خيارات عربية منطقية.. الاحتكام للقانون الدولي أو إلغاء إعلان المبادئ
لم تزل السيطرة على مياه الأنهار والتحكم في منابعها وجريانها وتصريفها سبيلاً للغلبة بين شعوب الأرض، فما كان يحدث قديماً من حروب بين القبائل حول الاستقرار المائي، ما زال يحدث اليوم في عالمنا المتحضر رغم سن القوانين الناظمة، لذلك لم يكن التاريخ يوماً لرواية القصص للسمر أو التسلية، بل لإعطاء الدروس الحقيقية في اتخاذ القرارات في الأوقات المختلفة، ومن المشهود الآن ما تقوم به إثيوبيا من تعنت واضح وممارسة الضغوط على دولتي المصب في قضية مياه النيل، واستمرارها في التعامل البغيض معهما رغم اعتراضهما على الأسلوب المتبع، ومحاولاتهما الدؤوبة لإعادتها إلى رشدها.
إثيوبيا.. مواقف متشددة ترفض الجوانب القانونية
في هذه الدراسة سنقدم فهماً واقعياً وموضوعياً لهذا الموقف الإثيوبي المتعنت حول أزمة سد النهضة، ونسلّط الضوء على معلومات مهمة تبيّن وتحلل طبيعة الصراع القائم بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، وذلك من خلال التطرّق إلى المحاور التالية:
أولاً: النشأة التاريخية للأزمة
:أ. فكرة الإنشاء
ارتبطت فكرة إنشاء سد النهضة من قبل إثيوبيا على النيل الأزرق إبان حكم الإمبراطور هيلاسلاسي، وتحديدًا في أواخر خمسينات القرن العشرين، وذلك عندما وافقت الولايات المتحدة على الطلب الإثيوبي حول دراسة شاملة لحوض النيل الأزرق، لا سيما بعد عزم مصر على إنشاء السد العالي، وجرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الجانبين في 9 أغسطس 1957م، ثم جرى تكليف مكتب الاستصلاح التابع لوزارة الداخلية الأميركية للمشاركة في المشروع المشترك تحت عنوان: «البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأميركية وإثيوبيا لدراسة حوض النيل الأزرق»، واستمرت تلك الدراسة المكثفة للمشروع خمس سنوات (1958-1964)، وكان ذلك إبان قرار مصر اللجوء للاتحاد السو
---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1900654]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]
المفضلات