الدستور الجديد وما عليه

[كف المطر]

الحمد لله الذي جعل الدينَ قواماً، ومحمداً للمرسلين قائداً وإماماً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، والقرآنَ على الكتب السماوية مهيمناً، والإسلامَ للأديان السابقة ناسخاً، والمسلمينَ على الأمم الماضية شهداء عدولاً.

والحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثاً، ولم يتركهم سدى، ولم يكلفهم شططاً.

الأمة الإسلامية لا تحتاج إلى وضع دستور ولا إلى سنِّ قانون، إذ دستورها كتاب ربها وسنة نبيها: "تركتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبداً، كتاب الله وسنتي"1 ، يستمد منهما ولاة أمرها من العلماء، والحكام، والقضاة الفتاوى والأحكام، ويقيسون على أصولهما الجامعة ما استجد واستحدث من قضايا، وأحداث، وأحكام.

لهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه – أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم – عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مرشداً ومعلماً، وقال له: "كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رســـول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهـد رأيي لا آلو2؛ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله".3

فإن أبى المسلمون إلا التيسير، لضعف الهمم أوالتقليد لغيرهم والتشبه بهم – بمن نهانا الشارع الحكيم من التشبه بهم وهم الكفار: "ومن تشبه بقوم فهو منهم"4، وأرادوا أن يضعوا دستوراً وقانوناً على غرار دساتير الكفار وقوانينهم، فينبغي لهذا الدستور أن يكون مستمداً من عقيدة وهوية الأمة، ومحققاً لطموحاتها، وملبياً لرغباتها، وحامياً لعقيدتها، وحارساً لدينها وعرضها وشرفها.

وبعد..

فهذه وقفات سريعة مع أخطر مخالفات الدستور للإسلام، نكتبها نصحاً للأمة، وتبرئة للذمة، وتذكيراً للأئمة، ومعذرة إلى ربنا، ولعلهم يتقون ويرعوون، وإجابة لكثير من الأسئلة والاستفسارات بلسان الحال والمقال، عملاً بقوله تعالى: "وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ"5، وخوفاً وحذراً من قوله صلى الله عليه وسلم: "من سُئل عن علم ثم كتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة"6، إذ الساكت عن الحق شيطان أخرس.

[كف المطر]

أولاً: المواطنة!!

أولى هذه الوقفات، وأخطر تلك المخالفات، وأضر هذه الموجهات على الإطلاق على الإسلام، اعتبار المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، كما ورد في المادة [7-(1)]: [تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيينِ].

ومعلوم من الدين ضرورة أن حقوق المسلمين وواجباتهم تختلف عن حقوق الكفار وواجباتهم، ولهذا قال تعالى: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ"7، "أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ". 70

فالذي يساوي بين البشر عربيهم وعجميهم، وأسودهم وأبيضهم، الكلمة السواء، وهي كلمة التوحيد، وليس الوطن، ولا الجنس، ولا اللغة، هذه من الأبجديات والمسلمات التي لا يجادل فيها إلا مكابر، ولا ينكرها إلا جاهل، ولا يلبس بها إلا منافق.

إذا كانت المواطنة ليست أساساً للحقوق والواجبات لدى الكفار، أصحاب الدين المنسوخ المبدل، في أوروبا وأمريكا وغيرها، حيث توجد بعض الفروق الظاهرة والخفية بين طوائف المجتمع المختلفة، فكيف يسوَّى بين المسلم والكافر وقد قال تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"8، وقد ميَّز الله بين المسلمين أنفسهم: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"9.

بل حقوق وواجبات ومسؤوليات الذكر المسلم تختلف عن حقوق وواجبات الأنثى المسلمة، قال الله عز وجل على لسان أم مريم: "وليس الذكر كالأنثى".

فالمسلم جنسيته عقيدته، وصدق القائل:

أبي الإسلام لا أب لي ســـواه إذا افتخروا بقيس أو تميــــم

[كف المطر]

هذه الدعوة الخبيثة التي بدأ التأصيل والتقعيد لها بل وتضمينها في الدستور ثمرة خبيثة من ثمار العلمانية، ومن ثمار تقليد الكفار والتشبه بهم.

قال تعالى: "وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا".10

لقد أمر الله بهجر الأوطان، وترك الأموال، ومفاصلة الأولاد والأهل والعشيرة إذا لم يتمكن المسلم من تحقيق عبوديته لربه فيها ومعهم، فقد أوجب الله ورسوله الهجرة من مكة عندما كانت دار حرب إلى المدينة، وقال مبكتاً على المستطيعين على الهجرة ولم يهاجروا، الذين فتنهم مشركو مكة: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا. إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً. فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً".11

ولذات السبب نهى وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى ديار الكفر والعيش بين ظهرانيهم لغير ضرورة دينية.

وإن كان للأخوة حقها في كل شيء في النسب وغيره، فالأخوة الإيمانية حقها فوق كل حق.

"فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه".12

"وكل المسلم على المسلم حرام، دمه، وعرضه، وماله".13

"والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".14

"وحق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".15

والمسلم لا يُقتل بكافر، والمسلم لا يرث الكافر ولا يرثه الكافر، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، فأنى يساوي الكافر المسلم؟!

لا يعني هذا إباحة أموال الكفار وأعراضهم بغير قيد ولا شرط، فكما أن للمسلمين حقوقاً وواجبات فكذلك للكفار ذميين ومعاهدين حقوقاً وواجبات، وقد نعم الكفار الذميون والمعاهدون في عهود الإسلام كلها بما لم ينعم به المسلمون عندما غزا الكفار ديار الإسلام، كما هو الحال في فلسطين، وأفغانستان، والعراق الآن: (فالشريعة المحمدية، والديانة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وبها يدين الله كل عاقل، لما اشتملت عليه من عبادة الله الكريم المتفضل على خلقه، بما أسبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، ولأنها ذات قوانين تسع الناس أجمعين، ولا تتعارض مع المدنية الفاضلة، ولا تمنع من الحضارة الحقة، ولا تجعل لأحد سيطرة على أحد إلا بمقتضى القانون الذي به تباح الدماء، وتنتقل العروض والممتلكات والمنافع من إنسان لآخر).16

فجعل المواطنة هي مناط المساواة في الحقوق والواجبات في الدستور يعتبر ناقضاً من نواقض الإسلام، قبل ما يتضمنه من الظلم والتعدي على الغالبية المسلمة المغلوبة على أمرها.

[تسنيم خالد]

موضوع كبير وبحر عميق ...اول شئ احب اذكرك انو المسيحيين موحدين وليس كفار...بعدين الدستور بضع نص عريض ومفهوم عام ..ويختلف في التطبيق علي حسب الحالات نسبة لانو عندنا في السودان في ديانتين.. نحن بندعو للاسلام بس من رفض الاجابة فلكم دينكم ولي دين ...
يتمتع جميع الأشخاص، مواطنون وغير مواطنين موجودين في جمهورية السودان، بحرية العقيدة والضمير وبحق أداء شعائرهم الدينية بحرية، ولهم الحق في إقامة دور عبادة واستعمال الميادين العامة في مناسباتهم الدينية....
دة نص من مادة المواطنة من الدستور ....




سلمت يداك علي موضوع

[ود المطامير]

موضوع كبير وبحر عميق ...اول شئ احب اذكرك انو المسيحيين موحدين وليس كفار...بعدين الدستور بضع نص عريض ومفهوم عام ..ويختلف في التطبيق علي حسب الحالات نسبة لانو عندنا في السودان في ديانتين.. نحن بندعو للاسلام بس من رفض الاجابة فلكم دينكم ولي دين ...
يتمتع جميع الأشخاص، مواطنون وغير مواطنين موجودين في جمهورية السودان، بحرية العقيدة والضمير وبحق أداء شعائرهم الدينية بحرية، ولهم الحق في إقامة دور عبادة واستعمال الميادين العامة في مناسباتهم الدينية....
دة نص من مادة المواطنة من الدستور ....




سلمت يداك علي موضوع

هلا هلا وتانى عينى باردة عليك
واللّة الناس لو إتكلموا فى بقر أبوى
العمدة إنتى تطلعى عارفة العرجا ولدوها
متين؟ والشقرا جد أبو أمها منو ؟
وموضوعك حلو يا اللخو شان ما تزعل .

[تسنيم خالد]

مسااااااافر تسلم واللللللله انا راسي كدة بكبر شديد تاني بطلع ليكم في راسكم اخير لي كدة
ههههههههههههه

[كف المطر]

شكراً تسنيم على الفكر العميق الراجح ولكن اية "لكم دينكم ولى دين" او
" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" فهذه الايات نزلت فى الدعوة الى التوحيد بالله
فمن شاء ان يؤمن فله والا له دينه الذى ارتضاه , والدين عند الله الاسلام ولن يرضي
الله من عبده غير الاسلام ديناً , اما الممارسات التى تقوم عليها الدولة المسلمة فجب
ان تكون بما شرع الله , وعلى غير المسلمين التزام بها مع عدم التقيد باصولها ولهذا
شرع الله للمسلمين ان يأخذوا على غير المسلم الجزية وهى حق لعدم ايمانهم بالله وبقائهم
تحت شرع الله وهى امان لهم , ونحن نعلم بان هذا الامر غير مُطبق الان , ولكن هذا لا ينفى
اقامة شرع الله كاملاً .

شكراً مره اخرى ...

[كف المطر]

اما مصادر الدستور:

تقول المادة [5-(1)]: [تكون الشريعة وإجماع الشعب مصدراً للتشريعات].

و[5-(2)]: [يكون الإجماع الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني، بما فيها تقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان مصدراً للتشريعات].

الذي تولى كبر وجرم ووزر هذه النواقض وتلك الطوام هو واضع دستور 1998م، عليه من الله ما يستحقه، فقد ذلل الصعاب، ويسر المهمة لمفوضية الدستور، وقد كُتبت وقتها ردود كثيرة عليه17، دللت على علمانية الدستور ومخالفته لشرع الله المصفى.

فالدستور قد جمع بين السوأتين وحاز الضلالتين: دستور 98 العلماني واتفاقية "نيفاشا" الظالمة المجحفة، الغامطة لحق الأغلبية المسلمة، المحققة لطموحات الأقلية الكافرة، حيث قلبت الموازين، وأخلت بالمفاهيم، التي نفذت تحت مظلة الهيمنة الآحادية والسيطرة الاستعمارية.

مصدر التشريع في الإسلام واحد، وهو الوحي المنزل من عند الله قرآناً وسنة، والقياس والإجماع مستمدان منه، والله سبحانه أغنى الشركاء، فمن أشرك معه أحداً غيره في العبادة أوفي التشريع تركه وشركه.

فالأعراف، والعادات، والتقاليد ليست من مصادر التشريع في شيء، وإنما هي قواعد يُرجع إليها في تفسير بعض النصوص المطلقة، نحو قوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"18، وفي تقدير النفقة وحاجة الزوجة والأولاد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهند عندما قالت له: إن أبا سفيان رجل مسِّيك، لا يعطيني ما يكفيني وعيالي؛ في بيعة النساء عند قوله عز وجل: "وَلا يَسْرِقْنَ": "خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف"، أوكما قال.

ويرجع إليها كذلك في المباحات التي لم تأمر بها الشريعة ولم تنه عنها.

قال الإمام السيوطي رحمه الله: (اعلم أن اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة).19

ثم مثَّل لذلك بسِنِّ الحيض، والبلوغ، وأقل الحيض والنفاس وأكثره، والنجاسات المعفو عنها.

وقال ابن النجار: (وضابطه كل فعل رُتِّب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصَّدِيق، وما يعد قبضاً، وإيداعاً، وإعطاء، وهدية، وغصباً، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه لا تنحصر).20

أما أن تكون مصادر مستقلة فلم يقل بذلك أحد من أهل العلم أبداً.

قال الدكتور عمر سليمان الأشقر: (عندما يدقق الباحث النظر في مباحث الأصوليين والفقهاء يعلم يقيناً أن العرف ليس دليلاً مستقلاً من أدلة الفقه الإســــلامي، وقد خلص إلى هذه النتيجة عَالِمَان معاصـــران21).22

والعرف ينقسم إلى قسمين: عرف صالح وهو ما وافق الشرع، وعرف فاسد وهو ما عارض الشرع.

أما الإجماع الشعبي فلا قيمة له في الشرع، فلو أجمعت الأمة بأسرها – وإن كان الله عافى هذه الأمة أن تجتمع كلها على ضلالة – على أمر فيه مخالفة شرعية لم يزدها إجماعها هذا إلا ضلالاً وخبالاً.

أما الإجماع المعتبر فهو إجماع أهل الحل والعقد من علماء الشرع، سواء كان إجماعهم إجماعاً صريحاً بالقول، أوإجماعاً سكوتياً.

وهذه البلية ما هي إلا ثمرة خبيثة من ثمار تقليد الكفار الأعمى، والتشبه المقيت بهم في كل شيء، والخلط المتعمد وغير المتعمد بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية الزائفة، واغترار كثير من المسلمين بذلك وافتتانهم بها، حتى أشربوا حبها وحب من يحبها.

ومما يدل على زيف الديمقراطية الغربية اللادينية ما جرى في الجزائر وتركيا عندما جاءت الديمقراطية بمن لا يهواهم الكفار، تدخلوا دخولاً سافراً، وأوحوا إلى عملائهم للقضاء على هذين النظامين، وعندما جاء الانقلاب العسكري ببرويز مشرف رحبوا به وحموه على الرغم من قيامه على أنقاض نظام ديمقراطي.

مما يدل على أن الحق لا يعرف بالكثرة مدح الله سبحانه وتعالى للقلة، وأن الجماعة قد تكون متمثلة فيمن فارق الجماعة.

قال تعالى: "وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ".23

وقال على لسان قوم فرعون: "إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ".24