اعتقلت الشرطة فاروق ابو عيسى وباقان اموم وياسر عرمان وكمال عمر وعدد من قادة الحركة الشعبية و الأحزاب .و منعت قناة الجزيرة من تصوير المظاهرة وصادرت الاشرطة التي بحوزتها واقامت حواجز لمنع المتظاهرين من التوجه الى البرلمان
التعليق :
مع انه المسيرة سلمية الا ان ناس المؤتمر الحاكم خافوا منها ، مجرد سؤال لماذا خافوا من التظاهرة السلمية ؟
- تحالف جوبا لو قدر لتحالفه ان يستمر بكل قوته
سيكون المهدد الرئيسى للمؤتمر الوطنى
- مراكز الانتخابات تشهد شد وجذب بين المؤتمر من جهة والتحالف من جهة اخرى
- المسيرة السلمية كانت لتمرير بعض القوانين واجازتها لكن الوضع يقول ان الحركة
وممثليها انسحبوا من البرلمان وعرقلوا من دورته
- من وجهة نظر خاصة بلدنا دى مابتنفع فيها (مظاهرات سلمية ) لان ديمقراطيتنا تعنى
الفوضى فى كل شىء
اديك مثال امبارح جيت مارى باللفة بعد زيارة صديق لى جاء من الحج كان الوقت مساء
فجااااة سمعت ليك نااس بتكورك ... ونااااس بتجرى
الحاصل شنو ياجماااااااااااااعة
عرفت انو الجنوبين شايلين سيخ وشغالين ضرب من طرف
الكلام دا قبل المظاهرة قس على ذلك
تلحيقة للعقاد
عشرات المحلات والمعارض فى سوق السجانة مغلقة بعد معرفتهم بان هناك
مسيرة اليوم ... وبعد خبر الاعتقالات الصباحى (شفت كيف ...!!)
و
اعتقال فريق قناة الجزيرة وتصادر معداته ...
وفي حديث الان الناطق الرسمي باسم قواة الشرطة بيقول :
لايوجد لديه فكرة عن هذا !!!!!
الشئ البدعو للدهشة ، ويسبب الغثيان ، أن مدير شرطة أم درمان قبل قليل كان يقول أنه لا يعرف شيئاً عن مصادرة اشرطة قناة الجزيرة ، وإعتقال فريقها العامل مكتب الخرطوم ، بينما يدين إبراهيم غندور ذلك ، في نفس اللحظات بقناة الجزيرة ـ يعني قادة المؤتمر الوطني هم من يديرون يشرفون على الأمن أكثر من رجال الشرطة ـ التي هي أصلاً موالية لهم ،
الأكثر قرابة أن السيد محمد عبد المجيد الطيب (مدير الشرطة) نفى أن يكونوا أعتقلوا ياسر عرمان ـ مدعياً أنه ركب فى عربة الشرطة بمحض أرادته ـ ويؤكد في نفس اللحظة أنه تم إتخاذ الإجراءات يحقه وبحق باقان أموم بقسم شرطة الأوسط ـ لاحظوا التناقض ـ فلو ركب عرمان بمحض أرادته فلم يتم مساءلته بالقسم ـ ؟
زول جاك بمحض أرادته بكل يساطة بتقول ليه أنا ما أعتقلتك ـ الجابك شنو
نتجاج طبيعي لحراك طال امده وصراعات خفية تدار بين الحكومة والحركة الشعبية، ثم تراكمت بعض الأحداث التي زادت من حجم المشكلة وآخرها تصريح اوكامبو.
علي أي حال محاولات الضغط علي قيادات الحركة الشعبية قد لا تثمر وربما (تجيبها ضقلها يكركب) لذلك وجب علي الحكومة والحركة الشعبية وكافة الأحزاب السياسية ان يجلسوا جميعاً دون قيود ولا شروط ويعيدوا تنظيم حكم السودان من جديد ويضعوا دستوراً جديداً تتوافق عليه جميع الأطراف ثم تؤجل الأنتخابات القادمة الي ان تنظم كافة القوي السياسية صفوفها في إطار سودان موحد تتساوي فيه الحقوق .
أي حل غير هذا لن يكون في مصلحة السودان لا سيما اذا اصرت الحكومة علي خوض الأنتخابات بمفردها واصرت المعارضة علي مقاطعتها.
ونخشي ما نخشي ان يتكرر سيناريو الأحداث التي عقبت موت جون قرن وتتأجج الصراعات بين الشماليين والجنوبيين من جديد.
إذن، و في ظل هذه الظروف الحساسة لا بد من قرارات إسعافية، سريعة و شجاعة توقف السيناريو المتوقع وتؤسس لمستقبل سياسي مشرق يبني علي المساواة بين كافة الأطراف السياسية.
هذا اليوم كان يحتاج
لرجل حكيم بعيد الإفق
يضع بكرة وبعد بكرة في حساباته .
للسادة الكرام التحية..
وكما جاء في تعليق الأخ نهرو ..بان هذا اليوم يحتاج لرجل حكيم..
ولكن من أين لنا..
والجلوس حول مائدة مستطيلة للتفاوض..لم تثمر كل المحاولات فيها مع المؤتمر الوطني..من كل القوى السياسية..
ومامسيرة اليوم إلا رفض لأسلوب الهيمنة..
ولكن تصعيد الأمور بهذا الشكل سيؤدي بالبلاد لهاوية...
الإعتقالات التي تمت فيها الكثير من التهور وإشعال نار الفتنة..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن مدثر
الحبيب ابومزن
بالرغم من مظاهر الفوضى والتفلت الا انني ارى انه امر صحي
و هذه المظاهرة المؤؤده اظهرت لكل الناس انه ناس الانقاذ ديل تامين رجالتهم اعلام وكوز كبير من الموية
و وضحت انه الناس ديل هشين خالص و خايفين و الدليل ابومزن انه والي الخرطوم اعطى اجازة للمدارس
و هذا ايضا مؤشر للخوف من تاجيج سخط الشعب المؤجلة عشرين عاما
و ندعوا الله ان تتواصل هذا المسيرات حتى نرى صبح جديد
يسود فيه احترام الشعب و ضمانة حقوقه و مكتسباته
المؤتمر يعتقل تحالف جوبا ومسيرته التى يرى البعض بأنها سلمية..
الحركة شريك حكم مع المؤتمر ويخرج عناصرها فى مظاهرة سلمية حسب إدعائهم والبعض ضد المؤتمر..
مدير الشرطة لا يعرف ماذا حدث أو يحدث..
البعض يريد خلال هذه الاجواء إعادة الأنصب إلى أمكنتها..
البعض يندد بما يفعله المؤتمر..
هو فى شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بت مارنجان
الغالية مانجو
تعرفي ناس الانقاذ ديل عاملين فيها حكومة تحت حكومة
يعني عندهم ناس في الشرطة غير معروفين وعندهم ناس في الامن غير معروفين
و لو قلت لاي واحد فيهم انت منو يطلع بطاقة من مجموعة بطاقات رسمية
قبل يومين اصدر بنك السودان منشور بتجميد حسابات شركة زين في كل المصارف السودانية
و فعلا تم التجميد
احد الصحفيين سال محافظ البنك المركزي دكتور صابر عن هذا القرار و مسبباته
فأجاب بانه لا علم له بهذا المنشور
شفت كيف هناك من يحرك الامور من الظل و من الخفاء
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ود البصير
للاسف يا ودالبصير ان السودان اصبح يدار من خلال اجهزة امن التنظيم و ليس الاجهزة الامنية والنظامية المعروفة
في ردي على بت مارنجان انه اول امس تم تجميد حسابات شركة زين للاتصالات بمنشور من بنك السودان
محافظ بنك السودان قال لا علم له بهذا المنشور
عشان الناس تعرف الفوضى وصلت وين و كل حاكم بهوائه المريض
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاتم مرزوق
الحبيب حتومة
بارك الله فيك هذا هو الحل المثالي في راي
اولا لا بد من تأجيل الانتخابات ثم بحث كل الامور العالقة في جدار عجرفة المؤتمر الحاكم
و عليه نبارك هذه المسيرات السلمية التي اظهرت خوف ورعب الحزب الحاكم من التظاهرات حتى ولو كانت سلمية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nehroo
الحبيب نهرو
الشباب ديل فارقوا الحكمة فراق الطريفي .........
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزونية
الغالية الزونية
هذا فعلا راي العقل والحكمة و لكن هولاء الشباب اصبحوا في طغيانهم يعمهون ...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف صلاح السعيد
الحبيب اشرف
دا عنوان الشي الحاصل اليوم :
المعارضة السودانية تحشد جماهيرها لمظاهرة ضخمة غدا أمام البرلمان..من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتمرير قوانين أخرى..إستمرار الجدل حول فساد حزب البشير واللجان الشعبية في التسجيل للإنتخابات.
قال مسؤولون في المعارضة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشريكة في حكومة الوحدة الوطنية في السودان، إن مظاهرة «الاحتجاج المقرر لها غدا الاثنين، قد اكتملت تحضيراتها وإنها ستخرج في موعدها في الصباح».إسماعيل آدم
وقال قيادي في حزب معارض لـ«الشرق الأوسط» إن «الترتيبات القانونية» لخروج المظاهرة، التي فضل أن يطلق عليها اسم «مسيرة سلمية» قد اكتملت، وتوقع أن تكون سليمة «ما لم يندس فيها المناوئون لأهدافها»، فيما واصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس البشير تحفظه حيال المظاهرة.
وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي لـ «الشرق الأوسط» إن القوى السياسية التي ستشارك في «المسيرة» أكملت الترتيبات القانونية لخروج المسيرة، وأضاف: لقد أخطرنا الجهات الرسمية في مدينة أم درمان بأن المسيرة ستتجمع أمام البرلمان صبح الاثنين، ومضى
«قلنا لهم لدينا حشد جماهيري»، وقال «كما أبلغنا قواعدنا بأن الحشد سلمي للتعبير عن موقف سياسي محدد»، وأضاف «جماهيرنا واعية وسلتزم بتلك البلاغات من قياداتها».
وشدد «نحن من جانبنا ملتزمون بأن المسيرة ستكون سلمية ولكن يخشى أن تندس فيها عناصر معادية لها ولأهدافها وتستغل الجمهرة لأشياء أخرى»، غير أنه نوه إلى أن «هناك ترتيبات من جانبهم تمنع حدوث أي إخلال بأهداف المسيرة».
وحسب اتفاق القوى السياسية فإن المظاهرة يتعين عليها أن ترفع مذكرة إلى نواب البرلمان عبر قياداته حول مجمل القضايا العالقة في البلاد، وقال عمر إن المذكرة تحتوي على القول بأنه منذ ثلاثة أعوام «منذ إعداد الدستور الانتقالي بموجب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب»، منذ ذلك الوقت والدستور الانتقالي معطل، والأوضاع في إقليم دارفور مأزومة، وأضاف كل هذه القضايا نطالب بحسمها في الفترة المقبلة.
في غضون ذلك، قال بروفسور إبراهيم غندور أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، إن أي تعبير يتفق مع القوانين السارية في البلد يمكن للقوى السياسية أن تقوم به للتعبير عن رأيها، ونبه إلى أن «على كل من يبادر بأي تعبير أن يتحسب مسبقا لأي نتائج قد تؤثر على سير حياة المواطنين، وأي تأثيرات سالبة أخرى ربما تقع على أرواحهم أو ممتلكاتهم».
واستنكر المسؤول في حزب المؤتمر الوطني «مناداة البعض بمسيرات للبرلمان ومقاطعته في ذات الوقت»، وقال «نؤكد أن على البعض الذي ينادي بتسيير المسيرات للبرلمان للضغط عليه لإجازة بعض القوانين، أن يتذكر أنه هو نفس الحزب «الحركة الشعبية»، الذي ترك مقاعد البرلمان خالية لتعديل إجازة تلك القوانين»، وقال «والمؤسف أن البعض يحاول أن يكون في الحكومة، وفي نفس الوقت يمارس دور المعارضة»، وأضاف: إننا نحتاج لمسيرة طويلة قبل أن نصل إلى ممارسة سياسية راشدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره.
ويستمر الجدل في الخرطوم حول سلامة تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة في البلاد، حيث تتهم المعارضة حزب المؤتمر الوطني ومفوضية الانتخابات، «هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات»، على السواء، بارتكاب أعمال فاسدة في عملية التسجيل فيما ينفي الأخير، وقال الدكتور جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات إن «هناك بعض القوى السياسية لديها هواية الشكوى للأجنبي وادعاء عدم النزاهة».
وينتهي التسجيل يوم الاثنين المقبل، وقال محمد أحمد إن بعض المراقبين طالبوا بحرية الحركة والتنقل إلا أننا طلبنا منهم إخطارنا لتوفير الحماية لهم في بعض المناطق التي تشهد توترات، وأضاف «إن القانون لا يسمح للمراقبين التدخل في العمل الفني للمفوضية أو التصريح في الصحف ووسائل الإعلام».
فيما قال أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للانتخابات، وهو يخاطب حشدا سياسيا في غرب البلاد إن المفوضية ستقدم للعالم أنموذجا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدولة خارجة من مرحلة الحرب رغم تعقيدات مستوياتها التنفيذية والتشريعية.
الشرق الاوسط
بيان من الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي حول ُحداث اليوم
قرار تحالف الإجماع الوطني هو التجمع أمام المجلس الوطني ورفع شعارات تنادي بإجازة قوانين التحول الديمقراطي، وحل مشكلة دارفور بما يستجيب لمطالب أهلها المشروعة ، وإزالة العقبات أمام اتفاقية السلام وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات عامة ونزيهة احتكاما للشعب في من يحكم وتمهيدا لإجراء استفتاء في الجنوب لتقرير المصير بأمل تحقيق الوحدة الطوعية وقد أعلنت هذا التوجه أمس من داخل القصر الجمهوري وكنت أتوقع من سلطات الأمن والشرطة ان يتصلوا بسكرتارية تحالف الإجماع الوطني لوضع ضوابط ليتم التجمع أمام المجلس الوطني بصورة سلمية ويحقق أهدافه السلمية.
ولكن للأسف السلطات تصرفت باستعلاء وانفراد وعدوانية واعتبرت التجمع السلمي عدوا يواجه بالقمع والمنع والاعتقال والضرب واستعراض القوى. هذه تصرفات غير مسئولة أدينها وأطالب السلطات المعنية بالاعتذار عن هذا السلوك الخاطئ والمستخف بالعواقب الجسيمة على أمن البلاد القومي وأطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وأطالب باجتماع قمة سياسية جامعة للاتفاق على إدارة دفة البلاد بالصورة التي تحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل .
هذا وقد وجهت الدعوة لقيادة تحالف الإجماع الوطني لدراسة الموقف على ضوء هذه التطورات المؤسفة واتخاذ القرارات المناسبة وبالله التوفيق.
الصادق المهدي
رئيس حزب الأمة القومي
وطن يجنح نحو الهاوية
ومن تديره عصابة منافقة
وبعض اقزام
نخشى من الصوملة والأفغنة وفورة الزهج والكفرنة
منعول ابوكى
صراع ،،، صراع ،،، صراع ،،، صراع ،،، صراع
كل هذا أخي عقاد ولو ما كنا من الدول النامية ولو ما كنا من أكثر الدول التي تنؤ بالمشاكل العويصة التي تحتاج إلى الكثير لحلحلتها لماذا سؤال يؤرقني كثيراً وهل كل هذا لمصلحة البلد والشعب البسيط الذي تناثرت كل أحلامه وأحلامنا معهم في أن نرى أحلامنا ترفرف في الأفق لماذا أخي عقاد
هل جفت أرحامنا من الولادة سوى ما نرى من تكالب على سلطة زائلة
وفي العهود الإسلامية كانت العقول والرجال تهرب من تحمل مثل هذه الأمانة
" ولقد عرضنا الأمانة على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الأنسان إنه كان ظلوماً جهولا "
كم يعتصرنا الألم لما نرى ونشاهد ونسمع
ناس المؤتمر الوطنى ديل الظاهر زى ماقالوا : حيسلموها للمسيح ..!
لكن .. كثرة الضرب تفك الحام
الى متى نظل لا نسمع سوى كلمات مثل : ضرب وقتل وسفك وسرق وهرب
الى متى يظل اعظم قطر في افريقيا جريحا وممزقا وابنائه مختلفين في حكمه
حتى متى تظل هذه الثلة القليلة من الرجال تتبادل الادوار في حكمنا والتمسك بكراسي السطة على حساب الكثير من الارواح والمبادي والقيم
هل احداث الاثنين الاسود ... تلك الدرما السوداء القاتمة ببعيدة عن الاذهان ... هل يود الجنوبيون تكرارها
هل العنف والسيخ والضرب من يقيم دول ويثبت نظم ويصحح أوضاع
لماذا عندما تداهمنا الخطوب والمحن نكرر سيناريوهات الانكار الفج لاحداث راها العميان والطرشان والمعتوه حتى .
هل البلد ناقصة
والله العظيم ما ناقصة
يا خرطومنا كفاك جراحا ... كفاك انينا
مللنا الدموع ... مللنا صوت الناي الحزينا
لك الله يا سوداننا الجريح
الكتاحة شنو ياخوانا ....
هو لسة الكتاحة دي ماحاتنتهي ابدا ...
الله يستر اخى العاقباقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاقب مصباح
الظاهر انحنا لسة فى سنة اولى سياسة ولا نفهم معنى الديمقراطية............
ربنا يكون فى عون المواطن السودانى المسكين.......
الشرطة تمنع الجزيرة من التغطية
سلطات الخرطوم تمنع مظاهرة المعارضة
منعت الشرطة السودانية مظاهرة كانت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان تنوي تنظيمها صباح اليوم في العاصمة الخرطوم، واعتقلت عددا من متزعمي المظاهرة بينهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ورئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان وقادة آخرين في الحركة.
وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي إن الشرطة اعتقلت طليعة المظاهرة قبل أن يكتمل التئام المشاركين فيها واقتادت المعتقلين إلى أحد مراكز الشرطة على ما يبدو.
وأضاف أن السلطات الأمنية أيضا منعت فريق الجزيرة من تغطية المظاهرة وصادرت الأشرطة التي صورها، وأقامت حواجز على الطرقات المؤدية إلى الخرطوم حيث توقف السيارات وحافلات الركاب وتفتشها تفتيشا دقيقا.
توعد الشرطة
وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد اعتبرت يوم أمس هذه المظاهرة "غير مشروعة"، وقالت إنها "لم تستوف التصديق اللازم من السلطات"، وتوعدت "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات".
وتهدف المعارضة من خلال هذه المظاهرة للمطالبة بتعديل قوانين تعتبرها "مقيدة للحريات"، وإجازة تشريعات أخرى بينها قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.
وقالت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض مريم الصادق المهدي يوم أمس إن هذه المظاهرة جاءت بغرض "إنقاذ الوطن مما يحيط به من خطر وتنفيذ اتفاق السلام وإعطاء الحقوق لأهل دارفور".
وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن النهج السلمي" للمعارضة يهدف "لتفعيل حقوق المواطنين الدستورية". وبخصوص اجتماع الرئيس السوداني عمر حسن البشير مع أقطاب المعارضة وفتح حزب المؤتمر الوطني الحاكم قنوات الحوار، أشارت إلى أن ذلك لم يكن موجودا طيلة الفترة الماضية، التي قالت إنها اتسمت بالعناد والانفراد من الحزب الحاكم.
العودة للبرلمان
وكان البشير التقى أقطاب المعارضة على انفراد في الخرطوم يوم أمس، وعقب اللقاء معه قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه طرح على الرئيس ميثاق شرف الانتخابات الذي أعده حزبه، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر الميثاق "مطلوبا مبدئيا لتهيئة مناخ الانتخابات".
وفي وقت سابق حمل حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية الداعية إلى المظاهرة –بما فيها شريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان- مسؤولية "أي تجاوزات أمنية" يمكن أن تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين.
ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان وتتبنى هذه المسيرة للعودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي يعملون على الضغط عبر المسيرات السلمية لإجازتها.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحزب فتحي شيلا للجزيرة يوم أمس إن المؤتمر لن يتحمل مسؤولية التأخر في إجازة القوانين المذكورة، واعتبر عدم إجازتها "إخلالا" باتفاقية السلام.
تهديد بالتصعيد
وقبل تحركات المعارضة قال باقان أموم إن بلاده "تقف الآن على حافة هاوية", إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار القوانين المذكورة، ودعا خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم يوم أمس حزب المؤتمر الوطني إلى الإسراع لإجازة تلك القوانين "لضمان حرية ونزاهة الانتخابات" المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.
وأكد أنه إذا لم تتم إجازة هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشعب السوداني للحكومة وللمؤتمر الوطني الحاكم، وأضاف أن هناك من 40 إلى 50 ألفا سيتظاهرون اليوم "وبعدها سيرتفع العدد إلى مائة ألف ثم مليون".
وتعليقا على تصريحات أموم قالت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان للجزيرة إن لجانا مشتركة تعد هذه القوانين، وإن القضايا الخلافية مع نواب الحركة حول قانون استفتاء الجنوب انخفضت من تسع قضايا إلى واحدة.
كما اتهمت نواب الحركة الشعبية بالتسبب في تأخير إقرار القوانين بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات، وقالت "نأمل من قادة الحركة الشعبية ألا يصعدوا الأمر وألا يكونوا حكومة ومعارضة في وقت واحد".
المصدر: الجزيرة + وكالات
BBC Arabic
السودان: اعتقال قيادات من الحركة الشعبية
أكد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية اعتقاله مع ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة في البرلمان السوداني وعدد من قادة الحركة إثر محاولتهم تسيير مظاهرة احتجاجا على تأخير إجازة قوانين في البرلمان السوداني.
وأضاف أموم أنه تم اعتقال عرمان ووزير الدولة بوزارة الداخلية ونائب رئيس مجلس ولاية الخرطوم على الرغم من تمتعهم بالحصانة.
وكانت السلطات السودانية قد حظرت المظاهرة التي دعا لها تحالف المعارضة وكان من المقرر تنظيمها الاثنين خارج البرلمان لتأييد اصدار قوانين تنظم عملية الانتخابات، واجراء استفتاء على الاستقلال لجنوب البلاد.
وصرح محمد بابكر، وهو أحد كبار ضباط الشرطة للتليفزيون الرسمي، بأنه كان "يتعين على الطرفين طلب تصريح بتنظيم المظاهرة، إلا أنهم نبهونا فقط إلى اعتزامهم تنظيمها".
وأضاف قائلا: "إن اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم قد اجتمعت وقررت ان الاحتجاج غير قانوني. وسيعتبر كل من يشارك في هذه المظاهرة مشاركا في خرق القانون".
ولم تتمكن الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية المتمردة سابقا من الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الاصلاحات الديمقراطية قبل الانتخابات المزمع اجراؤها في ابريل/ نيسان المقبل، وكذلك الاتفاق على قانون بشأن الاستفتاء في الجنوب المقرر اجراؤه فى يناير/ كانون الثاني 2011.
وسيكون هذا الاستفتاء على المستوى الوطني في السودان منذ عام 1986، أي قبل ثلاث سنوات من اطاحة الرئيس السوداني عمر البشير بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في انقلاب عسكري غير دموي ، والخامس منذ الاستقلال في عام 1956.
وكان من المقرر أن ينتهي التسجيل للانتخابات الاقليمية والتشريعية والرئاسية الذي بدأ في الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع نهاية الشهر الجاري، إلا انه تم تمديده حتى يوم الاثنين بعد طلب من أحزاب المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقين.
ويعد الإصلاح وإجراء تغييرات في القانون من الجوانب الرئيسية لاتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية بين شمال وجنوب السودان.
ويتضمن اتفاق السلام الشامل اجراء انتخابات عامة في عام 2010 واجراء استفتاء على استقلال الجنوب بعد عام واحد.
وقد دعت الحركة الشعبية ونحو 20 من جماعات المعارضة إلى مظاهرة "سلمية" للضغط على حزب المؤتمر الوطني.
وقال ياسر عرمان من الحركة الشعبية للصحفيين مساء يوم الاحد انه يتوقع خروج "الآلاف من أبناء شعبنا" للاحتجاج يوم الاثنين.
واضاف "لقد حشدنا عشرات الآلاف من جماهيرنا، إلى جانب العديد من القوى السياسية والتجمعات المدنية للمشاركة في هذا الاحتجاج".
وصرح مبارك الفاضل، وهو عضو بارز في حزب الأمة المعارض، لوكالة فرانس برس بقوله: "نحن لم نلغى المظاهرة وسنمضي قدما فيها. انهم يريدون اظهار أنه لا يوجد ديموقراطية".
وأعلنت ولاية الخرطوم في بيان اغلاق المدارس يوم الاثنين ويوم إجازة للموظفين العموميين تأكيدا من الحكومة على "الاتجاه نحو الإصلاح الديمقراطي" ، والمساعدة في تسجيل الناخبين.
ويعتبر يوم الاثنين هو آخر يوم لتسجيل الناخبين السودانيين للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في ابريل/ نيسان المقبل وتشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.
ونقلت وكالة رويترز عن آن ايتو القيادية البارزة في الحركة الشعبية قولها إن قيادة الحركة ستعقد اجتماعا اليوم الاثنين لبحث موضوع الاعتقالات.
اعتقالات في صفوف "الحركة الشعبية"
تأزم بين "شركاء" الحكم في السودان بعد مظاهرة المعارضة
دبي- العربية
منعت السلطات السودانية الإثنين 7-12-2009 تظاهرة للمعارضة كانت مقررة اليوم، وقامت باعتقال اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وهما: باقان أموم الأمين العام للحركة، وياسر عرمان رئيس كتلتها البرلمانية. وبرر مسؤول أمن سوداني عملية اعتقال الرجلين بتعرضهما لضابط أمن أمام البرلمان.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان في اتصال هاتفي مع "العربية" من مقر اعتقاله أن ماحدث مسرحية مضحكة لا تقدِم على فعلها حتى حكومة "طالبان" على حد قوله، وأكد أن المظاهرات ستنتشر في كل مناطق السودان.
وأضاف معلقا على ما ذكرته السلطات السودانية من تبرير اعتقاله باعتدائه هو وبعض زملائه على رجال شرطة قرب البرلمان: "ذلك تبرير سخيف للغاية فنحن برلمانيون ومن المفترض أننا نعطي تعليمات للأمن وليس العكس. وما حدث اليوم يكشف تبعية الأجهزة الأمنية للحزب الحاكم للسودان".
وأردف قائلا: "لم تحدث أي اشتباكات مع رجال الأمن حتى تحدث اعتقالات. نحن كنا متوجهين بشكل سلمي كنواب في البرلمان إلى مقر البرلمان لتسليم قائمة من الطلبات، غير أننا فؤجئنا باعتداء رجال الأمن علينا".
وفيما إذا كان قد تم توجيه أي تهم لهم، أجاب بحدة: "نحن من نوجه الاتهامات وليس العكس، لقد كشفنا سيطرة حزب البشير على جهاز الأمن. وقيادتنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان ستجتمع لتقرر ما تراه مناسبا. نحن الأحرار وهم السجناء.. لقد أثبتت السلطة سعيها للتهرب من التزاماتها تجاه الانتخابات البرلمانية واستفتاء حق تقرير المصير للجنوب وقانون الأمن الوطني".
وكانت ولاية الخرطوم أعلنت اليوم عطلة رسمية لجميع وحدات ولاية الخرطوم بما فيها مدارس المرحلتين الأساسية والثانوية كاحتياط أمني.
جاء ذلك بعد دعوة أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في جنوب البلاد وأحزاب المعارضة إلى مظاهرات أمام البرلمان للمطالبة بمجموعة من الإصلاحات الديمقراطية في تحد نادر للرئيس.
وقالت جماعات المعارضة لرويترز إن إشعارها بمنع المظاهرة الذي وصل متأخرا أصابها بالدهشة. وأضافت أنهم ماضون قدما في الاحتجاج، مثيرة احتمال حدوث مواجهات مع الشرطة.
وأصدرت شرطة الخرطوم بيانا قالت فيه إن الاحتجاج المزمع غير قانوني، لأن منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على إذن بتنظيمه، ولكنهم أخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم.
وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا اليوم وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وأن أي شخص سيشارك فيه ستتم مساءلته.
وقال مسؤول بالشرطة إن اللجنة مشكّلة من قائد شرطة ولاية الخرطوم وحاكم الخرطوم إلى جانب ضباط عسكريين وضباط أمن.
وكان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم قال قبل اعتقاله إن المظاهرة ستنظم كما هو مقرر، وأردف أنه لم يتم إخطار المنظمين بأي حظر وأنه لا يرى سببا لأن "يغتصب أحد حقوقنا الأساسية التي كفلها الدستور والقانون".
وصرح مسؤول في حزب الأمة المعارض بأن هذا الحظر يثبت أن حزب المؤتمر الوطني المهيمن في السودان ليس جادا بشأن السماح للأصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقرر أن تجري في إبريل (نيسان).
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير التقى المعارضَين البارزَين، الصادق المهدي زعيمَ حزب الأمة، ومحمد عثمان الميرغني رئيسَ حزب الاتحاد الديمقراطي في محاولة للتوصل إلى وفاق وطني.