الأستاذ الطاهر ساتي كتب على صحيفة الصحافة في عموده الذي المقروء :
** وهذا حدث آخر يختلف قليلا عن إنتخابات الإتحاد العام للصحفيين السودانيين ..حيث تم إنتخاب الدكتور المعتصم عبد الرحيم - وكيل وزارة التعليم العام - رئيسا للإتحاد المهني للمعلمين السودانيين .. أي ، تم إنتخاب وكيل وزارة التعليم العام رئيسا لإتحاد المعلمين ..ثم في ذات الحدث ، تم إنتخاب الأستاذ حميدة أحمد حميدة - مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم - أمينا عاما لإتحاد المعلمين .. هكذا حال إتحاد المعلمين في دورته القادمة ..بالتأكيد الصحفيين أفضل حالا من المعلمين ، حيث لم ينتخبوا وكيل وزارة الإعلام نقيبا لهم ولا رئيس مجلس الصحافة أمينا عاما لإتحادهم ..!!
** فلندع الحديث المستهلك عن سيطرة الحزب الحاكم على الإتحادات والنقابات المهنية ، فمثل هذا الحديث لم يعد فيه جديد ، فالحزب الحاكم - شئنا أم أبينا - يسيطر على سلطة بلد وليس في الأمر عجب أن يسيطر على الإتحادات والنقابات ، ولو لم يسيطر عليها فكيف يكون حزبا حاكما ..؟..فلندع الحديث عن تفسير الماء بالماء ، ونحدق سويا في إتحاد المعلمين لنتخذه نموذجا حيا لكيفية السيطرة ، ثم طرائق التفكيرالتي تدير أمر تلك السيطرة في دهاليز الحزب الحاكم ..وحين التحديق في إختيار وكيل وزارة التعليم رئيسا لإتحاد المعلمين تكتشف بلاعناء بأن الحكومة لم تظهر للناس - ولو شكليا - بأن التنظيمات المهنية في السودان حرة ومستقلة ولاعلاقة لها بالحكومة وحزبها الحاكم ..!!
** أي ، ليس من الذكاء السياسي ولا التنظيمي ولاالمهني أن يأتي وكيل وزارة رئيسا لنقابة العاملين تحت إدارة وزارته ..قل إن الحكومة - وحزبها الحاكم - لايعرفان بأن وكيل الوزارة رشح نفسه بأن يكون رئيسا لإتحاد المعلمين ، ألا يعرف هذا المعتصم بأن جمعه بين منصبي وكيل وزارة التعليم العام ورئيس إتحاد المعلمين في نظر الرأي العام سيعد بمثابة الجمع بين شقيقتين في زيجة غير مشروعة ..؟.. إذ كيف يرضى هذا المعتصم لنفسه بأن تبدو لقطاع المعلمين وللرأى العام بأن تكون هي الخصم والحكم ، المخدم والعامل ، الحامي والمحمي ، في ذات الوقت وفي أية قضية طرفاها المعلمون والوزارة ..؟..قل إن الحزب لايتدخل في تنظيمات العمل وقل إن الحكومة بعيدة عن المهن وتنظيماتها ، ألم يفكر ويقُدر - وكيل وزارة المعلمين - بأن ترأسه لإتحاد المعلمين يحرج حكومته وحزبها الحاكم ..؟
** ثم بعيدا جدا عن الحكومة وحزبها وكل أحزابها ..بأي عقل ومنطق يتقبل المعلم - الموالي للمؤتمر وغيره - مشهدا فيه وكيل وزارته هو ذاته رئيس إتحاده، وأن مدير عام وزارة التربية بولاية الخرطوم هو ذاته أمين عام إتحاده ..؟..على سبيل المثال ، مع العلم بأنه ليس مثالا ، بل هو واقع معاش : لو تأخر عنه راتب شهر ، لمن سيتظلم المعلم ..؟..فالطبيعي هو أن يتظلم لرئيس إتحاده ثم يرفع هذا تظلمه لوكيل وزارته ومديرها ..وعليه فى حال كهذا - أى المعتصم هو رئيس الإتحاد ووكيل الوزارة - فلمن يتظلم المعلم ..؟..فهل من المنطق والعقل أن تقدم تظلمك لمن ظلمك لينصرك ..؟..ألم يطرح قطاع المعلمين - بالحزب أو بالسودان - على نفسه مثل هذه الأسئلة والأمثال - التي ليست بحاجة إلي مثقال ذرة من الذكاء - حين إنتخب وكيل وزارته رئيسا لنقابته ..؟.. كل تلك الأسئلة ليست لها أية علاقة بالقوانين واللوائح التي تم تفصيلها على مقاس هذا الحال ، معتصما كان أو حميدة أو غيرهما ..فإن كانت القوانين واللوائح تقبل هذا الوضع المعيب ، فهل يقبل وكيل الوزارة الاتحادية ومدير عام الوزارة الولائية لتاريخهما وسيرتهما الذاتية ومكانتهما العلمية والتربوية بهذا الوضع ..؟.. لا ، ربما لن يقبلا الجمع بين ( الوزارتين والنقابة العامة ) ..ربما بجانب حرصهما على عدم الزج بتاريخهما في وضع كهذا ،أيضا من الزاهدين في مناصب الدنيا ، والله أعلم ..ولهذا يجب ألا نظلمهما ، بل علينا أن نظن فيهما الخير ونترقب إستقالتهما عاجلا من الوزارة ليتفرغا لخدمة قضايا ومشاكل قاعدتهما العريضة من موقع ( نقيب وامين عام ) .. وما لم يحدث هذا الزهد ، فاقترح على المعلمين أن ينتخبوا في الدورة القادمة - الوزير شخصيا - رئيسا لإتحادهم ..!!
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاقب مصباح
المفضلات