جريدة الرياض: السودان: الوساطة تقترح مجلس سيادة.. «والانتقالي» يتمسك بالرئاسة

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png اقترحت ورقة الوساطة الأفريقية الإثيوبية أن يتألف المجلس السيادي من 15 عضواً، سبعة منهم يرشحهم المجلس العسكري الانتقالي، ومثلهم يتم ترشيحهم من قبل قوى الحرية والتغيير، إضافة إلى ترشيح عضو مدني يقوم الطرفان بالتراضي عليه.
وبحسب الورقة التي حصلت عليها "الرياض"، فإن المجلس العسكري يقوم بتعيين رئيس للمجلس السيادي من بين أعضائه، خلال الثمانية عشر شهراً الأولى، بينما تعين قوى إعلان الحرية والتغيير من بين أعضائها رئيساً مدنياً لرئاسة المجلس السيادي خلال الثمانية عشر شهراً المتبقية من فترة السنوات الثلاث الانتقالية.
لكن مصادر قريبة من ملف التفاوض، قالت إن نقطة الخلاف قائمة حاليا حول المجلس السيادي حيث يتمسك العسكريون برئاسة المجلس بصورة دائمة وأن يكون الفريق أول محمد حمدان دقلو نائباً للرئيس ومعه نائب آخر من المدنيين.
وشددت الورقة على أن يتم التوصل إلى قرارات المجلس بالإجماع، وإذا لم يتحقق ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه.
وحددت الورقة صلاحيات المجلس ومسؤولياته في رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، بعد اختيارهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.
ومن مهام المجلس أيضاً، تأييد حكام الأقاليم أو الولايات، بناء على توصية مجلس الوزراء، وإقرار تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بناء على توصية مجلس الوزراء، وتعيين رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا، وكذلك رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، عقب اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وتركت الورقة للمجلس أيضاً، إقرار مجلس القضاء الأعلى بناء على توصية مجلس الوزراء، والموافقة على تعيين النائب العام، عقب اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بناء على ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب في السودان.
ويختص المجلس كذلك بقرار إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتوقيع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي، وإقرار الأحكام المالية أو الأحكام القضائية الخاصة بالجزاءات وعقوبة الإعدام، كما يكون للمجلس السيادي سلطة منح العفو وإسقاط الأحكام وفقاً للقانون، وتوقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد اعتمادها من المجلس التشريعي.
وأشارت الورقة إلى أن سريان مفعول مسودة الاتفاقية المؤقتة، والتي هي عبارة عن مقترح مشترك بين مجموعة الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا لتسوية الوضع السياسي في السودان، سيبدأ بعد توقيع الطرفين على الاقتراح، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي د. أبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد.أما مجلس الوزراء فقد أقرت الورقة بأن يتألف من التكنوقراط الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء الانتقالي، بناء على الكفاءة المهنية، وبالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يترك أم اختيار وزيري الدفاع والداخلية للمجلس العسكري الانتقالي.
واقتصرت الورقة تفويض المجلس التشريعي الانتقالي على الفترة الانتقالية، على ألا تقل نسبة مشاركة المرأة فيه عن 40 %.وتضمنت الورقة اتفاق الطرفين على إجراء تحقيقات شفافة ودقيقة وذات مصداقية في جميع أعمال العنف ضد المعتقلين والمحتجين، بما في ذلك حادثة 3 يونيو، وغيرها من انتهاكات الحقوق، من خلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.
وأوصت بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار خلال الأشهر الأولى من الفترة الانتقالية، وتصميم ووضع برنامج اقتصادي ومالي وإنساني، يضمن مكافحة الفساد، وتمكين المرأة، وحق المشاركة الشاملة للشباب، وتحقيق العدالة الانتقالية، واسترجاع الأموال التي تم الحصول عليها خارج البلاد بشكل غير قانوني، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.
إلى ذلك وصل وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للخرطوم، الأربعاء، في إطار الجهود والاتصالات التي تجريها مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية، لتشجيع الأطراف على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال.
وكان الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، كلف الأمين العام المساعد السفير خليل الذوادي رئيس قطاع الشؤون العربية بالجامعة، بالتوجه مجدداً إلى الخرطوم على رأس وفد الأمانة العامة الذي سيجري سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التي كان الأمين العام قد أجراها للسودان يوم 16 يونيو الماضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن زيارة الوفد تأتي في سياق التزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف في السودان ودعوتها إلى استئناف عملية التفاوض والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطني عريض لتجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1764187]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]