حتى تاريخه لم يثبت جهاز شئون المغلوبين العاملين بالخارج إنحيازه الى جانب هذه الفئة ، حتى الاعفاءات التى أشير اليها تخضع لمجاملات ومعاملات شخصية ، فالمغترب العائد عودة نهائية لماذا تفرض عليه شراء السيارة آخر موديل مثلا ، بينما يمكنه أن يعود بسيارته التى يقودها أو لنقل موديل آخر ثلاث سنوات ، ليس من العدل أن يلهث وراء تأشيرة الخروج بمبلغ خرافى 26 + 15 (ملف ماسورة) ورسوم خدمات (فضائية + جامعات) بالإضافة الى إلزام المغترب بالدفع بالدولار لتعليم أبنائه بالقبول الخاص أو العام.
أين المنطق فى هكذا تعامل ؟؟
والحديث عن منح الأراضى أو بيعها للمغتربين ، هو الآخر يحتاج الى معالجة فورية وليس استجابات أو مطالبات طالما أن المواطنة واحدة لا تخضع الى تصنيف سياسى أو مهنى أو اجتماعى .
المفضلات