ألسودان ******* فى عيون الصحافة العربية

[أبونبيل]

ترحيب واسع بعطلة الجمعة والسبت
بداية من مطلع العام المقبل، بعد مناقشته بمجلس وزراء ولاية الخرطوم،

كشفت استطلاعات محلية عن ترحيب واسع بقرار عطلة يومي الأسبوع الجمعة والسبت بداية من مطلع العام المقبل، كما رحبت قطاعات رسمية بالقرار وقال مستشار التعليم إن القرار فرصة للطلاب لمزيد من التحصيل، بينما أكد رئيس اتحاد المصارف أن عطلة يومي الجمعة والسبت تواكب العمل المصرفي بالدول العربية. وينتظر أن يصدر القرار رسميا خلال الأيام المقبلة بعد مناقشته بمجلس وزراء ولاية الخرطوم، وتمت إحالته إلى مقرر القطاع الخدمي للتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالولاية لمناقشته ومن ثم رفعه لمجلس وزراء الولاية لإجازته.


الخرطوم “الخليج”:

قال احد المستطلعين “لو حسبنا ساعات العمل الرسمية (8) ساعات في اليوم وكانت العطلة يومي الجمعة والسبت في هذه الحالة تكون النتيجة سلبية، أما إذا كانت العطلة خميس وجمعة في هذه الحالة تكون النتيجة ايجابية، والأفضل أن تكون العطلة يومي الخميس والجمعة”.

ووجد القرار تأييدا واسعا وسط النساء باعتبار أنهن الأكثر استفادة من العطلة لأنها فرصة لقضاء الحوائج والتي لا تكفي الجمعة لقضائها وهي فرصة لمجيء العمل بعد الإجازة بنشاط وتكون لديك رغبة للعمل ونتمنى أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار. حسب فوزية السيد مديرة إدارة التي أضافت أنا أؤيد هذا القرار أن تكون العطلة يوم السبت لأنها تكون راحة بالنسبة لنا، ولو كانت العطلة أي يوم غير الجمعة تكون أحسن بالنسبة لي، وفي رأيي الخاص لا توجد سلبيات لهذا القرار فأنا كعاملة هذا القرار مناسب لي.

لكن جانب آخر من الموضوع أشار إليه الهادي الأمين قائلا نحن كمسلمين نأخذ الجمعة والمسيحيين يوم الأحد فالأفضل أن تكون يوم الجمعة والأحد بدلاً عن السبت لأنه لا يمكن أن يكون ثلاثة أيام في الأسبوع عطلة.

وفي أوساط التعليم اعتبرت الإجازة مكسباً للجميع حيث قال البروفيسور عبدالعزيز مالك مستشار وزارة التربية والتعليم الاتحادية إن العطلة خير وبركة على الناس لأن فيها رحمة تيسير لمراجعة الناس لشؤونهم الخاصة حتى يتفرغوا للمهام الرسمية أكثر همة للعطاء، نحن نوافق على هذه العطلة من مرجعية لثلاثة أهداف، الهدف الأول: تمكين العاملين من الشعور بالراحة لأن شعورهم لليومين أكثر من شعورهم لليوم الواحد، والذي لا يكفي من التحرك الاجتماعي وتفاعل الحياة الاجتماعية والتي هي أفضل لسلامة النفس وتجويد العطاء. والهدف الثاني أن يشعر العاملون بالنقص في الإجازة السنوية إذا ما قارنوا حالهم بحالة العاملين في السعودية والبلدان الأخرى وكذلك بعض من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن إعطاء العاملين يومين ليس انتقاصاً من الهمة ولا التكاليف ولكن على جهات الاختصاص ضبط ساعات العمل بالتوقيع الالكتروني في الدخول والخروج في بداية ونهاية يوم العمل.

ويكمن الهدف الثالث في تعليم العاملين تجويد التخطيط الاستراتيجي على مدار الأسبوع والشهر والسنة وفي هذا السياق لا بد من إدخال برامج تدريبية على رأس الخدمة محدودة الهدف وقد يسبق ذلك برامج إعلامية في جهازي الإذاعة والتلفزيون والصحف اليومية للالتزام بتجويد العمل والاستمتاع بعطلة اليومين في خلق برامج اجتماعية للعاملين حتى يزدادوا قرباً من بعضهم البعض فتنتفي الشحناء بينهم والتي تنشأ من عدم التعارف والتعرف الى السمات الشخصية للعاملين بعضهم البعض على غرار الحكمة (والناس أعداء ما جهلوا) فالروح الوطنية بين العاملين تبدأ بالمودة والرحمة بينهم بين الرئيس والمرؤوس وبين العاملين بعضهم البعض في التزام متكامل بالاتزان العاطفي، والتطور العقلاني وبعطلة اليومين يكون هنالك فرصة لصيانة عربات الترحيل ونظافة المكاتب بالإضافة إلى انها فرصة للعاملين للجلوس بين أبنائهم لأننا نحتاج للتماسك الأسري لأنه ضروري لتجويد الأداء المهني في الدولة في القطاعين العام والخاص.

أما بالنسبة للتعليم لعلها تمنح الطلاب زمناً لأداء الواجبات المنزلية والمهام والتكاليف في الجامعات واللحاق بما فاتهم خلال الخمسة أيام.

واعتبر كثيرون أن العطلة فرصة للطلاب لممارسة الرياضة والتي هي من أهم النشاطات لخلق توازن بين النمو العقلي والجسمي، لتصبح العملية التعليمية عملية متكاملة الجانب الترويحي والنفسي وفيها جانب المنشأة الاجتماعية السوية.

غير أن القرار لم يخل من معارضة حيث يقول أحمد سيد عبدالعزيز مدير علاقات عامة انه من خلال 25 عاماً خدمة مدنية وقربي من مسألة الحضور والغياب وفي وزارة مهمة لا أجد مبرراً لإضافة يوم للعطلة الأسبوعية، فقد تعودنا وأصبحت عادة أن يعمل العديد من الموظفين والعمال نصف يوم، يوم الخميس، بل في بعض المواقع يحسب الخميس يوماً إداريا لا عمل فيه، فإذا أخذنا الخميس والجمعة مثلاً إجازة سيتحول الأمر إلى يوم الأربعاء، وإذا أخذنا الجمعة والسبت أجازة يظل يوم الخميس بسلبياته.

وإذا نظرنا من ناحية أخرى لعطلة السبت على أساس أن بعض الدول في العالم تأخذ العطلة السبت أو الأحد، ونريد أن نرتبط بالعالم، خاصة بالمعاملات الاقتصادية، سنجد يوم الجمعة يظل هو الفرق بيننا وبينهم وعليه يظل ارتباطنا بالعالم أربعة أيام في الأسبوع: الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ونحن في السودان قبل التفكير في العطلات، نحن في حاجة لتربية دينية ووطنية تجعلنا لا نهمل واجباتنا، وأن نلتزم بالمواعيد.

*****************************

أجازت هيئة علماء السودان الأضحية بالمواشي المشتبه في إصابتها بالحمى النزفية. وأكد الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري عضو الهيئة والقيادي البارز بالحركة الإسلامية أن اشتباه البهائم بالإصابة بالحمى النزفية لا يمنع أن تكون أضاحي. وقال الكاروري إن البهائم التي لا يجوز بها هي المريضة البين مرضها وفقا للحديث وأضاف أن أية بهيمة كانت صحتها الظاهرية جيدة يضحى بها أو تذبح عقيقة.

[أبونبيل]

مبارك الفاضل: ظروف اعتقالى كانت مسرحية سخيفة

الخرطوم: آدم محمد أحمد

أجمع متحدثون فى ندوة الحريات التى نظمتها جمعية الصحفيين والكتاب الديمقراطيين على ضرورة تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات، وفيما حذر نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان من خطورة الأوضاع التى يعيشها السودان اليوم وصف رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل ظروف اعتقاله فى المحاولة التخريبية بأنها مسرحية سخيفة، مطالباً بإعادة بناء اجهزة القانون، وتخللت الندوة فقرة تكريمية للصحفيين الذين اعتقلوا أو سجنوا من أجل الكلمة وحرية الصحافة منحوا من خلالها جائزة (الشجاعة الصحفية) وعلى رأسهم الأستاذان عروة ومدنى.
مكيدة سياسية
ووصف رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل ظروف اعتقاله فى المحاولة التخريبية بالمسرحية السخيفة، وقال لدى مخاطبته الندوة: (قضينا فى السجن 5 أشهر فى قضية مسرحية يصعب على المرء أن يحكيها من سخافتها)، واضاف من التجارب التى عشتها جعلتنى أفكر فى من ينفذ هذه القوانين، مطالباً بضرورة اعادة بناء اجهزة القانون من قضاء وشرطة، ودعا القوى السياسية الى التكاتف مع الحركة الشعبية لتنفيذ بنود التحول الديمقراطى، مشيراً الى ان اطلاق سراحه تم بقرار سياسي، كما كان اعتقاله مكيدة سياسية، وان وزارة العدل تعلم كل كبيرة وصغيرة حول القضية، مبيناً ان خروجه هو (مقدمه لخروج الآخرين الذين ما زالوا فى المعتقل ظلماً).
انتهاكات يومية
واشار نائب رئيس الحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان الى ثلاثة مواقف قال إنها تجسد التعقيدات التى تمر بها هذه البلاد، واضاف كنت فى اجتماع اللجنة السداسية التى تناقش السلطة ومن ثم ندوة فى مايو عن قضية اناس مهمشين يطالبون بحقوقهم الطبيعية فى عيش حياة كريمة واخيراً مشاركته فى ندوة تتحدث عن الحقوق المدنية، مشيراً الى ان هذه دوائر ترتبط مع بعضها البعض، وقال ان السودان اليوم بين ان يكون أولا يكون وان الحركة الشعبية مع الحريات وقدمت تضحيات وهى من اكبر القوى السياسية التى دفعت فاتورة تجاه قضايا الحريات والتعبير. وأضاف عرمان ان الاداة الرئيسية لهذه الحريات اتفاقية السلام التى تناولت قضيتين؛ الفترة الانتقالية وبعدها الانتخابات العامة التى يرجع فيها الى الشعب وقضية الوحدة على اسس جديدة التى تبنى على الاختيار، واضاف لا يمكن ان يصل الجنوب الى حق تقرير المصير دون تغيير ديمقراطي، مشيراً الى ان هناك انتهاكات يومية ومستمرة ويتم صراع حولها، وقال من مصلحة المؤتمر الوطنى ان يحدث تغيير عقلاني متفق عليه وهذا يحتاج الى رؤية، مشيداً بتجربة الأستاذين عروة ومدنى باعتبارها تجربة ثاقبة يجب ان تحتذى فى سبيل التغيير المنشود، وقال ما يضر بالتحول الديمقراطى هو التشتت وعدم القدرة على تركيز الطاقات فى اتجاه واحد، محذراً من ان الضبابية والتقليل من اتفاقية السلام وعدم الإمساك بها يقلل من امكانية التحول الديمقراطى ومن شأنه ان يرشح لمزيد من الشمولية.
ودعا عرمان كل منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية لاتفاق على برنامج جديد والبحث عن طرق للتفاهم والاهتمام بقضايا البيئة ومكافحة الفقر، مشيراً الى ان هذه القضايا لا تجد الاهتمام فى الصحف التى تهتم فقط بالقضايا السياسية التى فيها الاثارة. وختم عرمان حديثه بقضية دارفور وقال لا توجد ديمقراطية ولا حرية بلا دارفور ولا بد ان نصل الى حلول تشمل كل مكونات المجتمع بدارفور عربية وغير عربية.
إحداث التوازن
من جانبه اشاد رئيس تحرير صحيفة السودانى محجوب عروة بالتكريم، وأثنى على الذين قاموا به، وقال أحمد لله القائل: (نون والقلم وما يسطرون)، ملوحاً بقلمه، واضاف ان السلطة عندما تتجاوز حدودها فانها تطغى ولا يكسر هذا الطغيان إلا هذا القلم الذى يحدث التوازن عبر حرية الصحافة والكلمة فى المجتمع، وقال نريد من الصحافة الحرة ان تحدث هذا التوازن لأن الطغيان هو مفسد وفى ظل هذا فإن الانسان إما يتطرف ان او ينزوى ولكن عبر حرية الصحافة والقلم ينطلق الانسان.
وطالب عروة بتغيير قانون الصحافة والمطبوعات وكل القوانين التى تقيد الحريات حتى تواكب الدستور.
من جهته قال الكاتب والباحث د.محمد جلال هاشم أتطلع وما أشبه الليلة بالبارحة، سنوات وهذا الميدان يشهد دائماً نقطة الانطلاقة نحو الحرية كثورة اكتوبر التى انطلقت من جامعة الخرطوم وثورة ابريل، مشيراً الى ان هذا الميدان هو المكان الذى يتجمع فيه قادة المجتمع وعشاق الحرية كلما خيم عليهم ليل الديكتاتورية، واضاف نلتقى اليوم وليعلم الجميع ان الدكتاتورية فى اى زمان واى مكان تحاول ان تزرع الخوف وذلك لأنها خائفة ولا توجد دكتاتورية شجاعة وبالتالى تسعى لانتزاع الخوف بالتسلط على الشعب.
الحرية كقيمة
وتناول الصحفى الحاج وراق الحرية كقيمة فى المجتمع وقال ان الحرية هى غاية التاريخ وغاية خلق الانسان وهى ضرورة اخلاقية لأن الناس يختلفون حول القيم التى يفضلونها وان اى قيمة لم تتجسد فى اطار الحرية هى مشوهة. واضاف وراق ان الأمن بلا حرية هو امن المقابر او الاموات، والعدالة بلا حرية هى عدالة حديقة الحيوانات، والوحدة بلا حرية هى قفص للشعوب، والحرية هى ضرورة اقتصادية وبدون حرية فان موارد البلد تذهب للفساد فى العمارات التى تنهار، وقال ان الحرية ضرورة سياسية لأن الناس يختلفون حول امزجتهم، واي مجتمع يريد ان ينمو ويتطور لا بد ان يعتمد الحرية.
وشهدت فقرة التكريم تجاوباً من الحاضرين وخاصة مع الأستاذين عروة ومدنى اللذين قام لهما الحاضرون عرفاناً بدورهم وتقديراً لمواقفهما فى سبيل الدفاع عن الحريات وصفق الجميع هاتفين تحيا الحرية ويسقط الظلم، وقد اثار هذا الموقف الأستاذ عروة وأخذ (المايك) معلقاً بقوله تذكرون وأنا أدخل هذا المكان فى العام 1969م عندما اغلقت الصحف آنذاك، كنا نقول مع زملاء لنا الآن هم فى السلطة كالأستاذ علي عثمان (لا جامعة بلا حرية) والآن نقول لا صحافة بلا حرية، وهتف الجميع (لا صحافة بلا حرية ولا جامعة بلا حرية).

السودانى الدولية

[أبونبيل]

شملت حديثاً مبهماً عن الحوافز وتلقتها الخرطوم بإيجابية

واشنطن تعلن استراتيجية "الترغيب والترهيب" حيال السودان


واشنطن - حنان البدري: الخليج


دعم الرئيس الامريكي باراك أوباما، أمس، استراتيجية إدارته تجاه السودان التي أعلنت من خلال مؤتمر صحافي لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ومبعوثها الخاص للسودان سكوت غريشون، التي تميزت باستخدام أسلوب “الترغيب والترهيب” في مواجهة سلوك الحكومة السودانية إزاء الملفات الساخنة في البلاد، فيما قرأت الخرطوم الاستراتيجية بعين إيجابية، إلا أنها أسفت لتأخرها ولتركيزها على وقوع “جرائم حرب” في دارفور .


وعزز أوباما المؤتمر الصحافي للمسؤولين الامريكيين حول الاستراتيجية الجديدة تجاه السودان ببيان موازٍ، قال فيه إنه إذا قامت الحكومة السودانية بخطوات من شأنها تحسين الوضع على الأرض ودعم السلام فستحصل على “حوافز”، أما في حالة تقاعسها فستتعرض للمزيد من الضغوط من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي .


الاستراتيجية الجديدة التي اعتبرت كلينتون أن أساسها “التعاون من دون تساهل” . تبع الاعلان عنها قيام وزارة الخارجية الامريكية بتوزيع مذكرة حملت عنواناً ذا مدلول “السودان . . لحظة حرجة، ونهج شامل”، وبصرف النظر عن الديباجة التي أكدت ما أعلنته ادارة أوباما برزت بين سطور وبنود الاستراتيجية جملة دلالات تؤكد ما دأبت “الخليج” على التحذير منه، لاسيما عندما يتعلق الأمر بذكر أماكن بعينها وتأكيد ضرورة منع الصراعات التي يمكن أن تظهر في السودان في إبيي والنيل الازرق وجنوبه وكردفان، وهي مناطق وصفتها مذكرة الخارجية الامريكية بأنها “بؤر الصراع” . وهي ذاتها التي تحوي الثروات النفطية، والمعادن لاسيما اليورانيوم “حفرة النار” جنوب دارفور . وهي أيضاً المناطق التي ينظر بعض واضعي خطط المصالح الامريكية إليها كمنجم للطاقة والثروات، وبالتالي فإن اعلان حسن النوايا الامريكي هذا له وجه آخر من العملية . فعلى أساس الانتخابات ثم الاستفتاء ثم ظهور صراعات تعلم واشنطن سهولة إثارتها، يمكن تحقيق المخطط القديم لتفتيت السودان والذي من الممكن أن يصل الى تقسيمه إلى 4 أو 5 مناطق أو دويلات . يأتي ذلك في ظل معرفة الادارة الامريكية ان الجنوب غير مؤهل بالمرة ليكون دولة، ومع ذلك فهي مستمرة في التسويق بواسطة الدبلوماسية الناعمة وباستخدام اسلوب جديد يقيها حرج التدخل في السودان لاحقا سواء حدث التفتيت بعد أشهر أو سنوات، وقد وجدت أنه حان الأوان لتفعيل مثل هذه الاستراتيجية بأسلوب المصالحة المنسوب لطبيعة سياسات الرئيس الامريكي الجديد، بينما تتلقى التجاوب غير المسبوق من الحكومة السودانية .


ورافق تأكيد واشنطن نيتها السعي نحو تحويل الالتزام نحو دارفور الى التزامات جادة متعددة الأطراف، التشديد على حماية حقوق الإنسان ومحاسبة الخرطوم على سلوكها وهي عبارات مقصورة للاستهلاك المحلي الأمريكي، لدرء غضب محتمل من أعضاء الكونجرس ومعهم منظمات الضغط للوبي “الإسرائيلي” التي دأبت ومنذ أكثر من ثماني سنوات على تصعيد ما يسمى باتهامات الإبادة ضد الحكومة السودانية العربية المسلمة .


وتجنبت المذكرة الحديث عن تفاصيل ومضمون ما يوصف بالحوافز، وهو ما يطلق العنان للتكهنات بأن يكون أحد أبرز هذه الحوافز مساعدة الرئيس السوداني على التخلص من استدعاء المحكمة الجنائية الدولية التي كانت واشنطن اللاعب الأساسي في زج اسمه في خضمها .


وقد تلقت الخرطوم نبأ إعلان الاستراتيجية الأمريكية، بحديث عن إيجابيات فيها، إلا أنها أسفت على لسان مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، لتأخر إعلان واشنطن للاستراتيجية من جهة، ولتجديد تركيزها على الحديث عن وقوع جرائم حرب في دارفور، لكنه قال إن الحكومة تدرس الاستراتيجية بعناية، مشيراً الى انها خلت من بعض الأفكار المتطرفة تجاه بلاده، وأهمها مطالبات سابقة بتدخل عسكري أو تنفيذ حظر جوي .

[أبونبيل]

زعيم متمرد يدفع ببراءته أمام "لاهاي"

أوباما يعلن استراتيجية جديدة والخرطوم تأسف لتأخيرها


الخرطوم - عماد حسن: الخليج


كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس عن استراتيجية جديدة تجاه السودان، وعرض حوافز إذا عملت حكومة السودان على إحلال السلام، إلا أنه أكد أن الخرطوم ستواجه خطوات صارمة إذا لم تتحرك، فيما أعلنت الخرطوم أنها تدرس الاستراتيجية بعناية وقالت إنها خلت من الأفكار المتطرفة التي كان يروج لها البعض، بينما مثل زعيم فصيل متمرد في دارفور أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في جرم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية .


وحذر أوباما من أن السودان “سيقع في مزيد من الفوضى إن لم يكن هناك تحرك سريع”، وقال إنه سيجدد العقوبات على السودان هذا الأسبوع . وأضاف في بيان “إذا تحركت حكومة السودان من أجل تحسين الوضع على الأرض والعمل من أجل السلام ستكون هناك حوافز وان لم يحدث ذلك فسيكون هناك ضغط متزايد من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي” .


وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة تتعهد “بتواصل واسع” مع حكومة السودان، لكنها حذرت من إجراءات عقابية إذا حدث أي نكوص عن الوعود . وكشفت النقاب عن سياسة الإدارة الجديدة إزاء السودان، وقالت إن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة في دارفور، وأضافت أن هناك قائمة من الحوافز وقائمة مضادة لها .


في أول رد فعل للخرطوم، قال مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين إن الحكومة تدرس بعناية كل الاستراتيجية، وأشار إلى أنها خلت من بعض الأفكار المتطرفة تجاه البلاد التي كان يروج البعض للمطالبة بتدخل عسكري وفرض منطقة حظر طيران، لكنه أسف لتأخر إعلانها واعتبر التأخير بسبب النقاش الساخن الذي كان يدور حولها في الإدارة الأمريكية . كما اعتبر الإستراتيجية نفسها مؤشر تطور للسياسة الأمريكية تجاه السودان . وقال إن الأجهزة المختصة ستدرس الإستراتيجية بتعمق وتقول رأيها لاحقا “ولن نتعجل الحديث الآن لابد من التعمق فيها وفي دلالتها” .


من جهة أخرى، قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس، إن بحر إدريس أبو قردة أحد زعماء المتمردين في دارفور أمر بقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ما أدى إلى ترك المدنيين دون حماية .


ويواجه أبو قردة المحاكمة لثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام في سبتمبر ،2007 واتهم اثنان من المتمردين بالمشاركة في الهجوم .


ونفى زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة الاتهامات، فيما قالت نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا انه تم إرسال أفراد حفظ السلام لحماية المدنيين من القتل والاغتصاب ولمراقبة السلام وتقديم الغوث لكن قوات من المتمردين قتلتهم بأمر من أبي قردة لأسباب من بينها الاستيلاء على معداتهم .


وأضافت أمام المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة أن “أفراد حفظ السلام لم يقتلوا بطريق الخطأ ولا في تبادل لإطلاق النار، لقد أطلق الرصاص على معظمهم من مسافة قريبة، لقد تم إعدامهم . واتهمت أبا قردة بالقتل وتوجيه هجمات ضد قوة لحفظ السلام والاستيلاء على مركبات وأجهزة كمبيوتر وهواتف وذخيرة وأموال وملابس وأحذية عسكرية .


وقالت رئيسة المحكمة القاضية سليفيا شتاينر إن “جلسة تأكيد الاتهامات ليست محاكمة ولا محاكمة مصغرة ولا محاكمة قبل المحاكمة”، وأضافت أن الهدف تحديد القضايا التي ستحال للمحاكمة .


من جهته، قال محامي الدفاع كريم خان إن أدلة الادعاء لا يعول عليها وغير مكتملة وإن أبا قردة لم يكن بالسودان خلال الأشهر التي سبقت الهجوم إذ كان في مهمة افريقية في إطار عمله كأمين عام لحركة العدل والمساواة . وأضاف أن أبا قردة “لم يأمر بالهجوم على حسكنيتة ولم يشجعه ولم يشارك فيه، ولم يتغاض عنه ولم يشجعه وإنما سجل سبقا بإدانته بشدة” .


على صعيد مغاير، أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي أن اجتماع مجلس التحرير الثوري المزمع انعقاده اليوم الثلاثاء بالفاشر سيناقش تقييم اتفاق سلام دارفور، وأداء الحركة السياسي، والتحول الديمقراطي ووضع السياسات للمرحلة المقبلة .


وأكد المتحدث باسم الحركة ذو النون سليمان أن المجلس سيتناول ضمن أجندته السياسات التنظيمية والسياسية للمرحلة القادمة المفضية إلى تحول الحركة إلى تنظيم سياسي .


إلى ذلك، أعلنت الحركة الشعبية وعدد من الأحزاب الجنوبية مقاطعة أعمال البرلمان لمدة أسبوع، لإرغام الحكومة على وضع جدول زمني لطرح ومناقشة تسعة مشروعات قوانين تطالب الأحزاب بإقرارها قبل الانتخابات .


وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان إن قرار المقاطعة بسبب الجدول الزمني الذي لم يصدر لمناقشة تسعة مشروعات قوانين، من بينها مشروع يحدد صلاحيات جهاز الأمن القومي .


وأكد نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين عدم وجود مبرر لاستمرار الحركة في موقفها ومقاطعة الجلسات، خاصةً بعد الاتفاق على قانون الاستفتاء، وقال إنّ المجلس سيواصل وفقاً لجدول أعماله المعد، الذي سيناقش الأسبوع المقبل قانون الأمن والنقابات، ودعا القوى السياسيّة للمشاركة .

[أبونبيل]

صفحة بالحبر السري بين واشنطن والخرطوم


الخرطوم - عماد حسن: الخليج



تاريخياً ظلت العلاقات السودانية- الأمريكية، محل شد وجذب، ومصالح وتنازلات، وتفاهمات وتقاطعات، وعصا نائمة وأخرى قائمة، لكن خيط العنكبوت بين الخرطوم وواشنطن لم ينقطع أبداً، والمعروف أن أمريكا تتبع سياسة علنية وأخرى تحت الطاولة في تعاطيها مع أي دولة، ومع السودان ظل ما فوق الطاولة قليلاً وللاستهلاك السياسي والإعلامي، بيد أن ما كان يجري تحت الطاولة كان الأهم، حتى برزت أزمة دارفور قبل سنوات ست، ما دفع إلى بروز جزء كبير فوق الطاولة.


السودان الذي رحب بحذر بالسياسة الأمريكية الجديدة المعلنة منتصف الأسبوع الجاري، رأى أن الصراع الدائر في واشنطن بسببه انتهى إلى اتفاق الجميع بتأييد فتح صفحة جديدة مع السودان، وإن كان مراقبون يرون أن الحبر السري فيها يقول غير ذلك، ويرجعون الوصول إلى هذه المرحلة بفضل الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مندوب الرئيس باراك أوباما للسودان، الذي قاد حملة لإبعاد العصا، مرحلياً، وتقديم جزرة للخرطوم، بيد أنها لفتها في محاذير واشتراطات، تجاوزتها الحكومة السودانية سراعاً إلى رؤية النصف الممتلئ المقدم من واشنطن والذي اعتمد العمل الدبلوماسي على النشاطات العدوانية.


ويعتبر مصدر دبلوماسي سوداني أن تطرق السياسة الجديدة إلى “الإبادة الجماعية في دارفور”، يأتي من باب الديباجات الرسمية ومجاملة لجماعات الضغط، رغم قناعات واشنطن أن تلك الوصفة تجاوزها الزمن، وتخطتها التقارير الاستخباراتية والدبلوماسية، ومع ذلك لا يرى الدبلوماسي أن واشنطن قدمت شيئاً للسودان في هذه السياسة حتى تطالب بمقابل له، وأشار إلى عبارات بيان الخارجية الأمريكية المبهمة التي تنتظر فقط ما سيفعله السودان.


ويعزز مراقبون ذلك بالقول إن حوافز الرئيس الأمريكي باراك أوباما ارتبطت بتغييرات ملموسة على الأرض، على صعيدي دارفور والجنوب القضيتين الأكثر إثارة للجدل خلال السنوات الماضية، ويشيرون إلى نقاط إيجابية مثل تجاوز فرض عقوبات على الخرطوم، وفرض مناطق حظر، إلى رؤية جديدة لخلق مناخ أفضل بين واشنطن والخرطوم، غير أنهم لا يغفلون ما قدمه السودان للوصول إلى هذه المرحلة.


وما بين الجزرة والعصا، والتصادم والتفاهم، فضلت الخرطوم التأني في الرد على السياسة الأمريكية الجديدة، وقال مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين إن الأجهزة السودانية المعنية ستقوم بدراسة الاستراتيجية التي خلت من الحديث عن بعض الأفكار المتطرفة التي كان يروج لها البعض مثل التدخل العسكري وفرض مناطق حظر طيران. وتكشف إشارة صلاح الدين التي عبرت عن أمله في أن ينهي توافق الإدارة الأمريكية التنازع تجاه السودان وأن يفكر المسؤولون الأمريكيون بعقل واحد ويتكلموا بلسان واحد، ما ظلت تعاني منه الخرطوم من دوائر القرار المختلفة هناك، ومن لوبيات الضغط، ومن تقاطع رؤى مسؤولين أمريكيين مثل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية وغرايشن مبعوث أوباما للسودان.


لكن الخرطوم التي لاتزال تدرس السياسة الجديدة ترى أنها خلت من أي خطوات ملموسة تلتزم بها واشنطن، واستخدمت عبارات دبلوماسية مثل “مشاكل السودان يحلها السودانيون أنفسهم” كما أكد صلاح الدين بأن التعامل مع الإدارة الأمريكية سيكون وفقاً لذلك مع التقيد التام بمبادئ السودان ومصالحه الوطنية. غير أن صلاح الدين لم يقفل الباب، بل مضى قائلاً إن بلاده تأمل في تطبيق تفصيلي لتلك الاستراتيجية يكون أفضل من عباراتها المكتوبة، ولخص الاستراتيجية بأنها “تفاعل وليست عزلاً، ومقارنة بالسياسات السابقة فإن بها نقاطاً إيجابية”.


وترى مصادر أن الاستراتيجية الأمريكية لم تتجاوز مصطلحات الإرهاب والإبادة والأزمة بدليل ورودها في متن البيان، بل إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عززتها بالقول إن واشنطن ستمارس “ضغوطاً فعالة”، لكن المصادر بررت ذلك بإرضاء مراكز قوى أمريكية بعينها، وتخفيف الضغط على إدارة أوباما إذا لم تتفاعل السودان مع تلك السياسة.


وفيما يرى البعض في الاشتباكات الأخيرة في دارفور، بعد هدوء نسبي استمر طويلاً بين أطراف النزاع هناك، رداً عملياً رافضاً لتلك السياسة من بعض الحركات المسلحة، التي ترى فيها مهادنة واضحة مع الخرطوم، وتعتقد أيضاً أن تلك الهدنة الطويلة هي التي دفعت إلى تهاون مع الحكومة أدى إلى خروج تلك الاستراتيجية الأمريكية، كما تعتقد أن تلك السياسة بداية النهاية لطلب محكمة الجنايات الدولية بمثول الرئيس عمر البشير أمامها، يرى البعض الآخر أن الاشتباكات ما هي إلا تحركات يائسة لا ترقى إلى مربع الحرب، وينفي والي شمال دارفور محمد يوسف كبر أي تحركات عسكرية تستهدف شن عمليات حربية بالولاية، بل هي إدارية لتأمين المناطق وبسط هيبة الدولة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت عبر بعثتها في دارفور أن حشوداً وتحركات غير معتادة قد تنذر ببداية موجة من المواجهات المسلحة، في تزامن، يرى المراقبون انه مقصود، مع إعلان واشنطن لسياستها الجديدة تجاه السودان.


ويكشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية والذي تقلد منصب وزير الخارجية في خضم أزمات السودان مع الغرب، خلال ندوة نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي ان رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب مطلب أساسي لتطبيع العلاقة مع واشنطن، وأضاف أن تهمة رعاية الإرهاب ظلت تلصق بالسودان من قبل ناشطين أمريكيين ذوي ارتباطات مشهودة بالصهيونية العالمية سرعان ما تلتقطها الدوائر الرسمية ليكون نتاجها إدراج اسم السودان في القائمة. ويشير إسماعيل إلى أن منهج الحوار الذي اعتمدته الخرطوم مع واشنطن دليل على صحة النوايا والأفعال، غير أن واشنطن ظلت متمسكة بنظرتها القائلة بالإبقاء على السودان في قائمة رعاية الإرهاب، بينما ظل صانع القرار السوداني متمسكاً بألا يتجاوب مع دواعي التطبيع إلا بعد إخراج اسم السودان عن القائمة.


بينما يرى الدكتور لام أكول أجاوين رئيس حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي والذي كان أيضاً وزيراً للخارجية، من خلال فذلكة تاريخية سريعة للعلاقات بين السودان وأمريكا في ذات الندوة، أن إدارة كلينتون تعاملت مع النظام ببرود في البداية مروراً بسياسة الاحتواء وانتهاءً بضرب مصنع الشفاء في الخرطوم، وتزامنت هذه الفترة بوحدة المعارضة ضد النظام في ما عرف بالتجمع الوطني الديمقراطي ولعب دوراً في توتر العلاقات السودانية- الأمريكية إلى أن قررت الولايات المتحدة إضافة اسم السودان إلى قائمة الإرهاب. وبوصول جورج بوش للسلطة أعادت الإدارة الأمريكية تقييم سياستها تجاه السودان، وبعد توقيع اتفاقية السلام تعاونت حكومة السودان مع واشنطن في ملف محاربة الإرهاب ما أدى إلى رضاء الولايات المتحدة التام عن هذا التعاون، غير أنه بعد التوقيع على اتفاقية السلام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في السودان لم يتغير موقف الإدارة الأمريكية كما وعدت وظلت تعمل ضد السودان في المحافل الدولية والإقليمية. وأخيراً استخدمت أمريكا الوضع في دارفور كذريعة إلا أن الأمر الأغرب من ذلك ورغم اقتناعها بضرورة اتخاذ خطوات تجاه إصلاح العلاقات مع السودان لم تعد قادرة جراء تخوفها من رد فعل الكونجرس الذي نشط في معارضته للسودان خاصة في فترة الانتخابات بالكونجرس.


وفي رد فعل آخر، تجاه السياسة الأمريكية الجديدة، وصفها حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي بالمخيبة للآمال، وقال إن السودانيين كانوا يتوقعون رؤية مغايرة لسياسة الإدارة السابقة التي كانت تنتهج خط المواجهة، وقال نائب الأمين العام للحزب عبد الله حسن أحمد إن العالم بأسره والإسلامي على وجه الخصوص ظل يأمل في علاقة جديدة مع أمريكا بعد الحديث الواضح لأوباما تجاه العالم الاسلامي بتبني سياسة سلمية معه بقليل من المواجهة، إلا أن حديثه لم يأت بجديد، موضحاً أن ما حدث مجرد تغيير شكلي وليس أساسياً بحسبان اعتماده سياسة الرئيس السابق جورج بوش. مؤكداً أن إصرار الإدارة الأمريكيّة الجديدة على وصف الأوضاع في دارفور بالإبادة الجماعية يمثل مصدر خطورة في سياستها الجديدة التي جاءت عقب الحديث الإيجابي للمبعوث الأمريكي الخاص سكوت غرايشن عن الأوضاع في دارفور، وحذر عبد الله من خطورة ربط مستقبل العلاقة مع الإدارة الأمريكية بتوتر الأوضاع في دارفور والجنوب، وشدّد على ضرورة أن يكون الحل للمشكلات السودانية بأيد سودانية، وقال على الجميع ترك الاعتماد على الحل الخارجي والتركيز على الحلول الداخلية بمشاركة الجميع من دون استثناء.


وكان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة رحب بما اسماه “رغبة باراك أوباما في مساعدة السودان لتحقيق السلام” وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم مون في تصريح صحافي “نحن نقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبعض الشركاء ذات النفوذ في مساعدة السودانيين على تحقيق السلام”. وأضافت مونتاس “سنستمر في دراسة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة الخاصة بالسودان وقراءتنا لها متوافقة مع موقف المجتمع الدولي تجاه الخرطوم”.


ورغم إعلان الخرطوم التأني في دراسة السياسية الأمريكية الجديدة، إلا أن مسؤولين في الحكومة صرحوا لوسائل الإعلام بردود متباينة حولها، حيث أكد مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية أن من الصعوبة القول إن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ستتحسن قريباً، وأضاف ان كل شيء بيد الأمريكيين، لكنه ليس بيد جهة واحدة، بل يتفرق بين الكونجرس ومجموعات الضغط والإدارة الأمريكيّة.


من ناحيته اعتبر كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام، السياسة الأمريكية الجديدة ناتجة عن إعادة النظر من قبل الإدارة الأمريكية في سياسات أسلافها المتخبطة حيال الخرطوم بهدف التخلص من العزلة حيال السودان، مؤكداً رفض بلاده لأي شروط أمريكية. وقال عبيد إن الموقف الأمريكي الجديد حيال السودان إنما هو جمع لمواقع متعارضة للإدارات الأمريكية المتعاقبة حيال السودان، وأضاف ان أمريكا احتاجت بعد تخبطها في التعامل مع السودان حتى هذا العام إلى إعادة النظر في سياستها، معتبراً أن الشروط التي وضعتها أمريكا لتنفيذ ما تسميه باستراتيجيتها الجديدة مع السودان والانفتاح عليها إنما تمثل اهتمامات مجموعات معادية هي اللوبي الصهيوني، ومجموعة تدعم المشكلة في الجنوب، والمخابرات الأمريكية، التي تعمل على منع أي نشاط سوداني يخالف المصالح الأمريكية، وان التقارير التي اعتمدتها الإدارات الأمريكية ضد السودان من قبل مبعوثيها قدمت معلومات مغلوطة أدت إلى فشلها في تحقيق أهدافها حتى الآن، حيث أدركت ان ذلك لن يزيدها إلا عزلة.


ونفى عبيد مزاعم الولايات المتحدة التي استقتها من حركات التمرد في دارفور حول ما يسمى بانتهاكات حقوق الانسان في دارفور، متهماً المنظمات الغربية التي تعمل تحت غطاء الأنشطة الانسانية بمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم والزراعة فيها لإبقائهم رهينة للأجندات الغربية المعادية للسودان. ورفض عبيد شروط واشنطن الجديدة التي تريد فرضها على السودان، وهو بلد مستقر وليس بحاجة إلى فرض وصاية، وسيدافع عن رموزه الوطنية وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير الذي حقق السودان في ظل قيادته طفرة اقتصادية نوعية، وقال “لم أكن من المتفائلين بأن تكون السياسة الأمريكية الجديدة تجاه السودان أفضل من غيرها في عهد الجمهوريين”.


ويشير مراقبون إلى أن ما جاء في السياسة الأمريكية الجديدة تجاه السودان ليس جديداً وإنما هو قائم ومتوقع، لكن كانت الحكومة السودانية تأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة وقف تعاملها مع الإدارة السابقة وحسب تقارير المبعوث غرايشن، وأن تلغي أمريكا عقوباتها على السودان، وألا تعتبره من الدول الراعية للإرهاب. ويقول إن أخطر ما في السياسة الأمريكية عموماً سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية أنها تستمتع بالتنازلات التي تقدمها لها الدول، وعندما تقدم أية دولة تنازلاً، يسيل لها لعاب الإدارة الأمريكية وتطلب المزيد من التنازلات.


وتربط تقارير بين السياسة الأمريكية الجديدة والقرار رقم 1769 الصادر في 31 يوليو/تموز 2007 والقاضى بنشر (26) ألف جندي و(6432) شرطياً وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث لايزال يعتبره المراقبون عالقاً وذلك بعدما فشل المجتمع الدولى في استكمال ما تبقى من عدد القوات الهجين من جهة، وتوفير الدعم اللوجستي من جهة أخرى. وتقول التقارير الواردة من بعثة اليوناميد إن عدد القوات الحالي بلغ (17.454) والتي تمثل حوالي (71%) أي ان ما تبقى من العدد المطلوب لإكمال انتشار العملية حوالي (8000) جندي. وتحتاج اليوناميد لحوالي (18) طائرة حربية للوصول السريع لاستجلاء الحقائق. وأعلنت السياسة الجديدة دعم هذه القوات ونجاح مهمتها من أولويات المرحلة المقبلة، وكانت الإدارة الأمريكية السابقة تعمدت تجاهل هذه القوات وأحجمت عن تقديم الدعم لها عندما اشترطت الحكومة السودانية أن تكون تشكيلة هذه القوات من دول افريقية في المقام الاول، وسط توقعات بنجاح “اليوناميد” في مهمتها لأن واشنطن جاءت هذه المرة بسياسة ترغب في إنجاح العديد من الملفات السياسية والأمنية والأممية، وتسود حالة من التفاؤل بأن تؤدي السياسة الجديدة لتقدم نسبي في مهمة اليوناميد في المرحلة المقبلة خاصة ان العنف في دارفور بدأ في الانخفاض.


الغالب الأعم هو التفاؤل بإيجابيات السياسة الأمريكية الجديدة نحو السودان، واعتبارها تطوراً في الموقف المتزمت حيال حكومة البشير، وقبول بجزرة ملفوفة بمحاذير وشروط وبحوافز وعقوبات، غير أن البعض يخشى ليس من العصا المرفوعة مع الجزرة، بل من تلك النائمة التي تحمل معها دائماً “تمزيقاً ناعماً” عكس ما يشتهي السودان من الإدارة الأمريكية.

[أبونبيل]

أنقرة تنتظر زيارة البشير وجول يرفض الضغوط

توتر تركي أوروبي بسبب الرئيس السوداني


اتهم الرئيس التركي عبد الله جول الاتحاد الأوروبي أمس “بالتدخل” في الشؤون التركية بعد أن طالب الاتحاد أنقرة بإعادة النظر في قرارها دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير لحضور قمة إسلامية. وكان البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحقه في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، قد أعلن نيته حضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول يوم الاثنين. وردا على سؤال حول مطلب بروكسل من أنقرة - التي تقدمت بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي - قال جول للصحفيين “في أي شيء يتدخلون.. هذا اجتماع يعقد في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. ليس اجتماعا ثنائيا”. وأضاف “دعونا البشير للقمة بصفته رئيس دولة وسيعامل على هذا الأساس”.

وأعلنت مسؤولة حكومية تركية أمس أن الرئيس السوداني سيزور اسطنبول في نهاية هذا الأسبوع، وأن تركيا لا تنوي اعتقاله. وقالت المسؤولة التركية رافضة الكشف عن هويتها “لقد وافق على الدعوة ونعتقد أنه سيحضر، لكن الأمور يمكن أن تتغير في اللحظة الأخيرة”. وأضافت أن “اعتقاله بعد توجيه الدعوة إليه لا يبدو مرجحا”. وأوضحت أن أنقرة لم توقع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ونتيجة لذلك فإن قرارات المحكمة “لا تلزم تركيا قانونا”. وإلى ذلك، فإن مذكرة التوقيف الدولية المتعلقة بالرئيس السوداني غير مدعومة من مجلس الأمن الدولي، كما قالت المسؤولة التركية التي أضافت أن تركيا ليست سوى مضيفة هذا الاجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي وضعت بنفسها لائحة المدعوين. وأقرت المسؤولة بأن أنقرة تعرض نفسها في هذه القضية لانتقادات الاتحاد الأوروبي الذي تريد تركيا الانضمام إليه، وهذا بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطات التركية توقيع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. وعندما أصدرت المحكمة مذكرة التوقيف بحق البشير في مارس، اعتبرت تركيا أن هذا القرار قد يسيء إلى الجهود المبذولة لاستقرار إقليم دارفور السوداني. وانتقد مذكرة التوقيف أيضا عدد من الدول الأفريقية والعربية، إضافة إلى الصين التي لديها مصالح اقتصادية في السودان

الاتحاد

[أبونبيل]

نهج حافة الهاوية

محجوب عثمان *** الاتحاد


اعتاد السودانيون على التعايش مع أسلوب "حافة الهاوية" في الصراع السياسي، لاسيما المواجهات التي لا تنتهي بين شريكي الحكم، حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية". حدث هذا في الماضي، وكانت آخر ممارسات حافة الهاوية في الأسبوع الفائت عندما سيّرت "الحركة الشعبية" وأحزاب المعارضة مظاهرات سلمية كانت تطالب بتعديل القوانين المقيدة للحريات وغيرها، لتواجهها السلطة (المؤتمر الوطني) بالقوة وتفرقها قبل أن تبدأ باعتقال عدد من الذين كانوا يتقدمون الصفوف، ومنهم بعض قادة "الحركة الشعبية".

لقد تأزم الموقف يومذاك حتى خشي كثيرون أن تكون تلك بداية إنهاء الشراكة بين الحزبين، مما يعني نقض اتفاقية السلام والتهديد بما قد يترتب على ذلك. لكن ما حدث هو أن قادة "المؤتمر الوطني" دعوا لاجتماع عاجل بعد أحداث صباح الاثنين الموافق السابع من ديسمبر الجاري وجلسوا مع قادة "الحركة الشعبية" طيلة يومين انتهيا بإعلان الطرفين الاتفاق حول بعض القضايا التي كانت سببا في المواجهة، وهي:


* القانون الذي سينظم استفتاء تقرير المصير في الجنوب، والمقرر إجراؤه عام 2012.

* تنفيذ ما توصلت إليه المحكمة الدولية حول مشكلة أبيي الحدودية.

* التشاور الشعبي مع أهل منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق للوصول إلى تسويات في حالة تصويت الجنوبيين لصالح الانفصال. وكان كثيرون من أبناء هاتين المنطقتين قد شاركوا في القتال خلال الحرب الأهلية ضد الحكومة المركزية.

ويلاحظ هنا أن القضايا الأخرى التي يطالب الجنوبيون وأحزاب المعارضة بحسمها، قد أهملت وأُجّل النظر فيها إلى مرحلة لاحقة.

ويستنتج بعض المراقبين أن حزب "المؤتمر الوطني" قصد أن يتبع هذا النهج في محاولة لشق صف ما يسمى "أحزاب إعلان جوبا" التي تضم "الحركة الشعبية" ومعها عدد من أحزاب الشمال المعارضة، بما فيها "حزب التحرير" (وهو من مجموعات دارفور التي حملت السلاح في وجه الحكومة ثم توصلت معها لاتفاق سلام في إطار ما يعرف باتفاق أبوجا). ولعل الحزب الحاكم باتباع ذلك التكتيك، كان يهدف أساساً لإلغاء المظاهرة السلمية التي كان من المقرر أن تُسيّرها أحزاب "إعلان جوبا" صباح يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من هذا الشهر.

وأياً كان الأمر فإن ذلك الأسلوب أو التكتيك لم ينجح، وخرجت مظاهرات يوم الاثنين الماضي في موعدها وبمشاركة "الحركة الشعبية". وكما حدث في يوم الاثنين الذي سبقه، فقد واجهت السلطة تلك المظاهرات السلمية بالقمع وتم اعتقال نحو أربعين من قيادات أحزاب المعارضة، ومنهم الدكتورة مريم الصادق المهدي مساعد السكرتير العام لحزب "الأمة".

انتهت بذلك على كل حال آخر حلقة من حلقات نهج حافة الهاوية التي عرفها السودانيون وصارت ممارسة تتكرر كل ما تصاعد الخلاف بين حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية". ويبقى أن نرى كيف سيتصرف الحزب الحاكم في معالجة ما تبقى من قضايا يتبناها مجموع أحزاب إعلان جوبا وهي بالتقريب:

* قانون أمن الدولة الذي يريد الحزب الحاكم أن يُبقي عليه كما هو وكما كان في أيام حكم الحزب الواحد، ويرى المعارضون تعديله ليكون متلائما مع الدستور والاتفاقية.

* قوانين النقابات، والاختلاف حولها مشابه للاختلاف حول قانون الأمن.

* الاتفاق حول سياسة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية لإنهاء أزمة دارفور، والحزب الحاكم يريد مواصلة الانفراد بالأمر.

* إلغاء أو تعديل كل القوانين والأوامر التي تعيق إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، ومن ذلك إيقاف احتكار الحزب الحاكم لوسائل الإعلام التابعة للدولة كالإذاعة والتلفزيون.

مرحلة دقيقة في مسيرة الحياة السياسية في السودان، وغدا سيحكم التاريخ ويشهد لمن أساء ولمن أحسن، والأمر ما يزال بيد من بيدهم السلطة والتحكم في الأمور.

[أبونبيل]

واشنطن: انتخابات السودان غير نزيهة ولكن..



وكالات *** الاتحاد


قالت الولايات المتحدة إن الانتخابات السودانية لم تكن حرة أو نزيهة لكنها ستتعامل مع الفائزين في محاولة لتسوية النزاعات الداخلية قبل استفتاء يمكن أن يجلب الاستقلال لجنوب السودان. وتشير النتائج الأولية للانتخابات الى ان الرئيس عمر حسن البشير وحزبه يتجهون لتحقيق فوز قوي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدت مقاطعة ومزاعم تزوير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي. جيه. كرولي “لم تكن هذه الانتخابات حرة أو نزيهة”. وأضاف “وهي لا تفي بصفة عامة بالمعايير الدولية”. وقال للصحفيين “بعد قول ذلك أعتقد أننا نعترف بأن الانتخابات خطوة بالغة الأهمية” نحو تنفيذ اتفاق سلام 2005 الذي جعل الجنوب شبه مستقل ومنحه نصيباً في إيرادات النفط وطريقاً نحو الاستقلال من خلال استفتاء بحلول يناير 2011.

وقال كرولي إن العديد من الذين تم اختيارهم في الانتخابات السودانية برغم الأخطاء سيقومون بأدوار مهمة بشأن “هل سيكون لدينا عملية استفتاء يعتد بها وبكل أمانة قد تؤدي إلى ظهور بلد جديد”. ويمثل تعليقه إشارة إلى ما يتوقع على نطاق واسع أن يختار جنوب السودان الانفصال عن الشمال. وقال “لذلك بينما ندرك أن هناك أخطاء وفشلاً فيما يتعلق بهذه العملية الانتخابية فإننا سنعترف بأنه يوجد قدر كبير من العمل الذي يجب أن يتم”. وأضاف “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة في الشمال والحكومة في الجنوب ونحن نمضي قدماً.. الاستفتاء البالغ الأهمية الذي سيجري في يناير من العام القادم”.


وفي بيان منفصل قالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إن الانتخابات السودانية شابها إعداد سيئ ومخالفات مشتبه بها ودعت المسؤولين السودانيين إلى تنفيذ اتفاق سلام 2005 بالكامل. وقالت الدول الثلاث الضامنة لاتفاق السلام في بيان “نلاحظ التقييمات الأولية للعملية الانتخابية من المراقبين المستقلين والتي تشمل الحكم بأن الانتخابات فشلت في الوفاء بالمعايير الدولية”. وقال البيان “تم التأكيد لنا أن التصويت تم بطريقة سلمية معقولة بمشاركة كبيرة لكننا نشترك معهم في قلقهم بشأن الإمداد والتموين الضعيف والاستعدادات الفنية والمخالفات التي تم الإبلاغ عنها في أجزاء عديدة من السودان”. وقال مراقبو مركز كارتر والاتحاد الأوروبي إن الانتخابات لم تلب المعايير الدولية ولكنهم لم يرددوا مزاعم المعارضة بوجود تلاعب في الأصوات.

من جانبه رحب حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء برغبة واشنطن في التعاون مع الحكومة المنبثقة عن الانتخابات السودانية لكنه رفض قولها إن هذه الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إبراهيم غندور، أحد المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني “إن أحد أهم المعايير التي تحقق الإيفاء بالمعايير الدولية هي معيار الحرية والنزاهة، ونحن حققنا هذا المعيار”. وأضاف المسؤول السوداني “نحن نرحب بالتعاون مع الحكومة الأميركية من أجل تطبيق اتفاق السلام الشامل ومن أجل العلاقات الثنائية”.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الكندي لورنس كانون أن بلاده “تهنئ المواطنين السودانيين” بمشاركتهم في الانتخابات مبدياً “قلقه حيال تجاوزات “تم رصدها خلال العملية الانتخابية. وقال الوزير الكندي في بيان إن “ملايين المواطنين السودانيين أدلوا بأصواتهم، وكثيرون منهم كانوا يقترعون للمرة الأولى مثبتين بذلك انهم يرغبون في تحول ديمقراطي ويأملون في مستقبل أفضل”.

لكن كانون لاحـظ أن “تقــارير عـــدة أفادت أن الأحزاب في السلطة، سواء في الشمال أو الجنوب، تمتعت بأفضلية، وأن أعمال ترهيب حصلت، وأنه تم فرض قيود على الحرية السياسية، وأن مشاكل لوجستية كبيرة وقعت (إضافة إلى مشاكل أخرى) تتصل بكيفية إجراء الانتخابات”. وأضاف أن “كندا تطلب من كل الأطراف أن يعملوا معاً بتناغم ويتعاطوا مع الهموم الانتخابية بنية صادقة ويقدموا إلى المواطنين السودانيين حكومة منفتحة على الجميع ومسؤولة”.

الميرغني يغادر السودان غاضباً

سناء شاهين (الخرطوم) -

عقب إعلانه في بيان صحفي رفضه التام لنتائج الانتخابات وطالب بإعادتها في مستوياتها كافة، حزم زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني، حقائبه وغادر البلاد متوجهاً إلى جمهورية مصر ومنها إلى المملكة العربية السعودية وينتظر أن يلتقي عدداً من مسؤولي البلدين لمناقشة العملية الانتخابية في السودان وانطباعات حزبه عنها.

وكان الميرغني وجماهير حزبه العتيق يعقدون آمالاً عريضة على اكتساح مرشحهم لمناصب البرلمان والولاة في ولاية كسلا (معقل أنصاره)، إلا أن نتائج الفرز أظهرت فوز مرشحي المؤتمر الوطني الحاكم في دوائر جغرافية بالولاية الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاديين وزعيمه. وقبيل مغادرته تساءل الميرغني : أين ذهبت الجماهير العريضة التي تلقتني بالترحاب في كسلا هل ابتلعهم نهر القاش؟ في إشارة إلى تزوير الانتخابات بالولاية. وأضاف أن عملية الاقتراع سادتها أساليب فاسدة بعد تدخل اللجان الشعبية وهم كوادر المؤتمر الوطني في عمل مراكز الاقتراع.

ورغم الانتقادات التي ساقها ضد مفوضية الانتخابات جدد الميرغني دعوته لحوار وطني جامع بين القوى السياسية كافة بغرض الاتفاق على القضايا المصيرية للبلاد وعلى رأسها الاستفتاء على مصير الجنوب، كما خاطب أنصاره لمواصلة العمل الجاد استعداداً لجولة الانتخابات المقبلة التي قال إنها ستكون قريباً.

[أبونبيل]

السودان: اتفاق بين الشمال والجنوب على قبول نتائج الانتخابات

النبأ- متابعة عبدالله الغنام

اتفق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان المسيطرة في الجنوب بزعامة سلفاكير على قبول نتائج الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ 1986 والتي تشكل محطة على طريق تنظيم استفتاء تقرير مصير الجنوب مطلع 2011.

فيما قال البيت الأبيض إن الانتخابات السودانية شابتها "مخالفات خطيرة" وإن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في ضمان أن يتسم الاستفتاء على استقلال الجنوب الذي سيجرى عام 2011 بالنزاهة.

من جهته، قال علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني بعد لقائه رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في جوبا، عاصمة الجنوب، "اجرينا لقاء ايجابيا التزمنا بقبول نتائج الانتخابات حسب ما تعلن عنه المفوضية القومية للانتخابات، وقبول ما يقرره القضاء بشأن الطعون".

وأضاف طه: "أنه تم الاتفاق مع سلفاكير على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ بنود اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في 2005 وفي مقدمتها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاستعداد لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان في العام المقبل".

وأوضح طه أن الجانبين اتفقا على التسريع بتشكيل أجهزة الحكم الاتحادية بين الجنوب والشمال لإجراء استفتاء جنوب السودان في جو من الشفافية.

فيما رفض مالك عقار القيادي بحزب المؤتمر الوطني ووالي ولاية النيل الأزرق الاتهامات التي تشير إلى أنه تم إفاد قوات للأمن لتعزيز نفوذه وتعزيز نفوذ المؤتمر الوطني في الولاية على حساب الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وقال: "إن هناك حملة شائعات منظمة تقوم بها جهات مشبوهة لتسميم جو الحرية الذي ساد الانتخابات في ولاية النيل الأزرق وتسعى لتأجيج الصراعات بالولاية قبيل اقتراب موعد استفتاء جنوب السودان".


محيط

[أبونبيل]

الديمقراطية" وصفة أمريكا للتقسيم

البشير مطالب بالحفاظ على وحدة السودان


العرب

يشي الحرص الغربي، والأمريكي تحديدا، على تمرير الانتخابات السودانية على علاّتها ورغم اعتراضات أطياف سياسية سودانية مؤثرة على سيرها، وقبول نتائجها مهما كانت، بأن وراء الأكمة ما وراءها..

وليس وراء الأكمة غير تسهيل المسار نحو تقسيم السودان، فيما يشبه الصفقة الضمنية التي ملخصها: نغض الطرف عن سعيكم لاكتساب الشرعية لمواصلة حكم البلد رغم مشاكلكم الداخلية ومذكرة أوكامبو، وتدعون عملية تقسيم السودان تأخذ مجراها "الطبيعي" عبر استفتاء 2011.

ولسنا بوارد اتهام حكومة الرئيس السوداني بالتورط في تلك الصفقة ولكنّا نجزم بأن وراء "الحماس" الأمريكي غير المعتاد لمرور الانتخابات السودانية بسلام أطماعا من ذلك القبيل.

وقد اتضح ذلك أمس تصريحا لا تلميحا في موقف الولايات المتحدة التي قالت على لسان خارجيتها إن الانتخابات السودانية "لم تكن حرة أو نزيهة.. ولا تفي بصفة عامة بالمعايير الدولية" لكننا "نعترف بأن الانتخابات خطوة بالغة الأهمية نحو تنفيذ اتفاق سلام 2005 الذي جعل الجنوب شبه مستقل ومنحه نصيبا في ايرادات النفط وطريقا نحو الاستقلال من خلال استفتاء يناير 2011"، متسائلا "هل ستكون لدينا عملية استفتاء يعتد بها وبكل أمانة قد تؤدي الى ظهور بلد جديد؟"، ومؤكدا "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة في الشمال والحكومة في الجنوب ونحن نمضي قدما نحو الاستفتاء بالغ الأهمية الذي سيجري في يناير من العام القادم"..

مثل هذا التصريح الذي يتجاوز الصراحة إلى الوقاحة في الدعوة إلى تقسيم بلد مستقل ذي سيادة يعطي نموذجا عن التوظيف الأمريكي الفج لـ"الديمقراطية" كسلاح ضد أعداء الولايات المتحدة بعد أن تكون قد أعيتها الوسائل الأخرى ومن بينها سلاح "القانون" و"الشرعية" الدوليين، وحتى التهديد بالقوة واستخدامها، وهما سلاحان سبق لواشنطن أن استخدمتهما ضدّ السودان الذي صنّفته ضمن أعدائها، فقد استخدمت القوة ضد هذا البلد حين قصفت مصنعا للأدوية مدعية أنه منشأة عسكرية، واستخدمت سلاح "القانون" الدولي حين وقفت وحلفاءها الغربيين خلف إصدار قاضي الجنائية الدولية مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.

وإلى جانب الحالة السودانية يوجد نموذج عملي آخر على خطورة سلاح "الديمقراطية" الأمريكية المسقطة على بلدان ومجتمعات لم تهيئ شروطها، بل لم تتجاوز توفير الحاجات الضرورية الأولية لمواطنها من أمن واستقرار وتشغيل وصحة وتعليم، فضلا عن الوعي السياسي الضروري للديمقراطية وتجاوز الولاءات القبلية والطائفية والعشائرية نحو الولاء الوطني وحده.. ونقصد العراق الذي تعتبر العملية السياسية الجارية فيه تحت حراب الاحتلال مواصلة للحرب عليه بطريقة أخرى أيسر وأقل تكلفة وأبعد عن التورط المباشر.

فالاحتقان السياسي الممتزج باحتقان طائفي والذي يعيشه العراق راهنا، ويترجم من حين لآخر إلى أعمال عنف تعصف بأرواح العشرات من العراقيين، وحالة الفراغ الدستوري التي ينتظر أن تطول والمناكفات حول أحقية تشكيل الحكومة، ومحاذير تقسيم البلد.. كلها من "فضائل" "الديمقراطية" الأمريكية المسقطة على العراق.. ديمقراطية ستستكمل تفتيت ما لم تنجح الآلة الحربية في تفتيته في البلد الذي كان قبل الاحتلال مثالا لتعايش الأعراق والأديان والطوائف.

إن الوضع في العراق بعد الانتخابات الأخيرة أخطر مما كان عليه قبلها بدليل الحالة الأمنية المتفجرة، وإن نذر كارثة جديدة لاحت منذ يومين بصدور قرار إعادة فرز الأصوات الانتخابية في دائرة بغداد ما يعني عودة النتائج إلى مربع الصفر وإمكانية صعود فائزين جدد. وقطعا لن يُقبل ذلك من الفائزين أولا، ويعلم الله ما سيترتب عن عن تشكيل حكومة لا يقبل بشرعيتها طيف واسع من العراقيين.

كذلك فإن الوضع في السودان بعد الانتخابات ليس أقرب إلى السلام والاستقرار والوحدة مما كان عليه قبلها، بل إن البلد أقرب إلى التقسيم الذي استشعرت الولايات المتحدة دنو موعده فدعت إلى قبول النتائج بغض النظر عن نزاهة العملية الانتخابية.

إن مثل هذه الديمقراطية المسقطة والتي يضطر إليها اضطرارا وفي الحالات القصوى لا تحلّ مشاكل الاستقرار والتنمية في عالمنا العربي، وإنما تزيدها تعقيدا. وإن المطلوب لمجتمعاتنا ودولنا نماذج ديمقراطية محلية متدرجة تولد من رحم حاجاتها وتراعي مستوى التنمية والوعي لدى مواطنها.

ويبقى مطلوبا في الحالة السودانية أن تكون حكومة الرئيس البشير على بينة بما يحاك للبلد من مؤامرة لتقسيمه تسهيلا للاستيلاء على مقدراته المتنوعة والضخمة.

وإننا ندعو الرئيس البشير أن يساير اللعبة إلى نهايتها ويقلب السحر على الساحر الأمريكي بأن يجعل من الشرعية التي تأتت له من صناديق الاقتراع –على علاّتها- وسيلة للحفاظ على وحدة السودان بدل تقسيمه وأن يسارع إلى توطيد تلك الشرعية بشرعية أهم وأبقى: شرعية الإنجازات التنموية الضخمة التي تنقل المواطن السوداني في كل أنحاء البلد من حال الفقر إلى حال الوفر والرفاه.. وما ذلك بعزيز على بلد في مثل غنى السودان وتنوع موارده شرط أن تتوفر العزائم وتصدق.


Alarab Online. .

[أبونبيل]

دعوة لجميع الأحزاب

تودد سياسي: البشير يُوزع المناصب على خصومه

الحزب الحاكم في السودان يقرر اقتسام حقائب الحكومة المقبلة مع المعارضة لوأد الاتهامات بتزوير الانتخابات.

ميدل ايست اونلاين

الخرطوم -


قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان الاربعاء انه سيدعو جماعات المعارضة للانضمام الى الحكومة اذا فاز بالانتخابات العامة في محاولة فيما يبدو لرأب الصدع الذي نجم عن اتهامات بتزوير الانتخابات.


ودخلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يجريها السودان يومها الرابع وكان يفترض ان تعيد البلاد المنتجة للنفط الى الديمقراطية بعد اكثر من عقدين من انقلاب قاده الجيش.


وتضررت مصداقية الانتخابات بعد أن قررت بعض الاحزاب البارزة مقاطعة الانتخابات في مناطق عديدة متهمة الرئيس عمر حسن البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي يقوده بالتلاعب على نطاق واسع.


وقال غازي صلاح الدين المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني للصحفيين أنه اذا أعلن فوز الحزب بالانتخابات فان الحزب سيوجه الدعوة لجميع الاحزاب حتى تلك التي لم تشارك في الانتخابات للانضمام الى الحكومة لان هذه لحظة حاسمة في تاريخ السودان.


وأضاف أن السودان يواجه قرارات هامة مثل تقرير المصير في الجنوب وأن الحزب يأمل في حشد الدعم قدر المستطاع والاجماع قدر المستطاع.


وأجريت الانتخابات بموجب اتفاق سلام لعام 2005 أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب كما نص الاتفاق على اجراء استفتاء في يناير كانون الثاني 2011 بشأن ما اذا كان الجنوب سينفصل.


ويعتقد أن الغالبية العظمى من أبناء الجنوب تؤيد الانفصال بيد أن كثيرين يحذرون من مخاطر نشوب صراع أثناء عملية الاعداد للاستفتاء.


وتوعد حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير وأحزاب شمالية أخرى بشن حملة دعائية ضد الانفصال حيث يرى بعض المحللين أن الشمال يتخوف من فقد السيطرة على حقول النفط في الجنوب.


وقال صلاح الدين ان من أولى المهام التى ستقوم بها حكومة "شاملة" جديدة هي تبني نظرة جديدة للصراع في منطقة غرب دارفور- المفاوضات بين الخرطوم وأحد فصائل التمرد الرئيسية في دارفور متوقفة حاليا.


وقال ان من بين الاولويات الاخرى للحكومة الجديدة هى موضع الحدود بين شمال السودان وجنوبه وهي احدى المسائل الشائكة في اتفاقية 2005.

وأضاف صلاح الدين ان الدعوة للانضمام للحكومة موجهة لكافة الاحزاب وخص منها حزب الامة المعارض الذي يقاطع معظم الانتخابات والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي هدد بمقاطعة الاقتراع ثم عدل عن الفكرة وشارك في السباق.


وقال صلاح الدين في تسجيل لتصريحاته للصحفيين استمعت اليه رويترز ان الاحزاب التى لن تنضم للحكومة ربما تواجه العزلة مضيفا أن أي سياسي ذا بصيرة لن يرفض هذا العرض.


ورحب حزب الامة بالعرض بحذر قائلا انه مهتم بعقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني والاحزاب الاخرى على الرغم من أن الوقت لايزال مبكرا للتعليق على الانضمام لائتلاف.


ودعا فضل الله برمه نصير نائب رئيس حزب الامة الى الحديث عن الحوار أولا حول كيفية حل مشكلات السودان.


ورفض ياسر عرمان المرشح الرئاسي السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان السائد في الجنوب بيان صلاح الدين.


واتهم عرمان المنسحب من سباق الرئاسة الشهر الماضي مع معظم مرشحي الحزب الشماليين حزب المؤتمر الوطني باستباق الاحداث بتقديم عروض بصفقات قبل معرفة النتائج.


وقال عرمان "هذا دليل على أنهم يعرفون النتائج مسبقا...نحن لسنا بحاجة لدعوة من غازي."


وجاءت دعوة صلاح الدين للاحزاب وسط علامات اخرى على الارتباك في الانتخابات التى يقول مراقبون انها شهدت فقدا لبعض صناديق الاقتراع وفجوات في قوائم الناخبين.


وقالت المفوضية القومية للانتخابات انها تفكر في اعادة الانتخابات في بضع دوائر انتخابية لتصحيح اخطاء حدثت في بطاقات التصويت.

[أبونبيل]

الحركة الشعبية تنفي اتفاقاً على قبول النتائج

الحزب السوداني الحاكم يعترف بـ "حالات تزوير"

ا

لخرطوم - عماد حسن: الخليج


اعترف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لأول مرة بوقوع حالات تزوير بعضها لمصلحته، وتمسك برفضه تكوين حكومة قومية ومشاركة أي حزب قاطع الانتخابات، فيما نفت الحركة الشعبية التوصل إلى اتفاق مع المؤتمر للقبول بنتائج الانتخابات، بينما ربط مختطفو أربعة شرطيين من قوة حفظ السلام في دارفور الإفراج عنهم بإعلان نتائج الانتخابات .

وقال والي الخرطوم الجديد عبد الرحمن الخضر إن التحقيقات أشارت إلى 12 حالة تزوير يجري التحقيق فيها، من بينها ست يشتبه في أن أعضاء بحزبه أو متعاطفين معه تورطوا فيها .

وأضاف الخضر في مؤتمر صحافي نحن حتى الآن غير متأكدين من أن مرتكبي حالات التزوير الستة هم أعضاء في حزبنا وإذا أثبتت التحقيقات ذلك، فسنحاسبهم فوراً، أما إذا اكتشفنا أن الحالات من متعاطفين مع الحزب فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم” .

وأكد أن الحديث عن أية شبهة تزوير في وجود الشرطة تقدح في سلامة وقدرات الشرطة، كما أن معظم الأحزاب كانت حريصة على وجود مندوبيها داخل مراكز الاقتراع، وبرر اكتساح حزبه للانتخابات للتنظيم الجيد لحزبه والاستفادة من المتعاطفين معه .

وأكد الخضر أنهم لن يسمحوا بأن تكون الخرطوم مثل نيروبي أو طهران عقب إعلان نتائج الانتخابات، وقال “لن تكون لدينا احتفالات رسمية إلا واحد بمقر الوطني وأخرى مبسطة” .

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت فوز الخضر والياً للخرطوم، وفتحي خليل والياً للشمالية والهادي عبدالله لنهر النيل .

من جهته، أكد قيادي في المؤتمر الوطني أن لا مجال للحديث حول حكومة قومية ولا مجال لمشاركة أي حزب لم يخض الانتخابات في الحكومة، مبينا أن الوضع الانتقالي الذي ارتبط باتفاقية السلام أعطى الفرصة للأحزاب المشاركة في البرلمان وتشكيل الحكومة السابقة بالتعيين . وأوضح أمين الإعلام في الحزب الذي فاز بمقعد برلماني أن الحكومة المقبلة حكومة منتخبة وليست حكومة تسويات .

وأكدت المفوضية القومية للانتخابات أن شريط الفيديو الذي وضع على شبكة الانترنت ويكشف عن عمليات ملء صناديق الاقتراع ببطاقات لصالح الرئيس عمر البشير “مفبرك” . وقال الهادي محمد أحمد “انه مفبرك ولا نستطيع التحقيق في كل ما يوضع على الانترنت” .

إلى ذلك، نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان التوصل إلى اتفاق مع المؤتمر الوطني للقبول بنتائج الانتخابات، وحذرت من عواقب أي عمليات تزوير . وقال ياسر عرمان مسؤول الحركة الشعبية إن “المؤتمر والحركة الشعبية لم يتوصلا إلى اتفاق حول الحكومة أو الانتخابات” .

وبعدما لزمت الولايات المتحدة الحياد خلال الحملة الانتخابية السودانية، باتت تشير إلى “التجاوزات” و”العيوب” التي شابت الانتخابات مع الحرص على تأكيد دعمها للعملية، وقال روبرت غيبس المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الانتخابات “شكلت مرحلة أساسية” في عملية السلام لكنها “لم تستوف المعايير الدولية” .

وأضاف غيبس انه “تم الالتفاف على الحقوق والحريات السياسية طوال العملية الانتخابية، ووردت معلومات أفادت عن عمليات ترهيب وتهديدات بالعنف في جنوب السودان” .

ودخلت الانتخابات في خط آخر، إذ أعلنت المجموعة التي تحتجز منذ 11 إبريل أربعة شرطيين من جنوب إفريقيا ينتمون إلى قوة السلام المشتركة في إقليم دارفور، أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء بعد إعلان نتائج الانتخابات . وقال إبراهيم الدوكي قائد “الحركة الشعبية للنضال الديمقراطي” التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية الخطف “سنفرج عنهم بعد إعلان نتائج الانتخابات”، مضيفا “نريد التأكد من عدم حصول توتر”، مؤكداً عدم طلب فدية .

[أبونبيل]

الترابي: المؤتمر الوطني زور الإنتخابات بغباء..

ومستقبل السودان سيكون أخطر من الصومال



الخرطوم- أفريقيا اليوم/ صباح موسى



أكد " د. حسن الترابي" زعيم حزب المؤتمر الشعبي أن المؤتمر الوطني زور الإنتخابات بغباء. وقال " الترابي" في تصريحات خاصة لـ " أفريقيا اليوم" www.africaalyom.com كان بإمكان الوطني إخراج العملية بذكاء, وكان يمكنه أن يكون أغلبية, وأن يترك بعض الدوائر للمعارضة, ولكنهم بالعقلية الأمنية أداروا العملية بغباء. متهما الشرطة السودانية بتبديل صناديق الإقتراع في نهاية العملية الإنتخابية, وقال أن الصناديق تركت بدون فرز من مساء الخميس الماضي حتى صباح الجمعة, والتزوير حدث في هذه الفترة, مضيفا بعدما كانت العملية تسير بشكل طبيعي, مما جعلني أصرح بأنها نزيهة, ولكن اليومين الآخرين شهدت تزويرا واسعا بتبديل الصناديق.

مؤكدا أن السودان في أزمة كبيرة الآن, وأن المخرج منها عسير جدا, وأن الأمل في هذه الموضوع في النفوس فقط, ولن يكون مشهدا على الأرض, وقال أن قادة الوطني وعلى رأسهم البشير محاصرون من الجنائية الدولية, ولذلك هم متمسكون بالسلطة, مبينا أن إنفصال الجنوب في ظل هذا الوضع أصبح أمرا واقعا, مشيرا أن التاريخ سيعيد نفسه بين الشمال والجنوب, كما حدث في عام 1956 بين مصر والسودان, وقال على الرغم من وجود أحزاب كالإتحادي بزعامة إسماعيل الأزهري كانت تؤيد الوحدة, ولكن في النهاية حدث الإنفصال بين البلدين, مضيفا من الصعب قراءة المستقبل, ولكن النذر خطيرة جداعلى البلاد, وأن الأمر سيكون أسوأ من الصومال. وزاد أن مايدعيه النظام بأن هناك تأييد كبير للبشير ظهر من خلال تدشين حملاته الإنتخابية في الولايات الإنتخابية غير صحيح, وأن الحضور الجماهيري في حملات البشير لم يكن دليل على تأييد, فالرئيس كان يحمل معه الأموال, والهبات, الأمر الذي جعل الناس تلتف من حوله.

منوها أن الشعب السوداني ملتهب الآن, وأنه على وشك الإنفجار, وقال أن الثورات الشعبية تأتي من إنفجار الجماهير, وأن هذه الثورات لا يستطيع أن يسكتها أحد.

مستبعدا في الوقت نفسه حدوث أعمال عنف مع ظهور النتائج النهائية للإنتخابات وقال أن السودانيين لا يميلون للعنف, موضحا أن ماتردد من إنتهاكات من الجيش الشعبي في إنتخابات جنوب السودان غير دقيق, وقال أن هناك صراعات قبلية في الجنوب, وهذا الأمر موجود بشكل يومي بعيدا عن الإنتخابات, ويبدو أن هناك خلط بين الأمرين.

وأضاف " الترابي" أن الشعبي لا يمكن أن يشترك مع النظام السوداني في حكومة عريضة.

[أبونبيل]

الحركة الشعبية: حكومة ما بعد انتخابات السودان ستكون غير شرعية



الخرطوم (رويترز)

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الخميس انها ستتعامل مع الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات التي أجريت هذا الشهر لكن تزوير الانتخابات جرد الحزب الحاكم من أي شرعية. ويبين رد فعل الحركة وهي الفصيل السياسي الرئيسي في جنوب السودان أن أي استمرار في تحالفها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيشوبه التوتر. وقادت الحركة الشعبية لتحرير السودان حملة لمقاطعة الانتخابات في الشمال مستشهدة بعمليات تزوير على نطاق واسع وبالصراع في دارفور. وتهيمن الحركة على الحكومة في الجنوب شبه المستقل وتبدو على وشك تحقيق فوز كاسح في الانتخابات هناك.

ونالت المقاطعة من مصداقية الانتخابات التي يفترض أن تحول الدولة المنتجة للنفط الى الحكم الديمقراطي بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وقال ياسر عرمان كبير مسؤولي الحركة في الشمال لرويترز ان الحركة الشعبية لتحرير السودان واثقة من ان حزب المؤتمر الوطني زور الانتخابات في الشمال لكنها ستتعامل مع الحكومة التالية كحكومة أمر واقع.

وأضاف أنه ما من أحد يملك القدرة على الغاء النتائج لكن الشعب والاحزاب لن تتعامل معها على انها نتائج شرعية.

وتابع أن الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير اخترق النظام القضائي في البلاد الامر الذي يعني انه لا يمكن الطعن في صحة النتائج. وتشير النتائج الاولية الى فوز كاسح للحزب الحاكم في الشمال.

ورفض ربيع عبد العاطي القيادي الكبير في حزب المؤتمر الوطني تصريحات عرمان ووصفها بانها "ضغط سياسي" وقال ان سالفا كير رئيس الحركة الشعبية وافق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال لرويترز ان الحزب غير منزعج من أي وجهات نظر أخرى وان المصدر الوحيد للاتفاق هو سالفا كير. ونفى عرمان التوصل الى أي اتفاق من هذا النوع.

وقال ان النتائج النهائية لم تعلن بعد وبالتالي كيف يمكن ابرام هذا الاتفاق.

وسيشغل كير المرجح أن يفوز برئاسة الجنوب منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية.

وعندها سيشكل الطرفان حكومة ائتلافية ترتب لاستفتاء العام المقبل من المتوقع أن يصوت فيه الجنوب للانفصال.

وشكل الجانبان ائتلافا بعد اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهي أكثر من عقدين من الحرب الاهلية التي حصدت أرواح مليوني شخص. لكن العلاقات ليست سلسة.

وقالت ماجي فيك من مشروع (اناف) ومقره الولايات المتحدة "لا أتوقع فترة وردية بعد الانتخابات". وأضافت ان هناك فرصة للتلاعب بالقوانين قبل الاستفتاء مع احتمال سيطرة حزب المؤتمر الحاكم على الاغلبية في البرلمان.

وحث المجتمع الدولي الجانبين على التعاون للاتفاق على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتحديد المواطنة وغيرها من القضايا الرئيسية قبل اجراء الاستفتاء.

وحذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان من انها لن تقبل أي محاولة من جانب حزب المؤتمر الوطني لعرقلة الاستفتاء

[أبونبيل]

الانتخابات بين تقويمات المنظمات الأجنبية والمحلية ....

بقلم: أ.د. الطيب زين العابدين


أقفل الاقتراع في الانتخابات السودانية مساء الخميس الماضي (15 أبريل) وهو اليوم الخامس لتلك الانتخابات بعد أن مددت ليومين إضافيين بسبب بعض المشكلات اللوجستية والإدارية والأخطاء الفنية، وقد ثار جدل كثيف في الأوساط السياسية والمدنية حول عدالة ونزاهة تلك الانتخابات مما أدى إلى مقاطعتها قبيل الاقتراع من بعض الأحزاب الفاعلة مثل الحركة الشعبية وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي. وتضامنت العشرات من منظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات عن كثب في كل ولايات السودان لتعلن موقفاً ناقداً لسير العملية الانتخابية ولأداء المفوضية القومية للانتخابات، وتعجبت هذه المنظمات من الموقف البارد والهادئ تجاه خروقات العملية الانتخابية من بعض المنظمات الدولية والإقليمية التي وقفت على ذات العيوب والأخطاء التي تأكدت لدى كثير من المراقبين. فلماذا هذا الاختلاف تجاه القصور المعيب الذي شاب الانتخابات؟ ولنبدأ برصد تقويم العملية الانتخابية من الطرفين الدولي والمحلي.

كان مركز كارتر من أوائل المنظمات الدولية التي وصلت للسودان قبل شهور من بدايات العملية الانتخابية، ونشر المركز 70 مراقباً أثناء الاقتراع في العديد من الولايات خاصة الخرطوم ودارفور والجنوب. حذر كارتر ابتداءً من انهيار الانتخابات في السودان واتفاق السلام المرتبط بها لأن ذلك يمكن أن يشعل حرباً دينية على المستويين الوطني والإقليمي، وقال أثناء عملية الاقتراع في جوبا إن التحديات كبيرة ولكن الأحوال تسير بشكل طبيعي وأن المشكلات التي ظهرت ليست بالحجم الكبير وقد تمت معالجتها وأشاد بالجهد الذي بذل في ترتيبات العملية الانتخابية بشكل عام، وقال إن الأوضاع في دارفور طبيعية، ولكنه اعترف بتسجيل العديد من المشكلات اللوجستية وحدوث تأخير ومصاعب في مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء السودان إلا أنه لم يتم رصد حالات تزوير مثبتة في عملية الاقتراع، وقال إنه مرتاح لما رآه في الخرطوم فقد كان الحال طيباً للغاية ليس هناك عنف أو تخويف أو جهود لتعطيل عملية الانتخاب وأن المفوضية قامت بعمل جيد.

أما بعثة الاتحاد الأوربي فقد ضمت 138 مراقباً وترأستها النائبة البلجيكية فيروني دي كيزير والتي اعتبرت الانتخابات الأولى في السودان بعد 24 عاماً «خطوة كبيرة إلى الأمام»، وقالت إن السودان على غرار بلدان أخرى ورث ماضياً مثقلاً بالعنف وأن الديمقراطية عملية وإن لم تبدأ رغم العنف فلن تبدأ أبداً. وأعلن الاتحاد الأوربي قبل شهر من الاقتراع أن الانتخابات السودانية القادمة خطوة مهمة على طريق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتحديد مستقبل البلاد السياسي. وعلقت كيزير على الانتخابات في الجنوب بأنها تسير بشكل أكثر تعقيداً بسبب مشاكل الطرقات والمواصلات ولكن يمكن للجنوبيين إزالة هذه السلبيات في الأيام القادمة. أما الاتحاد الإفريقي الذي شارك ببعثة مراقبة صغيرة فقد أعلن عدم رصده لمشكلات كبيرة في سير الانتخابات، وقال رئيس المفوضية جان بينج في أديس أببا إن تنظيم انتخابات في إفريقيا دائماً ما يكون عملية صعبة والسودان ليس استثناءً، وهو ذو مساحة كبيرة كما يعاني من تدني مستوى البنية التحتية، ومع ذلك فقد شعر المراقبون بأن الانتخابات تجري دون الكثير من الصعوبات. ومن ناحيته صرح ثامبو أمبيكي رئيس لجنة حكماء إفريقيا للتحقيق في أزمة دارفور بأن التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان عبر الانتخابات سيحدث انعكاساً ايجابياً على مجمل العملية السلمية في السودان ومن شأنه أن يأتي بالسلام في دارفور؛ وعندما زار معسكرات النازحين حول الفاشر علق بأنه لاحظ الإقبال الكبير من النازحين على عملية الاقتراع وبخاصة المرأة وأبدى ارتياحه للأجواء الايجابية والمستقرة التي تجري فيها الانتخابات بتلك المعسكرات.هذا ما ورد من تعليقات أهم المنظمات الدولية أثناء عملية الاقتراع وهي تختلف بدرجة كبيرة عن تعليقات المنظمات المحلية التي أصدرت بياناً موحداً في أخر أيام الاقتراع.

جاء بيان المنظمات المحلية تحت عنوان: موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الانتخابية التي تضم: تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة الانتخابات (تمام) وهي تتكون من 120 منظمة نشرت ألفي مراقب في 9 ولايات شمالية؛ والجمعية السودانية لحماية البيئة والتي لها 103 فرع في أنحاء السودان؛ والمنتدى المدني القومي الذي ينسق أعمال 106 منظمة نشرت فيما بينها 1420 مراقباً في 7 ولايات شمالية؛ ومنظمة العدالة الإفريقية التي ركزت جهدها في بعض الولايات. ذكر البيان أن هذه الشبكات الأربع بعد استعراض شامل للتقارير الواردة من مراقبيها الذين زادوا على الأربعة آلاف خلصت إلى النتيجة التالية وهي أن عيوباً كبيرة وخطيرة قد شابت كل مراحل العملية الانتخابية بدءً بالإحصاء السكاني وإجازة قانون الانتخابات وتسجيل الناخبين إلى مرحلة الاقتراع. ويجملون تلك العيوب في عشرة أخطاءٍ أساسية هي:

1- قامت الانتخابات على إحصاء سكاني مختلف عليه صاحبته اتهامات بالتلاعب.

2- سحب مكان السكن وعنوان الناخب من السجل الانتخابي مما استحال معه التأكد من صحة أسماء الناخبين ولم تقم المفوضية بجهد لمعالجة مشكلة السجل الانتخابي.

3- عدم نشر السجل الانتخابي في وقت مبكر حتى تتم مراجعته من قبل الأحزاب والمراقبين وخلت الكشوفات المنشورة من ختم المفوضية مع اختلاف هذه الكشوفات من تلك التي اعتمدتها مراكز الاقتراع.

4- تحديد سقوف الإنفاق على الحملة الانتخابية أعلنت قبل أسبوع واحد من تاريخ الاقتراع وجاءت عالية فوق مقدرات معظم المرشحين.

5- سيطرة الحزب الحاكم على أجهزة الإعلام الرسمية دون أن تتمكن المفوضية من تصحيح ذلك الخطأ.

6- التثقيف الانتخابي من قبل المفوضية بدأ متأخراً وجاء مبتسراً ومحدوداً في انتشاره الجغرافي.

7- سمحت المفوضية بتسجيل القوات النظامية في أماكن العمل مخالفة بذلك القانون ووافقت لهم بالاقتراع الجماعي خارج أماكن السكن والعمل .

8- وصول المواد والمعدات متأخرة إلى مراكز الاقتراع في معظم أنحاء السودان، اختلاف الأسماء بين السجل المنشور والسجل المستخدم للتصويت، سقوط أسماء ورموز مرشحين واختلاط أسماء الناخبين بين الدوائر واستبدال بطاقات الاقتراع.

9- عدم تمكين الوكلاء الحزبيين من تأمين وحراسة صناديق الاقتراع.

10- استعمال حبر تسهل إزالته، وقبول شهادات سكن دون ضوابط وتصدرها لجان تابعة للحزب الحاكم، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للتلاعب والتزوير وانتحال الشخصية.

ونتيجة لكل تلك العيوب انعدمت معايير الانتخابات الحرة والنزيهة مما أدى إلى فساد العملية الانتخابية التي فتحت الباب لاقتراع صغار السنن والاقتراع المتكرر، وانتحال الشخصية، والتأثير على الناخبين من داخل مركز الاقتراع. واعتبرت شبكات منظمات المجتمع المدني أن الناخب السوداني لم يمكن من التعبير الحر عن إرادته واختياره لممثليه، وأن مفوضية الانتخابات قد فشلت فشلاً ذريعاً من الناحية المهنية والأخلاقية في إدارة انتخابات حرة ونزيهة رغم ما أتيح لها من إمكانات مالية ودعم فني مقدر. ومن ثم جاءت توصيات الشبكات بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها بما في ذلك نتائج الاقتراع، وحل المفوضية القومية وتكوين مفوضية جديدة تحظى بالقبول والثقة من الجميع، وإجراء تعداد سكاني جديد، وإصلاح القوانين المقيدة للحريات، وتوفير المناخ الذي يسمح لأهل دارفور بممارسة حقوقهم السياسية دون عوائق، وإعادة الانتخابات في أسرع فرصة ممكنة بعد إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان. وهي توصيات بالغة الطموح تمثل انقلاباً ديمقراطياً على طبيعة وهيكلة النظام القائم الذي لن يقدم على تطبيقها باختياره ولا تستطيع أحزاب وقوى المعارضة أن تفرضها عليه!

والسؤال هو لماذا جاء هذا الاختلاف الكبير بين نظرة المنظمات الأجنبية الدولية ونظرة المنظمات المحلية في تقويم ذات العملية الانتخابية التي راقبتها تلك المنظمات عن قرب بواسطة أعداد كبيرة من المراقبين المدربين وفقاً لمعايير دولية معروفة. يمكن تفسير الاختلاف على أساس التباين في النظر من الوجهة السياسية والثقافية والقانونية. لقد استثمر الغرب خاصة أمريكا والاتحاد الأوربي أموالاً ضخمة وجهداً دبلوماسياً كثيفاً لوضع اتفاقية السلام الشامل ومتابعة تنفيذها ولا يرضى أن يحول حائل دون وصول الاتفاقية إلى نهايتها الطبيعية باستفتاء أهل الجنوب على تقرير المصير وقبول نتيجة ذلك الاستفتاء، وبما أن الانتخابات خطوة هامة في طريق الاستفتاء فلا بد أن تجرى في الوقت المحدد لها ولو على حساب تمام عدالتها ونزاهتها. وتقارن المنظمات الغربية السودان ببقية الدول الإفريقية التي خرجت من حروب ونزاعات عرقية وثقافية، وفي معظم الأحيان شابت الانتخابات في تلك البلاد عنف وقتل على أساس الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة مثل ما حدث في ليبريا وساحل العاج وزمبابوي وكينيا، وعندما وجدوا أن الانتخابات في السودان قد خلت من هذا الضرب من العنف اعتبروا ذلك انجازاً كبيراً يحسب لصالح الحكومة التي عادة ما تبدأ العنف إذا شعرت بأن نتيجة الانتخابات لن تكون في صالحها. ومن الناحية الواقعية يعتقدون أن معايير العدالة والنزاهة وحكم القانون السائدة في أوربا وأمريكا لا ينبغي أن تطبق على دول العالم الثالث خاصة في إفريقيا. وبالنسبة لهم فإن كلمة «تزوير» في مجال الانتخابات هي مصطلح قانوني تعني التزوير المنهجي المنظم والمتعمد والذي يتم على نطاق واسع يغير من نتيجة الانتخابات في عدد مقدر من الدوائر، لذا كانت النظرة إلى حوادث انتحال الشخصية وتغيير السجل وكأنها من الأمور البسيطة المتوقعة! وتتفادى المنظمات الغربية بصورة عامة الإدلاء بملاحظات سلبية مفصلة عن الانتخابات أثناء عملية الاقتراع لأن ذلك قد يؤثر على مجرى العملية الانتخابية وسلامة المراقبين، وينتظرون حتى تنتهي العملية الانتخابية وتجتمع لديهم كل تقارير المراقبين بأنحاء البلاد حتى يصدروا رأيهم في شكل تقرير شامل ومفصل وموثق، وقد تختلف تلك التقارير من الملاحظات العابرة التي ذكرت أثناء عملية الاقتراع.

ومن الناحية الأخرى فإن مزاج النخبة السودانية التي تشكل معظم منظمات المجتمع المدني ينحو إلى مثالية المعايير، وهي التي قال عنها الكاتب الانجليزي أوسكار وايلد في كتابه المشهور (صورة دوريان قراى): نحن نطبق القيم المثالية على الناس الذين لا نحبهم! ونشغل أنفسنا بالتفاصيل التي تثبت ما نتوصل إليه من أحكام، ونرفض المقارنة بالدول الإفريقية التي مارست عنفاً جماعياً في بعض دوراتها الانتخابية لأن لنا تجربة ثرة في الانتخابات التعددية النزيهة إبان الفترات الديمقراطية الثلاث والتي أجمعت على قبولها كل القوى السياسية في البلاد

[محمد الجزولى]

الحبيب ابو نبيل
تحياتى على هذا المجهود الرائع
ومتابعين يا رائع

[أبونبيل]

مبارك الفاضل: أنا ما إنتهازي والتضحيات ماركة مسجلة بإسمنا!!



علي عثمان ناصبني العداء داخل القصر من قولة تيت!!

الخوف نزع من قلبي ومن يمس شعرة مني سيدفع الثمن غاليا!!

الإنتخابات مضروبة والمفوضية كذابة وغرايشون ضدنا!!

مجلس الوزراء نادي لطق الحنك وهؤلاء يتحكمون في مصير البلد!!

أنا زول مفلس وإستثمارات جوبا تخص إبني!! وجماعة نافع أخرجتني من القصر!!




صحيفة الحقيقة: حوار: حسن بركية


عرف مبارك الفاضل المهدي بالمواقف المثيرة للجدل وتثير تحركاته الكثير من الأسئلة والثابت الوحيد أنه كان ولازال داخل دائرة الفعل السياسي في الحكومة والمعارضة(الحقيقة) وضعت حزمة من أسئلة الواقع السياسي السوادني وخرجت بالحصيلة التالية.

ـ انسحبتم من السباق الانتخابى وكذلك حزب الامة القومى على اى شئ استندتم لتنفيذ تلك الانسحابات؟

موقف الانسحاب طبيعى وقد اتفق معنا حزب الامة القومى على ان كل ترتيبات الانتخابات بها خلل اساسى ، التعداد، السجل ،بطاقات الاقتراع والمؤتمر الوطنى مستخدم كل امكانيات الدولة بالتالى اتفق معنا حزب الامة حول كل ذلك وحاول ان يضع حلول يوافق عليها المؤتمر الوطنى ووافق عليها شكلا ولكنه لم ينفذ ، ومن ضمن الحلول التى وضعها قيام مجلس اعلى يشرف على المفوضية ويتأكد من الفنيات اللازمة لنزاهة الانتخابات الى جانب وضع الاعلام فى لجنة قومية والى ذلك من شروط وضعها كتجميد القوانين وغيره وهذا كان يتطلب زمن ومد الفترة الى شهر وتعيين هذه الاجهزة وتكليفها بمراجعة العملية الانتخابية لكن طبعا المؤتمر الوطنى وافق شفاهة على هذه القضايا ولم يوافق على التأجيل وحتى ماوافق عليه لم يتخذ فيه اى اجراءات فبالتالى جاء موقف حزب الامة طبيعيا لكنه اخذ وقت لان للحزب الكثير من المرشحين ولانه بدأ مشاوراته متأخرا وان كان هنالك خطأ هو ذلك التأخير وعندما جاء اجتماع القوى السياسية التى كانت مستعدة بينما حزب الامة كان بدأ نقاشاته مؤخرا فاخذ وقت الى ان اتخذ هذا القرار.

ــ بعد هذه الانسحابات هل قررت قوى المعارضة الانتظار اربعة اعوام اخرى تعود بعدها لخوض العملية الانتخابية القادمة؟

المؤتمر الوطنى كان يريد انتاج نفسه بثوب ديمقراطى واعادة انتاج نفسه تعنى اعادة انتاج الازمة السياسية فى البلد ونحن الان منعنا ذلك، منعنا المؤتمر من هذا بمصوغ ديمقراطى لاننا منعنا عنه الشرعية السياسية التى كان من الممكن ان يأخذها بالتزوير من خلال هذه الانتخابات ، الان نحن فضحنا هذا الامر ، والان كل الاعلام العالمى والاقليمى يتحدث عن انتخابات مضروبة فنحن افشلنا المخطط كله ، اذن المؤتمر الوطنى اذا سار فى انتخاباته هذه هو سيكرر سيناريو عام 1996م وعام 200م على انها انتخابات فى ظل اوضاع شمولية ستفرز نفس الشكل الذى كان موجدا سابقا بالتالى هذه الانتخابات اصلا كنا ننظر لها كمدخل لحل ازمة الحكم فى السودان ، هذه الانتخابات بشكلها الحالى ستكرس ازمة الحكم فى السودان ، والمؤتمر الوطنى سيظل مواجه باربع قضايا اساسية تزايد الاحتقان الداخلى ىفى الشمال واحتمالات المواجهة الشعبية معه ، المحكمة الجنائية الدولية وعدم قدرة الرئيس البشير على تصريف اعباء الرئاسة بالصورة المطلوبه لانه لن يستطيع ان يسافر للمؤتمرات الدولية وسوف تتوقف كثير من المعونات الخارجية للسودان كما الان متوقفةمعونة اتفاقية كوتنو والتى هى حوالى نصف مليار يورو بسبب الوقف من المحكمة الجنائية الدولية، ثالثا قضية دارفور لن تحل لانها لا تحل فى ظل الوضع السياسى الراهن ولا تحل الا بتغيير فى قضية السلطة واقتسام الثروة ولو كانت ستحل فى ظل الانظام القائم لكانت اتفاقية ابوجا قد نجحت لكنها فشلت لانه لا يمكن حل القضية فى ظل هيمنة المؤتمر الوطنى على السلطة والثروة اذن سيستمر مواجها بتصاعد قضية دارفور ، ثم انه سيواجه استحقاق الاستفتاء فى العام 2011م ، فى تقديرنا ان هذه الاربعة تحديات (ستشنقل الريكة) يعنى ( ح تشنقل المؤتمر الوطنى) لانه لن يستطيع مواجهة هذه التحديات بهذا الوضع القائم الان ، ستحدث تفاعلات فيما يتعلق بدارفور وكذلك الجنائية ثم الاستفتاء وفى تقديرنا المؤتمر الوطنى سيتنكر لحق الاستفتاء وسوف يعمل على اثارة الحرب فى الجنوب ليقول بان الجنوب غير مؤهل للاستفتاء، ولن يتخلى عن البترول، لان البترول حياته وهو قد دمر كل الحياة الاقتصادية الاخرى فى السودان وبالتالى نحن ننتظر بعد عدة شهور تطورات ومواجهات تؤدى الى اوضاع تؤكد ان هذه الانتخابات هى (وصفة للفوضى) والدمار وليست انتخابات مدخل لحلول.

ــ يرى البعض ان موقف مقاطعة الانتخابات لم تتخذه القوى المعارضة إلا بعد حصولها على ضوء اخضر من قوى دولية فاعلة ؟

العكس تماما واذا انتم اخذتم حديث المبعوث غرايشن فهو لا يريد ديمقراطية وهو فهمه انه يريد استقرار ويعتقد ان المؤتمر الوطنى من الممكن ان يحقق هذا وفى ظل هذا الاستقرار يريد حل قضية دارفور وتعيين نواب لها وعمل انتخابات جزئية بعد عامين ، ويريد تهيئة الاجواء لحق تقرير المصير وانفصال الجنوب هذا الفهم الساذج لغرايشن والذى وجد مننا مواجهة فى اجتماع معه وانا قد اصدرت بيان فى هذا الموقف ادى الى احراج الادارة الامريكية لتصدر بيانا تحاول انها ان تخفف من اثار تصريحات المبعوث الامريكى ، هذا القرار وطنى 100% واصلا انت اذا فرضت رؤيتك كقوى وطنية فالقوى الدولية لا تملك الا ان تمضى معك خاصة لو كنت على حق لان القوى الدولية لديها مقاييس تحكمها فى اوربا وامريكا مقاييس الحكم الراشد واحقوق الانسان والديمقراطية والحريات ولا توجد حكومة تستطيع ان تواجه شعبها فى هذه الدول بانها ترفض هذه المقاييس بالتالى لابد فى النهاية ان ترضخ لما تقوله انت ، والان مجموعات الضغط والمنظمات الطوعية فى اوربا وغيرها وتقريبا عدد 80 منظمة تطالب بانسحاب الاتحاد الاوربى من مراقبة الانتخابات وهذا لان المجتمع المدنى فى الدول الغربية قوى جدا وهو يحكم حكوماته وليس العكس ونحن اخذنا هذا القرار على انه وطنى فى مواجهة رؤيا مبسطة وساذجة لبعض المبعوثيين الدوليينمثل غرايشن وفى مواجهة صمت الاتحاد الاوربى عموما عن الوضع ولكن فى النهاية نحن سنفرض رؤيتنا ونحن الاقرب لبلدنا وهم سيتبعوا بدون شك.

ــ كيف تقييم الموقف الأمريكي تجاه الإنتخابات وماذا عن مواقف المبعوث الخاص سكوت غرايشون؟

غرايشن فشل منذ البداية لانه بدأ بداية خاطئة وهى التى عملت على حرقه وادت الى الكنغرس وكل الجهات الفاعلة بادانته وتحجيمه وتصغيرة بصورة كبيرة فبعد ذلك فقد هو التوازن فى تعامله مع الملف السودانى لانه دخل مدخلا خطأ فهو دخل بمدخل ان يكسب المؤتمر الوطنى ويتودد اليه ويقدم اليه القربان والتنازلات على اساس ان يقدم المؤتمر الوطنى التنازلات التى يريدها وهذا طبعا جاء مخالفا لاى تحليلات ودراسات ومتابعات لسلوك المؤتمر الوطنى ، فهو لا يقدم تنازلات الا فى اطار الضغط والمواجهة والتهديد فهذه شيمته اذا انت اى فرصة لشئ اخر فهو يتمدد ولكن اذا حاصرت و(خوفتو) وهو دائما لا يقدم التنازلات الا فى مواجهة ذلك وهذا واضح جدا مثلما حدث فى موقف القوات الدولية فقد ظل يصرح بعدم دخوله وفى النهاية (بلع القضية كلها) تحت الضغوط ، وملرطز كارتر فقد قام بشتم المركز فامهلو البشير 24 ساعة وامس ( يضرب فى الجوخ والبوهية ويقول كارتر ده زولنا وده لانه هرشوه ) وطالبوه بالاعتذار فقام بالاتصال هاتفا بكارتر واعتذر واصلا هم لا يمشوا الا بالضغط ، وغرايشن اظهر ان هو قدراته ضعيفة كشخص وان الفريق المصاحب له ضعيف فاظهر عدم فهم كامل للملف السودانى وهذا لانه لم يأخذ نصائح اللذين سبقوه ، وكان يجب ان يستصحب تجاربهم والمبعوث الذى سبقه قدم للرئيس الامريكى السابق فى اخر ايامه ان هذا النظام لا يمكن التعامل معه الا تحت القوة فعليك بحظر الطيران وقطع الاتصالات مابين الخرطوم والولايات ومحاصرة بورتسودان ومحاصرته لتقديم التنازلات المطلوبة.

ــ هل تعتقد أن الحل في التدخل العسكري؟

اقول لك ان هذا رأيه حسبما حلل هو ان هؤلاء الناس لا ينفذون شيئا الا تحت التهديد والضغط فغرايشن بدأ بداية خاطئة وهذا اضعف وضعه والان هو ليس له اى تأثير لذلك الان يجرى حديث بسحبه وتعيينه سفير فى احدى الدول باعتبار انه فشل فى مهمته وعلى اى حال هو الان(اتعوق) بقى ضعيف وصورته مهزوزة وغير قادر على التأثير على الاوضاع والان يتحدث بلسانه وليس بلسان قوة الادارة ، سوزان رايس الان ضده والاجهزة الامريكية الاخرى ضده فهو الان معزول ، اى دبلوماسية اذا لم تكن وراءها تحفيز ترغيب وترهيب لا تنجح، وهو الان يأتى مثله ومثل اى محلل يقول حديث ويذهب وحديثه ليس له مايتبعه من اجراءات وليس له تأثير على الموقف الا اذا هدد باجراءات اساسية تؤلم الطرف الاخر ثم بعد ذلك يستمع اليه لكن الان لا يمكن ان يستمع اليه.

ــ هنالك تصريح لك نقلته قناة العربية بان هنالك صفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى؟

هذا حديث مدسوس وقد اعتذرت عنه العربية وصححته ، وانا قد قلت ان المؤتمر الوطنى قدم تهديدات وقدم اغراءات للحركة الشعبية كى تتنازل عن موقفها وتؤيد البشير وان عدة وفود ذهبت احدها كان صلاح قوش وهو كان اوضحها وقد بدأ هذه الوفود على عثمان ثم تبع قوش الذى كان اوضحا بانه قال اذا انتم دعمتم البشير وسحبتم عرمان فنحن سنقوم بعمل تنازلات لكم فى ترسيم الحدود والتى هى مختلف على 80% منها وترسيم ابيي ، ونسهل عملية انفصال الجنوب ولكن اذا رفضتتم ذلك سنلغى الاتفاقية ولن نقبل قيام دورة ثانية فى الانتخابات ، واذا لم يفوز البشير فى الدورة الاولى سنستلم عسكريا ، والان البشير كدها فى تصريحاته بان اذا تم تأجيل الانتخابات او حتى تم الغاؤها فهو لن يتنازل من السلطة ومعنى ذلك هو مستمر فى انقلابه العسكرى.

ــ يرى البعض الامام الصادق بعد تصريحاته بقبول 80% من شروطه عاد واعلن المقاطعة الامر الذى يبدو وكأن هنالك صفقة كانت بصدد ان تتم ولكنها فشلت؟

الشروط مربوطة بزمن وترتيب ولا يكفى القول بالموافقة ولابد من اصدار قرارات هم وافقوا ولم يعملوا اى اجراءات واهم شئ انهم لم يأجلوا وطالما لم تؤجل حتى اذا اصدرت القرارات لن يكون لها قيمة لان هى مربوطة بزمن لابد ان تنفذ فيه هذا.

ــ تحدثت اكثر من مرة اسباب طردك من القصر الجمهورى لكن البعض يقول ان ما ذكرت ليس حقيقيا وان الاسباب هى انك عرضت على البشير التعاون للانقلاب على الحركة الاسلامية؟

بالتأكيد هذا الكلام غير صحيح لان البشير هو حركة اسلامية واخ مسلم فبالتالى ان تعرض على شخص الانقلاب على حركته وحزبه هذا يكون تصرف غبى ، لكن يمكن ان الخوف كان من المجموعة التى حوله من وجود شخصية لها احترام محلى ودولى ولها ثقل شعبى ان يغرى هذا البشير بان يبدل تحالفاته وعلاقاته لذلك ظهر عليها القلق فى حتى مقابلاتى له واتخذوا اجراءات بعدم السماح لى حتى بمقابلته وهذا لانهم يعتقدون اننى اؤوثر عليه وهذا لان اصلا طبيعة هذه الانظمة تعمل بانه لابد من ان تحيط صاحب القرار بمفهوم ووضعية تجعله لا يرى اى جوانب اخرى واى شخص مستقل الرأى عما تفكر فيه هذا يجب الا تدعه يكون بجانب صاحب القرار لانه قد يعطيه معلومات مختلفة عن ما تعطيه له ومن الممكن ان يؤثر عليه بصورة مختلفة عن تأثيرك عليه وهم جزء من تركيبتهم ان البشير يكون دائما فى وضع لا يستطيع ان يتحصل على معلومات اكثر من التى تعطى اليه ليكيفوا موقفه فى نهاية الامر حسب ما يريدون وهذه طريقة الانظمة الشمولية فى العمل.

ــ هل هذا يعنى ان البشير كان اقرب اليك من على عثمان ونافع؟

البشير هو الذى تبنى موضوع مشاركتنا والتفاوض كان معه هو وتوجيه نافع والمجموعه كان منه مباشرة ، وعندما اكملنا التفاوض وجئنا لموضوع القرار فى اجتماعهم كان اتفاق ميشاكوس قد وقع فـ(ناس على عثمان قادوا خط) بانهم غير محتاجين لهم طالما وقعنا ميشاكوس فالبشير اعتبر ان هذه اساءة له لانه التزم ولا يمكن ان يتراجع عن هذا فاصر ان يمضى فى هذا الالتزام وتنازلوا عن موقفهم لانه (زى هدد كده بانه انا الرئيس وعملت التزام لابد ان يحترم) لذلك بدأ على عثمان ومجموعته فى العمل لضرب العلاقة واستقطبوا البعض منا ووظفهم فى نقل معلومات للبشير عن اجتماعتنا الداخلية معلومات مغلوطة توقر صدره باننا نعمل لضربه ، ووظفوا احد اللذين اتوا من حزب الامة القومى وادخلناه فى التركيبة وظفوه لهذه العملية بمقابل مادى وبدأوا يعملوا على تكييف مزاج البشير فى هذا الاتجاه الى ان ضربوا (اسفين) فى هذه العلاقة وانتهت الى ما انتهت اليه.

ــ وانت داخل القصر هل اتاك احساس بان مراقب وأن هناك من يتعقب خطواتك؟

طبعا كان هنالك تجسس وليس مجرد احساس فهم يدخلون المكاتب يوميا فى الليل ويفتشون اجهزة الكمبيوتر وهذا شئ كان معروفا لى وحتى انهم كان لدى سكرتير قاموا بتجنيده لمدة عامين وانا اعلم انه مجند وبالنسبة لى انا اعرف ان هذه طبيعتهم وانهم يستخدمون هذه الاساليب لكننى كنت متحوطا لها.

ــ قال عضو مجلس قيادة الثورة السابق مارتن ملوال انك حاولت تجنيده للقيام بإنقلاب من داخل القوات المسلحة مامدي صحة ماقاله مارتن؟

مارتن ملوال هذا جاءنا فى مصر وهو عضو مجلس ثورة وقال انه يريد الانشقاق وهو غير مرتاح للوضع واتى بأسرته لمصر واتصل بى احد كوادرنا من الجنوب والان مع الحركة الشعبية اسمه خميس عبداللطيف وقال لى ان هذا الرجل يريد مقابلتى وقابلته وقال لى انه يريد عمل لجوء سياسى فاتفقنا على ان نلتقى فى لندن وقد حدث وهو لديه اسرة كبيرة مؤلفة من 11 ـ 12 شخص وقلنا له اننا لا نستطيع ان نلتزم له بما يكفى فى هذه المسألة ولابد من ان نجد دولة صديقة تتولى مسألة استضافتك وتتولى عملية معاشك ، وفعلا اتصلنا بدولة شقيقة ووافقوا على استضافته ورتبنا لقاء بينه وبيتهم ورحبوا به لان فى ذلك الوقت كان هنالك استقطاب حرب الخليج والكويت وكانت الدول العربية كلها ضد السودان لذلك كانت مرحبة باى شئ من هذا القبيل ، واذكر انهم اعطوه العرض لكنه تردد وبعد ذلك رجع ، وهذا يعنى ليس انا من حاولت استقطابه بل هو من اتصل بى عن طريق احد اعضاء مكتبنا وقابلته فى لندن وسهلنا له المهمة لكنه اختار غير ذلك ومهمتى انا كمعارض ان اى عضو فى النظام يريد ان يخلع اسهل له ذلك مثلما جاءنا القوالو دينق كان نائب رئيس المجلس الوطنى وايضا ساعدناه على اللجوء فى برطانيا

وعملنا له مؤتمر صحفى اعلن فيه انشقاقه عن النظام وهذا كان جزء من نشاطنا فى المعارضة.

ــ هل اعطاكم معلومات؟

( هو زاتو ماعندو) نحن معلوماتنا اكثر منه فنحن كنا مخترقين النظام واجهزته.

ــ يقال ان مبارك الفاضل لديه ولع شخصى بجمع المعلومات بصورة اكثر من طبيعية؟

انت كى تعمل فى العمل السياسى اهم شئ هو ان تكون لديك معلومات وليست معلومات استخباراتية بل معلومات تساعدك فى اتخاذ القرار السياسى مثلا فى الاقتصاد لابد من ان تكون لديك معلومات فى الميزانية وعن العجز والصرف على الصحة والتعليم ومعلومات عن الاداء الفعلى وعن الوضاع وهذا كى عندما تتحدث يكون ذلك على بينة ولابد ان يكون لديك معلومات عن السياسة الخارجية وعلاقات النظام بالخارج ودول الجوار وهل هنالك توتر ام لا وماهى المشاكل بين النظام واى دولة وهل النظام يعمل فى دعم الارهاب والتطرف فلابد ان تكون تعرف هذه المعلومات لذلك المعلومات مهمة جدا لكى تستطيع اتخاذ مواقف ، فمثلا الان التزوير فى الانتخابات كان مهم جدا لنا معرفته كى نتخذ قرار ، حتى اننا عرفنا ان نفس الشخص الذى يدير السجل فى المفوضية هو نفسه الذى يدير السجل فى المؤتمر الوطنى هو محمد عبدالرحيم جاويش تابع لوحدة ادارة مروى يعمل تحت اسامة عبدالله فهذه كانت معلومة مهمة لنا ، وكذلك معلومة (السوفت وير) نظام الكمبيوتر الذى اشترته المفوضية من شركة مصرية بمليون ومائتين الف دولار المؤتمر الوطنى قام بتركيب نفس السستم وصار هو والمفوضية يعملون بنفس البرنامج ونفس الشخص الذى يعمل البرنامج فى المفوضية هو ذاته من يعمله فى المؤتمر الوطنى اذان مسألة المعلومات مهمة ولابد ان نعرفها لنحتاط بها ، ثم ان دفاتر التسجيل التى طبعت فى مطبعة العملة ومنذ ان كان التسجيل مفتوح كان تأتينا بلاغات بان هنالك تسجيل فى المنازل فنحتج للمفوضية واللجان اللذين يقولون انهم لم يأخذوا دفاتر للمنازل وما طلعنا من المراكز ونحن نستغرب بعد نهاية التسجيل جاءتنا معلومات بان هنالك تسجيل فى النهاية اكتشفنا ان هذه الدفاتر طبعت فى مطبعة العملة وبالتالى المؤتمر الوطنى تحصل على دفاتر ولازال يسجل ، ومحمد حسن الباهى مدير المطبعة عندما يتهمنا نحن بالغباء هو فى الحقيقة اكبر غبى ونحن لا نتحدث عن مؤهلات المطبعة فهى من الممكن ان تكون افضل مطبعة فى الدنيا تقنيا لكننا نتحدث عن ان المطبعة تحت ادارة المؤتمر الوطنى وبالتالى المؤتمر الوطنى لديه القدرة على الحصول على هذه المطبوعات وباالتالى من الممكن ان يكون لديه بطاقات الاقتراع ودفاتر التسجيل لكن عندما تطبع فى الخارج لا يكون لديه منها صور لكن محمد حسن الباهى لانه مؤتمر وطنى غبى اعتقد انه يستطيع غش الناس فى لقاءاته بان هذه مطبعة اتوماتيكيةو.. و.. و ولغباءه اعترف فى حوار صحفى انه يحرسه الجيش والامن اذن انت لست مطبعة طبيعية انت مطبعة فى حرز النظام والمؤتمر الوطنى( يعنى فى بطن المؤتمر الوطنى مش قاعدة فى الطرف كمان) هو سياسى ماهى المؤهلات التى اتت به مدير مطبعه هو كان وزير دولة فى الطيران وعضو فى المؤتمر الوطنى (عشان يلقوا ليه وظيفة جابو المطبعة) اذان قضيتنا ليست المطبعة ومؤهلاتها بل هى الا يتحصل المؤتمر الوطنى على هذه البطاقات والدفاتر واذا طبعت فى مطبعته يتحصل عليها لكن اذا طبعت فى الخارج لا يتحصل عليها الان اتضح لنا ان المؤتمر الوطنى لم يتحصل على الدفاتر والبطاقات فقط لكن حتى البطاقات التى طبعت فى لندن وقد اعترف بهذا موظفو المفوضية لانهم غير اكفاء ومعهم ناس الامم المتحدة عندما ذهبوا لمراجعة البروفة النهائية لم يلاحظوا الاخطاء فطبعت بطاقات المجالس التشريعية باخطاء فـ(زادوا الطين بله) الان بانهم اخذوا تلك البطاقات لتعديلها فى مطبعة العملة فالذى حدث هو ان مطبعة العملة قامت بطبع بطاقات للمجالس التشريعية وبهذا المؤتمر الوطنى صار لديه بطاقات المجالس التشريعية والتنفيذية مما يعنى انه صار لديه كل وسائل تزوير الانتخابات اذن نحن لا نتحدث عن تقنيات المطبعة وطبعا المفوضية كذبت وقامت بطبع بيان طويل وعريض ( وانا لم ارى اكذب من هذه المفوضية ) وهم يعتقدون اننا لسنا لدينا عقل لكن هؤلاء التاريخ سيقوم بمحاسبتهم وكذلك الشعب السودانى و(مايفتكروا نفسهم افندية الواحد ضرب ليه ألف دولار فى اليوم) عبارة عن مخصصاته وانه بذلك يستطيع ان يزور ارادة الشعب السودانى وهذه القضية تمر هكذا ، الشعب السودانى ذاكرته باقية وسيحاسبهم محاسبة دقيقة على الفساد فى المفوضية وعلى كل التصرفات التى قاموا بها فى مساعدة المؤتمر الوطنى على التزوير وكل هذه القضايا ستكشف بكاملها وانا اقو لان المفوضية فى بيانها قالت ان عطاء اسلوفينيا 2مليون مما يعنى ان الفرق بينه والمطبعة الحكومية 200 ألف دولار بينما الحقيقة نحن لدينا وثيقة العطاءات ، المطبعة بـ4مليون480 ألف دولار ، و6مليون 580ألف دولار البطاقات وهنالك يتحدثون عن 700ألف ، قال اضاف لها الترحيل 2مليون ، مع العلم لا يوجد ترحيل بمثل ذلك المبلغ لكننا نوافق على ذلك معنى ذلك 2مليون و700 قصاد 5 مليون وهذا مثبت بالوثائق التى بحوزتنا ولاننا نحن ( زنقنا ) الامم المتحدة فاضطرت تعطينا الوثيقة وقلنا لها اما انك متهمة ونحاسبك اما تطلعينا على الحقيقة فقالت ( ياجماعة ده طرفى هاكم الورق) ونحن ليس لدينا علاقة وهذا هو الموضوع وهذه هى خطاباتهم واوراقهم ونحن قمنا بتنبيههم ولم يسمعوا كلامنا ( ونحن مادفعنا قرش هم مشوا دفعوا قروشهم براهم).

ـ بدون أي تسلسل منطقي للحوار سألت مبارك الفاضل من يصنع القرار في المؤتمر الوطني وكيف يصنع القرار في دهاليز سلطة الإنقاذ؟

يصنع بين ثلاثة او اربعة اشخاص فى البيوت الخاصة ولا يصنع فى اى اجهزة ، ومجلس الوزراء عبارة عن نادى يناقش التقارير العامة ومشاريع قوانين القروض ، مثلا دارفور فى اوج تصعيده عندما شعروا بهذا الحرج خصصوا اخر خمسة دقائق فى اجتماع مجلس الوزراء للتنوير ، عن مايجرى فى دارفور وهو نفسه لاعطاء وجهة نظرهم لكنهم لم يأتوا اصلا بازمة دارفور لمناقشتها فى مجلس الوزارء وهذا يحدث فى الحكومات الحقيقية والديمقراطية تناقش القضايا بصورة مستفيضة.

ـ هنالك اتهام بان مبارك الفضل شخصية براغماتية والغاية تبرر عنده الوسيلة الى اى مدى هذا الكلام صحيح؟

الغاية تبرر الوسيلة (دى عند المؤتمر الوطنى والجبهجية) نحن ناس مبدأيين ولدينا اهداف واضحة ومبادئ واضحة الفرق بيننا والاخرين هو اننا لا ندخل الخصومة الشخصية فى العمل وليس لدينا موقف نهائى من شخص ، موقفنا النهائى من اى جهة وحزب مرتبط بمقابلة استحقاقات المبادئ والاهداف ، والان بعض افراد المؤتمر الوطنى يتصلون بى ويقولوا ( نحن عارفنك ضدنا وعايز تسقطنا) ويكون ردى عليهم انا ماضدكم انا (عايز حقى) وهنالك فرق بين انه اكون ضدك وبين ان اطالب بحقى وضدك تعنى ( انا ضدك كده ساى لله عايز اسقط حجرك) لكن انا اطالب بحقوقى وحقوق الشعب السودانى التى تهضمها انت واذا اعطيتنى حقى فالتمارس حقك مثلك ومثلى واذا اتيت انا لأحجر عليك معنى ذلك انا افعل مثلما فعلت انت لكن انا اذا اعطيت الناس حقوقهم وكذلك انا فالتمارس انت حقك مثل الاخرين ، ولندع الشعب السودانى يختار.

ـ أنت مصنف بأنك شخصية براغماتية واحيانا إنتهازية والصادق مثالي ماهي اللغة المشتركة بينكم لتصريف شئون الحزب بعد الوحدة؟

لاتوصف بانه انتهازية ( انتهازية كيف يعنى؟) الانتهازى ليس له مبدأ ، البرغماتية هى عكس الدوغماتية والدوغمتك هو (الزول القفلة اللى هو ياكدة يا لا)._مقاطعة:أنا عارف دلالات كل عبارة؟ قاطعني ياخي أصبر وواصل في حديثه البراغماتى هو الذى يكون على استعداد ليأخذ ويعطى ويصل الى حلول وسط ومعالجات لكن الانتهازى هو فى مقابل الشخص المبدأيي والانتهازية هى نقيض المبأية ( وانت لما تتكلم حافظ على الفاظك يعنى) لان هنالك فرق بين الاثنين ( وانا لو كنت زول انتهازى كنت اكو دى اللوقت ملك مع المؤتمر الوطنى) لانهم محتاجين لاسم كبير مثلى وووضعية مثلى واذا انا ليس لدى دخل بالمواقف السياسية والمبادئ وهكذا كنت اكون ملكا وسطهم وكانوا ( يسبحوا بحمدى الان) لكن لان انا لدى مبدأ وفيه (ما بخاف من زول) ولدى هدف لذلك انا واجهتهم وانتهت العلاقة بينا الى ما انتهت اليه وكثير من الناس يروا ان هنالك تكامل فى الشخصيات بينى والصادق وليس تناقض.

ـ مبارك يقال انه جمع ثروة كبيرة هل انت ثرى؟

انا لا اعمل بالمال ، انا متفرغ للعمل السياسى ، واذا كنت تفرغت للعمل التجارى لكنت الان ثريا ، لكن الذى يعمل للعمل السياسى ويقبل انه يدخل مواجهات ومؤمرات لا يستطيع ان يعمل عملا اقتصاديا لان اهم شئ فيه هو ان تحرص على عملك وقروشك ، والان كثير من التجار ورجال الاعمال لديهم رأى لكن ( عندما ينادوهم ويزنقوهم) بيدفعوا للمؤتمر الوطنى لانهم ما عاوزين مشاكل ( ويقولوا ليك ديل بيجيبوا لينا الضرائب ويعاكسونا عشلن كده ندفع ونعتبرها اتاوة ونتفك من الناس ديل) فيتعارض العمل السياسى مع العمل الاقتصادى وهنا تبقى الانتهازية انك من الممكن ان تدخل فى العمل السياسى والاقتصادى وتمالئ السلطة حفاظا على الثروة وهنالك نماذج ومجموعات انشقت من احزاب والان تعمل مع الوطنى تشتغل سياسة وتجارة والان لو سمعتم ان هنالك شخص اخذوا من البنوك 48 مليون دولار فهذه مجموعة شاركت مع المؤتمر الوطنى واستفادت من هذه العملية اسرتهم واخوانهم عملوا مصانع واخذوا نقود منه البنوك فلذلك يدعمون عملهم الاقتصادى من خلال ممالأتهم السياسية.

ـ وماذا عن إستثماراتك في الجنوب؟

ابدا ليس لدى استثمارات لدى ابن يعمل فى الجنوب ولديه شركة انشاءات.

ـ هنالك اتهام قديم متجدد يقال ان مبارك الفاضل اتى بسيارات قديمة (ضاربة) لحركة 1976م الامر الذى ادى افشالها؟

( انتوا بتبحتوا فى حاجات قديمة كدة ليه؟) ، طبعا هذا غير صحيح ، وليس هنالك عمل شخصى عمل 2يوليو 76م كان به لجان كان دورى منسقا بين الداخل والخارج ، فى الداخل توجد لجنة سياسية ، لجنة مربوطة بقضية المواصلات ،ولجان مختلفة، فاللجنة المربوطة بالمواصلات هى التى قامت بشراء العربات وفى ذلك الزمن السودان لم تكن به عربات جديدة ولا يوجد استيراد فهو ممنوع الا فى حدود محددة جدا ، لذلك لا تجد عربات جديدة تقوم بشرائها والا تشترى من السوق مستعملة فهم قاموا بشراء بعض العربات المستعملة وهذا مربوط بالميزانية المعطية لهم ، وكان احد اعضاء اللجنة رحمه الله الباشمهندس ادم احمد لديه ورشة فكانت اللجنة تشترى السيارة (لورى) ويذهبوا بها للورشة ويصينوها على اساس العملية تمت بنجاح ولا توج عربة تعطلت فى الطريق وهؤلاء الناس كانوا موجودين فى الخرطوم ورحلوا من الخرطوم الى نقطة التقاء جنوب غرب ام درمان ووصلوا هنالك وتوجد مجموعة خرجت وكلهم دخلوا بهذه العربات وحققت الهجوم فى 2 يوليو عام 1976م ( فوين العملية اتعطلت؟ واذا العربات اتعطلت العملية ما كانت قامت).

ـ عندما هربت الى ليبيا بعد الانقاذ هل هربك الاسلاميين ام هربت بطريقتك الخاصة؟

انا خرجت بالصحراء والطريق الذى خرجت به صعب واذا كان هنالك من هربنى من النظام لماذا اذهب بطريق قد يقودنى للموت، انا ذهبت فى طريق 10400 كيلو ذهبت الى الدبة ومنها عبر طريق فى الصحراء غير موجود الى ان وصلت العوينات فلو كانت عرباتى تعطلت كنا متنا عطشا او جوعا هنالك ، فاذا كان هنالك من ساعدن فلماذا لا اخرج عبر المطار.

ـ هل كان لديك إتصال مع الليبين ام انك فاجاتهم؟

انا ارسلت لهم رسالة قبل وصولى بفترة اسبوع باننى قادم وعليهم توقعى فى الحدود.

ـ يقال ان فى فترة من الفترات حزب الامة مصادره المالية تجففت والدول التى كانت تدعمه من ضمنها ليبيا توقفت وانت كنت حلقة الوصل بين الدول الدعمة والحزب خاصة ليبيا ؟

هذا غير صحيح وحزب الامة لديه علاقات فى ليبيا ، ومريم الصادق قبل فترة قصيرة كانت هنالك وقابلت القذافى، الاحزاب حدثت لها حالة افقار ، وهى ليست بسبب علاقاتها الخارجية بل بسبب افقار عضويتها الداخلية ،تجارها وموظفيها وكوادرها طردت وحوصرت وانهكت ، الاحزاب الصرف فيها غير مركزى قد تجد احد فى كوستى او الابيض يعطى بيته دار للحزب ، هذا الوضع تم تجفيفه وصار الاعضاء ليس لديهم فائض ، التأثير على الاحزاب منطقى لانها جزء من المجتمع اذا المجتمع صار فقيرا الاحزاب تصبح هكذا ، فمسألة التمويل الخارجى هذا استثناء وموسمى يلجأ اليه الاحزاب كلها جبهة اسلامية ، حزب الامة، الاتحادى الديمقراطى يلجأوا لها فى المواسم الانتخابية مع الدول الشقيقة والتى يكون لديها مصلحة فى الاستقرار فى السودان ومعظمها تساعد الاحزاب بصورة متساوية ولا تفرق بينها، لكن العمل الحزبى يعتمد على القاعدة الاجتماعية التى تموله، افرق بين الوطنى والاحزاب انه يعمل بامكانيات الدولة وهو انه هنالك دولة تعمل واحزاب تعمل والاحزاب هى مراة المجتمع اذا كان فقيرا فالاحزاب فقيرة لكن المؤتمر الوطنى ليس مراة للمجتمع بل هو متخم باموال الدولة ويتعامل بها ويصرفها والان ( السكر زادوه 30 جنيه عشان يمولو بيه الحملة الانتخابية ، يعنى هم زادوا ساكت؟) .

ـ هل احيانا تشعر بخطر يهدد حياتك وأن هناك من يتربص بك؟

نحن اباءنا واجدادنا( ما خلو لينا فرقة نخاف) لانهم كلهم شهداء انا جدى المباشر الفاضل شهيد فى الشكابة وترك الوالد عمره عامين ، واباءنا كلهم خاطروا، ابناء الامام المهدى كلهم استشهدوا ما عدا اثنين، فالخوف ليس فى قاموسنا اصلا وغير موجود لان البيئة التى نشئنا بها بيئة تضحية وشهداء ، ثم ان الحركة الانصارية هى حركة ثورية مصادمة ، والذى لا يكون مصادما فيها لا يجد حظوة او تأييد ، الشخص (الخواف) اللذى يأثر السلامة والذى ليس لديه استعداد للمواجهة لا يجد مكانة وسط الحركة الانصارية، الحركة الثورية تتطلب جرأة وشجاعة ، لكن طبعا تأتينى تهديدات لكن فى النهاية المؤتمر الوطنى والمجموعة الحاكمة اذا ارادت اان تذهب القضية فى هذا الطريق فهى ستخسر لانها اذا مستنى ( ح ىيمسوا كلهم) فى النهاية واذا قتلونى سيقتلوا ( العين بالعين والسن بالسن) وهى ليست مسألة لعب فهم يجلسوا فى اطراف المجتمع والقوة ليست كل شئ فى السلطة فانت لا تستطيع ان تدير بلد بالقوة واذا لم تكن لديك سياسة وسند فهذه القوة تتبخر مثلما تبخرت قوة ساوشسكو فى رومانيا وهلتر ، فرومانيا وايران هذه مسائل ثورات شعبية داخلية فانا اقول ان السودان لم يعرف العنف السياسى فى حياته الا فى عهد هذا النظام فهم قتلوا ناس فى الحراسات بالتعذيب ، لكن قتلوا ناس مساكين ليس لديهم قاعدة سياسية واجتماعية ممكن تنتقم لهم فى النهاية، واحدى ايجابيات الحياة السياسية السودانية انها خالية من الدماء فاذا هم اختاروا ان يدخلوا الدما فهذه الدماء ستلحقهم فى نهاية الامر ولن تكون مختصرة علينا وممكن يقتلونا وليس هنالك من يموت قبل اجله وممكن انت تبقى سبب فى ان يقتلوك لكنهم سيقتلوا ، فهى فى النهاية سلاح مردود على اهله.

ـ تصريحاتك عن مصنع الشفاء اثارت عاصفة لكنك لم تكمل القصة؟

( ماخلاص كفاية) انا قلت انه اسلامى ومدير كبير فى المصنع ولجأ لامريكا ( فثانى اكتر من كده شنو؟).

[أبونبيل]

إذا رشح المؤتمر الوطنى جلابيه فى دائره فدون شك تفوز! ..

تاج السر حسين


هل هذا هو المشروع الحضارى الذى بشروا به أهل السودان ومن اجله سفكت دماء من هنا وهناك شهداء فى الجنوب و(فطائس) فى الشمال كما قال د. الترابى، وفتحت ابواب الجحيم على الشرفاء فى بيوت الأشباح مشرعة على مصراعيها وعمل سيف الصالح العام فى كل نزيه ابعادا وتشريدا من كافة الوظائف عسكريه ومدنيه وقضائيه طيلة العشرين سنة الماضيه؟

وبعد كل هذا يتساءل الأغبياء والمغيبون عن الوعى لماذا لم تنظم الأحزاب نفسها فى مواجهة المؤتمر الوطنى، وهى ظلت مطارده ومنكل بكوادرها يعذبوا ويشردوا من وظائفهم ولا يسمح لهم بالمنافسه فى التجاره التى أحتكرتها اسماء معروف انتماءها، لذلك حينما فتح المؤتمر الوطنى باب التبرعات والمساهمات لحملته الأنتخابيه خلال دقائق جمعوا أكثر من 15 مليار جنيه سودانى فخرج (الحانوتى) يتباهى ويتفاخر ولا يستحى من نفسه!

هل هذا التحول الديمقراطى والتغير فى الحياة السياسيه السودانيه الذى يدعونه ويتباهون به وهل هذه نتيجة الحرب الضروس على الطائفيه الدينيه والسياسيه التى زعموا باقتصاصها من جذورها ومن عقلية الأنسان السودانى الى الأبد بدعوات الجهاد و(هى لله لا للسلطه ولا للجاه) فاستبدلوها بطائفية أخرى تؤمن بالتزوير والفبركه مع سبق الاصرار والترصد؟

كانوا يتحدثون عن ممارسات الأحزاب التقليديه خلال فترة الديمقراطيه الحقيقيه بعد زوال نظام جعفر نميرى بأنهم يوجهون ناخبيهم نحو صناديق الأنتخابات بالأشاره، فماذا حدث الآن؟

الم يظهر بأنهم اذا رشحوا جلابيه دون أن يرتديها شخص يمكن أن تفوز عن طريق التزوير والفبركه وتزييف ارادة المواطن السودانى بملء الصناديق و(خجها) وباساليب أخرى تفشعر لها الأبدان؟

أن شريط فيديو البحر الأحمر وما أكده من صور يصيب كل سودانى شريف ونزيه بالغثيان ولا يمكن ان يدافع عما حدث ويبحث عن مبررات واهيه الا من حرمه الله من نعمة الضمير اليقظ والبصر والبصيره.

ماذا يعنى فوز مرشحين هلاميين من احزاب خرجت على احزابها الأصليه وبفارق كبير من الأصوات وماذا يعنى عدم نزول مرشحين من المؤتمر الوطنى فى تلك الدوائر التى فاز فيها د. بلال والزهاوى ابراهيم مالك وهل هذه ديمقراطيه يا هؤلاء؟

وهل هم فرحين مسرورين لما حدث وما وجدوه من دعم من المؤتمر الوطنى وللأسف عن طريق التزوير والفبركه؟

كان على المؤتمر الوطنى ان يجعل التزوير مقبولا ومعقولا و(مبلوعا) بأن يحصلوا مثلا على 60% من الدوائر وهم من قبل حكموا البلد بالحديد والنار من خلال اغلبيه ميكانيكيه لم تزد عن 52% من عضوية البرلمان، فلماذا يتلهفون الآن الى نسبة تتعدى ال 90% اذا كان هدفهم الاساسى الحكم ، وهذا النسبه لم يحصل عليها ديجول فى فرنسا وهو لم يعلن حربا جهاديه على جزء من وطنه ولم يحدث منه ما حدث من أهل الأنقاذ فى دارفور.

اذا صدقنا ان جميع المرشحين من الأحزاب الأخرى خلاف المؤتمر الوطنى سقطوا حقيقة ودون تزوير ولم يحققوا اى قدر من النجاح، فهل يصدق عتاة الأنقاذيين بأن رجل مثل طه على البشير يمكن أن يسقط بين أهله فى الدبه أو أن يسقط رجل مثل ميرغنى عبدالرحمن فى كردفان اذا كانت الأنتخابات حرة ونزيهه؟

هل يعلمون بأن تهمة عدم النزاهة لم يحدث قط أن وصم بها سودانى من قبل فى اى مجال من المجالات؟

لاحظت للعديد من الأنقاذيين وعلى وجوههم يبدو الخجل والحياء من نتيجة هذه الأنتخابات التى لا تمت للنزاهة باى صله ولم يدافع عنها غير الذيول والأرزقيه.

ومن اعجب ما سمعته ان مرشح المؤتمر الوطنى الذى سقط فى النيل الأزرق وبعد أن لوحت لهم الحركه الشعبيه باعلان الحرب، أنه برر هزيمته بأن غالبية الأصوات التى كانت فى غير صالحه جاءت فى المناطق التى لا يبسط فيها المؤتمر الوطنى سلطته!

الا يعنى هذا أن مرشح المؤتمر الوطنى لا يمكن ان يسقط فى اى دائره يبسط فيها هذا الحزب سلطته وهيمنته؟

واذا اوكلت سلطة اقليم دارفور آلت لحركة العدل والمساواة مثلا على غرار الحركه الشعبيه فى الجنوب، هل كان المؤتمر الوطنى سوف يحصل على دائره واحده فى ذلك الأقليم؟

الم يكن معنا الف حق حينما دعينا لحكومه قوميه مؤقته تسبق الأنتخابات وتشرف عليها حتى تخرج نزيهه وحره وديمقراطيه ومعبره عن ارادة المواطن السودانى؟

وليت الحركه الشعبيه تستفيد من اخطاء الماضى وهى مقبله على الأستفتاء وحق تقرير المصير فترفض هذه المفوضيه وتطالب بمفوضيه مكونه من سودانيين يعيشون فى الخارج لا تهيمن عليهم الأنقاذ وتهددهم فى معيشتهم، ومن القضاة الذين عرفوا بالعداله والنزاهة ومن أهم صفاتهم انهم لم يتعاونوا مع اى نظام ديكتاتورى من قبل اذا كان نظام مايو أو نظام الأنقاذ.

[أبونبيل]

لماذا لم تعلن مفوضية الإنتخابات نتائجها؟

وما هي محنة المؤتمر الوطني ومرشحه للرئاسة الأن؟


سودانايل

تتواصل حالات الفشل والتوتر التي تصيب المؤتمر الوطني ومفوضية الإنتخابات خلال المرحلة الثانية من عملية التزوير وذلك بتأجيل إعلان نتائج الإنتخابات أكثر من مره، وبعد إنقضاء ثمانية إيام من إنتهاء التصويت، في محنة تعبر عن أزمة إعلان نتائج الفشل في إدارة التزوير.

يشير المراقبون لعمل مفوضية الإنتخابات أن نسبة التصويت من إجمالي الرقم المعلن للمسجلين لم تبلغ حتي الثمانية مليون والنصف (8.5) مقترع، بمفأجاة مشاركة أربعة مليون (4) مقترع من جنوب السودان، وما يزيد عنها بقليل في الشمال، ذهب مايزيد عن 90% من نسبة المقترعين بجنوب السودان منها الى مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر سعيد عرمان، رغم المقاطعة، هذا بالطبع خلافاً لعدد من صوت للمرشح المقاطع في شمال السودان وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتشير مصادر لصيقة أن المؤتمر الوطني ومفوضية الإنتخابات الأن في حالات إجتماعات داخلية مستمرة تعكس حالة التوتر، ويتوقع أن تمتد للتفاوض مع السلطات بجنوب السودان، خاصة بعد الفشل الكامل لعملية تزوير الإقتراع بالجنوب، و حصول مرشح المؤتمر الوطني عمر حسن البشير على ما هو أقل من أربعمائة الف صوت (400000) في جنوب السودان مقارنة بما يفوق الثلاثة مليون ونصف المليون ذهبت للمرشح ياسر عرمان، في رسالة قوية تتجاوز الإنتخابات الحالية لتشير لمواقف شعب جنوب السودان من قضية حق تقرير المصير وموقفها من المؤتمر الوطني ومرشحه للرئاسة. وتشير ذات المصادر الى أن إجمالي ما ناله مرشح المؤتمر للرئاسة من أصوات في كل السودان لن يؤهله من بلوغ نسبة الاغلبية البسيطة للفوز (50% + 1)!

محنة المؤتمر الوطني، الأن، بعد فشل مفوضية الإنتخابات حتى في إدارة تزوير الإقتراع، شمالاً وجنوباً، هي أن يحصل المرشح عمر البشير على نسبة أقلها 40% من نسبة أصوات مواطني جنوب السودان، ممن تأكد تصويت 92% منهم لمرشح الحركة الشعبية للرئاسة ، حتى تتمكن حينها مفوضية الإنتخابات من إعلان فوز المرشح البشير، بنسبة مريحة تمكنه من مواجهة شبح المحكمة الجنائية الدولية، فهل ستعلن نتائج الإنتخابات المهزلة يوماً ما؟

[أبونبيل]

حـــــــــــــــــــوار

كمال عمر.. الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي للحقيقة :

شاركنا في الإنتخابات لانها الوسيلة الوحيدة لتغيير الواقع



حوار : محمد محمود الصبحي



على الرغم من أنه قد مرت سنوات على المفاصلة الشهيرة بين الإسلاميين في السودان، إلا أن دائرة الشقاق والارتياب ظلت تزداد يوماً بعد يوم وأصبح المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي يشكل قوة معارضة لها تأثيرها على واقع الحياة السياسية في السودان وله مواقفه المعبرة في مجمل القضايا المطروحة وهو الآن من الأحزاب المشاركة في الانتخابات.. حيث رفض مبدأ المقاطعة رغم التوجس الذي جعل عدداً من الأحزاب تلقي عصا المنافسة عن السباق الانتخابي.. لأهمية هذه المرحلة جلسنا مع الأستاذ كمال عمر المحامي، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي وطفنا معه في عدة محاور حول الانتخابات ومشاركتهم فيها ورؤيتهم حولها ومستقبل البلاد بعد هذا الاستحقاق الانتخابي.. فإلى مضابط الحوار:

*رغم أنكم سبق أن أعلنتم أن الانتخابات بها تجاوزات وخروقات الى ماذا تعزون مشاركتكم فيها؟

في البدء أنا سعيد جداً ان أكون ضيفاً في هذه المرحلة الصعبة والبالغة التعقيد على صحيفة (الحقيقة) وقراءتي لمسار هذه الصحيفة وملاحظتي أنها دخلت سريعاً قلوب القراء ذلك لالتزامها بالاسم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها اسماً على مسمى حقيقياً للحقيقة.

أما بخصوص السؤال نحن حقيقة منذ البداية كانت لدينا وجهة نظر حول الانتخابات أبرزناها من خلال مواقف سياسية بتحالفنا مع قوى الاجماع او تحالف القوى الوطنية ونحن كحزب من خلال أمانتنا لنا مواقفنا ونعتقد أن البلاد تشهد دكتاتورية لا مثيل لها في تاريخنا السياسي كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد حاكم أقرب الى الحكم المطلق والقوانين فُصلت لكي تؤطر هذه الفكرة وبالتالي مؤسسات الدولة جميعها قامت على هذا النهج وأصبحت مؤسسات حزبية وبعض القوانين فُصلت على عيوب موجودة في اتفاقية نيفاشا بين الحركة والمؤتمر الوطني والنسب التي توزعت بها نيفاشا في كل مؤسسات الدولة بالذات في مؤسسات القانون ومؤسسات حماية القوانين كانت على هذا النسق.

وبالتالي تأسست قاعدة معيبة أصلاً للانتخابات نحن قبلنا لأن هذه هي الشرعية الدستورية المتوفرة في البلد ولم يكن لدينا طريق للتعامل مع هذا الواقع غير الانتخابات لاننا نعتقد ان الانتخابات هي وسيلة لتغيير هذا الواقع صحيح انها قد لا تفرز واقعا للمعارضة كبيرا يعدل من هذا المنهج السائد الآن في العمل السياسي وفي ادارة البلد لكن قطعاً سيكون لها أثرها في ان تؤسس لواقع جديد مختلف عن الواقع الآن المحيط بالعملية السياسية.

*على ماذا كنتم تراهنون وأنتم لم تعلنوا المقاطعة؟

*كنا نراهن على مواقف القوى السياسية وهي كانت اقرب الى الاجماع الوطني العريض وكان التنسيق يبدأ فيه من رئاسة الجمهورية ويشمل الولاة والمجالس التشريعية من خلالها كنا نستطيع ان نؤسس لحكومة قومية لكن بعد ذلك تباينت المواقف وسط القوى السياسية وأصبحنا نحن ملتزمون لأن السياسة عندنا استقامة لذلك اصبحنا ملتزمين بالمشاركة ورشحنا (923) مرشحا وانزلنا خطابنا على الواقع السياسي والتزمنا وعندنا قيمة العهد والعقد دين لا رجعة فيه.

*كيف ترى سيناريو انسحاب بعض التنظيمات وما هو مدى تأثيرها على بقية القوى المشاركة؟

*سيناريو انسحاب القوى السياسية شكل ضربة للتحالف لأن الانسحابات في تقديري كانت غير مبررة نحن متفقون على الخروقات والانتهاكات والتجاوزات لكن الانسحابات تمت في زمن أربك الساحة السياسية وأربك المناخ الانتخابي وأحبط الساحة السياسية والقوى السياسية التي اخذت مواقف المقاطعة رغم احترامي لها واتفاقي معها في الحيثيات الا ان الموقف النهائي لم يكن مبرراً.

*هنالك حديث يُتناقل ان المؤتمر الوطني عقد صفقة مع الحركة الشعبية على إثرها تم سحب ياسر عرمان كيف ترى ذلك؟

* لا استطيع ان اجزم ان هنالك صفقة لأن كلمة صفقة هذه عبارة عندنا في المصطلح السياسي في غالب الأحوال عبارة تجريمية بالحسابات السياسية ويمكن ان اقول لك ان هنالك ترتيبات تمت بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وسبق لسلفاكير ان تحدث في احدى اللقاءات حيث قال من الافضل لهم ان يكون على سدة الحكم البشير ذلك لضمان الاستفتاء وتقرير المصير ولا يريدون في هذه المرحلة اي اضطرابات في علاقتهم مع المؤتمر الوطني، والقول الآخر ان انسحاب الحركة الشعبية من انتخابات الشمال غير مؤثر لأنها مشاركة في انتخابات الجنوب بأكمله ومشاركة في الدوائر الجغرافية القومية التي تأتي بالمجلس الوطني وانسحابها من الشمال كما ذكرت غير مؤثر واذا كانت تريد حقيقة ان تشل العملية الانخابية لكانت اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات مقاطعة كلية عندها ستبقى الرسالة قوية جداً للواقع الداخلي والخارجي وفي ذات الوقت كان يمكن ان نقول لا يمكن ان تنعقد انتخابات في ظل مقاطعة الحركة الشعبية لكن الذي حدث لن يؤثر على شرعية الانتخابات.

*سبق ان قلتم ان اسقاط الوطني هدف استراتيجي لتحالف جوبا الا ان التحالف تشرذم ألا يدل هذا على هشاشة التحالف وعدم توافقه؟

*التحالف تأسس على قضايا الحريات وقضايا متعلقة بدارفور وقضايا متعلقة ببنية الدولة والمواقف المتعلقة بالانتخابات هذا شأن متعلق بالقوى السياسية ومن الطبيعي جداً يكون الاختلاف حول المواقف النهائية حول الانتخابات نعم ان هذا اضعف ناتج التحالف وأسهم في ضعف التحالف فيما يتعلق بالانتفاضة الانتخابية وسهلت مهمة المؤتمر الوطني لكن في النهاية التحالف متفق على قضايا اساسية هي التحول الديمقراطي، قضية الحريات، وحل مشكلة دارفور، والتحالف قادر على امتصاص هذه الصدمة في تباين المواقف ويمكن ان يشكل وعاء جديدا لحركة تحالف قوي في سبيل انفاذ القضايا المتفق عليها.

*مجريات العملية الانتخابية تؤكد فوز المؤتمر الوطني، مدى تأثير هذا عليكم كقوى سياسية؟

*المؤتمر الوطني حاكم لما يقارب الواحد وعشرين عاماً وهو متحكم في مفاصل الدولة وهناك اغراءات وتأثير على ادارة الناخب ولو قدر للمؤتمر الوطني الفوز والمجريات تسير فى هذا الاتجاه فان هذا الفوز لا يعبر عن رغبة الناس الطوعية وهو فوز غير مستحق من واقع استغلال المؤتمر الوطني لأجهزة الدولة ومواردها لكن مع هذا ستأتي قوى مقدرة من المستقلين والاحزاب المشاركة وستدخل المجلس الوطني وقطعاً سيكون لديها حسابات معارضة جديدة في ظل هذه الظروف وستحدث تحولاً في بنية الدولة وقد تؤسس بعد أربعة اعوام لشكل جديد من الحكم.

*المفوضية القومية للانتخابات اعترفت ان هنالك اخطاء لكنها أخطاء فنية ما هو تعليقكم على هذا؟

*اعتبر ان اس البلاء هو المفوضية لأنها غير محايدة واعضاؤها ضعيفو البنية الفكرية وليس لديها تجارب ادارية واعتمدت في تأسيس لجان الانتخابات ولجان الولايات على ارادة المؤتمر الوطني بالتالي كان هنالك سوء فاحش لادارة العملية الانتخابية اسهم في اضطراب المناخ الانتخابي وهناك اعتراضات وطعون امام المفوضية وليس عندنا رجاء في ان تفصل فيها بصورة عادلة وهذه الانتخابات كشفت لنا انه لا بد من اعادة صياغة مؤسسة الانتخابات والتجاوزات والاخفاقات هي نتاج لإيكالها العمل لأناس لا يتمتعون بالكفاءة.

*المراقبون الدوليون وعلى رأسهم كارتر قاموا بدحض ادعاءات التزوير بل ذهبوا ابعد من ذلك حيث اوضح د. لؤي ديب الناطق الرسمي لمجموعة المراقبة العربية والاوروبية بأن الانتخابات نموذج مشرف للسودان ويمكن الاقتداء بها كما اشاد بالمفوضية؟

*كارتر ولجان المراقبة لديها وضعها المقدر ونحن نحترم رأيها في عدد من المواقف التي قامت بها وتحليلاتها لكن مركز كارتر ليس هو المرجعية الاساسية بالنسبة لنا لتحديد نزاهة الانتخابات من عدمها وانا اتفق مع مركز كارتر بأن ليس هنالك تزوير والتزوير وفقاً للمادة (122) والمادة (123) هذا مربوط بنصوص محددة في القانون لكننا نعاني من جهل في كل منظوماتنا السياسية في معرفة القانون لذلك كلمة تزوير ظلت يُطرق عليها بشدة ولا تتفق مع التفسير القانوني، يوجد اكراه وإغراء وأساليب فاسدة في ادارة العملية الانتخابية لكن قطعاً كل هذه الاساليب لا نسميها تزويراً وبالتالي مركز كارتر محق بانتفاء التزوير لكن الذي لا يعلمه كارتر ان هذه المفوضية التي زينت وجهها في استقبال المراقبين وهيأت نفسها للاجابة على التجاوزات التي حصلت في القوانين لا يبرئها من الخلل الذى حدث في العملية الانتخابية لكن هذه تجربة تحتاج منا لتقييم سياسي وقانوني ودستوري بعدها نحتاج في ظل الاربع سنوات القادمة ان نعمل جاهدين لان نقيم انتخابات في المستقبل تؤطر لأسس العدالة التي غابت عن مؤسساتنا.

*ألم تشرك الحكومة القوى السياسية في اختيار عناصر المفوضية؟

*اشركت الحركة الشعبية وأخذت رأي بعض القوى السياسية مثل الاتحاديين وغيرهم لكن في النهاية الاسس التي وضعت بها نيفاشا وقانون الانتخابات يعطي الكلمة النهائية لرئيس الجمهورية وهو الذي يختار اعضاء المفوضية والشورى هنا معلمة وليست ملزمة.

*مشاركتكم في الانتخابات الا تعتبر ضمانا لانجاحها لا سيما وأنتم تمثلون قوى سياسية مؤثرة؟

*نحن لم نشارك لوحدنا نحن مشاركتنا ليس لاضفاء الشرعية على الانتخابات بل أردنا ان نستغل مناخ الانتخابات الذي من خلاله خلقنا نوعاً من التواصل مع عضويتنا وقمنا بالتعبئة وحركنا وجدان الناس في توعية سياسية وفكرية في قضايا مثل أزمة الحكم والحاجة للحريات والحاجة للنظام الديمقراطي وأسسنا بنية بشرية حقيقة ونحن اكثر المستفيدين من هذا الحراك.

*الإدارة الامريكية تحمست لقيام الانتخابات في موعدها ألا يدل هذا على رضاها عن المؤتمر الوطني؟

*المؤتمر الوطني بالنسبة للادارة الامريكية هو افضل الخيارات من واقع مساعدته لأمريكا في ضرب الحركات الاسلامية وهذا تعاون معترف به وكذلك قانون مكافحة الارهاب يخدم المصالح الامريكية والدليل على ذلك قانون الأمن الوطني الذي اجيز لمحاربة الارهاب والادارة الامريكية تثني على هذا النظام لأنه يقدم النموذج السيئ في الحكم الاسلامي والادارة الامريكية من الأفضل لها الوقوف مع هذا النظام لانه يلبي مطالبها اكثر من اي نظام آخر ديمقراطي يأتي عبر ارادة الشعب ويكون عصياً عليها التعامل معه لذلك فإنها تؤيد وبشدة هذا النظام.

* ما هي مآلات الحميمية التي برزت بين الادارة الامريكية والمؤتمر الوطني وما هو السيناريو المحتمل لهذه العلاقة؟

* مستقبل هذه العلاقة يؤثر على الشعب السوداني ويجعله مقهوراً، الأمريكان ساندوا نظماً ديكتاتورية كثيرة ونصبوا (كرازيات) على العالم الاسلامي والعربي والحميمية دائماً مربوطة بالملفات الامريكية وبعد ان يستنفدوا غرضهم سوف يتركوه ليذهب كما ذهبت الانظمة الأخرى.

ألا ترى ان امريكا تسعى لتمزيق السودان عبر هذا السيناريو؟

*نعم لأنه يؤدي لانفصال الجنوب وامريكا تشرف على هذا الانفصال واصبحت الوحدة طاردة ولا نستبعد ان دارفور ايضاً تطالب بالانفصال والمشروع الامريكي القائم هو تقسيم السودان الى دويلات وهذه الاستراتيجية الامريكية التي جعلت من امريكا تتقرب من النظام من اجل تحقيقها على ارض الواقع.

*ورقة الجنائية هل تعتبر وسيلة ضغط لابتزاز البشير حال فوزه؟

* ملف الجنائية سيظل ملفا ابتزازيا تمارسه امريكا ضد هذا النظام لتحقيق اغراضها لتمزيق السودان وهذا الملف لم يؤثر فقط في تلبية المطلوبات الامريكية بل له تأثير داخلي في سير وأداء الانتخابات.

*ما هو مدى تأثير نتيجة الانتخابات على الاستفتاء وتقرير المصير؟

* النظام غير مهموم بالوحدة او الانفصال والآن الملامح الاساسية في العلاقة بين الشريكين توضح ان الانفصال مسألة وقت ليس إلا وهذا احد استراتيجيات الادارة الامريكية.

* رغم ما سقته إلا اننا نرى ان المؤتمر الوطني اكتسب الخبرة السياسية وله ثوابته الوطنية لذلك هو قادر على اخراج السودان الى بر الأمان؟

* هذا حديث غير دقيق يدحضه الواقع وهذه الازمات التي ادخلنا فيها المؤتمر الوطني هي مؤشر على انه لا يدير عملا سياسيا بل هو إحكام القبضة العسكرية وليس لديه برنامج واضح لحل ازمة البلاد وعبارة حزب رائد حزب قائد جوفاء واستمراره يعني مزيدا من التمزيق ومزيدا من تشتيت الارادة الوطنية ولديه عدة ازمات داخلية وخارجية كيف يقودنا هذ لبر الامان وعدم الايفاء بالعهود والعقود سيزيد الواقع تأزيماً ويدعم خيار تمزيق السودان ولعل السبب في هذا هو المفاصلة وغياب الدكتور الشيخ حسن عبدالله الترابي هو الذي جعل الواقع هكذا وهؤلاء كانوا هم الجناح العسكري للحركة الاسلامية ولا يستطيعون ان يقدموا شيئاً سوى مزيد من الازمات والاحتقان.

*عليك ان تعترف ان المؤتمر الوطني سحب البساط من بين ايديكم وكذلك جميع احزاب المعارضة؟

*لم يسحب البساط بفكر او عقل او منهج سياسي انما سحبه بالمال والاغراءات والأساليبب الفاسدة وهو استعمل ادوات السلطة ليضفي على نفسه الشرعية وليس سحبا بالكلمة او التداول او الحريات ولا بحل قضية دارفور ولا بجعل خيار الوحدة جاذبا ولا بانتخابات نزيهة خالية من العيوب.

* ما هو الدور المتوقع في الساحة السياسية بعد الانتخابات؟

* سيكون دورنا عظيما جداً لاننا استطعنا ان نصل لكل عضويتنا بل لكل الشعب السوداني خلقنا تعبئة لقضايا اساسية سواء كانت في دارفور او الحريات او التحول الديمقراطي سننطلق بهذه المكتسبات لخير الشعب السوداني وسنسعى جاهدين لكي نقيم دولة الحكم الراشد دولة المؤسسات والحريات ونسعى جاهدين لاقناع الجنوبيين بالوحدة ودورنا هو استرداد الديمقراطية ودولة الحكم الراشد وبذلك تلقائياً ستكون الوحدة هي الخيار.

[تغريد]

نقل جميل وحقيقة أستمتعت جدا بهذا البوست الذي ينقل لنا رؤية الصحافة العربية لما يجري في السودان من

أحداث لا تحرمنا من الجديد وكن دوما نافذة تطل بنا علي كل جديد يا أبا نبيل

تحياتي

[أبونبيل]

نقل جميل وحقيقة أستمتعت جدا بهذا البوست الذي ينقل لنا رؤية الصحافة العربية لما يجري في السودان من

أحداث لا تحرمنا من الجديد وكن دوما نافذة تطل بنا علي كل جديد يا أبا نبيل

تحياتي

الدكتوره تغريد

هذا البوست قديم جدا ** فقدت منه مشاركات كثيره تفوق الموجود الان وكان ذلك عند تعرض المنتدى

لتلك الطوشه من الشركه الراعيه للموقع سابقا

والتى ادت لايقاف المنتدى لفتره ليست بالقصبره وتم فقد الكثير من المواد الهامه فى كل ابواب المنتدى

تعودت يوميا وفى الساعات المتاخره من الليل ان ابحر فى النت وعندما اجد ماده جيده تستحق الوقوف عندها

اقول فى نفسى لماذا لااشرك فيها احبابى فى منتديات سيدة المدائن ومن هنا جاءت فكرة هذا البوست

والبوست الاخر 0من ( هنا *** وهناك )

وشكرا يادكتوره على التشجيع

[أبونبيل]

تشديد الإجراءات الأمنية فى السودان عشية إعلان نتائج الانتخابات.

. والقلق من العنف يمتد الى الخرطوم


كتب نفيسة الصباغ ** المصرى اليوم



سيطرت حالة من الهدوء الحذر مصحوبة بإجراءات أمنية مشددة بعد الانتخابات فى السودان تحسباً لغضب المعارضة واستعدادها لإثارة الشارع بعد إعلان النتائج ، وللمرة الأولى ينتشر القلق من الاشتباكات المحتملة فى الخرطوم نفسها، وليس فقط فى الجنوب والغرب كما كان الوضع قبل عملية التصويت.

ويغذى ذلك الخوف بعض التصريحات مثل إعلان حاتم السر، مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى (الأصل) للانتخابات الرئاسية، أن الحزب لن يعترف بالنتائج ولا بالحكومة ولا البرلمان المقبلين كما لن يشارك فى الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها فى أكثر من ٤٠ دائرة. محذراً من قدرة الحزب على إخراج الملايين إلى الشارع لمعرفة «من سرق أصواتهم».

وتزامنت تصريحات «السر» مع إعلان مسؤول العلاقات الخارجية فى حزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، أن الحزب لديه معلومات عن محاولات بعض القيادات الحزبية المعارضة مغادرة السودان والعمل على إفساد «النتائج الباهرة للانتخابات من خلال الإعلام، سواء عبر اللقاءات الخاصة أو من خلال معلومات غير صحيحة تبثها».

وجاءت تصريحات زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض، الدكتور حسن الترابى، لتزيد نفس المخاوف، حيث أعلن أن كل الخيارات مطروحة لمواجهة «التزوير الفاحش» الذى طبع الانتخابات الأخيرة، دون أن يحدد طبيعة تلك الخيارات.

ومن جانبها، كشفت حركة العدل والمساواة عن أن هناك اتصالات بينها وبين باقى أحزاب المعارضة السودانية، للعمل على تكوين «جبهة تجمع كل القوى السياسية والعسكرية بالسودان».

وأكد «أحمد حسين آدم» الناطق الرسمى للعدل والمساواة أن الهدف من تكوين تلك الجبهة هو إيجاد مخرج استراتيجى للشعب السودانى، معتبراً أن الحل هو إلغاء نتائج الانتخابات.

وأكد حزب المؤتمر الوطنى امتلاكه معلومات وافية حول الخطط التى تعمل على تنفيذها بعض القيادات السياسية المعارضة التى تحاول الخروج من البلاد لمحاولة إفساد النتائج الباهرة التى تحققت بالانتخابات الأخيرة من خلال الإعلام.

وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إن القيادات تعتمد فى خطتها على لقاءاتها الخاصة التى تجريها عبر وسائل الإعلام أو من خلال المعلومات غير الصحيحة التى تبثها.

وقال نحن سنظل نراقب هذه التحركات دون أن نذكر أو أن نخوض فى الأسماء، ونحن واعون ولدينا التحوطات اللازمة وقال إنه لابد من الحذر واليقظة ومتابعة أولئك «الذين سيحاولون بعد فترة أن يعودوا إلى سيرتهم الأولى ولابد من كشف محاولاتهم وإجهاضها فى بداياتها».

وتتزامن تلك التصريحات مع جدل كبير حول تسجيل فيديو أثار ضجة، نشره شاب معارض على الإنترنت، يوضح تزوير الانتخابات بمركز الاقتراع «موسيت» بدائرة «الأوليب» بالبحر الأحمر. وقال مصور الفيديو مصطفى طاهر عثمان إن عملية التزوير بدأت فى اليوم الأول للاقتراع وأن الحزب طالب المسؤولين عن التزوير بالتوقف ولكنهم رفضوا، وفى اليوم الثانى عند حضوره للمركز وجدهم منهمكين فى التزوير فقام بتصوير ما يحدث بهاتفه المحمول.

بعدها أبلغهم أنه قام بتصويرهم لكنهم لم يهتموا.ولم يخل جنوب السودان من القلق الأمنى، خاصة مع بوادر مشكلة كبيرة بين الحركة الشعبية وأعضائها من منطقة جبال النوبة على خلفية اعتقال اللواء تلفون كوكو، حيث ألقت استخبارات الحركة الشعبية القبض على اللواء فى الجيش الشعبى تلفون كوكو ونقلته إلى مكان مجهول،

وذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية التى خضع لها بعاصمة الجنوب، وقال محمد على محمد القيادى بتحالف أبناء جبال النوبة بالجيش الشعبى، إن استخبارات الحركة قامت باعتقال كوكو خوفًا من تسريب معلومات خاصة بالجيش الشعبى عقب وصوله للخرطوم، وأشار فى تصريحات إعلامية إلى أن الجيش الشعبى يتهم «كوكو» بالسعى لإخراج أبناء جبال النوبة من صفوف الحركة الشعبية.

من ناحية أخرى، أعلنت الحركة الشعبية حالة الطوارئ فى ولاية شمال بحر الغزال خوفاً من حدوث اشتباكات بين أعضائها وبين أنصار المرشحين المستقلين الذين يتهمونها بتغيير الصناديق الانتخابية.

وخلال الاحتفال بفوز مالك عقار، القيادى فى الحركة الشعبية بمنصب والى النيل الأزرق، حذر عقار «مؤسسة أمنية» لم يصرح باسمها من محاولة حكم الولاية عسكريا، معتبرا أن بعض الممارسات التى حدثت خلال الانتخابات والتصويت قامت بها «جهات تود الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار».

وخلال نفس الحفل، قال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، إنه على الرغم من أن الاستفتاء سيكون العام المقبل لكن حزب «المؤتمر الوطنى» عرقل عملية جعل الوحدة جاذبة، من خلال محاولتهم تمكين نظام الإنقاذ الذى يفرق بين السودانيين على أساس الدين.

معلنا أن أولويات حكومة الجنوب فى المرحلة المقبلة ستكون «تعزيز السلام وقيادة شعب الجنوب نحو الاستفتاء». ومشددا فى الوقت نفسه على أنه إذا انفصل الجنوب فستعمل الحركة الشعبية على «إعادة شطرى البلاد».

وكان ياسر عرمان من بين الحضور احتفالا بفوز مالك عقار، وقال إن ما حدث فى انتخابات الشمال «أكبر عملية سطو على إرادة الشعب»، مرشحا المؤتمر الوطنى لدخول موسوعة «جينيس لأفضل المزوراتية». نافيا ما تردد حول قيام الحركة بتزوير انتخابات الجنوب.

[أبونبيل]

مؤامرة علي النيل!!


مصطفي بكري *** الاسبوع المصريه


لم تكن تلك هي البداية،* ‬فالأزمة تضرب بجذورها في عمق التاريخ،* ‬كانت هناك إنذارات وتحذيرات،* ‬لكن أحدًا لا يريد أن يستمع،* ‬ولا أحد يريد أن يتحرك ويستوعب الأزمة قبل تفجرها*.
والقضية باختصار هي أن دول حوض النيل السبع،* ‬عدا مصر والسودان،* ‬قررت التمرد علي البنود الأساسية للاتفاقية التاريخية التي تتعلق بتقسيم مياه نهر النيل،* ‬والتي تحدد كميات المياه التي تصل إلي مصر تحديدًا بنحو *٥‬،*٥٥ ‬مليار متر مكعب منذ عام *٩٥٩١‬،* ‬والسودان بنحو *٥‬،*٨١ ‬مليار متر مكعب*.‬
وبالرغم من أن نصيب كل من مصر والسودان من حصة مياه النهر لا* ‬يتعدي حوالي *٤‬٪* ‬من حجم الأمطار التي تسقط في مناطق المنبع،* ‬وهي حصة تبلغ* ‬أكثر من *٠٦٦١ ‬مليار متر مكعب،* ‬إلا أن هناك إصرارًا من هذه الدول،* ‬علي افتعال الأزمة وتصعيدها*.‬
وتري مجموعة الدول السبع التي تقودها إثيوبيا في العلن،* ‬بينما تحركها الأصابع الإسرائيلية - الأمريكية من خلف ستار ان ما تستند إليه دولتا المصب* '‬مصر والسودان*' ‬من الحديث عن الحقوق التاريخية والاتفاقات التي اكتسبت بمضي السنوات طابعًا دوليًا، مردود عليه بأن هذه الاتفاقيات تم توقيعها في ظل الاستعمار،* ‬وان الوقت قد حان للاتفاق علي صيغة جديدة،* ‬تضمن عدالة توزيع مياه النهر من جديد*.‬
ومنذ عام *٥٠٠٢ ‬تحديدًا،* ‬شهد الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل متغيرًا جديدًا في الطرح من قبل الدول السبع،* ‬ومحاولة مصرية سودانية لاستيعاب الأمر،* ‬عندما جري الاتفاق علي نص جديد،* ‬يحكم طبيعة العلاقات المائية تحت مسمي* '‬ضمان الأمن المائي لكل دول حوض النيل*'‬،* ‬مما يعني تحديدًا* ‬غض البصر عما نصت عليه الاتفاقيات التاريخية في أوقات سابقة*.‬
ولم تكتف الدول السبع بذلك،* ‬بل راحت تنفذ أجندة معدة سلفًا،* ‬هدفها الأساسي إلغاء كافة البنود الهامة التي نصت عليها الاتفاقيات التاريخية وتحديدًا ما يتعلق منها ببند الأخطار المسبق لدول المصب حال قيامها بأية سدود أو إنشاءات أو مشروعات تقام علي النهر،* ‬لضمان تدفق المياه،* ‬وكذلك الحال اعتماد قاعدة التصويت بالأغلبية في حال مناقشة بنود الاتفاقية المتعلقة بتقسيم حصة المياه ومصالح دول حوض النيل*.‬
ورغم استمرار الجدل والنقاش منذ عدة سنوات حول هذا الطرح،* ‬فإن الاجتماع الوزاري الذي شهدته مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي لدول الحوض،* ‬كان بمثابة تحد واضح من قبل الدول السبع للطرح المصري - السوداني،* ‬حيث جري تحديد يوم *٤١ ‬مايو المقبل موعدًا للبدء في إجراءات التوقيع وتأسيس الاتفاق الإطاري بين دول الحوض - كبديل للاتفاقيات التاريخية - سواء حضرت كل من مصر والسودان أم رفضتا الحضور*.‬
لقد أدركت مصر منذ البداية،* ‬ان الأمر هذه المرة جد خطير،* ‬وأن الأصابع الخفية التي تتحرك من الخلف حققت نتائجها المرجوة،* ‬وأن زيارة كبار المسئولين الإسرائيليين إلي بعض دول الحوض وتحديدًا زيارة وزير الخارجية الصهيوني* '‬افيجدور ليبرمان*' ‬كان لها تأثيرها الإيجابي الكبير لتحريض هذه الدول ضد اتفاقية *٩٥٩١ ‬تحديدًا*.‬
وقد سارع الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير بارسال رسائل عاجلة إلي قادة دول حوض النيل يحذران فيها من مغبة التوقيع علي الاتفاق الإطاري في* ‬غيبة مصر والسودان اللتين ترفضان هذا المخطط،* ‬وتدركان خطورته علي الأمن القومي والمائي لكلا البلدين. وفي مجلس الشعب جاء السيد وزير الري ليشرح أبعاد القضية وقال*: '‬إن بلاده لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية،* ‬وأنه في حال إقدام دول المنبع علي التوقيع منفردة علي الاتفاق فإن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصالحها القومية،* ‬بينما اعتبر د*. ‬مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت،* ‬ولم يذكر أي منهما ما هي الوسائل والآليات التي ستحمي بها مصر حقوقها التاريخية،* ‬بل إن* ‬غالبية مجلس الشعب ثارت ثورة عارمة في مواجهة كل من تحدثوا عن خيار الحرب كخيار أخير لحماية حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل*.‬
ولم تمض سوي أيام قليلة علي جلسة مجلس الشعب حتي اعلن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية اتهامه لمصر بأنها تماطل في ملف تقاسم مياه نهر النيل،* ‬وأن اثيوبيا ومعها ست دول منها*: ‬بورندي والكونغو الديمقراطية سوف تمضي في توقيع الاتفاق الإطاري*.‬
إذن نحن ماضون نحو الأزمة وبسرعة،* ‬الحكومة المصرية تقول إنها لن تصمت،* ‬وأن مياه نهر النيل خط أحمر،* ‬وقضية أمن قومي،* ‬والآخرون مصممون علي تعديل بنود الاتفاقية التاريخية بما يتيح لهم حق إقامة السدود واتخاذ ما يرونه من قرارات مجحفة بحق مصر والسودان،* ‬وإذا كان كافة الخبراء يؤكدون أن حصة مصر من مياه نهر النيل هي بالكاد تكفي فإن العبث بكمية هذه الحصة هو أمر ستنتج عنه كوارث كبري يدفع ثمنها المصريون جميعًا*.‬
لكل ذلك يتوجب بالفعل وضع هذه القضية موضع الأهمية القصوي،* ‬والاستعداد لمرحلة صعبة في تاريخ هذا البلد ما لم تكن هناك استجابة من قبل دول حوض النيل للحقوق المصرية التاريخية في هذه الحصة المتفق عليها منذ نهاية الخمسينيات*.‬
وإذا كانت إسرائيل وأمريكا قد بدأتا مخطط التآمر بالطريقة التي باتت تهدد الأمن القومي المصري فإن حكومتنا يجب أن تحذر الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية من أنها لن تقف صامتة،* ‬وأن عليها أن تتخذ من الإجراءات ما يؤكد للآخرين أن مصر لن يهدأ لها بال إلا بالتوقف عن اللعب بالنار التي حتمًا سوف تحرق الجميع*.‬
إننا في حاجة إلي خطوات إجرائية حاسمة،* ‬توقف هذه المهزلة وتلك المؤامرة التي ستبدأ خطواتها الفعلية في الرابع عشر من مايو المقبل،* ‬ويجب ألا تقولوا لنا علينا الالتزام بضبط النفس أو* ‬غيره من المسكنات التي لا تجدي،* ‬بل نريد أن نعرف ماذا ستفعلون إذا ما وقع هذا الاتفاق الإطاري الذي سيكون البداية لخفض حصة مصر من مياه نهر النيل*.‬
نعم نحن نريد استخدام الأساليب الدبلوماسية ونريد التواصل مع هذه البلدان،* ‬ولكن ماذا إذا قررت الاستمرار في مخططها وصحونا علي كارثة كبري ستصيب الإنسان والزرع بالعطش والموت؟
يا سادة أنتم تتعاملون بأعصاب باردة مع حدث خطير،* ‬الإعلام بعيد والسياسة* ‬غارقة بعيدًا عن الأحداث التي تلاحقنا بالخارج،*. ‬لكل ذلك يتوجب تشكيل خلية أزمة لمواجهة الحدث الخطير وآليات التعامل معه*.‬

[أبونبيل]

المهدي: أميركا تبتز البشير

حذر من خطورة الفترة القادمة من حكم المؤتمر الوطنى على السودان

(الجزيرة)


وصف رئيس حزب الأمة السوداني رئيس الوزراء السابق صادق المهدي الانتخابات التي فاز بها الرئيس السوداني عمر البشير بأنها مزورة و"تمثيلية سخيفة"، واعتبر أن فوزه يخدم الولايات المتحدة لأنها تراه في حالة من الضعف يمكن معها ابتزازه لتحقيق مصالحها.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أنه لا تناقض بين الموقف الأميركي والموقف الأوروبي من البشير ونظامه، بين السعي لملاحقته دوليا -حيث أضاف الأميركيون تهمة الإبادة الجماعية- وعدم بطلان الانتخابات التي جاءت "دون المستوى المطلوب دوليا".

وكان البشير قد فاز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي أجريت منتصف الشهر الحالي، في أول انتخابات تعددية منذ عقدين، وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير منذ مارس/آذار 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ورأى المهدي أن وضع المحكمة الجنائية الدولية مع الحكومة التي يقيمها المؤتمر الوطني سيكون متأزما، فالمحكمة تعترف بها 111 دولة ولا تسمح بتحديها مما سيؤدي بالحكومة لأن تكون مشلولة دوليا.

وتخوف المهدي من عواقب إجراء تقرير المصير في هذا المناخ، إذ سينتج عنه انفصال عدائي للجنوب واستمرار أزمة دارفور مما قد يؤدى لتفكيك السودان.

وكان البشير قد تعهد أمس عقب إعلان فوزه بإجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان في موعده في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، وذلك تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة بين كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان فى العام 2005 التى أنهت حربا أهلية بين شمال وجنوب السودان استمرت لأكثر من عشرين عاما. "

المعارضة والصفقات

ونفى المهدي أن يكون حزبه وبقية أحزاب المعارضة ترفض الآن نتائج الانتخابات لعدم توصلها لصفقة مع النظام قبيل عقد تلك الانتخابات.

وأوضح أن القوى السياسية اختلفت في موقفها من الانتخابات، فهناك قوى قاطعتها مبكرا و"نحن بحزب الأمة أتينا بعد هؤلاء وأعلنا موقفنا قبل بدء الاقتراع بعد أن تأكد لنا أن الحد الأدنى من النزاهة معدوم".

أما فيما يتعلق بتقييمه لموقف الحركة الشعبية وهل عقدت الأخيرة صفقة مع النظام تقضي باعترافها بنتائج الانتخابات مقابل عدم وضع العقبات أمام إجراء الاستفتاء؟ فقد قال المهدي إن "التيار الغالب والرئيس في الحركة الشعبية معني فقط بإزاحة الانتخابات من الطريق ثم يأتي تقرير المصير وما داموا أصلا متوقعين أن يكون الانفصال هو نتيجة الاستفتاء فهم لا يهمهم من يحكم الشمال وكيف يحكم الشمال".

ولدى سؤاله عن إمكانية أن يؤدي "المناخ المتأزم" لانقلاب مسلح ضد البشير قال المهدي "كل شيء يكون متاحا ما دام المناخ متوترا وكل شيء وارد وأمام النظام خياران: إما البحث عن سبيل لنزع فتيل التوتر بنهج وفاقي أو الاستمرار في التوتر بنهج إقصائي يفتح الطرق أمام كل المغامرات".

وردا على استفسار عما إذا كان النهج الوفاقي الذي يقصده يعني إشراك المعارضة في حكومة وطنية، قال المهدي "الكلام عن الحكومة والدعوة للمشاركة بها كلام فارغ ما لم يسبقه اتفاق حول برنامج يخاطب مشاكل البلاد، فالمهم هو البرنامج لا الحكومة، فالحكم آلية يمكن الاتفاق عليها إذا اتفق على البرنامج".

أما في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية للسودان، التي شهدت تحسنا نسبيا في العلاقات مع تشاد، فأعرب المهدي عن اعتقاده بأنه "ما لم تحدث مصالحة داخل تشاد بين المعارضة والحكومة التشادية وتحدث مصالحة بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية فإن الاتفاق بين الحكومة السودانية والحكومة التشادية سوف يلحق بست اتفاقيات سابقة لم تستمر".