اني علي قناعة تامة بأن سياسة التمكين هي من اوصلنا الي هذا المأزق الحقيقي
ومحاولة الاصلاح الاقتصادي كما يسمونها في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية
بغرض محاربة التجار والرأس مالية المتحكمة في السوق ،،،
هذا يجعلنا نقف وقفة تأمل في من هم التجار والرأس مالية في الاصل ومن هم اصحاب
الشركات ؟!، فنجد ان سياسة التمكين قسمت الشعب الي قسمين غير متساويين
قسم مفترس يتحكم في جريان الدم في العروق وقسم وديع هو ضحية القسم الاول
ويمثل السواد الاعظم ،،
فمحاولة الاصلاح وردع القسم الاول عن طريق القسم الثاني في رفع الدعم مثلها
مثل محاولة انغاذ دجاجة من فك أسد احكم قبضته عليها ، فمحاولة سحبها من بين انيابه
ستقتلها لا محال وتركها سيقتلها لا محال ، فالأصلح هنا قتل الاسد اذا كنا نود انقاذ الدجاجة
بحق وحقيقة ،، وهذا هو المحك الحقيقي ،،
واذا اعدنا ترتيب الكلام وربط الهدف نجد ان التمكين والتحكم في اهم واكبر موارد البلد
واكبر المشروعات والشركات المصدرة والموردة مملوكة لمجموعات محددة بشكل مباشر
او غير مباشر ،،
وان التحرير واقصد سياسة (تحرير الاسعار) تم تفصيلها علي مقاس (سياسة التمكين)
فرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية بحجة تحجيم هذه المجموعات وتقليل ارباحها
ومن هذا منفعة للمواطن العادي احسب ان هذا الكلام غير واقعي فالتحرير اباح الكثير
وترك الحبل علي (القارب) حتي تحقق التمكين، فمحاولة جمها مرة اخري الي المراسي
ليس بالأمر الهين والدخول الي عرين الأسود فيه الكثير من المخاطر وخصوصاً لمن علمها الإفتراس ،،
نواصل
رد مع اقتباس
المفضلات