أعلنت الحكومة العراقية أنها ستُحيل إلى القضاء المهاجمين المتورطين في الاشتباكات الدامية التي شهدتها دائرة عامة في ضواحي بغداد، محملة تشكيل "كتائب حزب الله" المسلح المسؤولية. وفي أواخر يوليو، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر في الشرطة في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قالت السلطات إنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله"، واقتحم هؤلاء دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جنوب العاصمة، عقب تغيير في إدارتها.
و"كتائب حزب الله" جزء من الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل جرى دمجها في القوات النظامية، وغالبا ما يتهم التشكيل باتخاذ قراراته بنحو مستقل. وقالت الحكومة في بيان شديد اللهجة السبت إن "العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين 45 و46 للحشد الشعبي"، كما اتهمت المدير السابق المقال لدائرة الزراعة المحلية بتنسيق تدخل هؤلاء المسلحين، وأوردت في البيان "تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (إياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة". كما أكدت الحكومة "تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراض زراعية من أصحابها الشرعيين"، وأسفت لـ"وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي"، منددة بـ"وجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية"، وأعلنت السلطات "إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهما" وإحالة "جميع المتورطين" في هذه المأساة إلى العدالة.
وأكد مسؤول أمني طالبا عدم الكشف عن هويته أنه تم توقيف 25 شخصا في هذه القضية، وسيتم تقديمهم للعدالة وهم عناصر في "كتائب حزب الله" والمدير السابق لإدارة الزراعة المحلية. وتأتي هذه القضية في وقت يثير فيه مشروع قانون لتنظيم قوات الحشد الشعبي انقساما في الطبقة السياسية.
من جهته دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني السبت العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء العراقي وأنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية. وقال السوداني خلال حضوره تجمع عشائري إن "العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية وهناك جملة مبادئ ننطلق منها وأن حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد"، وأضاف "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء وأن*الحكومة*التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له"، وشدد السوداني على أن الحكومة العراقية "لا تريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة"، كما أكد*على دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية، وإنهاء المعاناة وهذا الدور يتنامى في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات".
---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2145287]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]
المفضلات