الحركة الشعبية لتحرير السودان واصلت رفضها لقانون الامن الوطني الجديد ووصفته بانه تهديد لحرية الانتخابات القادمة، وتقول ان سلفاكير لن يوقع عليه في مؤسسة الرئاسة.
-----
BBC
لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا