ياأسفى عليك ياقانون

[الاميره]

تتجلى السلطه فى داخل الاسره والمدرسه والقييله والجماعات الدينيه او الحزبيه ..فالسلطه موجوده فى كل مكان ولها اشكال عده..
ولكن سلطة الدوله هى الضامن والكافل لكل تلك السلطات السابقه..لذلك نرى اذا تاثرت السلطه السياسيه تتاثر تلك السلطات التى ذكرتها سابقا.وتتعرض لاهتزاز ..وظهر تبعا لذلك فجوات لا يستطيع اصاب الحل والربط تصحيحها لانها تصبح كا لافه تستشرى بسرعه..وفى مقبة العامل على مسك العصا م المنتصف تنكسر من شدة الضغط عليها وينفلت كثير من القيم وتضيع ملامح كثيره..ونتيجه ذلك قوانين باطنيه تردع كل اصحاب تلك السلطات وفى اماكنهم..فيفقد المجتمع وسيلته لترتيب بيته الداخلى وحسم خلافاته وتحديد اولوياته..وهنا تكون المعضله حيث ان البيت الداخلى محبط ومكبل ويشعر بالخمول ويخاف من القمعيات التى تمارس عليه فلا يستطيع ان يميز صليحه من عدوه..او قد نجده يعلم ولا يريد ان يتقدم خطوه فى طريق التصحيح ليوجد بذلك لنفسه حياه افضل ويرجع بالحضاره والارض الى اصلها البدائى الاول حيث النقاء والبساطه وحيث الكل يعمل ليجد قوته من عرقه..
كيف لا ونحن نتكلم عن تحقيق التوازن العام؟..فالخلل فى تحديد معايير التراتب كلها وبل ان بحث كل مؤسسه عن نسق جديد تستطيع من خلاله أعادة بناء علاقتها بالواقع المادى والاجتماعى ولكن للاسف ليس من السهل لملمة شمل البناء المؤسسى المبعثر الامر الذى ادى للفساد الادارى والفساد الاخلاقى والسياسات القمعيه وتكبيل الكثير...الامر الذى انتهى بنا وظهر عدم التوازن والقدره على العطاء والتعرف بوضوح على دور الدوله فى مجمل النظام لعام ..ونتيجه لهذا الخلط اعطت الكيانات السياسيه لنفسها الحق فى التعدى على وظائف الاخرى بإعتبار ان القيام بمهام الجيران من شأنه ان يثبتها اكثر ويضفى على وجودها شرعيه فأصبح من المألوف للدور العسكرى ان يتسلط على السياسه وللسياسىان يتداخل فى شئون الاقتصاد وللمالى ان يتمسح بالثوب الدينى وللدينى ان يتبنى افكار الحزبيه والسياسه..ووهنا تختلط كل الادوار وكل السلطات ..ففى جو مزدحم من تضارب الصلاحيات لا نصحو منه الا على احتلال اصحاب السلطات لمراكز القوى وبذلك تظهر صور جديده للسلطه تكون اكثرانفتاحا على العلم لنكون كغيرنا ممن دخل الفيه الدمار والفساد ومردودات ذلك ظهور فئات ضاله تعمل على نهب ثروات الارض بدعوى القوميه والسلام .واخرى تخلق اجواء لتذيد من البرود والانحطاط فيكثر الاهمال ويذيد الضياع وتكبر الجريمه التى اصبح لها مروجين وكأننا نشاهد افلام كاوبوى الامريكيه فى بلدنا..وهذا هو اصل زوال آليات التوحد للسلطات السابقة الذكر وسلطة الدوله بشكل اوضحواخر قولى ان حياتنا اليوم اختلفت عن خيار اننا كنا ..والتنقيب عن اسباب العلل ووسائله كثيره ولعلنا نصل الى وصفه علاج ممكن...
وجون ادامز قال الحكومه الحقه حكومة قوانين ...لا حكومة افراد...

[الجندي المجهول]

الاميرة الاميرة
فعلاً :
وجون ادامز قال الحكومه الحقه حكومة قوانين ...لا حكومة افراد...

ولكن عندنا في السودان شئ آخر ومن نوع تاني ..
والاغرب والمدهش دائما تجدي تغيير الحكومات مرتبط بتغيير كافة انظمة الدولة وهذا ما جعل السودان يقبع في المربع الاول ...
لا بد من التمييز ما بين الحياة المدنية والانشطة السياسية ...
ولو رجعتي معاي لكل الحكومات السابقة وحتى الاخيرة هذه ،، ستجدي ان كل حكومة اتت قد قامت بمحو أثار الحكومة التي سبقتها وتبدأ هي من جديد

وفي هذا تجني على القانون وعلى حرمات الدولة وانتهاكات صريحة للحياة المدنية ...
موضوعك جميل ولي عودة أخرى باذن الله

[الاميره]

الشكر لك اخى / الجندى وانت تشاركنى الطرح لننير طريقنا بالمعنى الحقيقى لمفهوم القانون..

والصحيح ان نميز بين القوانين التى تحكمنا.ففى كل مجال من المجالات لها قانون يجب ان تلتزم به ولا تخرج عنه..وكذلك كل جهه لا تستطيع التطاول على الاخرى اذا وجدت قوانين تنظمها وهذا ما نغفتقده فى كل مناحى حيلتنا واهمها السياسيه..

[الاميره]

[

c

enter]اين قانون

الاصلاح الزراعى.. ومسؤولية البنك الزراعى.ومن المسؤول عنه وعن تدمير قرى بكاملها تعيش على الزراعة.وبل لى قانون مارسه واضعوه على اصحاب وملاك الاراضى حتى صارت اراضى قاحله ومعها جفت الاسواق فى تلك القرى والدكاكين التى كانت تمتلء بالحبوب بمختلف انواعهاواثمانها التى كانت فى متناول اليد؟؟.فجاعت الاسر و
تشردت فى المدن التى لا تعيها كثيرا..اى قانون هذا الذى لا يلاحظ فيه اختلال عدد سكات مدينه وارتفاع سكانها بالنازحين اليها ..لا المحافظه لها قانون تمارسه على الداخلين ولا حتى فى الاحياء والكل يسكن ويضيف ضاغط جديد على المدينه.ليست هنالك ضوابط تنظم توازى الخدمات مع عدد السكان ..والنتيجه ..مشاكل فى الصحه والمجتمع وعادات دخيله وكثرة الاجرام والجريمه التى ظهرت حتى فى النساء...

[/center]

[الاميره]

اى قانون يسمح لمنظمات تعمل فى البلاد ..ويجعلها تتحرك بلا رغيب او حسيب ..تتجسس وتأخذ عينات من تراب ارضنا وتبحث فيه عن بغياها التى وجدتها فى دارفور..ارض غنيه بالمعادن الثمينه .ولا احد يلاحظ ما يفعله اللاجنبى وهو متخفى فى لباس الحقوقيه والانسانيه.

واى قانون هذا الذى لا يميز بين الدين كشريعه منسوب لله وحده وبين الشريعه كمذهب فقعى واجتهادى منسوب للعلماء والفقهاء والمجتهدين لتيسير حياة المسلمين..

و نجد ان الفقه هو القانون بالمعنى الوضعى للكلمة ومن خصائصه التغيير والتبديل لانه قانو ن سياسى ومدنى...بعكس شرع الله المحفوظ..

اى قانون يبيح ان نضع الفقه الاجتهادى مكان شرع الله والعكس صحيح؟....كل ذلم ونحن نتعامى عن الحقيق التى نعيها ولا نقول فيها الحق...واى قانون يبيح ان تمتد يد الصوفيه لتطال كل القنوان السياسيه ولماذا لاتكون قانونية الفصل بين المصالح بالقانون بمعنى لاتتعدى مهامها الدين والمجتمع وترك الجانب السياسى بقوانينه السياسيه....احسب انها التنافسات والمنافع التى مهدت لفساد الدين الحق ليكون هنالك شكل مزيف من القانون ليبيح لنا ان نمارس التدين باساليب مغلوطه...والمسؤوليه السياسيه هنا والقانونيه ان الطرق الصوفيه هى الداعمه الاولى للدوله والعله فى ان ثلاثه ارباع الشعب السودان يخضع ويركع للشيخ ويبجله..اى قانون هذا الذى يمارس كل هذه الثقرات والفبركات؟..

والقائمه تطول والقوانين التى تسير بها البلاد احسبها تحتاج الى ان نقف مع انفسنا وقفة صدق وننظر اين نحن وماذا فعلنا فى انفسنا قبل وطننا,ثم ننظر ماذا فعلنا بوطننا بانفسنا..

ودائما ننعت ونوبخ حكامنا ...ولكن اعتقد انه حيث يوجد قانون يوجد نظام وحيث يوجد النظام توجد الدقة والقوة وبالتالى التطوروالنماء..