يا أبناء ولاية الجزيرة معاً من أجل وقف بيع مشروع الجزيرة والمناقل وتشريد أهلنا
يا أبناء الولاية يجب علينا أن نتحد ونتكاتف لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل وتشريد أهلنا.
مشروع الجزيرة الذي كان الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني ولميزانية السودان، وكان يمثل عصب الإقتصاد السوداني طيلة الثمانين عام الماضية، فعلاً وليس قولاً، وسيظل كذلك بالرغم من تسارع خطوات حكومة السودان ممثلةً في وزارتي المالية والزراعة وحكومة ولاية الجزيرة وإلى جانبها الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة والمناقل الموالي لها، في سبيل إنجاز مهمة التخلص وبشكل نهائي من مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك ببيع أراضيه ووحداته الانتاجية وجميع ممتلكاته الأخرى الثابتة منها والمنقولة للشركات والمؤسسات الخاصة الأجنبية، وفقاً للقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2009م الذي أصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس اللجنة العليا للتصرف في المرافق القاضي بتشكيل لجنة للتصرف في أصول الوحدات الانتاجية بمشروع الجزيرة، استناداً على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م والذي بموجبه كان أن تمّ بيع أكثر المرافق العامة إنتاجيةً لمنتسبي حزب ونظام الجبهة الإسلامية والرأسمالية الطفيلية ر في السودان، وضمت اللجنة كلاً من محمد البشير محمد خير رئيساً، ماجدة نور الدين حسين مستشاراً قانونياً، ممثل ديوان المراجع العام، ممثل نقابات عمال مشروع الجزيرة، مدير إدارة العمل بولاية الجزيرة، الأمن الاقتصادي، مدير شؤون العاملين بمشروع الجزيرة، ممثل حكومة ولاية الجزيرة.
ومنح القرار اختصاصات تضمنت الإطلاع على حصر الأصول والتصرف فيها وفق الطرق المناسبة، والإطلاع على تقرير حقوق العاملين ومراجعته بصورة نهائية، وترتيب إجراءات الصرف، بعد إلغاء الوظائف.
أين العدل والمساواة أين العدالة التي ترمز إلى الحكم الأخلاقي المتعلق بالثواب والعقاب وإعطاء كل فرد ما يستحقه، كما تعني العدالة الاجتماعية العدل والمساواة في توزيع المنافع المادية في المجتمع مثل الأجور والأرباح، وتوفير متساوٍ للاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة وإسكان وتوفير مياه الشرب الصالحة وغيرها من الخدمات الأخرى وتقتضي العدالة علي المخططين والمنفذين في المستويات العليا من الدولة، إتاحة الفرص المتساوية للمواطنين وللمنتجين، مع الاستغلال الأمثل لأمكانات الدولة في القطاعات المنتجة والتي يتأثر بها جل السكان، القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه معظم دول العالم، كما في السودان والزراعة المطرية علي وجه الخصوص.
أن مجرد التفكير في خصخصة المشروع يعتبر جريمة لا تغتفر وخيانة للشعب والوطن وهناك سياسة مقصودة بها أهل الجزيرة ترمي لتدهور وتفكيك مشروع الجزيرة وتشريد أهلها.
إن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل، ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعاتٍ دولية، يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان، الذي يعتدي على مشروع الجزيرة يعتدي على الحياة كلها لأن المشروع ليس ترع وحواشات وإنما هو مصنع الأجيال والأبطال التي صنعت تاريخ السودان.
النار من مستصغر الشرر وبيع المشروع ربما يجبر الناس الطيبين إلى رفع السلاح، والمظلمات هي التي تدفع الناس إليه لمواجهة المعتدى وكرد فعل لهذا الظلم، لسنا دعاة حمل سلاح، ولكن أصحاب مطلب شرعي،وسننتهج السبل السلمية لتحقيق مطلبنا العادل المتمثل في وقف بيع المشروع وإن عجزنا عن ذلك فالخيارات موجودة،
ولاية الجزيرة تعدادها أكثر من (4) ملايين نسمة، وهي دولة بالنسبة للدول التي حولنا.
نتمنى أن لا تكون الجزيرة دارفور أخرى.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب عبدالرحيم
المفضلات