ألسودان ******* فى عيون الصحافة العربية

[أبونبيل]

وفد القبيلة للدوحة دعا إلى رفع الاهتمام بالقضية

«المسيرية» تطالب بتدخل عربي في أبيي

الدوحة- أنور الخطيب



دعا وفد سوداني من قبيلة «المسيرية» العربية وصل الدوحة إلى مساهمة عربية في حل قضية أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، محذرا من «كارثة إنسانية» في حال تجاهل المشكلة، ومشددا على رفع القضية الى المراحل الأولى ضمن الاهتمامات العربية.

وقال رئيس لجنة الإستراتيجية الشاملة لقضية أبيي حسين حمدي في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة السودانية بالدوحة بأنه «يثق بقدرة قطر على المساهمة الايجابية في حل قضية أبيي، وواثقون من نجاح أية مبادرة قطرية يمكن أن تطلق في هذا الشأن»، معربا عن أمله في أن «تقدم دولة قطر على المساهمة في حل قضية ابيي». ودعا حمدي ايضا «الدول العربية كافة إلى أن تولي المزيد من الاهتمام لهذه القضية حتى تحل حلا سلميا ناجعا ونهائيا ويكون مقبولا لدى الطرفين في شمال السودان وجنوبه».

واضاف ان «ما نطلبه الآن من قطر ومن المجتمع العربي كافة أن يعطي قضية أبيي مزيدا من الاهتمام»، نافيا القول إن «العرب غير مهتمين بالموضوع، ولكن نريد من قطر ومن الدول العربية أن ترفع قضية أبيي إلى المراحل الأولى ضمن الاهتمامات لأنه ليس شرطا أن يكون الإسهام في حل القضية حلا سياسيا بل ربما يكون هناك حل تنموي وتواصل اجتماعي».

واشار حمدي الى أن زيارة الوفد لقطر والدول العربية الاخرى التي يعتزم التوجه اليها «تهدف لشرح قضية ابيي وأبعادها التاريخية والاجتماعية والسياسية وتوضيح الحقائق وتصحيح الكثير من المفاهيم في هذا الشأن».

واردف: «أردنا من خلال تحركنا إرسال إنذار مبكر إلى المجتمع الدولي حول أهمية هذه القضية ليتسنى الاهتمام بهذه المسألة والتعامل معها بصورة مسؤولة منبها المجتمع الدولي إلى مخاطر تجاهل هذه القضية»، محذرا انه «في حال لم يتم الاهتمام بها ولم تعالج بصورة سليمة فستؤدي إلى كارثة إنسانية».

وشدد على ان «أسلوب الحوار والحل السلمي هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤسس لحل ناجع لهذه القضية»، منوها في نفس الوقت على أن «أية محاولة للحركة الشعبية في جنوب السودان لضم ابيي للجنوب في دستورها يمثل خرقا لاتفاقية السلام بين الشمال والجنوب».



حل مقبول

من جهته، قال الخبير في الشؤون الدولية وعضو فريق محكمة لاهاي سليمان الد بيلو ان «الكارثة الحقيقية التي يمكن أن تحدث في أبيي هي في الحل النهائي لأنه ينبغي أن يكون مقبولا لدى الطرفين خاصة وان الطرف الثاني وهو دينكا نقوك مدعوم من الولايات المتحدة».

وأشار إلى «المطامع الدولية في ثروة المنطقة التي يتم تضخيمها من قبل الدوائر الخارجية بهدف جعلها قضية تتصدر الرأي العام خصوصا الشركات الاستثمارية الكبرى التي تؤثر على سياسات الدول الغربية المهتمة بقضية السودان». كما اعتبر ان اتفاق أديس ابابا الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين شمال السودان وجنوبه في شأن أبيي، والذي نص على دخول قوات إثيوبية، إلى تلك المنطقة «جاء لتهدئة الوضع»، واصفا اياه بأنه «حل مؤقت والقضية تتطلب حلا نهائيا».



جهات وقضية

بدوره، صرح ناظر المسيرية مختار بابو نمر إن «ما آلت إليه قضية أبيي فرضت عليها من جهات» لم يسمها. وقال إن هذه الجهات «بدأت تتكلم نيابة عن المسيرية على الرغم من أن أصحاب القضية هو أدرى بها ولديهم كل ما يثبت أن منطقة أبيي هي منطقة شمالية»، مشيرا إلى أن «الدينكا انحرفوا بالقضية وقاموا بعرضها القضية على جهات خارجية»، حيث حض الدول العربية على مساندة السودان في هذه القضية التي وصفها بـ«المصيرية».

[أبونبيل]

جنوب السودان ومسلسل «تقرير المصير»

أحمد عمرابي


بعد 20 عاماً من تطبيق سياسة شاملة ترمي إلى فصل جنوب السودان عن شماله، توصلت الإدارة البريطانية الاستعمارية (1898 - 1955) إلى قناعة نهائية بعدم جدوى هذه السياسة. كما توصلت بالتالي إلى سياسة بديلة تقضي بالعمل على دمج الجنوب مع الشمال، في إطار وطن موحد.

لكن الدافع إلى هذه السياسة الجديدة، لم يكن استلهاماً لمصلحة مشتركة لأهل الجنوب وأهل الشمال معاً، وإنما كان ناشئاً عن خوف تجاه مصير الجنوب وأهله. فالحيثيات التي بنيت عليها تلك السياسة، نبعت من حقيقة أنه لا مستقبل آمناً للجنوب دون الاعتماد على الشمال اقتصادياً.

وحينئذ قال رجال الإدارة البريطانية، إنه لو ترك الجنوب لحاله ككيان مستقل بعد جلاء الإنجليز عن السودان، فإنه سيتحول إلى مسرح لحروب قبلية داخلية لا نهاية لها. وبالإضافة إلى الاحتراب القبلي، فإن الجنوب لا يملك المقومات الأساسية للإنتاج، مما يجعل قبائله عرضة لمجاعات بلا نهاية. الجنوب لا ينبغي أن يترك لمصيره. تلك كانت القناعة البريطانية، ولكن إنقاذه من هذا المصير الكارثي، لن يكون ممكناً إلا على حساب الشمال.

بدأ تطبيق هذه السياسة في عام 1947، في إطار مشروع سياسي واقتصادي وثقافي، يستهدف التوحيد الكامل للجنوب مع الشمال، بخطوات متدرجة على مدى 20 عاماً. ولكن منذ ضربة البداية كان من الواضح أن نخبة السياسيين الجنوبيين كانوا يضمرون الانفصال، ولذا فإنه عشية خروج الإنجليز تمهيدا لإعلان استقلال البلاد في مطلع عام 1956، تفجرت حركة تمرد عسكري في الجنوب في أغسطس 1955.

قادت ذلك التمرد مجموعة من الضباط وصف الضباط الجنوبيين، ضد ضباط الجيش الشماليين، وسرعان ما امتدت شرارة التمرد إلى جميع أنحاء إقليم الولاية الاستوائية، فأسفر خلال بضعة أيام عن مذبحة راح ضحيتها مئات الشماليين المقيمين في الجنوب، من موظفين ومعلمين وتجار وعائلاتهم. ورغم أن السلطة المركزية تمكنت من إخماد التمرد خلال أيام، إلا أن عددا من الضباط الجنوبيين المتمردين تمكنوا من الفرار عبر الحدود إلى أوغندا وكينيا. هؤلاء كانوا النواة لإقامة تنظيم سياسي جنوبي في العاصمة الكينية نيروبي باسم «حزب سانو»، له ذراع عسكرية باسم «أنيانيا» أنشأت معسكرات قتالية على خط الحدود الدولية الأوغندية مع جنوب السودان.

هكذا، وفي عام 1962 أشعل التنظيم الجنوبي الحرب الجنوبية الأولى ضد الشمال. ومنذ أول وهلة كان الهدف الأعظم لتنظيم «سانو»، هو فصل الجنوب تحت مسمى «حق تقرير المصير» للشعب الجنوبي، وتواصلت هذه الحرب لمدى عشر سنوات، دون أن تحقق هدفها السياسي. وفي عام 1983 اندلعت الحرب الجنوبية الثانية، بقيادة تنظيم جنوبي آخر هو «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي كان يتزعمها جون قرنق. في عام 1965 اتفق السياسيون في كل من الشمال والجنوب على عقد مؤتمر للسلام، للتوصل إلى صيغة دستورية لمستقبل الجنوب. وانتهى المؤتمر إلى فشل، بسبب مطالبة ممثلي الجنوب بالانفصال تحت مسمى «تقرير المصير»، مع إصرار ممثلي الشمال بالإجماع على رفض هذا المطلب. وعوضاً عن ذلك عرض القادة الشماليون نظاماً للحكم الذاتي كحد أقصى.

وبانهيار المفاوضات انهار وقف إطلاق النار المتفق عليه، مما أدى إلى استئناف الحرب. في عام 1972 استؤنفت العملية التفاوضية في ظل نظام الرئيس جعفر نميري، وفي سياق مؤتمر أديس أبابا للسلام، كان من الغريب أن ممثلي الجنوب تقبلوا نظام الحكم الذاتي المحدود، متنازلين بذلك عن مطلب الانفصال الكامل. لماذا؟ لقد تعرض الوفد الجنوبي لضغوط عربية من أجل استرضاء الرئيس نميري، الذي كان يرفض مبدأ فصل الجنوب، وكان أفضل «صديق» للولايات المتحدة في القارة الإفريقية. وقبل شهور فقط من عقد مؤتمر أديس أبابا، كان نميري قد قدم لواشنطن خدمة لا تقدر بثمن. فقد شن حرباً دموية وتدميرية ضارية على الحزب الشيوعي السوداني، أقوى الأحزاب الشيوعية تنظيماً ونفوذاً في إفريقيا والشرق الأوسط.

على أية حال، نجحت العملية التفاوضية هذه المرة، بتوقيع الطرفين الشمالي والجنوبي على اتفاقية أديس أبابا للسلام. لكن رغم أن السلام ساد أنحاء الجنوب لمدى 11 عاما، فإن الحرب اشتعلت مرة أخرى وتفاقمت على مدى 22 عاما، على يد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة جون قرنق. وبينما كان قرنق يرفع طوال هذه المدة شعاراً وحدوياً تحت مسمى «السودان الجديد»، فإنه عند نهاية المطاف السياسي اتضح أن هذا مجرد شعار تكتيكي وقتي. فمن خلال العملية التفاوضية الجادة مع القيادة الشمالية، اشتملت اتفاقية السلام لعام 2005، وتحت إصرار قرنق، على بند رئيسي ينص ضمناً على انفصال الجنوب، تحت مسمى «تقرير المصير».

والآن وبعد قصة الأمس واليوم، يبقى سؤال كبير: كيف تكون صورة الغد بعد تطبيق استفتاء تقرير المصير الذي يجعل من جنوب السودان دولة مستقلة؟

[أبونبيل]

دولة جنوب السودان.. هل من مستقبل؟


إميل أمين



قضي الأمر وبات السودان سودانين؛ شمال وجنوب. فهل هذه نهاية المطاف أم بعض من مقدمات لانفصالات أخرى قادمة في الطريق تحمل مزيدا من التقسيم؟ ثم هل من مستقبل لدولة جنوب السودان قبل الحديث عن الأسوأ الذي لم يأت بعد؟

إن هناك من يرى جنوب السودان سيضحى دولة ناجحة، كما يذهب البعض الآخر إلى القول بأنها بيت من ورق. يتحدث اندروناتسيوس، من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في واشنطن، عن جنوب السودان كتجربة ناجحة، ففي السنوات الثلاث الماضية تم تحويل جوبا إلى مدينة جيدة الأداء تدب فيها الحركة، حيث أقيمت فيها عشرات الفنادق، وتخترقها شوارع معبدة، ويوجد فيها نظام شامل لتوصيل المياه.

ويرى أن باستطاعة جوبا دفع الموارد إلى الإقليم بصورة متزايدة، وهناك مجتمع مدني متنامٍ، كما شهد الجنوب تدفقا من رجال الأعمال الأفارقة من دول مجاورة، مثل تنزانيا وأوغندا، للمساعدة على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. ولهذه الدول مصالح قوية في نجاح الجنوب. وعلى الرغم من أن هناك قلقا من وجود اتجاه استبدادي في جنوب السودان، لا يزال البرلمان يسمح بوجود معارضة، تقوم بأعمالها بصورة فاعلة..

هل هذا هو كل الحقيقة، أم أن عملية بناء دولة في جنوب السودان تفتقر إلى مخطط منهجي واستراتيجي، سيما أن أهداف قيام تلك الدولة غير محددة ويصعب بالتالي تقييمها؟

الجواب عند كيفين بيرينو، من مجلة النيوزويك ذائعة الصيت، والذي يرى أنه رغم كل الجهود الأميركية لبناء دولة جنوب السودان، إلا أن عملية بناء تلك الدولة يتهددها الإخفاق والفشل.

هذا الخوف من الفشل المحتمل عبر عنه زعيم جنوب السودان سيلفا كير بقوله: "لطالما حسبنا أن أميركا قادرة على كل شيء، ولكن يبدو أن توقعاتنا لم تكن في محلها، وشاغل أميركا اليوم هو التزامات أخرى".

كيف يمكن أن تقوم في جنوب السودان دولة قوية، والقلة من موظفي دوائر حكومة جنوب السودان هم الذين يجيدون القراءة والكتابة، و85% من قوات الأمن أميون، وعدد كبير من الجنوبيين الحاملين لشهادات جامعية غربية، لم يعودوا لوطنهم إثر انتهاء الحرب؟

أضف إلى ذلك إعلان البنك الدولي، وهو يدير صندوقاً يخصص نصف مليار دولار لجنوب السودان، أنه لم ينفق سوى أقل من نصف موازنته، جراء ضعف امتصاص الأموال ونقص القدرة على تصريفها في قنوات إجرائية مناسبة.

من جهة أخرى، وقبل أسابيع قليلة من إعلان دولة جنوب السودان المفترض أنها غنية بالنفط، كانت جوبا وما حولها تعاني نقصا حادا في الوقود، أثر على جميع جوانب الحياة. فقد أغلق العديد من المكاتب أبوابه، وارتفع سعر لتر البنزين في السوق السوداء حتى وصل إلى 10 دولارات.

وكان من الطبيعي أن يلقي المسؤولون الحكوميون والعاملون في مجال الخدمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية، باللوم على شمال السودان. هذا ما قاله ماثيو شول المتحدث باسم الحزب الحاكم في جنوب السودان: "لقد أغلقت حكومة الخرطوم طرق التجارة على الحدود بين الشمال والجنوب، والهدف من هذا الحصار هو استثارة المواطنين في الجنوب.. إنهم يريدون أن يقول المواطنون إن الحكومة التي تقودها الحركة الشعبية، فشلت حتى في توفير الوقود في جنوب السودان...".

هل هذه إشارات وإرهاصات لشكل الخلافات المتوقعة بين الشمال والجنوب، وللفوضى المحتملة في السودان الواحد، سيما بعد أن خسر الشمال 70% من عوائده النفطية لصالح الجنوب؟

يقلق استقلال الجنوب الكثيرين، لأنه قد يشكل سابقة خطيرة لمطالب أخرى بالحكم الذاتي قد تسجل في إفريقيا. فقد قررت الدول الإفريقية عندما توصلت إلى الاستقلال، قبل خمسين عاما تقريبا، الإبقاء على الحدود الاستعمارية على حالها، لتجنب الوقوع تحت ضغوط المطالب المحلية الكثيرة والانقسامات الداخلية.. فهل يعني هذا القلق أن نموذج جنوب السودان مرشح للاستنساخ في مواضع ومواقع أخرى من القارة السمراء؟

يخشى المرء أن يترك الحديث عن جنوب السودان إلى غيره من أماكن النزاعات في إفريقيا، والسبب واضح، وهو أن السودان نفسه مرشح لمزيد من الانقسامات وظهور دويلات جديدة على أرضه، في الأعوام القليلة المقبلة.. كيف ذلك؟

في الأشهر الثلاثة الماضية كانت منظمات حقوقية أميركية تحذر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، من عواقب فقدان التركيز على الوضع في محافظة دارفور. ليس هذا فحسب، بل إن من يطالع ما كتب على صدر صفحات النيويورك تايمز خلال الأيام القليلة الفائتة، عن وجود إبادة وتطهير عرقي في جبال النوبة في السودان، يوقن تمام اليقين أن المخطط واسع، وأن أخطاء البعض في الشمال تكبد وحدة الدولة هناك ثمنا باهظا. يكتب نيكولاس كريستوف عن التقارير المؤكدة ـ من جانبه ـ عن "استهداف المليشيات العربية التابعة للحكومة السودانية، لأبناء النوبة ذوي البشرة السمراء، وقتلهم في منازلهم ذبحا".. هل هي دولة نوبية جديدة مضافة؟

مما يؤسف له حقاً، أن التقسيم لن يتوقف في السودان عند الجنوب، سواء نجحت التجربة أو أخفقت، والسودان ليس وحده مطمع العالم وصراع الأقوياء، بل إفريقيا القارة البكر السمراء، المليئة بالخيرات والكنوز الطبيعية، هي بيت القصيد.. أمس واليوم، وإلى أقرب تقسيم جديد لدول أخرى مجاورة، حسب المخطط الدولي.



البيان

[أبونبيل]

الأمين العام لـ«الحركة الشعبية» ينفي الانقسامات الداخلية

باقان أموم لـ« البيان »: الخرطوم تغذي مشكلات في جوبا


القاهرة - دار الإعلام العربية



اتهم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم حزبَ المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم «بدعم مجموعات لإثارة مشكلات في جنوب السودان» عقب إعلان استقلاله عن الشمال والمقرر له غدا السبت، نافيا وجود صراعات داخل صفوف جيش الحركة، مشددا في حوار مع «البيان»، على رغبة الجنوبيين في الاستقرار وبناء دولتهم الجديدة.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» والقيادي في الجنوب السوداني والذي تركّز على حول مستقبل الدولة الجنوبية المرتقبة :


الكثير من المشكلات تنتظر الدولة الوليدة على رأسها الانشقاقات بين الأحزاب الجنوبية وداخل الحركة.. ما تعليقكم؟

نحن لسنا منقسمين، والدليل أن 99 في المئة من سكان الجنوب صوتوا لصالح الانفصال، ونحن مصممون وماضون في بناء دولة مستقرة في الجنوب، لكن حقيقة الأمر هو أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم هو الذي يقوم بدعم مجموعات لإثارة مشكلات في جنوب السودان بعد أن اختار الانفصال، لكنا نؤكد أن الأحزاب الجنوبية غير منقسمة، ولا توجد أي انشقاقات داخلية بيننا في الحركة الشعبية.


ما هي مقومات البقاء للدولة الجديدة لاسيما وأنتم حديثو عهد بعقود من الحروب؟

لدينا مقومات البقاء والتطور، فمساحة دولتنا الجديدة تصل إلى أكثر من 650 ألف كيلومتر مربع، وهي بذلك أكبر من دولة مثل كينيا، كما أن أراضي الجنوب غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك المعادن والنفط، بالإضافة إلى مواردنا من المياه.


أشد الناس حرصاً

وكيف ستكون شكل علاقات دولتكم مع جيرانكم خاصة الشمال؟

سنكون أشد الناس حرصا على تأسيس كيان مستقر وبناء علاقات طيبة مع جيراننا بمن فيهم أشقاؤنا في الشمال، وسوف يكون حرصنا أشد على أن تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الخرطوم وجوبا، مع السعي لتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى ذلك، فستكون حدودنا ممتدة مع كل من أثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، وسنحرص على إقامة علاقات طيبة مع هذه الدول، تقوم على حسن الجوار والتعاون المشترك.


بين العرب وأميركا

كيف ستكون علاقاتكم مع الدول العربية؟

نحن سنسعى إلى تطوير علاقات تعاون مشتركة مع كل الدول العربية، وهذا ليس بالأمر الغريب، مع الأخذ في الاعتبار أن جامعة الدول العربية لها تواجد لدينا في العاصمة الجنوبية جوبا، وهذا الأمر سابق على إعلاننا الانفصال.


كيف ستكون علاقاتكم مع الولايات المتحدة الأميركية؟

سنعمل على بناء علاقات خارجية قوية مع جميع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، وستهدف سياستنا الخارجية إلى استقطاب الدعم لبناء دولة قوية وحديثة قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.



إضاءة

في رد على سؤال لــ«البيان» حول ملف مياه نهر النيل وكيف ستتعامل معه دولة الجنوب؟ أكد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم أنه لن «تكون هناك مشاكل حول مياه النيل سواء مع الخرطوم أو مع القاهرة»، وأضاف: «سنعمل على التعاون مع باقي دول الحوض لتحقيق إدارة اقتصادية ومستدامة لمياه النيل»، لافتا إلى أن الجنوب سيقتسم حصة المياه مع الشمال بحيث «يتوافر لدينا القدر المناسب من الاحتياجات المائية لتلبية الأغراض الزراعية.

[أبونبيل]

جنوب السودان...تحديات ما بعد الاستقلال


استعداداً لميلاد أحدث دولة في العالم، رُفعت الأعلام الوطنية في كل واحد من شوارع مدينة "أويل" بجنوب السودان، حيث رُفعت على أعمدة عالية فوق أكواخ متهالكة آيلة للسقوط، ووُضعت على مقدمة الحافلات، وصُبغت ألوان العلم الوطني - الأحمر والأسود والأخضر والأزرق - على جدران بيضاء. وفي الساحة العامة، كان المواطنون الجدد يتدربون على نشيدهم الوطني الذي أُلف مؤخراً فقط، ترافقهم فرقة موسيقية نحاسية. وكان الأطفال بزيهم المدرسي ذي اللونين الأخضر والأزرق يمشون على الشارع الرئيسي وهم يغنون أناشيد وطنية.



غير أن محطة القطار بالقرب من "أويل" تمثل تذكيراً بأن استقلال جنوب السودان هو أيضاً "طلاق مر"، حيث افترش مجموعة من اللاجئين الأرض بالقرب من السكك الحديدية، تحيط بهم بعض الأواني وآليات زراعية، وقد حملوا معهم ذكريات من حيواتهم السابقة في أكياس من الخيش. إنهم جنوبيون – سود ومسيحيون أو وثنيون – كانوا يعيشون في الشمال المسلم العربي.

وقد حكى لي أحدهم، وهو رجل متقدم في السن يدعى "دنج دنج أروب"، أن جيرانه العرب ناشدوه بالرحيل. "قالوا لي "يجب أن تذهب إلى بلدك؟". كانت طوابير طويلة من الجنوبيين تنتظر القطار.

وأضاف دنج: "لقد كانوا يريدون الاحتفاظ بأبنائنا بالقوة"، موضحاً أن مسؤولاً مكلفاً باللاجئين هو الذي حال دون حدوث ذلك. ولدى مرورهم من كردفان، تلقى الجنوبيون تحية وداعية أخيرة، حيث قام شماليون بنصب كمين للقطار، فسرقوا الحبوب والمال.

وعقب الهجوم، أحصى دنج 20 قتيلًا. وكان طفل في الـ14 من عمره يدعى بول ماين مسافراً مع شقيقه الأكبر سناً، "تشان". وكانت والدته قد سافرت على متن قطار سابق، وسط حالة الفوضى والارتباك التي كانت سائدة قبيل مغادرة الشمال. وخلال الكمين، هرب "تشان" من القطار للاختباء ويُعتقد أنه قد مات.

كان شمال السودان وجنوبه في حالة حرب من دون استراحة تقريباً منذ 1955 - تخيلوا استمرار الحرب الأهلية في الولايات المتحدة لفترة نصف قرن من الزمن – ونتيجة لذلك، مات ملايين الأشخاص جراء القتال والمجاعة. وقد كانت هذه المنطقة من شمال "بحر الغزال" عرضة لغارات متكررة من أجل أسر العبيد – الذين مازال العديد منهم محتجَزين من قبل قبائل شمالية. وفي هذه الأثناء، يتواصل النزاع المسلح بمحاذاة الحدود، إذ تخوض عناصر من "جيش التحرير الشعبي" التابع لجنوب السودان القتال في جبال النوية وأبيي ضد القوات الشمالية.

ومع ذلك، فإن الرئيس السوداني عمر البشير من المقرر أن يلقي كلمة خلال مراسم إعلان استقلال جنوب السودان. وفي حال شارك في هذه المراسم فعلًا، فإن ذلك سيُظهر جرأة من جانبه. كما سيُظهر المفارقة السودانية المتمثلة في الكراهية الكبيرة والعلاقات التي لا بد منها.

والجدير بالذكر في هذا السياق أن البشير قبل استقلال جنوب السودان بعد ضغوط. ولكنه زعيم مخضرم يعرف كيف يحوّل النكسات لمصلحته. فهو يستطيع أن يقول لجمهوره الداخلي إنه ينتزع تنازلات كبيرة من الجنوب - مثل اتفاق نفطي تفضيلي - ويقوم في الوقت نفسه بطرد الجنوبيين من الشمال. وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة تلوح له ببعض المزايا في حال سمح بطلاق دون مشاكل مع الجنوب - مثل تخفيف العقوبات وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ربما.

ومن خلال توجيه الدعوة إلى البشير لحضور مراسم إعلان الاستقلال، تقوم حكومة جنوب السودان بحساباتها الخاصة. فالشمال قد يكون مكروهاً، ولكنه يظل الشريك التجاري الرئيسي للجنوب، ذلك أن 60 في المئة من المواد الغذائية المستهلَكة في جنوب السودان تُنتج في الشمال أو تصل إلى الجنوب عبره. وعلى الرغم من أن الجنوب يُنتج النفط، إلا أنه يستورد الوقود المكرر من جاره الشمالي. ويذكر هنا أن إغلاق الحدود مؤخراً بسبب القتال في "أبيي" أدى إلى نقص في الوقود في هذه المنطقة.

غير أن المصالحة الحالية غير المريحة بين الشمال والجنوب هشة، والمناوشات العسكرية بمحاذاة الحدود التي لم يتم بعد رسمها أمر لا مفر منه، ولاسيما أن عدداً من القادة الجنوبيين والشخصيات السياسية لديهم جذور عائلية في أبيي المتنازع عليها، وقوات "جيش التحرير الشعبي" الجنوبي قد لا تكون خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية بشكل كامل. وعلاوة على ذلك، يمكن القول إن من شأن معركة أكثر تنسيقاً وتوحيداً من أجل أبيي أن تحظى بتأييد شعبي واسع في الجنوب، حيث ينظر الكثيرون إلى أبيي باعتبارها "أرضاً مسروقة".

والواقع أن بعض القادة الجنوبيين يبدون منجذبين إلى استراتيجية الإبقاء على الشمال منشغلاً وملهياً بأعمال عسكرية على نطاق محدود. كما أن البعض في الشمال يبدو عاقداً العزم على دعم ميليشيات مناوئة للحكومة داخل الجنوب بهدف إضعاف الدولة الجديدة. وحتى الآن، يمكن القول إن رئيس جنوب السودان سلفا كير عرف كيف يتجنب تصعيد الوضع على نحو ذكي، غير أن الأمر قد يتدهور بسهولة ويتحول من نزاع حدودي إلى حرب شاملة - حيث يدخل المعركةَ علم جديد وضحايا جدد لحرب تتوقف أحياناً ولكنها لا تنتهي!


مايكل جيرسون

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"

[أبونبيل]

استقلال وانفصال بنكهتين


الخرطوم - عبدالنبي شاهين والوكالات


احتفلت حشود غفيرة من السودانيين، سابقاً، عندما تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل باستقلال الدولة الإفريقية الـ 54، دولة جنوب السودان. فكانت الأهازيج، والدموع، وقرعت أجراس الكنائس.. في مقابل مشاعر على النقيض لأناس أصبحوا فجأة مطالبين بالرحيل من بلدهم إلى بلدهم «الجديد».

كان يوم أمس أسوأ يوم في تاريخ الشعب السوداني؛ شماله وجنوبه، في نظر الكثيرين، ولكنه كان أيضا يوما سعيدا في نظر الانفصاليين من الشمال والجنوب.

«البيان» رصدت في الخرطوم مشاعر الجنوبيين والشماليين الانفصاليين والوحدويين، فكانت المفاجأة أن الانفصاليين أنفسهم كانت تغمرهم مشاعر الحزن على الفراق والوداع، بعد أن عاشوا كشعب واحد منذ أن نشأت دولة السودان الحديث.

أنجلينا مبيور، فتاة جنوبية التقتها «البيان» وسألتها: «ما شعورك وأنت تشهدين اليوم ميلاد دولتك الجديدة؟». حدقت ملياً وانهمرت دمعة من عينيها وقالت بصوت خافت وبلغة عربية فصحى: «نعم، لقد تم إعلان دولتنا الجديدة، ولكنني أصدقك القول: الحزن يخيم على نفسي.. وما كنت أظن بأن الجنوب سينفصل عن الشمال».

أما حسن محمد علي (طالب شمالي)، فقال: «نحن نصارع في حزن وألم وداع إخوتنا الجنوبيين، نشتاق بشدة إلى الأصدقاء الذين رحلوا إلى الجنوب، وأفتقدهم في مشاركات الحصص والفسحة وكل اللحظات الجميلة التي كانت تجمعنا، مقاعدهم في الفصل كانت شاغرة، ندخل قاعة الدراسة وفي حلوقنا غصة وحسرة».

ولا يزال هناك الآلاف من الجنوبيين في الشمال الذين أسقطت عنهم أول من أمس الجنسية السودانية، يعيشون مشاعر قاسية أحيانا، ومتناقضة أحيانا اخرى.. حزن وفرح. قلق من مصير مجهول. فهؤلاء فقدوا وظائفهم، وستقلهم البواخر والطائرات خلال الأيام المقبلة الى وطنهم الجديد، بينهم ضباط كبار في الجيش وفي الشرطة السودانيين، بكوا في حفلات وداعهم، رغم أن دموع العسكريين «استثنائية ونادرة»، فبكى معهم الكثير ممن حضروا تلك الحفلات الوداعية التي كانت أشبه بمراسيم العزاء.

اللواء شرطة سمير خميس سليمان، وهو أقدم ضابط جنوبي مسلم في الشرطة السودانية، قال، بعد أن خاطب حفل الوداع في مقر الشرطة في الخرطوم: «عملت بالشرطة لمدة 33 عاماً، ولم أشعر يوما بأنني غير سوداني.. عرفت أنني لست سودانيا من خلال تسلمي لورقة إعفائي من الخدمة».

ومن جانبه، قال جيمس أتيم: «أنا سعيد باستقلال الجنوب عن الشمال، لقد تعرضنا للظلم في دولة الشمال، وأعتقد بأن قيام الدولة الجديدة سيحقق أحلامنا وطموحاتنا.. إنه يوم تاريخي بالنسبة لشعب جنوب السودان ولإفريقيا والعالم، لدينا نفط كثير وزراعة ومعادن ومياه وفيرة، دولتنا ستكون أغنى دولة في إفريقيا إذا أحسن السياسيون إدارتها».

ورأت مارغريت شول؛ وهي جنوبية تنتمي إلى الحركة الشعبية، أنها في غاية السعادة لإعلان استقلال الجنوب، مشيرة إلى أنها قدمت ثلاثة من أبنائها ماتوا في الحرب لنيل الاستقلال.



صيحات ابتهاج

وكانت أفراح الاستقلال انطلقت مع انتصاف ليل السبت الأحد، حيث قرعت أجراس الكنائس في الجنوب لتلهب الأجواء الاحتفالية الجموع المحتشدة التي أطلقت صيحات الابتهاج والترحيب باليوم الأول من ولادة دولتهم الجديدة.

ومع بزوغ الشمس تدفق الآلاف على موقع الاحتفال. وعمّت مظاهر الابتهاج جوبا عاصمة الدولة الجديدة، حيث سار جنود ومدنيون بينهم مجموعات من النساء في وسط المدينة تحت وهج شمس حارقة وقد ارتدى بعضهم ملابس تقليدية، فيما عبر البعض الآخر عن فرحته بالرقص على وقع الطبول.



صحف الخرطوم تتشح بالسواد

توشحت معظم الصحف السودانية الصادرة أمس بالسواد، فيما تصدرت عناوينها عبارات الوداع لجنوب السودان.

وجاء المانشيت الرئيسي لصحيفة «الاهرام اليوم» بعنوان: «اليوم.. الشمال بلا جنوب». واختارت صحيفة «التيار» على صدر صفحاتها العنوان: «جوبا تطوي علم السودان»، فيما صدرت صحيفة «الوطن» صفحاتها بعنوان: «يوم حزين.. ولكنه ليس نهاية الدنيا».

واكتفت صحيفة «ألوان» بكلمة وحيدة في مانشيتها الرئيسي: «وداعاً».

أما صحيفة «الانتباهة» الداعية بقوة للانفصال فجاءت مغايرة، حيث صدر عددها بعنوان: «انه يوم الفرح الأكبر». أما صحيفة «الأحداث» فدعت في افتتاحيتها للمضي باتجاه المستقبل الأفضل وعدم جعل اليوم للبكاء والعويل.

ومن جانبها قالت صحيفة «الحرة» في افتتاحيتها: «حزينون لانشطار السودان ولكنه حزن يتلاشى اذا كان الثمن هو ازدهار المصالح وانتهاء زمن الحرب».

وكتبت صحيفة «التيار» في افتتاحيتها إن علم السودان يطوى ويسلم إلى دولة السودان لتخرج بذات الطريقة التي خرج بها المستعمر البريطاني من الخرطوم في صبيحة الأول من يناير 1956.

ودعت الصحيفة لعدم البكاء على اللبن المسكوب او الدم المسفوح بالنظر بعين العبرة والاعتبار للجنوب الجديد في ولاية جنوب كردفان المضطربة وعدم وقوع حرب الجنوب القديم مرة اخرى.

وكانت السلطات السودانية استبقت إعلان دولة الجنوب بإيقاف ست صحف يومية لان ناشريها او ملاكها ينحدرون من دولة جنوب السودان الذين أسقطت عنهم الجنسية السودانية بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء السوداني الخميس.

[أبونبيل]

عبدالله عبيد حسن


ماذا بعد استقلال الجنوب؟


من المعروف أن مجموعة "الإيغاد" هي المنظمة الإفريقية التي أمسكت أصلاً زمام المبادرة لحل أزمة السودان في أول اجتماع حضره الفريق البشير -رئيس مجلس ثورة الإنقاذ آنذاك- وطلب من الدول الإفريقية الشقيقة أن تتدخل بين الحكومة السودانية الجديدة حينها و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي بدأت حربها الطويلة لـ"تحرير السودان"، بقيادة زعيمها الراحل قرنق، منذ أوائل الثمانينيات في عهد "ثورة مايو" برئاسة نميري.. وقد لا تكون ثمة حاجة للتذكير ببقية القصة التي انتهت بتوقيع اتفاق نيفاشا في كينيا بين "الحركة الشعبية" و"حكومة الإنقاذ"، على أساس وقف الحرب المدمرة وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية التي تولى فيها "قرنق" منصب النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ورئاسة حكومة الجنوب.

وحسب ما أعلنه وزير التعاون الدولي في حكومة الجنوب "دينق آلور"، فإن رؤساء "الإيغاد" كانوا قد اتفقوا على أن يقود البشير وفدهم إلى جوبا لحضور إعلان قيام دولة جنوب السودان، وأن الطرفين في الشمال والجنوب قد اتفقا على استمرار التفاوض بينهما والحوار الأخوي لحل القضايا العالقة وفي مقدمتها مسألة "أبيي" والحدود والديون... إلخ.



ووفقاً لتصريحات أمين الإعلام في "المؤتمر الوطني" إبراهيم غندور، التي دحض فيها "المخاوف والشائعات غير المسؤولة"، فإن التخرصات المغرضة التي تنتشر بين الناس لبث المخاوف من حدوث اضطرابات وأعمال عنف بين الطرفين في المستقبل القريب لن تحدث "فالشعب السوداني شعب واعٍ ومدرك ولن يسمح لأحد بجره إلى أعمال التخريب والعنف" وإن حزبه "المؤتمر الوطني على قلب رجل واحد وسيفي بكل التزاماته وسيحرص على علاقات حسن الجوار والتعاون مع حكومة جنوب السودان".

وهذا في الحقيقة أمل ورجاء يشاركه فيه غالبية السودانيين الذين عرفوا وذاقوا مرارة ومآسي الحروب الأهلية وأصبحت الحرب -كحل للمشاكل والخلافات- مرفوضة من جانبهم. أما تلك الأصوات النشاز والمتهورة التي ترتفع من بعض غير العقلاء باتجاه التصعيد فلا تعبر عن آمال وتطلعات الشعب السوداني الذي يريد أن يعيش في سلام ويتوجه لبناء وتنمية بلاده، وبسط العدل والمساواة وتحقيق الديمقراطية وكفالة الحرية واحترام وحفظ حقوق الإنسان (المواطن) المشروعة.

لقد واجه السودان في تاريخه القريب مثل هذه المواقف، فمع اختلاف الآراء، كان السودان في حالة انقسام شعبي في الرأي قبل إعلان استقلال السودان في الأول من يناير، بين غالبية برلمانية حققت انتصاراً في أول انتخابات ديمقراطية وشكل حزبها "الحزب الوطني الاتحادي" برئاسة إسماعيل الأزهري تحت شعار وحدة وادي النيل (الوحدة مع مصر)، وأقلية برلمانية يدعو حزبها "حزب الأمة" بزعامة الإمام عبدالرحمن المهدي، إلى استقلال السودان.. وفي ذلك الجو المشحون تنبأ "جيمس روبتسون"، آخر نائب لحاكم السودان البريطاني، بأن البلد سيشهد حرباً أهلية بين الاستقلاليين والاتحاديين.. وخيبت الحكمة التي تميز بها جيل الرواد الأوائل آمال ونبوءة "جيمس روبتسون"، وحققوا بقرار من مجلس البرلمان استقلال السودان.. وكانت هنالك هواجس ومرارة شحنت بهما عقول وقلوب بعض إخوتنا المصريين.. وتغلب العقل والحكمة في قرار عبدالناصر التاريخي، بأن تكون مصر أول دولة تعترف باستقلال السودان.. وبالحكمة والعقل اتفق الطرفان على حل قضية العملة، (كان الجنيه المصري هو عملة السودان الرسمية)، وتوصلا لاتفاق حول تقسيم مياه النيل. وعندما اندفع بعض المتطرفين من الطرفين (المصري والسوداني) وبعثوا بقوات مصرية إلى حلايب ووصل الأمر إلى درجة أن السودان تقدم بشكوى ضد مصر متهماً إياها باحتلال بعض أراضيه، إلى مجلس الأمن.. وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي تحمس لدعوتها على عجل المندوب البريطاني، استجاب عبدالناصر لنصائح ودعوة حلفائه في السودان، وأمر بسحب القوات المصرية من حلايب.

وإذا سارت الأمور اليوم أيضاً كما ينبغي، وكما يأمل السودانيون، فإن حكومة "الإنقاذ" و"الحركة الشعبية" (حكومة جنوب السودان الجديدة) ستسجلان لتاريخهما محمدة طيبة، وستجنبان البلاد شرور وآلام العودة إلى المربع الأول.. مربع الحرب الأهلية البغيضة

[أبونبيل]

جنوب السودان: استقلال بنكهة التحديات


بإعلان انفصاله عن الشمال أصبح جنوب السودان في 9 يوليو أحدث دولة في العالم في خطوة هي النهائية في اتفاق السلام الشامل الذي امتد ستة أعوام ووضع حداً للحرب بين الشمال والجنوب بين عامي 1983 و2005، وبالرغم من التفاؤل الذي صاحب إعلان هذه الدولة الوليدة إلا أن العديد من التحديات تواجهها في طريقها نحو إرساء مؤسساتها أوفي علاقاتها الخارجية

وذكرت وزارة الإعلام في الجنوب في بيان «لن يبدأ جنوب السودان من الصفر، فعلى مدى السنوات الست الماضية، تمتعت حكومة جنوب السودان بحكم ذاتي إلى حد كبير، وكان لديها برلمان منتخب وحكومة، ونظام قضائي عامل».



لا يزال التوتر بين الدولتين ولم تنته بعد المفاوضات الرئيسية وأهمها تلك المتعلقة بالنفط، في وقت يستمر فيه القصف في ولاية جنوب كردفان الشمالية الغنية بالنفط، حيث يشكو مقاتلون كانوا موالين للجنوب من تخلي الجنوب عنهم بعد الانفصال وتبادل الجانبان الاتهامات بأن كلاً منهما يدعم الحركات المتمردة، ويرفض الطرفان أيضاً هذه الادعاءات.

وقال مدير الشؤون الإنسانية في لجنة الإنقاذ الدولية جيري مارتون، إن «أسوأ سيناريو هو العودة، أو إعادة إشعال هذه الحرب الأهلية الطويلة بين الشمال والجنوب التي استمرت لأكثر من 20 عاماً»، مضيفا «إنهما في الواقع يعتمدان على بعضهما البعض. لا يمكن لأحدهما أن يعيش دون الآخر، وهذا إلى حد كبير بسبب عائدات النفط».

أما عضو معهد الولايات المتحدة للسلام جون تمين، فقال إن «الحكمة السائدة هي أنه يجب أن يكون لدى الجنوب اكتشافات نفطية جديدة حتى يصبح هذا الخط ذا جدوى اقتصادية، لذا فإن إنشاء خط الأنابيب ممكن، لكنه ليس أمراً سنراه في المستقبل القريب».

وإلى جانب ما يواجه جنوب السودان من تحديات في علاقاته مع الشمال يواجه الجنوب تحدي البناء والتشييد.

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الصادر في أبريل أنه «بالنظر إلى الحكم الذاتي الإقليمي الذي تمتع به الجنوب فإن الكثير من المباني اللازمة للحكم على المستوى الوطني موجودة بالفعل، حتى ولو كانت بدائية» فيما لا يزال هناك نقص في المسؤولين الأكفاء، أو أنهم يعانون من ضعف المهارات الأساسية على مستوى الولاية والدولة.

وقال عضو منتدى إفريقيا للسلام رونالد واسيلوا إن «الجنوب لا يملك سوى تشكيلاً لأعلى مستويات السلطة التنفيذية، ومع أن الهياكل التي تم إنشاؤها في جنوب السودان جيدة، لكنها تحتاج إلى النزول للشعب» حيث يتهم العديد من الأشخاص الحكومة بالفساد المستشري وهيمنة الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة على أحزاب المعارضة الصغيرة،

وفقاً لتحذيرات تقرير أصدره مؤخراً ائتلاف يتكون من 22 منظمة دولية وسودانية، يسمى «ما وراء التعهد» أكد على ضرورة حث الجنوب على الابتعاد عن القمع السياسي وأنماط الحكم الانقسامي التي يتسم بها الشمال.

ويؤكد الخبراء أن الدولة الجديدة لا تفتقر إلى نظام العدالة، غير أنه بعيد جداً عن الكمال. وقالت خبيرة في شؤون السودان من جامعة دورهام في بريطانيا شيري ليوناردي: «في كل أسبوع يتم النظر في آلاف القضايا، وكثيراً ما تتم تسويتها في مختلف أنحاء جنوب السودان، غالباً من قبل رؤساء وقضاة ذوي مستوى تعليم قانوني رسمي محدود، ولكن لديهم فهم لمصدر وسياق النزاعات».

على المستوى الإنساني تبقى المؤشرات الصحية والتنموية متدنية.

[أبونبيل]

أسئلة وخيارات في وجه السودان الجنوبي



بعد انفضاض سامر حفل إعلان الدولة الجديدة في جنوب السودان، جاءت الآن ساعة الحقيقة، والسؤال المهم: هل يؤثر التاريخ أو الجغرافيا أو الدين في توجهات الدولة الجديدة؟ وكم تصمد الدولة الجديدة قبل أن تقع في المشاكل الداخلية؟ وهذه الأخيرة محفّزاتها كثيرة، فهناك التباين القبلي، وهناك القضايا المجتمعية التي ستضغط سريعاً على الحكومة الجديدة، فمئات الآلاف سيعودون من الشمال فاقدين وظائفهم، وسيطالبون الدولة الجديدة بحلول سريعة قد لا تستطيع تلبيتها.

الدستور المصادق عليه قبل أيام، ينص على أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية في الدولة الجديدة، وستتجّه الأنظار الآن إلى «لغة» التعامل مع الجار الشمالي، والشقيق الأكبر السابق. والتحدي الكبير في هذا المجال إعلامي، إذ يبدو التباين واضحاً في الإعلام السوداني الشمالي حالياً، بين مؤيد للحالة الجديدة وبين رافض، وإذا استنسخت هذه الحالة في دولة الجنوب، فإننا نخشى أن يكون هذا التنافر الإعلامي، وفي ظل وجود قضايا خلافية شائكة ومعقّدة ومفخخة، سبباً في إشعال فتيل مواجهة ما، مرفوضة بالمطلق.

وفي سبيل ضمان حالة صحية سياسياً وأمنياً، يجب تذكير الدولة الجديدة بأن أول من اعترف بها كان الخرطوم، وهو ما يمكن اعتباره شهادة اعتماد يجب أن تنظر إليها جوبا على أنّها شهادة حسن نية، وأن تتعامل معها بالمثل، بعيداً عن رواسب الماضي. وإذا كان الطرفان عاشا السنوات الخمس الماضية في وئام، في ظل اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا، فمن الأولى أن يكون هذا الحال هو ديدن العلاقة بين الدولتين في مقبل الأيام.. وأن ترتقي هذه العلاقة على ما عداها، فالشمال شريان الحياة للجنوب، وعبر هذا الجنوب يمر نهر الحياة للشمال، وبالتالي فكل طرف في حاجة أساسية للثاني.. والسلام والتعاون يجب أن يكونا أكبر مصلحتيْن في إطار العلاقة المرجوة.

ومن المأمول أن يؤثر العامل العاطفي وبعض التاريخ المشترك لمئات آلاف السودانيين الجنوبيين، الذين لم يكونوا يعرفون أنهم جنوبيون، في خلق حالة من التعاون والتفاهم، تجعل التجربة الجديدة نموذجاً يحتذى، قوامه شعب في دولتين، بعد عقود طويلة من فكرة شعبين في دولة.

البيان

[أبونبيل]

الرقص في جوبا


يوسف أبو لوز** البيان



الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام أمس الأول من جوبا عاصمة دولة جمهورية جنوب السودان، “لاحظ أننا بكل بساطة نتابع خبراً عن دولة ولدت أمس الأول”، تكشف عن طبيعة ساحرة خصوصاً تلك الأشجار الطويلة القامة والمفعمة باللون الأخضر، وقد انفردت ظلالها على الطرقات والساحات في جوّ شديد الحرارة، بدا فيه الجنوبيون راقصين وكرنفاليين كالأشجار الخضراء، “لاحظ أننا نستخدم الآن كلمة “الجنوبيون”، في مقابل “الشماليون” وبكل بساطة منذ أمس الأول فقط، حيث ولدت دولة من ضلع دولة .



الرقص، هناك، كان سيد الصورة وسيد المشهد .



الصور هي طريقنا البصري لمشاهدة جنوب السودان، تلك القطعة التي كانت منذ يومين فقط مثبتة في خريطة شجرة العائلة العربية، الشجرة التي يبدو أن أوراقها تتساقط، فمن الجنوب إلى الشمال، ومن الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، وربما من الجنوب إلى جنوب الجنوب، ومن الشمال إلى شمال الشمال في إطار فسيفسائي تتفكك فيه اللوحة الكلية، وتتحول إلى ثقافة بصرية تجريدية .



لا يمكن لمن تابع صور احتفال انفصال أو استقلال أو “اختلال” جنوب السودان عن شماله إلا أن يدوخ بمنظر الطبيعة السحرية، بعيداً بالطبع عن سحر السياسة، أما هذا الدوخان الذي يطيح بالرأس والقلب معاً فله مصدر سياسي هذه المرة، وربما هو مصدر سوريالي على الأقل بالنسبة إلينا نحن أبناء العرب الذين لم نعرف الكثير عن السودان الشمالي، فكيف لنا أن نعرف القليل عن السودان الجنوبي، “وللأسف مرة أخرى وفي إطار الدوخان السياسي والجمالي ها نحن نقول منذ أمس الأول فقط السودان الشمالي والسودان الجنوبي” .



ولدت دولة السودان الجنوبية في أقصى ارتفاع لدرجات الحرارة السياسية العربية، ولكن هذا المولود لن يضاف إلى شجرة العائلة، شهادة ميلاده لن تخرج من دائرة الأحوال المدنية العربية، وجواز سفره غير معروف “التعريف” والهوية .



غداً، سيبحث له عن مقعد في هيئة الأمم المتحدة، لكنه ربما سيعد إلى العشرين قبل أن يقبل الجلوس على مقعد في الجامعة التي تسمى على سبيل الدعابة وربما السخرية، الجائعة التي لم تتعلم من المثل السائر، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها .



تراكم سياسي سوداني وعربي، وإهمال ولا مبالاة، كانت نتيجته واضحة أمس الأول للعالم كله، ولم يبق فقط سوى ان نرقص في جوبا بالعصيّ والسيوف، كما سنرقص في “جوبات” أخرى مقبلة، لا سمح الله .

[أبونبيل]

جنوب السودان... ميلاد أمة


في منتصف ليلة التاسع من يوليو2011 ظهرت الدولة الأفريقية الرابعة والخمسون، وهي جمهورية جنوب السودان، إلى حيز الوجود. وهكذا تمكن سكان الجنوب بسكانه المسيحيين والوثنيين في غالبيتهم، والذين خاضوا حربين دمويتين ضد إخوانهم في الشمال المسلم (1955 ـ1972) و(1983ـ2005) من الفوز بحريتهم في نهاية المطاف عقب الاستفتاء الذي أجري في فبراير2011. وفي هذا الاستفتاء أعرب 99 في المئة من الناخبين عن رغبتهم في الانفصال عن السودان الموحد وتأسيس دولة مستقلة. وتم الاحتفال بعيد الاستقلال في التاسع من يوليو بحضور لفيف من الزعماء والقادة والضيوف الكبار كان من بينهم الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما، ورئيس زيمبابوي روبرت موجابي والرئيس السوداني عمر البشير. ومن الشخصيات الذي لفت حضورها الانتباه، إلى جانب البشير بالطبع، وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، والسفيرة الأميركية الحالية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس.

وفي رأيي، وهو ما يتفق فيه معي الكثير من الخبراء والمراقبين، أن الأيام المبكرة لدولة جنوب السودان لن تكون ميسورة بأي حال من الأحوال.


وجنوب السودان، وإن كان دولة محاطة باليابسة من جميع الجهات وليس لها منفذ على البحر تستورد منه احتياجاتها وتصدر منه منتجاتها، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة تجعلها معتمدة على الشمال وعلى غيره من الدول المجاورة في التواصل مع العالم الخارجي، إلا أنها مع ذلك تتميز بأن جزءاً من النيل الأبيض القادم من أوغندا يجري في أراضيها لمسافة طويلة وهو ما يعد ميزة استراتيجية ضخمة.

ومن ضمن المزايا الأخرى ذات الأهمية البالغة، أنها ستكون هي المتحكمة في معظم احتياطيات السودان من النفط، تلك المادة الاستراتيجية المهمة التي تحتاج إليها في الاستخدامات الداخلية والتصدير للخارج والحصول على العملة الصعبة التي ستمكنها من استيراد ما تحتاجه من مستلزمات وضروريات، خصوصاً في الفترة المبكرة الحرجة.

ومن المشكلات العويصة التي ستواجهها دولة جنوب السودان أنه رغم حقيقة أن معظم مخزون النفط الذي شكل شريان الحياة للسودان خلال العشرين عاماً الأخيرة يقع في الجنوب، فإن خطوط الأنابيب التي تحمله للعالم الخارجي والبنية الأساسية لتصديره تمر معظمها عبر أراضي الشمال وتسيطر عليها حكومته على اعتبار أن الميناء الذي يصدر منه للعالم الخارجي يقع على البحر الأحمر. وما لم يتوصل الشمال والجنوب إلى اتفاق بشأن اقتسام عائدات النفط، فلن تكون هناك إمكانية لوصول نفط الجنوب إلى السوق وسوف يعاني الجنوب والشمال معاً من جراء ذلك. لهذا السبب على وجه التحديد فإنه ينبغي للدولتين التوصل إلى تسوية مرضية.

والمشكلات التي تكتنف الدولة الوليدة لا تقتصر على ذلك، حيث ظهرت طائفة أخرى من المشكلات، منها مثلا تلك الخاصة بجبال النوبة. ففي تلك الجبال الواقعة بجنوب الجزء الشمالي من السودان، يعيش عدد من القبائل التي تتمتع بوضعية شبه مستقلة إذ تعيش في أماكن شبه منعزلة وتقوم بتفعيل قوانينها العرقية في التعامل بمعزل عن قوانين الدول، وهذه القبائل العرقية النوبية حريصة على الاحتفاظ بتقاليدها المتوارثة وهي تقاليد يختلط فيها ما هو إسلامي بما هو مسيحي بما هو وثني. وجبال النوبة تضم بعض كميات النفط المختزنة التي ستؤول ملكيتها إلى الشمال بعد انفصال الجنوب وما يفعله سكان جبال النوبة في الوقت الراهن هو أنهم يقومون بحملة عسكرية من أجل تحقيق السيطرة على مناطقهم بما في ذلك المواقع التي يوجد بها النفط. وهذه الحملة يمكن -إذا ما جوبهت برد فعل من القوات الشمالية وهو ما سيحدث حتما- أن تتحول إلى حرب أخرى دموية مشابهة للحرب الدموية في دارفور عندما حاولت الحكومة السودانية على مدى سنوات طويلة إخماد التمرد في ذلك الإقليم الغربي، وهو ما كان سببا في تعرضها لإدانة دولية واسعة النطاق، بل وعرضت الرئيس البشير نفسه لاتهامات بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.

وهذه الصراعات تأتي في نفس الوقت الذي يحصل فيه الجنوب على دعم قوي من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي ترغب بالفعل في نجاح جنوب السودان كدولة. ويرجع الاهتمام الغربي بالسودان إلى حقيقة أن الغرب قد ظل لفترة طويلة مفتوناً بالسودان على وجه الخصوص ليس لأنه كان جزءاً من الإمبراطورية البريطانية، ولكن لأنه أكبر بلد في أفريقيا. ومن مظاهر الاهتمام المتزايد بالسودان أن المشكلات الإنسانية فيه قد حظيت باهتمام من قبل الغرب يفوق الاهتمام الذي شهدته مشكلات إنسانية أخرى في القارة، رغم أن بعض تلك المشكلات كان يفوق ما هو موجود في السودان، مثل تلك التي حدثت في الكونغو وزيمبابوي على سبيل المثال لا الحصر. ومن المظاهر الأخرى لذلك الاهتمام المتزايد أن بعضاً من المشاهير، مثل جورج كولوني وميا فارور، قد قاموا بزيارات عديدة للسودان ونظموا حملات عديدة تطالب باستقلال الجنوب، وهي حملات حظيت بتغطية إعلامية واسعة نظراً للنجومية التي يتمتع بها الاثنان.

والصورة الأكثر عمومية تشمل ليس فقط مزيجاً من الاضطرابات العرقية والصراع على الموارد النفطية، ولكن تشمل أيضاً تأثير كارثة القحط التي ضربت كافة أرجاء منطقة شرق أفريقيا، بما في ذلك كينيا والصومال وإثيوبيا والسودان على مدى السنوات الثلاث المنقضية. وهذه الكارثة التي ما زالت تتوالى فصولاً أدت إلى هجرات واسعة وإلى نزاعات على موارد المياه وعلى حقوق الرعي بالنسبة للقبائل الرعوية الرحالة.

وفي الحقيقة أن كافة دول شرق أفريقيا، بالإضافة لمصر بالطبع، بحاجة إلى الاطمئنان على أن شمال السودان وجنوبه سوف يعيشان في انسجام. فأي صراع طويل بين هاتين الدولتين الجديدتين سوف يؤثر على المنطقة بأسرها ويمكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية.

إن هبوب عاصفة هوجاء من المشكلات العرقية والدينية والحدودية والموارد، مقرونة بالقحط الكارثي وتهديد مياه النيل سوف يمثل من دون شك تحديا تجب معالجته بأقصى قدر من السرعة.


جيفري كمب

الاتحاد

[أبونبيل]

تأمين السلام في السودان


احتفلت جمهورية جنوب السودان بإعلان استقلالها في التاسع من شهر يوليو الجاري، تحت شمس لاهبة، وأمام النظرات الفاحصة لتمثال الدكتور "جون جارانج دو مبيور" الذي قاد كفاح الجنوب من أجل الاستقلال خلال حرب استمرت سبع عشرة سنة تقريباً، وأسفرت عن مصرع مئات الآلاف.



وتلك الحرب انتهت، كما هو معروف، بتوقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 التي تمثل انتصاراً نادراً للغاية للجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لحل صراع كان يبدو عصيّاً على الحل، وقد قدمت درساً بليغاً لكيفية التعامل مع ما كان يمكن أن يكون فترة حرجة بين الشمال والجنوب، في الشهور والسنوات التي تلت التوصل للاتفاقية. وقد لعبت الولايات المتحدة على وجه الخصوص دوراً حيويّاً سواء قبل التوصل للاتفاقية، أو أثناء المفاوضات التي دارت للتوصل إليها، وفي الفترة التي أعقبت ذلك أيضاً. وهناك ثلاثة من عناصر التدخل الدبلوماسي الأميركي كانت ضرورية للغاية لتحقيق النجاح، ولذا فإنها يمكن أن تمثل دروساً حيوية في أية مبادرات مستقبلية رامية لتخفيف وحل أي صراع جديد.

العنصر الأول: نجح الاهتمام المستمر، وعالي المستوى، من قبل الحزبين الرئيسين، وعلى امتداد عدة إدارات أميركية، في المحافظة على زخم المفاوضات الجارية بين طرفي النزاع الرئيسيين في السودان، وصولًا إلى اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات التالية لها والإجراءات الخاصة بوضعها موضع التنفيذ. وهذا الاهتمام ساعد أيضاً على ضمان تخصيص الموارد الأميركية الضخمة المخصصة لرعاية وتعزيز السلام، وقد تضمن ذلك تخصيص عدة مليارات من الدولارات لعمليات الإعمار والتطوير والمساعدة الإنسانية، كما لعب الدعم الذي قدمه الكونجرس وروح القيادة التي أظهرها، دوراً في غاية الأهمية في ضمان النجاح لكافة تلك الجهود.

العنصر الثاني: دخلت الولايات المتحدة العملية السياسية وهي تمتلك في يديها ورقة التأثير والنفوذ على الطرفين المعنيين. فعلى سبيل المثال، استغلت إدارة بوش خشية حكومة السودان من احتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريّاً في أراضيه كرد فعل على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، على أساس أنه مصنف أميركياً على قائمة الدول الراعية للإرهاب لاحتضانه بن لادن خلال الجزء الأكبر من عقد التسعينيات من القرن الماضي. وفي ذلك الوقت، صممت الإدارة الأميركية على أن أي تغيير في موقفها تجاه السودان يتوقف على مدى التقدم المتحقق في مفاوضات السلام. في مقابل ذلك، ساعدت الجهود التي استمرت لعقود لرفع المعاناة الإنسانية المترتبة على الحرب في بناء روابط قوية بين حكومة الولايات المتحدة، ومنظمات الإغاثة الأميركية، والحركة الشعبية لتحرير السودان صانعة استقلال السودان الجنوبي، وهي روابط لعبت دوراً في غاية الأهمية في تسهيل التسويات والتوافقات التي جعلت اتفاقية السلام الشامل أمراً ممكناً في نهاية المطاف.

العنصر الثالث: نجحت الولايات المتحدة في تجسيد نمط البراجماتية السياسية المطلوب دائماً للتعامل مع الصراعات العصية على الحل. ومع أنه كانت هنالك الفظائع التي ارتكبتها الحركة الشعبية لتحرير السودان، والفظائع التي ارتكبتها الأنظمة المتوالية في الخرطوم، إلا أن الشيء الذي لا خلاف عليه هو أن الطرفين معاً يتحملان المسؤولية عما سال من دماء غزيرة. ومع ذلك كانت الولايات المتحدة قادرة ببراجماتيتها على إقناع الطرفين بالتفاوض، للتوصل إلى اتفاقية من أجل سلام أطول مدى.

ولاشك أن إدارة أوباما ستحسن صنعاً إذا ما أخذت هذه الدروس في اعتبارها في الوقت الراهن، بعد انتهاء صخب احتفالات الاستقلال وخفوت أضوائها. فبالإضافة إلى التحديات الواضحة المتعلقة بدعم جهود التنمية في دولة جنوب السودان -التي تضم مساحات شاسعة من الأراضي غير خاضعة للحكومة حتى خلال فترة الحكم الاستعماري التي تفتقر إلى أبسط مقومات البنية التحتية- ستكون هناك حاجة ماسة لعضلات أميركا الدبلوماسية لمعالجة العنف، الذي تختمر أسبابه على امتداد الحدود الجديدة الفاصلة بين دولتي الجنوب والشمال في الوقت الراهن.

وحتى في الوقت الذي كان فيه البشير رئيس السودان الشمالي يحضر احتفالات الجنوب بإعلان استقلاله في عاصمته جوبا، أفادت مصادر منظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان أن جيش الشمال كان يقصف منطقة جنوب كردفان، وهي ولاية شمالية تتاخم جنوب السودان، جرى منحها وضعاً خاصّاً بموجب اتفاقية السلام الشامل. يذكر أن سكان تلك الولاية من النوبيين كانوا يقفون إلى حد كبير مع الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الحرب الأهلية، بسبب ما كانوا يشعرون به من تهميش من قبل الحكومات المركزية المتعاقبة في الخرطوم. ووفقاً لبنود اتفاقية السلام الشامل كان من المقرر عقد "مشاورات شعبية" في ولايتي "جنوب كردفان"، و"النيل الأزرق" -وهي ولاية أخرى شمالية لها ارتباطات مماثلة بالجنوب- من أجل تحديد وضعهما داخل السودان الشمالي.

وفي الوقت الراهن الذي يتركز فيه الاهتمام الدبلوماسي على استقلال جنوب السودان، وعلى الأضرار الفادحة التي لحقت بمدينة "أبيي" الحدودية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، بسبب القتال العرقي الذي اندلع في هذه المدينة في وقت سابق هذا العام، والاشتباكات التي حدثت في الآونة الأخيرة بين قوات الشمال وقوات الجنوب، فإن الولايات المتحدة مطالبة من جديد بقيادة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، من أجل معالجة المشكلات الأمنية المتجددة على نطاق واسع في السودان.

ذلك أن الولايات المتحدة، إذا ما تجاهلت الأسباب التي أدت إلى نجاحها في السابق والتي يمكن أن تؤدي إلى نجاحها في الحاضر أيضاً ستكون قد أضاعت لحظة تاريخية بالنسبة لهذه الأرض التي شهدت فترات طويلة من الألم والمعاناة عبر تاريخها المرير.


بيتون نوبف

زميل بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "تريبيون ميديا سيرفيس"

الاتحاد

[أبونبيل]

جمهورية جنوب السودان... إلى أين؟



سئلت كثيراً، هل هو انفصال أم استقلال في جنوب السودان؟ وفي تقديري أن السؤال مشحون بالعواطف أساساً، تشعر بها في الخرطوم وبعض العواصم العربية، كما تشعر بها بطريقة أخرى في جوبا وعواصم أفريقية. وهو في النهاية استقلال بإعلان دولة، عقب حرب تحرير بقيادة صلبة تفاوضت بشأنه مع دولة مركزية، وفق اتفاقيات شبه دولية وبتراضٍ سياسي من أحزاب حاكمة ومعارضة، وبعملية تسليم وتسلم سلمية بين قوى تتطلع إلى السلام على الجانبين. وأتحدث هنا عن "العاطفية" التي آمل كثيراً أن تتوقف لتعالج قضايا الوفاق بدلاً من إشارات التوتر الحادة التي تأتي فجأة في الأيام الأخيرة بشكل غير مناسب رغم كل المقدمات السابقة.



و"الانفصال" أو الاستقلال في الجنوب السوداني، ليس بدعة كارثية انفرد بها السودان، لأن بجواره حالة "إريتريا"التي استقلت، وجعلت من إثيوبيا دولة "داخلية" محرومة من ساحل البحر الأحمر، ومع ذلك تراضى الطرفان لفترة بشكل نموذجي بالنسبة لحالة "الانفصال". وفجأة بلغ التوتر حد الحرب الضروس وهم في حالة "الحوار" حول مناطق حدودية. ومعنى ذلك أن "النوايا" وليست مجرد "الأشكال" في العلاقات بين الشعوب هي التي تظل حاكمة، والأسوأ من ذلك أن نقول إن النوايا هنا ليست مجرد مسائل أخلاقية، فليس للسياسة أخلاق، وإنما هي تكوينات اجتماعية وعلاقات سياسية تدفع بالنظم الحاكمة إلى هذا السلوك أو ذاك. ولذا فإننا نرجو تأمل الموقف فيما بين السودان وجنوب السودان من موقع تأمل حالة النظامين وقدرتهما- المؤملة- على الوفاق.

مشكلة الأوضاع الداخلية والمصالح المتبادلة والخارجية، لابد أن تكون موضع اعتبارنا الآن، فلو تركنا حالة إريتريا والتحارب بعد الوفاق لأسباب حدودية، فثمة حالة سابقة في نيجيريا، والتحارب في بيافرا 1966 بعد وفاق الاستقلال 1960، وثمة انفصال وقع في باكستان منتجاً دولة بنجلاديش، ومعنى ذلك أن الوفاق ممكن دائماً مهما كانت طبيعة المؤامرات!

وبينما العواطف تدفع إلى شجن الشماليين وفرحة الجنوبيين، فإننا يمكن تصور "العقل" وراء أحاديث الكونفيدرالية والفيدرالية، لكن الخرطوم أحياناً تحتاج إلى مزيد من التعقل حين تتحدث عن إمكان الحرب في "أبيي" أو جنوب كردفان، وتطلب انسحاب قوات "الأمم المتحدة، بينما تقبل بالقوات الإثيوبية وفق قرارات "دولية" أخرى في نفس الأسبوع! لماذا تظل العلاقة بالجنوب إذن مجالاً لا هواء يشعر الجميع أنها أهواء داخلية وليست لقضايا وطنية.

يرى الكثيرون الآن أن عنف الخطاب السياسي والإقصائي هو في غالبيته من الشمال تجاه الجنوب وليس العكس، وهذا يحقق خسائر كثيرة في الظروف الصعبة التي يحتاج فيها الشمال لأكثر قدر من التهدئة مع أطراف عديدة تخص قضاياه المعلقة في دارفور، بل والداخل السياسي نفسه.

هناك في الخرطوم الآن مواقف ملفتة للنظر تدفع إلى مقارنتها بالموقف "الجنوبي" من أكثر من زاوية. إلى جانب التأمل الذاتي من الخارج.

فحالة الحرب في أحاديث القيادة العليا مثل تصريحات د.نافع عن الاحتراب السياسي ضد القوى المعارضة، يقابلها حديث مسؤولي الجنوب المباشر عن وزارة جديدة وتهيئة الأجواء لدستور الدولة، وتأكيد العلاقات بالدول الكبرى المجاورة مثل إثيوبيا ومصر. وكل ذلك يعني إقبال "الدولة" في الجنوب على مواجهة مشاكلها بتصغير حجمها إزاء الاهتمامات الكبرى للدولة، فضلاً عن تطلع الكثيرين للأمل في نجاح خططها القريبة. وكنت أتصور أن زيارة البشير للصين كفيلة أن تكون عنواناً لـ"حالة سودانية" أخرى رغم استقلال الجنوبّ.

لم يصدر من الخرطوم حتى الآن إشارات لأوضاع هي قانونية في الأساس ومؤملة بمستقبل جديد، بعد أن أصبحت "جمهورية السودان الديمقراطية" ذات حدود جديدة. فكانت فرصة للحديث عن دستور جديد ومراجعة الفيدرالية القائمة لتقديم إشارات لأهل دارفور وغيرهم، بل ولتذهب بعيداً للحديث عن الهوية الجديدة لدولة تصيغ مجدداً حالة العروبة والأفريقانية والإسلامية، وخاصة بعد تطورات إقليمية وعالمية تقدرها الخرطوم جيداً بعد "الربيع العربي" المشهود.

أما جمهورية جنوب السودان: فأمامها عديد من القضايا ليس أهمها الداخلية فقط، فكل القضايا لحظة الاستقلال ذات أهمية، وأتصورها على النحو التالي:- هناك كيفية حضور "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، في الإطار الشمالي و"الحركة الشعبية" تشعر أنها أعرق من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، وقد تكون أخافت هذا الأخير بالاتفاق مع بعض قادته في أديس أبابا مما لا يبدو أن أحداً حريص على ترويجه جيداً بين صقور الخرطوم!

وقد يكون للبرنامج التاريخي للحركة حول "السودان الجديد" تأثيرات عاطفية سلبية على "سلطة الشمال" الآن، كما أن علاقة الحركة بكثير من الأطراف السياسية المعارضة في الشمال والغرب على السواء، ذات تأثيرات متجددة أيضاً. وآمل هنا ألا توضع علاقة الشمال ببعض الأطراف الجنوبية مقابل تحرك خطر للجنوب مع جماعات التمرد غرب السودان، حيث يحتاج الأمر لمعالجة ديمقراطية شمالية، وتدخلات عربية- أفريقية قوية، وليست دولية ليمكن إبعاد أجواء المؤامرة عن المنطقة.

تبدو علاقات حكومة الجنوب الجديدة بكثير من الأطراف الخارجية المجاورة والبعيدة مثيرة بدورها للتساؤلات. فطبيعة علاقة الدولة الجديدة بإثيوبيا تكاد تأخذ منحى خاصاً أكبر من حالة التوازن، التي كانت متوقعة مع بقية دول شرق أفريقيا، وإن كانت "مجموعة الإيجاد" ما زالت هي الحاضن الرئيسي للعلاقات المتوازنة في المنطقة، إلا أنها تقف بوزنها مؤخراً مع إثيوبيا ضد إرتيريا، ولدعم نفوذ إثيوبيا نفسها تجاه الصومال... الخ.

وطبيعي الآن توقعنا أن يأتي التوازن في اتجاهات الجنوب من العلاقة بالاتحاد الأفريقي، ليمكنه ذلك من صياغة علاقاته الأخرى، وانفتاحه على عوالم أوسع من مجرد حصار إثيوبيا أو إسرائيل، لكن الأمر يعتمد بالطبع على مدى" قدرة وكياسة" المهاجم الخارجي مثلما تفعل الصين والهند مثلاً.

وتثيرني مسألة الكياسة هذه للحديث عن الإعلام العربي فمعظمه يتوقف عند صياغاته البدائية القديمة، إذ تتجه الأسئلة مباشرة من العربي المسؤول في جوبا أو الكتابة خارجها إلى تصور تقليدي لإسرائيل كقوة كبرى تهيمن على الدولة الناشئة، وهي لا تملك شيئاً إلى جوار ما نراه عن حضور الدول الكبرى أو العربية الغنية، لولا أن لإسرائيل قوة حضور "دعائي" دائم لا تجيده الدوائر العربية!

لكن الأغرب من المسألة السابقة هو سؤال البعض بإلحاح عن التحاق جنوب السودان بالجامعة العربية! وكأن حالة الجامعة العربية تجعل من عدم اللحاق بها- والآن- خسارة فادحة في "جنوب السودان"! لذا أجد أنه أحرى بالإعلام العربي- والمصري خاصة- أن ينتبه لأهمية دور جنوب السودان باعتباره الدولة الحادية عشرة في مجموعة حوض النيل، وأنه مقر مشروع قناة جونجلي ذات الأهمية البالغة في تعويض مصر عن خسائرها في التعامل مع الطموحات الإثيوبية، وأولى بنا أن نذكر بأهمية التعاون العربي- العربي في مشروعات خليجية متسارعة في مجال الزراعة في جنوب السودان، وأن نجعل ذلك أداة فاعلة لصالح مصر والتعاون العربي- الأفريقي على السواء.



الاتحاد

[أبونبيل]

عبدالله عبيد حسن** الاتحاد

مرحلة سودانية جديدة


اعترف المجتمع الدولي بدولة جنوب السودان واحتلت الجمهورية الجديدة مقعدها في الأمم المتحدة، وأكد رئيس الدولة الوليدة التزامها بمواثيق وعهود المنظمة الدولية، وبأن تكون جمهوريته قوة للسلام وحصناً لحقوق الإنسان وحسن الجوار، والتعاون الإقليمي والدولي... تماماً كما تحدث من قبل باسم السودان لدى استقلاله وزير خارجيته الأول المرحوم "مبارك زروق"! لكن الحلم الذي بذل السودانيون الوحدويون من أجله الدم والعرق والمال، أصبح صورة من صور مآسي التاريخ، فانفصل الجنوب عن الشمال وأصبح "البلد الواحد" بلدين، وهو واقع ستظل مرارته عالقة بنفوس السودانيين طويلاً.

لكن الحكمة تستدعي الاعتراف بالواقع المر والتعامل معه حفاظاً على ما تبقى من بلد المليون ميل، وألا تترك الحكومة والمعارضة فرصة للدفع بالبلد إلى مأساة أخرى وحرب جديدة، وإلا فسيتحول الخوف القديم من "صوملة السودان" إلى أمر أشد هولاً ودماراً من الصومال اليوم.



هنالك نذر تشير إلى أن السودان قد يواجه مرحلة جديدة من مآسيه المستمرة منذ مطلع الاستقلال، وهي نذر قديمة وكانت معلومة لقادة العمل السياسي السوداني، وهي من فعل التاريخ والجغرافيا وسياسة بريطانيا التي حكمت السودان حكماً مركزياً قوياً، ركزته في العاصمة والوسط بينما أهملت الأطراف وأولها الجنوب. وهي السياسة التي هيأت لهم حكم السودان بتكلفة بسيطة اعتمدت على الإدارة القبلية. ويتعجب المرأ كيف تمكنت حفنة من الإداريين من إحكام قبضتها على هذا البلد الشاسع، المتعدد والمعقد، كما تعترف مذكراتهم وكتبهم المنشورة.

وتسلم الوطنيون الحكم من الإدارة البريطانية على عجل، ولم يسعهم الوقت بعد الاستقلال، ولا العقل السياسي المستقبلي، لمراجعة نظام الحكم المركزي بكل سيئاته. وظلت الأزمة مستمرة حتى انفجر الجنوب وطالب بحقوقه، وكان تمرد الفرقة العسكرية في توريت نذيراً مبكراً لم ينتبه لها قادة الحكم الوطني وتعاملوا معه كتمرد صغير، وبدأت أولى أخطاء الحكم الوطني بالحل العسكري، حتى أصبح "التمرد" حرباً أهلية زادت منها توجهات القوات المسلحة السودانية في مختلف العهود. لكن الغريب، وبعد كل ما جرى في السودان، أن هناك من لا يزال يتحدث علناً عن أزمة جنوب كردفان والنيل الأزرق باعتبارها تمرداً ويرى الحل في تدمير قوات "الحركة الشعبية" الشمالية هناك، ويصف قادتها المنتخبين ديمقراطياً باعتبارهم "خونة"، ويهدد بمطاردتهم وقتلهم بتهمة الخيانة العظمى؟!

المطلوب الآن هو أن تخلع حكومة "الإنقاذ" جلبابها السابق وتجلس لتنفيذ ما تبقى من بروتوكول جنوب كردفان والنيل الأزرق كجزء مكمل لاتفاقية نيفاشا. ذلك واجب وطني وضمانة ضد عودة الحرب الأهلية حتى لا تتكرر مأساة انفصال الجنوب.

والحكومة تعلم أن حل أزمة دارفور لن يتم بتوقيع ورقات بينها وبين بعض أطراف نزاع دارفور في الدوحة... لأن الحل السوي إنما يأتي بالاتفاق والتراضي عبر المؤتمر القومي والتوافق على الأجندة الوطنية التي طرحتها قوى المعارضة السودانية.

إن "الجمهورية الثانية" مواجهة بمشاكل يومية؛ فالاقتصاد مأزوم، والصحة العامة تتدهور، والفقر تزداد حدته، والاعتماد على قوة السلاح لا يأتي بحل... فعلى الحكومة أن تدرك أن مصير السودان وأمره ليس ملكاً لها وحدها... والعاقل من اتعظ بغيره.

[أبونبيل]

تقسيم السودان... ظاهرة صحّية؟



هناك للمرة الاولى اعادة نظر في الخريطة الجغرافية للشرق الاوسط منذ حصول دوله العربية على استقلالها على مراحل منذ الاربعينات من القرن الماضي وصولا الى السبعينات عندما انسحبت بريطانيا نهائيا من منطقة الخليج العربي.


ميدل ايست أونلاين




ماذا بعد قيام دولة جديدة في المنطقة نتيجة تقسيم السودان؟ هل تلك ظاهرة صحية؟ هل تستطيع الدولة الجديدة تحسين الاوضاع المعيشية لمواطنيها الذين عانوا من الحروب والقهر والقمع طويلا؟ هل هي دولة قابلة للحياة؟ انها اسئلة تطرح نفسها بقوة هذه الايام ولكن ماذا عن الانعكاسات الاقليمية لتقسيم السودان؟ هل ان ذلك بداية لاعادة رسم بالمبضع لخريطة العالم العربي... ام انه مجرد ناقوس خطر سيجعل العرب يستوعبون مخاطر المرحلة الجديدة التي دخلها الشرق الاوسط، اي مرحلة بدء تقسيم الدول؟

بدأ كل شيء بالزلزال العراقي الذي قلب المعادلة السياسية في المنطقة رأسا على عقب. يبدو انه جاء الآن دور اعادة النظر في الخريطة الجغرافية انطلاقا من السودان اكبر الدول الافريقية مساحة، قبل تقسيمه الى دولتين طبعا.

الاكيد ان قيام جمهورية جنوب السودان ليس حدثا عابرا. هناك للمرة الاولى اعادة نظر في الخريطة الجغرافية للشرق الاوسط منذ حصول دوله العربية على استقلالها على مراحل منذ الاربعينات من القرن الماضي وصولا الى السبعينات عندما انسحبت بريطانيا نهائيا من منطقة الخليج العربي.

من ايجابيات الحدث السوداني مسارعة الخرطوم الى الاعتراف بالدولة الجديدة. تلا ذلك حضور الرئيس عمر حسن البشير الاحتفال الذي شهدته جوبا، عاصمة الدولة الجديدة، وتخلله الاعلان رسميا عن قيام جمهورية جنوب السودان ورفع علمها. كان تصرف الرئيس السوداني حكيما وشجاعا في آن. وقد اتبعه بالتوجه بعد ايام الى الدوحة لحضور توقيع اتفاق بشان دارفور رعته قطر. يتعامل البشير مع الواقع كما هو بعيدا عن الاوهام. ربما كان يفعل ذلك بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه ووضع حدّ لعملية تفتيت السودان. ربما كان يتصرّف ايضا من منطلق شخصي بحت عائد الى انه ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية وهو على استعداد للقيام بكل شيء من اجل انقاذ نظامه والبقاء رئيسا. وحدها الايام ستكشف هل رهانات البشير في محلها وهل هناك من هو على استعداد للدخول معه في صفقات من نوع ما؟ بكلام اوضح، هل يكفي القبول بتقسيم السودان ومباركة قيام الدولة الجديدة والاستعداد لتفادي اللجوء الى القوة لحل مشكلة ابيي الغنية بالنفط وابداء الرغبة في التوصل الى حلول في دارفور، كي يقبل المجتمع الدولي بالبشير رئيسا للسودان الى اشعار آخر؟

في كلّ الاحوال، ان ما نشهده حاليا في المنطقة العربية يمكن ان يكون نتيجة طبيعية لعاملين اساسيين ساهما معا في وصول الشرق الاوسط الى ما وصل اليه. يتمثل العامل الاوّل في فشل معظم الانظمة العربية القائمة، على رأسها الانظمة التي تسمّي نفسها جمهوريات، في ايجاد وسيلة للتعاطي مع الشعوب، خصوصا مع الاقليات. اما العامل الثاني فهو الزلزال العراقي الذي حصل في العام 2003.

لدى الحديث عن العامل الاوّل،لا يمكن الفصل بين تقسيم السودان من جهة والقمع الذي تعرّض له سكان الجنوب من جهة اخرى. كان الجنوبي، منذ الاستقلال في العام 1956، مواطنا من الدرجة الثانية باستمرار. ومن اتيحت له زيارة جوبا يدرك بالملموس معنى كلمة الاهمال بكل ما للاهمال من ابعاد ومعنى، بما في ذلك العناية الصحية وحتى تعبيد الطرق. كان كلّ همّ الانظمة الجمهورية العربية، باستثناء لبنان الذي لا حول له ولا قوّة، محصورا بايجاد الوسائل الكفيلة بالمحافظة على النظام القائم، وهو نظام فردي ديكتاتوري، وايجاد طريقة تضمن للرئيس توريث ابنه او زوجته، كما حصل في تونس مثلا، او الاخ كما يحصل حاليا في احد بلدان شمال افريقيا!

طغى همّ التوريث على كل ما عداه، خصوصا بعد النجاح الذي حققه الرئيس الراحل حافظ الاسد بالاتيان بنجله بشّار الى الرئاسة. جنت التجربة السورية على مصر وحتى على ليبيا. يدفع الرئيس حسني مبارك حاليا ثمن اعتقاده في مرحلة معينة، بضغط من زوجته وتشجيع من المنافقين في الحاشية، انه سيكون قادرا على الاتيان بنجله جمال رئيسا.

كانت المصالحة مع الشعب غير واردة. كان الحاكم العربي يعتبر نفسه في مكان آخر معزول تماما عن الشعب. كان هذا الحاكم يستمد شعبيته وشرعيته من الاجهزة الامنية. ولذلك كان طبيعيا ان يحصل هذا الفصام بين الحكام والشعوب الذي كان تقسيم السودان احدى نتائجه. لم يرضخ البشير للتقسيم الاّ بعدما ادرك ان الرضوخ لهذا الواقع يشكل الوسيلة الوحيدة المتاحة امامه للبقاء في السلطة مستقبلا!

ساعد الزلزال العراقي في التمهيد للمشهد العربي الراهن والتهيئة له. لم تؤد الحرب الاميركية على العراق الى اسقاط النظام العائلي- البعثي الذي اقامه صدّام حسين فحسب، بل غيّرت ايضا كل التوازنات القائمة في الشرق الاوسط منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى وانهيار الدولة العثمانية وتشكيل الخريطة الحالية للمنطقة. كان العراق الذي عرفناه ركيزة من ركائز الشرق الاوسط. انهارت هذه الركيزة. من هذا المنطلق، اي في ضوء غياب الثقة بين الحكام والشعوب، حتى لا نقول احتقار الحكام للشعوب، وحال فقدان التوازن التي دخلها الشرق الاوسط، يخشى ان يكون تقسيم السودان مجرد بداية. انها منطقة تتغيّر. ما شهدناه حتى الآن ليس سوى الجانب الظاهر من جبل الجليد لا اكثر. من كان يتصوّر ان الاحداث ستتسارع بهذا الشكل في الشرق الاوسط وان الهياكل التي بنتها الانظمة القمعية ستنهار على رؤوس اصحابها هي وشعارات "المقاومة" و"الممانعة" التي لم تكن يوما سوى وسيلة لاذلال المواطن العربي ومصادرة قراره وحريته وحقه في العيش الكريم...


خيرالله خيرالله

[أبونبيل]

د. أحمد عبد الملك

السودان المُقسّم... وإشارات الحرب!


اعتباراً من 9 يوليو 2011 أصبح السودان سودانين! الأول جمهورية السودان في الشمال، والثاني دولة جنوب السودان في الجنوب، حيث تغيرت الخريطة في القارة الإفريقية بشكل ملفت للنظر، وما يأمله كثيرون الآن هو انتهاء أزمة حرب الـ 50 عاماً بين الشمال والجنوب.

وقد تفاوتت مشاعر الإخوة السودانيين بين حزن على اقتطاع الجنوب، وتسامح مع نيل أهله استقلالهم بعد سنوات من الحروب الطاحنة مع الشمال.


وهنالك من يرى أن الحكم العسكري في الشمال منذ 1956 لم يؤهل السودان لأن يكون دولة منتجة وصناعية، على رغم ما روجته بعض وسائل الإعلام المريضة من أن السودان "سلة الغذاء العربي"! ويتخوف البعض من أن دولة الجنوب -بحكمها العسكري- نسخة مشوهة من دولة الشمال! ذلك أن تركة الحرب ما زالت كبيرة، وعلى الجنوب استيعاب الأعداد الغفيرة من المهاجرين.

كما أن الاتفاقيات المبرمة بين الشمال والجنوب لم تحل قضايا الحدود -خصوصاً في مناطق غنية بالنفط- وقد خاضت القوات السودانية حرباً ضد ميلشيات موالية لجيش التحرير الجنوبي. ومن المشاكل عدم التوافق على منطقة "أبيي" الغنية بالنفط أيضاً، وهي محل نزاع كبير بين الشمال والجنوب. وقد دخلتها قوات الشمال ما شكل أزمة نزوح كبرى للمواطنين باتجاه الجنوب المدقع، حيث زاد عدد النازحين على 100 ألف. كما يتحكم الشمال حاليّاً في تكرير وتصدير النفط، حيث تعبر أنابيب النفط والتكرير أراضيه نحو موانئ التصدير. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى أن يبحث الجنوب عن طرق جديدة لتكرير وتصدير النفط، إن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشمال (حيث يرجح أن تستخدم دولة الجنوب أنابيب النفط الكينية).

وهنالك من يرى أن العقلية التي أدارت الأزمة السودانية/ السودانية، وفشلت في التئام الشمال مع الجنوب، لن تنجح في إقامة علاقات حسن جوار بينهما. وقد ظهر الرئيس البشير بعد يومين من إعلان استقلال الجنوب مهدداً باللجوء إلى السلاح ما لم يتم إيجاد حل لمنطقة "أبيي" التي لم يُحسم أمرها خلال اتفاقيات الانشطار. وأشار في لقاء مع "هيئة الإذاعة البريطانية" إلى أن منطقة "أبيي" هي مصدر لنزاع محتمل مع جمهورية جنوب السودان!

وكان أبوبكر القاضي، رئيس المؤتمر العام لحركة العدالة والمساواة ومستشار رئيسها للشئون العدلية وحقوق الإنسان، قد أبدى أسفه لتعامل حكومة السودان (الشمالية) مع الأطراف الأخرى بالطريقة ذاتها والمنهج نفسه اللذين تعاملت بهما مع الجنوبيين مما قادهم للمطالبة بحق تقرير المصير ومن ثم الاستقلال. ووصف علاقات "المركز" مع "الأطراف" بأنها "علاقات استعمارية"، وليست علاقة أمة واحدة منسجمة ومبنية على قيم العدل والمساواة.

وقد دان بعض الكُتاب السودانيين انفصال الجنوب واعتبروه مؤامرة دولية نظمها المستشارون الإسرائيليون الذين عملوا خلف الكواليس بقصد الإساءة للشعب السوداني. في حين أرجع بعضهم جذور الأزمة التي حصلت عام 1947 إلى دور الإنجليز في مؤتمر "جوبا" الذي أشيع أن أعضاءهُ اختاروا الوحدة مع الشمال! ويبررون ذلك بأن نائب الرئيس نميري "أبيل ألير" قد صرح بأن الجنوبيين لم يختاروا الوحدة في مؤتمر "جوبا"، ويرى أن الجنوبيين قد تم "سوقهم" سوقاً إلى الوحدة رغم عنهم. وهنالك من رأى في تقسيم السودان تشطيراً للثقافة والتراث السودانيين، وجعل السودان الجنوبي سجناً كبيراً للجنوبيين محظوراً على إخوانهم الشماليين.

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجديد في الجنوب، بل لقد استفز العرب مشهد العلم الإسرائيلي في احتفالات الجنوب! وهذا يدلل عن أن المستقبل قد يحمل لنا "بشائر" التغلغل الإسرائيلي في هذا الجنوب، وقد يتطور الأمر إلى تحالفات عسكرية واتفاقيات تدريب وتصدير للأسلحة! خصوصاً في ظل امتعاض إسرائيل والغرب والولايات المتحدة من حكم الشمال، وسعيهم لملاحقة البشير قضائيّاً عبر محكمة الجنايات الدولية.

ويتخوف البعض أيضاً من حدوث قلاقل وانتكاسات في إقليم كردفان، و"أبيي"، واحتجاجات من دول حوض النيل إذا ما أقبلت دولة الجنوب على إجراءات تؤثر على تدفق نهر النيل حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط. وقد قيل قبل سنوات إن الحرب القادمة ستكون حرباً على المياه لا النفط! ولكن يبدو أن الحروب القادمة ستكون على النفط والمياه معاً! وقد أعدت الولايات المتحدة برنامجاً لمساعدة الجنوب بقيمة مبدئية تقدر بـ300 مليون دولار، وسيتم الكشف عن معونات أخرى في مؤتمر سبتمبر المقبل.

كما سيتطلب الأمر وضع قوات حفظ سلام دولية قوامها 7000 فرد على الحدود إضافة إلى شرطة مدنية قوامها 900 فرد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم أنها ضد استمرار وجود قوات حفظ السلام الدولية، معلوم أن هذه القوات موجودة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأماكن أخرى في الشمال. وفي هذا المقام رد الأميركيون بضرورة تواجد هذه القوات لفترة إضافية، بهدف توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ويبدو أن الذي يدور في "رأس الخرطوم"، هو غير المعلن أميركيّاً!

لقد تسرب أن الجنوبيين لن يواصلوا قبولهم بتقاسم النفط من منطقة "أبيي" مع الشمال -حسب اتفاقية السلام عام 2005- ذلك أن ثلاثة أرباع النفط السوداني تأتي من الجنوب. ويرى اقتصاديون أنه إذا تحقق ذلك فإن الشمال سيفقد 36% من عائدات النفط، ولكن إذا وضع اتفاق بهذا الشأن، فإن الشمال سيعوض ذلك عبر قيمة استخدام الجنوب لأنابيب النفط والمصافي والموانئ الموجودة في الشمال.

ويأمل السودان الشمالي أن يعود إليه الاعتبار الدولي وأن يخرج من دائرة العقوبات وإلغاء ديونه التي بلغت 39 مليار دولار! بعد أن وافق على تلك الخطوة الجريئة التي أحزنت كثيرين من أبناء الشمال. ولكن هذا الأمر سيعتمد حتماً على ملامح التغيّر في السلوك الدبلوماسي الخارجي لحكومة السودان، ومدى قبول السودان التعامل مع "الأعداء" الأوروبيين والأميركيين الذين سيحلون "ضيوفاً معززين" في خاصرته!

إن الإشكالية عموماً في مناطق الأقليات في العالم العربي هي أنها لا تصمد في الوحدة، تماماً كما حدث في كردستان العراق، ومناطق أخرى. ولأن الأيادي الأجنبية دوماً تجد لها منفذاً لتعطيل أية وحدة. ولكن على مدى التاريخ فإن الانفصال تكون أضراره أكثر من الوحدة، وهذا ما ستأتي به الأيام، لأن نقاط الخلاف ما زالت قائمة بين الشمال والجنوب، ولعل نقطة "النفط" عند كثيرين هي أخطر نقاط "الدم".

الاتحاد

[أبونبيل]

د. أحمد عبد الملك



دولة جنوب السودان

هل يُعيد التاريخ نفسه، كما حدث عام 1948 عندما زرعت القوى الاستعمارية جسماً غريباً في أرض فلسطين بناء على "وعد بلفور" المشؤوم؟ هل انشطار السودان إلى دولتين بداية لقلاقل جديدة في إفريقيا أو بين إفريقيا والعرب؟ خصوصاً بعد أن شاهدنا في احتفالات الانشطار الأعلام الإسرائيلية؟! وأن إسرائيل من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الجنوب وأقامت معها علاقات دبلوماسية. ألا يفكر العرب للحظة في أن الكماشة الإسرائيلية بدأت تتشكل حولهم؟ وهل يا ترى لا أثر لدخول "العقل الصهيوني" دولة الجنوب السوداني على مجريات الأمور في الشرق الأوسط، وعلاقات الدول الإفريقية في حوض النيل مع الدول العربية التي تستفيد من مياه النيل أي السودان ومصر؟!





أتابع حزنَ السودانيين على اقتطاع الجنوب، حيث اعتبر بعضهم أن ذلك الاقتطاع كارثة وطنية أزالت ثلث السودان لاعتبارات سياسية لعل أهمها إخراج السودان من العزلة الدولية، ورفع الملاحقات الدولية بحق الرئيس البشير، ودعم سيطرة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) الذي يعتبر العديد من السودانيين أنه قد فشل في حكم السودان لمدة 22 عاماً، ولم يلق السودانيون خلالها إلا الشعارات التي "ما بتوكل عيش"!

وهنالك من يطالب الرأي العام السوداني بأن يفسح المجال للأكاديميين والمتخصصين لمناقشة الانفصال وتداعياته من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وتحديد متطلبات المرحلة القادمة وإشاعة دولة القانون في السودان والسودان الجنوبي.

وفي الواقع لا يمكن التفاؤل بانشطار السودان، وإقامة دولة جنوب السودان التي يرى منتقدوها أنها لا تمتلك مقومات الدولة. كما أن المشكلات العالقة مع الشمال ما زالت موجودة، بل إن الخوف من انفجار مشكلات جديدة وارد، ذلك أن مشكلة "أبيي" الغنية بالنفط ما زالت لم تحل "وما أكثر حروب العرب على النفط"! ناهيك عن احتمالات حدوث انشطار في غرب السودان. كما أن استقلال الجنوب يفرض حتميات سياسية قد تضرُّ ليس بمصالح السودان الشمالي فحسب، بل بمصالح الأمة العربية كلها، خصوصاً إذا ما حصل تعاون عسكري وتقني بين دولة الجنوب وإسرائيل! أو حصلت تحالفات جديدة حول مياه النيل، حيث إن من شأن ذلك أن يخنق مصر والسودان معاً. وهذا ينذر بنشوب حرب مياه لا يمكن التكهن بمداها وآثارها. وإذا كانت دولة الجنوب تسكنها غالبية وثنية (المسلمون 18 في المئة والمسيحيون 20 في المئة) فإن هذا التمايز أيضاً سيخلق مشكلة لأهل الجنوب أنفسهم، خصوصاً في ظل النظام القبلي، وتفشي الأمية والفقر وغياب المجتمع المدني ودولة التحضر. كما أن نزاعات سياسية قد تنشب لأن الغرب قد يساعد دولة الجنوب -إن أعلنت مسيحيتها- حسبما كان "غرنق" يحلم ويعدُ الغرب، حيث صرح بأنه كان يلقى دعماً من الكنيسة والحركة الصهيونية، وأنه يهدف إلى إقامة سودان موحد (شمالاً وجنوباً) في شكل شيوعي علماني كنسي! وبذلك يمكن أن يُحاصر السودان الشمالي، أو يزيد الغرب في عزله، في مقابل ضح المساعدات والإمكانيات للجنوب!

ويتخوف البعض من أنه لو قام نظام قوي ومزدهر في الجنوب، فإن بعض الأطراف في الشمال الضعيف قد يحلو لها التوحد مع الجنوب.

لقد تعودنا أن يحزن الحاكم عندما تُقتطع أراض من بلاده عنوة -سواء عبر تحكيمات دولية أو عبر حروب عسكرية- ولكن مثل ذلك الموقف لم يسجل عند انفصال الجنوب عن السودان، وفي ذلك رسالة واضحة للعالم -وأميركا وأوروبا على الأخص- بأن النظام يريد تنقية سجله وتنظيف سيرته الذاتية في نظر الغرب، بأن قدّم لهم ثلثَ البلاد لتكون دولة مسيحية تتحكم في مصير الشمال على المدى الطويل. وهو إن هدّد باستخدام القوة حول مسألة "أبيي" الغنية بالنفط -والتي لم تحسمها الاتفاقيات الخاصة بانفصال الجنوب، ولربما شكل ذلك رمحاً مسموماً في خاصرة السودان، ونقصَ نظر فيما يتعلق بقراءة المستقبل- إلا أنه كان يفكر بلحظته الحالية وخانهُ البعد الاستراتيجي لانفصال الجنوب.

وهكذا يلاحظ العربي والمسلم أنه بمرور الأيام تُقتطع أجزاء من بلاده الكبيرة، وتُشطر البلدان حسب قاطنيها. والأمثلة واضحة سواء في فلسطين أو البوسنة والهرسك أو إندونيسيا. وهذا ما يدعونا حقاً إلى التفكير في "نظرية المؤامرة" ضد العرب والمسلمين.

إن الوضع في السودان ينبغي أن يلفت نظر بعض الحكام العرب إلى الاهتمام بالأقليات، وعدم التفرقة بين المواطنين، ومعاملتهم -على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم وعروقهم- معاملة عادلة ومنصفة كما يعاملون "الأفضليات" لديهم! وإلاّ فإن العالم كله يتربص لاقتطاع مساحات من هذا البلد أو ذاك! وقد يتكالب على هذا البلد أو ذاك الجيرانُ فتذوب دولة في دولة أخرى، مثلما يتخوف البعض من انقضاض بعض الدول الإفريقية الكبيرة على جنوب السودان والتهامه!

إن كل شبر من الأرض العربية يجب أن يكون عزيزاً على الحكومات أولاً وعلى المواطنين ثانيّاً! ولكن إذا كانت هنالك حركة عالمية تعمل على إحداث انشطارات في العالم العربي والإسلامي فإن الوقت قد حان لوقفها، أو على الأقل تنحية النظم الفاسدة التي لا تهمها مصالح أوطانها ومستقبل مواطنيها.


الاتحاد

[أبونبيل]

أوكامبو يطلب توقيف بحق وزير الدفاع السوداني

صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة جرائم حرب ضد الإنسانية من الجنائية الدولية


رويترز ©وكالات



طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو أمس من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وقال مكتبه في بيان “اليوم (أمس) طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو من الغرفة الابتدائية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور من اغسطس 2003 حتى مارس 2004”.

وكان حسين آنذاك وزيرا للداخلية في حكومة السودان وممثلا خاصا للرئيس في دارفور كما أضاف البيان. وتابع البيان أن “الأدلة أتاحت لمكتب المدعي أن يخلص إلى أن حسين هو أحد الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كشيب اللتين أصدرتهما المحكمة في 27 ابريل 2007”.

وذكر أن الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور وأضاف أن الجرائم كان لها نمط متكرر. وقال “قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان”.

وأعلنت الحكومة السودانية أمس أنها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها بينما رحب تحالف حركات متمردة بالمذكرة. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح “لم تستغرب الحكومة السودانية طلب إصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فقد سبق وأن سرب مندوبو مكتب المدعي خبر الطلب إعلاميا في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية”. وأضاف البيان “تعتبر الحكومة أن طلب التوقيف موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كل قضايا الإقليم، بما فيها العدالة والمصالحة”. من جهة أخرى، رحب بصدور المذكرة تحالف يضم ثلاث حركات متمردة في دارفور والحركة الشعبية - شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل آدم “الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان وزيرا للداخلية وممثلا لرئيس الجمهورية بدارفور”. وأضاف البيان أن “عبد الرحيم مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الآن باعتباره وزير الدفاع، وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الأزرق، وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)”.

ومع إضافة حسين، أصبح هناك ستة مشتبه بهم بينهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الشؤون الإنسانية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب، وهم ملاحقون من قبل المحكمة في اطار تحقيقها حول الإبادة في دارفور. وتلاحق المحكمة زعيمين متمردين من دارفور هما عبد الله بندا وصالح جربو اللذين يشتبه في انهما شنا هجوما عام 2007 على بعثة حفظ السلام في دارفور في حسكنيتة (شمال دارفور) اوقع 12 قتيلا. وهما طليقان في انتظار بدء محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولا يعترف الرئيس السوداني عمر البشير باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وقد تحداها عبر السفر الى الخارج خصوصا الى دول موقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، والتي تعهدت بالتعاون مع هذه الهيئة. ويرفض البشير تسليم المحكمة الجنائية الدولية احمد هارون وعلي كشيب.

من جانب آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الكيني أمس إن كينيا طبعت علاقاتها مع السودان بعد تراجع الخرطوم عن قرارها بطرد السفير الكيني، ردا على حكم محكمة في نيروبي يطالب الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. وتحدث موسى ويتانجولا للصحفيين لدى عودته إلى بلاده بعد لقاء الرئيس السوداني لتسوية خلاف فجره حكم محكمة كينية، باعتقال البشير في حالة وجوده في كينيا للاشتباه بارتكابه جرائم حرب. وقال ويتانجولا “اتخذ السودان مجموعة من الأعمال الانتقامية ضد كينيا كان لها أثر سلبي على اقتصادنا وبلادنا... وقد تمكنا من وقفها”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير على خلفية تهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية في اقليم دارفور. وهدد السودان بطرد سفير كينيا وسحب سفيره لدى نيروبي بعد أن طلب قاض كيني من الحكومة احتجاز البشير إن استطاعت وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال ويتانجولا الذي التقى مع البشير في الخرطوم مساء أمس الأول في محاولة لحل الأزمة “كان من المقرر أن يغادر سفيرنا الخرطوم الليلة (قبل) الماضية (لكن) تمكنا من وقف ذلك”. وتعرضت كينيا لانتقادات من جانب المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير، أثناء مشاركته في حفل بمناسبة بدء تنفيذ دستور جديد في كينيا في أغسطس من العام الماضي

[أبونبيل]

"السائحون " يحملون عبدالرحيم الانتكاسات وكل ما حدث وكل التبعات التي ستترتب على ذلك



طالبوا البشير باطلاق سراح ود إبراهيم ورفاقه،،كلهم يحبونك،،وزير دفاعك لم يترك لهم سوى هذا الحل

مؤتمر الحركة الإسلامية كشف خلافات عميقة بين الجماعات وقادة حزب المؤتمر

لم تمض إلا ساعات محدودة على إعلان الحكومة السودانية القبض على عدد من قادة الجيش والأمن والدفاع الشعبي السابقين باتهام يبدو الأخطر من نوعه، وهو محاولة تخريب البلاد واستهداف قيادة الدولة, حتى وجد المتابعون أن الأشخاص الذين قبض عليهم يتوزعون بين كيانات الحركة الإسلامية المجاهدين والسائحين والدبابين والدفاع الشعبي قبل أن يكون بعضها عنصرا من عناصر القوات المسلحة شديدة المراس في الحرب الأهلية السابقة بين الشمال والجنوب.

فالمجاهدون هم مجموعة من الذين شاركوا في العمليات العسكرية في الجنوب أثناء الحرب الأهلية باسمهم المعروف وهو المجاهدون, أما الدبابون فهم مجموعة من طلاب المدارس الثانوية والجامعات من الذين شاركوا في ذات الحرب في الجنوب, وبعضهم يتولى مناصب في جهاز الأمن والمخابرات, وبعضهم ذهب مع المؤتمر الشعبي وحل بهم ما حل بالمجاهدين الذين انشقوا بانشقاق المؤتمر إلى وطني وشعبي.

كما أطلقت مجموعة أخرى على نفسها مسمى "السائحين" بعد أن ابتعدوا تماما عن الحكومة ومارسوا كما يقولون نوعا من التواصل مع كل الأطراف, لكنهم فشلوا في إقناع المجموعات المختلفة بالتوحد من جديد مما دفعهم لإطلاق نداء قبل أكثر من عامين للتلاقي والمفاكرة والحديث عن سيرة الأولين ومن ثم التناصح في أمور الحركة الإسلامية التي تفرقت كما يقولون.

لكن السائحين ظلوا ومنذ ظهور مجموعتهم يتحدثون عن الفساد الذي انتشر في الدولة وكيفية معالجته وما إذا كانت الحكومة الحالية بأفرادها قادرة على تحقيق ذلك الهدف, وقد نجحوا في نشر عدد من المذكرات التي تطالب الرئيس البشير بالنظر إلي توحيد الإسلاميين, وبتر المفسدين منهم و"إعادة الحركة الإسلامية لأهلها الحقيقيين".

وكشف المؤتمر الأخير للحركة الإسلامية الذي انتهى الأسبوع الماضي بالخرطوم عن خلافات عميقة بين هؤلاء وبعض قادة المؤتمر الوطني حينما طالبوا بإلحاق نحو 250 عضوا للمشاركة في المؤتمر، وهو ما رفضه قادة الحركة مما أدى إلى كثير من المناوشات والاتهامات والحديث باقتضاب عن أزمة الحركة الإسلامية.

والمعروف عن مجموعة السائحين أن أعضاءها من الذين تدربوا تدريبا خاصا لتنفيذ عمليات استشهادية ونوعية إن دعا الأمر لذلك، حسب قول أحدهم, أما مجموعة الدفاع الشعبي فهي الأكثر استقرارا، لأن فيها من لم يلتزم بعد بفكر الحركة الإسلامية بعدما تحولت إلى جسم مواز للقوات المسلحة.

رسالة للبشير

وبالتزامن مع إعلان الحكومة السودانية تفاصيل العملية التخريبية راجت مذكرة باسم مجموعة السائحين تدعو الرئيس البشير إلى إطلاق من سمتهم "إخواننا وقادتنا ود إبراهيم ورفاقه من أبطال القوات المسلحة, وبقية إخواننا المجاهدين صمام أمان ثورة الإنقاذ منذ بزوغها وحتى هجليج والرقيبات بالأمس القريب الذين كانت لهم صولات وجولات في ميادين القتال مدافعين عن مبادئهم وعن ثورتنا الفتية من أجل إرساء دعائم المجد لسوداننا الحبيب ولم تشغلهم مفاتن الدنيا أو السلطة".

وحملت المذكرة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين كل ما حدث وكل التبعات التي ستترتب على ذلك, وأشارت إلى أنه "في عهده شهدنا انتكاسات بدءا من قصف بورتسودان مرورا بمصنع اليرموك, وفي عهده احتلت هجليج واحتلت كاودا ولم يستطع حسم قطاع الشمال بجنوب كردفان".

وأضافت المذكرة أنه في عهد عبد الرحيم أحيل قائد الاستخبارات وبعض القادة للتقاعد لا لشيء إلا لأنهم قدموا النصح والمشورة له، مشيرة إلى أنه "يفتعل الآن المشاكل مع اللواء صديق فضل قائد المدرعات وصمام أمان الثورة".

وأضافت الرسالة التي وجهتها المجموعة للرئيس البشير تقول "كلنا في انتظار ما تخرج به من قرارات وأن تعلم علم اليقين أنهم جميعهم يحبونك ويودونك ويكنون لك الاحترام، ولكن وزير دفاعك لم يترك لهم سوى هذا الحل".

يذكر أن الأمن السوداني اعتقل اليوم الخميس 13 شخصا ينتمون للقوات المسلحة والأمن والدفاع الشعبي وبعض المدنيين، ومنهم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش، والعميد الركن في الاستخبارات العسكرية محمد إبراهيم عبد الجليل المعروف باسم "وَد إبراهيم"، وقائد الاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي سابقا اللواء ابن عوف، واللواء المتقاعد محمد ود إبراهيم.

المصدر:الجزيرة

[أبونبيل]

صحيفة عربية تنشر تقريراً مهماً حول حقيقة "المحاولة التخريبية السودانية"

تحتاج حكومة الخرطوم، بالضرورة الى تقديم قرائن واثباتات تؤكد صحة ما ذهبت اليه اجهزتها الرسمية ، فقد اعلنت الخرطوم أنها قطعت الطريق أمام "محاولة تخريبية" بقيادة الفريق صلاح قوش مدير جهاز الامن السابق ، لكن الخرطوم لزمت الصمت بعد ذلك، الامر الذي فتح باب التساؤلات الكثيرة ، بل ، و التشكيك فى حقيقة ما حدث ، لاسيما أنالسلطات تعترف بأنها اجهضت العملية فى مهدها.
بينما ظلت العاصمة الخرطوم هادئة خلال ذلك الاعلان الرسمي ولم تشهد إجراءات استثنائية، تقدم وزير الإعلام أحمد بلال عثمان بمزيد من التوضيحات معلناً عن اعتقال 13 شخصية عسكرية وأمنية ومدنية، بينها قائد المحاولة الفريق صلاح قوش، و قائد سلاح النقل السابق اللواء عادل الطيب، والعميد بالاستخبارات العسكرية "ود إبراهيم".
و قال وزير الاعلام، أن الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحرك تلك المجموعة وسعيها إلى إحداث فوضى واغتيالات، وأن الاجهزة الامنية آثرت الانقضاض علي افرادها قبل البدء فى تنفيذ المخطط. وبعد مضي ساعات على ذلك الاعلان، نفى المتحدث باسم القوات المسلحة الصوارمي سعد، نفى اشتراك اللواء كمال عبدالمعروف فى المؤامرة وأكد ان العميد عبد المعروف يتواجد بين ضباطه وجنوده بجنوب كردفان. وأشارت مصادر مطلعة، الى إن العناصر المدنية المعتقلة هي مجموعة المجاهدين من المتطوعين في قوات الدفاع الشعبي، وانهم على ارتباط وثيق مع قيادات عسكرية ضمن المتهمين مثل عميد الاستخبارات الشهير بـ "ود إبراهيم".
واكدت صحيفة الانتباهة المقربة من القصر ان السلطات ألقت القبض على ضباط على علاقة بقائد الحرس الجمهوري الأسبق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل "ود إبراهيم"، وهم النقيب بإدارة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات علاء الدين محمد عبد الله، والنقيب بإدارة العمليات بذات الجهاز إبراهيم عبيد الله، وقائد القوات المشتركة السودانية التشادية العقيد فتح الرحيم عبد الله.
وعلى ذكر جارة السودان الغربية، و بعد الكشف عن الحدث فان الفريق محمد عطا رئيس جهاز المخابرات غادر الى العاصمة التشادية انجمينا،، وقال عطا قبيل مغادرته الخرطوم امام حوالي 1000 شخص من قيادات الدفاع الشعبي، "ان الأجهزة الأمنية لا تنطلق من مواقف شخصية وتؤدي عملها بمهنية واحترافية بعيداً عن المواقف المسبقة وتحرص على حماية مكتسبات الدولة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، واضاف، إن السلطات أقدمت على اعتقال عناصر المخطط في أعقاب توافر معلومات وأدلة كافية تبرر التحفظ عليهم".
ونقلت صحيفة الإنتباهة، التى يملكها خال الرئيس البشير، ان مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن عقدا مساء الخميس لقاءً مفتوحًا بمقر المركز العام للدفاع الشعبي، و قدَّما تنويرًا مطولاً عن المحاولة التخريبية كشفا من خلاله اعترافات بعض المتهمين ضمنيًا بالقيام بالمحاولة، وأن عطا قال خلال القاء إن أحد المتهمين "قال إن حزبًا معارضًا كان في طريقه للاستيلاء على السلطة ، وإنه حاول التصدي إليهم واستلام السلطة قبلهم". من ناحيته دعا الزبير الجميع للتماسك والعمل بذات الروح الإيمانية السارية بين الناس.
واوضحت الإنتباهة "أن إحباط المحاولة تم نتاج مجهود لغرفة مشتركة مكوَّنة من جهاز الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية،وان المعلومات تشير إلى أن خطة المتهمين عمدت إلى التلكؤ في تحريك كتيبة إلى مناطق العمليات، لجهة الدفع بها صوب الخرطوم واحتلال مناطق إستراتيجية تساندها بعض الوحدات". ونقلت الصحيفة عن "مصدر مطلع" أن المجموعة التي تم القبض عليها هي حلقة أولى، وان هناك مجموعات أخرى، وتوقع المصدر أن يكون هناك قادة أحزاب لديهم علم بالمخطط أو متورطون في العملية.
الى ذلك ، نفت أسرة الفريق صلاح قوش، أن يكون قد شارك في أية محاولة انقلابية قائلة بأن الفريق قوش كان خارج البلاد يزاول أعماله التجارية في دبي، وأنه عاد قبل 3 أيام فقط من اعتقاله. كما نفى متحدث باسم «مبادرة سائحون» أسامة عيدروس، وهي مجموعة مكونة من شباب ومجاهدين سابقين تطالب بتغييرات جذرية في الحكم، نفى أن تكون الاعتقالات الاخيرة قد طالت أفراد من مجموعته. وفى سياق نفي وقوع المحاولة التى يشدد الاعلام المؤتمر الوطنى على انها وقعت بالفعل، اصدرت مجموعة تسمي نفسها "المؤتمر الوطني - منبر الإصلاح"، اصدرت مذكرة شككت فيها بوقوع المحاولة ، ونددت بما أسمته "التربص والوقيعة بالشرفاء وأصحاب الرأي". وقالت المذكرة ان المعتقلين يستحقون أرفع الأوسمة لكن الدولة جازتهم "جزاء سنمار"،واصفة الاتهامات الموجهة ضدهم بأنها "كذب فاضح ودعاية سوداء".
وكذلك شكك رئيس حزب الامة الصادق المهدي، فى وقوع "محاولة تخريبية" ، ودعا المهدي الى "مساءلة الضالعين فيها، وتجنب الأساليب الزائفة التي أدت لاعدامات 28 رمضان 1989م". وتعضيداً للشكوك حول ما حدث قال المهدي أنه و"بحسب تجربتنا مع النظام فاننا نتبع منهج الشك حتى تظهر الحقيقة".
ورأى المهدي ان مثل هذا الوضع لاتعالجه الاجراءات الاحترازية ، ولايمكن تجاوزه بالتصريحات النارية. وأشار الى ان العلاج يكمن في قيام حكومة انتقالية يشترك فيها الجميع بأوزانهم السياسية والاجتماعية لوضع خطة عاجلة تنتشل الوطن ،محذراً من ان عناد الحزب الحاكم سيقود الى تنشيط التحرك المدني عبر اعتصامات شعبية في الميادين العامة في كل البلاد.
وبرغم اصوات التشكيك المتناثرة هنا وهناك ، الا ان ائمة موالون للحكومة قد ادانوا العملية التخريبية، منهم إمام مسجد الشهيد عبد الجليل النذير الكاروري، الذي شن هجوما لاذعا على المتهمين فيها ،ووصف من يعارضون الحكومة بأنهم "إما يهود أو كفار أو جاحدون بكتاب الله". الاجهزة الرسمية السودانية التزمت الصمت تجاه الحدث، بيد أن نائب الرئيس د. الحاج آدم ، قال من مدينة بورتسودان ان النظام لن يتساهل مع المشاركين فى العملية.. وكما هو معلوم فان الحاج آدم ، قاد محاولة انقلابية ضد النظام قبل انخراطه فيه منسلخاً من جماعة الترابي..!
على صعيد العلاقات بين دولتي السودان، فان التدهور هو العلامة على هذا الصعيد ، فقد اعلن الفريق سلفاكير ان النفط الجنوبي لن يمر قريباً عبر انابيب الشمال.. وكذلك تبادل الطرفان الاتهامات التي بددت الآمال فى تنفيذ اتفاق اديس ابابا، وتشير التصريحات الواردة من هنا وهناك الى عودة وشيكة لمربع الحرب الشاملة من جديد.
وبينما يتواصل مسلسل انهيار العملة السودانية أمام الدولار،، وبعبارات باردة برود الثلج ،ادلى المراجع العام أمام البرلمان بتقريره السنوي حول انتهاك "جهات الرسمية " لحرمة المال العام. وحول هذا الموضع كتب الاستاذ الجامعي، الدكتور بركات موسى الحواتى مقالاً فى الصحافة، قال فيه أن المراجع العام " نطق خطأ في ذلة لسانه امام البرلمان حين انهى تقريره ، بلا حول ولا قوة الا بالله الا انه استدرك يقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"..! و أشار الحواتي أن التقرير حمل اشارات عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الاستاذ علي عثمان طه لملاحقة الاعتداءات، واضاف أن جوهر التقرير يؤكد التغول الظاهر وغير الظاهر و يدمغ كل الاجهزة الاخرى، المعنية بمحاربة الفساد او على الاقل تطويقه بالفشل الذريع في اداء دورها ، مما يجعلها عبئا غير مستساغ ضمن منظومة الدولة في تحقيق الشفافية. ومضى الحواتي قائلاً: " لا ينكر الا مكابر الانجاز النوعي في الصرف على السدود ، كسد مروي وتعلية خزان الروصيرص، لكن تعبير المراجع العام الذي ورد في التقرير عن ظهور تجاوز في الصرف على هذين المشروعين ربما لا يكفي، نحن امام جرد حساب ، لا تكفي فيه التعميمات". ويختتم مقالته حول نهب المال العام بعبارة: "هل يظل ما خفي أعظم" ..؟!
وهكذا ، يدخل السودان اسبوعه الاخير من نوفمبر والنيران لم تزل تتصاعد من عدة جهات، ففى غرب السودان، اعلنت حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور انها سيطرت يوم امس على معسكر للجيش في ولاية شمال دارفور. وقال المتحدث باسم الحركة ابراهيم الحلو في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الهجوم وقع صباح الجمعة على معسكر الحكومة في منطقة نبقايه شرق كبكابيه.

البشاير – صموئيل العشاى

[تغريد]

يديك العافية يا أبا نبيل .... مساحة تمتلئ بالدسم .... أعتدت التنقل فيها كل حين .... تحياتي

[أبونبيل]

يديك العافية يا أبا نبيل .... مساحة تمتلئ بالدسم .... أعتدت التنقل فيها كل حين .... تحياتي

*****

شكرا الاستاذه تغريد على التشجيع للاستمرار ** متابعتك للبوست تسعدنى