مدير جامعة الخرطوم .. قصة إعفاء ..!!
الطاهر سـاتي
البروف مصطفى إدريس، المدير السابق لجامعة الخرطوم ..غادرها ، ولم يكمل حتى نصف دورته، ناهيك عن كل الدورة، وهي سابقة نادرة بجامعة الخرطوم التي تنص لوائحها بأربع سنوات لكل دورة إدارية، قابلة للتجديد.. ولكن فترة البروف مصطفى عام وتسعة أشهر فقط لاغير، نجح خلالها في أن يكون نموذجا مثاليا للإداري الذي يؤدي واجبه بمهنية وعلمية لاتستجيب للمؤثرات السياسية.. نعم البروف مصطفى إسلامي، ولا شك في ذلك،وليس معيبا بأن يكون للمرء فكرا ، فما عقول الناس إلا حزمة أفكارو آراء يكمل بعضها بعضا - بلا إقصاء أو إستعلاء - عند تأسيس( حياة سوية ) .. وكذلك ، ليس مهما فكر أي إداري، إسلاميا كان أوعلمانيا ، مسلما كان أومسيحيا ، فالمهم للناس والحياة هو : طرائق تفكيره التي يدير بها أي شأن عام .. ولقد تميز البروف مصطفى بنهج إصلاحي أقلق مضاجع الفساد والمحسوبية خلال تلك الفترة ، حيث الجامعة كانت مديونة (80 مليار جنيه) ، يوم تعيين البروف مصطفى ، ولكنها اليوم بلا ديون، بل لها وحدات منتجة .. وهذا النهج الإصلاحي ظهر في آداء الجامعة.. وتلك ليست بشهادتي فحسب، بل ترتيب الجامعة في القائمتين العربية والإفريقية، خلال فترته، خير شاهد على ذلك .. فلنقرأ ..!!
وقبل تعيين البروف مصطفى مديرا، لم يبارح ترتيب الجامعة في قوائم الجامعات الأفروعربية محطة الستينات، ولكن في آخر تصنيف أفروعربي - يناير 2011 - صعدت الجامعة إلى الرقم (14) عربيا، وإلى الرقم (15) إفريقيا.. نعم هكذا وضعها وغادرها بعد أن صعد بها وإنتشلها من ذيل قائمة ترتيبها كان يتراوح ما بين( 55- 65)، عربيا وإفريقيا.. وما كان لترتيب ا لجامعة أن يصعد لو لم يكن هناك إصلاحا إداريا وتحديثا في المناهج وتنظيما في الهياكل.. نعم، الهرم الوظيفي كان مقلوبا في الجامعة، بحيث تجلى الترهل في الوظائف الدنيا والخنق والضيق في الوظائف العليا، وعبر لجان مراجعة شكلها البروف مصطفى تم بعض الإصلاح المطلوب و( إستعدل الهرم )..علما بأن تلك اللجان لم يعدل الهيكل فحسب، بكشفت ما لم يخطر على بال بشر، ومنها أن أكثر من ( 75 وظيفة ) ظل يشغلها البعض بشهادات مزورة، فأحالت اللجان أصحابها إلى السلطات القانونية، ولكن لم يحدث شئ بعد، رغم ثبوت التزوير.. لم تحاكمهم محكمة ،ولكن أبعدهم النهج الإصلاحي عن الجامعة .. ومثل هذا العمل ، دائما وابدا ، يزعج مراكز الفساد في أي زمان وأي مكان ..!!
وقبل تعيين البروف مصطفى مديرا ، كانت جامعة الخرطوم - كما غيرها من جامعات بلادي - مرتعا خصبا لطلاب لاينافسون طلاب السودان بمؤهلاتهم الأكاديمية ، بل كانوا يهضمون حقوق الآخرين بإحتلال مقاعدهم بوسائل أخرى غير معترف بها وغير مشروعة في بلاد الدنيا والعالمين، ومنها وسيلة ( الدبابين)..عبر تلك الوسيلة، نال البعض فرصا كان يجب أن تذهب لغيرهم، وهذا ما رفضه نهج البروف الإصلاحي رفضا قاطعا.. ولم يتوقف عند الرفض فقط ، بل راجع أختام كل الشهادات المسماة بشهادة دباب، فأكتشفت لجنة المراجعة قبل نصف عام بأن أكثر من ( 40 شهادة ) أختامها مزورة وكذلك توقيعاتها ، وذلك من جملة شهادات تجاوزعددها ( 80 شهادة دباب ) ، وشهد بالتزوير كل من يهمهم الأمر وكل الجهات ذات الصلة بالدولة.. هكذا إنتصر نهجه الإصلاحي في مكافحة إحدى الوسائل غير المشروعة والظالمة جدا، فأصبحت مقاعد الجامعة لمن يستحقها بالكفاءة العلمية وليس بالولاء الحزبي أو باللف والدوران والتزوير.. وهذا ما لم يجد القبول عند شذاذ الآفاق الذين أفسدوا - بهوسهم وإنتهازيتهم - كل قيم الحياة ..!!
وقبل تعيين البروف مصطفى مديرا، كانت الجامعة وكل الجامعات تدفع بعض حقوق العاملين من مواردها الشحيحة، ولكن البروف مصطفى - بصفته مديرا لإتحاد الجامعات - إقترح بأن تدفع وزارة المالية تلك الحقوق، وأن تسخر موارد الجامعات في تأهيل القاعات وتطوير المناهج وتحديث المعامل .. وهذا الإقتراح قوبل بالرفض من قبل وزارة التعليم العالي قبل نصف عام ، ولكن البروف مصطفى تمسك به وظل يرفعه لمن يهمهم الأمر رغم أنه ظل يدفع تلك الحقوق شهريا من موارد الجامعة ، ومع ذلك لم يكل ولم يمل من رفع ذاك المقترح ( المالية وليست الجامعات، عليها دفع بدل غلاء المعيشة وغيره ).. إلا أن إستجابت وزارة التعليم العالي للمقترح، ثم إلتزمت به المالية، ولكن بعد أن غادر صاحب المقترح موقعه.. ولكن أن تدفع المالية تلك الحقوق أمر يزعج البعض النافذ، وما كان على البروف مصطفى أن يزعجهم ..!!
ثم قاصمة الظهر..القطعة رقم (2) مربع (7)، بشاطئ النيل، بالخرطوم شرق، مساحتها (مائة الف وخمسمائة وثمانون متر مربع) .. ظلت جامعة الخرطوم تمتلك القطعة، بكل ما فيها من بنايات، بما فيها دار إتحاد طلاب جامعة الخرطوم..ولكن نفس الصندوق القومى لرعاية الطلاب حدثته بالإستيلاء على تلك القطعة المميزة والمجاورة النيل،كما إستولت على داخلياتها ، ونجح الدكتور النقرابي - مدير الصندوق - في خداع مؤسسات الدولة و مراوغة أجهزتها، حين جاء لإدارة الجامعة بقرار رئاسي ينزع الأرض من جامعة الخرطوم ويخصصها للصندوق..وهذا ما لم يرض البروف مصطفى وكل أساتذة وطلاب الجامعة.. ولتجاوز الأزمة تم تشكيل لجنة وساطة برئاسة الدكتورعبد الرحيم علي والدكتور إبراهيم أحمد عمر لإرضاء طرفي الأزمة بحل موضوعي ، بحيث لاتضار الجامعة ويحفظ لصندوق النقرابي - وقراره الرئاسي - ماء وجهه..أول البارحة كان موعد تسليم اللجنة مقترح الحل.. ولكن، اللجنة لم تسلم المقترح، بل في ذات الموعد إستلم البروف مطصفى قرار الإعفاء شفاهة من وزير الدولة بالتعليم العالي..وعليه، شكرا للبروف مصطفى، لقد إجتهد في أن يكون مخلصا ومصلحا..ولذلك ، ليس في الأمرعجب بأن يغادر قبل إكمال نصف الدورة.. فلنقترح بإعادة البروف مامون حميدة أو البروف إبراهيم غندور- أو ما شابه ذلك - إلى هذا المنصب، وهكذا سيوافق (شن حال الجامعة) (طبقة حال السودان(.. !!
منقول من صحيفة السوداني عمود إليكم للأستاذ الطاهر ساتي
رد مع اقتباس
المفضلات