@@ يا والي الجزيرة صباح الخير أتقبل بهذا الحريق ؟؟ @@

[nehroo]

الموضوع على رماة الحدق ...

http://www.alhadag.com/column.php?id=3369



وعلى موقع النيلين

http://www.alnilin.com/articles.php?action=show&id=1806

[nehroo]

وعلى منتديات الاذاعة السودانية ..


http://www.sudanradio.info/php/vb.35...d.php?p=123717

[nehroo]

وعلى سودانيز نت ..

http://www.sudanese.net/index.php?sh...&mode=threaded

[nehroo]

وعلى منتديات النيلين ..

http://www.alnilin.com/vb/showthread.php?t=66310

[nehroo]

وعلى سودان نايل ..

http://www.sudanile.com/forum/showthread.php?t=652

[nehroo]

وعلى سودانيز اوت لاين

http://sudaneseoutline.com/out/showthread.php?t=10108

[ام قبس]

الاخ نهرو
سلام من الله عليك
هذه هي المواضيع التي اتمني ان تثار في منتدانا
اخي سكنت في بيوت الادارة المركزيه بالقرب من 114 اعرفهم جيدا رجال حرقت الشمس وسخونه المكنات بشرتهم
التصق العظم مع اللحم
لهم ملابس باليه نظيفة
ينتظرون صوت صافرة الساعة العاشرة لياتوا الي بيوتهم وياكلون وجبه القراصة بي الدمعة
ليس حبا في القراصة ولكن لانها ثقيله كما يقولون وتظل وقت طويل بالبطن
ثم صافرة الساعة اثنين او ثلاثة علي مااذكر لينصرفون الي بيوتهم
لهم يدا عليا في كل شي في مدني
رفعونا علي اكتافهم لنتمتع بدهشات العالم الاول وظلوا هم في العالم التحتاني
هذا ظلم وظلم كبير جدا علي المعذبون في الارض
اخي نهرو
لامجال غير الابواق العاليه
هي الحل الوحيد ودعنا نستعير من الامم الاوربيه بعض ماعندهم
عندما يريدون الاعتراض علي سياسه ما
يجلسون في مكان عام لاتكلمون لايتحركون لاياكلون
ليفتون الانظار تتوافد كاميرات الجرائد التلفاز الخارجي والداخلي
تبداء المشكله في التضخم تتطرع علي مستوي الحل
لدينا مراسلين من كل القنوات لماذا لا نستدعيهم ال bbc صباح ال mbc ¨ دبي هذا الصباح العربيه الجزيرة
واذا رفض المراسلون نقل الحدث خوف من الحكومة نتصل بالقنوات مباشرة
طبعا كل هذا بعد نفاد الحل الداخلي الذي اراة قد لاح في الافق الان
هذة ليست مشكله بسيطة عزيزي
ومايحدث حرام

[عبدالله محمد العقاد]

وكانت الردود دائما ( إن شاء الله يحصل خير )

ان شالله يحصل خير !!!!

انت يا نهرو البروف كان مغترب معانا هنا و لا شنو ؟

دة كله بيأكد كلامي ان الوالي لا يمكن أن يخرج على قرار دبر بليل و غلف بأمر تنظيمي

و ما عليه الا التنفيذ و ما عندو شي يسويه أو قرار يتخذوا

الله يذكرك بالخير سرالختم فقد كنت و كنا و كانت ايام جميلة

[nehroo]

خـــــــــــــــبر

كَشَفَت لجنة الإدارة والعمل والمظالم بالبرلمان عن الجهات المتهرّبة من سداد استحقاقات صندوق التـأمين الاجتماعي، وقالت إنّها «120» مؤسسة أغلبها جهات حكومية، وأشارت الى أن المبالغ المطلوبة تقدر بـ «134» مليون جنيه، وطالبت باتخاز إجراءات فورية وحجز أموال تلك الجهات. وقال عباس الخضر رئيس اللجنة في تصريحات أمس، إنّ تقاعس تلك الجهات عن الدفع تَفريطٌ في الحقوق واعْتداءٌ على الأموال بنص القانون. وكشف عن تقديم وزيرة الشؤون الاجتماعية بكشف يضم حصر الجهات المتهرّبة، وتابع بأن لجنته طَلَبت اجتماعا مع وزير العدل ومحافظ بنك السودان في الخصوص، وقَطعَ بأن الاجتماع المقبل سيكون حَاسِمَاً.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

تعــــــليق

سمك كبير ياكل سمك صغير ..
تقول لي انتوا يا المساكين .

[nehroo]

قانون المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لسنة 1974

(5/6/1974)



1- يسمى هذا القانون "قانون المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لسنة 1974".
اسم القانون

2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنىً آخر:[1]

"المجلس" يقصد به مجلس إدارة المؤسسة،

"المؤسسة" يقصد بها المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون،

"المؤسسة الفرعية" يقصد بها المؤسسة الفرعية التي تنشئها المؤسسة بموجب أحكام المادة 6،

"الوزير" يقصد به وزير الري والموارد المائية.
تفسير

3- (1) تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات" وتكون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها وتخضع لإشراف الوزير ويجوز له تفويض أيٍ من سلطاته في هذا القانون إلى وزراء الدولة أو إلى نوابه أو أي شخص يختاره. [2]

(2) تتكون المؤسسة من:

(أ ) المؤسسة الفرعية لأعمال الري،

(ب) المؤسسة الفرعية لأعمال الحفريات.
إنشاء المؤسسة

4- يكون مقر المؤسسة الرئيسي بولاية الخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير إنشاء مكاتب فرعية أو وكالات لها في أي مكان داخل السودان أو خارجه.[3]
مقر المؤسسة

5- تكون للمؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكأصيل أو كوكيل أو كوكيل من الباطن وسواءً بالمشاركة المحلية أو الخارجية أو بدونها وسواءً للحكومة الاتحادية أو خلافها أن تقوم بإشراف الوزير بكل أو بعض الأعمال الآتية:

(أ ) تنفيذ أعمال الحفريات لمشروعات الري وأعمال الحفريات للصيانة بالمشاريع القائمة وأي أعمال حفريات مماثلة كالحفائر والجسور الترابية وأعمال تهذيب مجاري الأنهر،

(ب) تشييد منشآت الري والطاقة الكهربائية المائية وأي منشآت ملحقة بها،

(ج) التعامل في المواد والمعدات الخاصة بتحقيق أغراض المؤسسة وتوفير احتياجاتها منها،

(د) تأسيس وإدارة الورش اللازمة لصيانة آلات الحفر وغيرها من المهمات الميكانيكية،

(هـ) القيام بسائر الأعمال التي تكفل تحقيق أغراضها.
أغراض المؤسسة

6-(1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن ينشئ بموجب أمر تأسيس ينشر في الجريدة الرسمية مؤسسات فرعية تابعة للمؤسسة تكون لها شخصية اعتبارية وذلك لتحقيق أغراض المؤسسة وللتخصص في مجالات معينة من مجالات أعمالها، وتخضع المؤسسات الفرعية لإشراف ورقابة المؤسسة.

(2) يحدد أمر تأسيس كل مؤسسة فرعية اختصاصات المؤسسة وكيفية إدارتها وعلاقة المؤسسة بها وكيفية تعيين العاملين لديها وأي شئ آخر يكون ضرورياً أو لازما لقيام المؤسسة الفرعية بأعمالها واختصاصاتها على أحسن وجه.
إنشاء مؤسسات فرعية

7- يتكون رأس مال المؤسسة مما يؤول إليها من ممتلكات أقسام التشييد والقسم الميكانيكي بوزارة الري سابقاً وبما تخصصه لها الدولة من مال ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة زيادته بعد التشاور مع الوزير وموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
رأس المال

8- يكون للمؤسسة مجلس إدارة تسند إليه مهمة وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وتوجيه إدارة شئونها، ويقوم المجلس تحت إشراف الوزير بمباشرة جميع السلطات وأداء جميع الأعمال التي تباشرها المؤسسة أو تقوم بأدائها.
مجلس الإدارة

9- (1) يشكل المجلس على الوجه الآتي:[4]

(أ ) رئيس المجلس،

(ب) مدير عام المؤسسة الفرعية لأعمال الحفريات،

(ج) مدير عام المؤسسة الفرعية لأعمال الري،

(د ) وكيل وزارة الري والموارد المائية،

(هـ) ممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،

(و) ثلاثة أشخاص يعينهم الوزير،

(ز) ممثل للعاملين.

(2) يكون لكل عضو من الأعضاء المذكورين في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من البند (1) عضو مناوب يعين بالاسم على أن يكون في درجة نائب لذلك العضو أو مساعده في الوظيفة.

(3) يعين العضو المشار إليه في الفقرة (ز) من البند (1) العضو المناوب له.

(4) يشغل جميع الأعضاء المعينين وفقاً للفقرتين (و) و (ز) مناصبهم لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.

(5) يتم تعيين وعزل رئيس مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بالتشاور مع الوزير.
تشكيل المجلس

10- يختص المجلس بالآتي:

(أ ) إدارة المؤسسة وتطوير نظام العمل فيها وتدعيم أجهزتها وتدريب العاملين،

(ب) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للمؤسسة،

(ج) موافاة الوزير بما يطلبه من معلومات عن سير أعمال المؤسسة،

(د) القيام بجميع أعمال المؤسسة على أسس تجارية سليمة،

(هـ) دراسة السياسة التي تقترحها المؤسسات الفرعية لزيادة الإنتاج وتحسين استخدام الموارد المتاحة والعمل على الوصول بالمؤسسات الفرعية إلى طاقتها الإنتاجية القصوى ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق ذلك وإصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذها،

(و) الموافقة على الميزانيات السنوية للمؤسسات الفرعية وحسابات الأرباح والخسائر والحسابات الختامية وكتابة تقرير عن نشاطها خلال السنة المالية ترفق به صورة من ميزانيتها وترفع للوزير،

(ز) الاقتراض من المصارف والمؤسسات وغيرها سواءً في السودان أو الخارج وفتح الاعتمادات لديها في حدود الميزانية المعتمدة،

(ح) تنظيم العلاقة بين المؤسسات الفرعية وحل الخلافات والمنازعات التي تنشأ بينها دون اللجوء إلى المحاكم،

(ط) وضع شروط خدمة العاملين بموافقة الوزير ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.[5]
اختصاصات المجلس

11- يختص رئيس المجلس بما يأتي:

(أ ) متابعة تنفيذ الأعمال التي يقرها المجلس،

(ب) رفع التقارير الدورية عن سير الأداء والميزانية السنوية للمجلس.

(ج) العمل على تطوير نظام العمل وتدعيم الأجهزة الفنية والإدارية

بعد التشاور مع مديري المؤسسات الفرعية،

(د) مباشرة الاختصاصات التي يفوضه أو يعهد إليه بها المجلس،

(هـ) إعداد الموضوعات وجدول الأعمال لعرضها على المجالس.
اختصاصات رئيس المجلس

12-(1) يدعو رئيس المجلس الأعضاء للاجتماع في الزمان والمكان اللذين يحددهما على أن يعقد المجلس اجتماعاً مرة كل شهر على الأقل ويكون الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وفي حالة غيابه ينتخب الأعضاء الحاضرون أحدهم رئيساً للجلسة.

(2) يجوز للوزير دعوة المجلس للاجتماع وفي هذه الحالة تكون الرئاسة للوزير.

(3) يجوز للمجلس وفقاً للشروط التي يحددها تفويض أيٍ من سلطاته أو واجباته لرئيسه أو لأي عضو من أعضائه أو لأية لجنة يشكلها.

(4) يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضائه.

(5) تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت ويكون لرئيس المجلس صوتاً مرجحاً إذا تساوت الأصوات.
اجتماعات المجلس

13-يكون للمجلس أمين عام يعينه الوزير بالتشاور مع المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته.
أمين عام المجلس

14-(1) يجوز للوزير كلما رأى ذلك ضرورياً أو مناسباً لتحقيق مصلحة عامة أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة تتعلق بعمل المؤسسة وعلى المجلس مراعاة تلك التوجيهات.

(2) يجب على رئيس المجلس أن يبلغ الوزير بالقرارات العامة التي يصدرها المجلس وخاصة فيما يتعلق بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والقرارات الخاصة بالسياسة العامة التي تتبعها المؤسسة في الأعمال الكبرى والتي تنوي الدخول فيها أو التي تسير في تنفيذها.
التوصيات العامة وإبلاغ القرارات

15- يشترط في عضو المجلس أن:[6]

(أ) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وأن تكون سنه قد جاوزت الثلاثين ولم تبلغ الستين عاماً، غير أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء تعيين عضو جاوز الستين عاماً إذا كانت له خبرة خاصة غير متوفرة لدى غيره،

(ب) يكون سودانياً ومحمود السيرة وحسن السمعة،

(ج) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة،

(د ) لا يكون قد أشهر إفلاسه،

(هـ) لا تكون خدمته في الحكومة أو القطاع العام قد أنهيت بطريق الفصل أو المحاسبة أو ضعف الكفاءة.
شروط عضوية المجلس

16- يخلو منصب عضو المجلس بأحد الأسباب الآتية:

(أ ) فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 15،

(ب) الاستقالة أو الخروج بالتقاعد الدوري أو انتهاء فترة التعيين،

(ج) الوفاة،

(د) الإعفاء من العضوية إذا:

(أولاً) تخلف العضو بغير إذن أو عذر مقبول للمجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية،

(ثانياً) اقتضت المصلحة العامة ذلك،
خلو لمنصب

17-(1) يجب على عضو المجلس أن يؤدي عمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة والاهتمام.

(2) لا يجوز لعضو المجلس أن يكون في موضع تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة المؤسسة ويحظر عليه على وجه الخصوص:

(أ ) ممارسة أي نشاط يماثل نوع نشاط المؤسسة أو ينطوي على منافستها سواءً بنفسه أو كوكيل أو مدير بطريق مباشر أو غير مباشر،

(ب) أن يدخل هو أو أحد أفراد أسرته في تعامل مع المؤسسة يؤدي إلى منفعة خاصة له إلا إذا أفضى بتلك المصلحة للمجلس قبل التعامل وانسحب من مناقشة الموضوع في المجلس ووافق الوزير على قرار المجلس في هذا الصدد،

(ج) أن يقترض أو يحصل على تسهيل أو ضمان من المؤسسة.
واجبات أعضاء المجلس

18-(1) يكون المدير العام لكل مؤسسة فرعية رئيساً للموظفين التنفيذيين فيها ويختص بمعاونته مجلس للإنتاج بإدارة المؤسسة الفرعية ويكون له الإشراف على أعمالها وفقاً للتنظيم المقرر لها.

(2) يباشر المدير العام للمؤسسة الفرعية الاختصاصات التي يفوضه فيها المجلس أو يعهد بها إليه.
اختصاصات المدير العام

19-(1) تتكون موارد المؤسسة من:

(أ ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات،

(ب) ما يؤول إليها من صافي أرباح أعمالها وأعمال المؤسسات الفرعية التابعة لها،

(ج) عائد استثمار رأس المال،

(د ) ما تقترضه من أموال،

(هـ) الإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس ويوافق عليها الوزير.

(2) يجوز للمجلس بموافقة الوزير ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن يصدر اللوائح الخاصة بشروط خدمة العاملين في المؤسسة.[7]
موارد المؤسسة

20-(1) يودع المجلس أموال المؤسسة في حسابات جارية أو بموافقة الوزير في حسابات إيداع ، على أن يكون التعامل في الحسابات وفقاً للطريقة التي يقررها المجلس.

(2) تحفظ المؤسسة حسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات.

(3) تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يوليو من كل سنة وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.

(4) تعد ميزانية المؤسسة على أسس تجارية ويرفع رئيس المجلس للوزير خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية نسخة من التقديرات السنوية لإيرادات ومصروفات المؤسسة للسنة المالية القادمة للموافقة عليها توطئةً لعرضها على الجهة الحكومية المختصة.

(5) يقوم المراجع العام أو الجهة التي يعينها بموافقة الوزير بمراجعة حسابات المؤسسة.
المالية والحسابات والميزانية والمراجعة

21-(1) تستخدم الموارد المالية للمؤسسة في الأغراض الآتية:

(أ ) إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها،

(ب) سداد التزامات المؤسسة من قروض أو تكاليف ميزانيتها أو سندات وخلافها،

(ج) جميع مصروفات تشغيل المؤسسة بما في ذلك تخصيص الاعتمادات المناسبة للاستهلاك والتجديد،

(د ) اعتمادات الاحتياطي العام وأي أموال احتياطية أخرى يراها المجلس مناسبة،

(هـ) دفع مرتبات وعلاوات ومكافآت وفوائد ما بعد الخدمة للعاملين لدى المؤسسة،

(و) أي مبالغ أخرى يرى المجلس ضرورة تخصيصها لغرض أو أغراض مما لم يذكر في هذه المادة.

(2) تحول المؤسسة لحساب الحكومة المبالغ التي يتفق عليها سنوياً بين الوزير ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.[8]
استخدام موارد المؤسسة

22-(1) يعين المجلس العاملين لدى المؤسسة وفقاًَ للضوابط التي يضعها الوزير.[9]

(2) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته للمدير العام للمؤسسة لتعيين من يراه من العاملين.

(3) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للمجلس أن يعين من العاملين من يراه مناسباً لأداء واجباته بموجب أحكام هذا القانون حسب شروط الخدمة المقررة.

(4) يكرس رئيس المجلس والمديرون وجميع العاملين بالمؤسسة جميع وقتهم لخدمة المؤسسة ولا يجوز لأيٍ منهم أثناء خدمته لدى المؤسسة العمل بالتجارة بأجر أو بغير أجر مع أي جهة أخرى إلا بموافقة الوزير.

(5) يجب على رئيس المجلس والمدير العام وجميع العاملين بالمؤسسة مراعاة السرية التامة في كل المسائل المتعلقة بالمؤسسة.
العاملون لدى المؤسسة

23- تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ويعتبر موظفوها موظفين عموميين بالمعنى الوارد في القانون الجنائي لسنة1991.
أموال المؤسسة أموال عامة

24- لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بقانون.
تصفية المؤسسة.

25- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تنص تلك اللوائح على ما يأتي:

(أ ) تنظيم عمل المؤسسة،

(ب) إدارة أعمال المجلس والسجلات وكيفية إعدادها،

(ج) تعيين اللجان وتحديد اختصاصاتها،

(د) الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات المؤسسة.
سلطة إصدار اللوائح

[عماد السائح]

ياهو.... دا السودان
تمت ازالة دكاترة جامعة الخرطوم من قبل؟؟ وكلمة ازالة تستعمل للجماد ولكن تم استعمالها لارفع فئة علمية جاهدت . وعرض الامر في التلفزيون انها ماسأة السودان
لا ينفع البكاء هؤلاء المجاهدون المرابطون منذ قيام المشروع على الجسور والقنوات يسهرون ويتغربون بلا كلل ولا ملل حتما" سيتم ازالتهم وحتما" ستباع الارض ولمن للصوص الارض .لا جديد من دقنو وفتلو ....
لن يغير شي طالما اننا صم بكم وطالما قتل الخوف اخواننا
قولو معي حسبي الله ونعم الوكيل

[nehroo]

الاخ نهرو
سلام من الله عليك
هذه هي المواضيع التي اتمني ان تثار في منتدانا
اخي سكنت في بيوت الادارة المركزيه بالقرب من 114 اعرفهم جيدا رجال حرقت الشمس وسخونه المكنات بشرتهم
التصق العظم مع اللحم
لهم ملابس باليه نظيفة
ينتظرون صوت صافرة الساعة العاشرة لياتوا الي بيوتهم وياكلون وجبه القراصة بي الدمعة
ليس حبا في القراصة ولكن لانها ثقيله كما يقولون وتظل وقت طويل بالبطن
ثم صافرة الساعة اثنين او ثلاثة علي مااذكر لينصرفون الي بيوتهم
لهم يدا عليا في كل شي في مدني
رفعونا علي اكتافهم لنتمتع بدهشات العالم الاول وظلوا هم في العالم التحتاني
هذا ظلم وظلم كبير جدا علي المعذبون في الارض
اخي نهرو
لامجال غير الابواق العاليه
هي الحل الوحيد ودعنا نستعير من الامم الاوربيه بعض ماعندهم
عندما يريدون الاعتراض علي سياسه ما
يجلسون في مكان عام لاتكلمون لايتحركون لاياكلون
ليفتون الانظار تتوافد كاميرات الجرائد التلفاز الخارجي والداخلي
تبداء المشكله في التضخم تتطرع علي مستوي الحل
لدينا مراسلين من كل القنوات لماذا لا نستدعيهم ال bbc صباح ال mbc ¨ دبي هذا الصباح العربيه الجزيرة
واذا رفض المراسلون نقل الحدث خوف من الحكومة نتصل بالقنوات مباشرة
طبعا كل هذا بعد نفاد الحل الداخلي الذي اراة قد لاح في الافق الان
هذة ليست مشكله بسيطة عزيزي
ومايحدث حرام

أختي أم قبس
لك التحايا .. أرحب بقلمك وأنت تنضمين حديثاً لملتقانا بقوة ..
وأحي عبرك جميع من عاشوا فترة عزيزة من عمرهم ببيوت الإدارة المركزية ..
وأشكر لك هذه المشاركة والوقفة معهم ..

وأشكرك على إقتراحك بالإستعانة بالجهات الإعلامية كالقنوات الفضائية ..
أقول لك مع التأكيد أن هناك بعض القنوات التي لها مشاهدة كبرى
جاهزة لتسليط الضوء على هذا المشكل بكثافة
ولكن تم تأجيل هذا الأمر الآن على أن يتم الخوض فيه إضطراراً إن لم يتم رفع المظلمة عنهم بعد طرق كثير من الأبواب والآن في إنتظار ما ستسفر عنه هذه الإتصالات ..

إلا وسينفذ ما تم إرجاءه وسنشاهد تسليط ضوء مع تقارير عن المشكلة على القنوات الفضائية ..

[nehroo]

ان شالله يحصل خير !!!!

انت يا نهرو البروف كان مغترب معانا هنا و لا شنو ؟

دة كله بيأكد كلامي ان الوالي لا يمكن أن يخرج على قرار دبر بليل و غلف بأمر تنظيمي

و ما عليه الا التنفيذ و ما عندو شي يسويه أو قرار يتخذوا

الله يذكرك بالخير سرالختم فقد كنت و كنا و كانت ايام جميلة

العزيز عبدالله محمد العقاد .. تحياتي
وأشكرك على إهتمامك ومتابعتك المتواصلة لهذا الموضوع ..
حقيقة أخي الوالي السابق له صفحة بيضاء في هذا الأمر لم نكن نعلم بها
فقد رد الظلم عنهم طيلة فترة وجوده بالولاية وكما ذكروا بأنفسهم ..

[nehroo]

ياهو.... دا السودان
تمت ازالة دكاترة جامعة الخرطوم من قبل؟؟ وكلمة ازالة تستعمل للجماد ولكن تم استعمالها لارفع فئة علمية جاهدت . وعرض الامر في التلفزيون انها ماسأة السودان
لا ينفع البكاء هؤلاء المجاهدون المرابطون منذ قيام المشروع على الجسور والقنوات يسهرون ويتغربون بلا كلل ولا ملل حتما" سيتم ازالتهم وحتما" ستباع الارض ولمن للصوص الارض .لا جديد من دقنو وفتلو ....
لن يغير شي طالما اننا صم بكم وطالما قتل الخوف اخواننا
قولو معي حسبي الله ونعم الوكيل

الأخ العزيز عماد السائح
لك التحايا والشكر ..
حتماَ إن أرادوا ( إزالتهم ) بالقوة
سيؤدي هذا لرد فعل ربما أحدث خسائر ..
لانود الوصول لهذه المرحلة وتحكيم العقل ..
إلا وإن كانت هناك أجندة أخرى خلف هذه ( الإزالة )

[صابرحسين]

(هـ) دفع مرتبات وعلاوات ومكافآت وفوائد ما بعد الخدمة للعاملين لدى المؤسسة،

الطامة الكبرى أن هذه الإدارة هي خصم لهولاء المظلومين ، وإصرارها على الإستمرار في التقاضي حتى الإستئناف يؤكد أنها إدارة لا تعرف شي عن هذا القانون ولا عن تاريخ هذه المؤسسة التي لولا هولاء العمال لما كان اليوم يوجد شي إسمه مؤسسة ولما جلس هو على كرسي الإدارة ، ومؤكد غياب النقابات الفاعلة التي تقف مع العاملين في خندق واحد هو الذي جعل من مثل هذه الإدارات أن تتفنن في ظلم العاملين في هذه المؤسسة ، ومؤكد السؤال عن دور النقابة في هذه القضية سوف يكون لا فائدة منه مادام الإدارة والنقابة وجهان لعملة واحدة .

أخي نهرو لك التحية والتقدير وأنت تقف مع الحق وأساله تعالى أن ينصر هولاء المظلومين .

[nehroo]

يتحدث المسئولين في المؤسسة الفرعية للحفريات في خاطباتهم
التي قدموها لملاحقة هؤلاء المساكين على أن لا حقوق لهم على المؤسسة
وقدموا خطابات تضليلية بهذا النص لبعض الجهات..

وضحداَ لإفتراءاتهم هذه سوف أوافيكم بمستندات تثبت عكس مايتحدثون به
تابعوا معنا فالقادم مهم ..

[حافظ شعبان]

اخى نهرو
لك الاحترام والتقدير
والى يجى ووالى يفوت
وذكرى تموت

سؤالى اين هؤلاءه من هذا القرآن






الذى اقسموه عليه

حسبنا الله ونعم الوكيل

[nehroo]

يقال أن الهرة رأت الحليب على ( المعلاق ) وعزمت أن تنال منه, فأخذت تقفز بكل قوتها للحاق به وتفشل في كل محاولة وتظل تكرر ذلك دون جدوى . وعنما أسقط في يدها وتأكدت من أن كل مقدراتها لا تؤهلها لمرادها خرجت من المكان خائبة تقول للجميع:
هو زاتو عفن ..

هذا حال مايردده المحاولون من مسئولي المؤسسة الفرعية للحفريات بالهروب من الحقيقة الماثلة في حق هؤلاء المساكين عليها.

فقد رفع هؤلاء الذي يطبخ أمر تشريدهم الآن بدعوى في قضيتهم للعدالة بمحاكم ودمدني وحضرت الحفريات بكل قوتها المدافعة للمرافعة والمدافعة عن نفسها, وامتدت الجلسات الطوال للوصول للحقيقة خلالها تم استدعاء المدير السابق للمؤسسة الذي عاصر هؤلاء العاملين أثناء عطاءهم بها وأقر أمام المحكمة بأن لهم حقوق على المؤسسة وكذلك مافعله المدير الحالي وبعض المسئولين فيها جميعهم أقروا بذلك وبعد سجال طال خسرت المؤسسة الفرعية للحفريات القضية وكسبها العاملون.
تقدمت مؤسسة الحفريات بإستئناف وخسرته أيضاً.

بعدها خرجوا بقول هذه الهرة وقالوا:
ياخ هي المحكمة دي زاتها مامختصة في هذه القضية.
من المختص ياهؤلاء ؟ قالوا ديوان العدالة ....
وديوان العدالة هذا إن لم ينصفني يا إخوتي أين أذهب ؟؟
سأذهب لهذه المحكمة بعد ديوان العدالة يعني الجماعة جابوها من الآخر وذهبوا للمحكمة وكسبوا القضية .. ما تقومون به هو محاولة للمراوغة وكسب الوقت ..

وياخ طيب إنت لو غير مقتنع بهذه المحكمة لماذا حضرت لها مرافعاَ ومدافعاً ولم حضر المسئولين بها الذين تم إستدعاءهم وأقروا بالحقوق.

[nehroo]

بطرفي مستند صادر من المدير العام للمؤسسة الفرعية للحفريات لديهم مشروع خصخصة جديد والخطاب صادر في العام 2008 والمدير يتحدث فيه عن حقوق من 19 بند للذين سيتم خصخصتهم لاحقاً ؟؟؟ يامدير حرام عليك إتقي الله في هؤلاء المساكين ....... لماذا لم تخرج ال 19 بند هذه لهؤلاء المشردين الذين ينتظرون منذ العام 2005 ( أصحاب قضيتنا اليوم ) وحتى الآن وتحاولون هضم حقوقهم ..

[nehroo]

سألني أحدهم: وييين النقابة ؟؟؟؟؟

وجهت السؤال لنقابي من النقابيين
فكان رده :
حليلك أنا شخصياً قبضت ثلاثة مليون حافز .. .. .. ..؟؟؟

[nehroo]

(هـ) دفع مرتبات وعلاوات ومكافآت وفوائد ما بعد الخدمة للعاملين لدى المؤسسة،

الطامة الكبرى أن هذه الإدارة هي خصم لهولاء المظلومين ، وإصرارها على الإستمرار في التقاضي حتى الإستئناف يؤكد أنها إدارة لا تعرف شي عن هذا القانون ولا عن تاريخ هذه المؤسسة التي لولا هولاء العمال لما كان اليوم يوجد شي إسمه مؤسسة ولما جلس هو على كرسي الإدارة ، ومؤكد غياب النقابات الفاعلة التي تقف مع العاملين في خندق واحد هو الذي جعل من مثل هذه الإدارات أن تتفنن في ظلم العاملين في هذه المؤسسة ، ومؤكد السؤال عن دور النقابة في هذه القضية سوف يكون لا فائدة منه مادام الإدارة والنقابة وجهان لعملة واحدة .

أخي نهرو لك التحية والتقدير وأنت تقف مع الحق وأساله تعالى أن ينصر هولاء المظلومين .

الأخ صابر حسين
لك التحايا والتقدير ..
الإدارة ؟؟ هل توجد إدارة تفعل كل ذلك وقد إنهارت المؤسسة الفرعية للحفريات على يديها في وقت كانت حتي التسعينات أكبر مؤسسة حكومية رابحة ..
كيف ولماذا إنهارت المؤسسة الفرعية للحفريات هذا بوست منفصل سوف آتي به لاحقاً ..

[nehroo]

بطرفي مستند:

وهو خطاب من مؤسسة الحفريات مزيل بإسم المدعو بابكر أبو القاسم
موجه لسعادة والي الجزيرة في 1/7 يهنئه فيه مبتدأ بتوليه المنصب
ثم يسرد معلومات لا علاقة لها بالحقيقة في هذه القضية
ثم يطلب منه توجيه الجهات المختصة بإخلاء منازل أصحاب قضيتنا الآن.


أعتقد أن هذا الخطاب هو بداية تحريك الملاحقة لهولاء المساكين.

[esmat]

بطرفي مستند:
أعتقد أن هذا الخطاب هو بداية تحريك الملاحقة لهولاء المساكين.

هل يمكن ان ترفع نسخة من الخطاب اخي نهرو

[nehroo]

هل يمكن ان ترفع نسخة من الخطاب اخي نهرو

أخي عصمت
لك التحايا والتقدير
ما سأرفعه كثير وفي جعبتي الكثير وليست هذا الخطاب فقط .
تابعوا معي خلال اليوم معلومات كثيرة ومستندات ..

[nehroo]

الأستاذ/ الطاهر ساتي يكتب مرة أخرى عن قضيتهم ويعقب على تعقيب الحفريات
عدد صحيفة الصحافة 5762 ليوم السبت 11 يوليو 2009

بعنوان: لــــــــوالي الجــــــــــزيرة .. تعــــــــــقيب الحــفـــــــــريات




** الاثنين الفائت ، تحت عنوان : للقلوب الرحيمة ، إن وجدت .. ناشدت وزير الري والموارد المائية كالآتي : « .. سيدي وزير الري ، دع عنك الحقوق التي تسعى لهضمها المؤسسة العامة للحفريات ، ودع عنك أحكام المحاكم التي ترفض تنفيذها المؤسسة .. دع هذه وتلك .. فقط أسأل مدير المؤسسة سؤالا فحواه : هل من الرحمة أن تطالب أسرة كريمة باخلاء المنزل بعد نصف شهر من بداية العام الدراسي ..؟.. ان كان ضنك الأب والأم بعد تشريدهما لايهمكم ، ألا يشغل بالكم احتمال تشريد ابنهما أو بنتهما عن المدرسة التي تجاور البيت الذي هم منه مطرودين .. دع حقوق العاملين ، ان كانت قبل أو بعد اخلاء البيوت ، للحقوق رب يحميها .. فقط فكروا في مغبة تشريد أسر - أفقدتها سياسة الهيكلة مصدر دخلها - أثناء العام الدراسي .. فارحموا بالله عليكم صغارهم بعام دراسي مستقر ..هذا ما لم يكن قلب مؤسستكم خاليا من الرحمة..» .. هكذا ناشدت الوزير مؤازرا العاملين الذين شردتهم المؤسسة بحجة الهيكلة ، ثم تلاحقهم بانذارات إخلاء المنازل قبل أن تسلمهم كامل حقوقهم .. فجاءتنا الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات بالتعقيب التالي .. أدناه ..!!
** الأستاذ : رئيس تحرير جريدة الصحافة ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. الموضوع : محرر عمود اليكم بصحيفة الصحافة الغراء .. بالإشارة لماورد في عمودكم اليكم بعنون : للقلوب الرحيمة إن وجدت ..بخصوص قضية المهيكلين بالهيئة الفرعية للحفريات بود مدني ، أرجو أن أوضح الحقائق التالية والتي كما يبدو أنها خافية عليكم ولم يتم الاتصال من جانبكم بادارة الهيئة لمعرفة الحقائق وهي كمايلي :
«1».. لقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «104» لسنة 2005 ، المتعلق بالغاء «970 وظيفة » من الهيئة الفرعية للحفريات بود مدني ، وذلك لأسباب متعلقة ب : شح فرص العمل ، تهالك الآليات ، عدم سداد مديونيات الهيئة ، دخول عدة شركات في مجال الحفريات، بالإضافة الي أن الهيئة تعتمد اعتمادا كليا على مواردها الذاتية من ناحية التشغيل والمرتبات ، ولقد ساهم في اتخاذ هذا القرار الهيئة النقابية للعاملين بالحفريات والنقابة العامة لعمال الرى واتحاد نقابات عمال السودان لقناعة الجميع بضرورة تخفيض العمالة ومن ثم رفعه للجهات المختصة بوزارة الرى ووزارة العمل ومجلس الوزراء الموقر ..!!
«2» ..لقد تم صرف حقوق العاملين المهيكلين القانونية والتي تشمل : متأخرات البديل النقدي 2004، و البديل النقدي لعام 2005 ، وترحيل نهاية الخدمة و بدل ملابس للعام 2005 ، ترحيل عفش ..!!
«3» ..ليس هناك حكم قضائي صادر لصالح المهيكلين كما ورد في عمودكم ، بل أنكم أكدتم ذلك وضربتم الأمثلة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، وهذا حديث جانبه التوفيق ويبدو أن المعلومات التى وردت اليكم كانت غير صحيحة وكنا نتوخى منكم تحري الدقة والاتصال بادارة الهيئة بشارع افريقيا وهى على مرمى حجر من دار صحيفتكم العامرة ..لقد تقدم المهيكلون بعدة شكاوى لمختلف المحاكم واستأنفت الهيئة واخيرا صدر قرار المحكمة العليا في طلب المهيكلين ، وتأكيد ماتوصلت اليه محكمة الاستئناف وهو : شطب القضية ..!!
«4» ..وتناولتم فى عمودكم موضوع منازل الهيئة بحى 114 بود مدني ، علما بأن المنازل منازل حكومية ولاعلاقة لها بالهيكلة ، وهناك قانون يحكمها وأن هؤلاء العاملين الذين يقطنون هذه المنازل قد تقاعد بعضهم بالهيكلة والبعض بالمعاش الاجبارى منذ عام 2005 ، وقد ظلوا يقطنون هذه المنازل حتى اللحظة علما بأن القانون يمنحهم فترة ثلاثة أشهر فقط ليتم الاخلاء وتوزيعها للمستحقين من بعدهم ، وتم تأجيل الاخلاء لعدة مرات بسبب فصل الخريف عام 2005 ، ولنهاية العام الدراسي عام 2006 ، وذلك بطلب من السيد وزير الرى والسيد والي الجزيرة السابق والنقابة العامة للعاملين بالرى .. علما بأن هناك عاملين يعملون بهذه الهيئة يستحقون السكن في هذه المنازل وقد تضرروا كثيرا من التأجيل المستمر والمتكرر ، وهذه المنازل حق شرعي لهم ..!!
«5» ..نأمل أن نكون قد أوضحنا كافة الملابسات الخاصة بقضية المهيكلين بالحفريات ، وإخلاء المنازل ، وتؤكد الهيئة بأن ابوابها مفتوحة لكافة اجهزة الاعلام لتوضيح الحقائق حول اى امر من امور الهيئة .. أرجو نشر هذا التوضيح في نفس المكان والمساحة ، كما أرجو أن أوضح بأن للهيئة الحق في اللجوء للقضاء إذا لزم الأمر لتصحيح الصورة الشائهة وإشانة السمعة التي لحقت بها ..وفقنا الله واياكم لما فيه خير البلاد والعباد .. العلاقات العامة لأعمال الري والحفريات ...»
** من إليكم ..هكذا جاء نص خطاب العلاقات العامة المختوم بختم مكتب المدير العام ..أشكرهم على المتابعة والتعقيب ، وأيضا على التذكير بالنشر في نفس المكان والمساحة وهذا مانفعله دائما مع أي معقب باعتباره حقا مشروعا للمعقب .. ونعقب على تلك التوضيحات التي رقمناها لنسهل على القارئ الكريم المتابعة ..وعليه :
«1» ..لم أسال في تلك الزاوية عن الجهة التي شردت أو هيكلت ، كما تسميها الهيئة ، ال « 970 عاملا » ..ولا عن أسباب التشريد التي تفضلت بها الهيئة اليوم : تهالك الآليات ، المديونية ، شح فرص العمل وووو.. هذا لم يكن موضوع الزاوية .. ومع ذلك أشكر العلاقات العامة على تلك المعلومات ..!!
«2 ، 3 ،4» .. ليس هناك حكم قضائي صادر لصالح المهيكلين ، هكذا يقول خطاب الهيئة .. للأسف غير صحيح .. هناك أحكام قضائية صادرة لصالح المهيكلين ، وليس حكما قضائيا واحدا .. بتاريخ 14 ابريل عام 2007 ، وبعد الإطلاع على أوراق القضية رقم «930 » ، أصدر مولانا عادل أحمد محمد الحاج قاضي محكمة الجزئية مدني ، حكما قضائيا يقضي بأن تدفع المؤسسة الفرعية للحفريات للعاملين مبالغهم التي تعتبر فوائد مابعد الخدمة ..كل أسماء العاملين موثقة في مستند منطوق الحكم ، وأمام كل عامل المبلغ الذي يجب على المؤسسة دفعه .. نماذج « عبد السلام عبد الله سيد أحمد : 1116971 دينارا ... عبد الوهاب أحمد حسن : 735226 دينارا ... ووو... المساحة لا تسع نشر قائمة بعدد كل العاملين » .. القائمة بطرفي ، وبها ختم المحكمة ..على العلاقات العامة إرسال مندوبها للاستلام ، حتى لا تنفي صدور هذا الحكم القضائي .. وكذلك حكم قضائي آخر ، بتاريخ 20 نوفمبر 2008 ، أمر فيه مولانا عادل أحمد محمد الحاج ، قاضي المحكمة الجزئية مدني ، مؤسسة الحفريات بدفع مبالغ مالية للعاملين المشردين ، أو المهيكلين كما اسماهم التعقيب ، عبارة عن استحقاقهم في حافز الأرباح «3% » ، والذي تنص عليه لائحة الهيئة ..وكل أسماء العاملين موثقة في أمر الحكم هذا ، وأمام كل عامل استحقاقه ، حسب منطوق الحكم .. نماذج « مصطفى مرحوم محمد : 1.817.825 دينارا .. سعاد سلمان عمر : 1.460.375 دينارا .. الجاك محمد الجاك : 1.298.300 دينار ..ووو المساحة لن تسع كل الاسماء ..» .. ولا أمانع في مد العلاقات العامة للهيئة بهذه القائمة حتى لاتنفي صدور هذا الحكم القضائي في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام ووالي ولاية الجزيرة المسؤول عن هؤلاء البسطاء ..!!
بعد أن حكمت المحكمة الجزئية بتلك الأحكام ، أستأنفت الهيئة طاعنة في إختصاص المحكمة .. لاحظ صديقي القارئ ، رافعت الهيئة أمام المحكمة حتى أصدرت الحكمين لصالح المشردين ، ثم طعنت في إختصاص المحكمة بعد اصدار الحكم .. والمحكمة العليا لم تشطب الأحكام كما يقول خطاب الهيئة ، بل تقول أخر شهادة صادرة عن المحكمة العليا بتاريخ 1 يوليو 2009 ، وبختم المحكمة العليا وتوقيع مولانا الجيلي الباقر أحمد ، كبير مراقبي المحكمة العليا بودمدني ، تقول الشهادة نصا : مازال الطعن قيد النظر أمام هذه الدائرة .. هكذا النص الموثق بطرفنا ، فلماذا تضلل الهيئة الرأي العام وولاة أمر هؤلاء الرعية ، بحديث فحواه :أن المحكمة العليا شطبت الأحكام .. فالمحكمة العليا حتى الأسبوع الفائت « 1 يوليو » تنظر في الأمر .. وبالمناسبة ، الهيئة لاتضلل الرأي العام فقط ، بل كادت ان تضلل والي الجزيرة الحالي البروف الزبير بشير أيضا ، حيث خاطبته بتاريخ « 1 يوليو الحالي » ، طالبة منه توجيه الجهات المختصة بإخلاء المنازل ، وذكرت في خطابها الذي بطرفنا صورته بأن الهيئة دفعت كل حقوقهم ..وللأسف بدأت الشرطة ملاحقتهم بانذارات الاخلاء بعد هذا الطلب مباشرة ، أي منذ « 1 يوليو » ..ولاتزال تلاحقهم ، ومنحتهم اسبوعين كانذار نهائي مضى منه اسبوع .. وعليه ، أحيط حكومة الولاية علما بأن الهيئة لم تقل كل الحقيقة في طلبها الذي بطرفكم ، بل أخفت حقيقة أن هناك حقوقا « فوائد مابعد الخدمة و حوافز الارباح » لا تزال مهضومة ، وكذلك هناك الاحكام القضائية الصادرة ، ثم طعون في مرحلة : قيد النظر .. ونأمل أن يطلب السيد الوالي كل أوراق القضية قبل توجيه الجهات المختصة باخلاء العاملين ، وهكذا فعل الوالي السابق الفريق عبد الرحمن سر الختم وأوقف بموجبها أمر الاخلاء ..!!
«4» .. لقد نشرنا تعقيبكم ، وهكذا نفعل لاي تعقيب ومع ذلك : اشكركم على التذكير .. أما اللجوء الى القضاء ، فهذا لايصلح بأن يكون وسيلة تهديد أو ابتزاز .. بل اللجوء الي القضاء حق مشروع لكل من يترأى له بأنه تضرر من النشر ، واذا رأت الهيئة بأن في دفاعنا عن حقوق عاملين مشردين بسيف الهيكلة « 970 عاملا » ، و رفضنا لتشريدهم مع صغارهم من منازلهم في هذا الوقت بالذات « العام الدراسي والخريف » ، إن كانت الهيئة ترى في هذا الدفاع أو في ذاك الرفض ضررا أو تشويها لصورتها فلتذهب للقضاء الذي نحترمه ونحترم أحكامه .. علما بأن صورة الهيئة لم تشوهها كتاباتنا اليوم ، بل تشوهت بالأمس حين عجزت عقليتها الادارية عن التطوير، فاستبدلت التطوير بالتشريد ..« 970 عاملا » ..وذلك لاسباب تعكس مدى فشل الادارة ، منها : تهالك الآليات والمديونيات وغيرها ..لم تتهالك الآليات فقط ، ولكن قدرة إدارتها على الادارة هي المتهالكة .. وللأسف تلك الأسر الكريمة - 970 عاملا - هي التي تدفع اليوم ثمن تهالك القدرة الادارية ..فابحثوا عن الاسباب التي شوهت صورتكم في مكان آخر ، أما صحيفتنا فهى لم تفعل غير عكس .. « صورتكم » ..!!



http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=72789