.
2ـ التمكين: إن دعم تمكين الأفراد يحدث بتوفير التعليم المناسب، ووجود مناخ عام من الديمقراطية واحترام الحريات العامة مثل حرية الصحافة، وحرية الحصول علي المعلومات، وحرية التنظيم، وحق المشاركة السياسية، والانتخابات الحرة، حيث إنه من المؤكد أن الناس الممكنون يستطيعون أن يطالبوا باحترام كرامتهم إذا ما تم انتهاكها، والدفاع عن أمنهم إذا ما تم تهديده. وقد برز من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في1994 مدرستين:
1ـ التحرر من الخوف (Freedom from fear)
تركز هذه المدرسة علي توفير الأمن الإنساني عن طريق حماية الأفراد من العنف. والنزاع المسلح، والحروب الأهلية، والإرهاب الداخلي والخارجي. ووفقا لهذه المدرسة تعتبر عملية صناعة السلام ونزع السلاح هي أهم الركائز لتوفير "الأمن الإنساني".
2ـ التحرر من العوز (Freedom from want)
تركز هذه المدرسة علي قضايا مثل الجوع، الأمراض والأوبئة، والكوارث الطبيعية لأن أياً من هذه الأمور ربما تقتل أعدادا كبيرة وربما أكبر من الحروب، حيث يفقد الملايين حياتهم ليس بسبب الحروب فقط وإنما بسبب الجوع والمرض والتشرد والعيش في العشوائيات، ومن ثم ووفقا لهذه المدرسة تكون التنمية البشرية هي أهم الركائز لتوفير الأمن الإنساني .
(3-4) المفهوم الاجرائي للأمن الانساني
الامن الإنساني هو طمأنينة الانسان علي نفسه وحماية جوهر حياته الحيوي من القهر والفقر والمرض والجريمة والغزو الثقافي وتمكينه لتلبية حاجته في الحرية والسلام والرفاه الاقتصادي والتنمية والصحة والتعليم والمحافظة على قيمه وثقافته .
ويجعل مسؤولية أجهزة الدولة لا تقتصر في حماية النظام السياسي وحدود الدولة التقليدية بل تتجاوزها الى حماية الانسان في امنه القومي والاقتصادي والصحي والغذائي والشخصي والثقافي والبيئي ويحمل الفرد المسؤولية في القيام بدوره لحماية نفسه من هذه المهددات وتمكينه من العيش المطمئن الآمن الذي يحرره من الخوف والعوز.
(4-4) الدراسات السابقة : -
اطلع الباحث على مجموعة من الدراسات التي تتناول ، وأخري تتعرض لدور البحوث في تنمية العمل الطوعي وتنمية الموارد البشرية علها تعين الباحث في تلمس الخطي لإيجاد نتائج لأهداف بحثه وتمكنه من مقارنة نتائجه مع ما توصل إليه الآخرون ونورد منها الدراسات أدناه .
1 / سميرة نصري باحثة ,الجزائر عنوان الدراسة : الأمن الإنساني[9], منشورة بتاريخ 27فبراير 2009م :- هدفت الدراسة الي محاولة الوصول إلى تأكيد حقيقة مفادها أن الأمن الإنساني هو جوهر كل القضايا الأمنية وأنه بتحقيق امن الإنسان يتم الوصول إلى تحقيق العدل في العلاقات الإنسانية وتجاوز المظالم و التحديات النفعية المادية وبه يتحقق الوصول للهدف الاسمي وهو مواجهة التحديات الخطيرة كالفقر ، الإمراض الخطيرة العابرة للحدود، الهجرة والإعمال الإرهابية وقد خلصت الدراسة الى الاتى : -
1. مفهوم الأمن الإنساني جاء كنتاج لمجموعة التحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة ،ولقد مثل نقلة نوعية في طبيعة الدراسات الأمنية التي كانت حكرا على الدولة فقط .
2. سجل الأمن الإنساني وبوضوح تجاوزا نظريا لمضامين الأمن التقليدية، التي تؤكد على الدولة كمركز للأمن ، ليفسح مجال اكبر إمام امن الإفراد، من خلال الاهتمام بقضاياهم ومتطلباتهم.
3. الحديث عن الأمن الإنساني كتصور نقدي للأمن بمضامينه التقليدية لا يعني انه مثل قطيعة حقيقية مع امن الدولة، فامن الإنسان يبقى مهما يكن مرتبط بأمن الدولة فالدولة هي المسؤولية الأولى على تامين أفرادها في مختلف الميادين هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي مسئولة أيضا عن حماية أرضها وشعبها من التهديدات الخارجية ،فالاحتلال يعني غياب امن الدولة و المواطن على حد السواء.
4. بالرغم من الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمن الإنساني ،مازال الموضوع يعرف تراجعا بسبب تصاعد التحديات في مواجهته من انتشار أسلحة الدمار الشامل تصاعد النزاعات الاثنية والأعمال الإرهابية وكذلك انتشار الفقر و الأمراض الخطيرة…
5. تحقيق الأمن الإنساني يستدعي ضرورة وضع استراتيجيات فعالة من اجل تجاوز القضايا الخطيرة التي تواجه وتحول دون تحقيقه، وذلك من خلال طرح بدائل التعاون الاقتصادي و تفعيل الشراكة و التكامل بين مختلف الدول من اجل مواجهة المشاكل الخطيرة التي تهدد امن الناس و الدول خاصة ظاهرة الإرهاب.
6. ومنه نستنتج بان الأمن الإنساني مازال قيد الطموحات النظرية، بعيدا عن الممارسات التطبيقية الفعلية رغم التأييد الذي تلقاه، وهذا بسبب غياب المساواة والعدل على المستوى الداخلي للعديد من الدول هذا من جهة ،وبسبب التطرف العنصري في استخدامات الأمن الإنساني على المستوى الدولي من جهة أخرى ،فالعديد من الدول تتدخل باسم حماية الإنسان و حقوقه بهدف تحقيق مصالح خاصة بها وهنا تطغى مصلحة الدولة القومية على الأهداف الإنسانية، ومثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية و النتائج السلبية التي خلفتها من خلال حربها على العراق.
7. ورغم كل التحديات المطروحة في مواجهة الأمن الإنساني، لا يمكننا ان ننكر بان التغير النوعي الذي عرفه حقل الدراسات الأمنية تطور من منطلق هذه النقاشات النقدية التي أقرت بتحول بعض الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية في العلاقات الدولية وذلك بسبب نقل مستوى التحليل من الدولة إلى الفرد.
2. البروفيسور كامل علاوي 2010م ( جامعة الكوفة / كلية الإدارة والاقتصاد ) عنوان الدراسة : - الأمن الإنساني في العراق , نظرة تحليلية
وقد هدفت دراسته الى معرفة نشأة وتطور مفهوم الامن الإنساني على المستوى العالمي واجراء دراسة تحليلية للأمن الإنساني في العراق وقد خلصت دراسته للآتي : -
1. رصد الباحث طبيعة العلاقة بين امن الدولة وامن الإنسان وتكاملهم في أربعة جوانب : ـ
ط إن وحدة التحليل لأمن الإنسان هي الفرد والمجتمع ، وليس الدولة
ط إن التهديدات لأمن الإنسان قد لا تصنف تهديدات لأمن الدول .
ط ان الجهات الفاعلة لأمن الإنسان أوسع من الجهات الفاعلة لأمن الدولة
ط إن امن الإنسان لا يتضمن حماية الناس فحسب ، بل يجعلهم قادرين على حماية أنفسهم إضافة إلى إن امن الدولة ويستفيد منه جميع المشمولين .
2. مهددات الامن الإنساني في العراق اوجزها في الاتي : الإرهاب ، الفقر ، البطالة ، التهجير ،انتشار الأسلحة الخفيفة، الألغام ,اللاجئين ،نقص مياه الشرب وتردي نوعيتها، الصرف الصحي ،ممارسة الإرهاب الفكري من قبل البعض، التدخل الخارجي ، غياب التوافق السياسي، الأمية، تردي الوضع الصحي، التلوث البيئي، التصحر .
3. حدد العوامل المهددة لأمن الإنسان العراقي كالتالي : ـ
اولا : - العوامل المهددة للأمن الاقتصادي والسياسي في العراق
أ- العوامل المهددة للأمن الاقتصادي وكانت النسبة 49% .
ب ـ والعوامل المهددة للأمن السياسي وكانت النسبة 51%
ثانيا :- آثار فقدان الأمن للإنسان العراقي
أ- فقدان الأمن الشخصي 26%
ب- فقدان الأمن الاقتصادي والاجتماعي 36%
ت- فقدان الأمن السياسي 38%.
ثالثا : - عوامل تحقيق الأمن السياسي : ـ
أ- ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 32.5%
ب- ضمان الحقوق الأساسية 32.7%
ت- إرساء الحكم الصالح 34.8% .
4. الجهات الفاعلة لتحقيق الأمن الإنساني في العراق فهي ؛ الجيش ، والشرطة ، والعشيرة ، والمؤسسة الدينية وأبناء المحلة على الترتيب ، وان هناك غياب لدور منظمات المجتمع المدني كجهة فاعلة في تحقيق الأمن الإنساني في العراق .
3. كينسي هاماساكي رسالة لنيل درجة درجة الدكتوراه في القانون الإنساني من جامعة القاهرة 2008م ,عنوان الرسالة :- نظرية الأمن الإنساني في القانون الدولي المعاصر ، مع إشارة خاصة لدور اليابان [10].
وقد هدفت الدراسة الى تعريف مفهوم الأمن الإنساني من خلال البحث في العلاقات بين الأمن الإنساني والقانون الدولي العام وكذلك إلي ضرورة التعامل مع الأمن الإنساني من منطلق القانون الدولي العام، مع الإشارة إلي دور اليابان في تشجيع الأمن الإنساني وقد توصل الباحث للاتي : -
1. يقترح الباحث التعريف التالي للأمن الانساني : - أن الامن الانساني مفهوم جديد للأمن حيث يقوم كل من الدولة- التي ستواصل السعي تجاه امن الدولة في المستقبل ايضاً وفقاً لسيادتها- والفاعلون الآخرون في القانون الدولي العام، اي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الذين يلعبون دوراً هاما اكبر من ذي قبل في المجتمع الدولي، بحماية الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات الانسان وتحقيق الانسان لذاته ضد مختلف التهديدات عبر القومية التي تؤثر تأثيراً مباشراً علي الفرد، في ظل التعاون بين الدول والفاعلين الآخرين، عن طريق تطوير القانون الدولي العام، بما في ذلك تفعيل القوانين القائمة وصياغة قوانين من اجل حماية وتمكين الفرد، مما يؤدي آلي تطور الامن الانساني كقواعد للاخلاق الدولية الي قواعد قانونية دولية في المستقبل، بهذا الشكل يعتقد الباحث انه من المهم والضروري بذل الجهود من خلال القانون الدولي العام من اجل تحقيق الامن الانساني.
2 . يؤكد الباحث أنه من المهم ان يقوم المجتمع الدولي بحماية الفرد من خلال اطار قانوني مثل اتفاقيات دولية او منظمات دولية، نظراً لأن المجتمع الدولي يواجه انعدام وجود اطار قانوني او عدم فاعلية الاطر القانونية القائمة، ولذلك فإن تحفيز جهود المجتمع الدولي لسد ثغرة القانون الدولي العام في تلك المجالات امر حتمي.
3. وفيما يتعلق باتساع نطاق حماية الفرد في اوقات النزاعات المسلحة يقول الباحث أنه ليس بوسع القانون الدولي الانساني ما بعد نهاية الحرب الباردة ان يتجاوب مع تغير اشكال النزاعات المسلحة بشكل فعال، ويمكن أن يؤدي ذلك الي ازدياد عدد النزاعات المسلحة غير الدولية عن ذي قبل، والى ازدياد الحالات التي تتدخل فيها الدول الأخرى ولاسيما دول الجوار في النزاعات المسلحة غير الدولية داخل دول الجوار .
4. يذكر الباحث انه في ظل الاثار الناتجة من ما يسمي بالحرب علي الارهاب التي تدفعها قدما الولايات المتحدة الامريكية بقوة منذ احداث 11 سبتمبر في سنة 2001 يجعل هناك ضرورة في توسيع مجال حماية المواطنين في اوقات النزاعات المسلحة، وحماية الفرد من الالغام الارضية المضادة للأفراد، وحماية الفرد من انتشار اسلحة الدمار الشامل، وحماية الفرد من الاسلحة الصغيرة، بالإضافة إلي تعزيز حقوق الأنسان .
5. ان الامن الانساني مفهوم يتعامل مع شتي العناصر التي لا يمكن ان تتصدي لها الدول بمفردها، وهو يحتاج الي تعاون دولي، مع ان البعض يستعمل مفهوم الامن الانساني بحجة القيام بما يسمي بـ التدخل الإنساني فإنه ليس من الواضح ما اذا كان التدخل الانساني بعتبر افعالاً مشروعة في القانون الدولي العام، ويعتقد الباحث انه لابد الا نربط الامن الانساني بالتدخل الانساني .
6. ذكر الباحث ان الامن الإنساني يمثل احد السياسات الدبلوماسية الرئيسية في اليابان وان اسهامات الحكومة اليابانية دعماً لنظرية الامن الانساني حيث ذكر ان الحكومة اليابانية تعمل علي تشجيع مفهوم الامن الانساني وتحقيقه عن طريق إطارين اي صندوق الامن الانساني، في الامم المتحدة ومنح الامن الانساني علي مستوي القاعدة، باعتباره احدي الركائز لسياستها الدبلوماسية الرئيسية، وقد اسست الحكومة اليابانية صندوق الامن الانساني في الامم المتحدة من خلال تقديم حوالي 500 مليون ين[11] سنة 1999 . 7. ذكر الباحث أن بعض الدول تخشي في انه من الممكن ان يستخدم مفهوم الامن الانساني كحجة للتدخل في الشئون الداخلية وغير ذلك، ويعتقد الباحث انه من المطلوب ان تسعي الحكومة اليابانية الي سد هذه الثغرة عن طريق تفعيل القانون الدولي القائم وصياغة قاعد قانونية دولية جديدة بالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
8. حاول الباحث توضيح ما هو الامن الانساني بالنظر الي القانون الدولي العام حيث ذكر :- والواقع انه نظراً لأن القانون الدول بالعام قانون بين الدول بشكل اساسي، والتي لا تتعاطي مع الفرد مباشرة، فإن تعامل القانون الدولي العام معا الامن الانساني يبقي تحدياً من التحديات. واوضح الباحث ان القانون الدولي العام يتعامل بالفعل مع كثير من المجالات التي يتضمنها الامن الانساني وعلي رأسها مجال حماية حقوق الانسان .
9. يعتقد الباحث ان سلسلة المحاولات من اجل تحقيق الامن الانساني من خلال القانون الدولي العام سوف تؤدي إلي تطوير مفهوم الامن الانساني وتحويله الي قواعد قانونية دولية.
تعليق حول الدراسات السابقة :-
من خلال اطلاع الباحث على الدراسات السابقة لم يجد دراسة تشير بالتفصيل الى خصائص الامن الإنساني في السودان وعلاقته بالتنمية وانما وجدت اجزاء من دراسات احتوت على تعريفات للأمن الإنساني ويعزي ذلك لان مفهوم الأمن الإنساني في السودان في مهده وقد اقيمت لقاءات قليلة في هذا الشأن وتوجد كتابات محدودة عن مفهوم الأمن الإنساني السوداني
وقد وجدت الملاحظات الاتية: -
- اوصي العلماء والباحثين السودانيين المشاركين في ورشة[12] منظمة مبادرة الامن الإنساني (مأمن)[13] ان الأمن الانساني السوداني له خصائص وابعاد تختلف عن كثير من بلدان العالم والمنطقة وأن تعريف مفهوم الأمن الإنساني علي المستوي العالمي والإقليمي قد لا يكون دقيقا لتوصيف مفهوم الأمن الإنساني السوداني لما يتميز به من هذه الخصائص وابعاد مختلفة وهناك حوجه كبيرة للكتابة في هذا المجال .
- ان اغلب الدراسات اعتمدت على مصادر الامم المتحدة وذلك لان المفهوم ظهر في الامم المتحدة .
- ان هناك أهمية للدراسات والبحوث للارتقاء بمفهوم الامن الإنساني وان الدراسات على المستوي الإقليمي الافريقي والعربي لم تزل قليلة .
- ركزت دراسات السابقة على تاريخ ظهور المفهوم وتطوره والتوقعات بان ينتشر هذا المفهوم ليأخذ موضعا عالميا في التفكير العالمي والى اهمية ان تدرس كل دولة خصائص ومهددات امنها الإنساني لما في ذلك من اهمية لهذه الدول ولما يتمتع به المفهوم من حركة دينامية.
- الدراسات التي تناولت موضوع الدراسات لم تتعرض إلى استقصاء البعد المرجعي كما أنها لم تبرز دور المجتمعات بصورة منهجية في عملية الامن في الدولة .
- لم تشر الدراسات السابقة إلى المقاييس التي يمكن ان تعتبر مرجعا علميا للأمن الإنساني كما انها لم تتعرض للأسس العلمية لاستخدام الدراسات في تطوير المفهوم وبناء قدرات المجتمع لتمل مسؤولياته في الامن .
المفضلات