بعموده على صحيفة الصحافة ( إليكم ) أبرز الأستاذ الصحفي الطاهر ساتي نقاط ومحاور وأسئلة مهمة جداً من أعماق القضية التي شغلت المجتمع الايام السابقة والصراع الدائر في قضية الكاردينال وصقر قريش ووزارة العدل وإليكم ما جاء في العمود ..
ليس مهما للناس في بلدي ما يحدث بين أشرف كاردينال وصقر قريش من تقاضٍ وغيره ، فالمال الذي هما فيه يختلفان مال خاص والتقاضي فيه شأن يغنيهما ويخصهما فقط لاغير ..فلندعهما في شأنهما الذي لايغني أهل بلدي ، ونقتبس من ذاك الشأن الشخصي موقف وزارة العدل و عدلها الذي يهم الكل ، وطنا وشعبا .. وشكرا لهذه القضية الخاصة التي أزاحت ستارا رماديا عن وجوه قضايا عامة وهامة..وتلك القضايا العامة هي التي يجب تشريحها طالما أزيح عنها الستار الرمادي ..حيث لاعدل مع الستائر أيا كان لونها ، وكما تعلم - صديقي القارئ - الشفافية هي أهم مكونات العدل .. لذا يجب البحث عنها في هوامش قضية صقر قريش و أشرف الكاردينال ..!!
الشرطي الذي كان مكلفا باداء مهمة إيقاف الكاردينال بموجب أمر قبض صادر عن نيابة الجمارك ، تحدث معه وزير العدل سبدرات مباشرة - عبر هاتف الكاردينال الذي استنجد به - ليمنعه عن اداء هذه المهمة وطلب منه عدم تنفيذ أمر القبض على الكاردينال ..ولكن الشرطي رفض طلب الوزير قائلا بما معناه : عفوا سيدي الوزير ، أمر القبض صادر عن نيابة الجمارك وبتوقيع وكيلها ، وإيقاف الأمر يجب أن يصدر من ذات النيابة وبتوقيع ذات الوكيل ..بهذا الفهم العميق لمعنى المسؤولية رفض الشرطى طلب وزير العدل ونفذ أمر القبض ..نعم لاحقا صدر من ذات الوزارة أمر لوكيل نيابة الجمارك بالغاء أمر القبض وإطلاق سراح الكاردينال ، لاحقا ..أى بعد أن نفذالشرطي مهمته رغم سعي وزير العدل الى تعطيله ..ثمة أسئلة هنا يجب أن تقرأها وزارة العدل ..هل سابقة تلك التي يخاطب فيها وزير العدل مباشرة شرطيا بعدم اداء واجبه ، أم هناك سوابق لم تجد طريقا للصحف ..؟..وهل هذا من العدل يا ولاة أمر وزارة العدل ..؟.. أي ، هل يجوز للوزير أو للوكيل أن يتخطى كل الهرم العدلي ويأمر مباشرة عريفا أو وكيل عريف يؤدي واجبه بما يشاء ..؟..هكذا أسأل بلا تعليق لأتعلم ، فانا اليوم جاهل ، أجهل حتى مفهوم العدل ومهام « وزير العدل » ..ربي زدنا علما برد وزارة العدل ..!!
ثم على هامش قضية صقر قريش والكاردينال ، ثمة حديث سقط في صحف الجمعة بغير سهو ، تحدث به الفاضل هاشم المحامى المفوض من قبل شركة صقر قريش ، حيث قال ردا على حديث لوزارة العدل وصف - في صحف الخميس- صقر قريش بالهارب بأموال أهل بلدي ، رد الفاضل المحامي قائلا : موكلي صقر قريش لم يهرب ، لا بأموال الناس ولا بدونها ، بل خرج من سجن كوبر عقب تسوية أشرف عليها وزير العدل بنفسه ، وسلمهم قبل خروجه - من كوبر والسودان - من البضائع ما تفوق المبلغ المطلوب ..هكذا تحدث محامي صقر قريش يوم الجمعة الفائتة ، مضى نهار الجمعة وليلها ، ثم نهار السبت وليله ،ومع ذلك لم ترد وزارة العدل على هذا الحديث الخطير ، لا نفيا ولاتأكيدا ..بل التزمت - ولاتزال - الصمت ، والصمت في مقام كهذا - كما يقول مثلنا الشعبي العادل - من علامات الرضا .. وهنا ثمة أسئلة هي الأهم لأهل بلدي .. كم كانت قيمة تلك التسوية ، ولماذا لم تعلن عنها وزارة العدل في حينها ، ولماذا لم تتم أمام منصة العدالة تحت سمع وبصر الرأي العام صاحب الحق ، ولماذا خداع الناس بأن صقر قريش هرب بأموالهم ..؟.. هكذا الأسئلة ستظل تلاحق وزارة العدل ، ما لم تنف حديث محامي صقر قريش وتتخذ ضده من الإجراءات ما يناسب جريمة إشانة السمعة .. وهكذا .. فالقضية التي يجب أن تغرق فيها الصحف بالتحقيق والتحري ليست تلك التي بين صقر قريش والكاردينال في مال خاص ، بل القضية ..« أكبر من كدة » .. !!
رد مع اقتباس
المفضلات