تفيد متابعات ان حكومة ولاية الجزيرة عادت إلى مربعها الأول لبيع المزيد من الاراضي الحكومية بعد ان تم بيع «88» منزلاً حكومياً في عهد الوالي السابق لاحداث موازنة نسبية في الايرادات لمقابلة تنفيذ برامج تنموية ظلت ترحل من سنة لأخرى في الموازنة العامة.
واتجهت حكومة الجزيرة حالياً وبصورة متنامية لبيع اراضي مصالح ودواوين حكومية منها اراضي مكاتب الجوازات ووقاية النباتات والغابات.
وكانت حكومة الجزيرة قد ضربت الجرس في اراضي بعض الميادين والساحات في الاسبوع الماضي.
ولم تكتف بذلك بل بيع «75» متجراً لقطع استثمارها تواجه الموقف العمومي للباصات.
وفي هذه الاثناء عرضت وزارة التخطيط العمراني للتجار بالقرب من الجوازات بيع المتر المربع بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه فيما باعت أراضي الغابات بسعر المتر ألفاً وستمائة وخمسين جنيهاً.
ُفقد اخطر معتمد الولاية تاي الله التجار شراء قطعتين في مساحة «80» متر مربع بسعر ثلاثة آلاف للمتر علماً أن والي الجزيرة سبق ان اكد لهم عدالة قضيتهم والمساواة بسعر المتر «1,650» جنيهاً إلا أنهم علموا حديثاً بأن القطع حولت إلى أحد المقاولين .. وقد سلموا «الرأي العام» نسخة من مذكرة تفسيرية اعلنها مستشارهم القانوني ناجي التاج محمد أحمد.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nehroo
المفضلات