدعون إلى سبيله .. في رحابِ الأمن وظلِه تعم الطمأنينةُ النفوس ، ويسودها الهدوء ، وترفرف عليها السعادة ، وتؤدي الواجبات باطمئنان ، من غير خوفِ هضمٍ ولا حرمان .
إن أمراً هذا شأنه ، ونعمةً هذا أثرها ، لجديرةٌ بأن نبذِل في سبيلها كلَّ رخيص ونفيس ، وأن تُستثمَرَ الطاقات وتُسخَرَ الجهودُ والإمكانات ، في سبيل الحفاظ عليها وتعزيزها .
أيها الأخوة .. الأمن والإيمان قرينان ، فلا يتحقق الأمن إلا بالإيمان .. قال تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) [ الأنعام : 82 ].
إذا الإيمان ضاع فلا أمــــان ولا دنيا لمـــن لم يحي دينا
ومن رضي الحياة بغير دين فقد جــعل الفناء لها قرينـا
وإذا تخلى أبناء المجتمع عن دينهم وكفروا نعمة ربهم أحاطت بهم المخاوف ،وانتشرت بينهم الجرائم ، وانهدم جدار الأمن ، وادلهم ظلام الخوف والقلق ، وهذه هي سنة الله التي لا تتخلف في خلقه قال تعالى : ( وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون ) [ النحل : 112 ] .
أيها الأخوة .. لا بد أن ندرك أن نعمة الأمن لا توجد إلا بوجود مقوماتها ، ولا تدوم إلا بدوام أسبابها ، والتي من أعظمها :
أولا : توحيد الله والإيمان به ، والتخلص من خوارم العقيدة ، ومجانبة البدع والخرافات . إن الأمن الذي نعيشه و نتفيؤ ظلاله ، إنما هو منحة ربانية ، ومنة إلهية ، مربوطة بأسبابها ومقوماتها ، والتي من أعظمها ، إقامة شرع الله ، وتنفيذ حدوده ، وتحقيق عقيدة التوحيد ومناصرتها والدعوة إليها. قال تعالى : ( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) [ قريش : 3-4 ] .
ثانيا : مما يحقق الأمن في البلاد : تربية الأمة على طاعة الله تعالى ، والاستقامة على شرعه ، والبعد عن معصيته .. إن النفوس المطيعة لا تحتاج إلى رقابة القانون وسلطة الدولة لكي تردعها عن الجرائم ، لأن رقابة الله والوازع الإيماني في قلب المؤمن يقظ لا يغادره في جميع الأحوال .
ثالثا : مما يحقق الأمن في البلاد : التمسُّك بالكتابِ والسنة ، والعنايةُ بالعلم الشرعي فالعلم عصمةٌ من الفتن ، وللتعليم الشرعيِّ أساسٌ في رسوخ الأمن والاطمئنان ، قال ابن القيّم رحمه الله في إعلام الموقعين : ( وإذا ظهر العلمُ في بلدٍ أو محلّة قلّ الشر في أهلها ، وإذا خفي العلمُ هناك ظهَر الشرّ والفساد ).
رابعا : مما يحقق الأمن في البلاد : القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي والشعبي والرسمي ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، فهو صمام أمان ، يمنع الشرور والآفات عن المجتمعات ، وبه يحصل العز والتمكين في الأرض ، قال سبحانه : ( وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ) [ الحج : 40-41 ] .
خامسا : مما يحقق الأمن في البلاد : العدل في كل جوانب الحياة ، فالراعي مع رعيته ، والأب مع أهله وزوجاته وأولاده، والمعلم مع طلابه ، والرئيس مع مرؤوسيه ، وصاحب العمل مع عماله ، في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، الإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته " ، ومتى تحقق العدل دام الأمن بإذن الله .
أيها الأخوة ...ومن تشريعات الإسلام لإدامة الأمن والاستقرار: الأمر بلزوم الجماعة ، والنهي عن شق عصا الطاعة ، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن زمن استحكام الفتن ، وكثرة الدعاة إلى جهنم ، سأله حذيفة رضي الله عنه عما يفعل إن أدركه ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " . وأمر صلى الله عليه وسلم بالصبر على الظلم والأثرة ، ومدافعة المنكرات بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا " ، قالوا: فما تَأْمُرُنَا يا رَسُولَ الله ، قال:" أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا الله الذي لَكُمْ ". وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم :" من رَأَى من أَمِيرِهِ شيئا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عليه ، فإنه من فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة ". وكل ما يؤدي إلى تباعد القلوب وتباغضها ، واختلاف الكلمة وافتراقها ، وسفك الدماء المعصومة من مظاهرات واحتجاجات وخروج وغير ذلك فينهى عنه ، ويحذر منه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاضطراب ، ويقضي على الأمن والاستقرار وهو مطلب شرعي ضروري ، ويتأكد ذلك في البلاد التي تشرأب أعناق أهل البدعة لافتراسها ، والسيطرة على أجزاء منها ، وتغري الدول الاستعمارية باقتحامها ونهب ثرواتها ؛ فالخير لأهلها حكاماً ومحكومين أن تأتلف قلوبهم ، وتجتمع كلمتهم ، ويطفئوا مشاعل الفتنة فيهم ، ويصلحوا ذات بينهم . أيها الأخوة .. لوحة الأمن الجميلة التي نعيشها ، نرسمها نحن بإذن الله بأيدينا ، ونسهم بصنعها بأنفسنا - بعد توفيق ربنا سبحانه - حينما نستقيم على ديننا ، ونؤدي صلاتنا ، ونبر والدينا ، ونصل رحمنا ، ونوقر كبيرنا ، ونرحم ضعيفنا ونعرف لعالمنا حقه.
لوحة الأمن ، نسهم بصنعها حينما نحفظ حدود الله ، ونتقي محارم الله ، ونشكر نعم الله .
لوحة الأمن ، نسهم بصنعها حينما نتعامل مع الواقع بميزان الشرع والعقل ، بعيداً عن الأهواء والعواطف والرغبات الشخصية .
نحتاج أيها الأخوة في ظل هذه الظروف إلى تحكيم لغة العقل والحكمة ، وتقديرِ المصالح والمفاسد ، وتقديمِ المصالح العامة على المصالح الشخصية ، وإذا غابت لغةُ الشرع والعقل والحكمة ، وعلت لغةُ الصياح والصراخ : وقعت الفتنُ ، وفرح الشيطانُ ، وحصلت الفرقةُ بين أبناء المجتمع الواحد ، فلا ترى ولا تسمعُ إلا السبَ والشتم ، والغيبةَ والنميمة ، والتحريضَ والفوضى ، وانتشارَ الحقد والبغضاء والضغينة ، حينئذ يتحققُ حلمُ الشيطان في التحريش بين الناس ، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم ".
فلنغلب لغة الشرع والعقل والحكمة ، ولنصبر على البلاء ، فالفرَج قريب ، والنصر آت لا محالة ، فإن النصر مع الصبر ، والفرَج مع الكرب ، وإن مع العسر يسرا .
والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا , وول علينا خيارنا واكفنا شرارنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك يا رب العالمين .
خصائص الأمن الانساني ومهدداته في السودان - وعلاقتها بتنمية المجتمع
إعداد الطالب إشراف الدكتور
عثمان حسن محمد حسن عربي د. عبد العزيز كرم الله
المعنى اللغوي للأمن (1-4)
أصل الأمن في اللغة " طمأنينة النفس و زوال الخوف "، و لا يكون الإنسان آمنا حتى يستقر الأمن في قلبه وكما يرى الراغب الأصفهاني إن: “أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف" [4] فالأمن بهذا المعنى مرتبط بالإنسان وهذا ما يفسر توأمة مفهومي "الإنسان = الأمن "والأمن=الإنسان" و الحديث عن الأمن يعني الحديث عن الحياة نفسها والأمن هو الحاجة الأولى و المطلب الدائم للإنسان.
وتعرف لجنة الامن الإنساني بالأمم المتحدة الأمن الإنساني بأنه : حماية الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات الإنسان وتحقق للإنسان ذاته فأمن الإنسان يعني حماية الحريات الأساسية -تلك الحريات التي تمثل جوهر الحياة- وتعني حماية الناس من التهديدات والأوضاع الحرجة أو القاسية أو المهددات المتفشية الواسعة النطاق .. وجوهر الحياة الحيوي هو مجموعة حقوق وحريات أولية يتمتع بها الناس و يتفاوت بين الإفراد والمجتمعات ما يعتبره الناس "حيويا " ، أي ما يعتبرونه "جوهريا للحياة" وحاسم الأهمية.
وبدأ الاهتمام يتزايد بالأمن الإنساني مع انتهاء فترة الحرب الباردة بسبب تعدد المهددات وتطورها لأسباب تتعلق بالبيئة او النزاعات الداخلية في الدول ذات التنوع العرقي والديني والاقتصادي ومع تناقص الحروب الخارجية وكان قد شهدت فترة الحرب الباردة بعض المحاولات المحدودة لدراسة المشاكل والقضايا الإنسانية في سنة 1966 وذكر بلاتز رؤيته حول الأمن الفرديindividual security [5] وترتكز فرضيته على أن مفهوم الأمن شامل يضم العلاقات الاجتماعية كافة التي تربط الجماعات والمجتمعات ، وأكد أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة الأفراد الآمنين ، فاعتبرت أفكاره تحدي المستوى النظري للفكر التقليدي المرتكز على امن الدولة .
كما أثير موضوع الأمن الإنساني في مناقشات لمنظمات ولجان مستقلة وفي بعض المؤتمرات الدولية منها اللجنة المستقلة حول قضايا التنمية الدولية برئاسة فيلي براند 1977 وعرفت بلجنة براند Brandt comission حيث أصدرت تقريرها في سنة 1980 أكدت فيه أن المشاكل التي تواجهها البشرية لم تعد مقصورة على المشاكل التقليدية من سلم وحرب إذ توجد أنماط أخرى أكثر خطورة من جوع وفقر ، وأكد التقرير على ضرورة التغلب على الفجوات المتزايدة بين الأفراد والدول لتحقيق الأمن الإنساني ومن ثم السلم العالمي .
كما قدمت اللجنة تقريرا ثان بعنوان " الأزمات المشتركة : تعاون الشمال – جنوب للتعافي العالمي سنة 1983 " تحدثت فيه عن الأمن الغذائي والزراعي وأمن الطاقة .
وساهمت كذلك بعض لجان الأمم المتحدة في بلورة المفهوم منها لجنة برونتلاند التي عرفت بلجنة الحكم الرشيد العالمي المنبثقة عن مبادرة ستوكهولم للأمن العالمي والحكم الرشيد لعام 1991 والتي دعت إلى مفهوم واسع للأمن يتعامل مع تحديات التنمية والبيئة والزيادة السكانية, وقد أعدت الأمم المتحدة دراسة سنة 1987 ساهم فيها 23 باحثا خلصت إلى ضرورة إنشاء مجلس مراقبة عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة لمراقبة قضايا تهديد الأمن الإنساني .(10)
وقد جاء في تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1999 بعنوان "عولمة ذات وجه إنساني Globalization with a Human Face " [6] .
والذي جاء فيه : - أن العالم شهد واحداً وستين نزاعاً مسلحاً في الفترة من 1989 إلى 1998م كانت جميعها أهلية ، باستثناء ثلاثة نزاعات فقط كانت فيما بين الدول وأكد التقرير على أنه على الرغم مما تقدمه العولمة من فرص هائلة للتقدم البشرى في كافة المجالات نظرًا لسرعة انتقال المعرفة وانتقال التكنولوجيا الحديثة وحرية انتقال السلع والخدمات فإنها في المقابل تفرض مخاطر هائلة على الأمن البشرى في القرن الحادي والعشرين وهذه المخاطر ستصيب الأفراد في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء , وكذلك فقد ازدادت المهددات المتصلة بالإنسان بصورة مباشرة في الخمسين سنة الماضية مثل ظهور امراض جديدة وجرائم ومهددات يتساوى خطرها على كافة الناس في كافة الدول بل ان العاملين في الاجهزة الرسمية في الدولة هم الاكثر عرضة لهذه المهددات ولاحظ التقرير كذلك ان كثير من الدول تعطى الاهتمام الاكبر لأمنها القومي وحماية النظام وتتناقص اهتماماتها تجاه المهددات المباشرة لأمن انسانها ... وقد حدد التقرير سبع تحديات أساسية تهدد الأمن الإنساني في عصر العولمة هي: -
أ. الاستقرار المالي:
والمثال البارز على ذلك الأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا منتصف عام 1997. إذ أكد التقرير على أنه في عصر العولمة والتدفق السريع للسلع والخدمات ورأس المال فإن أزمات مالية مماثلة يتوقع لها أن تحدث.
ب. الأمن الوظيفي وعدم استقرار الدخل:
وهو ما يترتب من فقدان للوظائف وعدم استقرار في الدخل لأسباب مختلفة ناتجة من مهددات مختلفة او بسبب سياسة المنافسة العالمية للشركات والحكومات وفقدان الوظائف مما يحتم اهمية اتباع سياسات وظيفية أكثر مرونة غير تلك المتسمة بغياب العقود و ضمانات الوظيفة.
ج. الأمن الصحي:
لسهولة الانتقال وحرية الحركة وارتباطها بسهولة انتقال وانتشار الأمراض كالإيدز فقد شهد العالم ازدياد كبير في انتقال الامراض المعدية في السنوات الاخيرة ويشير التقرير إلى أنه في عام 1998 بلغ عدد المصابين بالإيدز في مختلف أنحاء العالم حوالي 33 مليون فرد، منهم 6 ملايين فرد انتقلت إليهم العدوى في عام 1998 وحده .
د. الأمن الثقافي:
إذ تقوم عملية العولمة على امتزاج الثقافات وانتقال الأفكار والمعرفة عبر وسائل الإعلام والأقمار الصناعية فقد أكد التقرير على أن انتقال المعرفة وامتزاج الثقافات يتم بطريقة غير متكافئة، تقوم على انتقال المعرفة والأفكار من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، وفي أحيان كثيرة تفرض الأفكار والثقافات الوافدة تهديدًا على القيم الثقافية المحلية... بل وتتم عمليات غزو ومحو ثقافي من قبل المجتمعات ذات الامكانيات الكبيرة على الشعوب الفقيرة ويتأثر انسان هذه الدول بغياب الهوية والانغماس غير الواعي في الثقافات الأخرى .
هـ. الأمن الشخصي:
ويتمثل في انتشار الجريمة المنظمة والتي أصبحت تستخدم أحدث التكنولوجيا مع ظهور جرائم حديثة مثل غسيل الاموال وجرائم المعلوماتية وزيادة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر وانتشار السلاح غير المشروع وسط المدنيين .
و. الأمن البيئي:
وينبع هذا الخطر من الاختراعات الحديثة والتي لها تأثيرات جانبية بالغة الخطورة على البيئة مثل ( الاحتباس الحراري ) وبالتالي زيادة الكوارث الطبيعية والجفاف والتصحر والتلوث البيئي في كافة جوانبه.
ز. الأمن السياسي والمجتمعي:
حيث أضفت العولمة طابعًا جديدًا على النزاعات تمثلت في سهولة انتقال الأسلحة عبر الحدود وهو ما أضفي عليها تعقيدًا وخطورة شديدين، كما انتعش دور شركات الأسلحة والتي أصبحت في بعض الأحيان تقوم بتقديم تدريب للحكومات ذاتها وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإنساني . بالإضافة الى غياب الحريات وانتهاك حقوق الانسان والتعدي على الكرامة الانسانية .
(2-4) مفهوم الأمن الانساني
يركز مفهوم الأمن الانساني في جوهره على أمن الانسان الفرد وليس أمن الدولة كجهة منفصلة ويؤكد على أن أمن الدولة يجب أن يكون الهدف الأساسي منه هو تحقيق أمن الفرد وليس أمن السلطة الحاكمة فحسب .. لأنه قد لا تكون الدولة آمنة في وقت يتناقض فيه أمنها مع أمن انسانها حتى إذا نجحت في تأمين سيادتها وفشلت في تأمين مواطنيها ناهيك في ان تكون اجهزة الدولة نفسها مصدرا يهدد مواطنيها ومن ثم يجب عدم الفصل بينهما.
ونحن نشهد هذا التحول التدريجي في التفكير العالمي في هذا الشأن أخذ مفهوم الأمن يتحول نحو التركيز على حماية الأفراد الذين يعيشون داخل تلك الدول والذي كان في السابق على الأمن الوطني والقومي ويتعلق بتأمين حدود الدولة وثرواتها ونظامها الحاكم ثم الانسان داخل الدولة الى وضع تامين الانسان في المرتبة الاولى دون التقليل من امن الدولة .... ومن هنا انطلقت فكرة الأمن الإنساني كهدف أعلى يتجاوز أمن الدولة دون أن يقلل من أهميتها [7]، فالأمن الوطني شرط أساسي للأمن الإنساني ، ومع ذلك فهو لا يكفي لضمان "حق الفرد المواطن في التمتع بالحرية من الخوف والحرية من العوز" ، أو حق الفرد المواطن في التمتع بأمنه في جميع النواحي مع مشاركته في دفع هذه المهددات عنه ونعرف أن مثل هذه التهديدات تقع عادة ضمن الأبعاد السياسية ، الاقتصادية ، الشخصية والمجتمعية للأمن الإنساني. لذلك ما أمكن ، ينتظر النظر اليها بصورة متكاملة. وغني عن البيان أن هذه الأبعاد متداخلة مع بعضها البعض حيث أن تهديد الأمن الاقتصادي مثلاً يمكن أن يؤدي الى تهديد الأمن الشخصي والمجتمعي والسياسي . كما أن الارتفاع الملحوظ في نسبة البطالة يمكن أن يؤدي الى نزاع عنيف أو الى ارتفاع في نسبة التجارة غير المشروعة ، أو الى إدمان المخدرات ، أو الى الاضطرابات الاجتماعية .
وبذلك فان الأمن الانساني يرتب الاولويات الأمنية والمهددات بحسب ارتباطها المباشر بالإنسان داخل الدولة ويجعل الاهتمام بالإنسان في الدولة هو الاساس للحماية وتوفير الأمن وبالتالي تبرز ابعاد ومهددات الأمن الانساني في الأمن الثقافي والأمن الاقتصادي والأمن الصحي والأمن الغذائي وتتمحور المهددات نحو الانسان مباشرة لتبرز مهددات النزاعات وانتشار الامراض والجريمة والمخدرات والسلاح غير المشروع والمحو الثقافي وانتهاك حقوق الانسان كمهددات تأخذ الاولوية للمعالجة والحماية للإنسان في الدولة .
كما أن أمن الإنسان لا يعني الحفاظ علي حياته فقط وإنما أيضا الحياة بكرامة وحرية ومساواة وتكافؤ في الفرص وتنمية قدرات البشر ويعني حماية الحريات الأساسية وحماية الناس من التهديدات والأوضاع القاسية وتحرير الإنسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته وكرامته وبالتالي فانه مفهوما ديناميا وليس جامدا، يختلف باختلاف المجتمعات. وفي أدبيات العلاقات الدولية التي تعرف مفهوم "الأمن الإنساني"، نجد اتفاقاً حول تعريف المفهوم من خلال عنصرين أساسيين وهما[8] :-
1ـ الحماية: يتعلق بتعرض الأفراد والمجتمعات لأخطار تهددهم تهديدا بالغا، وانه لحماية الإنسان من هذه المخاطر يجب الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان، وتحديد المهددات التي تهدد أمن الإنسان تهديدا خطيرا سواءً كانت هذه التهديدات تقليدية أو غير تقليدية، ثم بعد ذلك بذل مجهود حقيقي من خلال المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية
.
2ـ التمكين: إن دعم تمكين الأفراد يحدث بتوفير التعليم المناسب، ووجود مناخ عام من الديمقراطية واحترام الحريات العامة مثل حرية الصحافة، وحرية الحصول علي المعلومات، وحرية التنظيم، وحق المشاركة السياسية، والانتخابات الحرة، حيث إنه من المؤكد أن الناس الممكنون يستطيعون أن يطالبوا باحترام كرامتهم إذا ما تم انتهاكها، والدفاع عن أمنهم إذا ما تم تهديده. وقد برز من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في1994 مدرستين:
1ـ التحرر من الخوف (Freedom from fear)(3-4) المفهوم الاجرائي للأمن الانساني
تركز هذه المدرسة علي توفير الأمن الإنساني عن طريق حماية الأفراد من العنف. والنزاع المسلح، والحروب الأهلية، والإرهاب الداخلي والخارجي. ووفقا لهذه المدرسة تعتبر عملية صناعة السلام ونزع السلاح هي أهم الركائز لتوفير "الأمن الإنساني".
2ـ التحرر من العوز (Freedom from want)
تركز هذه المدرسة علي قضايا مثل الجوع، الأمراض والأوبئة، والكوارث الطبيعية لأن أياً من هذه الأمور ربما تقتل أعدادا كبيرة وربما أكبر من الحروب، حيث يفقد الملايين حياتهم ليس بسبب الحروب فقط وإنما بسبب الجوع والمرض والتشرد والعيش في العشوائيات، ومن ثم ووفقا لهذه المدرسة تكون التنمية البشرية هي أهم الركائز لتوفير الأمن الإنساني .
الامن الإنساني هو طمأنينة الانسان علي نفسه وحماية جوهر حياته الحيوي من القهر والفقر والمرض والجريمة والغزو الثقافي وتمكينه لتلبية حاجته في الحرية والسلام والرفاه الاقتصادي والتنمية والصحة والتعليم والمحافظة على قيمه وثقافته .
ويجعل مسؤولية أجهزة الدولة لا تقتصر في حماية النظام السياسي وحدود الدولة التقليدية بل تتجاوزها الى حماية الانسان في امنه القومي والاقتصادي والصحي والغذائي والشخصي والثقافي والبيئي ويحمل الفرد المسؤولية في القيام بدوره لحماية نفسه من هذه المهددات وتمكينه من العيش المطمئن الآمن الذي يحرره من الخوف والعوز.
(4-4) الدراسات السابقة : -
اطلع الباحث على مجموعة من الدراسات التي تتناول ، وأخري تتعرض لدور البحوث في تنمية العمل الطوعي وتنمية الموارد البشرية علها تعين الباحث في تلمس الخطي لإيجاد نتائج لأهداف بحثه وتمكنه من مقارنة نتائجه مع ما توصل إليه الآخرون ونورد منها الدراسات أدناه .
1 / سميرة نصري باحثة ,الجزائر عنوان الدراسة : الأمن الإنساني[9], منشورة بتاريخ 27فبراير 2009م :-هدفت الدراسة الي محاولة الوصول إلى تأكيد حقيقة مفادها أن الأمن الإنساني هو جوهر كل القضايا الأمنية وأنه بتحقيق امن الإنسان يتم الوصول إلى تحقيق العدل في العلاقات الإنسانية وتجاوز المظالم و التحديات النفعية المادية وبه يتحقق الوصول للهدف الاسمي وهو مواجهة التحديات الخطيرة كالفقر ، الإمراض الخطيرة العابرة للحدود، الهجرة والإعمال الإرهابية وقد خلصت الدراسة الى الاتى : -
1. مفهوم الأمن الإنساني جاء كنتاج لمجموعة التحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة ،ولقد مثل نقلة نوعية في طبيعة الدراسات الأمنية التي كانت حكرا على الدولة فقط .
2. سجل الأمن الإنساني وبوضوح تجاوزا نظريا لمضامين الأمن التقليدية، التي تؤكد على الدولة كمركز للأمن ، ليفسح مجال اكبر إمام امن الإفراد، من خلال الاهتمام بقضاياهم ومتطلباتهم.
3. الحديث عن الأمن الإنساني كتصور نقدي للأمن بمضامينه التقليدية لا يعني انه مثل قطيعة حقيقية مع امن الدولة، فامن الإنسان يبقى مهما يكن مرتبط بأمن الدولة فالدولة هي المسؤولية الأولى على تامين أفرادها في مختلف الميادين هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي مسئولة أيضا عن حماية أرضها وشعبها من التهديدات الخارجية ،فالاحتلال يعني غياب امن الدولة و المواطن على حد السواء.
4. بالرغم من الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمن الإنساني ،مازال الموضوع يعرف تراجعا بسبب تصاعد التحديات في مواجهته من انتشار أسلحة الدمار الشامل تصاعد النزاعات الاثنية والأعمال الإرهابية وكذلك انتشار الفقر و الأمراض الخطيرة…
5. تحقيق الأمن الإنساني يستدعي ضرورة وضع استراتيجيات فعالة من اجل تجاوز القضايا الخطيرة التي تواجه وتحول دون تحقيقه، وذلك من خلال طرح بدائل التعاون الاقتصادي و تفعيل الشراكة و التكامل بين مختلف الدول من اجل مواجهة المشاكل الخطيرة التي تهدد امن الناس و الدول خاصة ظاهرة الإرهاب.
6. ومنه نستنتج بان الأمن الإنساني مازال قيد الطموحات النظرية، بعيدا عن الممارسات التطبيقية الفعلية رغم التأييد الذي تلقاه، وهذا بسبب غياب المساواة والعدل على المستوى الداخلي للعديد من الدول هذا من جهة ،وبسبب التطرف العنصري في استخدامات الأمن الإنساني على المستوى الدولي من جهة أخرى ،فالعديد من الدول تتدخل باسم حماية الإنسان و حقوقه بهدف تحقيق مصالح خاصة بها وهنا تطغى مصلحة الدولة القومية على الأهداف الإنسانية، ومثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية و النتائج السلبية التي خلفتها من خلال حربها على العراق.
7. ورغم كل التحديات المطروحة في مواجهة الأمن الإنساني، لا يمكننا ان ننكر بان التغير النوعي الذي عرفه حقل الدراسات الأمنية تطور من منطلق هذه النقاشات النقدية التي أقرت بتحول بعض الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية في العلاقات الدولية وذلك بسبب نقل مستوى التحليل من الدولة إلى الفرد.
2. البروفيسور كامل علاوي 2010م ( جامعة الكوفة / كلية الإدارة والاقتصاد ) عنوان الدراسة : - الأمن الإنساني في العراق , نظرة تحليلية
وقد هدفت دراسته الى معرفة نشأة وتطور مفهوم الامن الإنساني على المستوى العالمي واجراء دراسة تحليلية للأمن الإنساني في العراق وقد خلصت دراسته للآتي : -
1. رصد الباحث طبيعة العلاقة بين امن الدولة وامن الإنسان وتكاملهم في أربعة جوانب : ـط إن وحدة التحليل لأمن الإنسان هي الفرد والمجتمع ، وليس الدولةط إن التهديدات لأمن الإنسان قد لا تصنف تهديدات لأمن الدول .ط ان الجهات الفاعلة لأمن الإنسان أوسع من الجهات الفاعلة لأمن الدولةط إن امن الإنسان لا يتضمن حماية الناس فحسب ، بل يجعلهم قادرين على حماية أنفسهم إضافة إلى إن امن الدولة ويستفيد منه جميع المشمولين .2. مهددات الامن الإنساني في العراق اوجزها في الاتي : الإرهاب ، الفقر ، البطالة ، التهجير ،انتشار الأسلحة الخفيفة، الألغام ,اللاجئين ،نقص مياه الشرب وتردي نوعيتها، الصرف الصحي ،ممارسة الإرهاب الفكري من قبل البعض، التدخل الخارجي ، غياب التوافق السياسي، الأمية، تردي الوضع الصحي، التلوث البيئي، التصحر .
3. حدد العوامل المهددة لأمن الإنسان العراقي كالتالي : ـ
اولا : - العوامل المهددة للأمن الاقتصادي والسياسي في العراق
أ- العوامل المهددة للأمن الاقتصادي وكانت النسبة 49% .
ب ـ والعوامل المهددة للأمن السياسي وكانت النسبة 51%
ثانيا :- آثار فقدان الأمن للإنسان العراقيأ- فقدان الأمن الشخصي 26%ب- فقدان الأمن الاقتصادي والاجتماعي 36%ت- فقدان الأمن السياسي 38%.ثالثا : - عوامل تحقيق الأمن السياسي : ـأ- ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 32.5%ب- ضمان الحقوق الأساسية 32.7%ت- إرساء الحكم الصالح 34.8% .4. الجهات الفاعلة لتحقيق الأمن الإنساني في العراق فهي ؛ الجيش ، والشرطة ، والعشيرة ، والمؤسسة الدينية وأبناء المحلة على الترتيب ، وان هناك غياب لدور منظمات المجتمع المدني كجهة فاعلة في تحقيق الأمن الإنساني في العراق .7. ذكر الباحث أن بعض الدول تخشي في انه من الممكن ان يستخدم مفهوم الامن الانساني كحجة للتدخل في الشئون الداخلية وغير ذلك، ويعتقد الباحث انه من المطلوب ان تسعي الحكومة اليابانية الي سد هذه الثغرة عن طريق تفعيل القانون الدولي القائم وصياغة قاعد قانونية دولية جديدة بالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
3. كينسي هاماساكي رسالة لنيل درجة درجة الدكتوراه في القانون الإنساني من جامعة القاهرة 2008م ,عنوان الرسالة :- نظرية الأمن الإنساني في القانون الدولي المعاصر ، مع إشارة خاصة لدور اليابان [10].
وقد هدفت الدراسة الى تعريف مفهوم الأمن الإنساني من خلال البحث في العلاقات بين الأمن الإنساني والقانون الدولي العام وكذلك إلي ضرورة التعامل مع الأمن الإنساني من منطلق القانون الدولي العام، مع الإشارة إلي دور اليابان في تشجيع الأمن الإنساني وقد توصل الباحث للاتي : -
1. يقترح الباحث التعريف التالي للأمن الانساني : - أن الامن الانساني مفهوم جديد للأمن حيث يقوم كل من الدولة- التي ستواصل السعي تجاه امن الدولة في المستقبل ايضاً وفقاً لسيادتها- والفاعلون الآخرون في القانون الدولي العام، اي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الذين يلعبون دوراً هاما اكبر من ذي قبل في المجتمع الدولي، بحماية الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات الانسان وتحقيق الانسان لذاته ضد مختلف التهديدات عبر القومية التي تؤثر تأثيراً مباشراً علي الفرد، في ظل التعاون بين الدول والفاعلين الآخرين، عن طريق تطوير القانون الدولي العام، بما في ذلك تفعيل القوانين القائمة وصياغة قوانين من اجل حماية وتمكين الفرد، مما يؤدي آلي تطور الامن الانساني كقواعد للاخلاق الدولية الي قواعد قانونية دولية في المستقبل، بهذا الشكل يعتقد الباحث انه من المهم والضروري بذل الجهود من خلال القانون الدولي العام من اجل تحقيق الامن الانساني.
2 . يؤكد الباحث أنه من المهم ان يقوم المجتمع الدولي بحماية الفرد من خلال اطار قانوني مثل اتفاقيات دولية او منظمات دولية، نظراً لأن المجتمع الدولي يواجه انعدام وجود اطار قانوني او عدم فاعلية الاطر القانونية القائمة، ولذلك فإن تحفيز جهود المجتمع الدولي لسد ثغرة القانون الدولي العام في تلك المجالات امر حتمي.
3. وفيما يتعلق باتساع نطاق حماية الفرد في اوقات النزاعات المسلحة يقول الباحث أنه ليس بوسع القانون الدولي الانساني ما بعد نهاية الحرب الباردة ان يتجاوب مع تغير اشكال النزاعات المسلحة بشكل فعال، ويمكن أن يؤدي ذلك الي ازدياد عدد النزاعات المسلحة غير الدولية عن ذي قبل، والى ازدياد الحالات التي تتدخل فيها الدول الأخرى ولاسيما دول الجوار في النزاعات المسلحة غير الدولية داخل دول الجوار .
4. يذكر الباحث انه في ظل الاثار الناتجة من ما يسمي بالحرب علي الارهاب التي تدفعها قدما الولايات المتحدة الامريكية بقوة منذ احداث 11 سبتمبر في سنة 2001 يجعل هناك ضرورة في توسيع مجال حماية المواطنين في اوقات النزاعات المسلحة، وحماية الفرد من الالغام الارضية المضادة للأفراد، وحماية الفرد من انتشار اسلحة الدمار الشامل، وحماية الفرد من الاسلحة الصغيرة، بالإضافة إلي تعزيز حقوق الأنسان .
5. ان الامن الانساني مفهوم يتعامل مع شتي العناصر التي لا يمكن ان تتصدي لها الدول بمفردها، وهو يحتاج الي تعاون دولي، مع ان البعض يستعمل مفهوم الامن الانساني بحجة القيام بما يسمي بـ التدخل الإنساني فإنه ليس من الواضح ما اذا كان التدخل الانساني بعتبر افعالاً مشروعة في القانون الدولي العام، ويعتقد الباحث انه لابد الا نربط الامن الانساني بالتدخل الانساني .
6. ذكر الباحث ان الامن الإنساني يمثل احد السياسات الدبلوماسية الرئيسية في اليابان وان اسهامات الحكومة اليابانية دعماً لنظرية الامن الانساني حيث ذكر ان الحكومة اليابانية تعمل علي تشجيع مفهوم الامن الانساني وتحقيقه عن طريق إطارين اي صندوق الامن الانساني، في الامم المتحدة ومنح الامن الانساني علي مستوي القاعدة، باعتباره احدي الركائز لسياستها الدبلوماسية الرئيسية، وقد اسست الحكومة اليابانية صندوق الامن الانساني في الامم المتحدة من خلال تقديم حوالي 500 مليون ين[11] سنة 1999 .
8. حاول الباحث توضيح ما هو الامن الانساني بالنظر الي القانون الدولي العام حيث ذكر :- والواقع انه نظراً لأن القانون الدول بالعام قانون بين الدول بشكل اساسي، والتي لا تتعاطي مع الفرد مباشرة، فإن تعامل القانون الدولي العام معا الامن الانساني يبقي تحدياً من التحديات. واوضح الباحث ان القانون الدولي العام يتعامل بالفعل مع كثير من المجالات التي يتضمنها الامن الانساني وعلي رأسها مجال حماية حقوق الانسان .
9. يعتقد الباحث ان سلسلة المحاولات من اجل تحقيق الامن الانساني من خلال القانون الدولي العام سوف تؤدي إلي تطوير مفهوم الامن الانساني وتحويله الي قواعد قانونية دولية.
من خلال اطلاع الباحث على الدراسات السابقة لم يجد دراسة تشير بالتفصيل الى خصائص الامن الإنساني في السودان وعلاقته بالتنمية وانما وجدت اجزاء من دراسات احتوت على تعريفات للأمن الإنساني ويعزي ذلك لان مفهوم الأمن الإنساني في السودان في مهده وقد اقيمت لقاءات قليلة في هذا الشأن وتوجد كتابات محدودة عن مفهوم الأمن الإنساني السودانيتعليق حول الدراسات السابقة :-
وقد وجدت الملاحظات الاتية: -
- اوصي العلماء والباحثين السودانيين المشاركين في ورشة[12] منظمة مبادرة الامن الإنساني (مأمن)[13] ان الأمن الانساني السوداني له خصائص وابعاد تختلف عن كثير من بلدان العالم والمنطقة وأن تعريف مفهوم الأمن الإنساني علي المستوي العالمي والإقليمي قد لا يكون دقيقا لتوصيف مفهوم الأمن الإنساني السوداني لما يتميز به من هذه الخصائص وابعاد مختلفة وهناك حوجه كبيرة للكتابة في هذا المجال .
- ان اغلب الدراسات اعتمدت على مصادر الامم المتحدة وذلك لان المفهوم ظهر في الامم المتحدة .
- ان هناك أهمية للدراسات والبحوث للارتقاء بمفهوم الامن الإنساني وان الدراسات على المستوي الإقليمي الافريقي والعربي لم تزل قليلة .
- ركزت دراسات السابقة على تاريخ ظهور المفهوم وتطوره والتوقعات بان ينتشر هذا المفهوم ليأخذ موضعا عالميا في التفكير العالمي والى اهمية ان تدرس كل دولة خصائص ومهددات امنها الإنساني لما في ذلك من اهمية لهذه الدول ولما يتمتع به المفهوم من حركة دينامية.
- الدراسات التي تناولت موضوع الدراسات لم تتعرض إلى استقصاء البعد المرجعي كما أنها لم تبرز دور المجتمعات بصورة منهجية في عملية الامن في الدولة .
- لم تشر الدراسات السابقة إلى المقاييس التي يمكن ان تعتبر مرجعا علميا للأمن الإنساني كما انها لم تتعرض للأسس العلمية لاستخدام الدراسات في تطوير المفهوم وبناء قدرات المجتمع لتمل مسؤولياته في الامن .
-مستويات الأمن الانساني 1-3
كما جاء في تقرير الامم المتحدة الانمائي 1999 في تحديده لمهددات الأمن الانساني فإننا نجد ان السودان يواجه ذات المهددات في مستويات الأمن الإنساني المختلفة في جانب الأمن القومي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي والمجتمعي والأمن الثقافي والحضاري والأمن الشخصي والأمن البيئي والأمن الصحي .
وان هذه المهددات افرزت نزاعات داخلية وضعف في برامج التنمية المستدامة وانتهاك حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الطفل والمرأة وغزو ثقافي وحضاري وانتشار الاسلحة وسط المواطنين وانتشار الاوبئة والامراض وانتشار المخدرات والسموم وانتشار مرض الإيدز و إنتشار الجريمة وتطورها وهشاشة في النسيج الاجتماعي للدولة وفقدان للدخل مع ازدياد معدلات الفقر والبطالة .
على انه لابد ان نذكر ان هناك اختلافات كبيرة في تأثيرات مستويات الأمن الإنساني ومهدداتها في السودان عن البلدان المختلفة وذلك لطبيعة السودان من حيث الجغرافية والتنوع الثقافي والاجتماعي والتباين بين الريف والحضر ولتميز السودان بالنزاعات التي صاحبت فترة الدراسة مما كان لها الاثر المباشر على حياة مختلف السودانيين داخل او حتى خارج السودان.
2-علاقات الأمن الانساني 2-3
بالرغم من وجود ترابط وتشابه بين الأمن الإنساني وفروع الأمن الأخرى الا ان هناك اختلاف في تعريف مفهوم الأمن الإنساني وامن الدولة والأمن الوطني والأمن الاجتماعي رغم توافقهما حول مبدأ الضرورة والحاجة ولعل اهم ما يميز الأمن الإنساني ان العناية تتجه للإنسان مباشرة مما تكسبه الكرامة والعزة والتمكين وتتيح له المشاركة الايجابية التعاضدية ليأخذ دوره المباشر في درء هذه المهددات وتقديم الحماية لنفسه ومجتمعه دون انتظار لأجهزة الدولة ويحدث ذلك في انسجام وتكامل في الدولة مما ينتج دولة امنة في انسانها ونظامها .
أ- جذور علاقة الأمن الانساني بالتنمية البشرية
عند دراسة التنمية البشرية لأى مجتمع فإننا نجد سلسلة مترابطة لمهددات الأمن الإنساني وتأثيرها في تحقيق التنمية او في تحديد سبب قصورها وذلك للارتباط الوثيق بين العدالة والحرية والنزاعات وتداخل صراعات الهوية والايدولوجية والاقصاء السياسي والتهميش وكذلك فان الأمن الاقتصادي لأى فرد في اي مجتمع يوفر له مصدر دخل يتجاوز به حد الفقر ويعطيه حظه في التعليم ويوفر الخدمات الاساسية ويعالج البطالة والاثار الناجمة من فقدان الوظيفة ومعالجة استقرار الدخل .. ولا شك لن تغيب اهمية الأمن الثقافي والبيئي والأمن الصحي والأمن الغذائي في بناء أي مجتمع يسعى الى تحقيق تنمية بشرية مستدامة برؤية تنموية رشيدة .
واذا تعمقنا في كثير من مشاكل التنمية البشرية في السودان وجذورها نجد ان الأمن الانساني يمثل اطارا متكاملا لحلول العديد من الازمات التى تواجه التنمية البشرية وان الأمن الإنساني يتصل ويتفاعل بسلسة متينة مع هذه الازمات وبحلها نصل الى تنمية بشرية مستدامة وهنا تاتى الاهمية لفهم هذه العلاقة لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة وبالتالي عند دراسة اى تنمية بشرية في السودان في اى جانب من جوانبها يجب دراسة مؤشر الأمن الإنساني .
أ- العلاقة بين الأمن الإنساني والتنمية البشرية
يشير تقرير التنمية البشرية في السودان الصادر من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الى علاقة التنمية البشرية بالأمن الإنساني[1] في السودان وجاء فيه:- ( الأمن البشري يضيف بعدا هاما لتنمية التفكير لأنه لا يشدد على أهمية التنمية البشرية وهدفها المتمثل في "النمو مع الإنصاف" ، ولكنها تركز أيضا على المخاطر والمجازفات والحاجة للناس لتكون محمية عندما تواجه انتكاسات مفاجئة وعميقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاحقا في تحقيق هدف النمو مع الإنصاف ، والأمن البشري ويضيف بعدا هاما من "الانكماش مع الأمن" ) وأقر التقرير بأنه نتيجة للركود الاقتصادي ، مثل التقلبات المالية والاقتصادية فضلا عن الأمراض المعدية والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي ونشوء الصراعات العنيفة فإن كل هذه العوامل لا تؤدي فقط الى عدم الأمن والحرمان وانما تؤدي كذلك تؤدي الى تراجع في سنوات التنمية المخططة ناهيك من عدم القدرة اصلا على التخطيط .
ج _ العلاقة بين أمن الإنسان وأمن الدولة
يركز امن الدولة على حماية الدولة بمفهومها التقليدي (اقليم وسلطة حاكمة وشعب ) ويسعي العاملين في أمن الدولة الى تقديم الحماية الى الدولة في حدودها ومواردها وثرواتها وحماية نظامها الحاكم وحماية شعبها من المهددات الخارجية سواء كانت عسكرية او غيرها من الاعتداءات التي تمس موارد الدولة ومكتسباتها في حدودها السياسية ارضا وجوا وبحرا و في حماية سلطتها و حماية شعبها بينما يركز الأمن الإنساني الى تقديم الحماية الى الافراد بصورة مباشرة والتركيز عليهم من حيث اعلاء قيم الكرامة والعيش الأمن من المهددات المختلفة وبالتالي فان الأمن الانساني يتجه مباشرة للإنسان داخل الدولة ولا استثناء في ذلك لكافة الافراد في الدولة بما فيهم العاملين في الاجهزة الرسمية وكذلك يحمل الأمن الإنساني المسئولية للافراد في حماية انفسهم دون الاعتماد فقط على الاجهزة الحكومية وبالتالي يجعل منهم شركاء حقيقيين في التنمية البشرية .
د_ علاقة الأمن الانساني بحقوق الإنسان
وقد جاء في ميثاق حقوق الانسان والشرعة الدولية ان هناك مجموعة حقوق اساسية لابد لأي مجتمع من صيانتها تمثلت في عهود دولية اتفق العالم وصادق عليها السودان وهي تمثل صميم العيش الكريم وتحفظ لأى انسان حقه في الجوانب (السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية) [2]والتي يجب أن يتمتع بها أي انسان بصرف النظر عن الجنس أو الأصل العرقي أو أي صفة أخرى وبدون هذه الحقوق الأساسية لا يمكن أن تضمن حياة كريمة لأى انسان وانه في كثير من الأحيان وكنتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصراعات والتشرد وتحركات اللاجئين والمهاجرين والمعاناة البشرية في الاقتصاد والاضطهاد الثقافي ينعدم الأمن الوطني ويؤثر على الأمن الدولي. ولذلك فان الأمن الإنساني يمثل الاطار العملي والرقيب الفعلي لقياس توفر الحقوق وتوفير الالتزامات الرئيسية تجاه الافراد والجماعات مع التركيز المباشر على الفرد .
هـ-علاقة الأمن الإنساني بالأمن الاجتماعي
رغم التشابه والالتقاء بين الأمن الإنساني والأمن الاجتماعي في مبدا الضرورة والحاجة الا انه يوجد اختلاف في المقاصد والاهداف حيث ان الأمن الاجتماعي يهتم بالنسيج المجتمعي وانساقه من الاسرة الى العشيرة الى المجتمع وبنائه [3]بينما يتجه الأمن الإنساني الى الفرد مباشرة وحمايته .
3- ترابط الأمن الإنساني بالسلام والتنمية البشرية في السودان 3-3
وفر تقرير التنمية البشرية السوداني2010 الصادر من وزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي السودانية إطار مفاهيمي جامع لحالة السودان وعكس العديد من الروابط بين السلام والتنمية البشرية . وهذه العلاقة تعني أنه أينما وجد السلام تزدهر التنمية البشرية وتتقدم وعكس ذلك كلما تدهورت التنمية البشرية تسود الحروب ويتهدد السلام .
وتعتبر العدالة والتمكين والاستدامة من أهم معالم هذا الإطار. وقد ظل انعدام المساواة، الحقيقي والمتوهم منه، يشكل أكبر مسبب للنزاعات الكبرى في السودان. ويتجلى ذلك في أوضح صوره في تمتع نخبة صغيرة بالسلطة والثروة بينما ترزح غالبية السكان تحت وطأة الفقر والحرمان من أبسط مقومات الحياة الأساسية. وعليه فإن تأسيس تنمية بشرية متوازنة يعد أمراً لا مناص منه للسلام في السودان.
وإن بناء ثقافة السلام من أهم الآليات الإيجابية في كسر فخ دائرة العنف التي تربط بين تدني مستوى التنمية البشرية والنزاع. كما أن إرساء ثقافة القبول بالآخر بين الأفراد في المجتمع إضافة إلى أن احترام هوية وثقافة الآخر تعدان من أقوى الآليات التي تقود لفض النزاعات والخلافات بالطرق السلمية.
فالأمن الإنساني في هذا الإطار يعمل كضامن لمكتسبات التنمية البشرية إذ أنه يعمل على الحماية من المخاطر الناشئة عن العديد من المهددات التي تؤثر على التنمية البشرية التي تتفاوت لتشمل التقلبات البيئية والمشاركة السياسية والأمن الاقتصادي لضمان عدم إهدار مكتسبات التنمية البشرية ويسهم الأمن الإنساني كذلك في خلق الاستقرار الذي يحمي السلام ويخفف من مخاطر النزاعات العنيفة.
سقوط الأحكام الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية:-لعمري إن القانون سماوياً كأن أم وضعياً ما وضع إلا لحماية المغلوب من الغالب. هذا من حيث النصوص.. وأما إن وقع في يد سلطان جائر أو أسند أمره إلى أيد غير أمينة, فهذه قضية أخرى وهي مربط الفرس ضمن محاورنا الأمنية الجاري البحث فيها.. إذاَ، فالأمر برمته صاب في دلتا (أن نعطي كل ذي حق حقه).. اسمحوا لي بالاستطراد قدماً في القضية ضمن المحاور أدناه ؛ لعلنا نجد ضالتنا فيما نسرد.
سقوط الحكم الجزائي يتبع سقوط العقوبة. فبعد أن تصدر المحكمة حكمها بأدانة المتهم وتجريمه وتحديد العقاب المناسب مع مراعاة الظروف القضائية المشددة أو المخففة للفعل ، وبعد أن يتصدق قرارالحكم من محكمة الاختصاص ويصبح باتاً كحجة على المدان في تعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها إلى فاعلها و وصفها القانوني ، عندئذٍ يصبح وارداً سقوط الحكم الجزائي لأسباب منها :
1) وفاة المتهم: أثناء سريان التحقيق معه وقبل صيرورة الحكم نهائياً تسقط الدعوى المدنية وتوقف إجراءاتها الجزائية وقفاً نهائياً وينتفي الحكم البات بالإدانة من أصله. ويحق للمدعي عندئذٍ مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بعوض الضرر ،إن كان له مقتضى.
2) صدور عفوٍ عامٍ : من سلطة تشريعية مخولة بذلك و بقانون ينظم أحكامه ويفصل طرق اتباعه. يترتب على هذا انقضاء الدعوى الجزائية ومحو حكم الإدانة الصادر فيها ، و من ثم سقوط جميع العقويات الأصلية والتبعية والتكميلية, وكذا التدابير الأحترازية؛ ولا يكون لهذا الأعفاء أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبات مالم ينص قانون العفو على غيرذلك . يزيل القانون عن المشمول بالعفو العقوبة المقررة ولكن دون أن يمس أو يلغي حق المدعي من المطالبة بالحقوق الشخصية المدنية بذمة المدان.
3) صدور عفوٍ خاصٍ: بمرسوم من ولي الأمر. و يترتب عليه أيضاً سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة مخففة و مقررة قانوناً. و ضابط كل ذلك ماينص عليه مرسوم ولي الأمر.
4) صفح المجني عليه عن الجاني: بطلب يرفع إلى محكمة البت بالقضية. وللمحكمةأ ن تقبل هذا الصفح عمن صدر ضده الحكم بعقوبة أصلية مقيدة للحرية, شريطة كون الجريمة مما يجوز الصلح فيه. وهي بموافقة القاضي في جرائم التهديد والإيذاء و إتلاف الأموال؛ وبدون موافقة القاضي في الدعاوى المتوقف تحريكها على شكـوى من المجني عليه , وسيان كون قرار الحكم اكتسب الدرجة القطعية من عدمها . ولا يقبل طلب الصفح المنفرد حال تعدد المجني عليهم ، أما حال تعدد المحكوم عليهم يمكن قبول الصفح عن أحدهم دون البقية ، و لا تقبل المحكمة طلب الصفح إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً به.
5) وقف الإجراءات القانونية، من قبل المدعي العام بناء على إذن من سلطة عدلية عليا ، بأن يطلب إلى محكمة النقض والتمييز وقف التحقيق أو المحاكمة مؤقتاً أو نهائياً في أي طور كانت عليه الدعوى ، حتى الفصل فيها، إن وجد سبب يبرر ذلك.
الفصل الثالثالمبحث الاولعرض البياناتالابعاد الرئيسية للأمن الإنساني السوداني ومؤشراته ( 8-8 )تمثلت ابعاد الأمن الانساني الرئيسية كما جاءت في تقرير الامم المتحدة الانمائي1999 في الامن القومي والامن الاقتصادي والامن الغذائي والامن الشخصي والامن الثقافي والامن الصحي والامن البيئي والامن السياسي والمجتمعي وتم جمع البيانات من الجهات ذات الصلة بالأمن الإنساني عبر توجيه اسئلة محددة متصلة بالأمن الإنساني مستعينا بالأدوات الاتية :-
1/ : التقارير
إعتمد الباحث التقارير كأداة رئيسية لجمع المعلومات وتم الاعتماد على التقارير الحكومية بدرجة اعلى وعلى رأسها تقرير التنمية البشرية الصادر من وزارة الضمان والرعاية الاجتماعية وتقارير الجهاز المركزي للإحصاء السكاني بالإضافة الى تقارير اخري صادرة من جهات حكومية ذات صلة ومنظمات دولية ووطنية.
2/ الملاحظــة :-
جهد الباحث في ملاحظة اوضاع الامن الإنساني في المجتمع السوداني وتأثيراتها على افراده وتمت الملاحظة في التدقيق في كافة الوسائط مع ايلاء التقارير العناية الخاصة في موضوع البحث .
3/ المقابلة
اجري الباحث العديد من المقابلات مع العديد من المسؤولين والعاملين في الجهات ذات الصلة بموضوع البحث وتم توجيه اسئلة محددة اتصلت بموضوع البحث واجابت على عدد من بعض الغموض الوارد في التقارير .
1-8 الامن القومي
أ- السودان الجغرافيا والسكان:
يقع السودان بين خطي عرض 8.45 درجة و 23.8 درجة شمالاً، وخطي طول 21.49 درجة إلى 38.24 درجة شرقاً،[3]في موقع جيوبولوتيكيمهم بين عدة مناطق استراتيجية، فهو يشكل بوابة أو مفترق طرق وجسر بين أفريقيا - خاصة منطقة القرن الإفريقيشرقاً ومنطقة الساحل غربا وحتى حوض السنغال، وافريقيا شمال الصحراء الكبرىومنطقة البحيرات الكبرى في الوسط - وبينها وبين العالم العربيالإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط، وهو بذلك أحد معابر التفاعلات والهجرات والمؤثرات العربية الإسلامية جنوب الغابات الاستوائيةفي أفريقياويعتبر جزء من الشرق الأوسط جغرافيا وسياسيا وهو عضو في جامعة الدول العربيةومنظمة المؤتمر الإسلاميوالاتحاد الأفريقي يحده من الشرق أثيوبياوأريترياومن الشمال الشرقي البحر الأحمرومن الشمال مصرومن الشمال الغربي ليبياومن الغرب تشادومن الجنوب الغربي جمهورية أفريقيا الوسطىومن الجنوب دولة جنوب السودان.يقسم نهر النيلأراضي السودان إلى شطرين شرقي وغربي وينساب نحوه رافديه: النيل الأزرقوالنيل الأبيضليلتقيا في الخرطوم. ويتوسط السودان حوض وادي النيلالذي يلعب دوراً حيوياً في حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي علاقاته الخارجيةوالخرطومأو (العاصمة المثلثة) كما تُعرف هي عاصمةالسودان وسميت مثلثة لأنها تتكون من ثلاث مدنكبيرة وهي الخرطوموأم درمانوالخرطوم بحري ويعتبر السودان مهداً لأقدم الحضاراتالعريقة، استوطن فيه الإنسان منذ 5000 سنة قبل الميلادولشعب السودان تاريخاً طويلاً يمتد منذ العصور القديمة ويتداخل مع تاريخ مصرالفرعونيةوالتي كان السودان موحداً معها سياسياً على مدى فترات طويلة، لاسيما في عهد الأسرة الخامسة والعشرين التي حكمت مصرومن أشهر ملوكها طهراقةوبعنخي[4].
شهد السودان حرباً أهليةاستمرت لقرابة 17 عاماً منذ إعلان الاستقلالفي عام 1956م، نتيجة صراعات قبلية ودينية واقتصادية وسياسية بين الحكومة المركزية في شمال السودان وحركات متمردة في جنوبه وانتهت الحرب الأهلية بالتوقيع على اتفاقية أديس أبابافي عام 1972م، مُنح بمقتضاها جنوب السودانحكماً ذاتياً. وفي عام 1983م، اشتعلت حرب أهلية ثانيةللأسباب ذاتها، واستمرت الصعوبات السياسية والعسكرية. وفي عام 1989م، قاد العميد عمر البشيرانقلاباً عسكرياً،أطاح بحكومة مدنية منتخبة برئاسة الصادق المهديزعيم حزب الأمة وأصبح هو رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ، ثم رئيساً للجمهورية.
تم التوقيع على الدستورالانتقالي الجديد في عام 2005، إثر ابرام اتفاقية السلام الشاملالتي وضعت حداً للحرب الأهلية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان أعقبه استفتاء لسكان الجنوبفي عام 2011حول البقاء موحداً مع السودان أو الانفصال. وجاءت نتيجة الاستفتاء باختيار الانفصال .
حسب تقرير التعداد السكاني[5] 2008 الذي جري قبل انفصال الجنوب فان سكان السودان 39154000 (السودان زائدا دولة الجنوب ) موزعين في اقاليم السودان بصورة غير متوازنة حيث ان اقليم الخرطوم ودارفور والاقليم الاوسط يسكنهم اكثر من نصف سكان السودان بينما يقل السكان كثيرا في الاقليم الشمالي والاقاليم الجنوبية (أنظر الملحق رقم1) واشار التقرير الى ان مؤشر توقع الحياة عند الميلاد ارتفع من 38 سنة في عام 1956 الى أكثر من ستين سنة في العام 2010 وان حركة السكان تتجه من الحضر الى الحضر مما ادت الى ضغوط على الخدمات والاسواق وبروز ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وان هناك زيادة في هجرة السودانيين الى الخارج وهجرة من الخارج الى داخل السودان .
ب- النازحون
جاء في تقرير التنمية البشرية في السودان 2010 :- نتج عن سنوات الحرب الطويلة في السودان أعداد كبيرة من النازحين أجبرت مجتمعات بأكملها على ترك ديارها واللجوء للمراكز الحضرية الكبرى أو معسكرات النازحين داخل البلاد وقدرت أعداد النازحين في العام 2004 بواحد من كل خمسة سودانيين.
وتضافرت العديد من العوامل لإجبار الناس على ترك ديارهم وفي أعقاب توقيع اتفاق السلام الشامل العام 2005 عاد الكثير من النازحين إلى جنوب السودان وفي العام 2006 بلغ عدد النازحين 6 مليون بسبب الجفاف والتصحر والمجاعة في شمال السودان وبسبب الحرب والمجاعة والسيول والفيضانات في جنوب السودان وما تزال الحرب في دارفور وجنوب السودان ترغم الناس على النزوح من ديارهم فعلى سبيل المثال نزح 270,000 من دارفور العام 2010، وأن حوالي 220,000 شخص قد أجبروا على النزوح في جنوب السودان وبنهاية 2010 بلغ عدد النازحين 4,5 مليون في كل من دارفور والخرطوم الكبرى وجنوب كردفان وولايات جنوب السودان العشر.[6]
هجر النازحون من جنوب السودان وجبال النوبة ديارهم بسبب الحرب الأهلية وهم يشكلون أغلبية النازحين في الخرطوم ويشكل الدينكا أكبر مجموعة اثنية في معسكرات النازحين خاصة معسكر جبل أولياء ثم يأتي بعدهم النوبة والمجموعات الأخرى من دارفور وكردفان وتشير التقديرات إلى أن 70% من النازحين أضطروا للنزوح بسبب الحروب والنزاعات في مختلف أجزاء البلاد. ويمكن أن تكون الحرب هي المسؤولة عن نزوح 90% من هؤلاء النازحين إذا أضفنا نازحي دارفور للمعادلة وقد أفرزت الحرب الأهلية في جنوب السودان 4 ملايين نازح خلال عقدين من الزمان إلا أن نزاع دارفور أفرز مليوني نازح خلال 3 أعوام فقط.[7] والصورة العامة هي: للحرب الأهلية آثار متعددة على النزوح من حيث حدته ومدته وموقعه الجغرافي.تشير تقارير مختلفة إلى ما بين 1.8 إلى 2 مليون نازح يعيشون في الخرطوم. يعيش 273,000 منهم في المعسكرات بينما تعيش البقية في عشش بنوها بأنفسهم في بعض المناطق السكنية في الخرطوم. يعيش في المعسكرات الأربع (ود البشير، والسلام أمدرمان، وجبل أولياء، ومايو) 55,500 و 117,000 و 52,000 و 58,000 على التوالي. تمثل النساء ثلث عدد النازحين في الخرطوم. يبلغ متوسط حجم الأسرة في المعسكرات 6-7 أشخاص. تعود أصول النازحين في هذه المعسكرات بالدرجة الأولى لأقاليم السودان الغربية والجنوبية، بما في ذلك كردفان الكبرى وبحر الغزال الكبرى ودارفور الكبرى وولاية الوحدة والولايات النيلية (جونقلي والنيل الأزرق وأعالي النيل) ومن الاستوائية الكبرى .الجدول يوضح : أعداد النازحين بولاية الخرطوم
المعسكر
عدد الأسر إجمالي السكان ود البشير 7,000 45,500 السلام 18,000 117,000 جبل أولياء 8,000 52,000 مايو 9,000 58,500 المجموع 42,000 273,000
تقرير التنمية البشرية في السودان –وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى - المصدر:عسل 2008 عسل 2011 الصادر من منظمة الهجرة الدولية 2011
ج - الوجود الاجنبي
ظهر اللجوء في السودان بمفهومه الحديث منذ العام 1965 عندما قررت الحكومة السودانية حينها منح حق اللجوء للثوار الكونغوليين الذين دخلوا السودان عقب سقوط الرئيس باتريس لوممبا 1963 .. على انه سبق ذلك هجرات لقبائل متعددة من الغرب الافريقي التي كانت تقصد بيت الله الحرام للحج ويطيب لها المقام في السودان ,هذا بالإضافة الى اللجوء والهجرات التي كانت في فترة الثمانينات والتسعينات لأسباب تتعلق بالصراع في دول الجوار او لأسباب اقتصادية .
ومواطني الدول الاكثر وجودا في السودان هم الاثيوبيون الذين لجأوا بعد سقوط الامبراطور هيلاسلاسي في عام 1974م والمتأثرين بالجفاف في منطقة الساحل الافريقي في سنة 1984م وكانوا حوالى 300,000 لاجئ اثيوبي واكن قد سبقهم الأريتيريون الذين لجأوا للسودان منذ 1967 بعد ضم اريتريا لإثيوبيا واغلب تواجدهم في شرق السودان ووصل الرقم الكلي للاجئين الاثيوبيين والإرتيريون 830,000 ( ثمانمائة و ثلاثون الف ) لاجئ .
وهاجر للسودان كذلك التشاديون في غرب السودان واليوغنديون الذين هاجروا للسودان في السبعينيات والثمانينات ويأتي توزيع اللاجئين حسب جنسياتهم على النحو المبين في الجدول توزيع اللاجئين في السودان حسب جنسياتهم .
الجدول يوضح توزيع اللاجئين في السودان
النسبة المئوية العدد الجنسية 13,6% 97,300 الاثيوبيون 60% 431,611 الاريتريون 25% 180,000 التشاديون 0,06% 4,100 الكنغوليون 0,09% 6,100 اليوغنديون 100 719,411 المجموع الجدول يوضح توزيع اللاجئين على ولايات السودانتقرير ادارة البحوث والتوثيق والاحصاء – الصادر من معتمدية اللاجئين 2006
النسبة المئوية العدد الولاية 65,34% 470,078 الولايات الشرقية 2,95% 21,263 الولايات الوسطى 23,43% 168,593 ولايات دارفور 1,32% 9,527 ولايات الاستوائية 6,95% 50,000 ولاية الخرطوم 100 719,411 المجموع وقد وضح الجدول ان النسبة الاعلى من اللاجئين توجد في الولايات الشرقية (65,34% ) و يعزى ذلك لان غالبية اللاجئين في شرق السودان من اللاجئين الاثيوبيين و الاريتريين و الفئتان تشكلان اعلى نسبة للاجئين في السودان ، تلي ذلك ولايات دارفور بنسبة (23,43% )، ثم ولاية الخرطوم اذ بلغت نسبتها (6,95%) تليها الولايات الوسطى بنسبة (2,95%) و اخيراً الولايات الاستواية بنسبة (1,32%) و يعزى تدني عدد اللاجئين في الولايات الاستوائية لوجود الحرب الاهلية بالمنطقة[8].تقرير ادارة البحوث والتوثيق والاحصاء – الصادر من معتمدية اللاجئين 2006
ويوضح الجدول التالي ان اللاجئين في السودان ينقسمون الى فئتين ، فئة تعيش في المعسكرات وفئة ثانية في المدن و تعتمد على نفسها في السكن والاعاشة و هي غالبا من بيئات حضرية كانت تقطن المدن في وطنها .
خارج المعسكرات داخل المعسكرات الولاية النسبة العدد النسبة العدد 62,95 350,000 91,37 95,614 الولايات الشرقية 3,06 17,000 3,83 4,010 الولايات الوسطى 26,08 145000 4,80 5,026 ولايات دارفور 1,62 9,000 - - ولايات الاستوائية 6,29 35000 - - ولاية الخرطوم 100 556,000 100 104,650 المجموع المصدر:نقرير معتمدية اللاجئين2006ومن الجدول أعلاه نلاحظ كذلك أن الولايات الشرقية أعلى نسبة للاجئين داخل المعسكرات أذ بلغت( 91,37%) وتأتي في المرتبة الثانية الولايات الوسطى (3,83) واخيراً ولاية دارفور (4,80%) مع ملاحظة ان ولايات الاستوائية و الخرطوم لا يوجد بهم معسكرات لايواء واعاشة اللاجئين.اما التوزيع خارج المعسكرات (62,95%) تليها ولاية دارفور بنسبة (26,08%) ولاية الخرطوم حيث بلغت نسبتها (6,29%)، ثم الولايات الوسطى (3,06%) و اخيراً ولايات الاستوائية بنسبة ( 1,62%) [9].
2-8 الامن الاقتصادي
أ - الفقر
يقدر خط الفقر في السودان بـ 113.8 جنيها سودانياً للفرد في الشهر.[10] وتشير التقديرات إلى أن 46.5% من السكان يقعون تحت خط الفقر (فقراء) ويقدر الفقر في المناطق الريفية بأكثر من ضعف الفقر في المناطق الحضرية ويتدرج مستوي الفقر من حوالي ربع السكان في الخرطوم إلى أكثر من الثلثين بالنسبة لدارفور. ويقدر خط الفقر في الجنوب بـ 72.9 جنيها سودانياً للفرد في الشهر. حوالي 50.6% من سكان الجنوب يعيشون تحت خط الفقر، مع وجود تفاوتات مماثلة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وتعد بحر الغزال الكبرى أفقر الأقاليم الثلاث في الجنوب، إذ صنف 61.6% من سكانها كفقراء، بينما مستويات الفقر في كل من أعالي النيل والاستوائية متشابهة. هنالك تباين كبير في مستويات الفقر بين الولايات إذ يتفاوت معدل الفقر بين الربع في أعالي النيل إلى ثلاث أرباع في شمال بحر الغزال.
ب- مؤشر الفقر متعدد الأبعاد
وقدم تقرير التنمية البشرية 2010 أول تقدير من نوعه في السودان باستخدام أحدث أداة في بحوث التنمية البشرية للوقوف على الحرمان بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد.[11] ويقول التقرير ان هذا المؤشر، مثله مثل مفهوم التنمية البشرية ومؤشر التنمية البشرية، يعكس حقيقة أن الفقر الذي يعيشه الناس في كل أنحاء العالم ذو أوجه متعددة ويذهب إلى ما هو أبعد من مجرد دخل غير كاف .(انظر المرفق 4) .
ويكشف مؤشر الفقر متعدد الأبعاد مختلف أنماط الفقر مقارنة بمقياس فقر الدخل لوحده. يحدد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد مختلف أوجه الحرمان مثل ضعف الحالة الصحية والتغذية، تدني مستوى التعليم والمهارات، عدم كفاية سبل كسب العيش، ظروف السكن السيئة، التهميش الاجتماعي وعدم المشاركة في أنشطة المجتمع. ومن خلال تحديد أعداد الناس الذين يعيشون العديد من حالات الحرمان وتحديد المحرومين منه إجمالاً، يمكن استخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لاستهداف الفقراء الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، تعقب أهداف الإنمائية للألفية في هذا الشأن، من ثم تصميم السياسات لمناهضة أوجه الحرمان.
باستخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد وجد تقرير التنمية البشرية 2010 أن حوالي 14% من السودانيين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يصل إلى 5.4 مليون سوداني. وهذا يضع عدد الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد أقل بكثير من تقديرات معدل الفقر للشمال والجنوب على حد سواء (46.5% و 50.6% على التوالي). وقد يعزى ذلك بدرجة كبيرة، إلى أن القليل من الأسر ليس لديها وفيات أطفال، أو أطفال خارج مرحلة الأساس، أو يعيشون بدون مياه شرب آمنة . تعتبر العلاقة بين هذه المقاييس ومدلولات السياسة من الأولويات لبحوث معمقة من خلال تطبيق الدروس المستفادة لتخفيف حدة أوجه الحرمان الأخرى.
من بين السودانيين الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد (5.4 مليون)، يعتبر الفرد الواحد منهم محروماً من 28% من الأبعاد العشرة المضمنة في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. يعتبر الحرمان من مستوى المعيشة هو الأكبر مساهمة في الفقر في السودان، يليه حرمان التعليم ثم حرمان الصحة. ويفتقر أكثر من ربع عدد الفقراء في السودان للصرف الصحي المناسب.
ويذكر تقرير التنمية البشرية 2010 : لقد تم تقدير معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 1989-1994 بحوالي 2.18 – 2.71 في المائة سنوياً، بانخفاض بلغ 2% من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.[i][12] وتضع تقديرات أخرى فقدان الدخل عند 8% من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.[13] ومهما يكن الثمن الذي دفع فإن الدخل و الممتلكات تآكلا بصورة كبيرة كنتيجة مباشرة وغير مباشرة للعنف او بسبب ارتفاع الاسعار نتيجة لمشاكل اقتصادية داخلية او اسباب متعلقة بالظاهرة العالمية لارتفاع الاسعار مما سببت خسائر كبيرة جدا للاسر في مصادر كسب العيش، والتعليم، والصحة، وموارد المياه (انظر المرفق 2و3) . فقد فقدت دارفور 15% من ثروتها الحيوانية منذ اندلاع الصراع، أي حوالي 3.9 مليون رأس من المواشي وبلغت جملة هذه الخسائر حوالي 722.5 مليون دولار.[14] ودمرت كلياً أو جزئياً حوالي 3000 قرية و869 مورداً للمياه. وتشرد الآلاف إلى معسكرات النزوح من غير أي مورد للدخل.
وقدقادت فترات التدهور الاقتصادي السودانيين لتبني استراتيجيات بقاء ساهمت، بشكل أو بآخر، في تأجيج الصراع. فمثلاً أدت الهجرة من الريف إلى المدن، خاصة إلى العاصمة الخرطوم، بحثاً عن الأمن والتعليم وفرص العمل إلى الاكتظاظ بها مما أدى لضغط كبير على الخدمات. ومنذ العام 1993 أصبح عدد سكان الخرطوم يعادل عدد سكان 32 مدينة من اكبر المدن السودانية.[15]الشكل يوضح : مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان
نسبة السكان الذين يعانون من الحصول علي مطلوبات الحياة الأساسية:
ج _ المرأة والفقر
جاء في تقرير وزارة القوى العاملة 1996 : تعمل غالبية النساء في القطاع غير الرسمي. وعلى الرغم من ازدياد مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية من خلال مساهمتهن في دخل الأسرة إلا أن غالبية النساء يعملن في مناطق ريفية، وفي ظروف بالغة الصعوبة، في وظائف متدنية الأجر وليس لديهن أي نوع من السيطرة على دخل الأسرة ولا على قرارات الصرف الكبرى. فعلى سبيل المثال يعيش حوالي 70% من سكان شمال السودان في مناطق ريفية توفر حوالي 55% من فرص العمل لإجمالي القوة العاملة وتشكل النساء أغلبية هذه القوة العاملة 78%.
وفي المراكز الحضرية بشمال السودان تعمل 77% من النساء في وظائف مختلفة، غير أن الأغلبية 85% من هذه النسبة يعملن في القطاع غير الرسمي والخاص. تعمل هؤلاء النساء في التجارة الهامشية، وبيع الشاي والأطعمة، وغالباً ما يكن فقيرات وصغيرات ونازحات بسبب انعدام سبل كسب العيش. أما بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الرسمي 26% فإن القليل منهن يعملن في مواقع قيادية 8.6% وأقل من هذه النسبة في مواقع مهنية 2.4% بينما تعمل غالبيتهن في المواقع المهنية الوسيطة 44% وفي الوظائف الفنية 24% وفي الوظائف الكتابية 35%.[16]
د - الأمن الغذائي
يعرف الأمن الغذائي بأنه توفير الغذاء الكافي وعلى كافة المستويات لتلبية الحاجات الاسرية على المستوى القروي او المستوى الولائي او المستوى القطري ويعنى كذلك تمكين أي فرد في الدولة من الحصول وفي كل الاوقات على الغذاء الكافي لحياة صحية وقدرة الاسر علي تأمين الغذاء كما ونوعا لكافة الاعمار وفي كل الاوقات [17] .
وجاء في تقرير وزارة الزراعة 2010[18] ان السودان يزخر بموارد زراعية متنوعة تؤهله للمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعالمي وتتمثل هذه الموارد في أراضي زراعية قابلة للاستثمار الزراعي تقدر بنحو 200 مليون فدان يستغل منها حالياً حوالي(25%) فقط وموارد مائية تقدر بنحو 31.5 مليار متر مكعب سنويا منها 18 مليار متر مكعب من مياه النيل والمتبقي مياه سطحية وجوفية وأمطار و ثروة حيوانية تقدر بحوالي140 مليون رأس من الأنعام ونحو120 ألف طن من المخزون السمكي وثروة غابية تقدر بحوالي 120 مليون فدان ومراعي طبيعية تقدر بنحو 170 مليون فدان ويساهم القطاع الزراعي بأكثر من(40%) من إجمالي الناتج المحلي (80%) من جملة الصادرات السودانية بدون.... البترول.
وجاء في تقرير التنمية البشرية في السودان الصادر من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي2010 : - أثر الصراع سلباً على أنظمة انتاج الغذاء في السودان من خلال إجبار المجتمعات الزراعية على النزوح وقد أسهم ذلك في انعدام الأمن الغذائي وسؤ التغذية وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن دارفور وأجزاء واسعة من جنوب السودان تعتبر من بين المناطق الأكثر انعداماً للأمن الغذائي في العالم، حيث تقدر نسبة السكان الذين يعانون من قلة الغذاء بحوالي 35% ويظهر تحدي اختلال الأمن الغذائي بصورة أكثر سفوراً في المناطق الريفية ومعسكرات النازحين وتلقى 300,000 شخص على الأقل مساعدات غذائية في العديد من معسكرات النازحين في دارفور.[19] كذلك قدمت خدمات ومساعدات للنازحين في الخرطوم وغيرها من المدن الكبيرة وقد اعتمد الناس في دارفور وجنوب السودان أثناء فترة الحرب 2000- 2004 بشكل كبير على المساعدات الغذائية الإنسانية .
وقدر أن إنتاج الغذاء في المناطق المتأثرة بالصراع قد انخفض إلى 20% مما كان عليه قبل الصراع وقد شهد الاقليمان زيادة في معدلات وفيات الأطفال والأمهات مع التفشي الواسع لأمراض سوء التغذية.
وحسب ما جاء فى تقرير الجهاز المركزي للإحصاء : في العام 2009 كانت نسبة من لم يستهلك كمية كافية من الطعام من السودانيين واحد من كل ثلاثة وفي جنوب السودان ينتشر سوء التغذية وقلة الطعام بصورة كبيرة جداً بحيث يعاني أكثر من نصف السكان من الحرمان الغذائي. تحسب حدة نقص الأمن الغذائي بنسبة السكان الذين يقل استهلاكهم للطاقة الغذائية عن الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية وهو1751 كيلوكالوري في اليوم.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء مكتب الجنوب ان هنالك تفاوت في حجم الجوع بين ولايات السودان الخمس والعشرين اذ يفتقر الشخص في جنوب السودان في ولاية أعالي النيل لحوالي 517 كيلوكالوري لمقابلة احتياجاته الغذائية اليومية بينما يفتقر الشخص في ولاية الجزيرة في المتوسط لحوالي 249.[20]
ه_ العطالة37% بينما بلغ معدل البطالة 16.8%.
جاء في تقرير وزارة العمل المقدم للمجلس الوطني حول استفساره عن العطالة في السودان والمقدم بواسطة الاستاذةالأستاذة نجوى ابراهيم - ادارة التخطيط والسياسات في العام 2008[21] :- (علي حسب بيانات التعدادات السابقة وآخر مسح للقوي العاملة والهجرة في العام 1996م يمكن القول أن مشكلة القوي العاملة في السودان مشكلة بنيوية ترتبط بالتحول الديموغرافي الذي يحدث في السودان وقد كان معدل نمو القوي العاملة أكبر من معدل النمو السكاني حيث لم تتجاوز نسبة البطالة في السبعينات 5%، وازدادت بعدها في الثمانينات والتسعينات إذ تراوحت ما بين 11% و 17% في الأعوام 1993م و1996م علي التوالي، وعلى حسب آخر تعداد للسكان 1993م بلغ عدد المشتغلين حوالي 5.7 مليون، أما آخر مسح للهجرة والقوى العاملة بلغ حجمهم 6.9 مليون ومعدل المشاركة الصافي للقوي العاملة 10 سنوات فأكثر حوالي 45.5%.
وذكر التقرير ان سوق واقع العمل وفقا للتعداد السكاني لعام 2008م في سكان شمال
السودان 30,7 مليون نسمة بينما بلغ حجم القوي العاملة 11.7مليون وحجم القوى
البشرية 26.7 مليون من جملة السكان، أما معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي فقد بلغ
وذكر التقرير ان السودان يتسم بهيكل عمري فتي إذ يقدر نسبة الأطفال أقل من 15 سنة بحوالي55% من إجمالي السكان ونبه التقرير الى ان نقص التشغيل مع الزيادة المرتفعة للنمو السكاني وأكثر منه الزيادة في القوى العاملة يخلق ضغوط على سوق العمل مما تتضاعف معه الحاجة إلى خلق وظائف وفرص عمل جديدة للداخلين الجدد والذين فقدوا وظائفهم من جراء إعادة الهيكلة والذين سيفقدون وظائفهم جراء الأزمة المالية العالمية الحالية .
ومن سجلات وزارة العمل بلغ إجمالي فرص العمل التي توفرت خلال الفترة 2005-2010م حوالي337.615 فرصة، منها 151.254 (45%) فرصة وفرها سوق العمل الخارجي (الهجرة الخارجية) و181355فرصة (54%) وفرها سوق العمل المحلي 186361 وكان نصيب الأجانب منها حوالي 88522 فرصة (48%)( حسب المعلومات المتوفرة بالوزارة).
وذكر التقرير في استشراف المستقبل انه وعلى حسب آخر تعداد للسكان والمساكن تنمو البطالة بنسبة 2.6% سنوياً فلابد من ربط ذلك بنمو الاقتصاد الكلي وهنالك تذبذب في نمو إجمالي الناتج المحلي حيث بلغ ذروته في عام 2006م (9.8%) وانعكس ذلك في الزيادة الملحوظة في توفير فرص العمل63879 فرصة و(39%) لنفس العام من إجمالي فرص العمل التي وفرها سوق العمل الداخلي، وبعد ذلك إستمر في الانخفاض حتي وصل حوالي (7.8%) في عام 2007م ومن الطبيعي أي نمو في إجمالي الناتج المحلي من المفترض أن يتبعه زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي .الجدول يوضح :العطالة في السودان
أسباب العطالة العمر 10-14 15-19 20-24 عمل من قبل ويبحث عن عمل جديد 13 6 22 يبحث عن عمل لأول مرة 67 70 34 لا أمل لديه في إيجاد عمل
12 19 32 يحصل على دخل
8 5 12
100 100 100
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء 2008، الجدول E1.3-8 الامن الصحي
أ-حجم ونمو السكان في السودان :
جاء في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء السكاني 2008:- (تحسن مستوى وفيات الرضع والأطفال على المستوى القومي غير أن هذا التحسن كان بطيئاً وهامشياً حيث أنخفض معدل وفيات الرضع من 120 لكل 1000 ولادة حية العام 1993 إلى 100 لكل ولادة حية العام 2008. كذلك انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 110 لكل 1000 ولادة حية العام 1993 إلى 90 لكل 1000 ولادة حية العام 2008.
وجاء في تقرير مسح الاسرة في السودان 2010 :_ ارتفع مؤشر توقع الحياة عند الميلاد من 38 سنة في عام 1956 الى أكثر من ستين سنة في العام 2010 وأما وفيات الأمهات في مسح صحة الأسرة للعام 2010 يعادل 215 حالة وفاة أثناء الحمل أو الولادة أو ما بعد الولادة بستة أسابيع وذلك مقابل كل 100000 مولود حي أي أن هذه النسبة انخفضت الى 62,2% من العام 1999 وبالنسبة الى وفيات الاطفال فقد اشار التقرير الى ان وفيات الاطفال انخفضت من 154 في العام 1993 الى 78 في العام 2010 في كل مولود .
وذكر تقرير التنمية البشرية الصادر من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى 2010 انه وعلى الرغم من تحسن معدلات وفيات الأطفال للسودان ككل إلا أن مناطق الصراع شهدت معدلات عالية جداً مقارنة مع المناطق الأمنة وفي العام 2008 كانت إمكانية موت الطفل المولود في جنوب السودان قبل بلوغ الخامسة ضعف إمكانية موت الطفل المولود في الاقليم الأوسط .
أ- الملاريا: قصة نجاح على المستوى القومي (باستثناء مناطق الصراع)
جاء في تقرير التنمية البشرية في السودان الصادر من وزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي : - ظلت الملاريا وإلى وقت قريب تشكل هاجساً صحياً لكل مناطق السودان تقريباً وكانت الملاريا أكبر مسبب للموت في كل مناطق السودان. وقد دشنت التدخلات الصحية عبر مشروع النيل الأزرق في العام 1990 بولاية الجزيرة مرحلة جديدة في التدخلات الجادة للسيطرة على المرض وكان التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات الولائية أمراً هاماً لإنجاح هذه التدخلات. والنتيجة: انخفاض معدل انتشار الملاريا من أعلى نقطة مسجلة في العام 1996 وهي 33% إلى 5% فقط في العام 2010 .
وانه وعلى الرغم من قصة النجاح هذه إلا أن هنالك تباينات كبيرة على المستوى الولائي في معدلات انتشار الملاريا وقد تم القضاء على الملاريا تقريباً في ولاية الخرطوم. وحتى في شمال السودان فإن معدلات بعض المناطق في الوسط وكردفان قد تحسنت بشكل ملحوظ على الرغم من التباينات الواضحة. غير أن هذه التباينات تضح بصورة أكبر في مناطق الصراع ففي جنوب السودان هنالك شخص واحد من بين كل خمسة يمكن أن يصاب بالملاريا. وانه لولا الجهود المنسقة بين الحكومة المركزية والحكومات الولائية للسيطرة على انتشار وباء الملاريا في شمال السودان لكان الوضع مختلفاً تماماً اليوم .
وقد أدت الحرب والنزاعات في دارفور وجنوب السودان إلى تقييد امتداد تلك السياسات لهذه المناطق. ويعتبر ما تم في الخرطوم من انجاز نموذج ناجح يمكن أن يحتذى به كتجربة من داخل السودان.
ب-فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز
جاء في تقرير وزارة الصحة الاتحادية 2010:- قدرت معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز في العام 2010 بحوالي 1.6% في شمال السودان و 2.3% في جنوبه. تتفاوت هذه النسب من أقل من 1% في المناطق الريفية إلى 8% في المراكز الحضرية.[22] هنالك وعي عال بفيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز (70% في الشمال و43% في الجنوب) غير أن المعرفة الشاملة بكيفية منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز متدنية جدا ً4% خاصة في أوساط النساء في عمر الإنجاب والشباب بصفة عامة 9.7%.[23] تشير التقديرات إلى أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ينتشر في أوساط الرعاة في دارفور بصورة أكبر من المتوسط القومي.[24]
وأوضحت دراسة حديثة أجريت في أوساط الشباب أن أقل من 1.6% من 75% من الشباب الناشطين جنسياً في الفئة العمرية 19- 25 يستخدمون الواقي الذكري. وبالمثل فإن الوعي بكيفية انتقال الفيروس من الأم لطفلها متدن للغاية 2.6%. على الرغم من أن معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز تبدو منخفضة وما تزال في مراحلها الأولى إلا أنه متفش بصورة وبائية الآن. هنالك عوامل مثل التحركات السكانية الكبيرة والنزوح الناجم عن الصراعات الداخلية والخارجية، والفقر، والأزمات الإنسانية تشير إلى احتمال كبير للمزيد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز خاصة في جنوب السودان.
4-8 الامن الثقافي
يهتم الأمن الإنساني بالغزو الثقافي كونه يهدف إلى فرض ثقافة الاقوى على الاضعف واحتلال عقله واخضاعه لاتجاهه وفي ذلك قد يكون به جوانب سلبية وتوقف التطور الايجابي للمجتمعات المنبثق من وحي ثقافتها وموروثها ونذكر كذلك اهمية الاستفادة من الثقافات الايجابية الوافدة .
أ-تكلفة غياب الأمن الإنساني على التعليم
جاء في تقرير التنمية البشرية 2010 الصادر من وزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعى :- كان الأطفال وتعليمهم من أكبر ضحايا الصراع بعد عقود من الصراع العنيف وقصور الأمن الإنساني في جنوب السودان وبعد سنوات القتال في شرق السودان ودارفور أصبحت مؤشرات التعليم في هذه المناطق أسوأ بكثير من مؤشرات المناطق التي يعمها السلام في السودان وتنعكس الفوارق بين مناطق الصراع والمناطق الأمنة من خلال معدلات الفاقد التربوي ومخرجات التعليم كمحو الأمية ومستويات فقر الدخل بالنسبة لعائل الأسرة ذي المنجزات التعليمية المتدنية.
ويفوق معدل الفاقد التربوي في مرحلة الأساس في مناطق الصراع نظيره في المناطق الأمنة بشكل كبير جداً وكثيراً ما تؤثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية في معدلات إكمال الدراسة، كما أن بعض الآباء يرفضون إرسال أطفالهم للمدارس المختلطة و يلجئون للزواج المبكر. إضافة إلى ذلك فإن التعليم مكلف، وبالنسبة للأسر الفقيرة فإن ذلك يجبرها على رفض تعليم البنات وتزايد اعتماد الآباء على عمالة أطفالهم لمقابلة احتياجات الأسرة.[25]
تتفاوت معدلات القدرة على القراءة والكتابة بشكل كبير بين أقاليم السودان المختلفة وهنالك تفاوت آخر بين الذكور والإناث وتظل معدلات القدرة على القراءة والكتابة في السودان متدنية إلى حد ما إذ نجد أن ثلاثة من بين كل خمسة سودانيين هم من يستطيعون القراءة والكتابة بحسب إحصائيات العام 2008. ووفقا لهذا المتوسط هنالك تفاوت كبير بين مختلف الأقاليم و2 من كل 3 سودانيين يستطيعون القراءة والكتابة في شمال السودان مما يعني أن فرصة السودانيين في الجنوب في القدرة على القراءة والكتابة هي 1 من كل 3 , كذلك فإن النساء الأميات أكثر من الرجال في مناطق الصراع وفي المناطق الأمنة أيضاً وفي منطقة الخرطوم نجد أن للنساء الفرصة في القدرة على القراءة والكتابة بنسبة 4 أضعاف مقارنة بالنساء في جنوب السودان.
كذلك فإن الفروقات الموجودة في مناطق الصراع توجد أيضاً في شمال السودان حيث توجد أعلى معدلات في القدرة على القراءة والكتابة في الخرطوم وتأتي بعدها المناطق الشمالية والوسطى. وقد نتج العجز في التعليم بالدرجة الأولى نتيجة للصراعات في دارفور والجنوب. أما معدل القدرة على القراءة والكتابة في أوساط الرحل فهو ضعيف للغاية ويقل عن 10%. بعيداً عن طبيعة حياتهم التي تتميز بكثرة الترحال، فإن الصراع في دارفور قضى على نظام المدارس المتنقلة بالنسبة للرحل في دارفور.
وذكر تقرير التنمية البشرية2010 : انه كذلك فإن انعدام المساواة المرتبطة بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنوع الاجتماعي داخل مناطق النزاع تؤثر هي الأخرى على فرص التعليم فبالنسبة للأسر الأشد فقراً فإن التعليم يعني ضياع أرصدة وضياع الدخل وبدون موارد تلجأ إليها الأسرة لن يكون لهذه الأسرة أي خيار تلجأ إليه غير سحب الأطفال من المدرسة.
تواجه الأسر الأشد فقراً في الأقاليم حرماناً بالغ القسوة فمستويات التعليم في ولايات جنوب السودان منخفضة بشكل غريب كما أن معدلات الفقر ترتبط ارتباطاً كبيراً بمستويات التعليم . وتبلغ نسبة فقر الدخل في الأسر التي يعولها إنسان غير متعلم خمس أضعاف تلك التي يعولها إنسان حائز على درجة فوق الثانوية ولم يكمل أكثر من نصف عائلي الأسر أي نوع من أنواع التعليم الرسمي. وترتفع معدلات الفقر عند الأسر التي يعولها من نال قسطاً بسيطاً من التعليم (أساس) أو من لم ينل أي قسط من التعليم بينما تنخفض كثيراً بالنسبة للأسر التي نال عائلها قسطاً أكبر من التعليم[26].
بلغت نسبة الصغار البالغين (الشباب) في أعمار 17- 24 الذين أكملوا أقل من عامين دراسيين ما يقارب الـ 90%. ومن الأمثلة الصارخة لآثار الصراع على الثروة والنوع الاجتماعي ما نراه الآن في جوبا حيث يبدو أن الصراع لم يؤثر كثيراً على فرص تعليم أولاد الأسر الميسورة (خمس السكان)، بينما ضاعف من مخاطر الفقر التعليمي بالنسبة لبنات الأسر الفقيرة.[27] وتلقي الأنماط الحالية للالتحاق بالمدارس الضوء على أثر النزاع المسلح على تعليم الأجيال الصاعدة. ففي دارفور مثلاً لا يذهب 50% من الأطفال في عمر 7-16 إلى المدرسة بشكل منتظم مقارنة بنسبة أقل من 10% على المستوى القومي.[28]
أما الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس في جنوب السودان فإنهم يتلقون تعليمهم في ظروف صعبة للغاية. إذ أن أقل من 20% من الفصول مشيدة بمواد ثابتة، والقليل جداً من المدارس بها مراحيض.[29] وكثيراً ما يتلقى الطلاب حصصهم الدراسية تحت الأشجار حيث تداهمهم الأمطار في فصل الخريف وتبلغ نسبة الإلتحاق بالمدارس 7% ونسبة الحضور للمدرسة 9% في الجنوب وهي نسب متدنية للغاية غير أن متوسط نسبة إكمال مرحلة هي فقط 1%.
يعتبر أثر انخفاض عدد المعلمين من أكبر مسببات التحديات التي تواجه التعليم فالمعلمون المدربون الذين نالوا 6 أشهر من الإعداد المهني تبلغ نسبتهم 37% فقط و 16% من هؤلاء من الإناث[30] وهذا يعني تدني نسبة المعلمين مقابل الطلاب ففي دارفور مثلاً هنالك معلم واحد لتدريس كل 38 طالباً.
وذكر تقرير التنمية البشرية 2010 ان هذا هو المعدل الأدنى لولاية غرب دارفور الولاية الأقل نمواً في اقليم دارفور قبل النزاع حيث يتوفر معلم واحد لكل 80 طالباً وهنالك عدد قليل من المعلمين من داخل دارفور نفسها نالوا الدرجة الجامعية المطلوبة لممارسة التدريس إلا أن تعليمهم تعرض للكثير من الشد والجذب جراء العنف وقلة التنمية وفوق هذا فإن القتال وانعدام الأمن لم يشجع المعلمين من الأقاليم الأخرى للعمل في مدارس دارفور.
ب- الغزو الثقافي ومواجهة العولمة
وقد انفتح السودان في فترة البحث من 1990 الى 2010 في كافة جوانب الفضاء والاتصالات التقنية وحتي الاتصال المباشر ودخول اعداد كبيرة من الاجانب وكل ذلك ادي وسيؤدي الى تأثيرات كبيرة في الثقافة السودانية سلبا وايجابا وقد ظهرت في ذلك جرائم المعلوماتية وغسيل الاموال وثقافة الاستهلاك والتربح الفاحش بالإضافة الى محور الظواهر السالبة في التكوين الاسريوتتمثل أهموسائل ووسائط الغزو الثقافي والاجتماعي كما حصرتها وزارة الثقافة[31] : - الكتب والمطبوعات والمجلات, مقاهي الإنترنت واندية المشاهدة, الرسائل والصور الفاضحة المتبادلة عبر أجهزة الهواتف النقالة,الأغاني الهابطة,حفلات الفرق الفنية الأجنبية والفنانين العرب والأجانب,الصور العارية المثيرة عبر الصحف الاجتماعية والإعلانات في الشوارع العامة عبر الأجهزة الإعلامية,أشرطة الكاسيت المستخدمة في الأماكن والمركبات العامة وبعض العبارات التي تكتب على المركبات,مقاهي بيع الشاي والقهوة في بعض الأحياء التي يقطنها الأجانب.,محلات وأسواق بيع أسطوانات الأفلام الفاضحة ,القنوات الفضائية .
5-8 الامن الشخصي
أ-تجنيد الاطفال
حسب الاتفاقيات والبروتكولات الدولية المصادق عليها السودان فان اشراك اى طفل لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره في النزاعات المسلحة او اى خدمات تتصل بمجموعة مسلحة يعتبر مخالفا للاتفاقية ويجب ان تواءم القوانين السودانية على ذلك وتشير التقارير الى ان هنالك دلائل على اشراك للأطفال في النزاعات المسلحة خاصة من الميلشيات والحركات المسلحة المتمردة وفي العام 2007 صدر قانون القوات المسلحة الذي وضع عقوبات صارمة لهذا الامر وتبعه قانون الطفل 2010 الذي جعل اشراك الاطفال في النزاعات او تعريضهم لأى نوع من انواع الاساءة او الخطر جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام والسجن المؤبد .
وقد جاء في التقرير العالمى الصادر من التحالف الدولى لوقف تجنيد الاطفال في تقريريه الصادرين في 2004 و2008[32] ان السودان يعانى من اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة ويشترك في ذلك كافة الاطراف سواء من القوات الحكومية او الحركات المتمردة .
ب- الاسلحة الصغيرة والخفيفة وسط المدنيين
تودي الاسلحة بأرواح ما يزيد عن نصف مليون في المتوسط من الرجال والنساء والاطفال في العالم كل عام ويتعرض الالوف غير هؤلاء لبتر الاطراف والتعذيب والاجبار قسرا علي الفرار من ديارهم ويؤدي انتشار السلاح دون رقابة واساءة استخدامه من جانب الافراد او الجماعات المسلحة أو من بعض القوات الحكومية المتفلتة الي تكلفة بشرية هائلة من ازهاق للأرواح وتدمير لسبل الرزق وإضرار مباشر ببرامج التنمية .
وتنفق دول افريقيا والشرق الاوسط واسيا وامريكا اللاتينية علي السلاح قرابة 22 بليون دولار في المتوسط كل عام . وهو مبلغ ان انفق في غير ذلك لمكن هذه الدول من السير في طريق التنمية من حيث اتاحة فرص التعليم الاساسي لكل السكان ،وخفض معدل الوفيات بين الرضع والامهات ، كما ويوجد انتشار السلاح غير المشروع حلقة مفرغة بين الفقر والصراع فالفقر يزيد الصراع والصراع يزيد الفقر فالحروب الاهلية عادة تؤدي الي افقار البلاد بنسبة 15% وتزيد من عدد في يعيشون في فقر مدفع بنسبة تقرب 30% ومع تقلص متوسط دخل الفرد الي النصف يتضاعف تقريبا خطر الحرب الاهلية[33].
مفهوم الاسلحة الخفيفة والصغيرة : -
استقرت الشرعية الدولية على تعريف الاسلحة الصغيرة:-
بانها تلك الاسلحة المصممة للاستعمال الشخصي وتشمل هذه المجموعة المسدسات بأنواعها والبنادق والرشاشات .
تعريف الاسلحة الخفيفة :-
هي الاسلحة المصممة بحيث يستخدمها عدة اشخاص علي هيئة طاقم . وتشمل الاسلحة الخفيفة الرشاشات الثقيلة وقاذفات القنابل المحمولة باليد والمركبة تحت مواسير البنادق والمحملة علي مركبات والمدافع المحمولة المضادة للدبابات ،والبنادق عديمة الارتداد والقاذفات المحمولة لإطلاق القذائف ،والمجموعات الصاروخية المضادة للدبابات والقاذفات المحمولة لإطلاق مجموعات القذائف المضادة للطائرات ، والهاونات التي يقل عيارها عن 100 ملليمتر وتشكل الذخائر والمتفجرات جزءا لا يتجزا من الاسلحة الصغيرة والخفيفة.
ولقد حدد البروتكول الدولى الصادر في فينا سبتمبر 2000 م مفاهيم محددة لهذه المصطلحات من خلال المادة الثانية في البروتكول كالاتى :
1-الذخيرة هي كامل تنشيط الطلقات او مكوناته بما في ذلك أغلفة الخراطيش والشعائل والمسحوق والرصاصات التى تسخدم في السلاح الناري .
2- السلاح الناري هو اى سلاح محمول ذو سبطانة ( ماسورة ) يطلق او مصمم لاطلاق مقذوفات نارية او رصاصات نتيجة لاشتعال المادة المتفجرة وكذلك اى جهاز او سلاح تدميري اخر كالقنابل المتفجرة او الحارقة أوالغازية أو اليدوية او الصواريخ او جهاز اطلاق الصواريخ او منظومة القذائف او الالغام .
مفهوم الإستخدام والاتجار غير المشروع : –
يعتبر السلاح الذي في طرف القوات النظامية والمرخصة للمدنيين وفق القانون سلاحا مشروعا طالما اخذ نمرته ودون عند هذه الجهات مالم يستخدم بصورة مخالفة للقانون .
أما الاتجار غير المشروع بالاسلحة فهو استيراد الاسلحة او مكوناتها وذخيرتها او تصديرها او اقتناؤها او بيعها او القيام بدور الوسيط في شانها او تسليمها او تحريكها او نقلها من او عبر اقليم دولة طرف اخري .
الاسلحة مهدد رئيسي للامن الإنساني
تعد معالجة قضية الاسلحة ضمن اطار الأمن الانساني امرا جوهريا لان هذا المنهج يضع الاهتمام بالإنسان في المقام الاول ويركز على المعاناة البشرية من فقدان للأرواح وتسبيب العجز وفقدان وسيلة العيش ...
واليوم تنتشر الأسلحة الصغيرة على نطاق واسع جداً، بحيث يُقدَّر أن هناك قطعةسلاح واحدة من هذا النوع لكل 10 أشخاص على كوكبنا – رجالاً ونساءًوأطفالاً.وبحلول العام 2020، سيتجاوز عدد القتلى والجرحى الذين يسقطونفي الحروب وأعمال العنف عدد الوفيات الناجمة عن أمراض قاتلة مثل الملارياوالحصبة.
ويهدد التراكم المفرط للأسلحة الصغيرة والتجارة غير المشروعةبها السلام والأمن الدوليين، ويُحطم الآمال بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويهددمستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان .
ومن دون فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة واتخاذ تدابير لحمايةالأشخاص من إساءة استعمالها، سيظل عدد آخر لا يحصى يعاني من العواقب الوخيمة لتجارةالأسلحة. وستزيد الأسلحة المتوافرة بسهولة من حدة الحروب وتطيل أمدها والى زيادة معدلات الجريمة كما ونوعا وسيتعرضالمزيد من الأشخاص للتخويف والترهيب ويُجبرون على ترك ديارهم. وستُمنع العائلات منزراعة المواد الغذائية لإطعام نفسها أو لكسب ما يكفي من المال لإرسال أطفالها إلىالدراسة وتدمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
قوانين الاسلحة في السودان
والسودان رغم انه مصادق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار السلاح وسط المدنيين والبروتكولات الاقليمية وللسودان قانون ينظم الاسلحة والذخيرة منذ العام 1932م الا انه ونتيجة للنزاعات والحروب التى شهدها السودان طوال الخمسين سنة الماضية ومن جهة اخري نسبة لزيادة الشركات المنتجة للسلاح فقد قدرت الامم المتحدة ان هناك اكثر من 2 مليون قطعة سلاح غير مشروع منتشرة في السودان وخارج السيطرة الحكومية وهذه الاسلحة تتسبب في النزاعات والجريمة وقلة الاستقرار وتعطيل برامج التنمية .
الأسلحة كمهدد للامن المجتمعي : -
ولان الاسلحة لها جانبين الاول قد يكون مشروع مثل الحماية والتأمين والثانى غير مشروع لاسباب مختلفة .. لذلك تؤثر الأسلحة بشكل مباشر في الأمن المجتمعي لأنها أداة فاعلة في تفاقم الجرائم وفي توسيع النزاعات وتصعيب حلها وأكثر من ذلك فإن الاسلحة تلعب دور رئيس في تعطيل التنمية .
ويعتبر وجود السلاح في أيدي المدنيين من أكبر هواجس المجتمعات في دارفور وجنوب كردفان وتشير العديد من الظواهر الى أعداد هائلة من السلاح في أيدي المدنيين في كل من أبيي والمجلد وبابنوسة ولقاوة والكيلك في غرب الولاية وتحديداً على طول مسارات الرعاة حسب ما توضح الخارطة أعلاه وتفيد تقارير أن هذه الأسلحة تحملها بالدرجة الأولى تشكيلات شبه عسكرية، والدفاع الشعبي، وأعضاء في حركات مسلحة، وجنود سابقون في الجيش الشعبي لتحرير السودان.وبحسب إفادات المجتمعات المحلية فإن أكثر المناطق التي توجد فيها هذه الأسلحة تقع على عدة مسارات، هي:
· مسار الفيارين: التبون وأبو بطيخ وغارق والفودة والحريكة وناما وتماما
· مسار أولاد كامل: الستات وأبيي ودفرا وشيق و صوفيا وتداما وأم دراس
· مسار أولاد عمران: بريكة والمجلد والميرم ومرافعين والداب وهجليج وأقوك
· مسارات المسيرية الزرق: الكو والرجفة ومانقو الداب وأم عدارة وبلالة وأم خار
· مسارات المسيرية الفلايتة: أبو الخيري والكيلك وخرصانة ومرافعين
ودائماً ما يتبع نزاعات الأراضي أو يعقبها واحد أو أكثر من العوامل الآتية: تدهور التربة، أو تلوثها، أو حدوث مشاكل تعيق الاستفادة من الأرض. ويعد تدهور التربة العامل الأكثر حدوثاً من بين العوامل المرتبطة بالنزاع حول الأرض أما معظم النزاعات التي لا ترتبط بهذه العوامل الثلاث فهي إما حول ملكية الأرض أو حول حدودها وهذا يوضح عدم انطباق هذه العوامل على منطقتي المجلد وأبيي وهو أن النزاع في هذه المناطق حول الملكية والحدود أو في هبيلة التي يقال أن الصراع فيها حول الملكية.
ج- الجريمة وتطورها
السودان كغيره من المجتمعات النامية يعيش مرحلة بناء وتغيرات اقتصادية واجتماعية والجريمة كما هو معروف ظاهرة اجتماعية سلبية لايسلم منها مجتمع وتتنوع الجريمة في كل مجتمع لاخر تبعا للظروف والاوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعتبر الجريمة من اكبر مهددات امن الانسان والجماعة في اى دولة وتنعكس اثارها بصورة مباشرة او غير مباشرة على حركة التنمية والتقدم لاي مجتمع ..
وقد جاء في التقرير الجنائي السنوى2010 ( ان معدل اجمالى الجرائم للاعوام (2008-2009-2010) المعدل = اجمالى الجرائم المبلغة ÷عدد السكان x 100,000
معدلات الجرائم في السودان في الفترة من2008 الى 2010
الاعوام اجمالى الجرائم عدد السكان المعدل 2008 616731 30,504,267 2 2009 675058 31,276,589 2 2010 723599 30,894,000 2 ونجد ان مؤشر جريمة القتل في العام 2010 كان 1429جريمة ÷30,894,00 عدد السكانx100 =4,6 .التقرير الجنائي السودانى 2010- الصادر من وزارة الداخلية السودانية
اى قد بلغ 4,6 في كل مئة الف نسمة تقريبا علما بان متوسط المؤشر العالمى 4 في كل مئة الف نسمة وفي الدول النامية 5 في كل مئة الف نسمة وفي الدول المتقدمة 3 في مئة الف نسمة وبذلك يشير الى ارتفاع معدل جريمة القتل في السودان مقارنة بمتوسط المؤشر العالمى .
معدلات الجرائم في السودان في الفترة من 1965 الى 2008
الاعوام اجمالى حجم السكان بالمليون المعدل(في كل مائة الف من السكان ) 1965 261245 12000000 2177 1985 416622 22000000 1811 2005 490297 25000000 1400 2008 687162 39154000 17556-8 الامن البيئيالتقرير الجنائي السودانى 2010- الصادر من وزارة الداخلية السودانية
أ-الرعاة ومخاطر سبل عيشهم
جاء في تقرير التنمية البشرية 2010 الصادر من وزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعى : تتم سنوياً في السودان واحدة من أضخم هجرات المواشي في العالم، وتمر 80% من هذه الهجرة عبر ولاية جنوب كردفان. ويضع هذا الوضع النزاع والسلامة الشخصية وفرص سبل كسب العيش في مواجهة نزاعات الأراضي والحروب في ولاية جنوب كردفان ولهذه الولاية وضعية خاصة للسودان لما تمثله من موطن غنى بالموارد ولموقعها كولاية تماس مع الجنوب ولما تمثله الثروة الحيوانية من مشاركة في الدخل القومى للسودان ... على ان بالولاية نزاعات حول الأرض بين المزارعين والرعاة على طول مسارات الرعاة. وبناءاً على المفاهيم المحلية فإن الأرض هي الدافع الأساسي للنزاعات والتوترات في المنطقة (انظر الملحق رقم 5و6).
7-8 الامن السياسي والمجتمعي
أ -حرية التجمع والتنظيم في السودان
يأتي الاهتمام بقضايا الحرية والديمقراطية كعامل مهم جدا في التنمية الاجتماعية ولعل ما يضيفه الأمن الإنساني لكرامة الانسان وحريته تعطي الأمن الإنساني زخما ورونقا في الاحاطة بقضايا الناس وتوجيهها بصورة متكاملة لبناء مجتمع سليم .
وقد عرف السودان التجمعات السياسية ممثلة في الاحزاب والنقابات والمنظمات والجمعيات الاهليه منذ اوائل القرن الماضي ولعدد كبير من هذه التجمعات تاريخها الممتد الذي يتجاوز المائة عام رغم ما يعتريها من نكبات ومنع وقهر في بعد الفترات وذلك بصفة خاصه للاحزاب والنقابات الا ان فترات طويلة ممتدة تمتعت هذه التجمعات بالحرية الكامله او النسبيه في ممارسه حقها في التجمع والتنظيم ..
والسودان من اوائل الدول الافريقية التى نالت استقلالها من الاستعمار الإنجليزي في العام 1956 وقبل نيل الاستقلال بعام جرت في السودان انتخابات عامة اشتركت فيها كافة الاحزاب السياسية وتشكلت حكومة منتخبة ولها معارضة وتسلمت هذه الحكومة المنتخبة مقاليد السلطه من الانجليز يوم الاستقلال .. بل وفي الاحتفال الرمزي بالاستقلال رفع رئيس الوزراء المنتخب وزعيم المعارضة علم الاستقلال على سارية القصر الجمهوري .
ذكر البروفيسور الطيب زين العابدين [34]: واجهت الحكومات المنتخبة مصاعب حقيقية في التعاطي الديمقراطى وذلك لعدم توفر العناصر الرئيسية التى أصبح المنظرون السياسيون يتحدثون عنها كظروف مساعدة لتأسيس النظام الديمقراطي، بدلاً من الحديث عن الشروط الضرورية لقيامه وهي:
أ- التنمية الاقتصادية: فقد ورث السودان نظاما اقتصاديا هشا يقوم على السلع النقدية سرعان ما تحول الاقتصاد الععالمى في فترة الخمسينات والستينات الى سلع جديدة مرتبطة بالبترول او التكنلوجيا ..
ب- التعليم: وقد كان السودان يتمتع بنظام تعليمى جيد ومنضبط الا انه كان قليلا مقارن مع الحوجة الكلية للبلاد حيث كان التعليم يقوم على فلسفة انتاج موظفين يعملون كمساعدين للانجليز لا كعمليه شامله لكافه قطاعات المجتمع .
ج- مؤسسات المجتمع المدني: ورث كذلك السودان نظاما مدنيا جيدا وجهاز قضائي مستقل ومؤسسة تعليميه على صغر حجمها الا انها منضبطة ولكن اهم ما اتصفت به الخدمة المدنية في تلك الحقبة ان حجم تغطيتها كان محدودا مع مساحات السودان الشاسعة واقتصر دورها في المدن .
د- القيادة : حيث عانى السودان من جانب القيادات في عدة نواحى من حيث القيادات الطائفية التى تسعي للسلطة بدون دفع ادنى ضريبة في مجال التنمية والتعليم او القيادات المستنيرة التى واجهت مصاعب لم تكن تتوقعها بل وكانت اكبر من امكانياتها الفنية والادارية وبالتاليى سقطوا في اول امتحان .
ب-التجارب الديموقراطية [35]
واجهت الحكومة المنتخبة الاولى بعد الاستقلال 1956 صعوبات كبيرة حيث بدا التمرد في الجنوب وزاد الاختلاف السياسي في السودان واحتدم بصورة لم تحتملها الحكومة نفسها فبادر السيد عبدالله خليل وسلم السلطة الى الجيش في العام 1958 واستمر الجيش في الحكم وكمم الافواه ومنع التجمع والتنظيم حتى قامت ثورة عصيان مدنى في العام 1964 اطاحت بالحكومة.
وفي اعقاب ذلك عادت الحرية الى السطح ومارست الاحزاب والتنظيمات حريه كاملة الا انها دخلت في ذات النفق من حيث الفشل في ادارة الدولة والنزاع السياسي والتدهور الاقتصادي وابرز احداث هذه الفترة النزاع حول الدستور هل يكون اسلاميا او علمانيا وحظر الحزب الشيوعى من ممارسة العمل السياسي رغم ان البلاد في تلك الفترة تحت ظل حكومة منتخبة.
ونتيجة لذلك فقد اشترك الحزب الشيوعى في تدبير انقلاب عسكري في العام 1969 برئاسة السيد جعفر النميري الذي حكم السودان من العام 1969 الى 1984 .. شهدت هذه الفترة العديد من الاحداث المهمة الجديرة بالسرد وهي ان حكومة النميري بعد عامين فقط دخلت في مواجهة مباشرة مع الحزب الحليف الحزب الشيوعى انتهت باعدام قادته وتشريد عضويته ومواجهات اخري مع كافة القوى السياسية انتهت بمنع كامل للاحزاب السياسية مع انشاء حزب للسلطة هو الاتحاد الاشتراكى ومنع النقابات ولكن الى درجة كبيرة سمح للمنظمات الخيرية بحرية العمل رغم ما كان يتسرب عن علاقتها ببعض هذه الاحزاب .
ومالبس حكم الرئيس النميرى الا ان يواجه صعوبات كبري رغم تحالفه مع بعض الاحزاب السياسية على حساب الاخري الا ان التدهور الاقتصادي الكبير والجفاف والتصحر كانا عاملين مهمين في قيام عصيان مدنى وثورة شعبيه ثانية اطاحت بهذه الحكومة في العام 1984 .
وفي العام 1985 تشكلت التجربة الديمقراطية الثالثة وواجهت صعوبات اشد واسواء من التجربتين السابقتين من حيث اشتداد الحرب في الجنوب حيث سيطر ثوار الجنوب على اكثر من 80% من اراضي الجنوب واستمرت تداعيات التدهور الاقتصادي الموروث من النظام السابق وعجزت هذه الحكومة حتى عن توفير السلع الاساسية .. ثم الاشكاليات الداخلية الخاصة بقدرة هذه الاحزاب وكفاءتها على تجاوز هذه المصاعب الدور الكبير في فشل هذه التجربة وسقطت الحكومة بانقلاب عسكري دبره الاسلاميون (حزب الجبهه الاسلامية القومية) في العام 1989م برئاسة السيد عمر البشير .
ج _ الوضع السياسي الراهن:
بدأ النظام الحالي بالقبضة الحديدية الصارمة ضد اعدائه وقد كانت مشاعره الحزبية واضحة في تصفيه الخصومات القديمة الموروثة من سنوات طويله خاصة مع الحزب الشيوعى لذلك امعن في التنكيل والبطش بهم .. ومن المهم ان نوضح انه حتى في هذه الفترة لم يتجه بطش النظام الى عامه الشعب السوداني بل الى عضوية الاحزاب وبالاخص الاحزاب اليسارية مع التركيز على الحزب الشيوعي .
ثم مالبس ان اكتشف النظام ان السودان لايدار بهكذا طريقة وانه يقود نفسه الى مواجهة شعبية قد تؤدي الى الاطاحة به في ثورة جماهيرية فبادر الى سن دستور 1998 م الذي اعطي حيز من الحريات وعقد بعض الاتفاقيات مع احزاب صغيرة من الجنوب والشمال ثم توج ذلك بعدد من الاتفاقيات اتسعت لتشمل كل القوى السياسية المعارضة في الشمال والجنوب وكان ابرزها اتفاق القاهرة مع التجمع الوطنى الديموقراطى واتفاقية نيفاشا التى اوقفت الحرب في الجنوب والتى جاءت بالدستور الانتقالي وعدد من القوانين الداعمة للتحول الديمقراطي مثل قانون الانتخابات2007 وقانون الصحافة2007 وقانون الاحزاب السياسية2007 وقانون المنظمات الوطنية 2006 وقانون النقابات 2009 .
د _ التشريعات السودانية المتعلقة بالحريات
وتبعا لما جاء في الدستور فان السودان شهد تحولا ديمقراطيا بدا منذ العام 2005 وانبثق من هذا الدستور عدد من القوانين الموائمة له ابرزها قانون القوات المسلحة 2007 وقانون الاحزاب السياسية 2007 وقانون الانتخابات وقانون النقابات وقانون الطفل والاتحادات المهنية ووجدت وثيقة الحقوق الواردة في الدستور استحسانا واسعا من شرائح واسعة في المجتمع ورغبة في ان تتم الموائمة لكافة القوانين
8-8- مؤشرات الامن الإنساني في السودان
أ- الجدول: مؤشرات الأمن الإنساني – مقترحات
الأبعاد المؤشرات القيمة % المتوسط المصدر
الأمن الاقتصادي
العمل % 81 0.410 تعداد السكان 2008
شبكات الأمن الاجتماعي "الزكاة" للأكثر فقراً والفقراء (بما في ذلك العجزة) (% من إجمالي السكان) تتم تغطيتهم فعلياً 20 ديوان الزكاة الاتحادي، تقرير 2009
شبكات الأمن الاجتماعي "الضمان الاجتماعي" ) (% من إجمالي السكان)
= 67% تمت تغطيتهم و80% عاملون 53.6 وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، تقرير 2010
معدل التضخم (معدل تغيير أسعار الغذاء) (%) 11.2 الجهاز المركزي للإحصاء، 2009
الأمن الغذائي الانجاز: نصيب الفرد من السعرات الحرارية كـ % من المتطلبات اليومية 89 0.830 بناءاً على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء 2008
تقاس كإنجاز: نصيب الفرد من السعرات الحرارية كـ % من المتطلبات اليومية
نسبة السكان الذين يحصلون على الغذاء (%) 77 بناءاً على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء 2008
الأمن الصحي نسبة السكان الذين لا يعانون من الملاريا 95 0.835 مشروع النيل الأزرق الصحي ووزارة الصحة الاتحادية 2010
التغطية الصحية كنسبة من إجمالي السكان 72 بناءاً على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء 2008
الأمن البيئي الحصول على مياه آمنة (%) 90 0.707 الجهاز المركزي للإحصاء 2008
الحصول على صرف صحي (%) 51.7 الجهاز المركزي للإحصاء 2008
الأمن الشخصي احتمال أن لا تتعرض لجريمة عنف (بما في ذلك النهب وحوادث الطرق: الموت والإصابة والتلف) 98 0.982 بناءاً على سلسلة إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء 2010
أمن المجتمع احتمال أن تصبح نازحاً (%) 92 0.464 عدة منظمات دولية 2009
عدد أفراد الجيش والشرطة والأمن مقابل الشخص الواحد (0.00784) = 307000/39154000 0.0078 البنك الدولي 2008، صحيفة 2011
الأمن السياسي نسبة الإنجاز السياسي في العناصر التالية: استقرار الحكومة، الظروف الاجتماعية الاقتصادية، الاستثمار، الصراع الداخلي، الصراع الخارجي، الفساد، تدخل العسكر في السياسة، الأمن والنظام، التوترات الاثنية، المساءلة الديمقراطية، نوعية البيروقراطية 42.8 0.428 مجموعة خدمات المخاطر السياسية: دليل المخاطر الدولي، 2009
الخــاتـمــــة
1. إجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن الامن الإنساني في السودان
يجمع الخبراء والمفكرين بأن مفهوم الامن الإنساني على حداثته النسبية فانه سيأخذ وضعا متقدما في السنوات القادمة على كافة المستويات العالمية والاقليمية لما يمثله من نقله في فهم الامن في الدولة ومسؤولية المجتمع ... كما ان تزايد المخاطر وتنوعها تجعل هناك اهمية لتطور هذا المفهوم ودراسته واستقصاء خصائصه في كل مجتمع مع تطوير الاليات .
ومن جانبي في الختام فإني اقترح : -
2. المساهمة في بناء الاليات العاملة في تطوير المفهوم وبناء قدرات الدولة والمجتمع لتحمل مسؤوليته .
مقومات ومداخل الجريمة
(إدمانكحولي – مخدرات- فاقد تربوي- غياب وازع ديني ورادع جزائي- غزو واستلاب حضاري)
للجريمة مقدمات ومحفزاتومداخل لاحصر ولا عد لها, نذكر منها فقط أبرزها مطلقاً:-
إدمان الكحول والمخدرات:
يقول المولى في محكمتنزيله :" أنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكرالله و عن الصلاة , فهل أنتم منتهون" (المائدة - 91)
غنى عن الذكرأن الخمر هي أس لكل المحن بامتياز وهي آفة شاملة ومهدد ريئيسي لكل مقوم جاء به شرعناالحنيف. فإن تعاطي كثير أو قليل من الكحول والمخدرات لهو كفيل بأن يصيب دين المسلمفي مقتل و كفيل بأن يزهق النفس التي حرم الله إلا بالحق , فهي تذهب العقل و تبدد المال وتهتك العرض و تذهب الهيبة.
التعريف الطبي لإدمان الكحول والمخدرات يوصف على أنه مرض ناتج عن الاستهلاك المستمر. وله عواقب سلبية ومشكلات اجتماعية وخيمة يحدثها .إن أهم ما يميز مدمن الكحول في مراحله الخطيرة هوعدم قدرته على التوقف عن الفعل أي الشرب (اللاإرادي) و إنكاره لحاجته للعلاج. حذر الباحثون من البيرة منزوعة أو ضئيلة نسبة الكحول, خشية تحريك شهية الكحولي للعودة والانتكاسة (ما يسكر كثيره فحرام قليله).
أسس ومحفزات عضويةوبيئية لمشكلة الكحولية والمخدرات:-كذلك, قد يختلط التلميذ بفئات جاذبة منحرفة قد يغرونه بتعاطي المسكرات.
يحدث الكحول اضطراباً مؤثراًعلى عدد من النواقل العصبية الدماغية ومستقبلاتهاالمسؤولة عن وظائف التنبيه والتثبيط فتختل حاسة التأقلم العصبي الكيماوي المعاوض لتأثير الكحول؛
مما يفسر نوبات الغضب لدى المدمن غير المعالج و حنينه الشديد إلى الكحول وطلب المزيد.
إدمان الكحول مرض ليس خارجاً عن ارادة صاحبه , بل هو من كسب يديه حيث رغم قوة التأثيرات العضوية للكحول إلا أن الإقلاع عنه دائما يأتي بقرارالمتعاطي لوقف التعاطي أو التمادي .
وقدتكون البيئة المحيطة للمتعاطي مشجعة إذا كانت مبتلاة وتأثر الفرد بها نمطياً وسلوكياًعن طريق .
سهولة كسر الحاجزالنفسي لديه ,ومن ثم الحصول على الخمرو تجربة الشرب في سن مبكرة .
اضطراب سلوك الطفل لغياب الدعم العاطفي و إهمال التربية .
يشتبه في أن عوامل وراثية قد تنقل اضطرابات هي في الواقع بيئيه مثل انخفاض نسبة الاكسجين أثناء الولادة.
حيث كشفت دراسة مقارنة شملت كحوليين، تدني تحصيلهم الدراسي بمعدل 10%, مع انحراف سلوكي, و ترك للدراسة أكثرمن سواهم بخمس مرات
أثر الإشاعة على الأمن ....
الإشاعة سلوك عدواني ضد المجتمع وتعبير عن بعض العقد النفسية المترسبة في العقل الباطن وهذا السلوك العدواني قد ينجم عنه أفعال مباشرة وقد يتحول إلى نوع من الشذوذ في القول والعمل ولعل أبرز أنواع الشائعات هي ما يتعلّق بأمن الناس لأنه يتركهم في دوامة القلق ويؤثر على مجرى حياتهم وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني.. وخاصة عندما يفتقد الناس إلى الإدراك والوعي وثوابت الاستقرار كالأمن والدين والقيم.. وتعتبر الإشاعة من أخطر الأسلحة المدمرة للمجتمعات أو الأشخاص وتعتبر الإشاعة عصب الحروب النفسية وسلاحها للنيل من الروح المعنوية للشعوب.
فالشائعات هي التي تنقل عن طريق الأفراد والصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون أو أجهزة الإعلام الأخرى قد تكون سليمة تحمل آمالاً طيبة للمستقبل وقد تكون مدمرة تحمل الكراهية مستخدمة في ذلك أنسب الظروف لظهورها، والشائعة تمس أحداثاً كالحرب والكوارث وارتفاع الأسعار أو علاقات سياسية أو اقتصادية وقد تمس أشخاصاً أو جماعات... إلخ. مستهدفة شيئاً معنوياً أطلق عليه الحرب المعنوية أو الحرب النفسية، وفي الواقع إن الشائعات بأنواعها المختلفة رقطاء تنفث سمومها في المجتمع وإذا لم يتكاتف كل أفراد الشعب في مقاومتها ودرئها بكل عنف فإنها تقضي على الروح المعنوية التي هي أساس كل نجاح.
دوافع الشائعات:
الشائعات من أخطر وأفتك أساليب الحرب النفسية لأنها تدنس بطريقة أشبه بالسحر وسط الجماهير، ولأنه من الصعب معرفة مصدرها ولأن ضحاياها يسمعونها من أصدقائهم مما يعطيها صورة الخبر الصادق بل إن ضحاياهم يكونون أحياناً هم مروجوها. ويمكن تلخيص أهداف الشائعات في عصرنا الحاضر وخاصة في الحرب النفسية.
٭ التأثير على معنويات العدو وتفتيت قواه العامة للوصول به إلى الإرهاب النفسي.
٭ استخدمها للتمويه والتعمية كستار من الدخان لإخفاء حقيقة ما.
٭ ترويج أنباء كاذبة وأخبار مشكوك في صحتها لأجل إضعاف الروح المعنوية.
٭ استخدام الأساليب الحديثة لعلم النفس التي تخدم الإشاعة للتأثير على نفسيات ومعنويات وإيرادات العدو.
٭ تدمير وإنهاك وتحطيم معنويات الجبهتين العسكرية والمدنية.
التخطيط لمكافحة الشائعات:
في عصرنا الحاضر يقوم الإعلام بدور محاربة الشائعات والرد عليها ومحاصرتها ثم القضاء بالحقائق .. وتحارب الشائعات بأربعة طرق:
٭ تدعيم الثقة بالقوات المسلحة برفع مستوى الوعي وأخذ الحذر والحيطة من شائعات العدو..
٭ اشتراك أكبر عدد من القادة والمقاتلين في حملة التصدي ضد الشائعات وعن طريق وسائل الإعلام لإظهار الهدف والغرض الحقيقي لبث سموم الشائعات المغرضة بين الناس وبالأخص أفراد وضباط القوات النظامية.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (استعينوا على قضاء حوائجكم بالصبر والكتمان). وكان صلى الله عليه وسلم من أهم الأساليب التي حصن بها أصحابه من الإشاعات الضارة أسلوب ربط المجتمع الداخلي.. وتغيير أسلوب الشائعات لدحضها وقتلها في مهدها قبل أن تؤثر في الناس.
اخي الكريم لا تتداول الشائعة ولا تساهم في نشرها ..
المصدر منتدى الجيش الالكتروني السودان
ظاهرة المثليين الجدد(نار تحت الرماد)لا تكاد ظاهرة الجنس الثالث (المتحور جنيساً) ناراً تخبو تحت الرماد حتى تطلبرأسها مجدداً. طارحة معها أسئلة أشد إلحاحاً.هل هي قضية أمنية؟ أم أخلاقية؟ أم تربوية؟ أم وراثية؟ أم إنها العولمة؟ ومن أي منطلق نتعامل معها، جنائياً أم نفسانياً؟ إنهم ,على أية حال, أناس يرون أنهم أسوياء مثل غيرهم و مناضلون من أجل انتزاع االاعتراف بهم"هكذا" وبحقهم في البحث معهم عن حلول بعيداً عن التشنج والملاحقة بنظرات الاستهجان؛ عملاً بوصية النبي(ص) (انصر أخاك ظالماً و مظلوماً).
إنه أرق متجدد و جدل دائرفي مختلف الأوساط المعنية وبات حديث المنتديات و الدواوين. لقد صرح أحد المسؤولين في احد البلدان بأن أعداد(الخمس ضكر) تفوق الإرهابيين. لكن هؤلاء يحتجون بأنهم لا يرعبون أحداً و لا يدمرون. هم فقط متحولون: صفة لم ينتحولها ولكنه قدرهم وقد تقبلوه برضا ، بخيرة و شره. تصف التقارير الطبية الحالة كنوع من اضطراب الهوية والعيش في حيرة و نزاع بين نارهونار إرهاب المجتمع, و بخاصة رجل الأمن حينما يلقي القبض على أحدهم فيودعه السجن و يعذبه بحلاقة الشعر وكفى بها عقوبة لأن هذا أغلى ما يملك أمثال هؤلاء. بعض الدول تعاقب المثليين بموجب المادة المستمدة من الشرع بتحريم ولعنة المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. غير أن منتقدي القانون يطعنون بدستوريته على أن لا علاقة للأمر بالتشبه و لا بالشذوذ.
و هناك منحى علمي و نظرية تقول ب" تعرض الجنين في رحم أمه لتكريز فوق الطبيعي من الهرمونات الذكورية أو الأنثوية". و يعول بعض النفسانيين على الوسط البيئيوالتنشئة فيما مؤداه أن السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل لها دور خطير في بناء شخصيته و تشكيل التوجييهات الجنسية لديه مستقبلاً. ذلك من خلال تعلق الطفل بأحد والديه خاصةالأم.. إذاً, يبدو أنه (لا دخان بلا نار). ولم يعد هنالك مجال لمجتمعات بأسرها أن تظل مخفية رؤوسها تحت الرمال!!!
احد ضباط الامن والمخابرات يحكى هذا الحديث الذى سبق وذكرتة ( محالولة اضافية):-
عن طريق الصدفه المحضة جلست الى الضابط المتحري في البلاغ وذاد من التفاصيل ما لايروى...الى اين نحن سائرون....ومما اضافه صديقي انه وفي ذات اليوم تم القبض على مجموعه من الطلاب الجامعين بذات المواصفات الـ"رجوليه"وهم في طريقهم الى مدينة شندي ويحملون في حقائبهم ذات الادوات الانثوية..مما يعني ان الامر قد تعدى مرحلة الظاهرة الى مرحلة الامر الواقع...وما يؤكد ذلك القاء السلطات في مؤسسة جماهيرية ضخمة على شاب"شابه"طري الملمس..اكحل العينين وهو يرتدي اسكيرت وبروزة وتفوح منه رائحة الخمره النسائية ....ياجماعه الحكايه شنو...يقول استاذي دائماً ان المعرفة في كثير من الاحيان قد تكون نقمه
زواج المثلين جنسيا وصلنا ..!!!!!!!
-------------------------------------
في حادثة غريبة من نوعها اوقفت شرطة قسم الصافية بحري " 9 " متهمين بينهم مطرب شهير اثناء اقامتهم لحفل حناء للمطرب المذكور بغرض تزويجه من احد الشباب في ظاهرة لزواج المثليين " الشواذ "
وكانت قد توافرت معلومات لدى شرطة قسم الصافية بان مجموعة من الشباب الشواذ يقيمون حفلا مزعجا بالمنطقة وبمداهمة المنزل المذكور عثرت الشرطة على المتهمين التسع حيث كان المطرب الشهير يجلس متوسطا القعدة وهو يرتدي زيا نسائيا خليعا وفاضحا حيث كان يرتدي اسكيرت قصير قالت المصادر انه لايستر ساقيه وكان يرتدي فانيلة " بودي " ضيقة كالتي ترتديها الفتيات ومكحل العينين وكان بقية المتهمين يحيطون به
و كانت المعروضات التي حرزتها الشرطة ووضعتها في البلاغ عبارة عن حنة جاهزة وشيشة وقهوة ودلوكة وكانوا جميعا يرددون اغنيات البنات وبتفتيش المنزل عثر على هواتف نقالة تخص المتهمين وبعضها يحتوي على افلام فاضحة وصور خليعة وتم القبض على المتهمين وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 77 / 152 الازعاج والاعمال الفاضحة كما دون بلاغ منفصل لخمسة منهم تحت المادة 153 ق ج
*
*
*
لله درك اخينا عابر سبيل ، هذا الموضوع ظل يشغلني منذ فتره بعد ظهرت في مدينتنا الصغيره الهادئه أصناف منالبشر لا حصر لها ولا عدد وتعددت الجرائم بصوره مخيفه بسبب التعدين الشعبي عن الذهبالذي جلب لنا (الجنس الثالث - السرقات النهاريه والليليه - المخدرات بانوعها - العماله الاجنيبه - بائعات الشاي والهوي - المتسولين - جرائم القتل - جرائم المال - وهلم جرا) ولاندري ان كان هناك جواسيس وخلافه لاننا اكتفينا بالنظرفقط والامر اصبحلايطاق واحييك مجدداواعد ان اكون حريص جدا علي الاطلاع هذا الموضوع لمزيد منالثقافه والعلم ودمتم في امان الله
مرحباً بك سعادة العقيد شخصياُ؟! في بوستنا هذا المتواضع الذي لطالما ظل يشكو من قلة فئرانه و ظل كاتبه تعيس الحظ يؤذن و كأنه فيمالطا. وما كنت أتوقع أن لسنارة بيد جندي نفر مثلي أن تغمز فتأتي بصيد سمين برتبة/عقيد أركانحرب مرة واحدة.. هنا وجب علينا أن نرفع لك القبعة و جاز لنا القول بأنه لا يؤذن ومالك في المدينة أو أنه متى حضر الماء بطل التيمم. خاصة وأنك تلفت نظرنا لنقاط تحول خطيرة وعلامات تعجب فارقة يشهدها شمالنا الحبيب مع ظهور مناجم الملك سليمان الشهيرة هناك. ولعك كل الذي تفضلت ونوهت إليه من ظواهر مصاحبة تعد أموراً عادية، و بل من نافلة القول، من أذرع للجريمة المنظمة بأشكالها نراها ضاربة أطنابها بطول و عرض تراب الوطن.
و لكن الذي استوقفني هو ظهور ( جنسالخمس ضكر) وهو أغرب حتى من بائعات الهوى في الهواء الطلق هناك رغم علمي بأن المنطقة عراء و بيداء قاحلة تربأ بها تضاريسها القاسية كما طباع أهلها الأبية بتفشي مثل هذه الأفعال المائعة. عموماًب حثي كان معداً سلفاً لمعالجة فرضيات أمنية معممة بعض الشيء و لكن لا بد لي من إعادة انتاجه بمساعدة منك أخي ومعنا سعادة الرفيق/ محمد الحسن الطيب عبر تناوله بجدية أكثر من حيث تطبيقيه على ما يمكن تسميته مجتمع(الباحثين عن الكنز المفقود ) و إلى ذلك الحين دعونا نواصل حلقات بحثنا في شطره االأمني البحت.
ظاهرة المثلية الجنسية الاسباب والمعالجات :-تعد ظاهرة الشذوذ الجنسي من الظواهر القديمة جدا بحيث لا يعلم احد التاريخ الذي ابتدا الانسان بممارستها. العوامل التي تساعد على انتشار الظاهرة عديدة اهمها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. فهي تنتشر بالمناطق الفقيرة بشكل اكبر من نظيراتها الغنية , لعدم قدرة معظم الشابات و الشباب من الزواج المبكر بسبب تكاليفه الباهضة ومغالاتات العوائل بالنسبة للمهور و ارتفاع كلف المستلزمات اللازمة لتحقيق الزواج .
اما الجانب الاجتماعي فهو يتعلق بدرجة كبيرة في الفصل الكامل بين الجنسين مما يمنعهم من تفريغ جزء كبير من طاقلتهم بالوسائل البريئة , وهي تنتشر في مجتمعاتنا بين الذكور بشكل اكبر من انتشارها بين الاناث لطبيعتها الذكورية .
بينما يولد العزل نوعا من الخوف من الجنس الاخر كما تساعد الاجواء المغلقة على انتشارها لذلك فانها كانت منتشرة بشكل كبير بين افراد الجيش الانكشاري , اي جيش الدولة العثمانية الذي يعتمد في تجنيده للافراد من الاطفال المخطوفين من الدول التي تقوم الدولة بفتحها .
ان هذه الممارسة مرفوضة بسبب مخالفتها لسنن الطبيعة , لان ممارسة الجنس بقدر ما توفره من متعة لممارسيها لكنها في ذات الوقت تعتبر الوسيلة الاساسية للحفاظ على النوع البشري من الانقراض كما انها مهمة لنقل الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء و بشكل خاص الصفاة الجيدة منها . لذلك تلجا الكائنات الحية الدنيا كالبكتيريا , على سبيل المثال , التي تتكاثر بالانشطار البسيط لكنها تلجا الى التكاثر الجنسي بين فترة واخرى لاكتساب صفات وراثية تمكنها من مقاومة الضروف البيئية الصعبة .
هناك طرق عديدة للحد من هذه الظاهرة تتمثل في اباحة الاختلاط البريء بين الجنسين مع توفير النوادي الرياضية والاجتماعية و الثقافية التي تساعد الشابات و الشباب من تغريغ طاقاتهم في المجالات المفيدة لهم .
كما ان الدولة مطالبة بالقيام بواجبها للحد منها عن طريق مساعدة الشباب و تمكينهم من الزواج المبكر بتوفير المنح و القروض الميسرة لتمكينهم من تحقيق هذه الرغبة مع القيام بتوفير السكن الملائم و الرخيص كي تساعدهم على تحقيق استقلاليتهم , مع توعية العوائل بضرورة التخلي عن ظاهرة المغالاة بالمهور خصوصا وان العراق يعاني من زيادة ملحوضة في اعداد الاناث بالنسبة للذكور بسبب الحروب العبثية للنظام السابق و ما قامت به الجماعات المسلحة من قتل بعد الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 ..
اما بالنسبة للعقوبات الجسدية فانها لن تتمكن من انهاء الشذوذ الجنسي وان حدت منها ,لانها تزيد من الرغبة في ممارستها لان كل ممنوع مرغوب , كما ان الجماعات الاسلاموية تلجا الى الوسائل القسرية بحجة الحفاظ على عفة المجتمع ولكنها في الحقيقة تمارس هذه الاعمال لنشر الارهاب في المجتمع كي تتمكن من السيطرة علية و قمع اي معارضة لسياساتهم.