في حديث له أخيرا، قال وزير المالية السوداني علي محمود إن الاقتصاد السوداني في وضع أفضل من أميركا. هكذا مرة واحدة، وبلا مقدمات، أصبح الاقتصاد السوداني الذي يتوكأ على عكازة واحدة منذ أن انفصل الجنوب وأخذ معه ما يزيد على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي، في وضع أفضل من أكبر اقتصاد في العالم.
قبل أن تهتز أسواق المال العالمية، سارع الوزير إلى توضيح كلامه قائلا إن أميركا مهددة بأن تصبح ديونها أكبر من ناتجها القومي، وإنها تخطو نحو الإفلاس «ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة». لم يرد الوزير أن يختار اليابان مثلا ليقارن بها الاقتصاد السوداني، ربما لأنها تراجعت من المركز الثاني إلى الثالث بعد الصين التي أصبحت الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أميركا. ولم يقارن الوزير الوضع الاقتصادي بإيطاليا التي تأتي في المركز العاشر عالميا. فقط اختار أميركا لكي يقارن بها الاقتصاد السوداني، ربما من باب المكايدة السياسية لأن العلاقات بين البلدين ليست على ما يرام، أو ربما لأن المقارنة تكون أوقع لأنها مع أكبر اقتصاد عالمي.
الواقع أن أميركا تجاوزت بالفعل العتبة التي أشار إليها الوزير السوداني وقبل أكثر من شهرين من تصريحاته، عندما بلغ الدين العام ما يعادل 102% من الناتج القومي وذلك في إطار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها العالم منذ عام 2008. ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تتجاوز فيها الديون الأميركية الناتج القومي؛ إذ حدث هذا الأمر أيضا في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما بلغت الديون نحو 120 في المائة مقارنة مع الناتج القومي. لكن الاقتصاد الأميركي واصل النمو والازدهار وبقيت أميركا تتصدر قائمة الاقتصادات العالمية حتى اليوم، ولا يبدو أنها ستتراجع عن هذا المركز في المستقبل المنظور؛ إذ إن حجم اقتصادها يعادل ثلاثة أضعاف اقتصاد التنين الصيني الذي يواصل نموه المذهل.
بالعودة إلى تصريحات وزير المالية السوداني، فإن المرء لا يمكن أن يصنفها إلا ضمن باب المبالغات السياسية، وهي في كل الأحوال مبالغة في غير محلها ولو أراد بها الوزير تطمين الناس والإيحاء بأن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوداني ليست بتلك الخطورة.. فالاقتصاد السوداني لا يمكن مقارنته بالاقتصاد الأميركي، ولا حتى باقتصاد كوستاريكا أو باكستان. كما أن ما لم يقله الوزير هو أن السودان يأتي حاليا في المركز الرابع عشر في القائمة التي تصنف الدول وفقا لحجم الديون مقارنة مع الناتج القومي. فهذه القائمة تتصدرها زيمبابوي التي تعاني من أسوأ المشكلات الاقتصادية، كما تأتي فيها دول أخرى ذات اقتصادات كبرى مثل اليابان التي تأتي في المركز الثاني لأن ديونها تعادل 198 في المائة من ناتجها القومي بفعل الأزمة المالية وتداعيات الزلزال الأخير. فالقائمة لا تستخدم بوصفها معيارا لقوة الاقتصاد وتصنيفه عالميا؛ بل فقط بوصفها مقياسا لجانب واحد من جوانب الأداء السلبي الاقتصادي.
الاقتصاد السوداني يمر بأزمة لن تعالجها التصريحات المضخمة والخيالية؛ فوزير المالية ليس المسؤول الوحيد الذي لجأ إلى مثل هذه التصريحات، إذ إن الرئيس البشير أدلى أيضا بتصريحات لا تقل مبالغة. فقد ذكر في خطاب له الشهر الماضي أن حكومته ستعبر التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن المنظومة الاشتراكية انهارت وأن النظام الرأسمالي فشل وسقط منذ عام 2008، ثم أضاف: «نحن ما صغار وعقولنا موجودة لحل اقتصاد السودان، بل نجد المعالجات لما يحدث في العالم الآن بعد فشلهم». فهو لا يريد حل مشكلات اقتصاد السودان فحسب، بل سيحل مشكلات اقتصاد العالم بعد انهيار الاشتراكية وفشل الرأسمالية!
الاقتصاد ليس نكتة، ومشكلاته لا تحل بالعنتريات أو بالتصريحات الهلامية. وربما لأن أهل السودان ضاقت بهم الأزمة، ولم يسمعوا حلولا واقعية، فقد كثرت نكاتهم التي تسخر من الوضع الاقتصادي ومن الفساد الذي استشرى وأسهم بشكل كبير في تردي الأوضاع وفي تبديد الكثير من الموارد التي وفرتها الطفرة النفطية القصيرة التي عاشها البلد.. فالناس يعيشون الأزمة كل يوم، ويشعرون بتأثيرها على حياتهم، بينما التصريحات تذهب في اتجاه آخر يبيع الكلام ولا يقدم الحلول.. فكثير من السودانيين أحجموا هذا العيد عن ذبح الأضاحي لأنهم لا يستطيعون توفير ثمنها، هذا في بلد اشتهر بتصدير اللحوم، ويهدي رئيسه الماشية إلى دول الجوار كعربون صداقة.
والأزمة لا تقف عند حد العجز عن شراء اللحوم، بل تمتد إلى كل شيء بعد أن ضرب الغلاء كل السلع الأساسية، وباتت الأسعار ترتفع بمعدل يكاد يكون يوميا في بعض الحالات.
وبينما تشتد المعاناة على المواطن السوداني، فإنه يشاهد طبقة من الموالين للنظام ومن أقارب المسؤولين تزيد ثراء، وتتمدد في النشاط الاقتصادي حتى تكاد تحتكره. هكذا أصبحت قصص الفساد وأقاويله هي الطاغية في أحاديث السودانيين، وهي التهمة الأبرز التي يوجهونها اليوم إلى النظام الذي رفع منذ يومه الأول شعارات إسلامية، باعتبار أن الجبهة القومية الإسلامية هي التي دبرت الانقلاب ونفذته واضعة نفسها في دائرة النظم الاستبدادية والانقلابية، والحركات التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي للسلطة. ويرى كثيرون أن مزيج الأزمة الاقتصادية والفساد والحروب هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض النظام الذي أمسك بالسلطة اثنين وعشرين عاما مستخدما القمع والترويع والقوة لقمع أي تحد له، لكنه يواجه اليوم تبعات سياسته التي أدت إلى انفصال الجنوب، ونشوب حروب جديدة في الشمال، في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى حرب دارفور.
النظام يستشعر الأزمة، لكنه يخطئ في المعالجة، ويخطئ أكثر عندما يحاول أن يسوق للسودانيين كلاما لا تقبله فطنتهم، أو يتحمله كبرياؤهم الذي تدوس عليه الضغوط الاقتصادية، وحكايات الفساد.
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=648928&issueno=12034
رد مع اقتباس
المفضلات